ضرورتِ مبارزهٔ سازمان‌یافتهٔ کارگران و زحمتکشان، در مرحلهٔ کنونی

 

اجرایِ سیاست‌های دیکته ‌شده از سویِ صندوقِ‌ بین‌المللی‌پول و بانکِ‌ جهانی تحتِ عنوانِ سیاست‌های »اقتصادِمقاومتی« ، این بار به‌وسیلهٔ دولتِ برآمده از انتخاباتِ مهندسی‌شدهٔ ۹۲ ، شرایطِ معیشتی کارگران و زحمتکشانِ ایران را به‌نابودی کشانده است. »اقتصادِمقاومتی«، عنوانِ ولایی اقتصادِبازارِآزاد است که حذفِ بی‌رحمانهٔ یارانه‌ها با عنوان: قانونِ »هدفمندیِ‌یارانه‌ها«، چپاولِ اموالِ‌ملی با عنوان: »خصوصی‌سازی« و توسعهٔ «مناطقِ آزاد و ویژه اقتصادی«- برایِ ارزان‌تر کردنِ نیروی کار و به اسارت کشیدن کارگران- مؤلفه‌های اصلی آن را تشکیل می‌دهند.

 

وزیرِ کار، ربیعی، و عناصرِ مرتجع دیگری که گروهِ اقتصادی دولتِ گوش‌به‌فرمان «تدبیر و امید« را تشکیل می‌دهند، مهره‌های اصلی در پیشبردِ اقتصادِ ضدِملی مقاومتیِ ولی‌فقیه‌اند. در یکی از دستورهای خود به روحانی و هیئت دولت در «هفتهٔ‌دولت«، خامنه‌ای، روزِ ۵ شهریورماه،  گفت: »دولت باید سیاست‌های اقتصادی خود را با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تطبیق دهد و مواردی را که غیر منطبق با این سیاست‌ها است، حذف کند.« به‌گزارشِ خبرگزاری مهر، روزِ ۲۸ مرداد، نیز علی‌طیب نیا، وزیر امور‌اقتصادی‌و‌دارایی، بعد از ارائهٔ لایحهٔ به‌اصطلاح »خروج از رکود« به مجلسِ سرسپردگان به ولایت، گفت: »در این جلسه هیچ نماینده‌ای مخالف صحبت نکرد و تک فوریتِ این لایحه با رأی بسیار بالا به تصویب رسید، این نشانهٔ همکاری و همفکری و وفاقِ‌ملی است.« به‌عبارت‌دیگر، در اجرایِ تمام مؤلفه‌های »اقتصادِ مقاومتی«، تمامِ واپسگرایان از جناح‌های مختلف، »همفکرند.«
روحانی، ۱۹ مردادماه، اعلام کرد: »امروز جامعه ما از معضلِ بزرگی به نام بیکاری رنج می‌برد... آمار بیکاری در کشور تکان‌دهنده است.« باید دید علتِ »آمارِ تکان‌دهندهٔ بیکاری« در کشور چیست؟ در دو ماهِ پایانیِ سال قبل [۹۲]، با به‌کارگیری تمامِ بدنهٔ دولت، رسانه‌ها، نیرویِ انتظامی، انواع و اقسام ترفندها، تشویق‌ها و تهدیدها، روحانی خواستِ صندوقِ‌‌بین‌المللی‌پول، یعنی اجرایِ بی‌رحمانهٔ فازِ دومِ قانونِ »هدفمندیِ‌یارانه‌ها« را به‌پیش برد؛ و حتی سعی در بازپس‌گیریِ وجهِ ۴۵ هزارتومانیِ [یارانهٔ نقدی] را نیز داشت. افزایشِ قیمتِ حامل‌های انرژی و عدمِ پرداختِ سهمِ تولید از درآمدهای حاصله از اجرایِ فازِ اولِ حذفِ یارانه‌ها (هدفمندیِ یارانه‌ها)، سبب ویرانی کارخانه‌های تولیدی و بیکار شدنِ میلیون‌ها کارگر گردید. دبیرِ »خانه کارگر« پاکدشت، برای ارائهٔ یک نمونه [از تعطیل شدنِ کارخانه‌ها و بیکاریِ کارگران]، با اشاره به »افزایش سرسام‌آور قیمت گاز« به‌عنوان دلیل، روز ۸ شهریورماه، به خبرگزاری ایلنا گفت: »پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در منطقه پاکدشت بیش از ۷ هزار کارگر در ۶۰ واحد تولیدکنندهٔ آجر ماشینی به‌کار مشغول بودند اما امروز تعداد کارگران شاغل در ۳۰ واحد باقیمانده به کمتر از هزار کارگر می‌رسد.« با اجرایِ فازِ دومِ حذفِ یارانه‌ها (هدفمندی یارانه‌ها)، قرار بود درآمدهای حاصله بازهم صرفِ تولید، اشتغال‌زایی، سلامت، و سعادتِ مردم گردد. شش ماه بعد از حذفِ بی‌رحمانهٔ یارانه‌ها، روزِ ۲ شهریورماه، وزیر صنعت، نعمت زاده، گفت: »سهمِ تولید از فازِ دوم هدفمندی یارانه‌ها هنوز پرداخت ‌نشده است.«  گزارشِ ۵ شهریورماهِ خبرگزاری مهر، ابعادِ فاجعهٔ بیکاری را یک سال بعد از آغازِ به‌کارِ دولتِ »تدبیر و امید« نشان می‌دهد. این خبرگزاری، با تأکید بر نرخِ ۵۰ درصدیِ بیکاریِ زنان، نوشت: »نرخ بیکاری جوانان بیش از ۲ برابر نرخ عمومی در کشور [است] و... ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بیکار مطلق در کشور وجود دارد که تقریباً نیمی از آن‌ها را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند. «اجرایِ هدفمندی یارانه‌ها«، حربه‌یی برضدِ منافعِ طبقاتیِ کارگران است.
با وصفِ افزایشِ ۲۰ درصدیِ قیمتِ آب و گاز و افزایش ۲۵ و ۷۵ درصدیِ قیمتِ برق و بنزین، برای آماده کردنِ افکار عمومی به‌منظورِ اجرایِ فازِ دومِ قانونِ »هدفمندی یارانه‌ها«، تمامِ بدنهٔ دولتِ »تدبیر و امید« بر »شیبِ ملایم« افزایش قیمت‌ها تأکید داشتند. خودِ روحانی حتی در روزِ ۵ شهریورماه، در حینِ ارائهٔ گزارشِ خود به ولی‌فقیه در »هفتهٔ‌دولت«، باز هم رویِ »شیبِ ملایم« افزایشِ قیمت‌ها تأکید کرد. خبرگزاری مهر، ۲ شهریورماه، به‌نقل از نعمت زاده، وزیر صنعت، گزارش داد: »در آخرین جلسه ستاد هدفمندیِ یارانه‌ها که در هفته گذشته برگزار شد، مقرر گردید تا دولت یارانهٔ شیر را قطع کند و بنابراین سه محصولِ شیر، ماست و پنیر مصرف عمومی حداکثر تا ۱۵ درصد افزایش یابد.« علیرضا‌محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، روزِ ۱۶ مردادماه- یعنی شش ماه پس از آغازِ اجرای قانونِ »هدفمندی یارانه‌ها«- گفت: »هم‌اکنون معیشت ۹۰ درصد جامعه کارگری کشور زیرخط فقر بوده و ۱۰ درصد باقی‌مانده نیز با خطِ فقر فاصله چندانی ندارند.« خبرگزاری مهر، ۲ شهریورماه، با اشاره به »۵ میلیون کارگرِ فاقدِ شناسنامه«، که بخش عمدهٔ این کارگران، زن‌اند و با حقوق ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزارتومانی در مطب‌های پزشکان، دفترهای وکالت، و جزاین‌جاها، کار می‌کنند، گزارش داد: »دستمزد ۶۰۹ هزارتومانی کارگران... حداکثر تأمین‌کننده هزینه‌های ۱۰ روزِ اولِ ماه کارگران خواهد بود.« با تمامِ این اوصاف، به‌گزارشِ خبرگزاری مهر، ۱ شهریورماه، شاپور محمدی، معاونِ اقتصادیِ وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: »تمامِ تلاش دولت اجرای قانون است و این قانون به حذف یارانه‌ها تأکید دارد.« درحالی‌که تنها هدفِ قانونِ »هدفمندیِ یارانه‌ها« اجرایِ دستورهای دیکته‌شده از سوی صندوقِ‌بین‌المللی‌پول و حذفِ یارانه‌ها بوده است، دولتِ ضدِملی احمدی‌نژاد آن را زیر نام »هدفمندیِ یارانه‌ها« بزک  کرد. با وجود اینکه دولتِ ضدکارگری »تدبیر و امید« بر به‌کار بردنِ نام »هدفمندیِ یارانه‌ها« برای این قانونِ ضدِ ملی تأکید می‌ورزد، شاپور محمدی، در هنگامِ پاسخ به سؤالی در نشستِ خبری‌اش، با »حذفِ یارانه‌ها« نامیدنِ این قانون، ماهیتِ واقعیِ آن را آشکار  کرد.
یک سالِ اخیر، اعتراض‌های پراکندهٔ کارگری در نقاطِ مختلف ایران را شاهد بوده ‌است. برای نمونه، به چند اعتراضِ کارگریِ اخیر اشاره می‌کنیم: دورِ دومِ تحصنِ ۵۰۰۰ کارگرِ شاغل در معدنِ »سنگ‌آهن بافق«، که در ۲۸ مردادماه آغاز شد، در اعتراض به: خصوصی‌سازی، بازداشتِ فعالانِ کارگری، شرایطِ اسفناک محیطِ کار و نبودِ امنیتِ شغلی کارگران؛ تجمعِ کارگرانِ کارخانه »ایران برک«، در اعتراض به: عدمِ دریافتِ ۶ ماه حقوق[ که ۴ شهریورماه دهمینِ روزِ این تجمع بود]؛ تجمعِ ۱۵۰ نفر از کارگرانِ بازنشستهٔ »نساجیِ مازندران«، در اعتراض به: عدمِ دریافتِ ۳۱ ماه حقوقِ دورانِ اشتغالِ ۴۰۰ کارگرِ کارخانه نساجی مازندران[۱شهریورماه]؛ تجمعِ بیش از ۵۰۰ کارگرِ کارخانه »نی‌شکر هفت‌تپه«، در اعتراض به: عدمِ دریافت حقوق و عدم بازنگری طرح طبقه‌بندیِ مشاغل[ که ۲۷ مردادماه دوازدهمین روزِ این تجمع بود]. اکثرِ این اعتراض‌های کارگری در نتیجهٔ دستبردِ واپسگرایانِ رژیمِ ولایت‌فقیه به اموالِ ملی زیر نام »واگذاری« یا »خصوصی‌سازی« برپا گردیدند. 
بر اساس گزارشِ خبرگزاری ایلنا، ۲۹ مردادماه، در پی شکایتِ کارفرمایِ معدنِ »سنگ‌آهن بافق« از ۱۸ نفر از فعالانِ کارگری، در دورِ اولِ تحصنِ کارگران معدن، نیروی انتظامی ۲ نفر از کارگران را بازداشت کرد. به علت حضورِ بقیهٔ کارگران در بین همکارانِ خود در معدن، تلاشِ پلیس برای بازداشتِ ۱۶ کارگر دیگر ناکام مانده بود. در پی بازداشتِ این کارگران، ۵ هزار کارگر معدنِ »سنگ‌آهن بافق«، دست از کار کشیدند. یکی از کارگران به ایلنا گفت: »مردم شهر دل‌خوشی از خصوصی‌سازی ندارند. ... اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید معادن بزرگِ دولتی باقی می‌مانند. ذخیره معدن سنگ‌آهن بافق بیش از ۲۴۰ میلیون تُن است و معادنی که ذخایر آن بالای ۱۵۰ میلیون تُن باشد، اموال دولت محسوب شده و مشمول خصوصی‌سازی نمی‌شوند.« ایلنا گزارش‌ داد: »بیشتر قراردادهای کار کارگران معدن سنگ‌آهن بافق موقت است و اگر این کارگران با کارفرما یا پیمانکار به مشکل [بر]بخورند، قراردادشان تمدید نمی‌شود. ... کارگران از تعدیلِ نیرو و کاهشِ دستمزد در پی خصوصی‌سازی معدن نگران‌اند، چراکه  کارفرمای بخش خصوصی به دنبال افزایش تولید با هزینه کمتر به‌منظور دستیابی به‌سود بیشتر است. ... بیماری‌های قلبی، ریوی، سرطان و... در میان  کارگران معدن به‌دلیل آلودگی زیست‌محیطیِ شدید به امری رایج تبدیل ‌شده است. بااین‌حال، قانون مشاغل سخت و زیان‌آور هنوز برای این کارگران اجرا نشده [است] و آن‌ها از مزایایی نظیر حقِ اشعه محروم مانده‌اند.« رئیس »کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان مرکزی«، در مورد همکارانِ خود، یعنی مسئولانِ تشکیلاتِ دولت‌ساخته، به ایلنا، ۲۷ مردادماه،  گفت: »حضورِ نمایندگان کارگریِ متهم به غارتِ اموالِ کارگران در رأس تشکل‌های رسمی کارگری پس از گذشت چندین ماه از افشای این غارتگری نقطه مبهم و شرم‌آوری در پرونده قوه قضائیه، وزارت کار و جامعه کارگری است... در گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس علاوه بر واگذاریِ رایگان ۱۳۸ شرکت شستا به بابک زنجانی، دبیر وقت کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس فعلی کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، دبیر وقت کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و رئیس فعلی این نهاد و رئیس وقت کانون عالی کارگران بازنشسته از آقای مرتضوی رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی مبالغ کلانی را دریافت کردند. «یکی دیگر از مسئولان تشکیلاتِ به‌اصطلاح کارگری، یعنی دبیر »کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران«، روزِ ۳ شهریورماه، با تأکید بر اینکه »شوراهای اسلامی کار« و سایر تشکل‌های کارگری موردتأییدِ قانون کار از استقلال به‌معنای واقعی برخوردار نیستند، گفت: »به‌طورکلی مادامی‌که نهادهای صنفی کارگری از محیط‌های کار به‌صورت مستقل تشکیل نشوند نمی‌توانیم توقع عملکرد مثبت نهادهای عالی کارگری را داشته باشیم.«
رژیم می‌کوشد با اقدام‌هایی معین، انرژی (پتانسیل) جنبشِ کارگری را تخلیه کرده و این جنبش را تضعیف کند. اعتراض‌های پراکنده کارگری در هفته‌های اخیر، بار دیگر نشان داد که جنبشِ کارگری میهن ما نیازمندِ تشکل، سازمان‌دهی، و همبستگیِ بیشتر است. باید رشتهٔ اعتراض‌های پراکنده را به هم وصل کرد، و درهمان حال، خواست‌های فوری‌ای نظیر افزایشِ سطح دستمزدها، لغوِ قراردادهای موقت را با مبارزه با خصوصی‌سازی و برنامه‌های اقتصادی رژیم گره زد. باید با تلفیقِ صحیحِ خواست‌های صنفی و سیاسی به‌سودِ بالا بردنِ سطح جنبش کارگری،  گام‌های مؤثری به‌پیش برداشت. اعتصاب‌های پراکندهٔ اخیر، به‌خصوص در معدن‌ها، نشانگر ضعفِ جدیِ سازمان‌دهی در اعتراض‌های  کنونی زحمتکشان کشور ما و تدافعی بودنِ آن‌ها است. به‌علاوه، باید کوشید استقلالِ عمل و هویتِ طبقاتیِ جنبش کارگری و سندیکایی حفظ و تقویت شود. نباید گذاشت سیاستِ مهندسی‌کردنِ خواست‌های جنبش کارگری که در دستورکار »وزارت کار« و تشکل‌های زرد است، به موفقیت دست پیدا کند و به مانعی در راهِ تقویتِ جنبش کارگری و سندیکایی تبدیل شود. مبارزه برای سازمان‌دهیِ مبارزه‌های پراکنده، وظیفه‌یی درنگ‌ناپذیر است. چنگ و دندان نشان دادنِ رژیم ولایت‌فقیه به جنبشِ کارگری، به علت آگاهیِ رژیم از تواناییِ طبقه کارگر و مبارزات آن است. تنها با سازمان‌دهیِ سندیکاهای مستقل و واقعیِ  کارگری، اتحادِ عملِ سندیکاهایِ کارگری، و اتحاد با دیگر گردان‌های جنبش مردمی، یعنی با جنبشِ زنان و جنبشِ دانشجویی، کارگران می‌توانند به منافع طبقاتی‌شان و رهایی از ستمِ سرمایه و رژیم ولایت‌فقیه دست‌یابند.

به نقل از نامه مردم - شماره ۹۵۵ - ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۳

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید:  

     بازگشت به صفحه نخست