روزهاي سخت توليد
سايه سنگين گراني‌ها
بر معيشت كارگران
مهر: افزايش يكباره قيمت‌ها در سبد معيشت خانوار در 5/1 ماه اخير باعث كاهش
قدرت خريد كارگران شده است به نحوي كه حداقل دستمزد 389هزارتوماني سال 91
در خوشبينانه‌ترين حالت فقط 50درصد هزينه‌هاي كارگران را تامين مي‌كند.
افزايش حداقل دستمزدهاي دريافتي كارگران در پايان هر سال به منظور تقويت
قدرت خريد كارگران و مشمولان قانون كار از سوي شوراي‌عالي كار متشكل از
نمايندگان دولت، كارگران و كارفرمايان انجام مي‌شود. به صورت كلي، در
ماه‌هاي پاياني هر سال مباحث مختلف و موضوعات متنوعي در اين شورا به بحث و
بررسي گذاشته مي‌شود و در نهايت درصدي به عنوان افزايش حداقل دستمزد سال
جديد كارگران در نظر گرفته مي‌شود كه اين ميزان در سال‌جاري 18درصد و
معادل 59هزار و 400 تومان افزايش نسبت به سال 90 در نظر گرفته شد. همچنين
اعلام شد كه حداقل دستمزد كارگران در سال‌جاري نبايد از 389هزار و 700
تومان كمتر باشد و در صورت عدم اجراي مصوبه شوراي‌عالي كار از سوي
كارفرمايان، مراتب مي‌تواند از سوي مشمولان قانون كار پيگيري شود. در واقع
هدف از افزايش‌هاي سالانه حداقل دستمزد كارگران كه به تبع آن ميزان كل
دريافتي افراد نيز بهبود خواهد يافت، تقويت سبد معيشت خانوار و قدرت خريد
جامعه كاري شاغل در واحدها و بنگاه‌هاي مختلف اقتصادي كشور است. با اينكه
در پايان سال گذشته افزايش حدود 60هزار توماني كه در نهايت با ساير مزايا
حداقل صدهزار تومان به حقوق هر كارگر خواهد افزود، به نوعي موجب رضايت
نمايندگان كارگري شده بود، اما خيلي زود با وقوع گراني‌هاي جهشي دو ماه
ابتداي سال موجب نگراني خانوار كارگري شد. افزايش يكباره و بدون توجيه
قيمت‌ها در ماه‌هاي اخير باعث افزايش شكاف بين درآمدها و هزينه‌هاي كارگران
شده است به نحوي كه مي‌توان گفت نه تنها افزايش 18درصدي حداقل دستمزد
سال‌جاري باعث تقويت قدرت خريد كارگران نشده است بلكه با جهش يكباره
قيمت‌ها، افزايش 60هزار توماني حداقل مزد سال 91 تاثير چنداني در زندگي
كارگران نداشته است. علي‌اكبر عيوضي با تاكيد بر اينكه خوراك و مسكن در
5/1ماه اخير بيشترين افزايش قيمت و تاثير منفي را در سبد هزينه‌هاي خانوار
كارگران داشته است، گفت: حداقل دستمزد 389هزار توماني سال‌جاري در بهترين
حالت فقط 50درصد نيازهاي كارگران را تامين خواهد كرد. عضو هيات‌مديره
كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران، ادامه داد: گوشت قرمز در ماه‌هاي
گذشته از 14هزار تومان در هر كيلو به 24هزار تومان افزايش يافت و آنگاه
دولت اعلام كرد قيمت را به حالت قبل بازمي‌گرداند. اما آيا كاهش قيمت
24هزار تومان به 20 يا 18هزار تومان به معناي بازگشت قيمت‌هاست؟ وي تاكيد
كرد: در مدت 5/1ماه گذشته قيمت هر كيلوگرم گوشت قرمز 10هزار تومان افزايش
يافته كه اين مساله تاثير منفي زيادي در معيشت خانوار كارگري گذاشته است.
دولت و تعزيرات اعلام مي‌كنند، مي‌خواهند قيمت‌ها را كنترل كنند ولي جامعه
كارگري چنين اقدامي را در بازار مشاهده نمي‌كنند. اين مقام مسوول كارگري
تاكيد كرد: فردي كه 389هزار تومان حداقل دستمزد مصوب شوراي كار را در هر
ماه كار دريافت مي‌كند، چگونه مي‌تواند افزايش قيمت‌هاي برنج و گوشت قرمز
را جبران كند؟
اين روزها و درست در زماني كه به خوبي سال‌جاري، سال توليد ملي معرفي شده
است مسوولان اجرايي، كار اقتصاد را به جايي رسانده‌اند كه ظاهرا
توليد‌كنندگان؛ مصيبت‌زدگان اقتصادي نام گرفته‌اند. در چنين شرايطي يادآوري
وضع توليد براي مديران دولتي اقتصاد كه مي‌خواهند سال توليد را به مقصد
برسانند حتما مفيد است اما بررسي روند شكل‌گيري منحني اقتصاد كشور در چند
سال گذشته فتيله اين نگراني را روشن مي‌كند كه آيا برنامه‌ريزان اقتصادي
مي‌توانند دغدغه توليد را برطرف كنند؟ كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه
اگر سياست‌هاي اقتصادي مانند چند سال گذشته ادامه يابد و برنامه‌هاي
اقتصادي در اختيار واردات قرار بگيرند، باز هم اميدي به بازكردن گره‌هاي
اقتصادي باقي نمي‌ماند. بدون شك اقتصاد ايران در هفت سال گذشته، طلايي‌ترين
دوره‌هاي نفتي را تجربه كرده ولي حالا كار به جايي رسيده است كه بايد توليد
به اصلي‌ترين دغدغه براي اقتصاد ايران تبديل شود. آگاهان اقتصادي مي‌گويند
توليد تا مرز ورشكستگي پيش رفته است. از بيكاري موجود در كشاورزي تا گسترش
بيكاري در ميان صيادان و همچنين رشد دوباره بيكاري در صنعت نساجي و شكل
گرفتن غده بيكاري در بسياري از حوزه‌هاي صنعتي، ديگر جاي هيچ تعارفي براي
توليد باقي نگذاشته است.
آسيب به بنيان‌هاي توليد
«طي شش سال گذشته سياست‌هاي اقتصادي توليد كشور را بامشكل مواجه كرده است و
شرايط فعلي كاملا قابل پيش‌بيني بود.» اين جمله را علي قنبري، كارشناس
اقتصادي به ايلنا مي‌گويد. او معتقد است: مهم‌ترين پيامد بيكاري در حوزه
اقتصادي آسيب‌هايي است كه به بنيان‌هاي توليد در كشور وارد مي‌شود. «علي
قنبري» با بيان اينكه عرضه انبوه نيروي كار با ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد
همخواني ندارد، اظهار كرد: بيكاري‌اي كه اكنون در كشور وجود دارد، امري
تصادفي نيست و محصول سياست‌هاي اقتصادي است. اين استاد دانشگاه در توضيح
ادعاي خود گفت: در حال حاضر نرخ بالاي بيكاري در كشور نتيجه سياست‌هاي
ضدتوليدي است. قنبري واردات بي‌رويه كالا به داخل كشور را موجب عدم
رقابت‌پذيري محصولات واحدهاي توليدي كشور عنوان كرد و گفت: سياست دولت در
راستاي واردات ۲۴ميليارد دلاري موجبات نابودي توليدات داخلي كشور را فراهم
كرد. قنبري يادآور شد: ده‌ها شركت توليد‌كننده منابع دام و طيور و
دامداري‌ها به دليل عدم حمايت‌هاي دولت و به دليل افزايش قيمت هزينه‌هاي
نهاده‌ها و به‌خصوص انرژي در اثر طرح موسوم به هدفمندي يارانه‌ها (كه عملا
طرح آزادسازي قيمت‌ها بود) دچار ورشكستي شده يا در آستانه ورشكستگي هستند.
بدون شك حكايت حال كارگران و آدم‌هايي كه چرخ توليد را مي‌چرخانند خود
بهترين تصوير براي بيان وضع نه‌چندان خوشايند توليد است. اين روزها از گوشه
و كنار شنيده مي‌شود كه كارگران چهره يخ‌زده توليد را نشان مي‌دهند. آمار
اخراج آنها هر روز افزايش مي‌يابد و هر روز شنيده مي‌شود كه يكي از
برنامه‌ريزان دولتي اقتصاد از توليد دفاع كرده و شرايط صنعت را در كشور
سفيد ارزيابي كرده است. البته اين ادعا به سختي از سوي ساير دست‌اندركاران
پذيرفته مي‌شود.
مجلس وارد عمل مي‌شود
ديروز منتخب مجلس نهم از تداوم اخراج كارگران از برخي كارخانه‌ها به دليل
كاهش ظرفيت توليد خبر داد و گفت: اگر دولت اقدامي در مسير عملي كردن شعار
حمايت از توليد ملي نكند، مجلس رأسا وارد عمل مي‌شود. «ارسلان فتحي‌پور»
منتخب مردم كليبر در مجلس نهم با اشاره به شعار امسال «توليد ملي، حمايت از
كار و سرمايه ايراني» و برنامه‌هاي مجلس نهم در رابطه با ارتقاي توليدات
داخلي اظهار داشت: مجلس نهم با اقتضاي شعار امسال‌درصدد ارايه طرح‌هايي
براي حمايت از توليد ملي است و در اين خصوص با وزارتخانه‌ها و بخش خصوصي
جلساتي را برگزار خواهد كرد. وي درخصوص مشكلات بخش توليد و راهكارهاي رفع
موانع پيش‌روي آن افزود: در صورتي كه دولت با توجه به مشكلات بخش توليد
لوايح حمايتي ارايه نكند، قطعا مجلس نهم با هماهنگي اتحاديه‌ها،
توليد‌كنندگان و بخش خصوصي در راستاي تحقق شعار امسال طرح‌هايي را آماده و
تصويب خواهد كرد. فتحي‌پور با اشاره به اينكه اميدواريم در سال جديد تحولات
خوبي را در روند ارتقاي بخش توليد شاهد باشيم، تصريح كرد: اميدواريم دولت
با حمايت از بخش خصوصي و اصلاح ساختار نظام بانكي و اداري خود در روند
ارتقاي بخش توليد كمك كند. وي ادامه داد: با توجه به مشكلات ارزي و سيستم
بانكي كه توليد‌كنندگان را با مشكل مواجه كرده است شاهد كاهش ظرفيت توليد
برخي از كارخانجات هستيم كه در همين راستا اقدام به تعديل نيرو مي‌كنند. وي
در رابطه با ديگر مشكلات كه بخش توليد كشور با آنها مواجه هستند، بيان كرد:
دولت بايد ضمن اصلاح وضعيت فعلي، خلأ‌هاي موجود در بخش توليد را مرتفع كند،
به عبارت ديگر با ارايه امكانات لازم به بخش خصوصي و توليد، موانع افزايش
پتانسيل اين بخش را مرتفع كند.
ظرفيت‌هاي هشدار دهنده
واقعيت اين است كه براي اقتصاد ايران و پرداختن به توليد بايد وقت را جدي
گرفت. در دو سال گذشته سياست‌هاي تحولي دولت نيز تنها توزيع پول در ميان
اقشار مصرف‌كننده يا بدنه اجتماعي را در نظر داشته است و اين در حالي است
كه واحدهاي صنعتي براي مقابله با اشتهاي سياست‌هاي دولتي اقتصاد در برابر
واردات بيش از هر زمان ديگري به نقدينگي نياز دارند. اكنون كار به جايي
رسيده است كه واحدهاي توليدي با كمترين ظرفيت كار مي‌كنند و اين ظرفيت‌هاي
خطرناك مي‌تواند موجبات افت بيشتر شاخص‌هاي صنعتي را فراهم كند. «اكثر
كارخانجات در گذشته در سه شيفت كار و با حداكثر نيرو توليد مي‌كردند اما
هم‌اكنون اين واحدها با حداقل ظرفيت نيروي كار، در يك شيفت فعال هستند.»
اين نكته را يك كارشناس صنعتي مي‌گويد. وي اضافه مي‌كند: «بعد از اجراي
قانون هدفمند كردن يارانه‌ها هم‌اكنون در خراسان‌رضوي تنها ۳۰درصد از
واحدهاي صنعتي فعاليت مي‌كنند.» «حسين رسولي» همچنين ضمن بيان اينكه برخي
از واحدهاي صنعتي به دليل اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در تامين مواد
اوليه و فروش توليدي خود با مشكل مواجه شده‌اند به ايلنا مي‌گويد: علاوه بر
افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و مواد اوليه ناشي از اجراي قانون هدفمند كردن
يارانه‌ها، بحث تحريم‌ها نيز فشار مضاعفي بر بخش صنعت وارد كرده است. دبير
اجرايي خانه كارگر خراسان‌رضوي با اشاره به اينكه اكثر كارخانجات در گذشته
در سه شيفت كار و با حداكثر نيرو توليد مي‌كردند، افزود: هم‌اكنون اين
واحدها با حداقل ظرفيت نيروي كار در يك شيفت فعال هستند. اين فعال كارگري
با ذكر نمونه مي‌گويد: چراغ شهرك‌هاي صنعتي خراسان‌رضوي نيمه‌خاموش است.
سرچشمه : شرق
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب
را به آزادگی بفرستید:
