نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014-11-21

نویدنو  29/08/1393 

 

 

 

 

در قطعنامه گردهمایی هزاران کارگر اعلام شد:

تذکر جدی کارگران به طراحان اصلاح قانون کار

 

ظهر امروز (۲۹ آبان) در پایان گردهمایی هزاران کارگر مراکز تولیدی و خدماتی تهران به مناسبت بیست و چهارمین سالگرد تصویب قانون کار، ستاد بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار با انتشار قطعنامه‌ای اعتراض جدی کارگران به تلاش دولت برای تغییر این قانون را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، در این قطعنامه قانون کار حاصل مبارزات صد سال گذشته کارگران دانسته شده است و با اشاره به تقارت سالروز تصویب این قانون و ایام ماه محرم، واقعه عاشورا آموزگار شیوه مبارزه با «ظلم و بدعت» توصیف شده است.

سازمان‌دهندگان گردهمایی سالروز تصویب قانون کار در قطعنامه پایانی به دخالت مستقیم رهبر فقید جمهوری اسلامی برای تصویب قانون کار اشاره کرده‌اند و نوشته‌اند ظرف 24 سالی که از تصویب قانون کار می‌گذرد «سرمایه‌داران و سرمایه‌سالاران»‌ای که خود را دلسوز اشتغال معرفی می‌کنند قانون کار را مورد هجمه قرارداده‌اند و در این میان عده­‌ا‌ی از سرمایه گذاران و کارآفرینان شریف نیز در مسیر صاحبان زر و زور و قدرت قرار گرفته‌اند.

در قطعنامه سالروز تصویب قانون کار، حذف و تغییر تعدادی از مواد حمایتی قانون کار طی 24 سال گذشته گوشزد شده است و در این رابطه به قانون خروج کارگران کارگاههای پنج نفره از شمول قانون کار، طرح خروج کارگران قالیباف از شمول قانون کار و تأمین اجتماعی، طرح رفع موانع تولید و اجرای ماده ۱۹۱ قانون کار در خصوص مستثنا کردن کارگران کارگاههای زیر ۱۰ نفر از برخی مواد قانون  کار و  همچنین قانون تأسیس مناطق آزاد تجاری اشاره شده است.

ستاد بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار در این قطعنامه آورده است: تجربه تاریخی گواهی از شکست همه این طرح‌ها در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری می‌دهد اما به نظرمیرسد تجربه‌های گذشته کافی نبوده که امروز ما شاهدیم یکبار دیگر با‌‌ همان ادبیات قصد دارند آزمون دیگری را در دستور کار قرار دهند.

ددر این قطعنامه به تلاش‌های دولت برای تغییر قانون کار نیز اشاره شد: «موضوع تنفیض حق اخراج کارگران به کارفرما در قالب حذف ماده ۲۷ قانون کار دقیقاً تشکل‌های موجود کارگری را در واحدهای عمدتاً بزرگ تولیدی و خدماتی هدف قرار داده تا از این رهگذر دیگر امکان شکل گیری تشکلات کارگری فراهم نباشد چرا که با وجود قراردادهای موقت و سلطه شرکتهای پیمانکاری بطور کامل امنیت شغلی کارگران از بین رفته و امکان گرایش این گروه کارگران برای حضور در تشکل کارگری به دلیل امکان از دست دادن شغل صفر شده است

در قطعنامه این گردهمایی کارگری تذکر جدی کارگران به  کسانی که در این مسیر گام برداشته‌­اند اعلام شد.

متن کامل این قطعنامه در ادامه می‌آید

امسال در حالی گردهم آمده ایم كه 29 آبانماه سالروز تصویب قانون كار با ماه محرم الحرام تقارن پیدا كرده ماهی كه در آن سالار شهیدان درس آزادگی و آزاد منشی به بشریت آموخت ماهی كه سید الشهدا آن شیوه مبارزه با بدعت و ظلم را به جهان تشیع بعنوان درس همیشگی آموختن، قانون كار كه حاصل مبارزات یكصد سال گذشته جامعه كارگری شیعه پیرو آقا و سرورمان اباعبدا... الحسین (ع) است امروز مورد حجمه سرمایه داران و سرمایه سالاران قرار گرفته است و متأسفانه عده­ای از سرمایه گزاران و كارآفرینان شریف نیز در مسیر صاحبان زر و زور قدرت قرار گرفته و ظرف مدت نزدیك به 24 سال كه از تصویب قانون كار جمهوری اسلامی ایران میگذرد قانونی كه از آن بعنوان یادگار امام (ره) یاد می­شود قانونی كه به واسطه اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به توصیه رهبر كبیر انقلاب مجمع تشخیص مصلحت نظام شكل گرفت تا بتواند اولین اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان را حل و فصل كند از سال 1369 تاكنون دوران پر فراز و نشیب فراوانی را پشت سر گذاشته است مخالفان این قانون كه خود را دلسوزان و حامیان اشتغال معرفی می­ كردند هم در دولتهای گذشته و هم در مجالس دست بكار شدند و هر از چندگاهی به این قانون تعرض كردند و بخشهایی از كارگران را از شمول این قانون حذف كردند قانون خروج كارگران كارگاههای پنج نفره از شمول قانون كار طرح خروج كارگران قالیباف از شمول قانون كار و تأمین اجتماعی طرح رفع موانع تولید، اجرای ماده 191 قانون كار در خصوص مستثنا كردن برخی مواد قانون از كارگاههایی كه زیر 10 نفر كارگر دارند همچنین قانون تأسیس مناطق آزاد تجاری كه در آن اساساً قوانین كار هیچ نفوذی ندارد از آن جمله است.
در این رابطه تجربه تاریخی گواهی ازشكست همه این طرحها در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری میدهد به نظرمیرسد تجربه های گذشته كافی نبوده كه امروز ما شاهدیم یكبار دیگر با همان ادبیات قصد دارند آزمون دیگری را در دستور كار قرار دهند موضوع تنفیض حق اخراج كارگران به كارفرما در قالب حذف ماده 27 قانون كار دقیقاً تشكلهای موجود كارگری را در واحدهای عمدتاً بزرگ تولیدی و خدماتی هدف قرار داده تا از این رهگذر دیگر امكان شكل گیری تشكلات كارگری فراهم نباشد چرا كه با وجود قراردادهای موقت و سلطه شركتهای پیمانكاری بطور كامل امنیت شغلی كارگران از بین رفته و امكان گرایش این گروه كارگران برای حضور در تشكل كارگری به دلیل امكان از دست دادن شغل صفر شده است.

لذا ما امروز به مناسبت سالروز تصویب قانون كار ضمن تذكر جدی به كسانی كه در این مسیر گام برداشته­اند صراحتاً اعلام می­كنیم.
1-
حفظ و حراست از تمامیت قانون كار را وظیفه خود می­دانیم و در مقابل همه كسانی كه بخواهند این قانون را مورد تعرض قرار دهند با تمام توان خواهیم ایستاد.
2-
قانون كار یك قانون حمایتی و آمرانه و برای دفاع از كارگرانی است كه در شرایط معمول هیچ قدرتی برای مذاكره و استیفای حقوق حداقلی خود ندارند لذا كاستن از این حمایتها ظلمی مضاعف به كارگران بوده و زمینه بیگاری و بهره كشی را در جامعه گسترش میدهد و ما با هرگونه تغییری كه منجر به كاهش حمایتها شود بشدت مخالفیم.
3-
ماده 27 گرانیگاه قانون كار جمهوری اسلامی ایران است و مشخصاً جایگزین ماده 33 قانون كار رژیم سابق شده است بنابراین هرگونه تغییر احتمالی كه به ناكارآمدی این ماده از قانون شود از نظر جامعه كارگری محكوم است و نوعی برگشت به دوران ستم شاهنشاهی است و ما با هر گونه برگشت و كوتاه آمدن از آرمانهای انقلاب بشدت مخالف و با آن مقابله خواهیم كرد.
4-
ماده 7 قانون كار تكلیف كار مستمر را از غیر مستمر تعریف كرده و فقط نیازمند تدوین آئین نامه می­باشد لذا ما از شخص وزیر محترم كار می­خواهیم كه در اسرع وقت نسبت به تدوین آئین نامه تبصره 1 ماده 7 قانون كار اقدام مؤثر بعمل آورند.
5-
ما موكداً از دولت می خواهیم كه نسبت به ایفای تعهدات خویش در خصوص گروههایی كه به سازمان تأمین اجتماعی پیوسته و بخشی از حق بیمه آنان توسط دولت تعهد شده است را در بودجه­های سنواتی عملی كند تا بهانه­ ای بدست سازمان در خصوص عدم پذیرش و بیمه كردن آنها داده نشود.
6-
حجم مطالبات قانونی از دولت به عدد 95000 میلیارد تومان در پایان سالجاری نزدیك می­شود ما از مجلس و دولت صراحتاً می خواهیم برای انجام تعهدات قانون سازمان تأمین اجتماعی به بیمه شدگان و مستمری بگیران سازوكار پرداخت این مطالبات را در بودجه سنواتی و همچنین برنامه ششم توسعه به روشنی ببینند.

7- بیمه مكمل درمان وجاهت قانونی ندارد و در این راستا هم وزارت بهداشت و هم سازمان تأمین اجتماعی و همه كسانی كه در این رابطه دخیل و سهیم هستند مسئولیت تضامنی دارند چرا كه عقد قرارداد به استناد بند (د) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه غیر قانونی بوده و شركتهای بیمه تجاری حق چنین اقدامی را ندارند ما جداً از بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی می خواهیم كه با تقویت درمان مستقیم مانع از چنین اقداماتی شود كه مبالغ هنگفتی از حقوق مستمری بگیران را به جیب حاكمان درمان خصوصی واریز ­نماید.
والسلام
ستاد بزرگداشت سالروز تصویب قانون كار ایران اسلامی

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi  

     بازگشت به صفحه نخست

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: