بحران فزاینده اقتصادی رژیم ولایت فقیه و بستهٔ «ضدِ رکود» دولت روحانی

یکی از مسائلی که در چندین هفته گذشته مورد بحث فراوان قرار گرفته است، وضعیتِ اقتصادی کشور و رویکردهای معطوف به آن است. هرچند این مسئله با انتشار نامهٔ چهار وزیرِ روحانی به او تشدید گردید، اما واقعیت آن است که ورشکستگیِ اقتصادیِ کشور، که پیامدهای مخرب آن در سطحی گسترده دامن اکثریتی عظیم از زحمتکشان میهن‌مان را گرفته است، پدیده‌یی چندهفته‌ای یا مربوط به چندماه گذشته نیست، و به سیاست های کلان اقتصادی رژیم در سال های اخیر مربوط است.

 

بحث‌وجدل‌های موجود ازآن‌روی باید به‌طورِعمیق موشکافی شوند که موضوع تحریم‌های اقتصادی- که همچون بهانه‌یی برای توجیه نارسایی‌های موجود از سوی زمامداران مطرح و از آن استفاده می‌شود- کاربردش را از دست داده است و حاکمان در ماه‌های پیشِ‌رو نخواهند توانست شکستِ سیاست‌های اقتصادی‌شان را که در خطوط کلی‌شان به‌ضرر زحمتکشان پایه‌ریزی شده است، با این ترفند بار دیگر توجیه کنند.
ما پیش از اینکه به بحث اصلی وارد شویم، لازم می‌دانیم نگاهی اجمالی به وضعیتِ اقتصادی ایران بیندازیم. روزنامه شرق، ۱۴ مهرماه، در گزارشی، با اشاره به درآمدهای نجومیِ نفت در دههٔ ۸۰ خورشیدی، به آمار واردات اشاره می‌کند، و می‌نویسد:”در این دهه با استناد به داده‌های داخلی، واردات رسمیِ ایران از  ۱۸ [میلیارد دلار] به ۶۲ میلیارد دلار و بر پایه داده‌های جهانی از ۱۷ [میلیارد دلار]  به ۷۴ میلیارد دلار رسید.“ گزارش شرق، در رابطه با قاچاق وارداتی و صادراتی، می‌نویسد:”در سال‌های اخیر میزان قاچاق به کشور ۲۰ میلیارد دلار اعلام شده است. ... قاچاق ورودی به کشور از طریق امارات، حداقل ۴۱ میلیارد دلار بوده است. ... در دههٔ ۸۰ [خورشیدی] مجموع تجارتِ سیاه با امارات ۱۲۷ میلیارد دلار بوده است.”
در کنار این درآمد نجومی باید توجه کرد به وضعیت معیشتی زحمتکشان در ایران.  خبرگزاری مهر، ۱۳ مهرماه، در گزارشی، به موضوع اشتغال روستاییان می‌پردازد، و به‌نقل از وزارت کار- که جمعیت روستایی کشور را ۱۷ میلیون و ۱۸۴ هزار نفر برآورد می‌کند، می‌نویسد:”نکتهٔ حائز اهمیت اینکه ۱۰ میلیون و ۳۶۵ هزار نفر از جمعیت روستایی کشور از نظر اقتصادی غیرفعال و درواقع دچارِ بیکارگی هستند و ۹۰۰ هزار نفر نیز دارای درآمد بدون کار هستند. ... بیش از ۲ میلیون نفر از این افراد زیر ۲۰ سال سن دارند.”
خبرگزاری مهر، ۳ آبان‌ماه، در اشاره به بحران بیکاری، می‌نویسد:”آمارها نشان می‌دهد در یکی دو سال اخیر، نه‌تنها بازار کار ایران موفق به زایش و ایجاد فرصت‌های شغلی نشده، بلکه در وضعیت بحرانی و شرایط نامناسبی نیز ادامه حیات داده و درواقع درجا زده است. حالا باید مدتی بگذرد تا بتوان امیدوار بود در صورت اجرای دقیق سیاست‌های ضدِ رکود دولت، آثار مثبتی در بازار کار نمایان شود، بازاری که امروز ۲۳ میلیون را در خود جای داده و باید در آن توانِ پذیرش تا ۱۰ میلیون نفر دیگر هم ایجاد شود.”
