انتخابات و نگاه ها-1

در این بخش ما تلاش خواهیم کرد دیدگاه های مختلف مطرح در خارج از کشور را نسبت به انتخابات مطرح کنیم . در این شماره :

1. انتخابات و مجلس بیهوده خبرگان! 

2. اصلاح طلبان و انتخابات اسفندماە

3. سازمان ملل خواستار تضمین انتخابات شفاف در ایران شد 

 

 

 

انتخابات و مجلس بیهوده خبرگان! 

احمد پورمندی

 

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
آدينه  ۲۲ آبان ۱٣۹۴ -  ۱٣ نوامبر ۲۰۱۵

 

فرهنگ عمید، واژه "بیهوده" را ناحق، باطل، یاوه، بی فایده و عبث معنی کرده است. به هر پنج معنی، مجلس خبرگان، مجلسی بیهوده است. این بیهودگی از بدو تولد همزاد این مجلس بود و در طول حیاتش به بطالت و ناحقی کامل فرا رویید.
بر اساس موازین دموکراسی، وقتی نظامی به هر دلیل، ساقط شود، نمایندگان ملت در مجلسی گرد هم می آیند تا نظام جدید را تاسیس کنند. نام این مجلس هم نظر به ماهیت و وظایف آن، در قانون اساسی مشروطه، با وام گرفتن از کشور های پیشرفته آن زمان، "موسسان" نهاده شد و بسیار بدیهی و طبیعی بود که بعد از سقوط رژیم سلطنتی، در بهمن ماه ۱۳۵۷، در ایران نیز مجلس موسسانی تشکیل شود تا نمایندگان منتخب مردم در فرایندی دموکراتیک، مولفه های نظام جدید را مشخص نموده، آنرا تاسیس کنند. 
خمینی اما، سودای دیگری در سر داشت و مصصم بود که نوعی خلافت اسلامی را در ایران مستقر سازد. او پیشتر- آنگاه که کتاب ولایت فقیه یا جهاد اکبرش را می نوشت- اصراری در پنهان کردن هدفش نداشت. اما در آستانه فروپاشی نظام سابق، نظر به تعادل قوای سیاسی کشور، تصمیم گرفت آنرا با توسل به اصل "خدعه" که به باور او و بسیاری از مراجع شیعه از ملزومات سیاست و زندگیست، کمی پنهان کند و بجای راه مستقیم، طی چند مرحله اهدافش را متحقق کند. او ابتدا "جمهوری اسلامی" را به "استقلال" و "آزادی" سنجاق کرد و در پاسخ به این سوال که این جمهوری چگونه حکومتی است، خدعه کرد و عنوان نمود که حکومتی مثل جمهوری فرانسه! 
برای مردم ایران جمهوری اسلامی پدیده ناشناخته ای بود و خمینی که به این امر وقوف کامل داشت، تصمیم گرفت که تا تنور احساسات انقلابی و اعتماد عمومی نسبت به او داغ است، به اتکای چماقدارانی که او را روح خود می پنداشتند و خیابان ها را قرق کرده بودند، کالای مشکوکش را در زر ورق "آزادی" و "استقلال" به مردم بفروشد. بدین منظور او فرمان همه پرسی با سوال جمهوری اسلامی آری یا نه را صادر کرد و در پایان رفراندمی پر از دروغ، تقلب و چماق کشی، مدعی شد که بیش از ۲۰ میلیون نفر و در مجموع حدود ۹۹،۵ درصد از واجدین حق رای به جمهوری اسلامی رای مثبت داده اند. دکتر ملکی در تحقیقی ارزشمند که آدرس آن در ذیل این یادداشت درج شده، نشان می دهد که این ارقام به شدت دروغ و ساختگی بوده است و شمار کسانی که به جمهوری اسلامی آری گفتند، نمی توانست بیش از ۱۲ میلیون نفر باشد! 
خمینی پس از "پیروزی" در رفراندم؛ گام بعدی در جهت استقرار خلافت را بر داشت. او که در حکم نخست وزیری بازرگان، بر ضرورت تشکیل مجلس موسسان، مرکب از نمایندگان منتخب مردم، تاکید کرده بود، اینک مصمم بود که مجلس موسسان را با مجلس جبرگان جایگزین کند، از اینرو پس از فراخواندن هیت دولت بازرگان و شورای انقلاب به قم، به آنها تکلیف کرد که از تشکیل مجلس موسسان صرف نظر کنند و مجلسی مرکب از "خبرگان" تشکیل دهند تا در اسرع وقت قانون اساسی مورد نظرش را اماده نظرخواهی کنند و در توضیح مجلس خبرگان مورد نظرش اعلام کرد که: 
"درباره‏ی قانون اسلام باید اسلام‏شناس نظر بدهد. قانون اساسی جمهوری اسلامی یعنی قانون اساسی اسلام، حق این مطلب... با علمای اعلام و با مراجع عظام است".
او پس از اینکه نتوانست از ورود شماری از شخصیت های سیاسی غیرروحانی به مجلس خبرگان جلو گیری کند، با وقاحتی شگفت انگیز اعلام داشت که: 
"قوانین باید صددرصد اسلامی باشد... تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصراً در صلاحیت فقهای عظام است که الحمدالله گروهی از آنان در مجلس (خبرگان) وجود دارند و چون این امر یک امر تخصصی است دخالت وکلای محترم دیگر در این اجتهاد و تشخیص احکامِ شرعی از کتاب و سنت دخالت در تخصص دیگران بدون داشتن صلاحیت و تخصص لازم است".
به این ترتیب امامی که تصویرش در ماه ظاهر شده بود، با محروم کردن نمایندگان غیرروحانی مجلس خبرگان از اظهارنظر پیرامون پیش نویس قانون اساسی و تحمیل نظر و برداشت خود، نخستین گام- و گام اصلی را در جهت جایگزینی مجلس موسسان با مجلسی بیهوده برداشت و آب پاکی را روی دست همه خوش خیالانی ریخت که تصور می کردند مقام روحانی خمینی بری از شیادی های سیاسی است و حضرتش بعد از پیروزی به قم و حوزه علمیه باز خواهد گشت. 
انتخابات خبرگان قانون اساسی در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ در فضای سرشار از چماقداری و شیادی سیاسی بر گزار شد. از میان ۷۳ نماینده این مجلس ۶۳ نفر وابسته به حزب جمهوری اسلامی و جمعیت موتلفه بودند و ۵۱ نفر هم روحانی !
مجلس خبرگان قانون اساسی، پس از کنار گذاشتن پیش نویس اولیه شورای انقلاب و دولت موقت- که قبلا به تایید خمینی هم رسیده بود- در اصل پنجم پیش نویس جدید، ردای ولایت فقیه را بر قامت خمینی راست کرد و سپس در ۲۴ آبان همان سال به کار خود پایان داد تا خمینی دستپخت آنرا به عنوان قانون اساسی، در رفراندمی دیگر قانونیت ببخشد.
قانون اساسی جدید، مجلس خبرگان تازه ای را تعریف و امر نظارت بر عملکرد رهبر و گزینش رهبر جدید را بدان واگذار کرد و برای آنکه چرخه قدرت در میان روحانیت جاودانه شود، همه ایرانیان به استثنای شمار معدودی ملای شیعه مدعی اجتهاد را از شرکت در ترکیب آن محروم نمود. 
خامنه ای به عنوان جانشین خلف خمینی، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را "استصوابی" تعریف نمود و همزمان، این استصواب را به انتخابات "خبرگان" هم گسترش داد و روند بیهوده سازی این مجلس را کامل نمود و سرانجام مجلسی که قرار بود رهبر را برگزیند و بر عملکردش نظارت کند، خود برگزیده و آستان بوس رهبر از کار در آمد! خامنه ای به این هم که شش فقیه منتخب خودش، نظارت استصوابی را اعمال و داوطلبین را غربال کنند، راضی نشد و بنا بر اخباری که از سوی بیتش تکذیب نشده اند، به احمد جنتی دبیر مادام العمر این شورا حق وتو نیز اعطا کرده است!   
باورش سخت است، اما این کلاه گشاد را بر سر ملت ایران گذاشته اند! رهبر به شش ملای برگزیده خودش به ریاست احمد جنتی- با حق وتو؟- وکالت می دهد تا از داوطلبین عضویت در مجلس خبرگان، امتحان شرعیات و شکیات بگیرد و شماری را که در سرسپردگی شان تردیدی نباشد، در نمایشی سخیف و توهین آمیز به "رای" مردم بگذارد تا از میان عقرب و کژدم یکی را بر گزینند! موجوداتی که به خاطر لباس شان خود را برتر از همه نخبگان ملت نزدیک به ۸۰ میلیون ایرانی می پندارند و سال هاست که یا مقهور قدرت و پول خامنه ای و یا همراه و همدست او هستند، موجوداتی هستند که "بیهوده " ترینشان از زیر دست احمد جنتی رد می شوند و مجلس مرکب از این موجودات هم مجلس بیهوده ایست که تنها به کار اطاعت از اوامر ملوکانه می آید و نه نظارت بر عملکرد فاجعه بار سلطان علی خامنه ای و یا گزینش رهبری شایسته اداره کشور بزرگ ایران در قرن بیست و یکم! 
حتی اگر در نتیجه تعادل قوا و رعایت پاره ای ملاحظات برای صحنه آرایی، خامنه ای اجازه ورود شماری از روحانیون غیروابسته به بیتش را هم صادر کند، باز در این نتیجه تغییری حاصل نخواهد شد که اکریت قریب به اتفاق اعضای مجلس خبرگان آتی دست وپا بوسان خامنه ای و قداره بندان سپاه خواهند بود و چند چهره ناسازگار کاری از پیش نخواهند برد، همانطور که تا امروز نبردند و همانطور که در مجلس خبرگان قانون اساسی از زنده یادان طالقانی و سحابی کاری بر نیامد.    
جنبه تراژیک این تیاتر بیهودگی در اینجاست که در صورت درگذشت خامنه ای در طول هشت سال آینده- که احتمالش کم نیست- طبق قانون اساسی، همین مجلس باید برای ملت ایران رهبری برگزیند که مطابق همین قانون، صددرصد قدرت سیاسی و نظامی و بخش اعظم قدرت اقتصادی تحت کنترل مستقیم و غیرمستقیم او قرار می گیرد. 
در مواجهه با این واقعیت تاسف بار و در پیوند با انتخابات اسفند ماه، برخی از اصلاح طلبان و اعتدالیون، به رفسنجانی امید بسته اند و بر این باورند که او خواهد توانست خودش و شمار بیشتری از روحانیون مستقل را به داخل خبرگان قاچاق کند و در روز حادثه کنترل اوضاع را بدست بگیرد. فکر تسخیر مجلس خبرگان و یا حتی داشتن اقلیت نیرومند در آن، بر سراب و خوشخیالی استوار است. در شرایطی که کلید خزانه و زندان، رسانه و تفنگ و ترازوی کج عدالت همگی در کنترل خامنه ای و سران سپاه است، تمرکز بر فتح خبرگان از درون، دادن آدرس غلط به مردم است. خبرگان از درون قابل فتح نیست!
شهروندان ایرانی، در اکثریت بزرگشان انسان هایی روشن و آگاهند که ارزش برگه رای خود را می دانند و آنرا در اینگونه بازی های بیهوده خرج نخواهند کرد. 
شواهد بی شماری نشان می دهند که تاریخ مصرف ولایت فقیه دیریست که به سر آمده و خامنه ای آخرین ولی فقیه ایران خواهد بود. در نتیجه مساله مرکزی سیاست درسال های آتی، نه بود و نبود ولایت فقیه، بلکه چگونگی رفتن آن است. طبعا لغو ولایت فقیه جذاب ترین شعاریست که می توان مطرح کرد، اما آیا این جداب ترین شعار، در پرتو این حقیقت که ولایت فقیه بیش از هر زمان دیگری نامعاصر و سد راه تکامل جامعه شده است، در عین حال عملی ترین و کم هزینه ترین هم خواهد بود؟ تا زمانی که پروسه انتقال مسالمت آمیز قدرت به منتخبین مردم، به صورت یک پروژه قابل دفاع ترسیم نگردد، پاسخ منفی به این سوال مقبول تر می نماید.
روشن است که تلاش نهادهای مدنی و سندیکایی و مبارزه احزاب و گروه ها در راه آزادی بیان، عقیده و تشکل و همه فعالیت های اصطلاحا "حقوق بشری" در جهت تقویت نهادهای انتخابی و تضعیف ولایت فقیه تاثیر می گذارند. اما این فعالیت های کم و بیش پراکنده، پاسخی به سوال مرکزی سیاست در زمینه چگونگی گذار از ولایت فقیه و الغای آن نمی دهند. 
در شرایط فقدان پروژه آلترناتیو، در غیاب خامنه ای، خطر ناامنی، شورش و انقلاب و نیز درگیری های منطقه ای کشور را تهدید می کند و اقتدارگرایان راست و سران فربه سپاه می توانند دل مردم را خالی کنند و در لباس حافظ نظم و امنیت، از ترس و نگرانی عمومی، برای تداوم خودکامگی و استبداد در اشکال دیگر سود بجویند. 
در تعادل قوای کنونی و نظر به ماهیت و محدودیت های مجلس خبرگان- که به بخشهایی از آن در این یادداشت پراخته ام- بحث شرکت در انتخابات خبرگان اساسا موضوعیتی ندارد و کمتر نیروی آزادیخواه و میهندوستی، قادر است این نمایش توهین آمیز را تحمل کند. در عین حال، به همان میزان که شرکت در این انتخابات نادرست و زیان بار است، عدم شرکت در روند انتخابات هم یک فرصت سوزی غیرمسولانه خواهد بود. انتخابات خبرگان، با مساله کلیدی رهبری و بختک ولایت فقیه پیوندی درونی و ارگانیک دارد و بهترین امکان را فراهم می آورد که این مساله در فضای عمومی به چالش کشیده شود. اگر نیروهای مبارز راه مردم سالاری و آزادی، برای تحقق شعار "لغو ولایت فقیه" پروژه مشخصی نداشته باشند که بتواند کشور را بدون تنش های خطرناک، به سوی دموکراسی هدایت کند، نخواهند توانست در فضای انتخاباتی، جز تکرار شعارهای کلی، نقش بارزی بازی کنند. 
پیشتر در دو یادداشت زیر کوشش کردم با درس آموزی از جنبش سبز که حرکت در منطقه خاکستری بین میدان "قانون" و منطقه "فراتر از قانون" یکی از وجوه درخشان آن بود، مدلل سازم که اگر بخواهیم از تقابل آشکار با قانون اساسی پرهیز کرده، ظرفیت های آنرا به رقیب واگذار نکنیم، مناسبترین شعار برای نیروهای سکولار و دموکرات می تواند "انتخاب مستقیم رهبر آتی" در انتخاباتیی آزاد و نظارت شده، باشد. در همان یادداشت ها، ضمن نقد نظر دوستانی نظیر اکبر گنجی که حرکت با چراغ خاموش را توصیه می کنند، از این فکر دفاع کردم که به سود دموکراسی، ثبات و امنیت کشور خواهد بود که، اصلاح طلبان از هم اکنون آقای خاتمی را به عنوان رهبر آینده، مطرح کنند و این امر از سوی همه نیرو های آزادیخواه پشتیبانی شود و عبور از ولایت فقیه به میانجی برکشیدن شخصیتی اصلاح طلب به مقام رهبری به عنوان پروژه مشترک گذار مورد توافق قرار بگیرد. به آن استدلال ها بر نمی گردم و تنها این تاکید را مفید می دانم که زمان مناسب برای گفتگو در این مورد همین امروز است. یادمان باشد! مستقل از سرمای زمستان، اسفند بسیار داغی در پیش داریم! 

یادداشت نخست. خاتمی و بحران جانشینی:
www.akhbar-rooz.com 

یادداشت دوم. جمهوریخواهان و بحران جانشینی: 
www.akhbar-rooz.com 

                                        ***********

در تنظیم قسمت اول این یادداشت، از سه مقاله تحققی و بسیار روشنگر دکتر ملکی ، که سایه اش بر سرمان مستدام باد، بهره بسیار بردم و همه نقل قول ها نیز از این مقالات استخراج شده اند. 

www.roozonline.com 
www.roozonline.com 
www.roozonline.com article/archive/2012/february/05/article/-0cde0c1543.html 

اصلاح طلبان و انتخابات اسفندماە

 

فرخ نعمت پور

«اعتماد» اخیرا مصاحبەای با عبدالواحد موسوی لاری کە در بالاترین سطوح جریان اصلاحات در مهمترین تصمیمات انتخاباتی نقش آفرینی می کند، در مورد انتخابات اسفندماە انجام دادە کە جالب توجە است. در این مصاحبە لاری بە موارد مهمی اشارە می کند کە در آن بطورکلی جایگاە، شیوە کار و اهداف اصلاح طلبان را در انتخابات آیندە نشان می دهد. از جملە مواردی کە وی بدانها اشارە می کند عبارتند از:

- رد ائتلاف با اصولگرایان ولو معتدل‌ها و عقلای آنها، زیرا کە این بە معنای دست کشیدن از مواضع و پارادیم‌های اصلاح طلبی است؛

ـ تاکید دارد که اگر مشتاقند ناطق نوری وارد میدان انتخابات شود این نه برای ائتلاف و نه ارایه لیست مشترک، بلکه برای این است کە آنها می‌خواهند ناطق‌نوری زمام امور جریان اصولگرا را در دست بگیرد تا رقابت کنند. او می گوید کە آنها با ناطق و لاریجانی رقابت می کنند نە شراکت؛

ـ برای رسیدن بە نتیجە، علیرغم برداشت‌های متفاوت از قانون، باید آن‌قدر بروند و بحث و گفتگو کنند تا قانون در تصمیم‌گیری‌ها بە قول وی گم نشود؛

 ـ او معتقد است هنگام بحث از قانون، دستگاه اجرائی و دستگاه نظارت در برابر قانون یکی‌اند. بە گفتە وی شورای نگهبان مفسر قانون اساسی است اما مفسر قانون عادی نیست. تفسیر قانون عادی به عهده مجلس است؛

ـ امید بە این‌کە شورای نگهبان (و بە قول وی انشااللە!)، ابزار استفادە دست جریان افراطی نشود و بە قلع و قمع اصلاح طلبان دست نزند؛

ـ امید بە تاثیرگذاری بر رای خامنەای،

ـ و سرانجام اینکە با دعوت مردم بە ثبت نام خود، امید بە این دارد کە از دل این مشارکت، افراد صالح بتوانند وارد مجلس شوند، اگرچە حتی بە اصلاح طلبان هم تعلق نداشتە باشند.

در گفتەهای لاری پیداست کە وی بە وجود دو پارادایم اصلی در انتخابات آیندە امید بستە است: امید بە یک رقابت سالم با اصولگرایان، بە قول وی، عاقل کە بە منافع ملی هم فکر می کنند، و امید بە حضور جدی اصلاح طلبان.

اما این امید از کجا آمدە است؟ چە اتفاقی افتادە است کە اصلاح طلبان امکان حضور خود را جدی می‌يابند؟

بعد از تضعیف جریان افراطی بدنبال توافق اتمی با غرب و ضرورت بازشدن درهای رابطە اقتصادی با کشورهای پیشرفتە، بطور کلی زمینە سیاسی و فرهنگی کل حاکمیت بطرف عادی سازی روابط علیرغم همە فراز و نشیب‌های موجود می رود. اصلاح طلبان بعنوان جریانی کە در ایجاد این وضعیت جایگاە ویژە خود را دارند، منطقا تصورشان این است کە ابعاد حضورشان گستردەتر شود و نقش بیشتری در فضای سیاسی کشور به عهدە گیرند. این خوش بینی نە تنها در میان آنان، بلکە در چهرەهای میانەرو مثل هاشمی رفسنجانی هم دیدە می شود.

اما آنچە کماکان پاشنە آشیل امید آنان را تشکیل می دهد همانا گرایش رهبر نظام بە نوع نگاە افرطیون و اصولگرایان از لحاظ وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در درون کشور است تا بە اصلاح طلبان و اعتدالیون، گرایشی کە همیشە بە عنوان یک عامل اساسی در تقویت گرایش راست درون نظام، بشیوەای جدی عمل کردەاست.

آقای لاری امید بە تاثیرگذاری بر رای رهبر را دارد، امیدی کە ریشەهایش در تماس با خامنەای و گرایش کلی کشور قرار دارد. در مورد اول نمی توان زیاد خوش بین بود، اما در مورد دوم شاید. آن هم با این توجە کە آیا خامنەای خطر را آنچنان جدی می بیند کە حضور اصلاح طلبان را کمکی برای بهبود وضعیت ارزیابی کند.

یکشنبه, نوامبر 15, 2015 - 19:07

بخش: 

http://www.kar-online.com/node/9948

سازمان ملل خواستار تضمین انتخابات شفاف در ایران شد 

 

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
آدينه  ۲۹ آبان ۱٣۹۴ -  ۲۰ نوامبر ۲۰۱۵

 

کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای را تصویب کرده که در آن بار دیگر نسبت به وضعیت حقوق بشر ایران عمیقا ابراز نگرانی شده است. 

به گزارش بی بی سی این کمیته در قطعنامه خود قویا دولت ایران را ترغیب کرده است که از "برگزاری یک انتخابات معتبر، شفاف و همه‌شمول پارلمانی در سال جاری اطمینان حاصل کند و به همه کاندیداها اجازه دهد براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی رقابت کنند تا تبلور آزادانه اراده مردم ایران تضمین شود." 
این قطعنامه همچنین از ایران خواسته در این راستا اجازه نظارت مستقل ملی و بین المللی بر انتخابات را بدهد. 
این کمیته با ۷۶ رای مثبت در مقابل ۳۵ رای منفی و ۶۸ رای ممتنع قطعنامه را تصویب کرد. 
پیش نویس این قطعنامه غیرالزام آور را کانادا تنظیم کرده بود که اکنون به مجمع عمومی خواهد رفت. 
قطعنامه چند هفته دیگر در مجمع عمومی هم به رای گذاشته خواهد شد که انتظار می رود با همین آرا به تصویب برسد. 
حسین دهقانی معاون سفیر ایران در سازمان ملل روز پنجشنبه به این کمیته گفت که قطعنامه "نمایانگر تحریف گزینشی واقعیت ها با انگیزه سیاسی است." 
او همچنین گفت که این رای در زمانی انجام می شود که توافق اتمی اخیر با ایران "افق تازه ای برای همکاری" با جامعه جهانی را گشوده است. 
این قطعنامه بر گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل استوار است که می گوید اعدام ها در ایران از سال ۲۰۰۵ "به طور تصاعدی درحال افزایش" بوده است و امسال ممکن است به هزار نفر برسد. 
این قطعنامه از محدودیت آزادی تفکر و بیان توسط قوه قضاییه و نیروهای امنیتی ایران انتقاد می کند. 
اما در عین حال از بعضی تحولات در ایران استقبال شده است. 
در این قطعنامه از قول حسن روحانی رئیس جمهور ایران در ارتباط با بعضی مسائل مهم حقوق بشر به خصوص برطرف کردن تبعیض علیه زنان و اقلیت های قومی استقبال شده است. 
از دیگر مواردی که از آن استقبال شده اعلامیه دولت ایران برای افزایش خدمات برای قربانیان خشونت های خانوادگی و همچنین پیش نویس مصوبه ای برای افزایش مجازات مرتکبان خشونت علیه زنان است.

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید:  

     بازگشت به صفحه نخست