سیاست های حزب تودة ایران در محک آزمایش -
”حرکت
حساب شده رژیم“ و جنبش مردمی!
امیر محبیان، از نظریه پردازان رژیم: ”به‌گمانم سیستم قصد داشت حرکتی
حساب‌شده را در حوزه تعامل بین‌المللی انجام دهد، نه احمدی‌نژاد می‌توانست
این نقش را بازی کند و نه مصلحت بود کار به‌دست اصلاح‌طلبان بیفتد که
استحکام لازم را برای این پروژه مهم نداشتند، طبعاً روحانی با سوابق خود و
نگاه امنیتی خاص تبحر لازم را در این زمینه داشت...“
ولی‌فقیه در پیام نوروزی‌اش، سال جدید را سالِ اقتصاد، فرهنگ، باعزم ملی و
مدیریت جهادی نامید، و ضمن یادآوری انتخابات سال ۹۲، ” دست به دست شدن
قدرت اجرایی در کمال امنیت و آرامش“ را موفقیتی بزرگ برای رژیم دانست. پیام
نوروزی، سخنرانی خامنه‌ای در مشهد این‌بار در مضمون خود نوعی حمایت از
سیاست ”اعتدال و میانه‌روی“ را نیز درخود مستتر داشت، که توجه به آن برای
شناخت فعل‌وانفعالات درون حاکمیت و راهبردهای رژیم از اهمیت برخوردار است.
موضع‌گیری‌های خامنه‌ای در آغاز سال نو، بیان‌گر ادامه تلاش‌های او در جهت
برقراریِ نوعی تعادل در مناسبات میان جناح‌ها با حفظ موقعیتِ برتر برای
ولی‌فقیه و همچنین استمرار سیاست ”حفظِ نظام“ در مرحلة کنونی- یعنی
مرحله‌یی که رژیم با دقت و جدیت به سمت بازسازیِ رابطه با غرب حرکت می‌کند
و گام‌های مهم نخست را در این زمینه به‌پیش برداشته است- قلمداد می‌شود.
در زمینه برنامه های رژیم در یکسال گذشته، از مهندسی انتخابات تا تلاش برای
مهندسی خواست های جنبش مردمی، امیر محبیان، از زمره نظریه‌پردازان نزدیک به
دستگاه ولایت، در مصاحبه‌یی گفت که، دولت روحانی محصول اقدام و حرکتی
حساب‌شده درحوزة تعامل بین‌المللی بود. او تاکید کرد: ”به‌گمانم سیستم قصد
داشت حرکتی حساب شده را در حوزه تعامل بین‌المللی انجام دهد، نه
احمدی‌نژاد می‌توانست این نقش را بازی کند و نه مصلحت بود کار به دست
اصلاح‌طلبان بیفتد که استحکام لازم را برای این پروژه مهم نداشتند، طبعاً
روحانی با سوابق خود و نگاه امنیتی خاص تبحر لازم را در این زمینه داشت...
ولایتی کاتالیزُری بود که با نقد جلیلی در مذاکرات هسته‌ای تدبیر را در
شعار روحانی معنادار کرد و البته بعداً اجر خود را گرفت. ... بخش مهمی از
مردم بیشتر از آن که به روحانی رای دهند، رای آنها رای نه به جلیلی بود.“
این تحلیل که ازسوی یک چهرهُ نزدیک به ”بیت رهبری“ ارائه می‌شود و بر
داده‌هایی دقیق و برآمده از درون محفل‌های قدرت اتکا دارد، همچنین نشانگر
درستی برداشت ها و ارزیابی های حزب ما از تدارک مهندسی انتخابات و اجرای آن
از سوی ولی فقیه و عوامل آن می باشد. حزب ما چه پیش و چه در فردای
انتخابات در این زمینه ارزیابی های روشن و دقیقی را ارائه داد و از جمله
نوشت: ”در واقع باید گفت که ولی فقیه رژیم، با مهندسی انتخابات، توانست
حداکثر استفاده را از اصلاح طلبان و رأی آنان بکند بی آنکه در برابر خواست
آنان عقب نشینی ای جدی انجام دهد. ارزیابی خاتمی از وابستگی نداشتن روحانی
به اصلاح طلبان درست است. حسن روحانی کسی است که به مدت 16 سال نماینده علی
خامنه ای و دبیر ”شورای امنیت ملی“ بوده است. و حتی پس از کودتای انتخاباتی
خرداد 88 نقش خود را به عنوان نماینده رهبر در این شورا حفظ کرده است...
آنچه مسلم است این است که، ولی فقیه و سران رژیم خواهان ادامه سیاست های
کلان تعیین شده شان، بهبود روابط با کشورهای غربی، به منظور پایان دادن به
تحریم های اقتصادی و کاهش فشارهای بین المللی، و در نتیجه تأمین بقای حیات
”نظام سیاسی“ کنونی اند.“ کمیته مرکزی حزب توده ایران، 2 خرداد ماه 1392 ،
به نقل از ”نامه مردم“، شماره 922، 13 خرداد ماه 1392
در واقع آنچه ما در دوران چند ماهی دولت روحانی نیز با آن مواجه بوده ایم،
نخست تلاش پیگیر و سخت دولت او در زمینه عادی سازی روابط با آمریکا و
کشورهای اتحادیه اروپا, و در عین حال و در عمده ترین خطوط ادامه همان سیاست
های اقتصادی فاجعه باری که دولت احمدی نژاد در طول هشت سال به مرحله اجراء
درآورد.
از آغاز سال جاری یکی از مهم‌ترین و جدی‌ترین مسئله‌ها اجرای فاز دوٌم
قانون هدفمندی یارانه‌ها، یا به‌بیان دقیق‌تر، ادامه برنامة ضدمردمی
آزادسازی اقتصادی است که دولت حسن روحانی آن را در چارچوب سیاست کلی
”اقتصاد مقاومتیِ“ موردنظرِ ولی‌فقیه در اولویت کار خود قرار داده است.
اجرای آزادسازی اقتصادی، تلاش برای انتقال بخش‌هایی از دارایی‌های
بلوکه‌شده به‌داخل کشور، حضور فزایندة انحصارهای فراملی در بازار کشور و
سیاست‌های اقتصادی دولت، بر بستر برخی تنش‌ها و اصطکاک منافع جناح‌های
مختلف حکومتی اجرا می گردد.
برخلاف تبلیغاتِ عوام‌فریبانه، دُورِ تازة کشمکش‌ها به‌ویژه از سوی
جریان‌های ماوراءِ راست و به‌شدت واپس‌گرا مانند دار و دستة مصباح یزدی و
باندهای وابسته به احمدی‌نژاد و نیز سپاه پاسداران، بیش از هرچیز با
سهم‌خواهی و منافع کلان اقتصادی هرجناح می‌تواند مرتبط باشد. ریشة اصلی
جدال‌های کنونی بر سر موقعیت سیاسی و منافع سرشار مالی‌است. عملکرد دولت،
توافق ژنو و مسئله‌های مرتبط با آن، تاثیری مستقیم بر جایگاه جناح‌ها در
حاکمیت، میزان نفوذ آنها، و منافع مالی و اقتصادی‌شان داشته و دارد.
بنابراین، زمینه اصلی اصطکاک منافع میان جناح‌بندی‌های حکومتی نه بر سر اصل
راهبردی رژیم، یعنی سیاست بازسازی مناسبات با امپریالیسم، بلکه بر سر
سهم‌خواهیِ هر جناح از این احیای رابطه و آیندة آن است.
در آستانة سال نو، مصباح یزدی باردیگر زبان به انتقاد از عملکرد دولت حسن
روحانی گشود. پایگاه خبری رجانیوز، ۱۲ اسفندماه ۹۲، گزارش داد: ”مصباح یزدی
در دیدار با عراقچی گفت، ما انتقادات مبنایی نسبت به دولت داریم که مربوط
به موضوع مذاکرات هسته‌ای نیست. نگرانی اصلی ما از این است که سیاست‌های
فرهنگی دولت که نظیر تساهل و تسامح دولت اصلاح‌طلبان است، زمینه را برای
فتنه‌ای خطرناک‌تر از فتنه ۸۸ فراهم کند... صرف‌نظر از محتوای مذاکرات،
نحوه عملکرد مسئولان امر در تبیین و توجیه کارهایشان سوال‌برانگیز است.“
ریشة مخالفت این جناح‌ها را در همین موضوع تضعیف موقعیتِ سیاسی‌شان بر اثر
تحول‌های کنونی به‌ویژه مسئله‌های اقتصادی و مالی باید دید. از سوی دیگر
توجه به برخی مانورهای هدفمندِ رژیم و سیاست جناح‌های گوناگون در قبال برخی
از خواست‌های فوری جنبش مردمی و نیروهای سیاسی و اصلاح‌طلب بسیار مهم
است. در روزهای پایانی سال گذشته، محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر
قوة‌قضاییه، در مصاحبه‌یی با رسانه‌های همگانی، دربارة حصر رهنورد، موسوی،
و کروبی، اعلام داشت: ”ما امیدواریم این پرونده مسیر معمولی خود را طی کند
و شاهد رفع حصر باشیم در زمانی که مسئولان امنیتی و قضایی درباره آن به
نتیجه می‌رسند.“ این موضع‌گیری‌ها با محاسبه دقیق بیان می‌شوند و بارِ
سیاسی معینی در این مقطع زمانی و در چگونگیِ مناسبات میان جناح‌های حاکمیت
دارد.
فراموش نباید کرد که، دو اولویت اصلی دولت روحانی در چارچوب راهبرد رژیم
ولایت فقیه حل مسئله هسته‌ای و بازسازی مناسبات با امپریالیسم و ادامه
اجرای آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی مطابق نسخه‌های دیکته‌شده از سوی
صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. پیوندی ارگانیک و متقابل میان این
دو محور [دو اولویت] وجود دارد، و عملکرد هریک از این محورها مناسبات
درون‌حکومتی و توازنِ قوا میان کانون‌های ثروت و قدرت در رژیم را
به‌طورِمستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهند. انتقادها و یا حمله‌های این یا آن
جناح به برخی سیاست‌های دولت روحانی به‌معنی نفی تمامیت سیاست‌های دولت یا
تعارض با راهبردِ اصلی رژیم ولایت‌فقیه- راهبردی که ”نرمش قهرمانانه“
ولی‌فقیه نام‌گرفته است- نیست. دولت یازدهم- همان‌گونه که روحانی در جریان
برگزاری نشست مجلس خبرگان اشاره کرده بود- ”ازخط قرمزها“ عبور نکرده است و
عبور نخواهد کرد.
مانورهای ولی‌فقیه که با مذاکرات هسته‌ای و راهبرد احیای رابطه با غرب
ارتباط مستقیم دارد، در این مرحله نوعی حمایت و پشتیبانی از دولت روحانی
نیز تلقی می‌گردد. انتشار عکس‌هایی از احمدی‌نژاد در کنار خامنه‌ای[در
مراسم فاطمیه] در روزهای اخیر و سخنرانی‌اش در خوزستان، نشانه‌های دیگری از
تلاش هدفمند ولی‌فقیه برای برقراریِ آن چنان تعادلی در مناسبات جناح‌های
حکومتی است که در راستای تقویت موضع ”بیت رهبری“ و به‌نوعی حمایت از دولت
روحانی هم باشد. ”اقتصاد مقاومتیِ“ ولی‌فقیه، زمینه و قالب مناسبی برای
بازتقسیمِ انباشت سرمایه میان جناح‌ها به بهای فقر و نابودی توده‌های مردم
است. بی‌جهت نبود که وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌هنگام انتشار سیاست‌های
کلی ”اقتصاد مقاومتی“ گفت: ”اقتصاد مقاومتی برون‌گراست و هیچ ربطی به کاهش
واردات نخواهد داشت، بلکه حجم و ارزش واردات افزایش نیز خواهد یافت.“ او
تصریح کرده بود که با فعال‌سازی اعتبار مالی خارجی روابط اقتصادی با
اتحادیه اروپا و آمریکا توسعه می‌یابد. او و نیز محمد نهاوندیان، رئیس دفتر
رییس‌جمهور اعلام کرده‌اند که، برنامة حضور بانک‌های خارجی در ایران تدوین
و آماده برای اجراست.
ادامه مذاکرات هسته‌ای و روند رو به جلو آن درسال کنونی، هستة اصلی
سیاست‌های رژیم بر مبنای احیای رابطه با غرب را تشکیل می‌دهد. رژیم می‌کوشد
سیاستش را در چارچوب معینی با هدف‌ها و آماج‌های امپریالیسم در مناسبات
جهانی و منطقه‌ای هماهنگ و همراه سازد.
وظیفه حزب‌ها و نیروهای سیاسی مترقی و آزادی‌خواه کشور شدت بخشیدن به
مبارزه و ایجاد آن‌‌چنان فشار اجتماعی است که رژیم و دولت روحانی را به
تن‌دادن به برخی خواست‌های جنبش مردمی وادار کند، و به موازات آن،
تکیه‌گاه اجتماعی جنبش بازسازی شود و فعال گردد.
بدون مبارزه سازمان یافته و گسترده اجتماعی، بدون طرح خواست ها و شعارهای
متناسب با شرایط کنونی کشور و توان جنبش مردمی، نمی توان به آینده و گام
نهادن کشور در مسیر تحقق خواست های مردم امیدوار بود. باید با استفاده از
همه امکانات و روزنه های موجود راه را برای همکاری هرچه بیشتر نیروهای
دگراندیش، ملی و آزادی خواه هموار کرد تا بتوان مبارزه سازمان یافته و
موثری را بر ضد رژیم استبدادی و واپسگرای کنونی به پیش برد.
به نقل از نامه مردم، شماره 944، 18 فروردین ماه 1393
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به آزادگی بفرستید:
بازگشت به صفحه نخست
