کارگران فولاد
آذربایجان شهرستان میانه را دریابیم
شرحی از یک حراج اموال عمومی
کارخانه
فولاد آذربایجان با واگذاری مجانی زمین توسط اهالی این شهر با هدف اشتغال
زایی در شهرستان میانه در سال 1379تاسیس شد . با تغییر در اصل 44قانون
اساسی و تصویب خصوصی سازی ( بخوان حراج کردن دارایی های عمومی ) این
کارخانه هم در معرض خصوصی سازی قرار گرفت . ابتدا سهام آن در فرابورس عرضه
شد وبعد بدون هیچ توضیح قانع کننده ای از فرابورس خارج و از طریق مزایده
برای فروش عرضه شد . « به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و
صنايع معدني ايران(ايميدرو)، در مزايدهاي كه سازمان خصوصيسازي عصر روز
سهشنبه برگزار كرد در بين دو شركت متقاضي، گروه مالي ملت توانست با
پيشنهاد رقم 384ميليارد توماني، برنده فروش سهام شركت فولاد آذربايجان و
طرح فولاد ميانه شود. براساس اطلاعيهاي كه پيشتر از سوي سازمان
خصوصيسازي منتشر شده بود برنده مزايده، 100درصد سهام شركت فولاد آذربايجان
و 65 درصد سهام طرح فولاد ميانه را در اختيار ميگيرد. همچنين قرار است در
مدت 20 روز كاري 20درصد از ارزش مزايده به صورت نقد و بقیه در اقساط پنج
ساله در وجه سازمان خصوصيسازي پرداخت شود. ( 18/02/1393)» پیش از این طبق
اعلام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در تاریخ 16
اردیبهشت 1393:« مطابق مفاد نامه شماره 3492 مورخ
10/02/93
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران, موارد به شرح ذیل در
تعهد برنده مزایده میباشد:
1-
خریدار می بایست با اعلام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی
ایران, درصد سهم الشرکه هزینه های گشایش اعتبار اسنادی معادل 628.119
میلیون ریال را که جزء وجوه فوری میباشد, پرداخت نماید.
2-
خریدار می بایست با اعلام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی
ایران, ضمانتنامه معتبر بانکی جهت بازپرداخت اصل و بهره و هزینه های تبعی
را تامین و ارائه نماید.
3-
خریدار می بایست تا پایان طرح فولاد میانه و بهره برداری از آن , بنا بر
اعلام سهامدار 35درصدی (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)
متعهد به مشارکت در تکمیل طرح مزبور باشد.
ضمناً خریدار متعهد می شود چنانچه موارد ذکر شده فوق رادر موعد مقرر رعایت
ننماید مشمول عدم ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری سهام و طرح مزبور
گردد.
"
واگذاری کارخانه از سوی نماینده های میانه در مجلش شورای اسلامی مشکوک
اعلام شد وبا پیگیری آقای مددی نماینده میانه در مجلس ، واگذاری کارخانه در
تاریخ 27خرداد 1393 از سوی آقای طیب نیا متوقف شد .
با این وجود خریداران جدید عملا کار خود را آغاز کردند وآقای خوروش قائم
مقام مدیر عامل جدید فروختن وسایل کارخانه را به منظور تامین پیش پرداخت
معامله آغاز کرد .وی که تا کنون دیناری هم بابت خرید کارخانه پرداخت نکرده
است ، تا کنون بیست میلیارد تومان وسایل کارخانه را فروخته است . و بر
خلاف تعهدی که ملزم به اجرای آن است به همه 800 کارگر و کارکنان کارخانه
گفته است که اخراجند و دیگر نباید سر کار بیایند .کارگران کارخانه برای
اولین بار در مرداد 1382 دست به اعتصاب زدند تا تکلیف واگذاری کارخانه روشن
شود . « موضوع اصلی که مورد بحث هست بحث زیانده عنوان کردن این شرکت است.
این شرکت که در لیست واگذاری های سازمان خصوصی سازی بود که قرار بود در فرا
بورس بود که قرار بود در سال 92 واگذار شود اما در کمال تعجب از طریق
مزایده به فروش رفت و دست شهروندان میانه ای و بسیاری از کارگران زحمتکش آن
شرکت که سالها صادقانه برای آن زحمت کشیده اند از سهام شرکت کوتاه شد.
چه بسا با واگذاری از طریق فرابورس که مد نظر شرکت خصوصی سازی بوده و اسناد
و مدارک آن نیز موجود می باشد، تمام کارگران نه فقط 250 نفر از آنها
سهامدار شرکت خودشان می شدند و انگیزه فراوانی برای فعالیت پیدا می کردند.
این گزارش حاکی از آن است که کارگران فولاد معتقدند زدن چوب حراج به بیت
المال برخلاف دیدگاه مقام معظم رهبری در خصوص واگذاری ها با اصل44 می باشد
و در توجیه این گفته خود، خطای دوبرابری نسبت به قیمت گذاری مرحله اول را
عنوان می کنند که جای تامل بسیار دارد.
با پی گیری نمایندگان میانه در مجلس ظاهراً دستور بررسی مجدد موضوع صادر
شده بود ولی خبر آمدن قریب الوقوع خریدار شرکت و حضورش در آن، کارگران را
دوباره به اعتراض واداشت و آنها با انتشار طومار و یادداشت های اعتراضی
خواستار عدم حضور صاحب جدید شرکت در این مجتمع شده اند که طبق گفته
نمایندگان کارگران تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.»
«
فرماندار ویژه شهرستان میانه با تاکید بر رعایت حق و حقوق کارگران و
کارکنان کارخانه فولاد این شهر، گفت: بر اساس تعهدنامه خریداران جدید این
کارخانه، آنها به هیچ عنوان حق ندارند احدی از کارگران و کارکنان را اخراج
کنند.
به گزارش اعتدال پرس به نقل از ایرنا، اسماعیل حیدری آزاد روز سه شنبه در
نشستی با کارکنان و کارگران مجتمع فولاد آذربایجان (میانه)، واگذاری این
شرکت به بخش خصوصی را برطبق اصل 44 قانون اساسی عنوان و یادآوری کرد: طبق
تعهدنامه خریداران جدید و دولت اگر صاحبان جدید کارخانه اقدام به حذف نیرو
کنند، قرارداد واگذاری به صورت یک جانبه فسخ و خسارات وارده باید جبران
شود.
وی با بیان اینکه نباید موضوعات اجتماعی و اقتصادی تبدیل به مشکلات امنیتی
شوند، از همراهی فرمانداری ویژه شهرستان در جهت دفاع از حق و حقوق کارگران
فولاد آذربایجان خبر داد و افزود: دولت وظیفه حاکمیت و نظارت را برعهده
گرفته و از وضعیت مطلوب کارخانه ها و شرکت های بخش خصوصی در جامعه حمایت می
کند.
حیدری آزاد ادامه داد: تمام واگذاری ها براساس قانون تجارت و مقررات دولتی
انجام شده و ما هیچ گونه دخل و تصرفی در آنها نداریم.
به گفته وی در قرارداد واگذاری فولاد میانه به بخش خصوصی نه تنها کسی از
کار بیکار نمی شود، بلکه با راه اندازی فازهای جدید 500 نفر از جوانان بومی
منطقه به کار گرفته خواهند شد.
معاون استاندار آذربایجان شرقی و فرماندار ویژه میانه افزود: در این
قرارداد دولت با طرح تشویقی به ازای هر استخدام برای این شرکت تخفیف
مالیاتی در نظر گرفته است.
حیدری آزاد از کارگران درخواست کرد برای صلاح خود و توسعه شهرستان مانع
واگذاری نشوند زیرا بخش خصوصی برای انجام کار و بهره وری آمده و به طور قطع
این امر در اشتغال زایی بیشتر و توسعه منطقه نقش بسزایی خواهد داشت.
وی اضافه کرد: در عین حال هر زمان دستگاه های نظارتی اعم از سازمان بازرسی
کل کشور و دیوان محاسبات ایرادی بر نحوه واگذاری بگیرند، قرارداد مزبور لغو
خواهد شد، اما تاکنون با بررسی تمام جوانب هیچ مشکل قانونی در رابطه با
نحوه واگذاری اعلام نشده و این معامله مورد تأیید مراجع قانونی است.»
از موضوع های مهم دیگر طرح فولاد آذربایجان است که 65 درصد آن به خریداران
کنونی واگذار شده است .خبر گزاری ایسنا در29 شهریور 93 طی گزارشی وضعیت این
طرح را بررسی کرده است «
طرح فولاد استانی میانه آذربایجان شرقی به عنوان یکی از هفت طرح فولادی، 14
سال پیش با هدف تولید سالانه 550 هزار تن محصولات کیفی فولادی افتتاح شد و
پس از گذشت کمتر از سه سال توانست با تولید 550 هزار و 567 تن به ظرفیت
اسمی برسد اما به دلیل بروز برخی مشکلات مالی، این طرح به مدت شش سال متوقف
شد.
سرانجام در مرداد امسال، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
موفق به جذب مشارکت 65 درصدی بخش خصوصی شد و مجددا فعالیتش را آغاز کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با وجود اینکه تاکنون
2.627
میلیارد ریال برای این طرح هزینه شده تنها 49.96 درصد پیشرفت فیزیکی داشته
است.
به گفته کرباسیان، رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع
معدنی ایران تلاش میشود واحد آهن اسفنجی این طرح تا پایان امسال و واحد
فولادسازی آن اوایل سال 1395 به مرحله بهره برداری برسد.
ظرفیت اسمی این کارخانه جدید که یکی از طرحهای هفتگانه کشور است، یک
میلیون تن در سال و اشتغال کامل آن 1000 نفر است.
ظرفیت فولاد میانه 800 هزار تن
طرحهای فولاد استانی هر کدام به ظرفیت سالانه 800 هزار تن و قابل افزایش
تا یک میلیون تن است که با بهرهبرداری از آنها برای 7000 نفر به طور
مستقیم و 35 هزار نفر به طور غیرمستقیم فرصت اشتغال فراهم می کند.
گفته میشود شرکت فولاد آذربایجان در بدو تاسیس، زمینه اشتغال 400 نفر را
به صورت مستقیم و 4500 نفر را به صورت غیرمستقیم فراهم کرده که بنا بر
اظهارنظرها این میزان اشتغالزایی اکنون به 550 نفر افزایش یافته است.
تاریخچه تصویب طرح میانه
تاریخچه تصویب این طرح به زمان معاونت هاشمی در وزارت صنایع برمیگردد که
در آن زمان پس از کش و قوس فراوان بین کرمان و میانه بالاخره به این پروژه
در شهر میانه کلید خورد و تا امروز به عنوان نگین صنعت میانه میدرخشد.
انواع محصولات استاندارد این شرکت یا به عبارتی مقاطع استاندارد تولیدی آن
شامل تسمه، نبشی، ناودانی و میلگرد به ظرفیت سالانه یک میلیون تن یکی از
باکیفیت ترین و معروفترین مقاطع در کشور شناخته میشود.
شمشهای آماده صدها کیلومتر راه طی میکنند و به طرح میانه میرسد تا در
این شرکت به مقاطع استاندارد تبدیل شود.
علت 6 سال تاخیر در بهرهبرداری از طرح
هزینه سنگین حمل و نقل، توقف تولید به دلیل نرسیدن شمش، وابسته بودن این
طرح به کارخانههای دیگر و نقص فرآیند تولید مقاطع استاندارد از نقاط ضعف
این شرکت و دهها شرکت فولادی دیگر است که با راهاندازی کارخانه تولید
فولاد به روش احیای مستقیم تا حدی برطرف و در نهایت این نقایص با تصویب طرح
راه اندازی کارخانه ذوب آهن به طور کامل رفع شد.
پس از راهاندازی دو کارخانه تولید فولاد و ذوب آهن شرکت نورد آذربایجان به
مجتمع فولاد آذربایجان تبدیل شد تا چرخه تولید فولاد کامل شود.
اما این مجموعه صنعتی و تولیدی با وجود مهم و استراتژیک بودن محصول تولیدی
در این روزها حال و روز خوشی ندارد چرا که شاغلان در این مجموعه نگران
آینده شغلی خود هستند. این افراد معتقدند کسی که به تازگی این واحد صنعتی
را صاحب شده قصد اخراجشان را دارد.
به طور کلی میتوان گفت نحوه واگذاری فولاد آذربایجان به بخش خصوصی اعتراض
کارگران این واحد صنعتی را به همراه داشته و نماینده مردم میانه در مجلس با
بیان اینکه رییس خصوصیسازی از اجرای دستور وزیر سرباز میزند، خواستار
پاسخگویی وزرای اقتصاد و صنعت شد.
