اگر کابینه حیدر العبادی تشکیل نشود

عادل‌ عبدالمهدی

 

دیپلماسی ایرانی: اگر دولت عراق در موعد معین خود تشکیل نشود، کشور با مخاطرات و تقسیم بندی های خطرناکی مواجه خواهد شد که سخت تر و پیچیده تر از مامور کردن دکتر حیدر العبادی برای نخست وزیری نیست. با تایید داخلی و خارجی گسترده ای که از انتخاب آقای العبادی به وجود آمده است، اکنون فرصت بزرگی مهیا شده تا به سرعت از بسیاری از مشکلات جاری کشور عبور کنیم، برای همین همه طرف های سیاسی باید از فرصت استفاده کرده و با نگاهی رو به آینده گام های مهمی را برای تشکیل دولت بردارند.

سقف مطالبات بسیار بالا رفته است، به گونه ای که رد یا بی اعتنایی به آنها می تواند عواقب سختی در پی داشته باشد. در حالی که یک طرف مطالبه ای را مطرح می کند طرف مقابل آن مطالبه را رد می کند. به ویژه که فضا مسموم و بحرانی است و در چنین فضایی روابط مشکوک و رنگارنگی هم به وجود آمده است که نه تنها شامل روابط جریان ها با یکدیگر بلکه شامل مراودات داخلی خود جریان ها نیز می شود. در حالی که برخی ها شعارهای انعطاف ناپذیری سر می دهند، دیگر گروه های سیاسی در درون همان جریان ها سیاست های مغایری را دنبال می کنند تا بتوانند مناصب بیشتری را در دولت در حال شکل گیری به دست آورند. در حالی که برخی ها بر وحدت ملی تاکید دارند و می گویند که اهمیت دارد مطالبات به گونه ای باشد که رضایت طرف های دیگر را نیز جلب کند و حتی حاضرند در برابر آن امتیاز بدهند، در مقابل می بینیم که عده ای مطالبات خود را آن قدر بالا می برند که امکان پاسخگویی به آنها وجود ندارد. برای همین می بینیم که این عده تلاش می کنند تا با اتخاذ مواضع هیجانی و اهانت آمیز به شکلی نامطلوب به مطالبات خود برسند.

نه نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه و نه رهبران فراکسیون های مختلف سیاسی می توانند امتیازهای مطلوب را به این افراد بدهند. در این میان هر کسی هم که به آنها وعده می دهد بی توجه به قدرت و توانایی تصمیم گیری اش این وعده ها را می دهد. همه "توافق نامه اربیل" را به یاد دارند که تنها جوهری بر روی ورق باقی ماند. در حالی که مشکلات پیچیده تر شدند و اکنون دیگر برای هر جریانی سخت است که بتواند راه حل های جدی برای آنها ارائه دهد. در حالی که اگر چاره ای برای مشکلاتمان نیابیم و قانون اساسی را عملا به اجرا در نیاوریم و نتوانیم یکدیگر را نسبت به تعهداتمان متعهد سازیم شالوده میهنی کشور احیا نخواهد شد و این مساله باعث می شود تا دوباره کشور به سمت چندپارچگی و مصالح حزبی و جریانی متمایل شود.

راه حل امنیتی ای که برخی تجویز می کنند و شامل بمباران هوایی مناطق می شود و ترورها و دستگیری ها را به دنبال دارد با راه حل امنیتی ای که باید در برابر عوامل انتحاری و پناهگاه تروریست ها و پیشروی داعش اتخاذ شود، متفاوت است. این در حالی است که همچنان ما با مشکل نفت و اختصاص اموال عمومی و مشارکت فعال و بخشودگی همگانی مواجهیم. آیا ظرف روزهای آینده معضلات بزرگ حل خواهند شد؟ آیا همه می توانند مطمئن شوند که در دولتی مشارکت خواهند کرد که ضامن مصالحشان باشد؟ آیا مذاکرات تا زمان حل مشکلات ادامه خواهد یافت؟ یا زمان تشکیل دولت سپری خواهد شد و از زمان مقرر عبور خواهد کرد و دوباره به نقطه صفر باز می گردیم؟

لازم است که قبل از هر چیز اولویتمان تشکیل دولت باشد و در مسیر اعتمادسازی حرکت کنیم، توافق بر مبانی اصلی برای انجام اصلاحات مطلوب باید راه همه وزارت خانه ها باشد تا بعد از آن اعتماد به وجود آید و دولت مرکزی قدرت تصمیم گیری بیابد. باید طرحی کامل برای انجام اصلاحات سیاسی و امنیتی و خدماتی حتی در روابط عمومی طراحی کنیم تا مشکلات و قضایای معلق همگی حل شوند. بدون این که بخواهیم وارد جزئیات شویم باید راه توافق و حل اختلافات را پیش بگیریم. و الا جز این چاره ای پیش رو نخواهیم داشت، یا مجبور می شویم با کسانی که قدرت تصمیم گیری و اجرا ندارند توافق کنیم یا این قدر وارد جزئیات می شویم که همه چیز را از دست می دهیم و به خانه اول باز می گردیم بدون این که دستاوردی داشته باشیم. همه باید تصمیم بگیرند که کدام راه را می خواهند انتخاب کنند، هر کس که می خواهد از مصالح خود و کشورش دفاع کند باید با واقعیت ها کنار بیاید و آن را انتخاب کند و الا جز این راه حل دیگری نیست.

عادل عبدالمهدی، معاون سابق رئیس جمهوری عراق و از سران مجلس اعلای اسلامی عراق این یادداشت را به طور اختصاصی برای دیپلماسی ایرانی نگاشته است.

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید:  

     بازگشت به صفحه نخست