نمونهٔ چنین گزارش‌هایی را ما بارها در رسانه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی خوانده‌ایم که به‌طورِعمده از منابع دولتی نقل، گزارش، و تجزیه‌وتحلیل شده‌اند. بازتابیدن تمامی این گزارش‌ها و آمارها در این مقاله مقدور نیست، اما اگر به همین چند نمونهٔ بالا اکتفا کنیم، مسائل بسیاری را می‌توان نتیجه‌گیری کرد. نابودیِ جامعهٔ روستایی- با استناد به‌گزارشِ آمده در بالا- از زمانی آغاز گردیده است که اصولاً بحث تحریم اقتصادی در میان نبود، اما با این وجود، درآمدهای بالای حاصل از فروش نفت فرصتی فراهم آورد تا از قِبَل آن سیل کالاهای وارداتی و قاعدتاً بنجل از طرق گوناگون و به‌خصوص از طریق امارات [متحدهٔ عربی] وارد ایران گردد، وارداتی که نه‌تنها کمر تولید را شکست، بلکه تغییرهایی مخرب به زیان زحمتکشان جامعه را پدید آورده است باورِ اینکه مبلغ ۴۱ میلیارد دلار قاچاق کالا فقط از طریق امارات و بدون اطلاع و هماهنگی با مقام‌های حکومتی وارد ایران شده، ساده‌انگاری است. اما قسمت مهم دیگر این آمار آنجاست که، گزارش خبرگزاری مهر تأیید می‌کند در طول ۲ سال گذشته هیچ‌گونه فرصتِ شغلی‌ای به‌وجود نیامده است. این بدان معنا است که، ساختارهای اقتصادیِ زیر نظارت رژیم ولایت‌فقیه که بر شالودهٔ وابستگی شدید به خارج و تکیه به دلارهای نفتی استوارند عملاً در برابر هر واکنشی که بخواهد ایران را زیر فشار قرار دهد، بسیار آسیب‌پذیرند. روی دیگر قضیه هم آن است که، به‌مددِ دلارهای نفتی ثروت‌های نجومی نصیب کسانی گردید که در رأس حکومت قرار داشتند و یا با صدرنشینان حکومت ارتباط نزدیک داشتند، و در دوره کنونی نیز، به‌بهانهٔ سرمایه‌گذاری خارجی در ایران قرار است بساط چپاول پهن شود. برای مثال، 
بنا به‌گزارش اخیر خبرگزاری “رویترز“، کمپانی فرانسوی “سفورا“، تولیدکنندهٔ لوازم‌آرایش، قرار است در سال آینده میلادی، چندین شعبه در ایران دایر کند و تولیداتش را به‌فروش رساند. یعنی اگر قبلاً دلارهای نفتی به امارات برده می‌شدند و از آنجا این‌گونه لوازم خریداری و به کشور وارد می‌گردید، دولت حسن روحانی قصد دارد ورود خود این شرکت‌ها را به داخل تسهیل کند.
از هنگام توافق اتمی موسوم به ”برجام“ و حتی پیش از آن، هیاهوهای بسیاری- به‌خصوص از سوی طرفداران جناح "اعتدال"- مبنی بر اینکه در دوران پساتوافق گشایشِ اقتصادی را شاهد خواهیم بود برپا شد. هرچند این وعده دادن‌ها با واقعیت‌های موجود فاصله دارند، اما اگر هم بخواهیم خیلی خوش‌بینانه با این مسئله برخورد کنیم، باید با قاطعیت گفت که، ماحصلِ فرایند پیشِ‌رو دستاوردِ چندانی برای اکثریت مردم ایران به‌همراه نخواهد داشت. 
سعید لیلاز، مدافع نولیبرالیسم اقتصادی، با اشاره به بازسازی و احیایِ اقتصاد ایران پس از توافق هسته‌ای، در روزنامه آرمان، ۳ آبان‌ماه، می‌نویسد: “تحقق این مهم از سوی دولت نیازمند سرمایه‌ای ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلاری است. ازاین‌رو دولت باید بتواند از سال ۹۵ [خورشیدی] به بعد سالانه حدود ۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار به تشکیل سرمایه در این حوزه اقدام جدی بورزد.“ لیلاز با این توضیح که، این هدف‌گذاری یک سرمایه و استراتژی‌ای بسیار روشن را می‌طلبد، ادامه می‌دهد:”اگر ایران به سمت‌وسوی آزادسازی اقتصادی، کوچک‌سازی دولت و بهبود فضای عمومی کسب‌وکار حرکت نکند دولت به این دو هدف بسیار بزرگ در حوزه اقتصادی دست نخواهد یافت.“
در اینجا لازم است به اقدام‌هایی که دولت روحانی درصدد اجرایی کردن آن‌هاست، اشاره‌یی بکنیم. روزنامهٔ ایران [روزنامهٔ رسمی دولت]، ۵ آبان‌ماه، در رابطه با اجرای بستهٔ ضدِ رکود دولت، نوشت:”بر اساس گفته مسئولان ارشد، لغو تحریم‌ها از آذرماه آغاز می‌شود و از آن به بعد با کاهش محدودیت‌هایی که در نظام بانکی تحول بزرگی ایجاد خواهد کرد، اقتصاد کشور روی ریل پیشرفت و توسعه قرار می‌گیرد. ... از نیمه آبان‌ماه نیز با پرداخت وام‌های ۲۵ میلیونی خریدِ خودرو و ۱۰ میلیونی خریدِ کالا، اجرای بستهٔ دوم خروج از رکود نیز کلید می‌خورد. بسته‌ای که به‌زعم اغلب صاحب‌نظران اقتصادی تأثیر مثبتی بر اقتصاد و بخصوص بخش تولید خواهد داشت.“ 
معضلِ مسکن یکی از بزرگ‌ترین مشکلات مردم ایران است. در طول یکی دو سال گذشته از طرف دولت قول‌هایی داده شد و قرارهایی گذاشته شد تا میزان وام مسکن افزایش داده شود. اما در عرصهٔ عمل، هیچ‌گونه اقدام قابل‌توجهی را شاهد نبوده‌ایم. اگر قرار است منابع مالی در اختیار مردم قرار گیرد که با آن اتومبیل خریداری شود آیا بهتر نبود این امر به مسکن مردم اختصاص داده می‌شد. اگر خرید بیشتر اتومبیل به رونق تولید کمک می‌کند این در رابطه با مسکن و رکود حاکم بر آن مصداق بیشتری دارد. ما معتقدیم این برنامه‌های به‌اصطلاح اقتصادی چیزی در حد شعار است. اما اگر همین اقدام در دست اجرا هم به‌طورکامل اجرایی گردد، به‌طور حتم و یقین گشایشی در جهت بهبودِ وضع اقتصادی به‌وجود نخواهد آورد. اینکه با وام‌های ۲۵ و ۱۰ ‌میلیونی بتوان “اقتصاد کشور را روی ریل پیشرفت و توسعه” قرار داد را حتی کم آگاه‌ترین افراد هم به‌دشواری قبول خواهند کرد. این‌گونه اقدام‌های کارگزاران دولت روحانی- که در آن‌ها سراسیمگی کاملاً نمایان است- به‌دلیلِ بحران فزاینده‌ای است که گریبان‌گیر حکومتیان شده و آنان را به گرفتن تصمیم‌های عجولانه وادار کرده است. هدف اصلی دولت روحانی- از همان ابتدای روی کار آمدنش- حل‌وفصلِ قضیه اتمی ‌بود در مدت‌زمانی کمتر از شش‌ماه، و این امید بود که در پی حل این معضل سرمایه‌گذاریِ خارجی در سریع‌ترین حد ممکن به ایران سرازیر شود. به‌نظر می‌رسد خوش‌بینی‌های دولت روحانی در زمینه سرمایه گذاری گسترده خارجی آنهم در حدی که سعید لیلاز میزان موردنیاز آن را سالانه بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار تخمین می‌زند به این زودی ها تحقق نیابد. و بااینکه توافق اتمی حاصل شده است، اما روندهای مورد انتظار- به‌خصوص روند سرمایه‌گذاری خارجی- به مدت‌زمان بیشتری احتیاج دارد. 
سایت “فرارو“، ۲۶ مهرماه،  در این زمینه مصاحبه‌های گوناگونی کرده است. حسین راغفر، استاد دانشگاه، می‌گوید:”ما در شرایط کنونی با کمبود تقاضا روبرو نیستیم، بلکه صنایع ما در اندازه‌های تقاضای موجود نیستند. مشکل اساسی اقتصاد ایران که کسی به آن نمی‌پردازد، فضای کسب‌وکار کشور است. در همین دو سال اخیر تعداد زیادی از بنگاه‌های تولیدی ورشکست و از فعالیت خارج شدند” .
موضوعی که راغفر به آن می‌پردازد از ریشه‌ای‌ترین مسائل مرتبط با اقتصاد ایران است. اقتصادِ تولیدمحور، سال‌هاست که در معادله‌های اقتصادی حاکم جایگاهی تعیین‌کننده ندارد. فرشاد مؤمنی، اقتصاددانِ مخالفِ نولیبرالیسم، در همین ارتباط، با اشاره به اینکه نحوهٔ برخورد به نامهٔ چهاروزیر واکنش‌هایی سیاست‌زده یا ایدئولوژی‌زده داشت، به ”فرارو“، ۲۸ مهرماه، می‌گوید:”طیفی دیگر که نئوکلاسیک‌های وطنی هستند واکنش ایدئولوژی‌زده نشان دادند و با برخوردِ تند با نویسندگان نامه خواستار توبیخ یا برکناری آن‌ها شدند، شاید به این امید که اگر احیاناً چندنفری هم در دولت هستند که به کلیشه‌های نئوکلاسیک‌های وطنی به‌دیدهٔ تردید نگاه می‌کنند آن‌ها هم کنار زده شوند تا با حضور همفکران آن‌ها عمق مشکلات کشور را به سبک ۲۵ سال گذشته افزایش دهند و فقط منافع شخصی خود را درنظر بگیرند.” مؤمنی در ادامه اظهار داشت:”به‌نظر من خیلی جا داشت که بر روی بینش حاکم بر این نامه نسبت به اولویت‌های اقتصاد ایران تأمل بیشتری صورت می‌گرفت چراکه بینش و نحوهٔ اولویت‌گذاریِ مستتر در این نامه به‌طرزغم‌انگیزی کم کیفیت و نادرست بود.” 
مؤمنی در اشاره به صحبت‌های تلویزیونی روحانی و وعده‌های اقتصادی‌ای که او داد، گفت:”متأسفانه صحبت‌هایی که آقای رئیس‌جمهور در گفتگوی تلویزیونی خود داشتند نیز دقیقاً تحت تأثیر این بینش بود. ایشان اظهار کردند برنامهٔ کاهش تورم ادامه خواهد داشت اما به این نکته توجه نکردند که لازمهٔ مبارزه با تورم رونق‌بخشی به اقتصاد است و نه بازی با متغیرهای اسمی.” مؤمنی در ادامه و در توصیه به دولت روحانی، گفت:”آقای روحانی و تیم همکار ایشان باید به این بلوغ فکری برسند که راه نجات اقتصاد ایران بازگشت اصولی به روحیهٔ توسعه‌خواهی و نیز فقط از طریق تولیدمحوری امکان‌پذیر است.”
