نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2015-09-11

نویدنو  20/06/1394 

 

برگردان این بیانیه به معنای تایید و موافقت کامل با آن نیست . اما در راستای اطلاع از موضع حزب کمونیست عراق نسبت به رخ داد های داخلی آن کشور ودرک صحیح تر از تحول های عراق تقدیم خواندده ها می گردد .

هاتف رحمانی

قیام توده ای عراق را به لرزه انداخته است

بیانیه حزب کمونیست عراق – برگردان : هاتف رحمانی

عراق در طی چند هفته گذشته شاهد جنبش اعتراضی رشد یابنده توده ای با اعتراض های بر گزار شده در هر جمعه از 31 جولای ( 9 مرداد)در میدان تحریر در مرکز بغداد ، ونیز هشت شهر بزرگ دیگر بوده است . اعتراض ها با قطع طاقت فرسای برق در طی تابستان گرم استثنایی و مرگ اعتراض کننده های جوان در بصره به راه افتاده بود . اما این اعتراض ها به قیام مردمی علیه فساد حاکم ، نخبه های فاسد حاکم و سامانه تقسیم قدرت ضد دموکراتیک فرقه ای – قومی آن تبدیل شد که در 12 سال گذشته  ، از زمان تهاجم و اشغال عراق که به سرنگونی دیکتاتوری صدام منجر شد ، در همه جا جاری بوده است  . 

" لبنانیزه"  کردن عراق

قیام مردمی ممکن است خود به خودی به نظر برسد ، اما عملا نتیجه تراکم  پی آمد های  غم انگیز بحران های متوالی ایجاد شده با بر قراری تقسیم قدرت فرقه ای- قومی از سوی مقام های اشغالگر امریکا است – که به بحران عمومی بلعنده تمام جنبه های زندگی منجر شد . سران اشغال گر امریکا سامانه حکومتی را منحصرا بر تفکیک بر مبنای مذهب و قومیت بنا کردند . سامانه تقسیم قدرت فرقه ای – قومی در عراق تقسیم قدرت در دولت را طبق وابستگی فرقه ای ( شیعه و سنی) و قومی ( کرد ) فرا تر از در نظر گرفتن عراقی ها بعنوان شهروند های برابر حقوق قطع نظر از وابستگی فرقه ای وقومی آن ها  ( همان گونه  که می تواند قالب یک کشور دموکراتیک مدنی باشد ) تضمین می کند .  

این همانند فرمول فرقه ای مدل لبنان است که لبنان را در جنگ داخلی غوطه ور ساخت ( معنی عبارت " لبنانیزه کردن" چنین است). در عراق هم این سامانه تنش های فرقه ای را بر انگیخت ، به جنگ فرقه ای در دوران 2006-2007منجر شد ، و عراق را به حاشیه تفرقه در امتداد خط های فرقه ای – قومی هل داد .

از این رو حزب های اسلامی برای انحصاری کردن منصب های بر جسته در دولت بر اساس این فورمول رقابت می کنند. این حزب ها به صورت نا درستی ادعا می کنند که به اصطلاح " اجزا" جامعه عراقی را که به شیعه ، سنی و کرد تقلیل یافته است که ساختار اجتماعی کشور ( وتقسیم های طبقاتی ) را تغییر می دهد نمایندگی می کنند. در راستای حفظ سرکردگی و انحصار قدرت سیاسی ، این حزب ها انشعاب های فرقه ای را برای خدمت به برنامه سیاسی خود تحریک وبه کار می اندازند .  

فساد جاری واز کار افتادگی 

این سامانه معیوب تقسیم قدرت یکی از علت های اصلی فساد رایج و رسوایی های پوشیده از طریق معامله بین بلوک های سیاسی بزرگ است .

سامانه تقسیم قدرت فرقه ای – قومی همچنین به از کار افتادن پارلمان و فقدان استقلال قوه قضایی منجر شده است . به همین خاطر اصلاح قوه قضایی اکنون یکی از خواسته های اصلی جنبش اعتراضی است . 

مبارزه در میان گروه های حاکم بر سر قدرت و ثروت ، حتی در داخل بلوک های سیاسی شدت یافته است . دسته بندی های ژرف ، بعنوان مثال ، برای به ستوه آوردن " اتحاد ملی" که حزب های اسلامی شیعه را گرد هم می آورد ادامه دارد. حتی بلوک کردستان هم  ، آن طور که رخ داد های اخیر در منطقه فدرال کردستان عراق موید آن است  از چنین ستیزه های داخلی در امان نبوده است . در نتیجه ، آهنگ حرکت اجرای " توافقنامه سیاسی" که پایه تشکیل حکومت کنونی تحت هدایت حیدر العبادی در سپتامبر 2014 بود ، کند و در اجرای اقدام های مهم قانون گذاری شکست خورده است .      

در عین حال سطح زندگی مردم ، با شکست مصیبت بار دولت در تامین خدمات اساسی به ویژه برق ، علاوه بر بدترشدن وضعیت امنیتی ، در نتیجه فساد جاری در تمام نهاد های کشور به بدتر شدن ادامه می دهد .

عامل دولت اسلامی ( داعش)

یکی از مهمترین عامل ها که به ژرفش بحران و تشدید رنج مردم کمک کرد جنگ وحشیانه علیه دولت اسلامی ( داعش) ، از زمان سقوط موصل در 10 جون 2014، و پی آمد آن از دست رفتن کنترل دولت بر یک سوم خاک عراق است . آن شکست نتیجه فروپاشی نهاد نظامی و امنیتی بود که بر پایه فرقه ای بنا شده بود و از فساد و سوء مدیریت رنج می برد . اگر چه دست آورد های مهمی علیه داعش در استان های دیاله و صلاح الدین به دست آمده بود ، اما سقوط شهر رمادی ، پایتخت استان ال انبار ، غرب بغداد ، درماه می 2015، آشکار کرد که درس های موصل به صورت شایسته ای  فرا گرفته نشده بود . 

رشد فقر ، ثروت برای افراد معدود

بحران سیاسی با بدترشدن وضعیت اقتصادی بعد از سقوط شدید قیمت نفت ، که به نصف شدن  در آمد نفتی عراق منجر گشت وخیم تر شد . وجود بیش از سه میلیون مردم تبعیدی داخلی ، در نتیجه جنگ با داعش ، نیز مشکل های انسانی واقتصادی عظیمی ایجاد کرده است که فراتر از امکانات کشور است . همه این عامل ها به افزایش نسبت مردم زیر خط فقر به بیش از 30 درصد جمعیت منجر شده است . با این حال لایه کوچکی از نوع انگلی و نخبه سیاسی فاسد به انباشت ثروت عظیم و بر خورداری از امتیاز های گزاف ادامه می دهند .  

همه این عامل ها یک بار دیگر فرجام مورد تاکید از سوی حزب کمونیست عراق ، که سامانه سیاسی موجود ، براساس تقسیم قدرت فرقه ای – قومی نمی تواند بر مشکل های بنیادی پیش روی مردم وکشور فایق آید، یا به پیروزی های قطعی در جبهه نظامی و امنیتی دست یابد را تایید می کند. 

جنبش اعتراض توده ای

این شرایط به رشد خشم مردمی و اعتراض های گسترده در سراسر عراق در طی ماه های اخیر منجر شد . برجسته ترین نمونه جنبش اعتراضی ادامه دار از نوامبر 2014، اعتراض ده ها هزار کارگر شرکت های به اصطلاح " خود تامین گر مالی" وزارت صنعت بود که خواستار پرداخت دستمزد های خود بودند  و در برابر طرح های خصوصی سازی مقاومت می کنند . 

اعتراض های توده ای جدید که علیه فساد ، فقدان برق و خدمات اساسی به پا خاست و در هفته های گذشته ادامه یافت باید  قیامی علیه این پس زمینه سیاسی ، اجتماعی واقتصادی ارزیابی و تحلیل گردد .

جنبش مسالمت آمیز جاری ، با اعتراض های هر جمعه در میدان تحریر بغداد و در سایر شهر های بزرگ ، از یک صفت برجسته مدنی و دموکراتیک بر خوردار است . این جنبش اکنون صد ها هزار نفر از مردم را ، با مشارکت قابل توجه جوان ها و زن ها ، و از لایه های اجتماعی مختلف جذب کرده است . دولت به ریاست حیدر العبادی تا کنون به درخواست های اعتراض کننده ها  پاسخ مثبت داده ، و اصلاح هایی را اعلام و وعده چند اصلاح دیگر را داده است . این اصلاح ها تاکنون شامل لغو سه شغل معاونت ریاست جمهوری و نیز دو پست معاونت  نخست وزیر بوده است . این به معنای آن است که نوری مالکی معاون رئیس جمهور ، که نخست وزیر قبلی و رقیب اصلی عبادی است ، شغل خود را از دست می دهد . مالکی هنوز رهبر حزب دعوه ، یک حزب عمده شیعه است ، در عین حال عبادی هم عضو هیئت سیاسی آن حزب است . اصلاح های دیگر کوچک کردن اندازه دولت به یک سوم را در بر می گیرد . 

چند پیروزی ، اما مردم خواها ن پیروزی های بیشتری هستند

تصمیم عبادی برای لغو سه پست معاونت ریاست جمهوری و دو پست معاونت نخست وزیری گام مهمی علیه سامانه خطرناک تقسیم قدرت بود . اما تغییر های ریشه ای  باز هم بیشتر و تصویب قانون برای به لرزه در آوردن بنیاد های این سامانه و پایان دادن به آن ضروری است . چالش بزرگی است . فقط بعنوان نمونه ، مالکی هنوز بر پست خود با وجود لغو پست او و حمایت پارلمان از تصمیم عبادی پافشاری می کند !

اگر اصلاح ها به صورت جدی برای خراب کردن سامانه تقسیم قدرت آغاز شود ، انتظار می رود که گروه های حاکم ( شیعه ، سنی و کرد) به خاک سپردن تقسیم های خود را آغاز خواهند کرد و برای حفظ پست ها در قدرت و امتیاز ها متحد خواهند شد . از قبل نشانه هایی از آغاز این روند وجود دارد .  

ایران هم برای باز سازی اتحاد بین گروه های عمده شیعه ، با هدف حفظ هم بستگی اتحاد شیعه و موضع مسلط آن در قدرت تلاش می کند.

اما اعتراض کننده بر اجرای سریع این اصلاح ها فشار می آورند و خواسته های بیشتر، از جمله اصلاح دادگستری ، مبارزه با فساد  را مطرح و می خواهند کسانی که مسئول هدر دادن بیت المال هستند تحویل دادگستری شوند . شتاب اعتراض ها اخیرا با هدف گرفتن دولت های محلی در استان های مرکزی و جنوبی ، از جمله بصره  در جنوب با در خواست بر کناری چندین فرماندار و انحلال شوراهای استانی و شهرداری گسترش یافته است .

این رخ داد های مهم اثبات می کند که وقتی مردم ، در کلام و عمل ، متحد عمل می کنند به نیروی قدرتمندی تبدیل می شوند که حاکم ها را به اجابت خواسته های قانونی آن ها وادارمی سازد . پارلمان به حمایت از نخستین بسته اصلاح های عبادی  بدون هیچ بحثی ناگزیر شد ، وحتی فهرست اصلاح های اضافی خود را هم مطرح کرد .  

حزب کمونیست عراق حمایت کامل خود از جنبش اعتراض توده ای و خواسته های آن اعلام کرده است . حزب از تصمیم های عبادی استقبال و خواهان اقدام های موثر برای تحقق  واقعی وعده ها و کنار گذاشتن افرادی است که با اجرای اصلاح ها به فساد و بی کفایتی متهم هستند . حزب حمایت خود را از درخواست اصلاح دادگستری بیان کرد . علاوه بر این ، حزب ضرورت نظارت مردمی ، از طریق مشارکت نماینده های اعتراض کننده ها و جامعه مدنی در سازمان های جدیدی که مسئول اجرای اصلاح ها هستند را اعلام کرده است . این امر برای پایش اجرا و افشا کسانی که برای جلو گیری  از یا اشکال تراشی برای اصلاح ها تلاش می کنند حیاتی است .      

در هفتم اوت ( 2015) دومین اعتراض بزرگ در میدان تحریر بغداد بر گزار شد ، روحانی برجسته شیعه آیت الله علی سیستانی حمایت خود را از درخواست ها ی اعتراض کننده ها اعلام و از نخست وزیر عبادی درخواست کرد تا اقدام های جدی علیه فساد و سیاست مدار های فساد اتخاذ نماید . موضع سیستانی تا کنون به حفظ عبادی در برابر منتقد ها و رقیب های او در داخل اردوی سیاسی شیعه و نیز علیه فشار های خارجی یاری کرده است .

ضد حمله

اکنون آشکار است که جنبش رشد یابنده اعتراض مسالمت آمیز هدف نیرو های سیاسی ای است که دشمن درخواست های مردمی و نیز منش مدنی و دموکراتیک اعتراض ها هستند . در طی سومین اعتراض انبوه در میدان تحریر بغداد در روز 14 اوت ، گروه سازمان یافته ای از آدم کش ها ، مسلح به چاقو به اعتراض کننده های جوان حمله کردند . حمله پس زده شد اما چند نفر ، از جمله یک زن جوان فعال زخمی شدند.  در روز های اخیر ، گروه های مسلح به اعتراض های مسالمت آمیزی حمله کرده اند که در مقابل اداره استانداری در شهر های بصره ، و هیلا در عراق جنوبی اردو زده بودند .

نخست وزیر عبادی تضمین کرده است که نیرو های امنیتی به تامین امنیت اعتراض کننده ها و برخورداری آن ها ازاعمال حقوق قانونی خود برای آزادی بیان و اعتراض مسالمت آمیزمتعهدند. هر چند با داوری با توجه به تجربه های گذشته ، از جمله حمله به جنبش اعتراض توده ای در روز جمعه 2011 در دوران حکومت مالکی نخست وزیر پیشین ، چنین تضمین هایی کافی نیستند .

دست یابی به هدف های جنبش اعتراض توده ای ، و تعیین آن که اقدام های اصلاحی چقدر ریشه ای هستند ، به اتحاد نیروهای شرکت کننده در جنبش و توانایی آن ها برای محکم کردن آن بستگی خواهد داشت . این برای ترساندن نیروهای دشمن و نیز مقاومت خارجی و دخالت خارجی که خراب کردن اعتراض ها یا منحرف کردن آن ها از هدف هایشان را نشانه رفته اند  تعیین کننده است . در این رابطه ، اعمال حداکثر هشیاری در برابر تلاش ها برای تحریک نزاع های فرقه ای از اهمیت بسیاری بر خوردار خواهد بود .

عراق در نقطه عطفی قطعی

ادامه اعتراض های توده ای یک بار دیگر استعداد عظیم برای تغییر دادن تعادل  نیروهای سیاسی و اجتماعی را  از طریق ساختن یک جنبش بزرگ مردمی نشان داده است . تنها از طریق این تغییر ،  با رها شدن از سامانه تقسیم قدرت فرقه ای – قومی و استقرار بنیاد های یک کشور دموکراتیک مدنی و عدالت اجتماعی  علت ریشه ای بحران می تواند رفع شود.

اکنون مقطع تعیین کننده ای در مبارزه مردم عراق مااست

سرچشمه : سولید نت

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi  

     بازگشت به صفحه نخست

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: