اعلامیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران، به‌مناسبت اولِ ماه مه:

 پیش به‌سوی سازمان‌دهیِ مبارزهٔ منسجم و سراسریِ کارگران و زحمتکشان بر ضدِ بی‌عدالتی و محرومیت‌ها، سرکوبِ حقوق صنفیِ کارگران، و در راهِ طردِ رژیم استبدادی حاکم!  

کارگران و زحمتکشان!
کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران، فرارسیدن اولِ ماه مه (۱۱ اردیبهشت)، روز جهانیِ کارگر، روز گرامی‌داشتِ نبرد تاریخی و غرورآفرینِ طبقهٔ کارگر و زحمتکشان جهان در ۱۲۹ سال پیش برای رهایی از بندهای استثمار و ستم سرمایهٔ جهانی، و برای دست‌یابی به حقوق سندیکایی را به شما پیکارگران ثابت‌قدمِ راه آزادی، استقلال، صلح، دموکراسی، و عدالت اجتماعی در میهن، شادباش می‌گوید. ۱۲۹ سال پیش، روز اولِ ماه مه ۱۸۸۶، کارگران نساجی شیکاگو، با نبردی قهرمانانه، به‌هدفِ دست یافتن به خواست‌های بر حق‌شان، طلایه‌دارِ مبارزهٔ پیگیر طبقهٔ کارگر با سرمایه‌داری شدند، مبارزه‌یی که تا کنون ادامه داشته است.

کارگران جهان امسال در شرایطی به استقبالِ روز جهانیِ کارگر می‌روند که سیاست‌های مخرب سرمایه‌داریِ جهانی،‌ چه در عرصهٔ اقتصادی و ادامه سیاست‌های مخرب نولیبرالی- که حاصلِ آن بحران فزایندهٔ بیکاری و فقرِ صدها میلیون انسان زحمتکش در پهنهٔ جهان بوده است- و چه در به‌کارگیریِ سیاست‌های نواستعماری، که به‌قصدِ کنترلِ بازارهای جهانی و منابع طبیعی کشورهای منطقه‌های مختلف جهان بوده است، به جنگ‌های محلی و تقویت و‌ رشدِ فزایندهٔ نیروهای افراطی به‌ویژه در منطقهٔ خاورمیانه و آفریقا و فاجعهٔ عظیم کشتارِ مردم بی‌گناه و تخریب فرهنگ و تاریخ منطقه منجر شده است. رشدِ نیروهای جنایتکاری همچون داعش و متحدانِ آن در برخی کشورهای آفریقایی- بر بنیان‌های نظریِ «اسلام سیاسی»‌ و یاری‌رسانی‌های نیروهای تاریک‌اندیش و ضدمردمی‌ای از ایران و عربستان گرفته تا پاکستان- نتیجهٔ مستقیم سیاست‌های مخرب و ضدانسانی‌ای است که امپریالیسم در دهه‌های اخیر در منطقهٔ ما و دیگر کشورهای جهان پیش برده است
