از شعارهای آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی تا حاکمیت رژیم سراپا فاسد، ضد مردمی و استبدادی ولایت فقیه - تأملی بر سرنوشت دردناک انقلاب بهمن ۱۳۵۷

 

با فرارسیدن ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۳، سی و شش سال از پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷، می گذرد. انقلاب بهمن یکی از مهمترین رخداد های تاریخ معاصر کشور ما و منطقه است. بررسی زمینه های تاریخی رشد  جنبش مردمی، آماج ها،‌نیروهای اجتماعی شرکت کننده در انقلاب و سرنوشت آن حاوی درس های مهمی برای همه مبارزان راه آزادی و استقلال و عالت میهن است. 

 

درباره زمینه های عینی و ذهنی رشد انقلاب بهمن مطالب تحلیلی و تاریخی زیاد نوشته شده است. به نظر حزب تودهٔ ایران، انقلاب بهمن، انقلابی ملی و دموکراتیک بود که در شرایط مشخص تاریخی و رشد اجتماعی-اقتصادی کشور ما نضج  گرفت و طیف ها و قشرهای وسیعی از مردم را به عرصه مبارزه بر ضد حکومت استبدادی و وابسته سلطنتی کشاند. جامعه ایران دردهه های ۴۰ و ۵۰  شمسی به دلایل عینی و ذهنی مشخصی که ناشی از بسط مناسبات سرمایه داری در راستای رشد سرمایه داری وابسته به امپریالیسم درکشور بود، با بحران ژرف ساختاری مواجه شد. به موازات رشد سرمایه داری بزرگ و رسوخ فزاینده سرمایه های امپریالیستی دراقتصاد ایران، زمینه ورشکستگی خرده بورژوازی و تضعیف مواضع سیاسی-اقتصادی لایه هایی از سرمایه داری ملی فراهم آمد. طبقه کارگر در روند بغرنج و متضاد بسط مناسبات سرمایه داری وابسته از رشد کمی و کیفی قابل ملاحظه ای برخوردار شده بود که به آن وزن اجتماعی مهمی در ساختار طبقاتی کشور می بخشید. رشد سرمایه داری وابسته و فاسد حاکم به تشدید دره عظیم میان فقر و ثروت در جامعه ما منجر گردید و  شکاف ژرف بین رژیم شاه و طبقات و قشرهای دمکراتیک جامعه را فزونی بخشیده و ادامه حیات رژیم وابسته پهلوی را در گرو تشدید سیاست ترور و اختناق قرار داد. بر بستر این بحران فراگیر بود که جنبش انقلابی مردم ایران آغاز و گام به گام اوج گرفت. انقلاب بهمن با شرکت گسترده توده های میلیونی مردم از کارگران، دهقانان، خرده بورژوازی شهری گرفته تا لایه هایی از بورژوازی کوچک و متوسط به پیروزی رسید. طبقه کارگر ایران،‌با وجود عدم سازمان یافتگی سراسری و نبود سازمان های مستقل و منسجم سندیکایی توانست نقش مهم و تعیین کننده ای در انقلاب و پیروزی آن ایفا نماید، ولی به دلیل همین فقدان تشکل های صنفی و پیوند با حزب سیاسی خود قادر نگردید رهبری جنبش را به دست گرفته یا درآن سهمی بدست آورد. درآستانه انقلاب بهمن ۵۷، خرده بورژوازی و قشرهای بینابینی و تهیدستان حاشیه شهرها اکثریت  جامعه شهری را تشکیل می دادند و نقش مهمی را در جنبش انقلابی و سرنگونی رژیم ضد ملی شاه ایفا کردند.  برخلاف مدعیات سران کنونی رژیم، انقلاب بهمن ۵۷، نه به واسطه ”امداد های غیبی“ تحقق یافت و نه ماهیت آن ”اسلامی“ بود. پانزدهمین پلنوم کمیته مرکزی حزب توده ایران، در تیرماه ۱۳۵۴، در ارزیابی شرایط کشور از جمله به این نتیجه مهم رسید که: ”جامعه ایران به یک تحول بنیادی، به انقلابی که عرصه های مختلف زندگی را در بر گیرد و آن را در جهت منافع خلق دگرگون کند، نیازمند است. این انقلاب در مرحله کنونی تاریخی رشد جامعه ما یک انقلاب ملی و دموکراتیک است که محتوی آن عبارتست از: کوتاه ساختن دست انحصارهای امپریالیستی از منابع طبیعی و اقتصادی کشور و تأمین استقلال کامل اقتصادی و سیاسی ایران؛ برچیدن بقایای نظام های ماقبل سرمایه داری و اتخاذ سمت گیری سوسیالیستی؛ دموکراتیک کردن حیات سیاسی و فرهنگی کشور...“ (به نقل از کتاب اسناد و دیدگاه ها، صفحه ۶۹۰)
