انتخابات ریاست جمهوری در بولیوی: پیروزی بزرگِ گرایش سوسیالیستی

 

در شرایطی که نیروهای سرمایه در سراسر جهان به تهاجم و تجاوز گسترده‌ای به زندگی مردم دست زده‌اند- از اعمال سیاست‌های اقتصادی ریاضتی و نولیبرالی گرفته تا مداخله‌های مستقیم و غیرمستقیم سیاسی و نظامی و تشنج‌آفرین- بسیاری از ملّت‌های آمریکای لاتین برای رهایی خود از قید و بندهای سرمایه و برقراری دموکراسی و عدالت اقتصادی-اجتماعی می‌کوشند، و به مردم جهان امید می‌دهند.

روز یکشنبه ۱۲ اکتبر (۲۰ مهر) انتخابات ریاست جمهوری بولیوی برگزار شد که در آن مردم بولیوی برای سوّمین بار پیاپی اوو مورالِس ۵۵ ساله و رهبر ”جنبش به سوی سوسیالیسم“ را به عنوان رئیس جمهور کشور انتخاب کردند. مورالِس، رئیس جمهور چپگرای بولیوی، پس از اعلام خبری پیروزی چشمگیرش در انتخابات، خطاب به مردمی که یکشنبه شب جلوی مقرّ ریاست جمهوری جمع شده بودند گفت: ”این بُرد، پیروزی نیروهای ضدامپریالیستی و ضداستعماری است. این حس عمیق آزادی است؛ و نه‌فقط در بولیوی بلکه در قارهٔ آمریکا؛ پیروزی همهٔ ضدامپریالیست‌هاست“ پیروزی اوو مورالِس شکست سختی بود برای رقیبانش که در مقابل برنامهٔ او برای تحکیم و تقویت اصلاحات سوسیالیستی، برنامهٔ مردم‌پسندی نداشتند که ارائه دهند. مورالِس خطاب به جمعیت هزاران نفری که در مقابل مقر رئیس جمهوری گرد آمده بودند گفت: ”این انتخابات، مبارزه‌ای بر سر دو الگو بود: ملّی‌سازی یا خصوصی‌سازی. و ملّی‌سازی با بیشتر از ۶۰ درصد رأی برنده شد“ مورالِس که از رهبران برجستهٔ سوسیالیست و ضدامپریالیست آمریکای لاتین است، در این انتخابات توانست ۶۱ درصد آرای ریخته شده به صندوق‌ها را به دست آورد. نزدیک‌ترین رقیب او، ساموئل دوریا مِدینا- سلطان سیمان بولیوی- از جبههٔ وحدت ملّی، ۲۴ درصد رأی آورد. مورالِس پیروزی خود را به فیدل کاسترو رهبر کمونیست کوبا و هوگو چاوز، رهبر چپگرای فقید ونزوئلا پیشکش کرد. در پی اعلام خبر پیروزی مورالِس در روز یکشنبه، شماری از رهبران کشورهای جهان، و به‌ویژه رهبران کشورهای آمریکای لاتین، پیام‌های تبریکی برای او فرستادند. دانیل اورتگا، رئیس‌جمهور نیکاراگوئه در پیام خود گفت که پیشتازی مورالِس در انتخابات نشانهٔ ”قدرت و سرزندگی روند رهایی ملّت‌ها در منطقه است“ کریستینا فرناندز کِرچنر و خوزه موییکا، رهبران جمهوری آرژانتین و اوروگوئه، هر دو تلفنی به اوو مورالِس تبریک گفتند. نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا نیز در پیام‌های متعدد خود روی توییتر از پیروزی مورالِس ابراز خوشحالی کرد. او در یکی از این پیام‌ها نوشت: ”اوو، این پیروزی بزرگی برای میهن آمریکای جنوبی است؛ ما از ونزوئلا به تو تبریک می‌گوییم. به امید پیروزی‌های بیشتر!“ سانچز سِرِن، رئیس‌جمهور السالوادور نیز در پیام توییتری خود نوشت که انتخاب اوو مورالِس ”تقویت کنندهٔ دموکراسی است، و بولیوی همچنان به مردم آمریکای لاتین و جهان امید می‌دهد.“

یکشنبه شب جشن و سرور حامیان مورالِس در خیابان‌های شهر لاپاز (پایتخت بولیوی) و دیگر شهرهای کشور برقرار بود. دورهٔ سوّم ریاست جمهوری اِوو مورالِس از ۲ بهمن ۱۳۹۳ که مراسم ادای سوگند برگزار می‌شود، رسماً آغاز خواهد شد. در پایان این دورهٔ ۵ ساله، مورالِس در تاریخ کشور بولیوی رکورد طولانی‌ترین مدت خدمت (۱۴ سال) به عنوان رئیس جمهور را خواهد داشت. قانون اساسی جدید بولیوی فقط اجازهٔ دو دوره ریاست جمهوری را به یک شخص می‌دهد، ولی دیوان‌عالی کشور سال گذشته اعلام کرد که دورهٔ اوّل ریاست جمهوری مورالِس در این محاسبه منظور نمی‌شود، چون قبل از تصویب قانون اساسی جدید بوده است و این قانون عطف به ماسبق نمی‌شود. در انتخابات اخیر، بیشتر از ۶ میلیون نفر از کل جمعیت ۱۰ و نیم میلیون نفری بولیوی واجد شرایط برای شرکت در رأی‌گیری بودند. در دو انتخابات ریاست جمهوری قبلی، بیشتر از ۸۴ و ۹۴ درصد رأی‌دهندگان واجد شرایط در انتخابات شرکت کرده بودند. مورالِس در ۸ ایالت از ۹ ایالت کشور برندهٔ اکثریت آرا شد، از جمله با ۵۱ درصد آرا در ایالت سانتاکروز که یکی از مراکز کشت و صنعت در شرق کشور و از پایگاه‌های مخالفان او بوده است. نمایندگان کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و ناظران اتحادیهٔ ملّت‌های آمریکای جنوبی (یوناسار) سلامت این انتخابات را تأیید کردند. مطابق قانون اساسی کنونی بولیوی، دورهٔ ریاست جمهوری ۵ سال است. در انتخابات ریاست‌جمهوری، همزمان معاون نخست‌وزیر نیز با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود.
مورالِس، که خود از اهالی بومی بولیوی است، نخستین بار در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴ش) نامزد ریاست جمهوری شد. او در آن سال با برنامهٔ انتخاباتی ضدنولیبرالی، با هدف ملّی کردن صنعت گاز و تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین یک قانون اساسی تازه بر پایهٔ گنجاندن و تأمین منافع و مصالح جمعیت بومیان آن کشور وارد کارزار شد، و توانست با به دست آوردن نزدیک به ۵۴ درصد آرا در انتخابات پیروز شود. (نزدیک‌ترین رقیب او در آن سال کمتر از ۲۹ درصد رأی آورد.) او در آذر ماه سال ۱۳۸۸، یعنی یک سال پس از همه‌پرسی موفقیت‌آمیز در مورد قانون اساسی تازهٔ کشور که حقوق و خودمختاری بیشتری به بومیان می‌داد، برای دوّمین بار به ریاست جمهوری انتخاب شد. مورالِس در طی سال‌های ریاست جمهوری‌اش تا کنون نه‌فقط به قول‌های انتخاباتی اوّلیهٔ خود عمل کرده است، بلکه شمار دیگری از صنایع کلیدی کشور را نیز ملّی کرده و توانسته است با توزیع عالانهٔ ثروت ملّی، میزان فقر در کشور را نیز کاهش دهد. به‌علاوه، هزاران کشاورز فقیر از دستاوردهای اصلاحات ارضی دموکراتیک انجام شده در دورهٔ ریاست جمهوری مورالِس بهره‌مند شده‌اند. در ۹ سال دورهٔ ریاست جمهوری مورالِس، علاوه بر آنکه میانگین رشد اقتصادی کشور در حدود ۵ درصد در سال بوده است، شمار جمعیتی که در فقر مفرط زندگی می‌کرده‌اند نیز از یک‌سوّم (از جمعیت ۱۰ میلیونی در سال ۱۳۸۵) به یک‌پنجم کاهش یافته است. انتظار می‌رود که اکنون با انتخاب شدن مورالِس برای بار سوّم به ریاست جمهوری بولیوی، تلاش‌های او و هم‌فکرانش در ”جنبش به سوی سوسیالیسم“ برای توانمندسازی اکثریت بومی کشور در زیر پرچم برنامه‌های دارای گرایش سوسیالیستی تقویت شود، تا مردم این کشور، که هنوز جزو کشورهای فقیر آمریکای جنوبی محسوب می‌شود، بتوانند از زندگی مرفه‌تر و شایسته‌تری برخوردار شوند.
انتخابات کنگرهٔ بولیوی نیز هم‌زمان در همان روز ۲۰ مهر انجام شد. کنگرهٔ بولیوی از دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان (پارلمان) تشکیل می‌شود که به ترتیب ۳۶ و ۱۳۰ نماینده دارند. نظرسنجی‌ها نشان می‌داد که ”جنبش به سوی سوسیالیسم“ در این انتخابات نیز اکثریت آرا و کرسی‌های هر دو مجلسِ کنگره را به دست آورد. در این صورت، رهبری بولیوی خواهد توانست برنامهٔ ”سوسیالیسم بومی“ بر اساس ملّی کردن صنایع نفت و گاز، ساختن مدرسه‌ها و راه‌های جدید، و تأمین بودجهٔ برنامه‌های رفاهی مانند صندوق بازنشستگی را در سراسر کشور به پیش ببرد. دستاوردهای مردمی دولت مورالِس در ۹ سال گذشته مهم‌ترین عامل گرایش اکثریت مردم به سوی این دولت چپگرا و برنامه‌های آن بوده است. از جملهٔ این دستاوردها می‌توان به این موارد اشاره کرد: تدوین و تصویب قانون اساسی جدید به سود بومیان و زحمتکشان کشور، و اجرای شماری از برنامه‌های اجتماعی و رفاهی دولتی، که میزان فقر مفرط را از ۳۸٫۲ درصد در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴ش) به ۲۱٫۶ درصد در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱ش) کاهش دارد. در پیش گرفتن سیاست‌های گوناگون اقتصاد کلان به منظور افزایش درآمد دولت از منابع طبیعی کشور و افزایش سرمایه‌گذاری در برنامه‌های اجتماعی همگانی. سیاست‌های راهبری دولت مورالِس در دو دورهٔ گذشته موجب افزایش ۷۵۰ درصدی (بیشتر از ۷٫۵ برابر شدن) سرمایه‌گذاری در خدمات اجتماعی همگانی شده است.
اجرای طرح‌های زیربنایی کوچک در مناطق محروم، اختصاص دادن بیشتر از یک میلیارد دلار به ۵۰۰۰ طرح در سراسر کشور شامل ساختن شمار زیادی درمانگاه، مدرسه و سالن ورزش در این مناطق. بردن امکان استفاده از اینترنت به مدرسه‌های روستایی، ایجاد کارخانهٔ تولید کود شیمیایی، و ساخت و راه‌اندازی شبکهٔ تله‌کابین برقی مسافربری در شهر لاپاز از دیگر پروژه‌های انجام شده‌اند. تله‌کابین لاپاز که مرتفع‌ترین تله‌کابین دنیاست، برخلاف تله‌کابین‌هایی که غالباً در پیست‌های اسکی استفاده می‌شوند، وسیلهٔ رفت‌وآمد شهری مردم بین دو شهر لاپاز و ال آلتو است. با استفاده از این خط حمل‌ونقل هوایی، زمان رفت‌وآمد مردم از یک نقطهٔ لاپاز به نقطهٔ دیگر و به شهر مجاور (ال آلتو) به ۱/۴ تقلیل داده است. این هر دو شهر در بالای کوه‌های آند، و در ارتفاع ۳۶۵۰ متری و ۴۰۰۰ متری از سطح دریا قرار دارند.
از زمان روی کار آمدن دولت مورالِس در سال ۱۳۸۴ تا سال گذشته، تولید گازهای هیدروکربنی (سوخت گازی) از ۳۳ میلیون مترمکعب به ۵۶ میلیون مترمکعب افزایش یافت. در نتیجه، دولت بولیوی تخمین می‌زند که با این میزان تولید گاز، تا سال آینده از این لحاظ کاملاً خودکفا خواهد شد.
افزایش حداقل دستمزدها نیز عامل مهم و مؤثر دیگری در کاهش فقر بوده است. بر پایهٔ گزارش‌های سازمان جهانی کار (ILO)، بولیوی در دو سال گذشته بیشترین افزایش حداقل دستمزد واقعی را در میان کشورهای آمریکای لاتین داشته است. از سال ۱۳۸۴ تا سال گذشته، دستمزدها در مجموع ۱۰۴ درصد افزایش یافته است. ایجاد و پیشبُرد سیاست‌های بنیادی امنیت غذایی، عامل کلیدی دیگری در کاهش فقر در دو دورهٔ دولت مورالِس بوده است. بر اساس گزارش ”سازمان خواربار و کشاورزی“ (فائو“ وابسته به سازمان ملل متحد، در نتیجهٔ اجرای سیاست‌های امنیت غذایی جامع به سود تنگدستان، گرسنگی در بولیوی در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰، و ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ به میزان ۷٫۴ درصد کاهش یافت. در گزارش فائو همچنین آمده است که بولیوی شاهد کاهش شدید سوءتغذیهٔ مزمن در میان کودکان زیر سه سال بوده است که از ۴۱٫۷ درصد در سال ۱۳۶۸ به ۱۸٫۵ درصد در سال ۱۳۹۱ رسید.
همان‌طور که پیشتر اشاره شد، یکی از دستاوردهای سیاسی مهم دولت مورالِس، تدوین کردن و به تصویب رساندن قانون اساسی جدیدی بود که تغییرهای زیادی به سود زحمتکشان و به‌ویژه بومیان کشور در آن گنجانده شده است، از جمله: اولویت دادن به سرمایه‌گذاری‌های بولیواری در مقابل سرمایه‌های خارجی، و خودمختاری و مشارکت سیاسی بیشتر برای بومیان کشور. در قانون اساسی جدید که در سال ۱۳۸۷ به همه‌پرسی گذاشته و تصویب شد، موارد مصرف سنّتی برگ ”کوکا“ برای نخستین بار در تاریخ بولیوی به رسمیت شناخته شد. کوکا گیاهی است که در زندگی روزمره و طبّ سنّتی مردم این منطقه استفادهٔ رایجی دارد و خاصیت غذایی نیز دارد. البته از آن کوکائین نیز می‌شود استخراج کرد، اگرچه میزان مادهٔ اصلی کوکائین در برگ کوکا کمتر از یک درصد است. از این برگ، که به طور عمده در آمریکای جنوبی یافت می‌شود، در ساخت نوشابهٔ کوکاکولا نیز استفاده شده است. گفتنی است که اوو مورالِس خود نیز در سابق کشاورز کوکاکار و از رهبران اتحادیهٔ کشاورزان کوکاکار بوده است و هنوز هم رئیس افتخاری آن اتحادیه است. در هر صورت، دولت بولیوی از سازمان ملل متحد نیز خواست که در امر کشت کوکا، برای بولیوی استثنا از قوانین بین‌المللی قائل شود، و کشت کوکا در بولیوی و مصرف قانونی آن در داخل مرزهای آن کشور مجاز اعلام شود، که همین‌طور هم شد. در تابستان همان سال، سازمان ملل متحد گزارشی منتشر کرد که در آن آمده بود که کشت گیاه کوکا در بولیوی ۹ درصد کاهش یافته است. در سه سال گذشته، کِشت این گیاه ۲۶ درصد کاهش داشته است (احتمالاً به دلیل کاهش قیمت). دولت بولیوی سیاست بسیار سختگیرانهٔ ”عدم تحمل“ کشت غیرقانونی کوکا و تولید کوکائین را در پیش گرفته است و خاطیان را به‌سختی مجازات می‌کند. 
صنعتی کردن، به‌ویژه در عرصهٔ حمل‌ونقل و تولید انرژی، از سال ۱۳۸۴به یکی از سیاست‌های اقتصادی کلیدی مورالِس تبدیل شد. طرح‌های صنعتی کردن کشور بخشی از برنامه‌های بلندمدت دولت مورالِس برای تبدیل کردن بولیوی به قدرتی منطقه‌یی در امر تولید انرژی است. دولت مورالِس در عرصهٔ اقتصاد کلان نیز پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. در فاصلهٔ سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱) رشد تولید ناخالص ملّی سه برابر شد. دولت بولیوی موفق شده است ذخایر بین‌المللی ارزی (و طلای) آن کشور را به مرز ۴۸ درصد تولید ناخالص ملّی کشور افزایش دهد. بولیوی جزو ۹ کشور عضو ”اتحاد بولیواری ملّت‌های آمریکای ما“ (آلبا، ALBA) است که کوبا و اکوادور و ونزوزئلا و نیکاراگوئه نیز عضو آن هستند و هدفِ آن، همکاری‌های نزدیک و مشترک اجتماعی، سیاسی و اقتصادی میان کشورهای عضو در آمریکای لاتین و منطقهٔ کاراییب است. استفاده از ارز مشترک مَجازی منطقه‌یی به نام ”سوکره“ برای مبادله‌های میان کشورها به‌جای دلار، یکی از بخش‌های برنامه‌یی این اتحاد است.
در شرایطی که نیروهای سرمایه در سراسر جهان به تهاجم و تجاوز گسترده‌ای به زندگی مردم دست زده‌اند- از اعمال سیاست‌های اقتصادی ریاضتی و نولیبرالی و کاهش خدمات اجتماعی گرفته تا مداخله‌های مستقیم و غیرمستقیم سیاسی و نظامی و تشنج‌آفرین- بسیاری از ملّت‌های آمریکای لاتین برای رهایی خود از قید و بندهای سرمایه و برقراری دموکراسی و عدالت اقتصادی-اجتماعی بر پایهٔ گرایش‌های مردمی و سوسیالیستی و تأمین نیازهای مردم عادی و زحمتکشان می‌کوشند، و به قول رئیس‌جمهور السالوادور، ”به مردم جهان امید می‌دهند.“

به نقل از نامه مردم - شماره ۹۵۸ - ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۳

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید:  

     بازگشت به صفحه نخست