سرمایه‌داری جهانی درحالی‌که برای رهایی از چنگال بحرانِ عمیق و همه‌جانبهٔ اقتصادی‌اش در دههٔ اخیر، هزاران میلیارد دلار دارایی‌های ملی در کشورهای مختلف را به سیستم بانکی و انحصارهای بزرگ سرازیر کرده است، در قبال کارگران سیاست‌های ریاضت‌کشی سخت‌گیرانه‌ای اعمال می‌کند. حقوق و آزادی‌های دموکراتیکِ طبقهٔ کارگر و زحمتکشان جهان بیش‌ازپیش در معرض تهاجم سرمایهٔ انحصاری و سیاست‌های مخرب و ضدانسانیِ آزادیِ بی‌قیدوشرط سرمایه برای استثمار خشن توده‌های محروم قرار گرفته‌اند. 
در آماری که مرکز آمار اروپا (یورو استات) منتشر کرده است شمارِ لشکر بیکاران در اروپا در بهمن‌ماه ۱۳۹۳ (فوریه ۲۰۱۵)‌ از مرز ۲۳ میلیون نفر گذشته است، و در شرایط اعمال سیاست‌های مخربِ «سخت‌گیری‌های اقتصادی»- تحمیل‌شده از سویِ اتحادیه اروپا- درصدِ بیکاران در برخی از کشورهای اروپایی به مرزهای فاجعه‌باری رسیده است. بر اساس همین آمار، شمارِ بیکاران در یونان از مرز ۲۶ درصد و در اسپانیا از مرز ۲۳ درصد گذشته است و نرخ بیکاری جوانان در این کشورها از این رقم‌ها بسیار بیشتر است.
بر اساس آخرین گزارش «سازمان‌بین‌المللی‌کار» («‌ILO»)- که در دی‌ماه ۱۳۹۳ (ژانویه ۲۰۱۵)‌ منتشر شده است- روند تعمیقِ نابرابری اجتماعی و تشدیدِ فقر و محرومیت، و در کنارِ آن، رشدِ بیکاری در کشورهای گوناگون جهان روبه افزایش است. بر اساس آمارِ ارائه‌شده در این گزارش، تا سال ۲۰۱۹ شمارِ بیکاران از مرز ۲۱۲ میلیون خواهد گذشت. این گزارش همچنین می‌افزاید که از سال ۲۰۰۸ (سال سقوطِ بازارهای سرمایه‌داریِ جهان) تا به امروز، بیش از ۶۰ میلیون شغل نابود شده است. در مقابلِ این تهاجم خشن سرمایه‌داری، طبقهٔ کارگر در کشورهای گوناگون جهان، ازجمله طلایه‌دارانِ پیکار برای «جهانی بهتر»، رودررویی با سیاست‌های مخربی بوده است که سرنوشت بشر را با مخاطره‌هایی جدی روبه‌رو کرده‌اند.  مبارزهٔ طبقهٔ کارگر در کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا، ازجمله در یونان، اسپانیا، و پرتغال، در کنار حرکت کارگران و زحمتکشان در کشورهای آمریکای لاتین، آسیا، و خاورمیانه، در عرصه‌های گوناگون، نشانگر اوج‌گیریِ دوبارهٔ جنبش جهانیِ طبقهٔ کارگر و اثرگذاریِ عمیق این مبارزه بر زندگیِ مردم سراسر جهان است.

کارگران و زحمتکشان میهن!
شما در شرایطی به استقبال روز اولِ ماه مه، روز جهانیِ کارگر، می‌روید که به‌دلیلِ سیاست‌ های مخرب و خانمان ‌برانداز رژیم ولایت‌فقیه و دولتِ برگماردهٔ آن و همچنین ادامهٔ تحریم‌های مخربِ کشورهای امپریالیستی، ده‌ها میلیون تن از هم‌میهنان‌مان، خصوصاً طبقهٔ کارگر و زحمتکشان- در وضعیتِ بی‌سابقهٔ فشارهای اقتصادی و محروم‌ ماندن از تأمین زندگی حداقلی برای خود و خانواده‌های‌شان- با دشواری‌های عظیمی روبه‌رویند.
برخلاف همه دروغ‌های سران رژیم، ازجمله علی خامنه‌ای، سیاست‌های مخرب و ضدملیِ حاکمیت در دههٔ گذشته نه‌تنها ایران را در رکودِ اقتصادی بی‌سابقه‌ای فرو برده است، بلکه تورمِ افسارگسیخته، بیکاریِ میلیونی، ورشکستگیِ واحدهای تولیدی، و تشدیدِ فقر و محرومیت، درمجموع، وضعیت بسیار دشواری را بر زندگیِ میلیون‌ها خانوادهٔ ایرانی حکم‌فرما کرده است. بر اساس گزارشِ منتشرشده از سوی «دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماریِ» مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۳، شمارِ بیکاران رسمی در ایران، در پاییز سال ۱۳۹۳، به بیش از ۵/ ۱۰ درصد رسیده است و میزانِ بیکاری در گروه سنی «۱۵-۲۴» ساله از مرز ۲۵ درصد فراتر رفته است. نکتهٔ تکان‌دهندهٔ دیگر در این آمار، سقوطِ چشمگیر میزانِ اشتغال در میان زنان جامعه ماست. بر اساس همین گزارش، درصدِ بیکاران زن از کلِ بیکاران کشور بیش از ۲۰ درصد است. بر اساس آخرین برآوردها، از سال ۱۳۸۴ (که آمارِ بیکاری زنان ۱۷ درصد تخمین زده می‌شد)‌ تا امسال، وضعیت اشتغال زنان در میهن ما هرسال دشوارتر شده است. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعیِ دولتِ روحانی، در همین زمینه گفت:‌ در یک سال منتهی به پاییز ۱۳۹۳ بیش از ۵۵۳ هزار نفر از زنان از چرخهٔ فعالیت‌های اقتصادی خارج شده‌اند و شمارِ زنان بیکار به سه میلیون و ۷۴۹ هزار نفر در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است.
بیکاریِ مزمن، در کنار تورمِ افسارگسیخته، همراه با سقوطِ چشمگیر توان مالی و قدرت خرید زحمتکشان، و در زیرِ خط‌فقر بودنِ ده‌ها میلیون ایرانی، بیانگر واقعیت تکان‌دهندهٔ زیستن در رژیم ولایت‌فقیه- «نظام نمونهٔ» جهان- است.

کارگران و زحمتکشان مبارز!
نزدیک به دو سال از روی کار آمدنِ دولت حسن روحانی می‌گذرد. دولت «تدبیر و امید» در دو سال گذشته نه‌تنها هیچ گام مثبتی در راه تحقق حقوق کارگران و زحمتکشان برنداشته است، بلکه وضعیت زحمتکشان میهن ما را، در عرصه‌های متفاوت، با دشواری‌های تازه‌ای روبه‌رو کرده است. آغازِ «فاز دوم هدفمند کردنِ یارانه‌ها»‌ از سوی دولت روحانی،‌ بی‌توجهی به خواستِ زحمتکشان در تعیینِ حداقل دستمزدها و افزایش آن بر اساس نرخ تورم، سرکوبِ اعتراض‌های کارگری که در ماه‌های اخیر اوج تازه‌ای یافته است، تشدیدِ فشار بر فعالان کارگری، ادامهٔ سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی که در تضادِ آشکار با منافع زحمتکشان قرار دارد، و جلوگیری از برپاییِ تشکل‌های صنفیِ کارگران، بخشی از کارنامهٔ دولت «تدبیر و امید» ولایت‌فقیه است که با مهندسیِ انتخابات سال ۱۳۹۲ بر سر کار آمد.
یکی از وظیفه‌های اساسی‌ای که به عهدهٔ دولت حسن روحانی گذاشته شده است، رسیدن به‌تفاهم با آمریکا و کشورهای اروپایی و تلاش در راه لغوِ تحریم‌ها و کاستن از فشارهای بین‌المللی بر رژیم بوده است. «تفاهم لوزان»‌، برخلاف همهٔ دروغ‌پردازی‌های روحانی و سخنگویان دولت او و تبریک گفتن‌های سران رژیم به یکدیگر، نه‌تنها به برداشتنِ تحریم‌ها و تأمین منافع ملی ایران منجر نگردید، بلکه نشان داد که سران رژیم حاضرند برای حفظِ رژیم پوسیده و ضدمردمیِ حاکم، به هر دروغ و فریبکاری و توافق ذلت‌باری تن در دهند. حزب ما، در دو سال گذشته، ضمن بررسی و توجه ویژه به وضعیتِ بحرانی کشور و پیامدهای زیان‌بارِ آن برای کارگران و زحمتکشان، ازجمله یادآور شد که آنچه این اوضاع را نگران‌کننده‌تر و تحمل‌ناپذیرتر می‌کند، تحریم‌های مداخله‌جویانهٔ امپریالیستی‌ای است که بر دامنهٔ فقر و تیره‌روزی مردم به‌ویژه زحمتکشان بسی افزوده است. زندگی شما کارگران، نمونهٔ گویا و مشخصِ فقر بر اثرِ سیاست‌های رژیم و تحریم‌های امپریالیستی است.
در طول ماه‌های اخیر، سقوط چشمگیر قیمت نفت در بازارهای جهانی، بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان از درآمدِ پیش‌بینی‌شدهٔ دولت در بودجهٔ سال آینده را از بین برد و نشان داد که چگونه اقتصاد بیمار و تک‌محصولیِ کشور این‌چنین می‌تواند با نوسان‌های جهانی با دشواری‌هایی جدی روبه‌رو شود و زندگی را برای اکثر شهروندان دشوارتر سازد. امروز بیش از ۸۰ درصد کارگران کشور با قراردادهای موقت و سپیدامضا مشغول به‌کارند، و هرگاه کلان‌سرمایه‌داری اراده کند، اخراج و بیکار می‌شوند. در این زمینه آمارها نشان می‌دهند که، رشدِ شاخصِ‌مزد و حقوق کارگران واحدهای صنعتی بزرگ و کلیدی کشور در ۵ سال اخیر، ۳۳ درصد کمتر از رشدِ شاخصِ‌هزینه‌های زندگی بوده است. علاوه بر این، برآوردهای رسمیِ منتشرشده حاکی از آنند که قدرتِ خرید کارگران و زحمتکشان بیش از ۷۵ درصد کاهش داشته است. به این موردها اصلاحِ قوانین کار و تأمین اجتماعی- باهدف حذفِ اصل‌ها و ماده‌هایی که مدافع حقوق کارگران‌اند- را باید افزود تا ژرفای یورش رژیم به حقوق و دستاوردهای طبقهٔ کارگر ایران و نیز زندگی و معیشت ناگوارِ آنان به‌‌روشنی در معرض داوری قرار گیرد. در چنین وضعیتی، مبارزهٔ دلیرانه شما کارگران و فعالان سندیکایی- حتی در چارچوبِ قوانین موجود- سرکوب می‌شود. فشارهای هدفمند بر سندیکالیست‌ها، تهدید، اخراج، و بازداشت کارگران فعال در سندیکاها و تشکل‌هایِ مستقل، سیاستِ دائمی و شناخته‌شدهٔ ارتجاع حاکم در رویارویی با طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما بوده و هست. به‌علاوه، تهدید، تطمیع، و فریب، از دیگر اجزای سیاستِ ارتجاع در برابر جنبش کارگری‌اند. درحال‌حاضر، ده‌ها فعالِ سندیکایی و ازجمله فعالانِ انجمن صنفی معلمان ایران، در زندان‌های رژیم بازداشت و زیر ‌فشارهای جسمی و روحی قرار دارند.

کارگران و زحمتکشان شریف!
سال ۱۳۹۳ و ماه‌های آغازین  سال ۱۳۹۴ با موج فزاینده‌ای از اعتراض‌های کارگران و زحمتکشان میهن ما همراه بوده است. اعتراضِ گسترده و سراسری پرستارانِ کشور، در بهمن‌ماه ۹۳، و نامهٔ اعتراضی بیش از ۳ هزار پرستار در روزهای اخیر در اعتراض به دستمزدهای ناعادلانه، و همچنین مبارزهٔ اعتراضیِ گسترده و تحسین‌برانگیز معلمان در هفته‌های اخیر- که به دستگیری دبیرکل سازمان معلمان ایران و انتقال او به زندان اوین منجر گردید- در کنارِ ده‌ها حرکت اعتراضیِ کارگران، ازجمله تظاهرات گستردهٔ کارگران مخابراتی روستاهای سراسر کشور، اعتصاب کارگران کارخانهٔ سیمان مسجدسلیمان، کارخانهٔ پارس قو در جنوب تهران، کارکنان پتروشیمی اصفهان، کارگران نیروگاه تبریز، کارگران منطقهٔ گاز پارس جنوبی (عسلویه)، کارگران صنایع لوله‌سازی خوزستان، کارگران قطار شهری اهواز، و کارگران معدن طبس، تنها گوشه‌یی از مبارزات رو به رشدِ طبقهٔ کارگر و زحمتکشان میهن‌مان با سیاست‌های ضدملی و کارگرستیزانهٔ حاکمیت کنونی است.
طبقهٔ کارگر ایران و زحمتکشان میهن‌مان می‌توانند و باید نقشِ منحصربه‌فرد خود را در تحول‌های مهمِ آتی کشور ایفا کنند. آیندهٔ ایران، و همچنین سرنوشتِ مبارزهٔ جنبش مردمی میهن ما در راهِ دست‌یابی به عدالت اجتماعی، آزادی، و حاکم شدنِ مردم بر سرنوشت‌شان، در گروِ مبارزهٔ مشترکِ وسیع‌ترین قشرهای اجتماعی بر گِردِ محورهای مشترک است. ازاین‌روست که رژیم ولایت‌فقیه به‌شدت از سازمان‌یافتگیِ گردان‌های اجتماع- به‌خصوص طبقه کارگر و زحمتکشان- به‌شدت در هراس است، و تمام توان خود را در سال‌های اخیر به‌کار گرفته است تا از تحقق چنین امری جلوگیری کند. رژیم به‌تجربه می‌داند که حرکت‌های پراکندهٔ اعتراضیِ کارگران و زحمتکشان و همچنین قشرهای دیگر اجتماعی ازجمله زنان، جوانان، و دانشجویان، اثربخشیِ لازم را ندارند و می‌تواند با محدود کردنِ حیطهٔ عمل این اعتراض‌ها، آن‌ها را به‌سرعت کنترل و سرکوب کند.
تلاش در راه به‌وجود آوردنِ امکان برای هماهنگیِ هرچه بیشتر مبارزات کارگری در سراسر کشور،‌ افشایِ سیاست‌های مخرب و ضدمردمیِ رژیم ولایت‌فقیه و به‌چالش طلبیدنِ سیاست‌های دولت در عرصهٔ اقتصادی- اجتماعی، به‌ویژه ادامهٔ خصوصی‌سازی، اجرایِ فاز دوم «هدفمند کردنِ یارانه‌ها»، ممانعت از احیا و تأسیس ساختارهای سندیکاییِ مستقلِ کارگری، اصلاح قانون کار برای تأمین بیش‌ازپیش منافع کارفرمایان، وظیفهٔ امروزِ نیروهای مترقی،‌ فعالان و کادرهای جنبشِ کارگری و سندیکایی کشور است. نکتهٔ ‌تأمل‌برانگیز اینکه، بنا بر آخرین گزارش‌های رسیده، دولت روحانی و وزارت کشور آن، مانند همهٔ قول‌های داده‌شده و عمل‌نشده در دورهٔ مبارزات انتخاباتی مبنی بر رسیدگی به حقوق زحمتکشان، امسال نیز همچون سالِ گذشته، اجازهٔ برگزاری مراسم اولِ ماه مه را به سندیکاهای مستقل کارگری نداده است، و این یعنی حقی که کارگران میهن ما با مبارزه و ایفای نقشی قاطع و انکارناپذیر در پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ کسب کردند، امروز به دست حاکمیت تاریک‌اندیش و ضدمردمی کنونی مجدداً سلب می‌شود.
کارگران و زحمتکشان میهن ما، آزادیِ فوری و بدون قیدوشرط همهٔ فعالانِ کارگری گرفتار در بندِ رژیم و دیگر زندانیان سیاسی- عقیدتی، احیایِ حقوق سندیکایی و حقِ برپاییِ سندیکاهای مستقل، افزایشِ دستمزدها متناسب با نرخ تورم، به‌رسمیت شناختنِ حقِ اعتصاب، و لغوِ قراردادهای سفیدامضا و موقت را خواهانند.
کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران بار دیگر، ضمن تبریکِ فرا رسیدن اولِ ماه مه، روز جهانیِ کارگر، و نیز تجدیدِ عهد با آرمان‌های والای طبقهٔ کارگر و زحمتکشان، همه کارگران و زحمتکشان میهن را به انسجام در مبارزهٔ مشترک، و متحد با دیگر گردان‌های اجتماعی، بر ضد رژیم ولایت‌فقیه فرامی‌خواند. تحققِ حقوق صنفی، دست‌یابی به عدالت اجتماعی، و رهایی از وضعیتِ دهشتناک فقر و محرومیت کنونی، با مبارزهٔ عمومی خلق برای طرد رژیم ولایت‌فقیه ارتباطی گسست‌ناپذیر دارد.

فرخنده باد اولِ ماه مه، روز جهانیِ کارگر!
درود به خاطرهٔ تابناک جان‌باختگانِ جنبش کارگریِ میهن!
آزادی برای همهٔ زندانیان سیاسی و عقیدتی!

کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران
اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴

 

سایت حزب توده ایران

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید:  

     بازگشت به صفحه نخست