تأملی بر شیوهٔ مبارزه برای شکل‌گیریِ جای‌گزینی ملی و دمکراتیک

 

با شکستِ انقلاب مردمی بهمن ۱۳۵۷ و تسلطِ بلامنازع "اسلام سیاسی" در طول بیش از سه دهه گذشته، عمده بحث‌های ایدئولوژیک و همچنین مبارزه‌های سیاسی و اجتماعی در صحنه کشور تاکنون زیر تأثیرِ آمیخته‌یی از گفتمان و نظریه‌پردازی‌های  دینی  و نیز نحله‌هایی [آموزه‌هایی] از گفتمان نظر و اندیشه‌های لیبرالی بوده‌اند. آنچه شایان توجه است این است که، این نوع بحث‌ها پیرامون آزادی و کرامت انسانی معمولاً بدون درنظر گرفتن و به‌حساب آوردنِ کنش‌ها و واکنش‌ها بین طبقه‌ها و قشرهای اجتماعی، بیان می‌شوند.

 

بنابراین، یکی از دلیل‌های اصلی ناتوانیِ اپوزیسیون در شکل دادن به آلترناتیوی [جای‌گزینی] نظری و سیاسی در برابر رژیم ولایت‌فقیه از سویی حذف شدن عاملِ [فاکتور] مبارزهٔ طبقاتی از تحلیل‌های نظری و برنامه‌های بسیاری از نیروهای سیاسی بوده است، و از سوی دیگر اینکه، برخی نیروهای چپ، بدون داشتنِ درکی راستین از مرحله‌های مبارزه و شرایط مشخصِ عینیِ کنونی از جامعهٔ ما، به‌صورتی اراده‌گرایانه و شعارگونه، نقشِ مبارزهٔ طبقاتی و مبارزهٔ جنبش کارگری [در شرایط کنونی جامعهٔ ما] را براندازیِ نظام سرمایه‌داری می‌دانند. 
 مبارزهٔ طبقاتی، اصلی قانونمند و گریزناپذیر است که- مستقل از اراده و ذهنیتِ نیروها و فعالان سیاسی- در جامعه‌هایی که اقتصاد سیاسی‌شان بر اساس نظام سرمایه‌داری قرار دارد به‌طورِدائم درجریان است. اما در مرحلهٔ کنونی مبارزه برای "تغییر" در کشور ما، هدف و اولویتِ جنبش مردمی گذار از دیکتاتوریِ ولایت‌فقیه و دفع کامل برنامه‌های نولیبرالیسم اقتصادی است. برای برآورده کردنِ این هدف، برپایی اتحادهای تاکتیکی بین قشرها و طبقات در سطح ملی و در مسیر دستیابی به دموکراسی و آزادی ضروری است. واقعیت این است که، قشرها و طبقات تشکیل‌دهندهٔ جبههٔ وسیع ضدِ دیکتاتوری [در صورت شکل‌گیری]، در همهٔ زمینه‌های اقتصادی منافعی مشترک ندارند، و حتی در تضاد با یکدیگر هم قرار دارند. اما این تضادها‌[ی اقتصادی]- در مرحلهٔ کنونی گذارِ کشور ما- تضادهای اصلی نیستند و مدیریت شدنی‌اند. مدیریت این تضادها، باتوجه به مخرج‌مشترک‌های قشرها و طبقات مختلف در عرصهٔ "ملی"، مستلزم اتحادِعمل نیروهای مترقی و عمل‌گراییِ سیاسی هوشمندانه، و یا به‌عبارت‌دیگر، مبارزه و فعالیت عملی است برای گذار به مرحلهٔ ملی و دموکراتیک (مرحله‌یی که حزب تودهٔ ایران آن را در مقام آلترناتیو [جای‌گزین] در برابر رژیم ولایت‌فقیه مطرح می‌کند). ازاین‌روی، تمرکز توجه بر شیوهٔ مبارزه، پیچ‌وخم‌ها، و ظرافت‌های کار برای این مرحله، و برای گشودن مسیرِ ایران در حرکت به‌سوی ترقی، بسیار مهم است.
هر مبارزهٔ اجتماعی‌ای، اعم از مبارزه در عرصهٔ سیاسی، مذهبی، فلسفی، و یا در هر عرصه دیگر ایدئولوژیک، در واقعیت، چیزی جز نموداری کم‌وبیش روشن از مبارزه طبقاتی در جامعه نیست. موجودیت طبقات اجتماعی و تصادم بین آن‌ها، نیز به درجهٔ تکامل وضع اقتصادی و نوع شیوهٔ تولید و مبادله بستگی دارد.
 بعد از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، با اینکه دگرگونی‌های وسیع به‌وجود آمد و ساختار سیاسی‌ای برآمده از آشتی‌ناپذیری منافع متضاد طبقات متخاصم زاییده شد، نشان دهندهٔ میزان سازمان‌یافتگی نیروهای ضد شاه، آگاهی طبقاتی، نفوذِ ایدئولوژی‌های واقعاً موجود بین قشرها و طبقات اجتماعی در دوره رژیم شاهنشاهی بود، و این مبارزه بین طبقات اجتماعی ایران، در شکل‌هایی گوناگون، هنوز هم لحظه‌یی فروکش نکرده است. البته اینکه در طول این منازعه‌های ۳۶ ساله هم در زیربنایِ اقتصادی جامعه وهم در روبنایِ سیاسی آن تغییرهایی رخ داده واقعیتی است انکارناپذیر، اما این تغییرها، درنهایت، منجر به این گردیده است که سیستم سرمایه‌داری- که به‌دلیل ضرباتی که از انقلاب خورد نیمه‌جان بود- دوباره، و همراه با عنصرهایی جدید و همچنین خصلتی خشن‌تر، بازسازی شود. ساختارِ سیاسیِ کنونی کشور ما، همگام با ظهور ساختار اقتصادی‌ای جدید زیر سایهٔ دیکتاتوریِ ولایت‌فقیه و در جهتِ حفاظت از منافع طبقات حاکم، با جراحی‌هایی که در روند حفظ منافع این طبقات در خود انجام داد، در هرم قدرتِ حاکم جای گرفته است.
بازسازیِ سیستم سرمایه‌داری در ایران بعد از انقلاب، پروسهٔ پرتنشی را طی کرده است. روبنایِ سیاسی، در هر مرحله‌یی که از بحران بیرون آمده است، هر بار بخشی از عنصرهای ساختاری خود را جراحی کرده است، و در عوض آن‌ها، عنصرهای تازه‌ای را- که در پروسهٔ بازسازیِ سرمایه‌داری زاده شده و رشد یافته‌اند- وارد ساختار سیاسی‌اش کرده، و درنتیجه، نهادِ دولت و نیروهای سیاسیِ نمایندهٔ نظامِ حاکم را تغییر داده است. این تغییرها نشان می‌دهند که ساختارِ سیاسی، از فرایند تغییرهای ساختارِ اقتصادی و اجتماعی، به‌منظور انباشتِ سرمایه و تقسیم ثروت مادی در پهنهٔ جامعه، نیز به‌شدت تأثیرپذیر بوده است.
هیچ انقلابی بدونِ تئوری صورت نمی‌پذیرد، و هیچ حاکمیتی بی اینکه ازنظر ایدئولوژیک خود را توجیه کند نمی‌تواند ادامه پیدا کند. اما توجیه‌هایِ ایدئولوژیکی- که به شکل‌هایی گوناگون جلوه‌گر می‌شوند- در طول زمان تغییر می‌کنند. زمانی لباس مذهب به‌تن می‌کنند و زمانی دیگر در کسوت ناسیونالیسم ظاهر می‌شوند. یک بار به گذشته‌ها رجوع می‌کند و در آن‌ها غرقه می‌شود، دیگر بار در گذارِ به آینده اغراق می‌کند. همهٔ این تغییر‌های پرتب‌وتاب به زمانی مربوط می‌شوند که سرمایه‌داری مرحله‌های گذار و بازسازی را سپری می‌کند و یا اینکه با بحران‌های ویران‌گر روبه‌رو است. اما زمانی که این مرحله‌ها سپری شدند، شعارهای اغواکننده جای خود را به حسابرسی‌های سرد و منفعت‌طلبانهٔ طبقهٔ سرمایه‌داری خواهند داد، یعنی طبقه‌یی که با گذر از این مسیر پرحادثه سکانِ جامعه را در دست گرفته است.
در اغلب انقلاب‌های کلاسیک دنیا و در مرحله‌های گذارِ اغلب کشورها این تغییر‌های پرتب‌وتاب به‌وضوح مشاهده می‌شوند: در انقلابِ اول فرانسه- در نیمهٔ دوم سال‌های ۱۷۰۰ میلادی- و در انقلاب دوم این کشور- در سال‌های ۱۸۳۰ به بعد؛ در آلمان سال‌های ۱۸۴۰ به بعد؛ در انقلاب مشروطیت ایران و پیامدهای شکستِ آن با روی کار آمدن رژیم رضاخان و زایش سرمایه‌داری در ایران. سیستم سرمایه‌داری هرباره در این کشورها پوسته عوض کرده است، ساختار سیاسی حکومتی‌ای را فروافکنده و ساختاری دیگر برگزیده است، و اگر ضروری می‌بوده ایدئولوژی‌ای را طرد و ایدئولوژی‌ای دیگر برگزیده است. درنتیجه، سیستم سرمایه‌داری در ایران نیز، مثل هر جای دیگری، حریم مقدسی داشته است و دارد، و آن نیز، سوداگری با بهره‌کشی از نیرویِ کار و بازانباشتِ آن در مرحله‌هایی که سرمایه گردش قانونمندش را طی می‌کند. هر ساختار سیاسی و نظام حکومتی‌ای نیز تا زمانی برای سرمایه مقدس است که امنیتِ گردش سرمایه و بازانباشتِ آن را تأمین و از آن‌ها حفاظت کند، و آن‌گاه که آن ساختار سیاسی و نظام حکومتی‌ به مانعی در برابر امنیتِ گردش سرمایه و بازانباشتِ آن تبدیل شود، پوسته‌شان درهم شکسته خواهد شد و فرم و توجیه‌های ایدئولوژیک و اخلاقی نیز تغییر خواهند کرد و شکل دیگری ظهور خواهد کرد. ما حتی نمونه‌یی از این تغییر را در دورهٔ ریاست جمهوری احمدی‌نژاد نیز دیدیم که موضوع ناسیونالیسم از طرف جناحی از سرمایه‌داری در درون رژیم، به آزمایش درآمد. رخ دادن تغییرهای ایدئولوژیک و نظری در فرایندهای اجتماعی به حکومت‌ها منحصر نمی‌شود، بلکه این تغییرها در قشرها و طبقات اجتماعی نیز رخ می‌دهد. این تغییرها را در روند انقلاب مشروطیت- مخصوصاً در بین قشرهای متوسط تحصیل‌کرده- به‌وضوح مشاهده می‌کنیم، که با نوعی اغتشاش نظری، به‌دلیل بغرنجیِ روند اجتماعی، به انحراف‌هایی فکری نیز دامن می‌زد. برای مثال، بخش بزرگی از روشنفکرانی که در برههٔ انقلاب مشروطه به ناسیونالیسم ترقی‌خواهانه گرایش داشتند و ازنظر طبقاتی در صف سرمایه‌داری ملی قرار می‌گرفتند، سپس به ناسیونالیسم ارتجاعی و شوُنیسم تغییر مکان دادند و به‌خدمت سرمایه‌داریِ کمپرادور (وابسته به امپریالیسم) و رژیم رضاخان درآمدند و از کارگزاران اصلی آن رژیم شدند. در دهه‌های بعد از انقلاب بهمن ۵۷ نیز این تغییرِ جایگاهِ نظری- به‌دلیل بغرنجیِ مسائل جهانی و داخلی- در بین طیفی چشمگیر از طبقهٔ متوسط روشنفکر روی داده است. اینان از عدالت‌خواهی و هواداری از دمکراسی به سمت‌ گرایش به تفکرات نولیبرالی به‌غایت ناعادلانه تغییر موضع داده‌اند. این تغییرهای نظری که هم در اصلاح‌طلبان وهم در روشنفکران چپ مشاهده می‌شود، ضربه‌هایی سخت به صف مبارزهٔ ضد دیکتاتوریِ جنبش دمکراتیک و ملی وارد آورده است. این تغییرِ جایگاهِ نظری، با تغییرِ کِمی‌ای در گرایش دیدگاه مجموعِ حکومتیان کشورمان به‌ سوی رویکردهای نولیبرالیسم اقتصادی در ارتباط است. این تغییر در حکومتی‌ها  به‌لحاظِ کِمی، به تغییر چشمگیری به‌لحاظِ کیفی هم در ساختار سیاسی و هم در ساختار اقتصادی منجر شده است، یعنی روندی که  بی‌تردید شدت خواهد گرفت. 
مجموعِ طبقه‌ها و قشرهای اجتماعی میهن‌مان تلاش خواهند کرد تا در شرایط جدید موقعیت و جایگاه‌شان را در ساختار سیاسی تعیین کنند، و آن دسته از طبقه‌ها و قشرهای اجتماعی پیشرو و نمایندگانِ سیاسی‌شان- که در به‌‌وجود آوردنِ تغییر به سمت فراهم آوردن زمینه برای مرحلهٔ ملی و دمکراتیک از توانی بالقوه برخوردارند- نقشی پراهمیت و حساس خواهند داشت. در این راه، تبیین ایدئولوژیک و روشنگری دربارهٔ بغرنجی‌هایِ گذار به مرحلهٔ ملی‌دموکراتیک از سوی نمایندگان سیاسیِ طبقه‌ها و قشرهای اجتماعی پیشرو، تأثیر تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت. مبارزه برای تعیینِ جایگاه در حاکمیت و شرایط جدید، هم در پایین جامعه و هم در لایه‌‌های مختلف سرمایه‌داری، به‌حرکت درخواهد آمد، و این فرایند اکنون در کشور ما در آستانهٔ جریان یافتن