نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 

2014-12-04

نویدنو  13/09/1393 

 

 

 

 

کشتن رمی فریز

در جستجوی دشمنی داخلی

سرژ حلیمی – برگردان : مهرگان

رمی فریز جوان 21 ساله فعال محیط زیست توسط نارنجک پرتابی پلیس فرانسه در شب 25-26 اکتبر در حالی که در حال اعتراض علیه ساختن سدی در منطقه جنوب غربی تارن بود کشته شد . دولت دو روزدر باره قتل او سکوت کرد( در حالی که در احترام به خاطره رئیس یک شرکت نفتی که در سقوط هواپیما در گذشت به سرعت عمل کرد . ) تیری کارسن ، رئیس سوسیالیست شورای اجرایی منطقه ، گفت مردن اعتراض کننده برای یک ایده " احمقانه وبی معنی " بود. ایده خود او – ساختن سد سیون- هر گز او را در معرض خطر قرار نداده بود ، حتی به او در انتخاب مجدد برای نمایندگی مجلس سنا کمک هم کرده بود . اما حالا احتمالا آن نارنجک پلیس برنامه سد او را هم خواهد کشت .  

میشله الیوت – ماری وزیر امور خارجه فرانسه به زین الدین بن علی دیکتاتور تونس در ژانویه 2011 پیشنهاد کرده بود که با " نیروهای امنیتی خبره شناخته شده جهانی ما " برای نجات رژیم در حال فروریزیش مشاوره نماید . اما آن خبرگان نقطه های سیاهی در کارنامه داشتند: ده ها الجزایری را در 17 اکتبر 1961 در پاریس کشتند ، 9 نفر در ایستگاه مترو شارون در فوریه 1962 کشته شدند ، و5 اعتراض کننده فرانسوی که به سبب زدوخورد با پلیس کشته شده اند. رمی فریز ششمی بود. اندکی پس از مرگ او ، افسر مسئول جوخه شورش که در ان جا مستقر شده بود گزارش داد که فرمانده تاران از پلیس خواسته بود تا " در بر خورد با اعتراض کننده " درسد "نهایت شدت را اعمال کنند": 42 نارنجک ضربتی شلیک شده بود.   

مانوئل والس نخست وزیر تشبیه تعداد اندکی اسلامگرا به " دشمن داخلی" را بعنوان نمایش روح رزمنده خود بر گزید ، دولت او بی درنگ تقصیر "درام " سیون را به گردن تعداد اندکی " شورشی" انداخت. با گسترش دادن به این ادعا ، همراه با پارانوئید شدید خود او ، یک واحد پلیس اظهار نگرانی کرد که " فعال های حاشیه ای سبز یا سرخ ممکن است همان طور که در جنبش انقلابی در دهه 1970 گدشته انجام دادند به اقدام مسلحانه متوسل شوند ." (1) در این جو ، مجلس ملی ، تقریبا به اتفاق آرا ، قانون ضد تروریستی جدیدی را تصویب کرد – پانزدهمین قانون از سال 1986.  قانون که رسما با الهام از آرزوی جلوگیری از پیوستن مردان و زنان فرانسوی به داعش ( دولت اسلامی) تصویب شد ،  شامل اقدام هایی – مانند ممنوعیت دولتی در ترک فرانسه ، جرم " طرف داری از تروریسم" – است که در آینده می تواند برای سایر منازعات سیاسی اعمال شود . پارلمان فرانسه رشته ای از اقدام های سرکوبگر را در سال 2001 تصویب کرد ، همان زمان میشل دریفوس اشمیت سناتور سوسیالیست اظهار داشت که : برخی اقدام های فوری و نا خوشایند وجود دارند که لازم است اتخاذ شوند ، اما من امیدوارم که ما بتوانیم تا پایان سال 2003 به قانون جمهوری باز گردیم "(2) . یازده سال بعد ، دولت بی اعتبار بی آینده ای داریم ، که با نا امیدی به یک دشمن داخلی نیاز دارد .

سرژ حلیمی سردبیر لوموند

1-     Le Figaro,15 November 2014.

2-    Le Monde, 29 October 2001

 

سرچشمه : کانترپانچ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi  

     بازگشت به صفحه نخست

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: