اعلامیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب توده ایران،
به‌مناسبتِ بیست‌وششمین سالگردِ فاجعهٔ ملی ـ کشتارِ زندانیانِ سیاسی
تا رژیمِ «ولایت‌فقیه» پابرجاست، آمران و مُجریانِ کشتارِ هولناک هزاران
زندانیِ سیاسی همچنان به تجاوز به حقوقِ مردم ما ادامه خواهند داد!
هم‌میهنان شریف و آگاه!
ماه‌های مرداد و شهریور
۱۳۹۳
مصادف‌اند با بیست‌وششمین سالگردِ فاجعهٔ ملیِ کشتار هزاران مبارزِ راهِ
آزادی و رهایی میهن در زندان‌های رژیم «ولایت‌فقیه»: به‌خواست و پیشنهادِ
رهبران وقت رژیم، ازجمله علی‌خامنه‌ای، و دستور و حکمِ «شرعیِ» خمینی، و در
پیِ برگزاریِ «دادگاه‌های‌مرگ» در زندان‌های رژیم، در مدت زمان کوتاهی
هزاران زندانیِ سیاسی قتل‌عام شدند. این کشتارِ دسته‌جمعی، با زیرپا گذاشتن
حکم‌هایِ صادرشدهٔ پیشین از سوی «دادگاه‌های انقلاب» که بنابر آن‌ها- پس از
برگزاریِ محاکمه‌هایی فرمایشی- اکثر این مبارزانِ راهِ آزادی به تحمل
زندان‌هایی دراز‌مدت محکوم شده بودند، همراه بود، و قساوت و عملکرد ضد بشری
رهبران رژیم «ولایت‌فقیه» آشکارتر کرد. به گواهیِ اسناد موجود، این کشتار
در حکم یکی از تکان‌دهنده‌ترین جنایت‌های سیاسی تاریخ معاصر میهن ما به‌ثبت
رسیده است.
باگذشتِ بیش از
۲۶
سال از این فاجعه، آمران و مُجریانِ این جنایت هولناک همچنان بر سرنوشت
میهن و مردم ما حاکم‌اند، و به تجاوزهایِ خشن و ضد‌انسانی‌شان به حقوق
شهروندیِ مردم ادامه می‌دهند. در کشوری که وزیر دادگستری آن (مصطفی
پورمحمدی)، درزمرهٔ حاکم‌شرع‌های جلادصفتی بوده است که حکمِ قتل‌عام هزاران
انسان را صادر کردند و ولی‌فقیهِ آن- به‌گواهیِ اسناد موجود- ازجمله
رهبرانی بوده است که صادر کردنِ حکمِ «شرعیِ» اعدام‌ها از سوی خمینی را
خواستار بودند، جای تعجبی نیست که امروز هم «دَر همچنان بر همان پاشنه
می‌چرخد» و مدافعانِ آزادی در زندان‌های رژیم از سوی کارگزارانِ استبداد
عذاب می‌کشند و شکنجه می‌شوند، و تجاوزکنندگان به حقوق مردم ما باگستاخی‌ای
تمام‌عیار به حکومت کردن‌شان ادامه می‌دهند!
در بیست‌وشش سال گذشته، و به‌خصوص از خرداد
۱۳۷۶
تاکنون، از سوی خانواده‌های قربانیان این جنایت هولناک به‌منظورِ روشن شدن
حقایقی پنهان‌مانده در موردِ این فاجعه تلاش‌های تحسین‌برانگیزِ زیادی شده
است که همگی همچنان با دیوار بلندِ حاشا، سکوت، و همچنین سرکوبگری از سوی
سران رنگارنگ حکومت جمهوری اسلامی روبه‌رو شده‌اند. حتی در دوران
زمام‌داریِ اصلاح‌طلبانِ حکومتی نیز نه دولت و نه سرانِ اصلاح‌طلبِ آن حاضر
نشدند از «خطوط قرمز» رژیمِ ولایی عبور کنند و رسیدگیِ رسمی و مستقل به این
جنایت را در دستورکار بگذارند. امروز با گذشتِ
۲۶
سال از این فاجعهٔ ملی، به‌رغم سکوتِ سران رژیم، اسناد و مدارک جالبی
دربارهٔ چگونگیِ سازمان‌دهی، سازمان دهندگان، و فرمان‌دهندگانِ این جنایت
هولناک در دسترس افکار عمومی قرار گرفته است که کتمان این جنایت را برای
رژیم و سران آن بسیار دشوار می‌کند. در کنار برخی اسناد دیگر، خاطراتِ
بازگویی‌شده از سویِ آیت‌الله منتظری- ازجمله رهبران بلندمرتبهٔ وقت جمهوری
اسلامی و تنها شخصیتی که شجاعانه رویارویِ فرمانِ صادرشده از سوی خمینی
برای قتل‌عامِ زندانیان ایستاد- نشانگرِ این واقعیت انکارناپذیر است که،
خمینی و دیگر رهبران رژیم، به‌دنبال شکستِ سیاستِ خفت‌بار و ایران برباددهِ
«جنگ جنگ تا پیروزی»شان، که باوجود مخالفتِ اکثر مردم و نیروهای مترقی،
ملی و آزادی‌خواه با آن، بر کشور و مردم ما تحمیل کرده بودند، کشتارِ
دسته‌جمعیِ هزاران زندانی سیاسی را برای مسلط کردنِ فضای هراس و وحشت در
جامعه و درعین‌حال همچون ابزاری برای محکم کردنِ موقعیت متزلزل‌‌شده‌شان
[در اثر برانگیخته شدنِ خشم و اعتراض مردم] به‌کار گرفتند. در تابستان
۱۳۶۷،
مدعیانِ «نظامِ نمونهٔ جهان» و مدافعانِ جهل و واپس‌ماندگی، هراسان از
مدافعانِ اندیشه‌های تاریخ‌سازِ آزادی، دموکراسی، عدالت و پیشرفت اجتماعی،
هزاران زندانی سیاسی را گروه‌گروه به جوخه‌های اعدام سپردند- و هراسناک از
خشم خلق- در گورهای دسته‌جمعی، در گلستانِ خاوران، دفن کردند. هراسِ رژیم
از اندیشه‌ها و یادمان‌های این جان‌باختگانِ راهِ مردم آن‌چنان است که
گزمگان ارتجاع،از
۲۶
سال گذشته تا به امروز، برای نابودیِ گلستانِ خاوران و از بین بردنِ
هرگونه نشانه‌یی از آن زنده‌نامان به‌طورِ مداوم دست به همه‌گونه وحشی‌گری
زده‌اند، اما با مقاومتِ دلیرانهٔ خانواده‌های جان‌باختگان فاجعهٔ ملی و
اکثر نیروهای ملی و آزادی‌خواه کشور روبه‌رو شده‌اند.
سران رژیم، هم‌زمان با روی دادنِ این فاجعهٔ ملی، به‌منظورِ سرپوش گذاشتن
بر جنایت‌های هولناکش، درحالی‌که از اعدامِ معدودی[!] «تروریست» در
زندان‌ها خبر می‌دادند، سازمان‌های حقوق‌بشری شمار زندانیان سیاسی
قتل‌عام‌شده را بیش از پنج هزار نفر تخمین می‌زدند. شیوهٔ سازمان‌دهیِ این
جنایت هولناک، که از دادگاه‌های قرون‌وسطاییِ تفتیش عقاید، از نوعِ
دادگاه‌هایی که گالیله در برابرِ آن‌ها می‌باید به گناه بودنِ اندیشه‌های
علمی‌اش «اقرار می‌کرد»، نمونه‌برداری شده بود، درعین‌حال نشانگرِ اوجِ
ورشکستگیِ اخلاقی و فکری شماری جنایتکار در لباس «روحانیت» است که در
رویارویی با اندیشه‌ها و منطق و کنشِ اجتماعی و سیاسی، تنها سلاح‌شان شلاق،
داغ‌ودرفش، طناب دار و گلوله است: عملکردی که آنان امروز بر ضد نزدیک‌ترین
متحدانِ دیروزین‌شان نیز به‌کار می‌برند.