است. خطرناک‌ترین مسیر در این مرحلهٔ گذار، دل بستن به این و یا آن جناح سرمایه‌داری در ساختار حاکمیت خواهد بود. جهت ترقی‌خواهانهٔ تغییرها را سرانجام حضورِ گسترده و فعال مردم و نیروهای اجتماعی در صحنه می‌توانند تعیین کنند، در غیر این صورت، نوعِ گذارِ جامعه از مرحله‌یی به مرحلهٔ دیگر را یکی از جناح‌های قدرت در رژیم و یا ائتلافی از این جناح‌ها- بر اساس منافع سیاسی‌اقتصادیِ تنگ‌نظرانه‌شان- تعیین خواهند کرد. حضورِ فعال مردم در چارچوب جبهه‌یی وسیع، متشکل از قشر و طبقه‌های اجتماعی پیشرو، تنها شیوه‌یی است که می‌تواند تغییرها و مرحلهٔ گذار از حاکمیت دیکتاتوری را به‌سوی دموکراسی و عدالت اجتماعی جهت دهد.
 آنانی که به جناح روحانی و هاشمی در مقام عاملِ "تغییر" و تعیین کنندهٔ سمت‌ گذار از مرحلهٔ دیکتاتوری به سوی دمکراسی و عدالت اجتماعی دل‌بسته‌اند، علاوه بر اینکه ازنظر تشخیصِ خصلت و توانایی‌های راهبردیِ این جناح دچار اشتباهند، ازنظر تاکتیکی نیز باید این نکته را دریابند که هر باری که رژیم با بحران‌هایی خطرناک روبه‌رو شده است، ریش و اونیفورم و تفنگ و خدعه‌گری بوده که در قالب شعار و قول و وعده‌های سیاسی و اقتصادی به‌نجات رژیم ولایت‌فقیه آمده است. سؤال این است که، چنین افراد و نیروهایی چرا به این فکر نمی‌افتند که در مرحلهٔ تغییر و گذار، و در غیاب حضور نیروهای اجتماعی و نبودِ آزادی‌ها، خود به‌تنهایی و به‌طور دائمی رتق‌وفتق جامعه را دراختیار بگیرند؟
اما در پاسخ به سؤال پیش‌گفته، درست‌ترین راه ممکن در پیش پای نیروهای ملی، ترقی‌خواه، و دموکرات این خواهد بود که همهٔ شکل‌های مبارزه به‌منظورِ پیکره دادن به آلترناتیوی ملی، دمکراتیک، و ترقی‌خواهانه را در نظر گیرند. مسیر حرکت این آلترناتیو [جای‌گزین] از میان مبارزهٔ طبقاتی عبور می‌کند، یعنی مبارزه‌یی هم‌اکنون در سطح جامعه به‌شدت درجریان است و در آینده نیز بر شدت آن افزوده خواهد شد، زیرا طیف وسیعی از قشرها و طبقات به زیر خط‌فقر کشانده شده‌اند، درحالی‌که لایه‌یی اندک‌شمار از طبقهٔ سرمایه‌دارِ غیرمولد و رانت‌خوار به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند. مبارزهٔ طبقاتی مبارزه‌یی است پرپیچ‌وخم که نیروهای سیاسی کشور، بنا بر شرایط عینی و اولویت‌های جنبش مردمی، می‌باید آن را در برنامه و فعالیت‌های سیاسی‌شان جای دهند. توجه‌برانگیز آنکه، مبارزهٔ طبقاتی با دیکتاتوری ولایی و برنامه‌های اقتصادی ضدانسانی آن، هرروز و به‌وسیله اکثریت مردم، یعنی زحمتکشانِ متشکل از قشرهای مزدبگیر و حقوق‌بگیری ‌مانند کارگران، معلمان، پرستاران، روزنامه‌نگاران ترقی‌خواه، و خُرده سرمایه‌داران، دامنهٔ گسترده‌تری به‌خود می‌گیرد.
حزب تودهٔ ایران معتقد است که، تنها راه به پیش، برپاییِ جبهه‌یی وسیع و حرکت یکپارچه برای رهبریِ سیاسی این جبهه- و به‌ویژه کار توده‌ای در بین مردم از سوی نیروهای دموکرات و ملی بر پایهٔ برنامه‌یی حداقلی است. از این طریق است که جنبش مردمی می‌تواند مسیر ترقی‌خواهانه‌ای برای تحول‌های ملی و دمکراتیک و حفظ همبستگی ملی در میهن ما بگشاید.


به نقل از «نامه مردم» شماره ۹۷۳، ۲۸ اردیبشهت ماه ۱۳۹۴

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید:  

     بازگشت به صفحه نخست