در
آستانهٔ سال نو خورشیدی، بحث درباره سرانجام مذاکرات هسته‌ای و چگونگیِ
احیای مناسبات رژیم ولایت‌فقیه با امپریالیسم، به‌ویژه با ایالات متحده
آمریکا، با حرارت و جدیت جریان دارد. دُورِ جدید مذاکرات در شهر "مونترو"
سوئیس- که آخرین مرحله‌های مذاکرات دانسته می‌شود- و طرحِ جدید تعلیقِ حجم
و میزانِ غنی‌سازی به‌مدتِ ۱۰ سال و رفعِ تدریجیِ برخی تحریم‌ها به‌موازات
آن، بیانگر تلاش همه‌جانبهٔ رژیم برای حل مسئلهٔ پرونده هسته‌ای و گشودن
مرحله‌یی تازه در روابط با غرب است. به‌ویژه آنکه این دُور از مذاکرات با
تحول‌های مهمی در نقش ایران در عراق و سوریه هم‌زمان بوده است.
از زمان آغاز به‌کار دولت روحانی، رژیم با بسیج امکان‌های پرشمار خود تلاش
بسیار کرده است تا سیاست بازسازیِ رابطه با غرب در کوتاه‌ترین زمان به‌هدف
برسد و با کم‌ترین چالش‌های داخلی همراه باشد.
دولت روحانی، در طول سال جاری، در دو عرصهٔ اصلی، یعنی سیاستِ خارجی و
حل‌وفصل مسایل با آمریکا، و اجرایِ تمام‌و‌کمال برنامه‌های اقتصادی به‌ویژه
آزادسازیِ اقتصادی، کوشید زمینه‌های معین کامیابیِ راهبردِ نظام را فراهم
سازد و ازاین رهگذر به‌انسجام "نظام" یاری رساند و تا حدی بقای آن را در
شرایط بحرانی منطقه و دشواری‌های داخلی کشور تامین و تضمین کند. سیاستِ
یکپارچهٔ رژیم (باوجود تفاوت‌ها در روش و سلیقه و البته نه در مضمون و
محتوا) درعرصهٔ سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌ای- که در دیدارهای دوجانبهٔ
پرشمار میان جمهوری اسلامی و آمریکا جلوه‌گر است- گویای پیشبُردِ حساب‌شده
و پیگیرانهٔ راهبردِ (استراتژیِ) احیای مناسبات با امپریالیسم در چارچوب
سیاست حفظِ "نظام" است.
یکی از جنبه‌های بسیار مهم این راهبرد- غیر از کاربردِ آن در عرصه سیاست
خارجی، دیپلماسی هسته‌ای، و اجرای برنامه‌های اقتصادی-عبارت‌است از تقویت و
تحکیم موقعیت حاکمیت در صحنه سیاسی کشور. هدف راهبردی رژیم، به انفعال
کشاندن جنبشِ مردمی با مانورهای گوناگون و مهندسیِ خواست‌های اجتماعی آن
است. دعوتِ هدفمند از گرایش‌های طیف گونه‌گون "اصلاح‌طلبان" به بازگشت
"به‌زیر چترِ نظام" و استفاده از "برکاتِ وحدت نظام"، دقیقاً با چنین
انگیزه‌ها و محاسبه‌های سیاسی انجام می‌پذیرد.
در هفته‌های گذشته، هنگامی‌که خامنه‌ای هم‌زمان با دیدارهای دوجانبهٔ
آمریکا و رژیم در حاشیهٔ کنفرانس امنیتی مونیخ بارِ دیگر به حمایت از
مذاکرات هسته‌ای پرداخت و جدی بودنش را در این امر در لحظهٔ بسیار
تعیین‌کننده‌ای از مسیر مذاکرات، به آمریکا نشان‌داد، جریان‌های معینی در
داخل کشور به ضرورتِ حمایت از سیاست ولی‌فقیه در تقویت "انسجام ملی" و
"وحدت نظام درعین کثرت نظرات و سلیقه‌ها" تاکید و پافشاری کردند. دراین
زمینه روزنامه اعتماد، ۲۵ بهمن‌ماه، در مطلبی با عنوان:"روحانی و بازگشت به
قدرتِ نرمِ انقلاب"، به تبلیغ بازگشت "همه گرایش‌های انقلاب اسلامی به‌زیر
چترِ نظام" پرداخت و باصراحت جنبه‌های گوناگون این سیاست را ارزیابی و
واکاوی کرد. در این مطلب ازجمله خاطرنشان می‌شود:"روحانی از وحدت و انسجام
ملی درعین کثرت و تنوع افکار داخلی سخن می‌گفت. ... سخنان روحانی زیر چتر
از وحدت که پشتیبانی ملت و رهبری... بر سر مذاکرات هسته‌ای افکنده، نشان از
استحکام و اعتماد به‌نفس بالایی داشت. ... پیوستگیِ مختل‌شدهٔ تاریخ انقلاب
در سال‌های حاکمیت دولت قبلی را به تمامه پشت سرگذاشت و یک‌بار دیگر پلی زد
برفراز آن شکاف و دره عظیمی که دولت پیشین سعی می‌کرد میان زمانهٔ حاضر و
آرمان‌های انقلاب حفرکند. ... سیاست را به‌درستی هنر ممکن‌ها دانسته‌اند و
موافقت اعلام شدهٔ رهبری با توافقی که بتواند انجام شود، در واقع
سیاسی‌ترین سخنی است که هنرنمایی مذاکره‌گران میهنی آن را در حوزه امکان و
در معرض دسترسی ملت نهاده‌است. ... نقطه جدید در پشتیبانی رهبری از مذاکرات
هسته‌ای... افزایش اعتماد به‌توان چانه‌زنی و نیروی مذاکراتی سیاست خارجی
کشورمان... است. سیاست خارجی کشورمان این اعتماد و پشتیبانی ملی و رهبری را
آسان به‌دست نیاورده است."
دربخش دیگری از این مطلب، تاکید می‌شود:"اکنون دیگر نَفْسِ مذاکره با
آمریکا حتی در میان اصول‌گرایان به‌عنوان امر ضدارزشی و تسلیم‌طلبانه تلقی
نمی‌شود... بلکه این مضمون و چگونگیِ مذاکره است که... در معرض سنجش قرار
می‌گیرد." آنچه در نقل‌قول بالا مورد اشاره قرار گرفت، زاویه‌های کمتر
دیده‌شدهٔ سیاستِ معین رژیم درقبال تحول‌های صحنهٔ سیاسی و آرایش و توازن
نیروها در داخل کشور را به‌خوبی نشان می‌دهد. به‌این ترتیب، ما با محتوایِ
تبلیغاتی‌ای چون بازگشت "به‌زیر چترِ نظام" بهتر و دقیق‌تر آشنا می‌شویم.
فراموش نکنیم که در این سیاست- همان‌گونه که در ارزیابی موردِ اشاره
به‌صورت برجسته عنوان گردیده- "وحدت"، "انسجامِ ملی"، "تنوعِ افکار و
نظرات"، همه و همه، دریک راستا تعریف و ارائه می‌شوند. به‌عبارت دقیق‌تر،
ما با رعایت و تامین خواست‌ها و منافع نظرات و تنوع افکار اجتماعی روبه‌رو
نیستیم. آنچه زیر نام "انسجامِ ملی درعینِ کثرت و تنوعِ افکار داخلی"
تبلیغ می‌شود و روی آن مانورهای حساب‌شده سیاسی صورت می‌گیرد، به نظام و
سیاست‌های راهبردیِ کنونی رژیم به‌خصوص به سیاست بازسازیِ مناسبات با
امپریالیسم- و در دلِ آن- حفظِ نظام، منحصر و محدود است. چنین سیاستی،
به‌ویژه از زمان آغاز به‌کار دولت روحانی، به شکل‌های گوناگون پیگیری و
پیاده شده و می‌شود.
اما چرا چنین سیاستی با این حرارت در مقطع زمانیِ کنونی تبلیغ و به‌مورد
اجرا گذاشته‌می‌شود؟ بی‌تردید در درجه نخست باید علت را در آرایش سیاسی
توازن نیروهای صحنهٔ سیاسی کشور جستجو کرد. رژیم در سال آینده انتخابات
مجلس‌شورا و نیز مجلس‌خبرگان را پیشِ روی دارد و می‌کوشد آن‌چنان نظم و
چیدمانی در مجلس برقرار کند که از سویی به همکاری و تعاملِ جناح‌ها در
چارچوب راهبردهای رژیم یاری رسانَد و از دیگر سو سهم جناح‌ها و کانون‌های
قدرت در تعادل و توازنی قابل‌قبول بگنجد و مسیر سیاست‌هایی نظیر احیای
مناسبات با غرب و انسجامِ نظام با چالش مواجه نشود. به‌علاوه، هستهٔ مرکزی
و کانون چنین سیاستی ناظر بر حذفِ مردم و حزب‌ها و نیروهای مترقی، انقلابی،
ملی و آزادی‌خواهِ راستین از صحنهٔ سیاسی تحول‌های مرتبط با آن است.
همان طوری که حرب ما ماه ها پیش اشاره کرد برگزاریِ همایش جریان موسوم به
"ندا"، آن‌هم با تبلیغات پرسروصدا و حضور چهره‌های معین، دقیقاً در این جهت
و با این هدف صورت گرفته است. شناختِ این سیاست و تعیینِ تاکتیک‌های موثر
برای افشا و خنثی‌سازیِ آن به‌هدف بازسازیِ جنبش مردمی و تامین خواست‌های
مردم در درجه نخست خواست‌های فوری مرحله فعلی، از اهمیت اساسی برخوردار
است. ازاین‌روی، مواضعی چون "نظام جمهوری اسلامی به انقلاب و مردم باز
خواهدگشت"، نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای مرحله‌ای جنبش مردمی در مقطع زمانی
حساس کنونی باشد. به‌ویژه آنکه سرلوحهٔ این نوع راهبرد، کشاندنِ بخش‌های
معین- به‌ویژه اصلاح‌طلبان- به همکاری و هماهنگی یعنی در حقیقت پیروی از
سیاست‌های "میانه‌روی" و "اعتدال" و رفسنجانی و شرکاست. اگر بپذیریم که
"خروجِ مردم از نقش محورشان" و "بکارگیری توده‌ای آنها در خدمت خواسته‌های
حاکمیت"، "باعث شده تا به‌مرور یک الیگارشی متمرکز قدرت" شکل بگیرد، چگونه
می‌توان با پذیرشِ نقشِ رهبریِ بخشی از همین "الیگارشی متمرکز قدرت"، یعنی
خط اعتدال و مشی رفسنجانی، به تامین و تضمین منافع مردم پرداخت؟ این بخشِ
الیگارشیِ متمرکزِ قدرت، در طول تمام این سال‌ها منافع و جایگاهش را با
"نقش محوری مردم" تعریف نکرده و یا خود نیز در "بکارگیری توده‌ای آنها در
خدمت خواستِ حاکمیت" نقش- و آن‌هم نقشِ پررنگ- داشته است.
اتفاقاً برای درک بهتر این مسئله و یافتن پاسخی منطقی که به‌تعیین شعارهای
صحیح منجر شود و درعمل به‌سودِ اتحاد عمل نیروهای ضداستبدادی بینجامد، باید
به تجربهٔ مبارزه مردمی با کودتای انتخاباتی سال ۸۸ رجوع کرد. این تجربه-
برخلاف پیروانِ پنهان و پیدای "مشی اعتدالی"- با تکیه بر نیرو و ارادهٔ
مردم، ضمن آنکه استبداد ولایی و دولت کودتایی و ضدملی احمدی‌نژاد را به
مصاف طلبید، اراده‌اش را از طریق همین نیروی مردمی و پشتیبانی آن به
"الیگارشیِ متمرکزِ قدرت" نشان داد و آن را به چالش کشید. در حقیقت،
تجربهٔ ارزشمند جنبش مردمی بر ضدِ کودتای انتخاباتی سال ۸۸، حضور و نقش
محوری مردم در صحنهٔ سیاسی و تعیین سرنوشت خود بود. تامین حاکمیت متکی به
ارادهٔ مردم، و به‌موازات و در پیوند با آن، تضمینِ استقلال و حق حاکمیتِ
ملی بدون بازسازیِ بدنهٔ اجتماعیِ جنبش بر پایهٔ اتحادعمل نیروها و حزب‌های
ملی و میهن‌دوست و انقلابی و مبارزهٔ خستگی‌ناپذیر با استبدادِ ولایی و
"الیگارشیِ متمرکزِ قدرت" امکان‌پذیر نخواهد بود!
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۸، ۱۸ اسفندماه ۱۹۹۳
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به آزادگی بفرستید:
بازگشت به صفحه نخست
