نویدنو06/04/1392

 

نویدنو06/04/1392 

 

 

جنبش آزادي خواهي و عدالت طلبي مي رزمد!
فرهاد عاصمی

 

برگزاري انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري در ايران، با دستاورد بزرگي همراه است كه بايد آن را به مثابه اهرم تداوم نبرد براي دفع ديكتاتوري و ایجاد تغييرات بنيادين- انقلابي در ايران به كمك گرفت. اين دستاور، زنده و فعال بودن جنبش آزادي خواهي و عدالت طلبي طبقه كارگر، زحمتكشان يدي و فكري و ديگر لايه هاي ميهن دوست است كه با راي خود به نامزدي كه برخي از اصلاح طلبان بر روي او توافق كرده بودند، خواست صريح و روشن خود را براي مبارزه عليه ديكتاتوري نظام سرمايه داري و رژيم ولايي- امنيتي آن اعلام كرد. 
مردم با تظاهرات سرورآميز خود جو خفقان امنيتي را شكستند و فضاي آزاد شده را در اختيار گرفتند. فضايي كه اكنون بايد با هشياري، جسارت و به طور مبارزه جويانه براي سازماندهي طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان، زنان و مردان و جوانان ميهن دوست به كار گرفته شود. در اين صحنه به ويژه وظيفه مبارزان توده اي و فعالين سنديكايي طبقه كارگر، وظيفه اي خطير و پراهميت است. بايد، همان طور كه در ”اعلاميه كميته مركزي حزب توده ايران“ به مناسبت برگزاري انتخابات يازدهمين دوره ریاست جمهوري آمده است

 http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1982): «از توان و نيروي مردمي اي كه به صحنه آمده اند، براي سازمان دهي حركت اجتماعي و مطرح كردن خواست هاي مشخص» بهره گرفت. اعلاميه اين خواست ها را چنين تعريف مي كند: «آزادي بدون قيد و شرط همه زندانيان سياسي، پايان دادن به حصر موسوي، كروبي و زهرا رهنورد، پايان دادن به سركوب سنديكاها و تشكل هاي كارگري، حركت به سمت سياست هاي اقتصادي اي كه توليد در كشور را حمايت كند، و امكان هاي اشتغال زدايي و تخفيف محروميت هاي كنوني را فراهم آورد
در صحنه مبارزه براي تغييرات اقتصادي- اجتماعي ذكر شده در اعلاميه كميته مركزي حزب توده ايران، نقش طبقه كارگر ايران و فعالين سياسي و سنديكايي آن پراهميت و تعيين كننده است. طبقه كارگر با مخالفت با تداوم اجراي برنامه ”خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي“ توسط سرمایه داری حاکم، تنها از منافع خود دفاع نمي كند. 
كارگران با پوست و گوشت خود احساس كرده اند كه اين نسخه اقتصادي امپرياليستي، به طور مستقيم عليه منافع آن ها متوجه است. نابودي دستاورهاي جنبش كارگري، ازجمله قرارداد كار رسمي، امنيت شغلي، و...، و همچنين تشديد بيكاري، گراني و ... در وحله نخست كارگران و خانواده هاي آن ها را تهديد كرده و آن ها را به فقر دچار مي سازد. از اين رو طبقه كارگر پيگيرترين طبقه در مبارزه عليه برنامه نوليبرال امپرياليستي است و ستون فقرات مبارزه براي عدالت اجتماعي را در ايران تشكيل مي دهد.
دفاع طبقه كارگر از منافع خود در نبرد عليه نسخه اقتصادي امپرياليستي، اما از سوي ديگر، دفاع از منافع همه لايه هاي ميهن دوست و ترقي خواه، از زحمتكشان يدي و فكري لايه هاي خرده بورژوازي تا سرمايه داران ميهن دوست و خواستار توسعه توليد داخلي است. دفاع طبقه کارگر ایران از منافع خود، دفاع از منافع تمام خلق، دفاع از استقلال اقتصادي ایران در برابر يورش سرمايه مالي امپرياليستي است.
اگر طبقه كارگر ايران پيگيرترين نيروي مدافع استقلال كشور و آزادي هاي دمكراتيك و قانوني براي مردم در برابر حاكميت سرمايه داري وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي است، ناشي از انطباق منافع طبقه كارگر با منافع همه ميهن دوستان و حق حاكميت ملي كشور است. از این رو، طبقه كارگر انقلابي ترين نيرو در نبرد عليه برنامه نوليبرال امپرياليستي است كه هدف آن تبديل ايران به نيمه مستعمره جديد وابسته با اقتصاد جهاني امپرياليستي است.
«
پيشنهاد نقشه راه جديد اقتصادي» كه اتاق بازرگاني ايران به عنوان دستور العمل به رئيس جمهور انتخاب شده داده است (نگاه شود به ”مرحله ملي- دموكراتيك فعاليت تبليغي- ترويجي و جبهه ضد ديكتاتوري“ خرداد ٩٢.http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2090)، و همان طور که نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران در مقاله "راهبرد اقتصادی رژیم ولایت فقیه، شکاف طبقاتی، گسترش فقر" (923، 2 خرداد 92

http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1978) افشا نمود، اتاق بازرگانی برنامه دیگر خود با نام «بسته ویژه برای عبور از موانع اشتغال» را در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری «تهیه و منتشر ساخت که در حقیقت رهنمود اقتصادی به دولت آینده است». در این برنامه هم اتاق بازرگانی ایران «بهبود بازار ارز، اصلاح روند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، زمینه سازی دولت برای ایجاد اشتغال از سوی بخش خصوصی و ...» طلب می کند. این برنامه در واقع روی دیگر اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی را تشکیل می دهد. هدف آن آزاد سازی کامل سرمایه خصوصی داخلی و خارجی از بندهای قانونی محافظ طبقه کارگر و دستاوردهای آن و همچنین استقلال اقتصاد ملی است. سیاستی که پیامدی جز نابودی اقتصاد کشور و وابستگی عمیق تر آن به اقتصاد جهانی امپریالیستی نخواهد داشت.
این دو برنامه که اتاق بازرگانی ایران به عنوان نماینده سرمایه داری کلان تجاری و متحدانش در برابر ریاست جمهوری آینده قرار داده، نشان مي دهد كه خطر ادامه سياست نوليبرال ”خصوصي سازي و آزادي سازي“ دیکته شده توسط سازمان هاي سرمايه مالي امپرياليستي، صندوق بين المللي پول و بانك جهاني، خطري عاجل عليه منافع طبقه كارگر و ديگر ميهن دوستان است. تشديد فشار و سركوب سنديكاهاي كارگري و حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران توسط ارتجاع حاكم، پيش شرط اجراي اين برنامه ضد دموكراتيك و ضد ملي- امپرياليستي و متحدان داخلي آن است. 
از اين روي برپايي سنديكاهاي مستقل و فعاليت سياسي طبقه كارگر در حزب خود و مبارزه عليه اين برنامه امپرياليستي از وحدت جدایی ناپذیر برخوردار هستند. 
مبارزه عليه اين برنامه امپرياليستي و سازماندهي طبقه كارگر لازم و ملزوم يكديگر و در پيوند دروني قرار دارند. از فضاي ايجاد شده به دنبال انتخاب رئيس جمهوري جديد براي مبارزه در هر دو صحنه و با به كارگرفتن اشكال مختلف كار علني و مخفي، سنديكايي و سياسي، بهره گيريم.
همان طور که اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران نشان داد، رئیس جمهور انتخاب شده، حسن روحانی، خود را از اصلاح طلبان نمی داند. توافق برخی از اصلاح طلبان بر روی او به عنوان نامزد ریاست جمهوری، می تواند به امید آزادی زندانیان سیاسی و به ویژه رهبران بازداشتی آن انجام شده باشد.
باوجود این، این پندار غیرواقع بینانه است که بتوان آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی و پایان حصر رهبران جنبش را بدون مبارزه وسیع توده های مردم علیه دیکتاتوری تحقق بخشید.
از فضای ایجاد شده برای اجرای مبارزه آزادی خواهانه و عدالت طلبانه بهره گیریم!

 

سرچشمه : توده ای ها

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter