«نظم
نوینِ جهانی» و افولِ آن از رؤیا تا واقعیت
پس‌لرزه‌هایِ
سازمان‌دهیِ کودتایِ براندازانه در اوکراین!
حمایت کشورهای عضو گروه‌بندی ”بریکس“ از دولت فدراسیون روسیه در جریان
تحول‌های سیاسیِ مرتبط با تصمیمِ مردم شبه‌جزیرة ”کریمه“ به پیوستن به این
کشور، بازتاب‌دهندة این حقیقت است که ”نظمِ نوینِ جهانی“ای که در پایان
جنگ سرد در سال
۱۹۹۱
از سوی جورج بوش (پدر)، رئیس جمهوری وقت آمریکا، اعلام گردید، به‌شدت ضعیف
و نخ‌نما شده است.
ربع قرن پس از تدوینِ دکترین ”قرنِ جدیدِ آمریکایی“ به‌وسیلة
محافظه‌کارترین محفل‌های قدرت در ایالات متحده با هدفِ ابدی کردن حاکمیت
سرمایه‌داریِ نولیبرال، نشانه‌های جدی ظهورِ نظمی چندقطبی در عرصة سیاست
جهان پدیدار شده است.
در هفته گذشته کشورهای ”بریکس“- چین، روسیه، هندوستان، برزیل، و آفریقای
جنوبی- به‌اتفاق آرا و به‌طورِصریح از موضع روسیه در قبال تحول‌های اوکراین
و تصمیم ولادیمیر پوتین به پذیرشِ پیوستن شبه‌جزیرة کریمه به فدراسیون
روسیه، حمایت کردند. گرچه چین در گذشته به‌طورِمحتاطانه، و هندوستان
به‌طورِجدی در این رابطه موضع‌گیری‌هایی کرده بودند، اما بیانیة رسمیِ گروه
”بریکس“ در هفته گذشته، در حاشیة اجلاس امنیت هسته‌ای در لاهه، در همبستگی
با دولت روسیه، دربردارندة پیام مشخص و بی‌سابقه‌ای است. به‌نظر می‌آید که
کشورهای بریکس اکنون به‌طورِمشخص و محاسبه‌شده‌ای ”نظم نوین جهانی“
امپریالیستی را زیر علامت سئوال برده‌اند. وزرای خارجه کشورهای بریکس در
بیانیه‌شان اظهاراتِ جولی بیشاپ، وزیر امور خارجة استرالیا، را در رابطه با
ممنوع اعلام کردنِ شرکتِ روسیه در نشستِ آیندة ”گروه
۲۰“
در ماه نوامبر[۲۰۱۴]
که استرالیا میزبان آن خواهد بود، فاقد وجاهت دیپلوماتیک دانستند. بیانیة
وزرای خارجه بریکس، با ابراز نگرانی نسبت به برخی تهدیدها و با بیان اینکه
هیچ کشور عضو “گروه
۲۰“
حق و اختیار آن را ندارد که به‌طورِ یکجانبه ماهیت و مشخصة این گروه را
تعیین کند، نسبت به هرگونه اقدامی در جهتِ کنار گذاشتن روسیه از این ترکیب
و یا اقدام به اِعمالِ تحریم‌های تنبیهی بر ضدِ این کشور، اخطار داد.
بیانیه در ادامه تصریح می‌کند که، چنین برخوردهایی با قانون بین‌المللی، و
از جمله اصول و ملاحظات منشور سازمان ملل، منبطق نیست. تحلیل‌گران آگاه
هم‌سخن‌اند که، این بیانیه درکل و درجنبه‌های مرتبط با اجلاس آیندة گروه۲۰
”نشانه‌یی
صریح و گویای آن است که غرب موفق نخواهد شد کل جامعة بین‌المللی را به
تلاشش در منزوی کردن روسیه به صف خود بپیوندد.“ نشانه‌های دیگر سخت‌تر
شدنِ موضع‌گیری‌های کشورهای بریکس و برخوردشان با قطعنامة غیر‌الزام‌آوری
بود که از سوی کشورهای غربی در روز
۱۴
فروردین‌ماه در اجلاس عمومی سازمان ملل مطرح شد. چین، هند، برزیل، و
آفریقای جنوبی به‌همراه
۵۴
کشور دیگر به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. رأی
۱۱
کشور دیگر ازجمله روسیه، کوبا، ونزوئلا، و کره شمالی به این قطعنامه منفی
بود. این بدان معنی است که بیش از یک سوم کشورهای عضو سازمان ملل (۱۹۳
کشور) از پذیرشِ موضع‌گیری‌های امپریالیسم در رابطه با چنین مسئله حساسی
امتناع می‌کنند.
این واقعیت که کشورهای بریکس، باوجود تفاوت‌های مشخص سیاسی و اقتصادی، از
روسیه در رویاروییِ این کشور با طرح‌های برتری‌طلبانه ایالات متحده و
اتحادیه اروپا در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سابق حمایت می‌کنند، نمایشگر
شکل‌گیریِ گرایش بین‌المللی‌ای مشخص در تقابل با طرح‌های امپریالیسم است.
لازم به یادآوری‌ست که، بیانیه وزرای خارجه بریکس همچنین ایالات متحده را
در رابطه با جاسوسی و استراق سمع سایبری، که به‌وسیلة ادوارد اسنودن افشا
شده است، مورد انتقاد قرار دادند.
قانونمندیِ حرکتِ کشورهای ”بریکس“
بررسی اینکه چگونه و به چه دلایلی امپریالیسم از شرایط هژمونی بلامنازع خود
در سال‌های نخست دهه
۱۹۹۰
به چنین نقطه‌یی در معادله‌های موازنة قدرت در سطح جهان رسیده است، برای هر
نیروی ترقی خواهی می‌تواند مطرح باشد. حزب توده ایران در سندهای کلیدی‌اش و
از جمله در طرح برنامة مصوب ششمن کنگره‌اش، به مسئلة توازن قوا در سطح جهان
و ضرورت به‌وجود آمدنِ یک وزنه متعادل‌کنندة قوا در برابر توانِ نظامی،
دیپلوماتیک، و اقتصادی کشورهای امپریالیستی، توجهِ ویژه‌ای کرده است.
حقیقت اینکه، رخ داد‌های دهة نخست قرن بیست و یکم برخی شالوده‌های ”نظمِ
نوین جهانیِ“اعلام شده از سوی نئوکان‌های آمریکایی در
۱۹۹۱
را به‌شدت لرزانده است و چالش‌ناپذیر بودنِ قدرتِ امپریالیسم را زیر علامت
سئوال‌های جدی‌ای برده است. نیروهای ترقی‌خواه و مستقل پس از نزدیک به دو
دهه عقب نشینی، در یک دهة اخیر با آرایشی جدید به میدان آمده‌اند و
ناتوانی‌های سرمایه‌داری نولیبرال در حلِ معضل‌های اجتماعی، اقتصادی و
طبیعی[زیست محیطی]ای را که از مقطع پایان جنگ سرد به این سو وخیم‌تر
شده‌اند، به‌نمایش گذاشته‌اند. آن‌ها با اثبات اینکه ادعای سرمایه‌داری
جهانی مبنی بر اینکه با پایان جنگ سرد، مسئله‌های بزرگ سیاسی و اقتصادی
به‌تمامی حل و فصل شده‌اند، و نیز این ادعا که لیبرال دموکراسی و
سرمایه‌داریِ بازارِ آزاد درنهایت پیروز شده‌اند و سوسیالیسم به تاریخ
سپرده شده است، و از این پس مباحثة سیاسی به مقابلة فرهنگی و به‌وجود
آوردنِ تعادل میان مالیات‌ها و بودجه‌های اجتماعی محدود خواهد بود پایة
عینی و واقعی ندارند، چالش تاریخی‌ای را در رویاروی با سرمایه‌داری در این
دوره کلید زده‌اند.
در سال
۱۹۹۰،
جورج بوش (پدر) شروع نظم نوین جهانی، بر اساس برتریِ نظامی بلامنازع آمریکا
و سلطة اقتصادی غرب، را بشارت داد. به‌ادعای او، این جهان برای سرمایه‌داری
جهانی تک قطبی و بدون رقیب بود، و قدرت‌های منطقه‌ای بناگزیر در برابر
امپراتوری جدید جهانی زانو خواهند زد. حتی ادعا شده بود که با پیروزی
سرمایه‌داری بر سوسیالیسم، سیستم سرمایه‌داری ابدی شده است و در اساس ما به
پایان تاریخ رسیده‌ایم.
اما در فاصله سال‌های بین حمله به برج‌های دوقلوی سازمان تجارت جهانی در
۱۱
سپتامبر
۲۰۰۱
و سقوطِ بانک ”لیمن برادرز“- چهارمین بانک آمریکا به‌لحاظِ مرتبه در سال
۲۰۰۸- ”نظم
نوین جهانی“ امپریالیستی درعمل از هم پاشیده شده بود. دو عامل بسیار مهم در
این امر تعیین کننده بودند: نخست اینکه، در پایان یک دهه جنگ مداوم، ایالات
متحده آمریکا محدودیت قدرت نظامی‌اش را به‌نمایش گذاشته بود و مدل
سرمایه‌داریِ نولیبرالی که در طول حیات یک نسل بدون رقیب بر اقتصاد جهان
حکم رانده بود، در جریان عمیق‌ترین و گسترده‌ترین بحرانِ دورانِ
سرمایه‌داری سقوط کرده بود.
دوم اینکه، واکنش ایالات متحده به حمله تروریستی
۱۱
سپتامبر از راهِ محدود کردنِ آزادی‌ها و حقوق دموکراتیک مردم در کشورهای
سرمایه‌داری، اعلام ”جنگ با تروریسم“ در سراسر جهان، و درنتیجه، مجاز
دانستنِ خود به پایمال کردنِ قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل و حملة
نظامی به افغانستان و عراق و اشغال این کشورها، ایالات متحده و متحدانش را
در جهان بسیار بی‌اعتبار کرد. ایالات متحده نه‌تنها در دستیابی به هدف‌های
اعلام شده‌اش در جنگ با تروریسم شکست خورد، بلکه با عملکرد غیرقانونی‌اش
زمینة رشد و گسترش بی‌سابقة تروریسم را در خاورمیانه، آسیا، و آفریقا
فراهم کرد. مردم جهان به‌چشم خود و از طریق رسانه‌های عمومی کشورهای‌شان
می‌دیدند و می شنیدند که کشورهای غربی که در طولِ دهه‌ها مخالفان و
رقبای‌شان را به نقض دموکراسی وحقوق بشر متهم می‌کردند، اینک خودشان آشکارا
حقوق بشر و حقوق دموکراتیک خلق‌های کشورهای جهان سوم را به‌خشن‌ترین
شیوه‌ها نقض می‌کنند و در این راه از بی‌توجهی به نهادها و منشورهای
بین‌المللی هیچ ابایی هم ندارند. عملکرد نیروهای نظامی ایالات متحده و
متحدان ناتویی آن در عراق و افغانستان ضعف و ناتوانی آن‌ها را به‌روشنی
ثابت کرد. این تجربه، برای ایالات متحده و متحدان نزدیکش شکستی استراتژیک و
پرهزینه بود.
آن بحران بی‌سابقة اقتصادی جهانی در سال
۲۰۰۸
درعمل شکستِ نومحافظه‌کاری (نئوکنسرواتیسم[نئوکان]) و نولیبرالیسم را رقم
زد، نومحافظه‌کاری و نولیبرالیسمی که بیش از سه دهه بر جهان حکم رانده و
راستای اقتصادی جهان و روابط بین‌المللی را تعیین کرده بود. این شکست در
انتهای دهة نخست قرن بیست و یکم، با ظهورِ چین در مقام نیروی اقتصادی‌ای
برتر و همزمان با آن مطرح شدن مزیت‌های مشخص برنامه‌ریزیِ اقتصادیِ مبتنی
بر سرمایه‌گذاری دولتی در این کشور مصادف شد، و طبیعتاٌ مدلی جایگزین در
برابرِ مدلِ شکست‌خورده و پرهزینة ”بازارِ آزاد“ را برای بسیاری از خلق‌های
جهان ارائه کرد. قدرت اقتصادی، و به‌تبعِ آن، قابلیت مداخلة مثبت چین در
صحنه اقتصاد جهانی، عملاٌ آزادیِ عمل کشورهای درحال توسعه را در طراحی راهِ
رشد و برنامه‌ریزیِ اقتصاد ملی‌شان به‌طورِ چشمگیری افزایش داد. در این
رابطه، رشد اقتصادی بالای چین و توانایی این کشور به‌بالا بردنِ چشم‌گیر
سطح زندگی صدها میلیون شهروند این کشور و به‌طور‌همزمان مدرنیزه کردن
اقتصاد و ساختارهای شهری، ترسیم کننده مزیت‌های سیستم اقتصادی‌ای آلترناتیو
در برابر سیستم مبتنی بر بازارِ آزاد بوده است.
سیاست‌های نظامی‌گری، تجاوزگریِ آشکار به حقوق خلق‌ها، مشکل‌های عظیم و چند
وجهی اقتصادیِ کشورهای سرمایه‌داری و به‌طور‌همزمان با این‌ها، پیشرفت و
صعود اقتصادی چین به جایگاه قدرت اقتصادی دوم جهان طبیعتاٌ و درعمل همین
گونه فضا را برای گسترش تغییرهای ترقی‌خواهانه در منطقه‌های مختلف جهان
الهام بخشید. در آمریکای لاتین، دولت‌های سوسیالیستی و سوسیال دموکراتیکی
به‌قدرت رسیده‌اند که رویارویی با بی‌عدالتی‌های اقتصادی و نژادی، گسترش و
تعمیق استقلال منطقه‌ای، و بازپس‌ستانیِ منابعِ ملی‌شان از چنگِ کنترلِ
شرکت‌های بزرگ را در دستورکارشان قرار داده‌اند. دو دهه پس از آنکه با
اطمینان گفته می‌شد که جایگزینی برای سرمایه‌داریِ نولیبرال وجود ندارد،
کشورهای آمریکای لاتین یکی پس از دیگری در مسیر ایجاد آلترناتیوهای
اقتصادیِ مبتنی بر ایده‌های سوسیالیستی حرکت می‌کنند. وقوع انقلاب‌های
موسوم به بهارِ عربی در خاورمیانه و شمال آفریقا و سرنگونی رژیم‌های
سرکوبگر وابسته به امپریالیسم در مصر و تونس نیز در چنین فضایی صورت گرفت.
در سال‌های پس از حمله غیرقانونیِ ایالات متحده و متحدان ناتویی‌اش به عراق
که با نقضِ منشور سازمان ملل متحد صورت پذیرفت، در مواجهه با احتمالِ
تکرارِ چنین شرایطی کوشش‌هایی معین برای ایجاد یک عامل تعادل بخشنده به
موازنة قدرت در جهان انجام گرفت. تشکیلِ گروه‌ِ کشورهای ”بریکس“ از
موفق‌ترین گونة این کوشش‌ها است که به‌دلیل دربرداشتنِ کشورهایی از
۴
قارة جهان که هرکدام با بستگی‌های منطقه‌ای، سیاسی، و اقتصادی به کشورهای
همسایه‌شان مرتبطند، ظرفیتِ بسیج نیروهای قابل توجهی را درخود دارند. در هر
پنج کشور عضو بریکس حزب‌های کمونیست یا در قدرت سیاسی به‌طورِمستقیم شریکند
و یا در تحول‌های سیاسی کشورشان صاحب نفوذند. دو عضو دارای حق وتو در شورای
امنیت سازمان ملل و
۵
عضوِ ”گروه
۲۰“
در ترکیب بریکس حضور دارند. کشورهای بریکس سهم عمده‌ای در اقتصاد جهان
دارند، و بررغم رکودِ عمیق اقتصادی در جهان توانسته‌اند رشد بالایِ
اقتصادی‌شان را حفظ کنند.
چنان‌که به‌طرزی فزاینده درحالِ آشکار شدن است، دورانِ قدر‌قدرتیِ غرب و
تکلیف تعیین کردن برای بقیه جهان- که پس از خاتمه جنگ سرد آغاز شده بود- به
پایان رسیده است. نیروهای مترقیِ جهان در کوشش برای شکل دادنِ نظمی مبتنی
بر حفظِ صلح جهانی، احترام به حق حاکمیت ملی کشورهای مستقل، جلوگیری از
فاجعه‌های انسانی و طبیعی، و ترویج سیستمی بر مینای دموکراسی و عدالت
اجتماعی در جهان‌اند.
به نقل از نامه مردم، شماره 944، 18 فروردین ماه 1393
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به آزادگی بفرستید:
بازگشت به صفحه نخست
