برآوردی تحلیلی از جنبش اعتراضی کارگران پیش به ‌سوی سازمان‌دهیِ اعتراض‌هایِ پراکنده

 

در راستای اجرای دستور های نهادهایِ امپریالیستیِ صندوق ‌بین‌المللی‌ پول و بانک‌جهانی مبنی بر آزادسازیِ اقتصاد- درحکم بخشِ جدایی‌ناپذیرِ آزادسازیِ قیمت‌ها- پس از اجرایِ فازِ اولِ حذفِ یارانه‌ها در قالبِ قانونِ ضدِملیِ "هدفمندیِ‌یارانه‌ها"، دولتِ پیشین، یعنی دولت برآمده از کودتایِ انتخابانی ۸۸، اصلاحیهٔ قانونِ‌کار را در قالبِ لایحه‌یی تدوین کرد و آن را به مجلسِ سرسپردگان‌به‌ولایت [مجلس شورای اسلامی] ارسال کرد.

 

ولی به‌علتِ مقاومتِ جنبشِ‌کارگریِ کشورمان، پافشاری و تلاش‌هایِ عنصرِ منفوری همچون احمدی‌نژاد در این‌باره نتیجه نداد. در شانزده ماهِ سپری‌شده از عمر دولتِ برآمده از مهندسیِ انتخاباتِ ریاستِ جمهوری ۹۲، این دولت حمله‌های گسترده‌ای را به منافعِ طبقاتیِ زحمتکشان آغاز کرده است که آزادسازی مزدِ کارگران و به‌اصطلاح "اصلاحِ قانونِ‌کار" دو هدفِ ضدِ ملی این حمله‌هاست. نیتِ رژیمِ ولایت‌فقیه آن است که با حمله‌های گسترده به منافعِ طبقهٔ کارگرِ کشورمان، کارگران را به "مرگ بگیرد تا به تب راضی شوند."
از هنگامِ آغازِ به‌کار دولتِ یازدهم، کارگزارانِ آن سعی کرده اند همهٔ گناهِ چپاولِ اموالِ ملی (زیر نام خصوصی‌سازی و اجرایِ قانونِ ضدِملیِ "هدفمندیِ‌یارانه‌ها") و همهٔ ویرانی‌های ناشی از آن را به گردنِ دزدانِ دولت‌های احمدی‌نژاد بیندازند. به چند نمونه از گزارش‌های خبرگزاری مهر در این‌باره، اشاره می‌کنیم. علی ربیعی، وزیرِکارِ امنیتی، ۶ آبان‌ماه ۹۲، گفت: "ما با انبوه خطاها و مشکلاتِ اجرایی در قانون هدفمندسازی‌یارانه‌ها روبرو هستیم... که اصلاح آن‌ها نیازمند جراحی تازه‌ای در اقتصاد ایران است"؛ ۵ بهمن‌ماه ۹۲، گفت: "البته ما با خصوصی‌سازی که رهاشده و اختصاصی‌سازی باشد به‌شدت مخالف هستیم و دوره تأسیس شرکت‌های یک‌هفته‌ای برای خریدنِ شرکت‌های دولتی به‌سر آمده است"؛ طیب‌نیا، وزیر اقتصاد،۱۵ اسفند ۹۲، گفت: "فقط ۱۳ درصد از واگذاری‌های سالیان اخیرِ ما به بخش‌خصوصیِ واقعی بوده است که درصورت تعمقِ بیشتر درمی‌یابیم از این رقم نیز تنها ۳ درصد واگذاری‌ها کاملاً واقعی بوده است." 
بیشتر خصوصی‌سازی‌ها در سال‌های ۹۲ و ۹۳ [که دولت روحانی سر کار بوده است] انجام گرفته است. رئیس‌کل سازمانِ خصوصی‌سازی به خبرگزاری مهر، ۲۱ شهریورماه ۹۳، گفت: "سازمان خصوصی‌سازی برنامه‌ریزی کرده است که واگذاری‌ها تا پایان سال ۹۳ به اتمام برسد." 
همهٔ ما از نتایجِ اجرایِ فازِ دومِ هدفمندیِ‌یارانه‌ها آگاهیم، با اینهمه، به یک نمونه از "واگذاریِ" اموالِ ملی به دزدان در دولتِ "تدبیروامید" اشاره می‌کنیم. عضوِ کمیسیونِ اقتصادی مجلس، ۲۲ مهرماه ۹۳، به ایلنا گفت: "یک‌شبه شرکت را در فرابورس به‌مزایده می‌گذارند و درنهایت به افرادِ به‌خصوص واگذار می‌کنند."  با وصفِ آگاهیِ کامل از نتایجِ ویرانگر سیاست‌هایِ آزادسازیِ اقتصادی در ۲۵ سالِ اخیر به‌منظورِ پیشبردِ سیاست‌های اقتصادیِ رژیم، اما مسئولانِ تشکل‌های زردِ کارگری، تلاش دارند این سیاست‌ها را تطهیر و از زیر ضربه خارج کنند. به دو نمونه از صدها گزارش از شرایطِ اسف‌بارِ کارگران اشاره می‌کنیم. خبرگزاری ایلنا، ۱ شهریورماه ۹۳، از تجمع ۱۵۰ نفر از کارگرانِ بازنشستهٔ نساجی‌مازندران در مقابل استانداری و در اعتراض به ۴ سال مطالبات معوقه‌شان خبر داد. دبیرِ خانه‌کارگر مازندران، در گفت‌وگو با ایلنا "مشکلاتِ به‌وجود آمده برای نساجی‌مازندران و کارگرانش را ناشی [از] اجرای ناصحیح خصوصی‌سازی" دانست. دبیرِ شورای‌اسلامی‌کار استان لرستان، ۱۵ مهرماه ۹۳، از معوقاتِ مزدیِ ۱۸ ماهِ "دست‌کم ۱۵۰ نفر از کارگران بازنشسته کارخانه‌پارسیلون" به ایلنا خبر داد، و افزود: "این واحد تولیدکنندهٔ الیاف نخ‌نایلون نخستین بار در سال ۱۳۸۲ به‌شیوه غلط از سوی دولت به بخش‌خصوصی واگذار شد و دقیقاً مشکلات این واحد صنعتی بعد از واگذاری آغاز شد." زحمتکشانِ کشورمان از فسادِ گستردهٔ رژیمِ ولایی آگاه‌اند و کارگزارانِ رژیم و رهبرانِ تشکل‌های زردِ کارگری هم به آن آگاهی کامل دارند. مسئلهٔ مهم برای رژیم این است که ماهیتِ سیاست‌هایِ اقتصادیِ ویرانگرِ آن از زیر ضربه خارج گردد.
وزیرِ امنیتیِ دولتِ "تدبیروامید"، در ۱۰ ماهِ اخیر، همزمان با چنگ انداختن به منافعِ طبقاتی کارگران در چندین عرصه، آزادسازیِ مزدِ کارگران و قانونی کردنِ اخراجِ کارگران را با نام‌ "مزد و بهره‌وری" و نیز با به‌اصطلاح "اصلاحِ قانونِ‌کار" مدنظر داشته است. درحالی‌که بنا به‌گزارشِ ایلنا، ۲۱ آبان‌ماه: "هزینه زندگی ماهانه خانوار کارگری از مرز ۳ میلیون تومان" گذشته است، و حداقل حقوقِ ۶۰۹ هزارتومانی کارگران تقریباً یک‌پنجم خطِ فقر است، همین خبرگزاری، ۲۰ اسفندماه ۹۲، از بررسیِ "تغییر شیوه تعیین مزد در وزارتِ‌کار" گزارش داد، و در شش ماهِ اولِ سالِ جاری، عضوِ "کارگریِ" شورایِ‌عالی‌کار و رئیسِ واپس‌گرای "کارگروهِ تخصصی مزدوبهره‌وریِ" وزارتِ‌کار، گزارش‌های متعدد "تخصصی"‌ای درارتباط با مزد در بخش‌های مختلف تولیدی تهیه و به وزارتِ‌کار ارائه کرده است. پس از ماه‌ها تهدیدِ کارگران درارتباط با مزدِ ۹۴، بالاخره در ترفندی مزورانه، با اعلامِ اینکه "آن‌چنان هم که می‌گویند حاشیهٔ سود پائین نیست، بلکه [تولید] از حاشیهٔ مناسبی [هم] برخوردار است"، و با "چتری سوراخ" خواندنِ قانونِ‌کار، رئیسِ "کارگروهِ مزدوبهره‌وری" در نامه‌یی به ربیعی، ۲۴ آبان‌ماه ۹۳، خواهانِ "ایجادِ اصلاحاتی مثبت در قانونِ‌کار در راستایِ ایجادِ چتر حمایتی برای کارگران" شد، و نیز درارتباط با مزد، خواهانِ تحققِ مادهٔ ۴۱ قانونِ‌کار با "یک اقدام انقلابی" گردید. درنهایت، ربیعی، برایِ پیشبردِ هدفِ خود جهتِ "اصلاحِ قانونِ‌کار"، مطابقِ گزارشِ ایسنا، ۲۶ آبان‌ماه، اعلام کرد: "تعیینِ دستمزدِ سالِ آینده با تبعیت از قانون و بر اساس نظامِ تورم و چانه‌زنی صورت می‌گیرد." 
به دو گزارش از سخنانِ رهبرانِ تشکل‌های زردِ کارگری دربارهٔ مزدِ کارگران در ایلنا اشاره می‌کنیم. معاون دبیرکل خانه‌کارگر در امور شهرستان‌ها، ۹ بهمن‌ماه ۹۲، گفت: "مزدِ تلفیقی [نقدی و سبدِکالایی] می‌تواند میزان تورم واقعی را پوشش دهد"؛ رئیس هیئت‌مدیره کانون‌عالی‌شوراهای‌اسلامی‌کار، ۱۹ مردادماه ۹۲، گفت: "نباید تنها به دنبال افزایش مزد باشیم و برای طرف مقابل تکلیف ایجاد کنیم."
بنا بر گزارش ۳۰ آبان‌ماه خبرگزاری مهر، پیشنهادِ وزارتِ کار درارتباط با "اصلاح قانونِ‌کار" این است که "تمامی قراردادهای کاری موقت کشور به دائم تبدیل شود ولی حق اخراج نیروی کار به کارفرما داده شود." البته درصورت دادنِ "حقِ اخراجِ کارگران به کارفرما"، فرقی میانِ قراردادِ موقت با قراردادِ دائمی کار نخواهد بود. ولی بنا بر گزارش ۲۶ آبان‌ماه ۹۳ خبرگزاری ایلنا، به‌نقل از ربیعی، خبرگزاری ایرنا، ۷ دی‌ماه ۹۲،  گزارش داده بود: "دولتِ یازدهم لایحه اصلاح قانون‌کارِ [در دولتِ دهم] را از مجلس بازگردانده است و با تشکیل کارگروهی مرکب از شرکای اجتماعی، به بررسی این قانون خواهد پرداخت." در ضمن، ربیعی، ۷ دی‌ماه ۹۲، لایحهٔ "اصلاحِ قانونِ‌کار" دولتِ دهم را "یکی از جنجالی‌ترین اقدامات دولتِ دهم در واپسین ماه‌های حیاتش بدون جلب نظر شرکای اجتماعی" خوانده بود. با این وصف، خبرگزاری مهر به نقل از ربیعی، ۳۰ آبان‌ماه ۹۳، نوشت: "وزارتِ کار لایحهٔ اصلاح قانون‌کار که در ماه‌های پایانی استقرار دولت دهم تهیه و تقدیم مجلس شده بود را پس نگرفته [است] و اکنون این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی در صحن علنی در دست بررسی است." به‌عبارت‌دیگر، بازهم عنصر تبه‌کار، ربیعی، انداختنِ گناهان به گردنِ واپس‌گرایانِ دولتِ دهم و مجلسِ سرسپردگان‌به‌ولایت را درنظرِ دارد. درارتباط با "اصلاحِ قانونِ‌کار"، تحرکات و سخنانِ اخیر رهبرانِ تشکل‌های زردِ کارگری صرفاً برای حفظِ موقعیت‌شان، دسترسی به امکاناتِ بهتر در رقابتِ با سایرِ تشکل‌های کارگریِ دولت‌ساخته، و فریبِ کارگران بوده است. به سه نمونهٔ دیگر از این نوع فریبکاری اشاره می‌کنیم. سازمان‌دهندگان "گردهمایی سالروز تصویب قانون‌کار"، در قطعنامهٔ پایانیِ این گردهمایی، ۲۹ آبان‌ماه، نوشتند: "موضوع تفویض حق اخراج کارگران به کارفرما در قالب حذفِ مادهٔ ۲۷ قانون‌کار دقیقاً تشکل‌های موجود کارگری را در واحدهای عمدتاً بزرگ تولیدی و خدماتی هدف قرار داده" است. و نیز، هیئت‌رئیسه فراکسیون‌کارگری‌مجلس، ضمنِ متهم کردنِ تنها عضوِ "کارگری" در به‌اصطلاح مناظرهٔ تلویزیونی برایِ "اصلاحِ قانونِ‌کار" به "دریافت چند صد میلیون وجه نقد و کارت هدیه" از مدیرکلِ سابقِ تأمین اجتماعی- مرتضوی- در یادداشتی، ۱۹ آبان‌ماه، نوشت: "آیا از میان اعضای خبره و مسلط به قانون‌کار در میان کمیسیون‌تخصصی‌اجتماعی و فراکسیون‌کارگری فردی یافت نشد که حداقل ظاهر مناظره موجه جلوه کند." یا بنا به گزارشِ ایلنا، ۲۹ آبان‌ماه، رئیس شوراهای‌اسلامی‌کار استان فارس از کارگران خواست "به‌بهانهٔ عدم دریافت حقوق اقدام به تعطیلی کارخانه نکنند" و افزود: "قانون‌کار فعلی با تصویب و تأیید مقام‌معظم‌رهبری اجرایی شده و اکنون هم اگر قرار است تغییری در آن به‌وجود آید باید با اجازه و دستور ایشان باشد." به‌عبارت‌دیگر، عدمِ دریافتِ حقوق به مدتِ ۴ سال، از نظر هیئت‌رئیسه فراکسیون‌کارگری‌مجلس، "بهانه"یی بیش نیست؛ و دستورِ علی‌خامنه‌ای، یعنی عاملِ اصلیِ ویرانیِ هزاران کارخانه و بیکاریِ میلیون‌ها کارگر در اثر به خاک سپردنِ باقی‌ماندهٔ قانونِ‌کار، کافی خواهد بود.
کارگران باید بدانند که تلاش‌های رژیم برای آزادسازیِ مزد و "اصلاح قانونِ‌کار" بخشِ جدایی‌ناپذیرِ سیاست‌های کلی رژیم برایِ آزادسازیِ اقتصاد بر مبنای دستورهای نهادهای امپریالیستی و در راستایِ آماده کردنِ شرایط برای حضورِ شرکت‌های چندملیتی در ایران است، “شرایط”ی که کارگرِ بسیار ارزان، بدونِ کوچک‌ترین امنیتِ شغلی و حقوقِ سندیکایی، بهشتِ سوداگری‌ای برای سرمایهٔ وطنی و خارجی و دیکتاتوریِ مطلق فراهم می‌آورد. کارگران باید از نتایجِ عملکردِ شکنندهٔ رهبرانِ تشکل‌های زردِ کارگری در پیشبردِ سیاست‌های اقتصادیِ ویرانگرِ رژیم و به تحلیل بردنِ ظرفیتِ مبارزاتی کارگران آگاه باشند.

به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۱، ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۳

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید:  

     بازگشت به صفحه نخست