دستاوردها و
چالش‌های گذارِ دموکراتیک ملّی در آفریقای جنوبیِ پس از آپارتاید
در
بیستمین سال براندازی آپارتاید در آفریقای جنوبی و به سبب توجه بجایی که به
رخدادهای این کشور آفریقایی در دو دهة اخیر شده است و می‌شود، بر آن شدیم
که بار دیگر گفتگویی با رفقای کمونیست آفریقای جنوبی داشته باشیم.
دشواری‌های روند دموکراتیک کردن نهادهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی،
دستاوردهای دو دهة گذشتة دولتِ ائتلافیِ پس از آپارتاید در مرحلة ملّی و
دموکراتیک، ناآرامی‌های کارگری در آفریقای جنوبی، و نقش و تأثیر بریکس در
اوضاع جهانی، از جمله موضوع‌های مورد توجه در آفریقای جنوبی‌اند. اخیراٌ
فرصتی به یکی از اعضای کمیتة مرکزی حزب‌مان دست داد تا دیدار و گفتگویی با
کریس ماتالکو، مسئول بخش بین‌المللی حزب کمونیست آفریقای جنوبی و عضو هیئت
سیاسی حزب برادر در ارتباط با رخدادهای آفریقای جنوبی و مسائل منطقه و جهان
داشته باشد. آنچه در اینجا می‌خوانید، حاصل این گفتگوست.
س: اکنون بیست سال از زمانی می‌گذرد که نلسون ماندلا و ائتلاف سه‌گانه به
رهبری کنگرة ملّی آفریقا در نخستین انتخابات آزاد آفریقای جنوبی پیروز شدند
و گذار به مرحلة ملّی دموکراتیک آغاز شد. به غیر از براندازی رژیم
آپارتاید از لحاظ سیاسی، این ائتلاف در این مدت چه دستاوردهای عمده و چه
کاستی‌هایی داشته است؟
ائتلاف سه‌گانة کنگرة ملّی آفریقا
(ANC)،
حزب کمونیست آفریقای جنوبی
(SACP)
و کنگرة اتحادیه‌های کارگری آفریقای جنوبی ”کوساتو“
(COSATU)
سیمای یک آفریقای جنوبی دموکراتیک را در ”منشور آزادی“ (که در سال
۱۹۵۵ [۱۳۳۴ش]
در کیپ‌تاون تصویب شد) ترسیم کرده است. از لحاظ نظری، اجرای این امر از راه
”انقلاب دموکراتیک ملّی“ صورت می‌گیرد، که متشکل است از مرحله‌های گوناگونی
با ویژگی‌های متفاوت، که البته بی‌ارتباط با یکدیگر نیستند. ما در حزب
کمونیست همیشه بر این امر واقف بوده‌ایم که مبارزه در راه دموکراسی و
دموکراتیک کردن جامعه، با مبارزه در راه برقراری سوسیالیسم پیوند دارد.
تحقق حقوق سیاسی نیز با مبارزه برای برآوردن نیازهای اساسی مردم ما و تحوّل
بنیادی جامعه در آفریقای جنوبی پیوند دارد.
این تحوّل بنیادی مستلزم آن است که همة پیامدهای گذشتة رژیم استعماریِ
سرمایه‌داری-آپارتاید در کشور ما زدوده شود تا با گذار از آن، بتوان به
جامعة دموکراتیک رسید. آن گذشته، به نژادپرستی، تبعیض جنسیتی، نابرابری،
فقر و رکود یک اقتصاد بیمار آلوده بود، و از دشواری‌های ساختاری و ذاتی
سیستمی رنج می‌برد که در اساس مانع توسعة جامعة دموکراتیک در آفریقای جنوبی
و رشد و توسعة یک ملّت شده بود. در این بیست سالی که در راه برقراری
دموکراسی تلاش شده است، دستاوردهای زیادی در زمینة دادنِ خدمات اجتماعی به
مردم و بازتوزیع عادلانة ثروت (توسط دولت) در میان محرومان و آسیب‌دیدگان
دورة آپارتاید داشته‌ایم، امّا با توجه به دشواری‌های وضعیتِ بحرانی در
اقتصادی که از آن دوره به ارث رسیده است، این دستاوردها کافی نبوده است.