انقلاب بهمن ۵۷ بنا به دلایل معین شکل مذهبی به خود گرفت. حزب ما از همان آغاز جنبش انقلابی مردم به این واقعیت، که جنبش بطور عمده رنگ و شکل مذهبی دارد توجه داشت و به ارزیابی آن پرداخت. طی ۲۵ سال از کودتای آمریکایی-انگلیسی ۲۸ مرداد تا مقطع انقلاب روحانیون تنها گروهی بودند که با استفاده از امکاناتی مانند مساجد، تکایا، جلسات مذهبی و برخی نهادهای رسمی حکومتی به ترویج و تبلیغ افکار و نظرات خود می پرداختند و این درحالی بود که حزب ما، فداییان خلق، مجاهدین خلق و جبهه ملی در زیر فشار ساواک قرار داشتند و امکان تماس مستقیم و بی واسطه با توده ها برایشان وجود نداشت. این امر در تقویت نقش رهبری خمینی و نیروهای هوادار او بسیار موثر افتاد و آنها توانستند از خلاء سیاسی ناشی از سرکوب شدید ساواک و نیز ضعف و پراکندگی احزاب و سازمان های شرکت کننده در انقلاب، به نفع تحکیم مواضع خود بهره برداری کنند.
با پیروزی انقلاب  حاکمیت به طیف گسترده نمایندگان خرده بورژوازی، لایه های بینابینی، سرمایه داری تجاری منتقل شد و در اوضاع ادامه مبارزه درونی و حاکم بودن جو انقلابی حاکمیت برآمده از انقلاب  دست به یک رشته اقدام ها در راستای اهداف ملی و دمکراتیک زد. خمینی و اطرافیان او از موضع سرنگونی شاه یعنی شعار محوری جنبش حرکت کردند و با مانورهایی که هدف آن تحکیم موقعیت نیروهای مذهبی در مقابل نیروهای چپ، مترقی و ملی بود، شعار مبارزه با امپریالیسم، دفاع آزادی های دمکراتیک و عدالت اجتماعی البته در چارچوب دیدگاه های حکومت اسلامی را می دادند و به این ترتیب  توانستند در نبود یک آلترناتیو سازمان یافته مترقی و دموکراتیک در مقام بلامنازع رهبری انقلاب قرار بگیرند، بی شک این روند در انتها در شکل گیری رژیمی متکی بر عقاید قرون وسطایی و استبدادی و  مغایر با اهداف و آرمان های انقلاب نقش اساسی یی داشت. بدین ترتیب ميليون ها ايرانی، و طیف گسترده نیروهای سیاسی و آزادی خواه کشور با اعتماد به خمینی و طرفداران او، که قول کشوری آباد و آزاد را می دادند، سرنوشت انقلاب را به دست کسانی سپردند، که به دليل موضع طبقاتی و باورهای واپس گرایانه  خود تمایلی به تعمیق انقلاب  در عرصه های اجتماعی - اقتصادی نداشتند و در کوتاه زمانی انقلاب را از راه و آرمان های اصلی خود منحرف کرده و  به جای قول های داده شده حکومتی عمیقاً انحصار طلب، استبدادی و ضد مردمی را بر مهین ما تحمیل کردند.  حزب ما در دوران دشوار سنگین تر شدن سایه حاکمیت مطلقه ارتجاع بر حیات میهن ما، یعنی در شهریور ماه ۱۳۶۱، با انتشار جزوه یی با عنوان: ”سرنوشت انقلاب در گرو نظام اجتماعی-اقتصادی جمهوری اسلامی ایران“ در باره انقلاب از جمله نوشت: ”پس از برانداختن انقلابی رژیم سیاسی مبتنی بر استبداد سلطنتی و قطع پیوند های سلطه سیاسی-نظامی امپریالیسم ... روند انقلاب حل مسایل بنیادی دیگری در زمینه های زیر را در دستور[کار] انقلاب قرار می دهد: ۱. تحول اجتماعی-سیاسی از راه دگرگونی در اداره کشور و دستگاه ها و نهادهای دولتی بر پایه اصول دموکراتیک و ایجاد امکان همه جانبه برای فعالیت های سازمان های انقلابی و مدافع انقلاب؛
