خصوصی سازی ها
در خدمت کیست
احمد سپیداری
خصوصی
سازی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی همچنان با شدت و بدون انعکاس در رسانه
های حتی مدافع آن به پیش می رود. تنها گزارشی که در مطبوعات و سخنان مسولان
دولت حسن روحانی بازتاب دارد، سرعت و شتاب و به اصطلاح موفقیت این خصوصی
سازی هاست.
کدام شرکت های دولتی خصوصی شده و کدام در حال خصوصی شدن اند؟
خریداران چه موسسات یا چه نهادهایی هستند؟ چه بر سر شرکت های خصوصی سازی
شده رفته است و تغییر مدیریت این شرکت ها چه تاثیری بر اهداف و ساز و کار
مالی این شرکت ها می گذارد؟
آیا راندمان کاری و بهره وری این شرکت ها براستی افزایش می یابد؟ آیا خصوصی
شدن این موسسات باعث گسترش سرمایه گذاری های مولد در اقتصاد کشور و رشد
اشتغال شده است؟
و ده ها سوال دیگر ظاهرا نیازی به تحقیق میدانی و گزارش به مردم ندارد. همه
چیز در خفا و همچون عملیات پنهانی امنیتی به پیش می رود و تنها اینجا و
آنجا اگر این جابجایی ها با بحرانی روبرو شود، از اصل اقدام برای خصوصی
سازی یک شرکت مطلع شویم. معدن سنگ آهن بافق نمونه ای از آن است.
روزی نیست که ضرورت خصوصی سازی شرکت های دولتی به هر بهانه مورد تبلیغ قرار
نگیرد. درسنامه های اقتصاددانان نولیبرال بخش بزرگی از سخنان مسولان
اقتصادی و مقالات روزنامه های دست راستی چه محافظه کار و چه اصلاح طلب و
سایت های مختلف را به شکلی بسیار سطحی و مبتذل فراگرفته و هر نوع مخالفتی
با اصل و حتی شیوه خصوصی سازی در اقتصاد کشور با حملات ناجوانمردانه ای که
به یک عملیات روانی مانند است روبرو می شود.
مضحک است که پس از سال ها تجربه اجرایی در زمینه خصوصی سازی از دولت
رفسنجانی گرفته تا خاتمی و احمدی نژاد و حسن روحانی، گزارش کار کرد «ضرورت»
ها و «موفقیت»های آن به مردم، نه بر اساس تجربه واقعی انجام شده ، بلکه
هنوز هم بنابر «اصول» به اصطلاح مسلم اقتصادی ای داده می شود که حداکثر به
درد زمینه سازی برای آغاز این پروژه ضد مردمی می خورده است. براستی چرا؟
آیا دو دهه خصوصی سازی به رشد و بالندگی اقتصادی انجامیده است؟ ترازنامه
شرکت های خصوصی شده چیست؟
به نظر می رسد برای سنجش صحت نظریه های اقتصادی دست راستی در کشور، امروز
آنقدر تجربه عملی وجود دارد که حتی نیازی به تجربه های جهانی نظریه های
نولیبرالی در دیگر کشورها نداشته باشیم. مردم ما با عملیاتی پنهانی و
امنیتی شده ای روبرویند که گزارش های قابل استناد کارشناسانه ندارد و جاپای
عملیات گسترده اش را تنها در زد و بندهای درون پرونده های دزدی ها و غارت
های میلیاردی کشیده شده به قوه قضائیه مشاهده می کنند. واقعیت ها حاکی از
آن است که یکی از مهمترین ریشه های فساد سیستماتیک سیاسی و اقتصادی موجود
را باید در همین خصوصی سازی ها جستجو کنیم و بر آشکار سازی این فرایند بیش
از گذشته پافشاری شود.
اخیرا رئیس سازمان مالیاتی کشور،عسگری، اعلام کرد که :«حدود چهل درصد
اقتصاد کشور از تولید ناخالص داخلی مشمول معافیت هستند.» او البته برای رد
گم کنی، تنها از بخش کشاورزی مثال می زند، و اضافه می کند که «حدود
20 تا 25 درصد از تولید ناخالص داخلی در حوزه خاکستری و سیاه بوده که مشمول
فرار مالیاتی می‌شود». همچنین «بخشی
از اقتصاد که مشمول مالیات بوده نیز مالیات نمی‌دهند و بار تکفل درآمدهای
مالیاتی اقتصاد روی 40 درصد ظرفیت‌ها است.»[i]
برای اینکه روشن کنیم بخش بزرگی از این شصت درصدی که مالیات نمی پردازد چه
نهادهایی هستند، به گزارش جلسه علنی روز چهارشنبه دوازده آذر مجلس شورای
اسلامی رجوع می کنیم: «مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات طرح الحاق
موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نمایندگان مقرر کردند که
به منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل سی ام قانون اساسی و تجهیز کلیه
آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس
رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیر مجموعه‌های نیروهای مسلح
و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا تصویب این قانون،
مالیات پرداخت نکرده‌اند، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش
افزوده هستند.[ii]»
(باز هم «عدالت آموزشی» و اصل سی قانون اساسی پوششی برای ته کشیدن بودجه
آموزش و پرورش علیرغم خصوصی سازی های وسیع است.)
می توان پرسید ویژگی مشترک این شرکت ها و موسسات چیست که تا کنون مالیات
نداده اند؟ برای مثال سپاه پاسداران و یا بنیاد های و صندوق های مالی زیر
نظر مستقیم ولی فقیه نظیر بنیاد مستضعفان و که نامش هم آورده نشده، یا
نهادهایی مانند آستان قدس رضوی و غیره و غیره بنگاه های اقتصادی زیر مجموعه
خود را چگونه تصاحب کرده و یا گسترش داده اند. به عبارت دیگر چقدر از خصوصی
سازی ها توسط موسسات زیر مجموعه بارگاه خلافت ولی فقیه به قیمت ناچیزی به
تملک گرفته شده است؟ آیا حضور در این بخش سایه رانت خوار و غیر پاسخگو
زمینه ساز شکل گیری بخش های «خاکستری و سیاه» در گزارش مودی مالیاتی دولت
حسن روحانی نیست؟ آیا این نهادها از همان ابتدا، قیمت واقعی اموال به تصرف
در آمده را داده اند که بعد مالیاتش را بپردازند؟
چگونه است که مثلا «دولت تولید کننده خوبی نیست» (از شعارهای نولیبرال ها
که سر ما را با آن برده اند) اما آستان قدس رضوی که اصولا باید از «زخارف
دنیای مادی» (از اصطلاحات مورد علاقه آقای خامنه ای) چشم پوشی کند، از قضا
تاجر و تولید کننده خوبی از کار درآمده است و روز به روز بر دایره تملک و
سودآوری و قدرت نمایی اش در اقتصاد کشور افزوده می شود؟
یا چطور می شود «اداره دستوری اقتصاد توسط دولت» (باز هم از شعارهای توخالی
نولیبرال ها) غلط باشد و برای آن خصوصی سازی تجویز شود، اما تشکیل یک
امپراطوری اقتصادی تحت فرماندهی نظامی-امنیتی سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات
و یا سپردن فروش بخش خصوصی سازی شده نفت خام به مثلا نیروی انتظامی عین
اصول اقتصادی شمرده شود.
آیا بدون تکیه به آمار و ارقام و گزارش های کارشناسی دقیق هم روشن نیست که
مافیای قدرت سیاسی غیر پاسخگوی وابسته به بارگاه ولایت در رژیم جمهوری
اسلامی از طریق همین خصوصی سازی هاست که فربه شده و روز به روز بر قدرتش
افزوده می شود؟ درست است که سرمایه دارانی راه صد ساله را یک شبه طی کرده
اند و در ساز و کار بازار پر از فساد و رانت خوار موجود، بخشی از این اموال
را تصاحب کرده اند، اما تقریبا از خلال همه پرونده های فساد رسانه ای شده،
مشخص است که این اشخاص خود تعزیه گردانان مافیای قدرت سیاسی اقتصادی
پیشگفته در نهادها و دولت های حامی آن ها بوده اند و بدون وجود چنان بستری،
عملیات آنان نیز در این ابعاد امکان اجرایی نداشته است.
شک نیست که خصوصی سازی بعنوان بخشی از برنامه های نولیبرالی مورد پشتیبانی
صندوق بین المللی پول بوده و سیاستی است جهانی که اهداف روشنی بویژه در
زمینه مالی سازی اقتصاد جهانی و زمینه سازی برای تامین سلطه صاحبان بازار
های مالی جهانی داشته و دارد. با این حال و به دلیل وجود ساختار دوگانه
قدرت سیاسی-اقتصادی در جمهوری اسلامی ، یکی منبعث از نهادهای ولایت فقیهی و
یکی دولت عرفی ، خصوصی سازی هدف ویژه دیگری هم یافته و آن تقویت بخش ولایت
فقیهی قدرت در مقابل بخش دولتی است. به عبارت دیگر بیهوده نیست که ولی فقیه
و وابستگانش به شکلی جنون آسا و در همه حال و همه شرایط حتی با وجود بحران
وحشتناک تحریم ها و جنگ نفت پیگیر آن بوده اند.
پافشاری بر آشکار سازی فرایند خصوصی سازی و اقدام برای تهیه گزارش های
اقتصادی از آنچه تا کنون رفته است، می تواند واقعیت های بیشتری را روشن کند
و درک ما را از تفاوت آشکار آنچه تبلیغ می شود و آنچه در عمل رخ می دهد عمق
بخشد. اما با همین اطلاعات کلان به بیرون درز کرده نیز می شود نتیجه گرفت
کسانی که داعیه تقویت بخش عرفی اقتصاد (دولتی، تعاونی و خصوصی) را دارند،
نمی توانند و نباید از خصوصی سازی هایی حمایت کنند که درست به ضرر سیاست
های اعلام شده شان است. تا زمانی که نظام ولایت فقیهی و منطقه «پرواز
ممنوع» سلطه اش بر اقتصاد کشور وجود دارد، امکان هیچ نوع خصوصی سازی دیگری
نیست و خصوصی سازی تنها یک معنا دارد و آن هم تصاحب اموال عمومی توسط این
مافیای قدرت است. تا این بخش بزرگ اقتصادی متوقف و اموال آن به مردم باز
نگردد، امکان هیچ اقدام دیگری نیست. در چنین حالتی، اگر شاهد آنیم که کسانی
چه در میان اعتدال گرایان دولت حسن روحانی و چه اصلاح طلبان، بیش از گذشته
در شیپور خصوصی سازی می دمند، باید باور داشت که آن ها کارگزار شخص ولی
فقیه اند و نه اصلاح طلبی خواهان مشروط کردن و تعدیل قدرت آن.
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به آزادگی بفرستید:
بازگشت به صفحه نخست