این کارگران به نحوه واگذاری شرکت فولاد آذربایجان از طریق مزایده اعتراض
دارند. این اعتراضها از اوایل امسال آغاز شده و ادامه دارد. البته اعتراض
کارکنان شرکت فولاد آذربایجان پای خیلی از مسئولان استانی و کشوری را به
منطقه کشانده است اما هیچکدام از میهمانان نتوانستند کاری از پیش ببرند و
مشکلات در این واحد صنعتی ادامه دارد.
مزایده طرح میانه به کجا رسید؟
با روند اشاره شده در تاریخ 16 اردیبهشتماه در راستای اجرای اصل 44 قانون
اساسی مبنی بر واگذاری طرح ها و شرکت های دولتی به بخش خصوصی، طی مزایده
صورت گرفته از سوی سازمان خصوصی سازی، گروه مالی ملت برنده فروش 100 درصد
سهام شرکت فولاد آذربایجان و 65 درصد سهام طرح فولاد میانه شد.
در این مزایده گروه مالی ملت توانست با پیشنهاد رقم 384 میلیارد تومانی،
برنده فروش سهام شرکت فولاد آذربایجان و طرح فولاد میانه شود.
بر اساس اطلاعیه سازمان خصوصیسازی برنده مزایده، 100 درصد سهام شرکت فولاد
آذربایجان و 65 درصد سهام طرح فولاد میانه را در اختیار می گیرد. همچنین
قرار است در مدت 20 روز کاری 20 درصد از ارزش مزایده به صورت نقد و مابقی
در اقساط پنج ساله در وجه سازمان خصوصی سازی پرداخت شود.
در حال حاضر طرح فولاد میانه به عنوان یکی از پروژههای فولاد استانی محسوب
میشود و برای تولید 800 هزار تا یک میلیون تن فولاد خام طرحریزی شده که
به دلیل اینکه شرکت فولاد آذربایجان و طرح از زیرساختهای مشترکی
برخوردارند سازمان خصوصیسازی بر آن شد که سهام دو مجموعه به صورت یکجا
عرضه شود.
از سوی دیگر طبق مصوبه مجلس مقرر شده 70 درصد از مبالغ واگذاری سهام
شرکتهای زیرپوشش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در
اختیار همین سازمان قرار گیرد تا صرف طرحهای نیمهتمام شود.
با توجه به اینکه این واحد تولیدی بیش از 14 سال فعالیت تولید دارد مطمئنا
دارای مزیتهای تاثیرگذاری در حوزه تولید، صنعت و اقتصاد کشور بوده که
توانسته تا این مدت و به خصوص در سالهای اخیر به فعالیت خود ادامه دهد.
به هر حال با مواردی که اشاره شد و اتفاقاتی که طی چند ماه گذشته در این
واحد عظیم تولیدی افتاده است امید میرود به زودی شبهات در واگذاری شرکت
فولاد آذربایجان رفع شود و مسئولان و متولیان امر در این مورد پاسخگو باشند.
» مددی نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی « اين مدافع سرسخت اجراي
اصل 44 جزو منتقداني است كه ميگويند عدم نظارت در مراحل واگذاري عاملي
براي دستاندازي توسط جريانهايي خاص به بيتالمال شده است. يكي از اين
پروندههاي پراز ابهام ماجراي واگذاري فولاد آذربايجان است كه شامل 65 درصد
طرح فولاد ميانه به همراه 100 درصد سهام شركت فولاد آذربايجان است. به گفته
مددي يك شبه از فرابورس خارج و وارد پروسه مزايده شده است.» دكتر محمدعلي
مددي، نماينده ميانه و عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در مصاحبه با
روزنامه قانون به شرح زیر به توضیح وضعیت کارخانه و واگذاری آن می پردازد
:«
درابتدا، شرحي ازچگونگي آماده سازي فولاد آذربايجان(میانه) براي ورود به
پروسه واگذاري ارائهميكنيد؟
طي ساليان گذشته دولت در مكانهاي مختلف ايران براي تاسيس كارخانههاي
فولاد سرمايهگذاريهاي متعددي انجام داده از جمله در شهر ميانه، شركت
فولاد آذربايجان حدود 20 سال از آغاز فعاليتش ميگذرد. در همان زمان مردم
ميانه به اميد اشتغالزايي در منطقه زمينهاي خود را به رايگان در اختيار
دولت قراردادند.بخش عظيمي از اين زمينها كشاورزي بود و مردم منطقه با كار
روي آنها امرار معاش ميكردند اما براي كمك به دولت و ايجاد آينده شغلي امن
براي فرزندانشان، از منافع خود گذشتند و زمينها را به دولت براي
بهرهبرداري از معدن واگذار كردند. شركت فولاد آذربايجان ميانه در سه فاز
شروع به فعاليت كرد، فاز اول توليد نورد، فاز دوم احيا و فاز سوم هم
ذوب، كه امروز قريب 15 سال است توليد نورد آغاز شده و ذوب حدود 95 درصد
پيشرفت فيزيكي داشته و احيا هم حدود 45 درصد. ظرفيت توليد سالانه اين
كارخانه 550هزار تن است اما باسوءمديريتها شرايط به گونهاي پيش رفته كه
ظرفيت توليد در برخي زمانها به 170 هزار تن نيز كاهش يافته و البته در
زمانهايي كه مديريت خوب بوده ما شاهد توليد 600 هزار تن نيز بوده ايم.
متاسفانه در اثر سوءمديريت وجريانهاي ناسالم، فولاد آذربايجان با بدهي
221ميليارد
توماني طي دو-سه سال اخير رو به رو بوده است.
آيا
مديريت براي اين بدهي بزرگ توضيح يا توجيهي داشته اند؟
البته توجيهاتي براي اين بدهي ميآورند مانند اينكه ما شمش خريديم و به
يكباره قيمت پايين آمده و... اما اين هم سوءمديريت است. بهرحال
ماميدانيم كه اكثر شركتهاي دولتي اگر ضررده نباشند، سودآورهم نيستند؛
اما در رابطه با فولاد آذربايجان اگر سوءمديريت نبود بعد از 20 سال هر سه
فاز وارد خط توليد شده و ديگرخبري از بدهي نبود و كارخانه به سوددهي معقول
و منطقي ميرسيد.
دليل
مخالفت شما با واگذاري معدن ميانه چيست؟ مگر نه اينكه اين واگذاري طبق
اصل44 انجام گرفته است؟
واگذاري معدن ميانه بر اساس اصل 44 انجام شده اما ما انتقاد بسياري به نحوه
واگذاري داريم و معتقديم شرايط واگذاري در اين معدن لحاظ نشده است.
همانطور كه ميدانيم اصل44 واگذاري شركت و بنگاههاي دولتي به بخش خصوصي
است و من يكي از طرفداران سر سخت اصل 44 هستم زيرا زيربناي توسعه را در بخش
خصوصي ميبينم.
در برنامه پنجم توسعه بنا شده اصل 44 اجرايي شود اما به تناسب سايه سياسي
حاكم در ميانه داستان واگذاري با پيچيدگيهايي همراه بوده است. براي نمونه
تعدادي از نمايندگان پيشين منطقه در زمان انتخابات ميان مردم حاضر شده و
مدعي ميشدند قرار بر فروش معدن بوده و ما نگذاشتيم معدن را خصوصي كنند، كه
اين رفتار نمايندگان مردم در مجلس عملي غير قانوني در حق منطقه بوده كه
نگذاشتند معدن طبق روال قانوني به بخش خصوصي واگذار شود. اگر اصل 44 در
زمان خود در منطقه اجرا ميشد ما امروز با 221 ميليارد تومان بدهي مواجه
نبوديم و قطعا هر سه فاز در خط توليد بودند. با پايان يافتن حضور
جريانهاي سياسي، بنده به همراه آقاي حسيني به عنوان وكيل مردم در مجلس
انتخاب شديم.در آن زمان ما پيگير شرايط معدن بوديم و يكباره با پروژه
واگذاري فولاد آذربايجان مواجه شديم. در بين هشت كارخانه فولاد ايران هفت
كارخانه تمام شرايط واگذاري را داشتند اما اين هفت كارخانه به كناري گذاشته
شدند و دست روي فولادآذربايجان كه در شرايط فعلي، آمادگي واگذاري را نداشت،
گذاشتند.
واكنش
شما به اين تصميم چه بود؟
اعتراض كردم و گفتم من طرفدار اصل 44 هستم اما اين واگذاري مطابق قانون
نيست و نبايد انجام شود.
چه
شرايطي از واگذاري لحاظ نشده بود؟
يكي از دلايل اعتراض ما واگذاري يك بخش بود. خط توليد نورد آمادگي واگذاري
داشت اما دو فاز ديگر در شرايط مساعد نبودند، نميشد يك بخش دست بخش خصوصي
باشد و دو فاز ديگر دست دولت. اينگونه واگذاري دراين شرايط باعثميشد تا
نحوه مديريت با تداخل همراه باشد در نتيجه دولت هم هرگز به دو فاز ديگر
رسيدگي لازم را نميكرد، اما اينها براي رفع مشكل هر سه فاز را واگذار
كردند.
اعتراض
شما نتيجهاي هم داشت؟
در نهايت آقايان نعمت زاده و كرباسچيان ايرادات وارده را پذيرفتند اما آقاي
پورحسيني، رئيس خصوصيسازي درعملي سياسي، واگذاري فولاد آذربايجان را در
عرض مدت بسيار كوتاهي انجام داد.
مگر
شما مخالف نبوديد چطور اين واگذاري انجام شد؟
ما اعتراض كرديم چرا اين واگذاري غير قانوني انجام شده است بعد طي چند
جلسهاي كه در خدمت آقاي پورحسيني بوديم توضيح داديم كه فولاد آذربايجان
شرايط واگذاري را ندارد و اين واگذاري غير ممكن است.او از ما دليل خواست و
ما هم دلايل مخالفت خود را گفتيم.
دلايلي
كه شما براي مخالفت ارائه داديد شامل چه موارديميشد؟
اول اينكه در اين شركت550 نفرمشغول به فعاليت هستند كه در اين واگذاري
تعيين تكليف نشدهاند. 250 نفر بيش از دو سال است از طريق آزمون از بين
8هزار
و 400 نفر طي تمام مراحل گزينش انتخاب شده و در استخدام فولاد آذربايجان
هستند اما دعوت به كار نشده و بلاتكليفاند.
همچنين در خصوصيسازي بايد تكليف نيروهاي شاغل جريان بازنشستگي، باز خريد
آنها مشخص شود. در مورد فولاد آذربايجان بحث تضمين شغلي كاركنان و موضوع
رانندگاني كه 17 سال در آنجا مشغول فعاليت هستند جزو دغدغههاي ما بوده
وهست. تعداد 3هزار نفر در حمل ونقل معدن ميانه مشغول كار هستند كه با اين
واگذاري امكان بيكار شدنشان وجود دارد.
رئيس خصوصي سازي چه جوابي به اين ابهامات داد؟
گفت من اينكارها را انجام داده و دغدغههاي شما را رفعميكنم.
كار خاصي انجام داد؟
خير، سال 92 فولاد آذربايجان در ليست واگذاري فرابورس بود، اما يك شبه وارد
پروسه مزايده شد.
24
اسفند 92 اينها فرابورس را تبديل به مزايده كرده يعني از فرابورس خارج
كردند تا بتوانند به افراد مورد نظر خود واگذار كنند.
خروج از فرابورس قانوني بود؟
قانوني عمل كردند زيرا هيات مديره را جمع كرده و خروج از فرابورس و انجام
مزايده را مصوب كردند.
توجيهشان براي اين رفتار شتاب زده چه بود؟
گفتند سال در حال پايان است ومدت برنامه پنجم توسعه رو به اتمام پس بايد
سريع تر واگذاري انجام شود. بعد از قانوني كردن عمل خود، با يك مزايده
فوري فولاد به فرد مورد نظر واگذار شد. هرچند متاسفانه در سايه نبود نظارت
دولت اينگونه اتفاقات بسيار رخ ميدهد.
برنده مزايده چه كسي بود؟
بانك ملت و يك شخص حقيقي به نام آقاي حميدرضا خوروش برنده مزايده بودند.
متاسفانه سيستم بيمار بانكي ايران به جاي جمعآوري نقدينگي در راستاي
توليد، اشتغالزايي، حمايت از توليد و صادرات و كم كردن واردات ، خود بنگاه
داري ميكنند و در ايران كار تجارت انجام ميدهند. بانكها فقط دنبال
واگذاريها هستند كه كجا واگذاري و اصل44 است، بروند آنجا چوب حراج به
بيتالمال بزنند. اكنون بانك ملت آنرا خريد با يك فرد ديگر. 65 درصد
واگذار شده و 35 درصد دست دولت باقي مانده است.فقط ميتوان گفت كه جريان
نقدينگي در كشور منحرف شده است.
آيا شرايط برگزاري مزايده طبق قوانين در نظر گرفته شده بود؟
شرايط مزايده را بسيار سخت گرفته اند تا رقبا حذف شوند.نكته جالب ديگرهم
يك ماه قبل از اعلام نتايج مزايده در تمامي سايتهاي ميانه پرشده بود از
نام برنده مزايده كه اين عمل بسيار مشكوك است. تخلفات آشكار ديگري كه
انجام شده مربوط به زمان پرداخت در مزايده است. در قانون آمده است كه طي 10
روز پرداخت بايد انجام شود اما اينها پرداخت را 20 روزه كردند چون
ميدانستند برندگان مزايده نميتوانستند پرداخت كنند. همه اينها را به
ديوان محاسبات،اصل 44، اصل 90 ،كميته نظارت مجلس و بازرسي كل كشور
نوشتهام.
در
قيمتگذاري تخلف شده است يا خير؟
تخلف
ديگر قيمت پايه است كه بسيار كمتر از قيمت واقعي تعيين شده. با يك اعتراض
من 150 ميليارد تومان قيمت افزايش يافت. اگر همين امروز قيمت را كارشناسي
روز كنند حداقل 200 ميليارد تومان كمتر واگذار شده است.
مبلغ
واگذاري چه مقدار است؟
385
ميليارد تومان.
اگر
قيمت پايه كم است چرا افراد ديگري در مزايده شركت نكردهاند؟
در كنار زمان مناسب كه براي تبليغات لحاظ نشده (هر چند در روزنامه ها هم
آگهي شده است) اما وقتي هر سه فاز را وارد مزايده كردند مبلغ براي رقبا
سنگين شد ولي قيمت پايه كمتر از ارزش حقيقي است.
طي
اين مدت اعتراضات منجر به اقدامات عملي براي توقف يا بررسي جدي شده است؟
بعد از ارائه توضيحات و دلايل به وزير صنعت و معدن و وزير اقتصاد، آقاي طيب
نيا گفت من به شما حق مي دهم و از اينجا دستور توقف عمليات را ميدهم. در
نهايت ما يك كارگروهي تشكيل داديم با كمك ساير نمايندگان جريان واگذاري و
نحوه آنرا بررسي مي كنيم كه دو جلسه تشكيل داديم يك نامه نوشتيم تا نحوه
واگذاري را براي ما تشريح كنند اما جواب سازمان خصوصي با همان ابهامات قبلي
است و جوابي به سوالات ما داده نشده است.
مردم منطقه اعتراضي به شرايط فعلي نداشتهاند؟
در اثناي اين جريانات كارگران و رانندگان براي اعتراض به تعديل نيروها تجمع
كردند. مشكلات سياسي و اجتماعي در منطقه پيش آمد اما خوشبختانه مردم به
دليل اعتمادي كه به ما به عنوان نمايندگان خود در مجلس داشتند در نهايت
كوتاه آمده و دست از اعتراض برداشتند. ديديم مديران جديد قصد انجام تغيير و
تحولات جديدي مانند تعديل نيروها رادارند، ما هم جريانات و مشكلات رخ داده
را در شوراي تامين در ميان گذاشتيم. در شوراي تامين من اصرار كردم كه اين
مسائل بايد روشن شود.درنهايت در چند بند مصوبات شورا به نماينده بانك ملت
وآقاي خوروش (قائم مقام مديرعامل فعلي فولاد آذربايجان) در جلسهاي ارائه
كرديم.
مصوبات
شوراي تامين چه بود؟
در بند اول ما متعهد شدهايم كه اگرهياتمديره جديد به تمامي تعهدات خود
طبق قانون واگذاري عمل كند ما به همراه فرماندار و امام جمعه و... در
راستاي توسعه كار آنها فعاليت خواهيم كرد. در بند دوم تاكيد كردهايم كه
براي حفظ امنيت شغلي كارگران و رفع دغدغههاي آنها هيچ گونه تعديلي نداشته
باشند. در بند سوم خواستار جذب و شروع به كار 250 نفرنيروي كاري كه از طريق
آزمون و طي مراحل گزينش استخدام شدهاند، شديم. در بند چهارم هم آنها را
مكلف كرديم طي دوهفته تعهد محضري براي اجراي مصوبه بدهند كه بيش از يك ماه
گذشته همچنان خبري از تعهدمحضري نيست.