۲. تحول اجتماعی-اقتصادی از راه دگرگونی بنیادی در زیر بنای اقتصادی به منظور تأمین عدالت اجتماعی....“
انقلاب بهمن در پی سرنگونی رژیم سلطنتی همان طور که از نقل قول بالا می توان استنباط کرد نتوانست تحول های بنیادین اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ضرور را در میهن ما پدید آورد و با حاکم شدن کامل نیروهای ارتجاعی نتوانست به هدف هایش دست یابد و در نتیجه با شکست رو به رو شد. واقعیت های سخت و دردناک کنونی کشور ما از این منظر نه نتیجه پیروزی انقلاب بهمن و سرنگون شدن حاکمیت استبدادی رژیم سلطنتی بلکه نتیجه خیانت رهبران مذهبی به آرمان های انقلاب و خواست های میلیون ها ایرانی یی بود که در راه پیروزی آن فداکاری های کم نظیری از خود نشان دادند.
میرحسین موسوی، که در پی کودتای انتخاباتی سال ۸۸ ولی فقیه رژیم در حصر رژیم استبدادی به سر می برد و زمانی از نزدیکان خمینی و نخست وزیر رژیم به مدت ۸ سال بود، در مصاحبه ای پیش از دستگیری اش با پایگاه اینترنی "کلمه"، در زمینه سرنوشت انقلاب از جمله گفت انقلاب:‌"حاصل تلاش و از خود گذشتگی عظیم ملت ماست و کمی غفلت و عقب گرد ما را به استبدادی تاریکتر از قبل از انقلاب می برد چرا که استبداد به نام دین، بدترین نوع استبداد است..." و همچنین می افزاید: "در سالهای اول انقلاب اسلامی اکثریت مردم قانع شده بودند که انقلاب همه ساختارهایی را که می توانست منجر به استبداد و دیکتاتوری شود از بین برده است و من هم یک نفر از این جمع بودم. ولی الان چنین اعتقادی ندارم. امروز هم عوامل و ریشه هایی را که منجر به دیکتاتوری می شود را می توان شناسایی کرد..."
سرنوشت دردناک شکست انقلاب بهمن ۵۷ و فرا نروئیدن آن به یک انقلاب اجتماعی-اقتصادی را باید بیش از پیش مرهون  انحصار طلبی نیروهای اسلامی و هواداران خمینی برای قبضه کامل حکومت، حاکم شدن نیروهای ارتجاعی و در عین حال اشتباه ها، و کوته بینی نیروهای آزادی خواه و مترقی دانست که نتوانستند در حساس ترین برهه های انقلاب با غلبه بر اختلاف های سیاسی و دیدگاهی خود صف واحد و مشترکی را در مقابل پیشرفت استبداد ولایتی ایجاد کنند. رژیم استبدادی توانست با اتکاء به تفرقه در صف نیروهای مترقی و آزادی خواه با سیاستی آگاهانه نیروهای سیاسی مخالف را زیر ضربه ببرد و زمینه را برای تحکیم پایه های ارتجاع میها سازد. آغاز یورش سازمان یافته به نیروهای مترقی در آغاز دهه ۱۳۶۰ شمسی و از جمله یورش گسترده نیروهای امنیتی رژیم به حزب تودهٔ ایران، در بهمن ماه ۱۳۶۱، و دستگیری هزاران مبارزه توده ای در ماه های بعد از آن ناقوس مرگ انقلاب و  بازگشت ایران به دوران سیاه حاکمیت استبداد بود.
امروز با گذشت بیش از سی و شش سال از انقلاب بهمن، از انقلاب و شعارهای مردمی آن در زمینه تحقق آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی، نه تنها خبری نیست بلکه میهن ما با حکومتی  استبدادی یی رو به روست که در جنایت و سفاکی و سرکوب خشن و خونین حقوق شهروندان دست کمی از حکومت سلطنتی سرنگون شده توسط انقلاب بهمن ندارد.  سی و شش سال پس از پیروزی انقلاب، ایران در بحران عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دست و پا می زند. فشارهای کمر شکن اقتصادی، که ده ها میلیون خانواده زحمتکش را به زیر خط فقر و محرومیت شدید رانده است، در کنار ادامه سیاست های مخربی که زمینه ساز این بحران همه جانبه بوده اند، وضعیت دشواری را برای گذران زندگی هم میهنان ما پدید آورده است. فساد بی سابقه، بی قانونی کامل حاکم بر جامعه که بر اصل زور و اسلحه پاسداران و نیروهای امنیتی حاکم بر شریان های اقتصادی و سیاسی کشور،‌زیر لوای "ولایت مطلقه فقیه"، استوار است جای هرگونه خوش بینی ای در زمینه تحولات آتی کشور، بدون دخالت سازمان یافته و هماهنگ نیروهای مردمی باقی نمی گذارد. اجرای سیاست های نولیبرالی اقتصادی توسط دولت های گذشته و دولت کنونی حسن روحانی و  حراج منابع طبیعی کشور نزد انحصار های مالی سرمایه داری جهانی بر خلاف همه قول های دروغین کارگزاران رنگارنگ جمهوری اسلامی تنها هدفش تأمین منافع رهبران مذهبی حاکم،‌نمایندگان کلان سرمایه داری تجاری و بورژوازی بوروکراتیک،‌و ادامه حیات حکومتی است که با منافع مردم و زحمتکشان میهن ما تضادهای آشتی ناپذیری دارد. واقعیت این است که، ادامهٔ حاکمیتِ رژیمِ ولایت فقیه، که چیزی جز خلیفه‌گریِ اسلامی و حاکمیتِ مطلقِ یک فرد بر حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعیِ یک کشور نیست، سد اساسی‌ای است که راهِ هرگونه تحولی را در راستایِ دستیابی به خواست‌ها و آرمان‌های مردمی در میهن ما می‌بندد. تجربه‌های دو دههٔ اخیر، یعنی از روی کار آمدنِ دولت و مجلسِ اصلاحات، تا برگماریِ احمدی‌نژاد به ریاستِ دو دولت با کمکِ کودتایِ خونین و خشن ولی فقیه و مزدوران مسلح وابسته به او و دستگاه‌های امنیتیِ رژیم، و در پی آن سازمان دهی انتخابات سال ۱۳۹۲ و مهندسی آن برای روی کار آوردن دولت حسن روحانی با "وجه ملی"،‌و در واقع برای همواره ساختن راه سازش با دولت آمریکا و دولت های اتحادیه اروپا  نشانگرِ این واقعیت است  که به‌وجود آوردنِ تحولِ مثبت و در راستایِ خواست‌های مردم تنها با حضورِ نیرومند و سازمان‌یافتة توده‌ها و مبارزه با سیاست‌های رژیم ولایت فقیه ممکن می‌گردد. تصورِ اینکه مشتی مرتجعِ تاریک اندیش- که بزرگ‌ترین انقلابِ خلقیِ منطقه را این چنین به مسلخ کشاندند- از سرِ ”خیرخواهی“ و یا ”مردم دوستی“ گامی حتی در راهِ رعایتِ حقوق مردم برخواهند داشت، سرابی بیش نیست که پیِ آن دویدن تداومِ فاجعه‌یی است  که ما امروز شاهدِ آنیم.  سرنوشت دردناک شکست انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و درسِ تاریخی و مهم آن این است که بدونِ مبارزهٔ مشترکِ گردان‌هایِ اجتماعی، از جمله کارگران و زحمتکشان و در کنارِ آن‌ها قشرهای میانی، و اتحاد عمل نیروهای ملی و آزادی خواه کشور تغییری جدی در وضعیتِ کنونی نمی‌توان پدید آورد.”کلید“ بازکردنِ قفلِ بحران و مشکلات کشور آشتی با ولایت فقیه و سکوت در برابرِ سیاست‌های فاجعه‌بار کنونی نیست. کلیدِ گشودنِ گرهِ بحران کنونی، سازمان‌دهیِ جنبشِ اجتماعی پیرامونِ خواست‌های واقع‌بینانه و مشخص و به چالش کشیدنِ رژیم استبدادی حاکم است.

به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۶، ۲۰ بهمن  ۱۹۹۳

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید:  

     بازگشت به صفحه نخست