گرفتاری‌های ساختاری و ذاتیِ یک اقتصاد سرمایه‌داری-آپارتاید استعماریِ
دگرگون نشده، دموکراسی نوپای آفریقای جنوبی را فلج کرده و مانعی برای
پیشرَوی با سرعت لازم در راه برآوردن خواست‌های اکثریت مردم بوده است.
انتخابات اخیر که در روز
۷
ماه مه [۱۷
اردیبهشت] برگزار شد، و طی آن، پنجمین دولت در دورة دموکراتیک پس از
آپارتاید تشکیل شد، وظیفة پیشبُرد دومین مرحلة گذار و تحوّل ریشه‌یی را پیش
روی خود قرار داده است، که در وهلة اوّل به معنای بررسی مسائل و دشواری‌های
ساختاری و نظام‌مندی است که حل‌وفصل آنها لازمة تکوین یک آفریقای جنوبی
دموکراتیک است. در این مرحله، طبقة کارگر انتظار دارد که تغییرهای بنیادی و
گذار به مرحلة پیشرفته‌تر برای برآوردن خواست‌های آن، با سرعت بیشتری صورت
بگیرد.
س: در انتخابات سراسری اخیر، که نخستین انتخابات پس از مرگ نلسون ماندلا
بود، کنگرة ملّی آفریقا و متحدانش توانستند بیشترین تعداد نمایندگان را به
پارلمان بفرستند، و پرزیدنت جیکوب زوما یک دورة دیگر نیز رئیس‌جمهور خواهد
ماند. امّا در این انتخابات تعداد نمایندگان منتخب کنگرة مّلی در پارلمان
کشور
۱۵
نماینده کمتر از انتخابات قبلی بود. علّت این کاهش و وضعیت تازه را چه
می‌دانید؟ لطفاً دربارة رقیبان انتخاباتی اصلی‌تان، یعنی ”ائتلاف
دموکراتیک“ و ”رزمندگان آزادی اقتصادی“ که در مجموع
۴۳
کرسی جدید در پارلمان به دست آوردند، برای‌مان توضیح دهید.
در انتخابات اخیر، به‌رغم یورش تبلیغاتی عظیم و کارزار مبارزة منفی‌ای که
هر دو حزب مخالف و نیز رسانه‌های عمده (سرمایه‌داری) علیه ما به راه
انداخته بودند، کنگرة ملّی آفریقا موفق شد باز هم اکثریت آرا را به دست
آورد. رسانه‌هایی که به آنها اشاره کردم، مثل یک نیروی اپوزیسیون علیه ما
موضع گرفته بودند و حتی از مردم می‌خواستند که به کنگرة ملّی رأی ندهند.
ولی از سوی دیگر، حزب کمونیست از طبقة کارگر و مردم آفریقای جنوبی خواست که
به پاس تلاش‌های نلسون ماندلا و کریس هانی، که در مرکز توجه هر دو آنها
تحقق هدف‌هایی بود که در ”منشور آزادی“ آمده است، به کنگرة ملّی رأی دهند.
در آستانة انتخابات، با وجود پیش‌بینی‌هایی که در مورد روند مشارکت در
انتخابات می‌شد، درصد مشارکت رأی دهندگان در آفریقای جنوبی دموکراتیک در حد
خوبی بود، از جمله از لحاظ شرکت ”آزاد به دنیا آمدگان“، یعنی آنهایی که پس
از طرد آپارتاید در سال
۱۹۹۴ [۱۳۷۳]
به دنیا آمده‌اند. در انتخابات ماه مه امسال، به‌رغم پیش‌بینی‌هایی که
می‌شد و به‌رغم تشکیل حزب‌هایی مثل ”رزمندگان آزادی اقتصادی“ و حزب موسوم
به ”بازسازی آفریقای جنوبی“
(AGANG)،
ائتلاف انتخاباتی ما توانست پیشتازی خود و و اکثریت تعداد کرسی‌های کنگرة
ملّی در پارلمان را حفظ کند. روندهایی که در مواردی از این قبیل در صحنة
بین‌المللی دیده می‌شود نشان می‌دهد که حزبِ اکثریت، حمایت مردم را به طور
قابل‌توجهی از دست می‌دهد؛ ولی در مورد انتخابات اخیر در آفریقای جنوبی
چنین نبود، که خود نشان دهندة این واقعیت است که کنگرة ملّی آفریقا واقعاً
در دل و جان و مبارزة مردم جای دارد.
س: در کارپایة سیاسی و اقتصادی کنگرة ملّی برای
۵
سال آینده چه برنامه‌های راهبردی عمده‌ای منظور شده است؟ سَمت‌گیری اساسی
سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی دولت چه خواهد بود؟
دولت جدید متعهد به اجرای ”طرح توسعة ملّی“ است که هدف‌های برنامه‌یی
۱۵
سال آینده در آن تدوین و تنظیم شده است. هدف اساسی ما رفع بحران چندجانبة
فقر و نابرابری در آفریقای جنوبی دموکراتیک است. پایه و اساس این تلاش،
اجرای مرحلة دوّم گذار بنیادی است.
یکی از هدف‌های ”طرح توسعة ملّی“ کاهش میزان بیکاری از
۹/۲۴
درصد در ژوئن
۲۰۱۲
به
۱۴
درصد تا سال
۲۰۲۰ [۱۳۹۹]
و به
۶
درصد تا سال
۲۰۳۰ [۱۴۰۹]
است. برای رسیدن به این هدف‌ها، باید
۱۱
میلیون شغل تازه ایجاد کنیم. مجموع میزان اشتغال باید از
۱۳
میلیون به
۲۴
میلیون فرصت شغلی افزایش یابد. در ضمن، تولید ناخالص ملّی را باید
۷/۲
برابر کنیم، که بدین معناست که در مدت ذکر شده، میانگین رشد سالانة تولید
ناخالص ملّی باید
۵/۴
درصد باشد. به عبارت دیگر، تولید سرانة ناخالص ملّی باید از
۵۰
هزار رَند (واحد پول آفریقای جنوبی) در سال
۲۰۱۰ [۱۳۸۹]
به
۱۱۰
هزار رَند در سال
۲۰۳۰
برسد (به فرض ثابت ماندن قیمت‌ها).
س: وضعیت در صنعتِ معدنکاری چگونه است؟ اعتصاب معدنکاران در پی ناآرامی‌های
کارگری در سال‌های اخیر به کجا کشید؟ برای کاهش تنش و ناآرامی‌ها و برآوردن
خواست‌های برحق کارگران چه اقدام‌هایی صورت گرفته است؟
پیش از وضع تأسف‌باری که در لونمین-ماریکانا پیش آمد و آن بحران را در بخش
صنایع معدنی پیش آورد، دولت دموکراتیک کشور بررسی و اصلاح سیاست‌های مربوط
به صنعت معدن را در دستور کار داشت که در سال
۲۰۱۰
انجام شد. لایحة
۲۰۱۳
دربارة اصلاح طرح توسعة ذخایر نفتی و معدنی در روز
۲۷م
ماه مارس امسال [۷
فروردین
۹۳]
در پارلمان کشور و شورای ملّی استان‌ها تصویب شد. تاریخ اجرای این قانون پس
از امضای رئیس‌جمهور اعلام خواهد شد.
این لایحه شامل تغییرهای مهمی است که در نحوة فعالیت بخش معدن و شرکت‌های
خصوصی معدن تأثیر خواهد گذاشت. در این لایحه اختیارهایی به دولت برای تنظیم
مقررات و کنترل بخش معدن داده شده است، و برای نخستین بار، قدرت شرکت‌های
معدنکاری محدود شده است. این لایحه از دسامبر
۲۰۱۲ [دی
ماه
۱۳۹۱]
که برای اظهار نظر مردم منتشر شد، تا پیش از تصویب چهار بار اصلاح شد. بر
اساس آنچه در این لایحه آمده است، به منظور تدوین و اجرای مقررات حاکم بر
صنعت معدن و تحقق هدف‌های طرح توسعة ملّی، وزیر مسئول صنعت معدن ضمن فراهم
آوردن شرایط تحوّل در صنعت معدن و دیگر بخش‌های مرتبط، و توجه به توسعة
پایدار و طولانی‌مدت ذخایر معدنی با در نظر داشتن منافع ملّی، بهره‌مندی
همگانی از ثروت ذخایر معدنی آفریقای جنوبی را تأمین و تضمین کند. برای
نمونه، آن طور که در این لایحه آمده است، اگر شرکتی برای بهره‌برداری از یک
معدن تقاضا بدهد که در زمین‌های مسکونی یک شهر یا حوالی آنها واقع است،
وزیر می‌تواند برای تأمین حقوق و منافع ساکنان محلی، پیش‌شرط‌هایی را برای
پذیرش تقاضا معیّن کند.
