تلاش ها برای گرم کردن تنور انتخابات، معضل انکار تجربه های دهه اخیر و ساختار استبدادی حاکم

با آنکه هنوز ماه ها به  برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رژیم باقی مانده است کارزار گرم کردن تنور انتخابات آینده از سوی حکومت مداران کنونی و شمار معدودی از نیروها و فعالان  سیاسی آغاز شده است که درخور تأمل است. 

حسن روحانی، ‌رئیس جمهوری حکومت اسلامی، ‌در سخنانی که با واکنش  فوری اصول گرایان، ‌فرماندهان نظامی-انتظامی،‌ نمایندگان مجلس و سخنگویان رسمی و غیر رسمی شورای نگهبان رو به رو  شد،‌ از جمله گفت:‌ که هیچ نهادی نمی‌تواند دست به تایید یا رد جناحی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی بزند. او گفت: ”شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند، باید به قانون اساسی کاملا توجه کرده و عمل کنیم.”
محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران در پاسخ صریح به روحانی  این سخنان را ”مغایر با اصول انقلاب و فرمایشات رهبر” دانست و هشدار داد که کسانی که می‌خواهند "روزنه‌های جدیدی را برای نفوذ بیگانگان در کشور بگشایند، بدانند هرگز اجازه‌ی رشد و پیاده سازی چنین تفکری را نخواهیم داد.”
جعفری  سخنان روحانی را "تضعیف ارکان مؤثر انقلاب مثل شورای نگهبان" دانست و با اشاره به پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری قبلی گفت: "کسانی که از مسیر همین شورا و با بلندنظری و منش غیرجناحی اعضای آن، فرصت ظهور در عرصه مدیریت کشور را یافته‌اند، باید گفتار سنجیده‌تری داشته باشند."
حسن شریعتمداری و روزنامه کیهان نیز در عکس العمل به روحانی نوشت: ”رئیس جمهور نیز روز گذشته وارد گود شد. برای شورای نگهبان تعیین تکلیف کرد و در اظهاراتی قابل تامل گفت دوره اول مجلس با نبود شورای نگهبان بهترین دوره بوده است!”
کیهان به روحانی یادآوری کرد که بر اساس اصل ۹۹ قانون: ”اعلام نظر درباره صلاحیت نامزدها برعهده این نهاد است و این نظارت نیز از نوع استصوابی است.”
احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس نیز به روحانی تذکر داد که مراقب سخنانش باشد. "تسنیم" از قول او نوشت: ”این موضع‌گیری آقای روحانی نه با سابقه علمی‌‌شان و نه با سابقه سیاسی‌شان و نه با سابقه دینی‌‌شان و نه با جایگاه مهم کنونی‌شان سازگار نیست و خواهش می‌کنم که در این شرایط بیشتر دقت کنند تا وحدت ملی بهتر حفظ شود.”  احمد توکلی گفت که می‌توان به برخی اقدامات شورای نگهبان انتقاد کرد ولی از قرار اعتراض رئیس جمهور هم به "اختیار قانونی شورای نگهبان در امر تعیین صلاحیت داوطلبان" است و هم به "عملکرد شورای نگهبان در تعیین صلاحیت"‌ها.
سیامک ره‌پیک، عضو حقوقدان و معاون اجرایی شورای نگهبان، نیز در واکنش به سخنان اخیر حسن روحانی گفت که شورای نگهبان بر اساس ”اختیارات قانونی“ خود می‌تواند ”کل انتخابات“ را هم باطل کند.
در میان مشوقان  مردم به شرکت در انتخابات آینده می توان گروه های مختلفی را شناسایی کرد. اول دست اندرکاران رژیم، رهبران ارتجاع و وابستگان آنها که بدیهی است متمایلند  با کشاندن مردم به پای صندوق های رای به تقلب ها و برگماری های خود “مقبولیت قانونی”‌و “مردمی”‌بدهند. دوم ‌نیروهای سیاسی ای که در مجموع  اعتقادی  به مبارزه و نقش مردم در تعیین حق سرنوشت خویش ندارند  و در واقع خواهان “حفظ نظام”‌کنونی و معتقد به استحاله رژیم اند.  گروه سوم  که می توان آنها را  “بازار گرم کنندگان” حرفه ای دانست که با نزدیک شدن موعد انتخابات با راه اندازی سایت های ویژه و انتشار مطالب “هیجان برانگیز” و متهم کردن مخالفان به دور بودن از ایران و درک نکردن شرایط،‌ مردم و نیروهای سیاسی گوناگون را به درک وضعیت وخیم و بغرنج کشور  و شرکت در خیمه شب بازی های رژیم دعوت می کنند. 
البته در این پاسخ به این مجموعه ناهمگون و نامیمون  مردم ما خود در دهه گذشته تجربه های مختلف و مشخصی را دارند که کسی نمی تواند آن را از حافظه شان بزداید. به عنوان نمونه ده ها میلیون ایرانی در سال ۸۸ به پای صندوق های رای رفتند و به میرحسین موسوی رای دادند. ارتجاع حاکم نه تنها حاضر نشد به خواست و رای مردم احترام بگذارد بلکه  با  استفاده از خشن  ترین شیوه های سرکوب و با به خاک و خون کشیدن اعتراض صدها هزار مردمی که می گفتند “رای ما کجاست”  فرد تاریک اندیشی همچون محمود احمدی نژاد را به  عنوان رئیس جمهوری به مردم ما تحمیل کرد و  رئیس جمهور برگزیده مردم، خانم زهرا رهنورد، ‌همسر و مهدی کروبی  متحد او را به حصر خانگی کشاند که تا به امروز، ‌با وجود قول های متعدد انتخاباتی دولت “تدبیر و امید”  همچنان ادامه داشته است.
مردم ما فراموش نکرده اند که در جریان انتخابات گذشته، که حسن روحانی از درون آن با همین نظارت استصوابی شورای نگهبان  به مقام ریاست جمهوری رسید، حتی هاشمی رفسنجانی، “یار نزدیک امام”‌و  “دوست نزدیک رهبری”و “عمود خیمه نظام”‌  نتوانست از صافی این نظارت استصوابی رد شود و همین آقای روحانی در تلاش برای آنکه کار به  بدنامی بیشتر “نظام”‌نکشد از رفسنجانی می خواست که خودش داوطلبانه کنار برود.
در این زمینه حرف حق و دقیق را محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین زد که گفت: “شما به کسی می گویید بیاید، اما وقتی که به او اجازه داده نمی شود در یک جمع چند صد نفری آزادانه شرکت کند و حرف بزند و حتی  یک انجمن اسلامی وقتی می خواهد مراسم ۱۶ آذر را برگزار کند، شرط این است که آن فرد را دعوت نکنید و حتی کسانی که تمایل به او دارند نیز ممنوع هستند. آیا تصور می کنید ولو مردم بخواهند، به سادگی راه را برای او برای گرفتن مسؤولیت باز می گذارند؟ ... امروز برای شورای انتخابات شهر احضار می کنند، تشویق و تهدید می کنند که بکشید کنار، اجازه نمی دهیم بیایید. خوب با این وضعیت آمدن یعنی چه؟ و چه فایده ای دارد؟  ... اگر بنا باشد اصلاح طلبان یا افرادی از آنان را از رده خارج کنند هیچ حساب افکار عمومی و افکار جهانی را هم نمی کنند! آن چه مهم است این است که کسانی را که نمی خواهند نیایند و من مطمئن هستم که نمی خواهند ما بیاییم. تازه اگر از این مرحله هم بگذریم حق نداریم بیش از آن چه می خواهند رأی بیاوریم! “ (به نقل از پایگاه خبری آفتاب، ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲)
معضل طیف رنگارنگ مدافعان شرکت در انتخابات آینده این است که در واقع می خواهند به مردم بقبولانند که ساختار استبدادی رژیم حاضر و “ولایت مطلقه فقیه”‌که ویژگی اصلی آن است دیگر به شکل سابق عمل نخواهد داد و سران ارتجاع حاضر خواهند شد از سر خیرخواهی و لابد نگرانی درباره سرنوشت کشور اهرم های قدرت را رها کنند و اجازه دهند تا مردم در انتخابی آزاد نمایندگان واقعی خود را به مجلس بفرستند.  روشن نیست که ارتجاع حاکم که بیش از پیش چهره ای انتظامی-نظامی به خود می گیرد چرا باید بدون هیچ مبارزه سراسری و گسترده ای از پایین و فشار سنگین توده ها برای تغییر، شیوه حکومت مداری خود را عوض کند و به تکرار تجربه ای همچون خرداد ۱۳۷۶،‌ تن درهد. 
نظارت استصوابی شورای نگهبان و مهمتر از آن نقش روشن،‌ تعیین کننده و مخرب ولی فقیه رژیم در تصمیم گیری های کلان کشور، از جمله درباره چگونگی برگزاری انتخابات و اینکه چه کسانی حق شرکت در آنرا دارند با نصحیت و “دعای” خیر نمی توان تغییر داد. این امر نیازمند مبارزه سازمان یافته و گسترده تودهاست.
حزب ما در طول دهه اخیر همواره بر این نظر بوده است که باید از روند برگزاری انتخابات به عنوان امکانی برای بسیج توده ها و بردن آگاهی مبارزاتی به درون آنها بهره جویی کرد.  مبارزه در راه لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان ولی فقیه و جلوگیری از دخالت گسترده نیروهای انتظامی -نظامی سپاه و بسیج در روند برگزاری انتخابات خواست مهم و تعیین کننده ای است که تنها با  بسیج نیروهای اجتماعی و کشاندن آنها به صحنه مبارزه امکان پذیر است. تحمیل کردن  عقب نشینی به ولی فقیه و متحدان او  همچنان که تجربه ماه های اخیر نشان داده است ممکن است و باید در این راه تلاش مشترکی را سازمان دهی کرد. حکومت جمهوری اسلامی،‌ و رژیم ولایت فقیه، شیوه حکومت مداری ورشکسته و عمیقا فاسدی است که به تجربه بیش از سه دهه اخیر نه تنها قادر به حل مشکلات کشور  نیست بلکه خود معضل اساسی پیش روی تحول کشور به سمت پیشرفت اجتماعی-اقتصادی،‌ حاکم شدن مردم بر سرنوشت شان و تحقق آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی در ایران است. تغییر این شیوه حکومت مداری نیازمند یک حرکت ملی -مردمی فراگیر با خواست های مشترک و به دور از فرقه گرایی های تنگ نظرانه است. به گمان ما در زمینه انتخابات آینده مجلس طیف گسترده و وسیع نیروهای ملی،‌ اصلاح طلب و آزادی خواه کشور از هم اکنون می توانند حول خواست های حداقلی همچون لغو کامل نظارت استصوابی شورای نگهبان،‌ یا هر نهاد دیگری، و منع دخالت نیروهای انتظامی-نظامی در انتخابات آینده کارزار مشترکی را آغاز کنند و مردم را به شرکت در آن فرا بخوانند. 

به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۸۱، ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۴

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید:  

     بازگشت به صفحه نخست