استقلال در
رژیم جهموری اسلامی به چه معنی است؟
احمد سپیداری
مقدمه
استقلال
یکی از خواست های ملی مردمان کشور ما ایران در طی مبارزات طولانی دوران های
اخیر بوده است. استقلال، آزادی و انتقال از نظام سلطنتی به نظام جمهوری
مهمترین شعارهای انقلاب بهمن ۱۳۵۷ بود که البته امروز اثر زیادی از آثار آن
خواست ها و جانفشانی ها برای دستیابی به ارزش هایی که این شعارها نماینگر
آن بود، باقی نمانده است. با چسباندن صفت «اسلامی» به «جمهوری» با پافشاری
رهبری وقت خمینی و باز تنظیم چند باره آن توسط سران نظام در اواخر عمر و پس
از مرگ او، دیکتاتوری غیر چرخشی نظامی سلطنتی در شکلی بس ارتجاعی تر
(ولایی) بازسازی شد، مدافعان آزادی توطئه گرانی علیه رژیم شناخته شدند
و زیر سرکوب سیستماتیک بربرمنشانه قرار گرفتند. و از آن میان تنها به
اصطلاح " استقلالی " باقی ماند که به نظر می رسد با مفهوم اولیهٔ مورد
درخواست مردم فاصله زیادی گرفته باشد، به طوری که می تواند در طی تنگناهای
برآمده از سیاست های به غایت ارتجاعی رژیم مورد معامله قرار گیرد.
ارزش هایی نظیر استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی، صلح و توسعه ای پایدار
خواست هایی کاملا مجزا و بی ارتباط با
یکدیگر نیستند. آنچه نیروهای ترقی خواه با طرح این شعارها خواهان آن اند،
برپایی جامعه ای است شایسته زندگی مردمان. از نگاه علمی و مطابق با علوم
نوین بشری، جوامع انسانی
را باید یک نظام پیچیده خود تطبیق گر
(Complex Adaptive System)
به حساب آورد. آنچه در واقعیت وجود دارد مردمانی‌اند که با بی نهایت رابطهٔ
متقابل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در شهرها و روستاها و در درون
مرزهای یک کشور زندگی می کنند. آنچه مردم خواستار آن اند ارتقای کیفیت سطح
زندگی شان، چه به شکل تدریجی یا به شکل جهشی و از طریق تحولات رادیکال
(سیاسی)و انقلاب (اجتماعی) است.
وجود دولتی دمکراتیک و مردم گرا، صلح جو، پایبند به توسعه پایدار، حافظ
استقلال کشور، پاسخگو در برابر شهروندان و... در تجربه های تاریخی ما و
جهان یک ضرورت قطعی برای رسیدن به خواست ها و ارتقای سطح زندگی مردم شناخته
شده است. برای این که چنین دولتی بتواند در برآوردن خواست های مردمی‌اش با
موفقیت پیش برود، وجود یک برنامه توسعهٔ علمی و به دقت تدوین شده بر اساس
مصالح و شرایط ویژهٔ جامعه و کشور و واقعیت ها در سطح جهان، آن هم با
مشارکت همگانی مردم، یک ضرورت است. در واقع به یک برنامه و یک مدیریت قوی
با مشارکت توده های مردم نیاز است تا مجموعه فعالیت های سیاسی، اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی در جامعه، زمینه های ارتقا به مراحل رشدیافته تری از سطوح
زندگی را فراهم سازد.
تجربه جوامع بشری نشان داده، بدون حق تعیین سرنوشت مردم در تمامی ابعاد
زندگی
شان (آزادی)، چنین هدف سترگی تحقق نمی یابد. «آزادی» در جامعه ای که عدالت
اجتماعی از مهمترین اهداف آن به شمار نمی آید، به بازی رقابت آمیز و در
نهایت انحصاری قدرتمندان برای پایمال کردن حقوق زحمتکشان می انجامد. نبود
آزادی و عدالت اجتماعی باعث می شود با بیرون راندن مردم از میدان های تصمیم
گیری، شراکت با قدرتمندان جهانی در چپاول و غارت ثروت های ملی و در نهایت
پذیرفتن وابستگی به نهادها و دولت های قدرتمند جهانی در دستور کار قرار
بگیرد.استقلال عمل سیاسی دولتمردان رنگ ببازد و راه برای در دست گرفتن قدرت
از طریق عوامل مستقیم وچه بسا نقاب دار نظام جهانی حاکم باز شود. چنین
وضعیتی در همه حال و بویژه در شرایط بحران اقتصادی عمیق در بلوک کشورهای
غرب، نتیجه ای جز سر ریز کردن بحران های کشورهای بزرگ سرمایه داری در کشور
ما نخواهد داشت.
برای داشتن درکی درست از استقلال سیاسی، باید متوجه باشیم که کشورها و از
جمله کشور ما در خلاً زندگی نمی کنند و با کشورهای دیگر چه هم سطح و همطراز
با خود و چه در سطوح بالاتر یا پایین‌تر از لحاظ قدرت و تاثیر گذاری در سطح
جهانی در ارتباط متقابل قرار دارد. در واقع کشور ها در درون سیستمی بزرگ تر
به هستی شان ادامه می دهند که نظام جهانی نام دارد. این نظام جهانی بعنوان
واقعیتی بیرونی و محیطی بر سیر تحولات هر کشور تاثیر جدی دارد و شناخت
تحولات آن یکی از مهم ترین دروندادهای نظام برنامه ریزی هر کشوری است. به
همین دلیل استقلال سیاسی-اقتصادی روی دیگری دارد و آن نحوه تعامل با جهان
بیرونی (ابر شرکت ها، نهاد ها، کشورها و بلوک بندی بین آن ها، و در نهایت
یک نظام جهانی) است.
همه می دانیم که جهان در قرن گذشته از یک جهان دو قطبی مبتنی بر دو نظام
جهانی سرمایه داری و سوسیالیسم، به جهانی تک قطبی «نظم نوین جهانی»
(اصطلاحی که دولتمردان آمریکا بر آن نهاده اند) وارد شده است. این «نظم»
امروز هم حاکم است هرچند که با چالش های جدی و قابل اعتنایی از سوی برخی از
کشورهاو اتحاد کشورها با هدف ایجاد جهان چند قطبی روبروست. استقلال درست به
همین دلیل نمی تواند معنای واحدی در هر یک از این دوره‌های زمانی داشته
باشد.
باید متوجه بود که جهان در هر یک از دوره‌های مورد نظر بایدها و نباید ها و
قانونمندی های خود را دارد. این که ما خواهان چه جهانی هستیم، نمی تواند
باعث شود که قانونمندی های عینی و عملاً موجود امروزش را به کناری بگذاریم
و نادیده بگیریم، و اگر برای مثال مصوبات اجرایی آن را حساب نشده (یا
عامدانه) کاغذ پاره به حساب آوریم، با پیامدهای این رفتار خود روبرو خواهیم
بود و هزینه آن را خواهیم پرداخت. این هزینه گاه بسیار هنگفت است. (فکر نمی
کنم به مثالی نیاز باشد. همه داریم درباره شان این روزها صحبت می کنیم.)
لازم به نظر می رسد قبل از هر گونه نتیجه گیری نظری بر دیدگاه های مختلف در
مورد استقلال سیاسی بیندازیم.
دیدگاه های مختلف نسبت به استقلال سیاسی
دیدگاه در رابطه با استقلال سیاسی اما یک سان نیست. اگر چه ممکن است در
آنچه برشمردم، نظرات مختلفی که اینجا و آنجا می بینیم و می شنویم تا حد
زیادی با یکدیگر مشابه باشد، اما برداشت های مختلف بویژه از وضعیت جهانی و
نحوه توسعه آن دیدگاه های مختلفی در مورد استقلال سیاسی را باعث شده است.
1-
نولیبرال ها
نولیبرال ها مدعی اند که ما وارد دوره‌ای شده ایم که برخوردار از یک بازار
واحد بدون مرز جهانی است. از نظر آنان با تک قطبی شدن جهان، استقلال معنای
خود را از دست داده است. به عبارت دیگر، چون دیگر قرار نیست دولت ها در
امور اقتصادی و ساختارهای توسعه ای خودشان دخالت مستقیم داشته باشند،
استقلال سیاسی داشتن یا نداشتن یک دولت ویژگی خاصی هم به حساب نمی آید. در
«بازار آزاد» ادعایی آنان، شرکت ها قاعدتا آزاد اند به هر کجا بروند و لذا
توسعه، پیامد سیاستگزاری و سرمایه گذاری آن هاست. به نظر آنان هر نوع مانع
تراشی برای تحرک شرکت های جهانی، عملی ضد توسعه ای تلقی می شود.
عجیب نیست که از نگاه نولیبرال های وطنی، سیاستمداران هر چه رابطه قوی تر و
نهادینه شده تری با لابی های سیاسی اقتصادی حاکم بر نظم نوین جهانی داشته
باشند، کاندید بهتری برای توسعه کشور اند. دعوت به هماهنگی و ادغام هر چه
بیشتر در نظام جهانی از یک سو، و یا پشتیبانی از سیاست تغییر رژیم از خارج
و جانشین کردن مهره های مورد اعتماد صاحبان سرمایه های کلان جهانی در کشور
از سوی دیگر، دو روی یک سکهٔ سیاستی است که آنان این روزها در دو جبهه خارج
و داخل اگرچه به ظاهر در تقابل با یکدیگر بطور همزمان تبلیغ می کنند.
البته «بازار آزاد» مورد ادعای آنان(آزاد)در عالم واقع وجود خارجی ندارد.
واقعیت های جهان موجود نشان از آن دارد که سرمایه های بزرگ جهانی هنوز هم
تا حد زیادی هویت کشوری یا منطقه ای دارند و جهانی سازی اگر چه باعث بوجود
آمدن ابرشرکت هایی شده که جهانی عمل می کنند و در بسیاری از موارد ذیل قدرت
یک کشور قرار نمی گیرند، اما تحت نظارت نهادهای جهانی ای عمل می کنند که
دولت آمریکا در آن قدرت بلا رقیب دارد (سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی،
صندوق بین المللی پول). شکاف بین ثروتمندان و فقیران (افراد، شرکت ها،
کشورها) هر روز شدیدتر می شود، و نظم جهانی به سمت شکل دهی «مرکز» و
«حاشیه» پیش رفته است. به عبارت دیگر، دهکده جهانی موجود به ده بالا و ده
پایین تقسیم شده و متشکل از خان نشین‌ها و دوک نشین های متعدد و دارای
سلسله مراتب است که سهم شیر را می طلبند.
2-
بخشی از چپ ها
از طرف دیگر، بخشی از چپ ها هنوز هم تصوری از استقلال سیاسی («استقلال
سیاسی-اقتصادی») دارند که در دورهٔ دیگری از توازن قدرت در جهان مطرح شد و
به اوج خود رسید. این نوع استقلال عملا به مفهوم جدا شدن از نظام
امپریالیستی برای تامین استقلال سیاسی با پشتیبانی اتحاد شوروی و اردوگاه
سوسیالیستی موجود در آن زمان بود. کشورهای «استقلال یافته» در آن دوران با
مشارکت در تقسیم کار تدوین شده توسط اردوگاه سوسیالیستی توانایی آن را می
یافتند که روابط عمده اقتصادی خود را با نظام جهانی «امپریالیستی» قطع کنند
و با تکیه بر توسعه صنعتی مطابق با برنامه ای در جهت خودکفایی اقتصادی به
توسعه ای مستقل از جهان امپریالیستی مبادرت ورزند. (سیاست های استقلال
طلبانه ای با نام «موازنه منفی» و «موازنه مثبت» بین دو اردوگاه متخاصم نیز
انواع مختلفی از کشورها را پدید آورد که در گروه کشورهای غیر متعهد جای
گرفتند.)
آن اردوگاه امروز وجود خارجی ندارد و جهان دوقطبی به شکل سابق را نمی توان
در عالم ذهن پروراند و در عالم واقع انتظار داشت. بزرگ ترین کشور
سوسیالیستی امروز یعنی چین (من هنوز هم این کشور را در مجموع و علیرغم بهره
گیری وسیع از توسعه ای نولیبرالی، یک کشور سوسیالیستی می دانم) توسعه
اقتصادی خود را با کمک و در چارچوب نظم جهانی سرمایه دارانه واقعا موجود
برنامه ریزی کرده است و نمی تواند بسیاری از الزامات آن را نادیده بگیرد.
از طرف دیگر جهانی سازی و سطح و عمق نفوذ فن آوری های نوین، به‌ویژه فن
آوری دیجیتال، سرنوشت و روند تحولات اجتماعی-اقتصادی- سیاسی کشورها را
بسیار بیش از گذشته به هم گره زده است. فن آوری های پیشرفته به شدت سرمایه
بری وارد زندگی بشری شده اند که بازسازی آن ها بر پای خودکفایی و در چارچوب
کشورهای جهان سومی، به یک طنز تلخ همانند است و تمرکز این فن آوری ها به
شدت در حال گسترش است.
نظام سرمایه داری جهانی شدهٔ امروز بسیاری از منویات خود را در چارچوب
سازمان تجارت جهانی و صندوق بین‌المللی پول قانونمند کرده و قوانین
یکجانبه، غیر متعادل و برتری طلبانه‌ای را جاری و ساری ساخته که سخت مورد
اعتراض است. امروز هیچ کشور قدرتمندی نیست که عضو سازمان تجارت جهانی نباشد
و به همین دلیل، بخش بزرگی از مصوبات آن را باید مصوباتی جهانی و الزاماتی
دانست که کشور ها چه عضو آن باشند یا نباشند ناچار اند در تعامل با بقیهٔ
کشورها در نظر بگیرند، زیرا دیگر کشورها ملزم به رعایت آنند.
نیروهای مترقی در کشورهای مختلف جهان قطعا خواهان دگرگونی این نظم غیر
عادلانه در جهان اند، اما تا زمانی که توان تغییرش فراهم بیاید و بر هم
بخورد، نمی توان قدرتمندی و حاکمیتش اش را اراده‌گرایانه و خواست اندیشانه
نادیده گرفت.
البته هنوز هم کشورهای کوچکی مانند کره شمالی و کوبا هستند که به نظر
می‌آید تا حد زیادی الگوی استقلال سیاسی دورهٔ جهان دوقطبی را ادامه داده
اند و برنامه ریزی توسعه خود را در چارچوبی مشابه آن دوران پیش برده اند،
اما کیست که نداند این وضعیت خواست آن ها نیست بلکه به علت تحریم ها و
محاصره‌های گسترده سیاسی اقتصادی تحمیلی از طرف آمریکا و متحدان جهانی اش
به وجود آمده است و بر روند عادی توسعهٔ این کشورها تاثیری به‌شدت منفی
گذاشته است. هر دو این کشورها تلاش بسیار کرده اند که در مذاکره با آمریکا
و «غرب» موفق شوند تحریم ها و محاصره‌ها را بردارند و از قابلیت های مشارکت
مستقلانه در بازار جهانی به سود زندگی مردم خود سودجویند ، اما به علت
پافشاری جنون آمیز ارتجاعی ترین بخش های سرمایه داری جهانی، هنوز موفق نشده
اند. (اینکه چگونه هر یک از این دو کشور با وجود تفاوت هایشان توانسته اند
در این تنگناها پایداری کنند و تسلیم سیاست های تغییر رژیم ناتویی نشوند یا
از آن جان سالم به در ببرند، دلایلی دارد که باید جداگانه مورد بحث قرار
گیرد، اما در هر حال در هیچکدام از آن ها نظام سرمایه داری حاکم نیست.)
از سوی دیگر، در کشورهای بسیاری حکومت های مستقلی وجود دارند که راه های
مختلف توسعه خود را با بهره گیری از تعامل های حساب شده با جهان و بر اساس
نیازها و مصالح مّلی خود پی می گیرند و برای اجرای توسعه ملی شان، در درون
مرزهای خود محدود نمانده اند (کشورهای گروه بریکس و بسیاری کشورهای دیگر
مشابه با آن ها مثال خوبی در این زمینه اند.)
3-
استقلال سیاسی به چه معناست؟
اگر تعریف مان از استقلال سیاسی را به این خلاصه کنیم که تصمیم‌های سیاسی
حاکمیت در درون کشور و قائم به ذات گرفته شده است (سیاست های اخیر در
مذاکرات پنهانی با آمریکا جای سوال دارد)، باید نتیجه گرفت که استقلال
سیاسی برآمده از انقلاب ایران هنوز هم در کشور ما پا برجاست. با وجود این،
همانطور که در ابتدای مطلب گفته شد، استقلال را نمی توان به صورت مجرد و
جدااز برنامه های اجرایی رژیم (چه در عرصه داخلی و چه منطقه ای و جهانی) در
نظر گرفت و ارزش گذاری کرد. در هم تنیدگی مولفه های مختلف سیاسی، اقتصادی،
نظامی، فرهنگی و اجتماعی در برنامه های اجرایی این رژیم راه را بر این نوع
ارزش گذاری ها می بندد.
در دوران ما استقلال سیاسی را باید در ارتباط با منافع ملی تعریف و ارزش
گذاری کرد. به عبارت دیگر،اگر مجموعه سیاست های اجرا شده در یک کشور، مستقل
از دخالت هر قدرت خارجی و مطابق با خواست و منافع مردم است و در راستای
ارتقای سطح زندگی مردم عمل می کند (همانطور که در ابتدای مقاله توضیح داده
شد)، در آن کشور استقلال سیاسی حاکم است. وقتی ارتباط بین این «استقلال
عمل» با منافع ملی قطع شود و «استقلال سیاسی کشور» به جای هدف گرفتن توسعه
ای متوازن و پایدار، نوعی اعلام استقلال حاکمان از منافع ملی و قانونمندی
های حاکم بر جهان باشد، طبعا با تغییر محتوایی «استقلال سیاسی» روبرو
خواهیم بود. چنین استقلال عملی نه در جهت یک خواست ملی بلکه در جهت برپایی
یک بازار انحصاری برای تامین منافع نامشروع وانحصاری گروه های مافیایی عمل
خواهد کرد (نمونه هایش را با پوست و استخوان حس کرده ایم). براستی چنین
استقلال عملی به خودی خود چه ارزشی می تواند داشته باشد.
-
وقتی تصمیم‌گیری‌های مستقل در درون یک کشور عملا کشور را با خطر مداخله
خارجی یا تحریم های کمر شکن نفتی و مالی روبرو می کند، تا میلیاردها دلار
ثروت کشور را به جیب باندهای غارتگر ضد بشر بریزد،
-
وقتی که یک نظام قضایی ولایی عمیقا ارتجاعی حاکم می شود که خود را مستقل از
سیستم حقوقی جهان می پندارد و ملزم به رعایت معاهدات بین المللی
ترقیخواهانه و از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر نمی داند و نه‌فقط به خود
اجازه می دهد یکی از وحشیانه ترین سرکوب های سیستماتیک را حاکم کند، بلکه
دچار فساد گسترده ای است که حتی وزیر دادگستری آدمخوار آن این فساد را
سیستماتیک (نهادینه شده) می داند،
-
وقتی برنامه اقتصادی جاری در کشور چیزی جز سیاست‌های نولیبرالی شکست خورده
مبتنی بر خصوصی سازی های وسیع، بر خلاف منافع مردم و نص صریح قانون اساسی و
حتی بر خلاف اصول خصوصی سازی بازار به اصطلاح آزاد جهانی (در چارچوب یک
بازار تحت تحریم شدید)اجرا می شود، و به چیزی جز چپاول انحصاری اموال عمومی
(اختصاصی سازی) توسط مافیای بیت رهبری و گروه های متحد آن نمی انجامد،آنگاه
باید از خود پرسید:
براستی تصمیم‌گیری مستقل سیاسی در کشور چه ارزشی را به
ارمغان آورده و می آورد؟ آیا نولیبرال ها، غربگراها و نیروهای مدافع و همسو
با نهادهای نظام جهانی سرمایه‌داری موجود از همین نقطه و درست در همین جا
نیست که به دفاع از «استقلال سیاسی کشور» بعنوان یک اصل می تازند، استقلال
سیاسی در دوران ما را به طور کلی به سخره می گیرند و بی معنی می نامند و
چنین تبیلغ می کنند که تغییر رژیم با آلترناتیوهای مورد پشتیبانی نهادهای
جهانی سرمایه‌داری تنها راه نجات برای توسعه کشور است؟
از سوی دیگر، آیا دفاع از استقلال سیاسی رژیم در چارچوب تعریف شده برای
جهان دو قطبی سابق و آن هم به شکل مجرد و در شرایطی که سیاست های عمل شده
توسط رژیم به هیچ وجه تأمین کنندهٔ منافع ملی کشور ما نیست، عملا مفهوم
«استقلال» را بی اعتبار نمی کند و آن را تا چیزی در حد دفاع ضمنی از رژیم
موجود تقلیل نمی دهد و راه را برای تاختن نیروهای نولیبرال پیش گفته فراهم
نمی سازد؟
به نظر نویسنده، باید مفهوم عمیق استقلال را در ارتباط با توسعه سیاسی
(آزادی) و اقتصادی (عدالتگرا و مردمی) و دیگر عوامل تاثیر گذار- و در یک
کلام منافع ملی- باز شناخت و ترویج کرد، و راه را بر تعرض نیروهای وابستگی
طلب و ضد استقلال کشورمان بست.
باید متوجه بود که رژیم هم اکنون نیز سرگرم مذاکرات وسیعی برای رفع تحریم
هاست، و ضمن داشتن «استقلال عمل سیاسی» در تصمیم‌گیری‌هایش، این خطر وجود
دارد که برای بقای خود پای امتیازها و تعهد هایی را امضا کند که حتی برخی
حاکمیت های وابسته هم از زیر انجام آن شانه خالی کرده اند. از سوی دیگر،
توقف مذاکرات بنا بر درخواست دلواپسان نیز سیاست های رژیم را به یک سیاست
ملی تبدیل نمی کند. این رژیم یک رژیم غارتگر، فاسد و ضد مردمی است و تاکید
بر عنصر استقلال در تصمیم گیری هایش باعث مردمی شدن و پاسخگویی به منافع
ملی در سیاست هایش نشده و نمی شود.
به همین دلیل، استقلال رژیم را نمی توان و نباید یک ارزش مستقل تلقی کرد و
به طور مجرد مورد پشتیبانی قرار داد. دفاع از استقلال ملی تنها با دفاع از
آلترناتیوهایی مترقی ای می تواند همراه باشد که عمیقا به گره خوردن استقلال
و آزادی و توسعه پایدار با عدالت اجتماعی باور دارند.
به نظر می رسد که با تعریف دقیق و امروزین «استقلال» باید راه را بر توجیه
سیاست های تغییر رژیم به کمک راهبری کننده و عضو ناتو توسط نولیبرال های
خارج نشین و همچنین مشروعیت بخشی به رژیم ولایت فقیهی به خاطر به اصطلاح
«استقلال» اش توسط نولیبرال های وطنی بست.
نیروهای پیشرو هوادار سوسیالیسم علمی مدت هاست در این زمینه قدم برداشته
اند. اکنون زمان آن است که به برنامه های ارائه شده آن ها عمیق تر اندیشید
و امید داشت این بحث در همه جهت ها ادامه یابد.
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به آزادگی بفرستید:
بازگشت به صفحه نخست