از دیگر اصلاح‌های وارد شده در این لایحه، یکی افزایش ایجاد اشتغال است، و
دیگر، تغییر نحوة رسیدگی به تقاضاهای شرکت‌های معدنی و اختیار دادن به وزیر
در اولویت دادن به رسیدگی به تقاضاهای دریافت شده است. یکی دیگر از
اصلاح‌های مهم این است که دولت اجازه می‌یابد دو نفر نماینده در هیئت مدیرة
شرکت‌های معدنی برگمارد، تا از این راه بتواند بر رعایت قانون جدید در این
شرکت‌ها نظارت داشته باشد.
س: در میان جنبش کارگری، به‌ویژه در ”کوساتو“ نیز اختلاف‌ها و تفرقه‌هایی
دیده شد. کنگرة ملّی و حزب کمونیست آفریقای جنوبی چه موضع و برخوردی با این
مسئله داشتند و الآن وضعیت چطور است؟
تنش‌های موجود در درون جنبش اتحادیه‌یی آفریقای جنوبی ناشی از برداشت
نادرست بعضی از اتحادیه‌های کارگری از توازن نیروها در کشور است. ارزیابی و
برآورد آنها از آنچه شدنی است، غلوّآمیز است و منجر به برداشت اشتباه‌آمیز
و گمراهی فاجعه‌بار کارگران متشکل در ”کوساتو“ شده است. ولی در اتحادیة
سراسری فلزکاران ”نومسا“
(NUMSA)
که به همه و هرکس در جنبش ملّی و رهایی‌بخش حمله می‌کند، عناصر ماورای چپ
نفوذ کرده‌اند. این چپگرایی افراطی در ”نومسا“ نیز یک گرایش تاریخی است که
به تنش‌هایی بازمی‌گردد که در زمان تشکیل ”کوساتو“ به وجود آمد، وقتی که
اتحادیة فلزکاران از همان سال
۱۹۸۵ [۱۳۶۴]
اصرار داشت که ”کوساتو“ باید ”منشور آزادی“ را بپذیرد.
حزب کمونیست آفریقای جنوبی نیز به متحد کردن کارگران متشکل در ”کوساتو“ و
همة اتحادیه‌های وابسته آن توجه ویژه‌ای دارد. لایه‌بندی جامعة آفریقای
جنوبی پس از طرد آپارتاید، از جمله در میان طبقة کارگر و کارگران متشکل،
چالش‌هایی را به وجود آورده است که به نظر ما جنبش کارگری هنوز نتوانسته
است آن را به طور کامل درک کند و با آن برخورد مناسبی کند. هم کنگرة ملّی و
هم حزب کمونیست آفریقای جنوبی برای ترمیم روابط و کاهش تنش‌ها در جنبش
سندیکایی تلاش زیادی کرده‌اند. این دو نهاد سیاسی، هدف راهبردی ”طرح توسعة
ملّی“ را در مرکز فعالیت‌های خود برای حفظ وحدت و ائتلاف در میان خود قرار
داده‌اند. این تلاش‌ها فوراً به ثمر نخواهد نشست، که علّت آن هم پیامدهای
بحران اقتصادی‌ای است که لایه‌بندی زحمتکشان را تسریع کرده است، به درآمد
آنها لطمه زده است، و درآمد خالص آنها را به میزان چشمگیری کاهش داده است.
اکنون یک تیم کاری تشکیل شده است تا همة آنهایی را که در جنبش سندیکایی
فعالیت دارند برای تبادل نظر و حل‌وفصل این مسئله به یاری بگیرد. هدایت این
تیم را سیریل رامافوسا به عهده دارد که معاون صدر کنگرة ملّی، و دبیرکل
پیشین اتحادیة فلزکاران و کنگرة ملّی [در زمان نلسون ماندلا] است.
س: آیندة آفریقای جنوبی به عنوان یکی از کشورهای عضو ”بریکس“ را در پیش
بردن ”تغییرهای بنیادی مترقی“ در مرحلة ”ملّی دموکراتیک“ دگرگونی‌های کشور
چگونه می‌بینید؟ وضعیت آفریقا و جهان چه تأثیرهایی روی این روند خواهد
داشت؟
”بریکس“
[گروهی متشکل از برزیل، روسیه، هندوستان، چین و آفریقای جنوبی که کشورهایی
با اقتصادهای رشدیابندة محسوب می‌شوند] بخش مهمی از کارپایة مناسبات
جنوب-جنوب است. محور کلیدی برنامة بریکس توسعة بیشترِ فعالیت‌های این گروه
به عرصه‌هایی فراتر از تبادل‌های بازرگانی صِرف کنونی است. بریکس بالقوه
یکی از واکنش‌های ”جنوب“ [به اوضاع جهانی] است، همان‌طور که تشکیل جنبش
غیرمتعهدها در زمان شکل‌گیری‌اش و در تاریخچة درخشانش بوده است. آفریقای
جنوبی مسئولیت ویژه‌ای در قبال بریکس و قارة آفریقا دارد. بقیة اعضای
بریکس، یعنی برزیل و چین و هندوستان و روسیه نیز به میزان‌های متفاوتی در
مبادله و ارتباط با این قاره فعالیت دارند. آفریقای جنوبی به عنوان یکی از
اعضای بریکس [که
۴
سال پیش به این گروه پیوست] می‌تواند کارپایه‌ای را ارائه دهد که بر اساس
آن قارة آفریقا بتواند با تکیه بر وزن سیاسی‌اش در عرصة توازن نیروها در
جهان، پیوندهای جدّی و مفیدی را به طور منظم و سازمان‌یافته با دیگر
کشورهای دنیا برقرار کند. روابطی که ما در نظر داریم، متفاوت و متضاد با
روابط نابرابری است که کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی، و به‌ویژه فرانسه
و آلمان و انگلستان و آمریکا به‌علاوة ژاپن با قارة آفریقا داشته‌اند و
همچنان دنبال می‌کنند. روابط این قدرت‌ها با آفریقا به طور عمده بر اساس
مناسبات استعماری تنظیم می‌شود. به همین دلیل، ذخایر و منابع طبیعی قارة
آفریقا هنوز به طور جدّی برای توسعة اقتصادی این قاره و برقراری ارتباط و
مبادلة مناسب میان کشورهای قاره استفاده نشده است. یکی از نهادهای ایجاد
شده در چارچوب بریکس، بانک توسعة بریکس است که می‌تواند توسعة زیرساخت‌های
کشورهای قارة آفریقا را شتاب بخشد و تقویت کند، و شرایطی فراهم آورد که
منطقه‌های گوناگون این قاره بتوانند بدون دخالت یک طرفِ سوّم از جهانِ
رشدیافته، با یکدیگر ارتباط و مبادله‌های اقتصادی و بازرگانی داشته باشند.
در این صورت، وزن سیاسی بریکس نیز در ایجاد یک جهان چندقطبی، و پذیرش میراث
و به حساب آوردن اقتصادهای ”کشورهای پیرامونی“ از سوی قدرت‌های بزرگ، عامل
بسیار مهمی خواهد بود. مبادله با ارزی به غیر از دلار و یورو نیز تأثیر
مهمی در از میان بردن مزیّت‌های ناعادلانة موجود در نظام مالی جهان خواهد
داشت که تا کنون همیشه به سود جهان رشدیافته بوده است.
به نقل از ”نامه مردم“ 950، 9 تیرماه 1393
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به آزادگی بفرستید:
بازگشت به صفحه نخست