حزب ما در دورانِ آماده شدنِ رژیم برای کشتار زندانیان سیاسی، با انتشار
گزارش‌های افشاکننده‌ای از درون زندان‌ها، از برنامه‌های ارتجاع در
زندان‌ها پرده برداشت، و کارزارِ گستردهٔ بین‌المللی‌ای بر ضدِ قصدونیتِ
رژیم به‌کشتارِ مبارزان زندانی را سازمان‌دهی کرد.
کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران، در اعلامیه‌یی که آذرماه
۱۳۶۷
منتشر کرد، این قتل‌عام تکان‌دهنده را «فاجعهٔ ملی» نامید، و نوشت: «این
فاجعهٔ مصیبت‌بار ابعاد بسیار وسیع، هولناک و تکان‌دهنده دارد. حرف بر سر
کشتارِ صدها تن از کادرها و اعضای برجستهٔ حزب توده ایران و دیگر سازمان‌ها
و نیروهای انقلابی و ترقی‌خواهِ مخالفِ رژیم است. با یک دنیا دریغ و درد
باید گفت که، پس از «خانه‌تکانیِ» خون‌بارِ رژیم در دخمه‌های دوزخیِ خود،
خلقِ ایران و جنبشِ انقلابی میهن ما، جمعی از آگاه‌ترین، آزموده‌ترین و
فداکارترین فرزندانِ خود را از دست داده است. تبهکاری‌هایِ اخیر رژیمِ
خودکامهٔ خمینی، به‌ویژه فاقد هرگونه پشتوانهٔ قانونی، حقوقی، مدنی، اخلاقی
و انسانی و یادآورِ اقدامات جنون‌آمیزِ فاشیست‌های هیتلری در اردوگاه‌های
مرگ است.
...»
ادامهٔ همان روش‌های شکنجه و آزار و اعتراف گیری در زندان‌های رژیم، که ما
در سال‌های اخیر به‌خصوص پس از کودتای انتخاباتی
۸۸
شاهد آن بوده‌ایم، نشانگرِ این واقعیت انکارناپذیر است که حیاتِ رژیم
ولایت‌فقیه با جنایت و سرکوبِ آزادی و آزادی خواهان گره خورده است و یگانه
راهِ استمرار و ثباتِ آن توسل به همین شیوه‌های ضدمردمی است.
حسن روحانی، یک سال پیش، با قول به گشودنِ فضای سیاسی کشور، پایان دادن به
حصرِ رهبران جنبش سبز و همچنین «احترام به قانون» و حقوقِ شهروندان، در
جریان انتخاباتی مهندسی‌شده از سوی رژیم بر سر کار آمد. ادامهٔ حاکمیت
نهادهای سرکوبگر- سپاه و وزارت اطلاعات و نیروهای وابسته به آن‌ها- و
ادامهٔ بیداد در محکمه‌های قضایی کشور، که اهرمِ جدیِ استبداد در کمک به
ادامهٔ حاکمیتش است، جای تردیدی باقی نمی‌گذارد که با ادامه یافتنِ ساختارِ
کنونی حاکمیت سیاسی، یعنی ادامهٔ رژیم ولایت‌فقیه، به تغییری در راستایِ
تحقق پیدا کردنِ حقوق شهروندان و جلوگیری از تکرار جنایت‌هایی چون فاجعهٔ
ملی نمی‌توان خوش‌بین بود.
هم‌میهنان آگاه و مبارز!
حزب ما و دیگر نیروهای مترقی و آزادی‌خواهِ میهن، در جریان فاجعهٔ ملی،
صدها تن از رهبران، کادرهایِ برجسته و اعضا و هواداران خود را از دست
دادند. شماری از اسطوره‌های پایداری در شکنجه‌گاه‌ها و زندان‌هایِ رژیم
ستم‌شاهی در میان رهبران و کادرهای قتل‌عام‌شدهٔ حزب ما بودند، کسانی که
بیش از بیست‌وپنج سال از عمرشان را به‌دلیلِ پای‌بندیِ به آرمان‌های‌شان در
زندان‌های رژیم سلطنتی سپری کرده بودند، و همچنین چهره‌های توده‌ای‌ای از
زمرهٔ برجسته‌ترین متفکران، روشنفکران، نویسندگان، و مترجمان، هنرمندانِ
به‌نام، افسرانِ شجاع نیروهای مسلح، سندیکالیست‌های مبارز و نمایندگان
کارگران و زحمتکشان در این کشتار جان باختند. حزب ما در تمام دوران
هشت‌سالهٔ دولت اصلاحات، مکرراً یادآور شد که سکوت دربارهٔ این فاجعه
هولناک تاریخی تنها به‌منزلهٔ باز گذاشتنِ دستِ جنایتکاران برای ادامه
جنایت است. وقایعِ تکان‌دهندهٔ یورش وحشیانهٔ نیروهای انتظامی به میلیون‌ها
ایرانی معترض به کودتای انتخاباتی خامنه‌ای در سال
۱۳۸۸
و کشتار ده‌ها تن از هم‌میهنان معترض و سپس فجایع رخ‌داده در شکنجه‌گاه‌های
رژیم ازجمله در بازداشتگاهِ کهریزک، یادآورِ این واقعیت دردناک و تلخ‌اند
که، نتیجهٔ سکوت و بی‌عملی در برابرِ جنایتکاران، ادامه و تکرار چنین
فجایعی در آینده خواهد بود.
حزب ما و دیگر نیروهای آزادی‌خواه، ملی و دموکراتیک کشور وظیفهٔ انسانی و
انقلابی خود می‌دانند که تا روشن شدن بُعدهای گوناگون این جنایت هولناک و
محاکمهٔ مسببان آن، همچنان درزمینهٔ پرده برداشتن از جنبه‌های
تاکنون‌آشکارنشدهٔ این توطئهٔ شومِ تاریخ میهن ما به تلاش‌های خود پیگیرانه
ادامه دهند. حزب ما، همچنان که در اسناد ششمین کنگره‌اش اعلام کرده است،
همراه با خانواده‌های قربانیان این فاجعه ملی، خواهانِ: «تشکیلِ کمیتهٔ
حقیقت‌یاب برای بررسیِ جنایتِ فاجعهٔ ملی کشتارِ زندانیان سیاسی سال
۱۳۶۷،
و شناساییِ آمران و عاملان این جنایت هولناک» است. حزب ما، به‌منظورِ
وادار کردنِ رژیم به تن دادن به این خواستِ برحقِ خانواده‌های جان‌باختگانِ
فاجعهٔ ملی، به کارزارِ جهانیِ گسترده‌ای که سال‌هاست در این زمینه
سازمان‌دهی و دنبال کرده است همچنان ادامه خواهد داد. برای درهم شکستنِ
توطئه سکوت دربارهٔ فاجعهٔ ملی باید تلاش‌ها را تشدید کرد. گسترشِ مبارزه و
فشار در جهتِ گشودنِ پروندهٔ این جنایت و تلاش درراه روشن کردنِ همهٔ ابعاد
گوناگون آن، رسیدگی به خواستِ خانواده‌های قربانیان این فاجعهٔ هولناک،
بی‌شک در مبارزه‌یی که در میهن ما برای دست‌یابی به آزادی، دموکراسی و
عدالت اجتماعی در جریان است نقشِ مهم و تعیین‌کننده‌ای دارد. وظیفهٔ
اخلاقی، انسانی و تاریخیِ همهٔ نیروهای ترقی‌خواه و مدافعِ آزادی شدت
بخشیدن به تلاش‌های خود در مسیرِ عملی شدنِ این مهم است.
درود آتشین به خاطرهٔ تابناکِ همهٔ قهرمانان به‌نام و گمنامِ خلق که در
جریانِ این فاجعهٔ ملی جان باختند!
ننگ و نفرت بر آمران و عاملان جنایتِ ضدملیِ فاجعهٔ ملی!
آزادی برایِ همهٔ زندانیانِ سیاسیِ ایران!
کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران
۸
شهریورماه
۱۳۹۳
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به آزادگی بفرستید:
بازگشت به صفحه نخست