سخنان راغفر و مؤمنی در تجزیه‌وتحلیل بینش‌های اقتصادی دولت روحانی، از نارضایتی عمیق آنان حکایت داشت. آنان ازجمله اقتصاددانانی‌اند که رابطه‌یی خصمانه هم با حاکمیت ندارند، اما ازآنجاکه از نزدیک با مسائل اقتصادی و سیاست‌های اتخاذشده آشنایی دارند و تأثیرشان را در جامعه به‌عینه مشاهده و لمس می‌کنند، باید نظرات آنان موردتوجه قرار گیرد. مؤمنی در این مصاحبه بارها سیاست‌های اجراشده و یا درحال اجرایِ دولت روحانی را به چالش طلبیده است.
فرخ قبادی، در “دنیای اقتصاد“، ۳ آبان‌ماه، در رابطه با بستهٔ ضدِ رکود دولت، می‌نویسد:”اما اگر کسانی تصور کنند یا برخی مدعی شوند که این "بسته" نوشدارویی است که رکود شدید اقتصاد کشور را درمان خواهد کرد یا حتی به‌نحو معنی‌داری آن را تخفیف خواهد داد، از هم‌اکنون می‌توان سرخوردگی آن‌ها را در آینده‌ای نه‌چندان دور مسلم دانست. این تصورات و ادعاها یا ناشی از بی‌خبری محض از دامنه و عمق بحرانی است که بر اقتصاد کشور حاکم است یا نشانه ناآشنایی با "جعبه‌ابزاری" است که سیاست‌گذاران اقتصادی برای مبارزه با بیماری جان‌سخت رکود تورمی در دست دارند.”
روزنامه ”جهان صنعت“، ۳ آبان‌ماه، در گزارشی، به موضوع رشد نجومیِ نقدینگی در ایران می‌پردازد، و می‌نویسد:”بنا به‌اظهارات مقامات بانک مرکزی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد نقدینگی کشور در بازار غیرمتشکل پولی [مؤسسه‌های مالی غیرمجاز] وجود دارد که با احتساب حجم این بازار، کل نقدینگی کشور فراتر از یک کوادریلیون [یک‌میلیون میلیارد] تومان است.”
روزنامه شرق، ۳ آبان‌ماه، در اشاره به وضعیت بحرانی بانک‌ها، می‌نویسد:”دیگر کار از هشدار هم گذشت. این بار آژیرهای اعلام‌خطر به‌صدا درآمده است. گرفتاری‌های نظام بانکی کشور یکی، دو تا نیست. شواهد و گزارش‌های حساب‌رسان نشان می‌دهد که در کنار معوقات بالا، بانک‌ها هم‌اکنون از نوعی سرطان مالی رنج می‌برند، سرطانی که درنتیجه وجود انبوهی از دارایی‌های سمی در بدن آن‌ها حکایت دارد. ... مؤسسات حسابرسی و حساب‌رسان از وضعیت نظام بانکی کشور در پساتحریم ابراز نگرانی کردند و در گزارش‌های حسابرسی و اعلامی خود به بانک مرکزی، فهرست بلند بالایی از وضعیت ناهنجار نظام بانکی کشور را به تصویر کشیدند.” بحران بانکی مربوط به دولت روحانی نیست، اما سؤالی که هیچ‌گاه جواب داده نشده است این است که، حتی بعد از دو سال هنوز دولت روحانی موفق به حل این معضل نشده است. بااینکه گاه‌وبی‌گاه از سوی مقام‌های دولتی صحبت‌هایی در رابطه با معوقات بانکی و بدهکاران بانکی می‌شود، اما تاکنون نه‌تنها این معوقات وصول نشده‌اند، بلکه حتی [اسامی] افراد حقیقی و حقوقی مرتبط با این مسئله تاکنون انتشار نیافته است. همین امر به‌روشنی نشان می‌دهد که مهره‌های نزدیک به حاکمیت، بدهکاران اصلی این معوقات‌اند، و بازپرداختِ این وام‌ها را باید ناممکن و ماجرا را تمام‌شده تلقی کرد. افزایش نجومی نقدینگی و وصول نشدن معوقات بانکی و تأثیرهایی که در جامعه به‌جا می‌گذارند نکته‌هایی‌اند که روزنامه اعتماد، ۵ مهرماه، زیر عنوان:”شرکت‌های غیرمجازی‌ها بر خلأهای بانک سوار می‌شوند”، بخشی از آن‌ها را افشا کرده است. بر اساس این گزارش اعتماد، مؤسسه‌های مالی‌ای وجود دارند که وام‌های گوناگون را در اختیار افراد مختلف قرار می‌دهند و از طریق آن ثروت‌های نجومی را به‌دست می‌آورند. 
پرداخت وام‌های میلیاردی با سودهای بین ۳۶ تا ۶۰ درصد بدون ضامن، بازنشستگان، کارمندان بخش خصوصی و دولتی و مشاغل آزاد می‌توانند وام دریافت کنند. برای بازنشستگان بر اساس فیش حقوقی‌شان و بر مبنای مطابقت میزان اقساط ماهانه با حقوق دریافتی مبلغ وام تعیین می‌شود. به این صورت که یک بازنشسته با حقوق یک‌میلیون و ۲۰۰ هزارتومانی، هفت ‌تا ۱۰ میلیون تومان وام می‌تواند بگیرد. به‌شرط آنکه دسته‌چک داشته باشد و برای پرداخت هر قسط یک برگ چک به شرکت ارائه دهد. دارندگان خودرو می توانند به نرخ بهره ۶۰ درصدی بین ۵۰ تا ۷۰ درصد از ارزش خودرو را  وام بگیرند. و در ارزای دریافت ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات، ۱۵۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در پایان یک‌ساله  باز پرداخت کنند.
در مقابله با چنین مؤسسه‌های مالی‌ای که به‌نحو مضحکی غیرمجاز هم خوانده می‌شوند اما آزادانه در تمامی نقاط ایران به فعالیت مشغولند، کارگزاران دولت روحانی فقط به شعار و هشدار بسنده کرده‌اند و هیچ‌گونه نشانه‌یی از ممانعت از فعالیت این مؤسسه‌ها در دست نیست.
واقعیت‌های اقتصادی میهن ما بسیار عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر از آن است که با طرح‌های وارفته‌ای همچون وام ۱۰ و ۲۵ میلیونی بتوان آن را ترمیم کرد. ساختارهای فاسد و حاکم و انگلی‌ای که وابستگیِ ‌انکارناپذیری با سرمداران رژیم دارند، اصولاً هیچ‌گونه مانوری- هرچند جزیی- را حتی به افراد مورداطمینان‌شان در دولت روحانی اجازه نمی‌دهند. در طول چندین دههٔ گذشته، این مافیای قدرتمند با چپاول دلارهای نفتی، منابع بانکی، انحصارِ واردات نجومی قاچاق وضعیتِ بسیار دشواری را برای مردم ایران به‌وجود آورده‌اند. هم‌اکنون گروه‌های قدرتمندی در داخل و خارج از کشور درصددند تا دولت روحانی را دارویی شفابخش از برای بیرون‌ رفتن اقتصاد بیمار از حالت اغما جا بزنند. داده‌های مستند در بالا، به‌روشنی نشان می‌دهند که، به‌دلیل ادامه سیاست‌های اقتصادی پیشین، دشمنی با اقتصادِ تولیدمحور، فسادِ نهادینه‌شده در بین جناح‌های حاکم، و چپاول مستمر و گسترده آنان، وضعیت تیره و تار برای زحمتکشان میهن ادامه خواهد یافت. بستهٔ ضدِ رکود دولت روحانی به‌هیچ‌عنوان نیازهای مبرم و اساسی محروم‌ترین قشرهای جامعه ما را تأمین نمی‌کند.

به نقل از «نامه مردم»،‌شماره ۹۸۵، ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۴

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید:  

     بازگشت به صفحه نخست