براي
اجراي مصوبات آيا اقدامي انجام دادهاند؟
متاسفانه بعد از ابلاغ مصوبات شورا، آنها يك بداخلاقي كردند و 30 نفر از
كارگران را كنار گذاشتند و ادعا كردند بعد از راه اندازي فاز احيا، اين 30
نفر را بهكار خواهند گرفت. ما دوباره به مشكل پيش آمده ورود كرديم كه كسي
حق اخراج و بيرون كردن نيروها را ندارد. از طرفي هم آمدند شركتهاي حمل خود
را وارد سيستم حمل و نقل فولاد آذربايجان كردند.
حتي استفاده ازقطار را براي جا به جاييها به كار گرفتند كه قطار را هم
متوقف كرديم. زيرا معتقديم كه بايدهزار راننده كه 17 سال است اينجا كار
كردهاند فعاليت خود را ادامه دهند.
گام
بعدي شما براي رفع ابهامات پرونده واگذاري فولاد آذربايجان چه خواهد بود؟
ما به كارخود تا رسيدن به نتيجه، ادامه ميدهيم. ما ثابت خواهيم كرد كه در
اين واگذاري اجحاف شده وچوب حراج به بيتالمال زده شده است. بايد در كنار
رفع همه ابهامات قيمت نيز به روز شود. مگر ميشود فولادآذربايجان اين چنين
زير قيمت واگذار شود. متاسفانه اين واگذاريها يك فرصتي براي
سوءاستفادهكنندگان شده تا به غارت بيتالمال بپردازند.
در
نهايت اين گزارش را به دستگاه قضا براي پيگيري خواهيد داد؟ دستگاه قضا
تعامل لازم براي رسيدگي به اين گونه پروندهها با مجلس را دارد؟
ما تمامي مستندات خود را به دستگاه قضا ارجاع ميدهيم و آنها نيز ملزم به
رسيدگي هستند. ما در جريان تحقيقات خود به سرنخهايي ازپشت پرده اين
واگذاري رسيدهايم لذا با تمام قوا براي برخوردبا خاطيان اقدامات لازم را
انجام خواهيم داد. زيرا اين نوع رفتارها اعتمادي كه بين مردم و نظام وجود
دارد را از بين ميبرد و بازسازي اعتماد از دست رفته بسيار سخت و حتي
ناممكن خواهد بود.»
در حال حاضر کارگران کارخانه با اشغال کارخانه و جوش زدن درب کارخانه از
فروش بقیه وسایل کارخانه جلوگیری کرده اند . همه ی کارگران و کارکنان
کارخانه هر روز با تجمع در محوطه کارخانه خواستار راه اندازی مجدد
کارخانه هستند . خریدار از ترس خشم کارگران فرار کرده است . و هیچ کدام از
مسئولین پاسخ صریح و روشنی به کارگران نمی دهند و فرماندار شهر با حضورچند
باره در تجمع هر روزه کارگران و دادن وعده های سرخرمن در صدد فریب آن ها
بر آمده است . کارگران با وجودی که چند ماهی است حقوق شان قطع شده است و
زن و بچه شان گرسنه مانده اند تصمیم دارند تا لغو قرار داد فروش کارخانه به
تجمع خود در محوطه کارخانه ادامه دهند و نگذارند سرنوشت خود و خانواده شان
بازیچه طمع مشتی غارتگر شود . بر همه هم میهنان ما از قشر و طبقه ای که حب
وطن و حس انسان دوستی دارند لازم است با همه وجود از کارگران کارخانه نورد
شهرستان میانه حمایت کنند . و نیز تمامی احزاب و سازمان های ترقی خواه باید
با همه توان خویش و انعکاس این ظلم بر جهانیان به یاری کارگران برخیزند .
هم میهنان در آغاز سال نو در روزهایی که داریم عید نوروز را جشن می گیریم
کارگران کارخانه نورد شهرستان میانه به همراه خانواده خود گرسنه اند . آن
ها فقط از حق کار خود که ابتدایی ترین خواست هر انسانی است دفاع می کنند .
در این روزهای سختی که بر آن ها می رود هیچ ایرانی شرافتمندی حق ندارد آن
ها را تنها بگذارد .
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به آزادگی بفرستید:
بازگشت به صفحه نخست