نویدنو:13/08/1390  

 

 نویدنو  13/08/1390

 

 مطلب دریافتی

چند درصد مردم ايران مايلند در نظام سرمايه ‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏زندگى‏‏‏‏‏‏‏ كنند؟

از حق حاكميت ملى‏ مردم در برابر نقشه پدرخواندگى‏ ”پرواز ممنوع“ دفاع كنيم!

 فرهاد عاصمی

پاسخ به پرسش عنوان نوشتار درباره تعداد مخالفان حاكميت نظام سرمايه ‏‏‏‏‏دارى‏‏‏در ايران ، پاسخى ‏‏‏است كه قطعا نمى ‏‏‏‏توان آن را برپايه همه ‏پرسى ‏‏‏‏‏‏و يا لااقل در يك نظر خواهى ‏‏‏‏از گروه‏ها و لايه ‏هاى‏‏‏ مختلف مردم ايران ارايه داد. چنين نظرخواهى ‏‏در كشور آلمان در ماه اوت ٢٠١٠ توسط يك موسسه تحقيقات اجتماعى ‏‏انجام شد. ٨٨ درصد شركت ‏كنندگان در اين نظرخواهى ‏‏اظهار داشته‏ اند كه خواستار يك «نظم نوين اقتصادى‏»هستند، زيرا نظام سرمايه ‏‏‏‏‏‏دارى‏ قادر نيست «توازن اجتماعى ‏ضرور در جامعه» را ايجاد كند، «ازمحيط زيست حفاظت» نمايد و «نسبت به استفاده بهينه از منابع طبيعى‏‏» از خود مسئوليت نشان دهد. تحقيقات مشابهى ‏‏‏‏‏كه در بخش جامعه شناسى‏ دانشگاه ”ينا“،شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در آلمان دموكراتيك سابق انجام شده است، ٤٥ درصد همه آن‏هايى ‏‏كه مورد پرسش قرار گرفته‏ اند و ٥٢ درصد ازافراد زير30‏ سال از اين نظر پشتيبانى ‏كرده ‏اند كه « سرمايه ‏‏‏دارى‏‏ جهان را نابود مى ‏‏‏سازد.»

نكات بالا از پيش‏گفتار كتاب جديد خانم سارا واگن‏ كنشت ‏‏‏، ماركسيست جوان آلمانى ‏‏‏‏‏‏نقل شد كه به منظور احراز دكتراى ‏اقتصاد منتشر كرده است. سارا واگن‏ كنشت متولد ١٩٦٩ در شهر ”ينا“ از پدرى ‏ايرانى‏‏‏‏، پيش‏ تر در رشته علوم اجتماعى ‏‏‏‏نيز به کسب عنوان دكترا نايل شده‏ بود. نكاتى ‏‏‏‏از تز دكتراى ‏‏‏‏سابق او درباره علل فروپاشى ‏‏سوسياليسم اروپايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در اروپا، در نوشتارهاى ديگرى ‏‏ارايه شده‏ است[1] 

واگن ‏كنشت در اثر كنونى‏‏، با پژوهشى‏‏ موشكافانه و سخت‏گيرانه از شرايط نظام حاكم ”نوليبرال“ بر كشورهاى‏‏‏ سرمايه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏، به طور عمده با توجه به وضع كشور آلمان، نشان مى‏‏‏‏‏ دهد كه نظام سرمايه ‏‏دارى‏ دوران افول،‏ در چهارچوب اِعمال برنامه نوليبرال اقتصادى‏‏‏، قدرت و امكان رشد «بازده و نوآورى‏» خود را از دست داده است.

پژوهش‏گر، تجزيه و تحليل درخشان خود از وضع بحرانى‏ سرمايه‏‏‏‏‏ دارى‏‏ را با ارايه راه خروج از آن و ترسيم نظام سوسياليستى ‏‏مورد نظر خود، به پايان مى‏‏‏ رساند. واگن‏ كنشت نشان مى‏‏‏‏‏‏ دهد كه با برقرارى‏ مالكيت عمومى ‏بر رشته ‏هاى عمده توليدى و خدماتى و ايجاد مالكيت انحصارى ‏‏‏عمومى‏‏‏- مردمى بر بخش‏هايى‏ از امور اقتصادى جامعه (مانند توليد آب آشاميدنى‏، تامين بهداشت و مراقبت های پزشكى‏‏‏‏‏‏، راه ‏ها، زيربناى‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جامعه و ...)،كه بنا به سرشت خود نمى توانند موضوع سودورزى ‏‏سرمايه‏ خصوصى ‏‏باشند  به سود كسانى ‏‏‏كه ارزش ‏ها را بوجود مى ‏آورند، مى‏‏‏‏‏ توان به نظام خلاق و نوآور سوسياليستى ‏‏‏‏اى دست يافت كه در آن، كسانى‏ صاحبات ثمرات توليد شده خواهند بود كه «ارزش‏ ها را مى ‏آفريند».

هدف ارايه نكات پيش‏ گفته از كتاب سارا واگن كنشت، ارايه ترجمه اثر او و يا انتقال مضامين مطرح شده در نظم مورد نظر او در اثرش به فارسى ‏نيست، اگر چه مطالعه دقيق و آموزش از آن را مى ‏‏‏توان و بايد قوياً توصيه نمود و اميدوار بود كه برگردان فارسى‏ كتاب در آينده در اختيار فارسى‏‏‏ زبانان قرار گيرد.

هدف از اين سطور آنست كه با تكيه به نكاتى‏‏ كه عمدتاً نتايج تحقيقاتى ‏‏‏‏اين پژوهش‏گر زبردست ماركسيست است، كوشش شود، مرورى‏ بر شرايط اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏ حاكم بر ايران در ارتباط با اجراى‏ برنامه نواستعمارى‏‏‏ نوليبرالي امپرياليستى ‏‏‏انجام شود، پيامدهاى ‏فاجعه ‏انگيز اجراى”برنامه خصوصى‏‏‏‏‏ سازى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏“ كه با نقض غيرقانونى ‏اصل‏ هاى‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏ توسط حاكميت سرمايه‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏ كنونى‏‏ كه پينوشه‏ وار و فاشيست‏ مابآنه با مهميز نظامى‏‏‏‏ گرى‏‏‏‏به مورد اجرا گذاشته شده است، در چهارچوب يك مقاله برشمرده و براى‏‏‏ مبارزه روز آزادي خواهانه- دموكراتيك و ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏ مردم نتيجه‏ گيرى ‏‏‏هايى ‏‏ارايه شود.

پايگاه دموكراتيك مبارزه ضد امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

با اجراى‏‏ برنامه نواستعمارى‏‏نوليبراليسم امپرياليستى‏ در ايران، حاكميت نظام سرمايه‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏كنونى‏‏‏‏ به ”متحد طبيعى‏‏‏‏“ نظام سرمايه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى امپرياليستى‏‏‏، يعنى به متحد داراى‏‏‏منافع مشترك با سرمايه‏ مالى‏ امپرياليستى تبديل شده است.

تضادهاى‏‏‏‏ عينى‏‏‏‏‏ و ذهنى واقعا موجود ميان اين حاكميت سرمايه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بوروكراتيك- نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بزرگ تجارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و بقاياى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بزرگ زميندارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و نماينده آن، رژيم ولايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با امپرياليسم، تنها در ظاهر، با وحدت طبيعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ منافع آن‏ها هم‏خوانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ندارد. براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمونه، اتهام‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ روزهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اخير محافل امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ درباره برنامه ‏ريزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به منظور ”ترور سفير عربستان سعودى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در آمريكا“ توسط افرادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در حاكميت رژيم ولايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه در آن به طور سربسته شخص خامنه ‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را هم در مظان اتهام قرار مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد، تنهـا اين نكته را به اثبات مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رساند كه محافل سرمايه مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اهداف دور پردازانه ‏ترى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را در مورد ايران در سر دارند. سخنان خامنه ‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در كرمانشاه درباره امكان «تغيير نظام اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏»، پاسخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مستقيم است به اين تهديد اخير امپرياليسم آمريكا و اتهام سربسته نسبت به شخص او.

اين امر اما به مفهوم نفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ منافع مشترك آن‏ها با اين‏ها بر سر اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. امپرياليسم خواستار پاره پاره كردن ايران و تبديل آن به واحدهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كوچكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه قادر به حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود نبوده و اجباراً به نومستعمره ‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جديد كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبديل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شوند. از اين روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه ميان ساكنان آن‏ها اختلاف ‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مذهبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و قومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نيز برقرار باشد. يوگسلاوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سابق، نمونه ‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از چنين برنامه نواستعمارگرانه مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. به مورد اجرا گذاشتن برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران توسط حاكميت كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را اين محافل كافى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دانند، همان طور كه براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ليبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سوريه نيز چنين بود و هست. اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در اين دو كشور كافى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نيست. امپرياليست ‏ها همه چيز را مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خواهند. بر پايه اين استدلال است كه مبارزه ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دفاع از منافع ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بدون وجود پايگاه اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ يك جنبش توده ‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ممكن نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ باشد!

صرف نظر از آنكه رژيم ولايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏ تضادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ظاهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و صورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بسيارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با شكل سلطنتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ساواكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در دوران پيش از انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ ‏ دارا مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ باشد، ماهيت ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هر دو رژيم را بايد يك‏سان ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمود. هر دو، نماينده طفيلى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ترين لايه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نظام سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكم داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هستند كه با رشته ‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مرئى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و نامرئى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ منافع اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود، وابسته به نظام اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، وابسته به ”اقتصاد بازار بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نظارت“ تحت سلطه سرمايه‏ مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ باشند.

سركوب آزادى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و پايمال نمودن آماج‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك و ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما توسط رژيم ولايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از يك‏سو و تبديل شدن حاكميت نظام سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به مجرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از سوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ديگر كه همچنين همكارى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن‏ها با امپرياليسم در يوگسلاوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سابق- هرزگوین، افغانستان، عراق و ... را نيز در برمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گيرد، با اين اميد واهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رژيم ولايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ همراه بوده است كه براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود ادامه حيات را در شرايط نبود پايگاه اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پايدار در كشور، با وابستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بيش‏تر به امپرياليسم تضمين كند.

تمجيد نمايندگان صندوق بين‏ المللى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پول از چگونگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران، نشان شدت اين وابستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ لايه ‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رژيم ولايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن از تائيد سرمايه ‏‏مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. خواست تائيد احترام گذاشتن امپرياليسم به استقلال جمهورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ توسط رژيم ولايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، نه خواستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بلكه خواستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تامين حاكميت سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكم است. به حراج گذاشتن صنعت نفت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شده ايران در بازار بورس سهام و از اين طريق پايمال نمودن دستاورد مبارزات ضداستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم ميهن ما در سال‏ها ی بيست و سى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اين قرن، هديه خائنانه ديگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در اين راستا مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ باشد!

يك‏پارچگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ استقلال ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دموكراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

بديهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه محافل امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تن به چنين خواستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نخواهند داد. هدف آن‏ها بستن‏ بندهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بر دست و پاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جهان مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. همان طور كه اشاره شد، يكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از عمده ‏ترين راه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به اين هدف استعمارگرانه، تجزيه كشورها به واحدهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- مذهبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هرچه كوچك‏تر و در نتيجه‏، ناتوان‏تر براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حفظ استقلال خود و مقاومت در برابر ديكته امپريايستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است. اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نوليبراليسم ”خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏“ نيز يكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از ابزارهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تحقق اين برنامه از طريق گشودن مرزهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و پايمال ساختن تمام قوانين حافظ حقوق زحمتكشان و توليدكنندگان داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اين كشورها و ايجاد امكان ”صلح ‏آميز“(!) برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سيطره نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و كنسرن ‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فراملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بر سرنوشت مردم كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پيرامونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمونه به كمك تحميل ضوابط ”سازمان تجارت جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏“ به آن‏ها.

كوشش نيروهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ راستگرا از هر قماش، از سلطنت‏ طلب تا ”چپ“ پنهان شده در پشت مواضع راست، براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پيوند مساله دموكراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از طريق طرح ”حقوق بشر“، بدون پاسخ به پرسش درباره ”حقوق دموكراتيك“ همه لايه ‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زحمتكش و پائينى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ميانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جامعه (برخوردارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از حق كار، درآمد کافی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از كار شرافتمندانه، برخودارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از سرپناه و مسكن متناسب و همچنين آموزش رايگان، مراقبت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پزشكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و بهداشتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ...)، تكيه و افشاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فشار جنسيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به زنان و همزمان مسكوت گذاشتن فشار طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بر زنان، برجسته ساختن اختلاف‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و مذهبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سركوب‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انجام شده عليه خلق ‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ميهن ما، بدون تكيه بر ضرورت حفظ وحدت سرزمين مشترك، از اين منطق ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و به منظور حفظ نظام غارتگر سرمايه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انجام مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شود كه برباد دهنده استقلال كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پيرامونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تبديل آن‏ها به زائده اقتصاد امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ باشد.

توطئه اخير امپرياليسم كه با تشكيل به اصطلاح ”كميته براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گذار به دموكراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏“ سازمان داده شده است، به بازوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مسلح آن نيروهای راست و ”چپ“ پنهان شده در پشت هدف‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ راست تبديل شده است كه برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكميت آن‏ها بر كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پيرامونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مورد تائيد امپرياليسم و در راس آن امپرياليسم آمريكا است. اين توطئه در مورد ليبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با بمباران هفت ماهه هواپيماهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازمان تجاوزگر ناتو و ارسال ماموران امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به مورد اجرا گذاشته شد. اولين تصميم حاكميت جديد وابسته به امپرياليسم در ليبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، كوشش براى‏ تمديد زمان باقى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ماندن نظاميان ناتو در ليبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و علنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ساختن حضور مزدوران و ماموران امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در اين كشور است. در مورد سوريه نيز همين برنامه در شرف تكوين است. توطئه ‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه در مورد ايران نيز تدارك ديده مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. 

خانم وزير امورخارجه آمريكا، در مصاحبه اختصاصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با بى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و صداى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آمريكا در روز ٢٦ اكتبر ٢٠١١، با سكوت تائيدآميز درباره دستگيرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و زندانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كردن موسوى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها و كروبى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها توسط حاكميت سرمايه ‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رژيم ولايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن، به مردم ميهن ما نيز توصيه نمود، از امپرياليسم «تقاضاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كمك» نمايند! اين آن برنامه ‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه نيروهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ راست از هر قماش آن را مورد تائيد و تاكيد قرار مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهند. حق حاكميت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تماميت ارضى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ايران، دستخوش تاثير اين اميال و برنامه ‏ها قرار گرفته است. بايد هشيار بود. بايد خط فاصل ميان منافع ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دموكراتيك مردم را با ”آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏“ مورد نظر نيروهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ راست لحظه ‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از مد نظر دور نداشت!

سياست واقعاً ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، سياستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دموكراتيك است كه با احترام گذاشتن به حقوق مردم و به ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ويژه زحمتكشان تحكيم مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏يابد. سرشت ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ضرورت اِعمال خشونت‏ بار سياست ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رژيم ولايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را اجتناب‏ ناپذير مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازد. از اين روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه حل مساله ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در دوران كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از طريق انتخاب راه رشدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خواهانه و عليه برنامه ديكته شده محافل امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بدون حل مساله دموكراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، به عبارت ديگر، بدون سرنگونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رژيم ولايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ممكن نمى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. امرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه به اين معناى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متقابل نيز مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد كه سرنگونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رژيم ولايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حل مساله دموكراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم، بدون پاسخ به انتخاب راه رشد آينده كشور ممكن نيست.

يا پاسخ دندانشكن به راه رشد نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و حل مساله ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كشور، يا وابستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به امپرياليسم و تبديل شدن به زائده و بازيچه دست آن! ديالكتيك وحدت حل مساله دموكراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏،‏ از سرچشمه اين استدلال سيرآب و مستدل مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود.

”آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بجاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏“

واگن كنشت در اثر خود نشان مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد كه همين سرنوشت وابستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برده ‏وار و سرواژگونه در انتظار وسيع ‏ترين ﻻيه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متروپل نيز مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، چنانچه انسان نتواند ”آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏“ را جايگزين ”سرمايه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏“ كند!

شعار و خواست مشهور روزآ لوكزامبورگ، لنين و همه مدافعان طبقه كارگر و همه زحمتكشان در جهان، يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هشدار براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مبارزه آگاهانه براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ”سوسياليسم“ به عنوان تنها جايگزين براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ”بربريت“ سرمايه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، به شعار و خواست‏ روز و مبرم انسان امروزه در همه كشورها تبديل شده است.

شعار پيش گفته لوكزامبورگ در مورد شرايط كنونى‏‏ ايران نيز صدق مى‏‏ كند. خط فاصل ميان سياست‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكميت ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كنونى‏‏ و حاكميت ملى‏‏ در خدمت منافع مردم، خط فاصل است ميان سياست ضدمردمى‏‏ حاكميت سرمايه ‏دارى‏‏ در ايران، به ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ويژه سياست ضد منافع كارگران، دهقانان، روشنفكران، جوانان، زنان و مردان ميهن ‏دوست و خلق‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زير ستم ميهن ما، و همچنين ضد منافع سرمايه ‏داران توليد كننده و كسبه و بازارى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كوچك و متوسط كه بنا به سرشت منافع اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود، داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تضاد منافع با برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هستند، با سياست اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏ ترقى‏‏ خواهانه با دورنمايى‏‏ سوسياليستى‏‏. هدف مبارزات كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم، برپايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ چنين حاكميت ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است!

سياست ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و به ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ويژه پايمال كننده حق زحمتكشان و طبقه كارگر در ايران، يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه همراه است با لغو كليه قوانين ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و حافظ منافع مردم،  به دستور سازمان‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ازقبيل صندوق بين ‏المللى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پول، بانك جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ... انجام مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه ”آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏“ كه پي امدهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مخرب آن در سياست ضدكارگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جهان و ايران بروز كرده است نيز به ديكته همين سازمان‏ها عملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گردد.

ابعاد سياست ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رژيم ولايت فقيه در ايران در برابر چشمان همه قرار داشته و افشاگرانه است. لغو قانون كار تصويب شده پس از پيروزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧  -- كه در تنظيم و تصويب نهايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن سياست شفاف و صريح جانب دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دفاع از منافع طبقه كارگر توسط حزب توده ايران نقشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ داشته است --، و همچنين لغو قراردادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دسته جمعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ميان كارگران و كارفرمايان [2] از طريق تحميل شركت‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پيمانكارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نيروى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انسانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه با توسعه ٨٠ درصدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قراردادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ موقت و سفيد امضاء و تسهيل شرايط اخراج كارگران همراه است [3] ، تقليل واقعى‏‏‏ دستمزدها در شرايط سركوب سنديكاهاى‏‏‏‏‏‏ آزاد و فعالان آن، از طريق تنظيم دستمزدها بدون توجه به رشد قيمت ‏ها و گرانى‏‏‏ واقعى‏‏‏‏‏‏، هم‏سان سازى‏‏‏‏ قيمت‏ ها در بازار داخلى‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏ از طريق حذف يارانه ‏ها و ....، همگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه ‏هاى‏‏‏‏اجرا شده به دستور صندوق بين ‏المللى ‏‏‏پول، بانك جهانى‏‏‏‏‏‏‏، سازمان تجارت جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، جلسات سران هفت كشور و ديگر سازمان‏ هاى‏‏ حاكميت مپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صورتبندى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است.

پي امد اين دستورات بيرون آمده از كشوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ميز سازمان ‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پيش گفته امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه يكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از اعضاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هيات مديره شوراهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كار استان تهران را بر آن مى ‏دارد در آغاز آبان اعلام كند كه «حداقل دستمزد كارگران با نرخ خط فقر به ميزان سه برابر فاصله دارد»! و «براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كاهش فاصله مزدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كارگران با نرخ خط فقر بايد دستمزد كارگر بين ٥٠ تا ٦٠ درصد افزايش يابد»!

طبقه كارگر پايدارترين و ميهن ‏دوست‏ ترين طبقه را در كشور تشكيل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دهد و تنها نيروى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پيگير ضامن حفظ استقلال كشور مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، همان طور كه در دوران دفع تجاوز حمله نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عراق صدام حسين، كه به دستور امپرياليسم عملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شد، يك بار ديگر به اثبات رسيد. اكنون نيز منافع طبقه كارگر كه از منافع كل جامعه دفاع مى ‏‏كند، محكى‏‏ است عينى‏‏ براى‏‏ تعيين هدف‏ هاى‏‏ جنبش مردمى‏‏ در ايران.

نظام حاكم سرمايه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران با شكل حكومت عتيقه‏ اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، قرون وسطایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ولايت فقيه، با اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سياست نوليبرال و استعمارگرانه امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ضد مردمى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ترين و به ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ويژه ضد كارگرى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ترين سياست اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را دنبال مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كند كه نتايج آن، همان طور كه واگن كنشت نيز در كتاب خود آن را درباره زحمتكشان و لايه ‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متوسط كشور امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آلمان نشان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دهد و به اثبات مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رساند، فاجعه ‏بار و جنايتكارانه مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. راه خروج از شرايط حاكم، مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تواند تنها اتخاذ سياستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- فرهنگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ... به سود منافع زحمتكشان و لايه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پائينى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ميانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جامعه، ازجمله سرمايه ‏داران ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و عليه برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ايدئولوژى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بازارآزاد بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نظارت آن ‏باشد. امپرياليسم مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خواهد برنامه نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود را به كمك ترفند فرهنگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ايدئولوژيكِ ”پسامدرنيستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏“ به مردم كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پيرامونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و  متروپل‏ تحميل كند.

يكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از پايه ‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اصلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اين ايدئولوژى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مبارزه با علم و دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فرهنگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- علمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دوران روشنگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در اين جوامع مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ باشد. كوشش پاپ اعظم كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بنديكت شانزدهم كه تا نشستن بر كرسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ولايت فقيه كليساى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كاتوليك به عنوان پاپ‏ اعظم، رئيس دادگاه انگيزسيون كليساى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كاتوليك بود، در اعلام برخورد به ”عقلانيت“ و با به مبارزه طلبيدن علم و روشنگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در دوران كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه تا حد نفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قانون تكامل داروين نيز پيش مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رود، روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ديگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است از برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ”جهانى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏“ كه توسعه فقر، گرسنگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بيكارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و بى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏حقى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ”٩٩ درصد“ از مردم كشورها، به ‏ويژه زنان را به سود يك در صد باقى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مانده دنبال مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كند. پي امدهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سياستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه توسط صدها هزار زن و مرد، پيرو وجوان در تظاهرات توده ‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در شهرهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متعدد ايالات متحده آمريكا و ديگر كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اروپايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و آسيايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در روزهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اخير فرياد زده شده است.

”جن‏گيرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏“، ”چاه چم کران“ و ديگر ترفندهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مشابه و راه‏ حل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ماوراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ طبيعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مطرح شده توسط سران رژيم ولايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، در كنار فشار و تبعيض جنسيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در زمينه آموزش، به ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ويژه دانشگاهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به زنان، باوجود ظاهر متضاد آن با شيوه ‏هاى‏‏ معمول در كشورهاى‏‏ متروپل، نيز كوشش ‏هايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در راستاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ همين برنامه پسامدرنيستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دوران افول مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ باشد. ممانعت از رشد فرهنگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، علمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و شغلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زنان در جامعه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با بيكارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رشديابنده و سواستفاده ابزارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از زنان، به كمك پرنوگرافيسم و همچنين به كمك خرافات مذهبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رسوم سنتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كوشد «مبارزه با تبعيض جنسيتى‏ را صرفاً اقدام‏هاى‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏‏‏ مانند تفكيك جنسيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» بنماياند[4] ، همگى‏‏ ابزارهاى‏‏‏ ايدئولوژى‏‏‏‏ پسامدرن امپرياليستى‏‏‏ مى ‏‏‏‏‏‏‏باشد.

 

لغو حاكميت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

لغو كليه قوانين ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه حافظ منافع زحمتكشان و بخش‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متوسط و كوچك سرمايه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، همان طور كه اشاره شد، يكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از عمده ‏ترين بخش‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دستورات سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از قبيل صندوق‎ بين ‏المللى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پول، سازمان تجارت جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ... را تشكيل مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد. از اين طريق راه برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه كلان كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و متحدان داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن ‏و نابودى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه ‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كوچك داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رقم زده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شود. چنين وضعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را اكنون مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ توان در اتحاديه اروپايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به روشنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملاحظه نمود. با تصويب قرارداد معروف به ”ماستریخت“، «امپرياليسم آلمان به هدف تاريخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به بازار مطمئن و تضمين شده براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صدور كالاهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود دست يافت [هدفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه در دو جنگ جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نتوانست به آن دست يابد]. بازارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه به بزرگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بازار در قرن ‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نوزده و بيست تاريخ اروپايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در اختيار ايالات متحده آمريكا در قاره آمريكا است. گردش آزاد كالا و سرمايه، در كنار پول واحد (يورو)، همه ابزارهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دفاعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را كه به كمك آن‏ها كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كوچك و ضعيف ‏تر قادر به مقاومت در برابر فشار اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كشور قدرتمندتر در اختيار داشتند، از دستشان خارج نمود.» (كلاوس واگنر، ”سومين بحران بزرگ“ ١٤ اكتبر ٢٠١١، uz)

در كوتاه‏ترين مدت پس از امضاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قرارداد ماستريخت، كشور آلمان به كشورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با بالاترين صادرات در جهان و به كشور اول صادر كننده كالا در جهان تبديل شد كه پس از سه سال جاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود را به ج خ چين داد!

اگر حاكميت سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رژيم ولايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن در ايران فعاليت سنديكاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آزاد و مستقل كارگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و اعتصاب را غيرقانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اعلام، و رهبران كارگران را به زندان مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اندازد، در كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متروپل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كوشند با خريدن رهبران كارگران، با كشاندن آن‏ها به مرداب ارتشاء و فحشاء، با تبديل نمودن آن‏ها به عناصر ”سوسيال دموكرات“ از نوع شرودر، بلر و ديگران، نقش مبارزه ‏جويانه طبقه كارگر را نابود سازند، به اميد آنكه حاكميت سرمايه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را ابدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ساخته و به اصطلاح بتوانند "پايان  تاريخ" را اعلام كنند.

وظيفه حفظ نظام سرمايه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وابسته و گويا ابدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ساختن آن در ايران را عمال ايرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليسم نيز دنبال مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كنند. سخنان يكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از عمال ايرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبليغات امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، عليرضا نورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏زاده، در تلويزيون صداى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آمريكا ٢١ اكتبر ٢٠١١ در اين مورد نمونه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏وار است. او با خرسندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سرور تجاوز ناتو به ليبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و قتل معمر قذافى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را نشان پايان دادن به دوران برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اصل بين ‏المللى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ احترام به حق حاكميت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كشورها توسط امپرياليسم اعلام نمود و آن را «اصلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه به گذشته تعلق داشته است»! وانمود ساخت. اين اظهارات كه برملا شدن ماهيت ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اين عمال و افشاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ناخواسته سياست تجاوزگرانه امپرياليسم است، در عين حال، بيان هدف ‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليسم براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دوباره دوران استعمار كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پيرامونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جهان مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد.

در قرون حاكميت بلامنازع استعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بر كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ”جهان سوم“، ارسال كشتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ توپدار و تفنگداران و مزدوران مسلح براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تسخير سرزمين‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خلق ‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ديگر در افريقا، آسيا، آمريكاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ لاتين و ...، همين هدف، يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پايمال كردن حق تعيين سرنوشت خلق‏ ها را در همه قاره‏ ها دنبال مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نمود. پانصد سال پيش، كشيشان كليساى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كاتوليك، با همين هدف نسل بوميان كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بسيارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را با كمك نظاميان آدمكش و تحت عنوان ”مسيحى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كردن“ آن‏ها، برانداختند. اكنون نورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏زاده‏ ها كف بر لب آورده  همين هدف را به عنوان صدور ”حقوق بشر“ آمريكايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏  از تريبون رسانه ‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وعده مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهند و با آن مردم ميهن ما را تهديد مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كنند!

پروفسور جرج فولبرايت، ماركسيست آلمانى‏ به مناسبت قتل معمر قذافى‏ كه قند در دل نورى‏زاده ها و اربابانش آب كرده است، در نوشتار كوتاهى‏ تحت عنوان ”سلطه“ (Durchgrief) که در(UZ، ارگان مركزى‏ حزب كمونيست آلمان) منتشر كرده است  ، مساله نقض حق حاكميت ملى‏ و برقرارى‏ نظم ”پدرخواندگى‏“ را در ”نظم نوين امپرياليستى‏“ مورد بررسى‏ قرار مى ‏دهد. در متن، جمله «ما همه شما را به چنگ خواهيم آورد» به كار برده شده است كه مى‏ توان آن را ”زيرعنوان“ مناسبى‏ براى‏ نوشتار دانست كه برق موذيانه مضمون آن، از چشمان ريز نورى‏ زاده در زمان تعريف از قتل قذافى‏ نيز بيرون مى‏ زد.

فولبرايت پس از برشمردن موارد تاريخى‏ اين ”سلطه“ از ”چائوشسكو“ها تا صدام، ميلوسويچ، و تيرباران بن دلادن «كه زنده در كاخ سفيد به نمايش گذاشته شد» و ...، كه مى‏ توان آن را با قتل نامردانه ”لومومبا“، ”چه گوارا“ و ديگران نيز تكميل نمود، مى ‏نويسد آن ها با نمایش سر خونين قذافى‏ در رسانه ‏ها كه انتشار آن عمدى‏ و برنامه ريزى‏ شده بود، هدفى‏ داشتند و مى ‏خواستند پيامى‏ را با آن به گوش همه برسانند! «وظيفه نمايشى‏ Showdown  كه براى‏ انتشار چگونگى‏ قتل ارايه شد، بيان اين سمبل بود كه دوران جديدى‏ آغاز شده است. اين آغازى‏ است خونين، اين امضاى‏ خونين را به عنوان ”سمبل“ به خاطر بسپاريد!

سلاخى‏ شده ها ... تنها يك نقطه مشترك داشتند: همگى‏ مخالف آن چيزى‏ بودند كه به آن ”غرب“ اطلاق مى‏ شود. نوكرانش، كه ابدا كمى‏ هم بهتر نيستند [سعودى‏ ها و ...!]، مورد محبت قرار مى‏ گيرند. براى‏ بقيه اين پيام است: ”ما همه شما را به چنگ خواهيم آورد!“ اگر دستگيرى‏ ميلوسيويچ رنگ و روى‏ ”مدنى‏“ داشت، ... در جريان تجاوز ناتو به ليبى‏ از هر ظاهر قانونى‏ نيز آگاهانه صرفنظر شد. به جاى‏ آن ابزار تجاوزگرانه عريان سياست استعمارى‏ به خدمت گرفته شد.

”ما همه شما را به چنگ خواهيم آورد!“ داراى‏ دو معنا است. يكى‏ اين كه همه خير، در جده اتفاقى‏ نخواهد افتاد. ديگرى‏ اما به معنايى‏ كه باوجود اين، ”همه“ را در بر مى‏ گيرد. همه آن‏هايى‏ كه هنوز ”ديكتاتور“ هم نشده اند، اما در چهارچوب ”نظم نوين جهانى‏“ نمى ‏گنجند. حتى‏ يك فرد اپوزيسيون ساده. همه بايد چنين بياموزند: ”قدرتى‏ وجود دارد كه مافوق همه اصل هاى‏ حاكميت ملى‏ و حقوق فردى‏ مى ‏باشد. اين نيرو مى ‏تواند هر زمان و هر جا كه بخواهد، سلطه خود را برقرار كند. لذا، توصيه مى ‏شود، رفتار مناسب از خود نشان دهيد!“

اين روزها بسيار از ”سلطه“ صحبت به ميان آورده مى‏ شود. خانم صدراعظم [آنجلا مركل در آلمان] مى‏ خواهد آن را عليه دولت هاى‏ اروپايى‏ به كار گيرد كه ضعيف هستند. ”تروياى‏ دولتى‏“ [برنامه جاسوسى‏ كمپوترهاى‏ مردم كه وزارت داخله آلمان مورد استفاده غيرقانونى‏ قرار داده و افشا شده است!] كه سلطه بر هر فرد دلخواه را به مورد اجرا گذاشته است. اين همان برنامه ”Big Brother“ [پدرخوانده] در سطوح مختلف است. سلاخى‏ افراد در كشورهاى‏ پيرامونى‏ نيز همين برقرارى‏ ”سلطه“ است كه حتى‏ در قرن نوزدهم نيز به اين صورت توسط امپرياليسم اعمال نمى ‏شد.»

سخنان پيش گفته وزير امور خارجه آمريكا، هيلارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كلينتون در مصاحبه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اختصاصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود در ٢٦ اكتبر كه در آن در شرايط زندانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بودن و حضور نداشتن رهبران شناخته شده ”جنبش سبز“، موسوى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها و كروبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، به مردم ايران توصيه كرد، از آمريكا «براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تغيير در ايران درخواست كمك» نمايند، در واقع سندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را افشا نمود كه تنها ٤ روز پيش نورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏زاده از همين رسانه امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خبر آن را اعلام داشته بود. از ”پدرخوانده“ تقاضا كنيد!

توطئه نقض حق حاكميت ملى‏ مردم ميهن ما از طريق دست و پا كردن ”كميت ه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏“ معلوم‏ الحال و گوش به فرمان با هدف سازمان دادن دخالت نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه در بسته ‏بندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ”دوستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏“ و ”دلسوزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏“ ارايه و خواستار وضع ”پرواز ممنوع“ مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، هدفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جز برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سيطره نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليسم را بر ايرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پاره پاره دنبال نمى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كند. صراحت بيان امپرياليسم و عمال ايرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن از قماش نورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏زاده ‏ها هشدارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است جدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ميهن دوستان. بايد پاسخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دندان‏شكن به اين ”توصيه“ بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شرمانه از اين طريق داد كه ميان خط و مرز ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مبارزات در پيش و برنامه امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و متحدان رنگارنگ آن فاصله ‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ روشن و شفاف برقرار ساخت.

برنامه خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجرا شده در ايران، همان‏ طور كه پيش‏تر نيز اشاره شد، حتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صنايع ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شده نفت را هم مصون نداشته است. با اين اقدام ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، رژيم خائن به منافع ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و مردم، برنامه ‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را به مورد اجرا مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گذارد كه از كشوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ميز سازمان‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بيرون آمده است. وظيفه اين خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ها، ايجاد زمينه اشتغال براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بيكاران نمى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. اين نكته را واگن‏ كنشت در اثر خود در مورد كشور امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آلمان نيز به روشنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نشان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دهد. هدف از اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اين برنامه، ايجاد امكان خريدن بخش ‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سودده شركت ‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و متعلق به مردم توسط سرمايه مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سوداگر است. سرمايه ‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اين شركت‏ها با ماليات شهرنشين‏ها به منظور ارايه خدمات شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و پاسخگويى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به نيازهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اوليه انسان‏ها تامين شده اند. اين خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏ مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سوداگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه بارشدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏درصدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به امكان غارت و زمينه براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به سود نياز دارد، طعمه و فيله ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ لذيذى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد.

ببينيم در فرازهاى‏‏ ارايه شده از اثر واگن كنشت با عنوان ”آزادى‏‏‏‏ بجاى‏‏‏ سرمايه ‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏“، نكات پيش گفته خود را در ارتباط با شرايط حاكم بر كشور امپرياليستى ‏آلمان چگونه مى ‏‏‏‏‏‏‏‏نمايانند و راه خروج از آن را او چگونه مى ‏‏‏‏‏بيند.

 

صورتبندى ‏‏‏‏‏‏اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ سرمايه ‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏، نظامى‏‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏!‏

«زمانى كه اشتغال كارگران در دوران رشد و سودآورىسرمايه نيز از امنيت برخوردار نيست، زمانى‏ كه رشد بيكارى‏‏‏‏ كارگران و ديگر مزدبگيران رسمى ‏تشديد مى‏‏‏‏‏ شود، زمانى ‏‏‏كه كرايه كردن نيروى‏‏‏‏‏‏كار از شركت‏هاى‏ پيمانكارى‏‏‏‏‏ نيروى‏‏‏‏‏ كار، به شكل عمده ”اشتغال“ در جامعه تبديل مى ‏‏‏‏‏‏‏‏شود، مى‏‏‏‏ توان به حق مدعى‏‏‏‏ شد كه در نظام حاكم حق ”انسان“، ”حقوق بشرى‏‏‏‏‏“ در مركز فعل و انفعالات اجتماعى‏‏‏‏‏‏ قرار ندارد، بلكه اصل اقتصادى‏‏‏‏حاكم بر نظم اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى كنونى‏‏‏‏‏، نظام ”اقتصاد بازار بى ‏‏‏نظارت“ ليبرالى‏‏‏‏‏، اصلى‏‏‏‏ ضدانسانى ‏‏‏‏‏است كه تنها در خدمت ازدياد سود سرمايه قرار دارد.»

«سود سرمايه است كه روند جارى‏‏‏ را در جامعه رقم مى ‏‏‏‏‏زند. عجيب هم نيست كه در آلمان، رشد تعداد ميليونرها همراه است با رشد تعداد ”سوپ‏خورى ‏‏‏ها“ كه درشهرهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مختلف گشايش مى ‏‏‏‏يابد» تا لااقل يك بشقاب سوپ شكم  آن‏هايى را در روز گرم كند كه با دريافت ”هارتز چهار“، از درآمدى‏‏ در مرز فقر برخوردارند (”هارتز چهار“ نام قانون حقوق اجتماعى ‏‏‏‏‏ماهانه‏ اى ‏‏است‏ كه در دوران دولت سوسيال دموكرات شرودر و سبزها، جايگزين قانون صدو پنجاه ساله حقوق بيكارى ‏از بيمه بيكاران شد). طبق آمار منتشر شده در اكتبر ٢٠١١، سى‏‏‏‏‏‏‏‏ ويك‏ درصد مردم كشور ثروتمند آلمان اكنون در چنين شرايطى ‏‏‏زندگى‏‏‏ مى ‏‏‏‏‏‏‏كنند. اين رقم تا سال ٢٠١٠ بالغ بر سى درصد بود. تنها سه ميليون كودك در زمره اين افراد قرار دارند. كودكانى‏‏‏‏ كه اين ثروتمندترين جامعه سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏اروپايى ‏‏براى ‏‏‏‏‏آينده آن‏ها، جز سياهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تاريكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ارمغانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ندارد.

«ترس از آينده، از فقدان امنيت كار و اشتغال و حقوق اجتماعى‏‏‏‏‏، فراگير شده و لايه ‏هاى‏‏‏‏‏ ميانى‏‏ جامعه را نيز فراگرفته است.»

طبق گزارشى‏ كه در تلويزيون صداى‏ آمريكا در ٢٨ اكتبر انتشار يافت، ٤٨ ميليون نفر از مردم آمريكا، يعنى‏ از هر ٥ نفر، يك نفر، بايد با ٣٢ دلار «كمك اجتماعى‏ دولتى‏» در هفته زندگى‏ كند. سازمان ملل براى‏ مردم كشورهاى‏ پيرامونى‏ و گرسنه زده افريقا، آسيا و ...، سطح فقر را درآمدى‏ بالغ بر ٢ دلار در روز اعلام كرده است. يك پنجم مردم ايالات متحده آمريكا بايد طبق آمار منتشر شده، با روزى‏ چهار و نيم دلار بيشتر زندگى‏ كنند! سيماى‏ زشت ”حقوق بشر آمريكايى‏“ در واقعيت برشمرده شده، با تمام رخ در برابر ديدگان بهت زده انسان نمايان است!

سخن روزمره در پنجاه سال پيش در آلمان كه در همه جا و از همه كس شنيده مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شد، عبارت بود از: ”ما كار مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كنيم تا فرزندان ما از آينده بهترى‏‏‏ برخوردار باشند“. اين، اولين جمله ‏اى‏‏‏ بود كه روزانه توجه خارجى ‏‏‏‏به آلمان آمده را جلب و او را شگفت ‏زده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ساخت و اكنون، ابراز مداوم نگرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم تا لايه ‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ميانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از آينده نامعلوم است كه به طور مداوم شنيده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شود. اين ابراز نگرانى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها، بيش‏ترين سخنانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بودند كه مردم تظاهر كننده عليه نظام مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكم در روزهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اخير در كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مختلف در برابر پرسش خبرنگاران تلويزيون‏ ها ابراز كردند.

«درّه ميان بالا و پائين تعميق مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ يابد. لايه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ميانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جامعه نابود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شوند. برنامه ‏ريزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جوانان ممكن نمى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، دورنمايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ديده نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شود. بيش از نيمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از اشتغال‏ ها، موقتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است [در ايران رقم اشتغال ‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ موقتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ”سفيد امضاء“ به هشتاد درصد بالغ است!] با دستمزدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نازل كه اغلب كاركنان را مجبور به تقاضا براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دريافت كمك اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ”هاتز چهار“ مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كند.»

در كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پول مشترك يورو در اتحاديه اروپايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بيكارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و فقر روزافزون به مساله مركزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبديل شده است. در اين كشورها، نرخ بيكارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به طور متوسط ١٠ درصد است. نرخ بيكارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نزد جوانان اما بالغ بر ٥ر٢٠ درصد مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از هر ٥ جوان، يكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بيكار است. در جريان تظاهرات تحت عنوان ”وال استريت را اشغال كن“ در روز ١٥ اكتبر ٢٠١١ در ٨٢ كشور جهان، در قريب به ١٠٠٠ شهر جهان صدها هزار نفر عليه نظام غارتگر سرمايه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به تظاهرات پرداختند. تنها در آلمان در ٥٠ شهر تظاهراتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با شركت بيش از ده‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها هزار نفر برگزار شد.

«ساختارهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حافظ حقوق اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زحمتكشان زير فشار ”لابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏“ به طور روزافزون نابود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شوند. مراقبت های‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پزشكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و درمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در دو سطح طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جا ی خود را مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گشايد. دوران بازنشستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دغدغه تنها براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ثروتمندان متصور است.»

اين در حالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه رشد نقدينگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در آلمان در دهه سال‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ١٩٩٧ تا ٢٠٠٧، ده برابر شده است و اكنون مرز ٥ ر٦ بليون يورو را پشت سر گذاشته است. آخرين آمارها نشان مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد كه در نيمه اول سال ٢٠١١، سود خالص ٣٠ شركت نخست DAX در بورس آلمان، يك چهارم بيش‏تر از سال ٢٠١٠ بوده است (هاندلس بلات ١١ر٨ر١٥) و آن‏ها در همين يك سال به ذخيره مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ١٨٠ ميليارد يورویی  دست يافته ‏اند كه ٨٠ ميليارد بيش‏تر از  سال گذشته بوده است (wi wo، ١١ر٩ر٥)! «شركت ‏ها نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دانند با اين نقدينگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ چه بكنند؟» ( گزارشISW  پائيز ٢٠١١).

برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ چنين شرايطى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ «به معناى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نابودى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ همه نكات مثبتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نيز هست كه آن را سردمداران ”اقتصاد بازار مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏“ [در سال‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پس از جنگ جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دوم] تبليغ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كردند و به رخ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كشيدند. در حالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نجومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انباشته و بخش مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- بانك‏ها، ثروتمندتر شده‏ اند، دريافت اعتبار براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شركت ‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كوچك و مردم عادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با شرايط بسيار سختى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ روبروست.»

وضعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه در ايران نيز حكم فرماست. دزدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و چپاول سه هزار ميليارد تومانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ (سه ميليارد دلارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏) از نظام بانكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران كه «هر روز بيش‏تر روشن مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود كه از دستگاه ولايت فقيه و نهادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وابسته به آن، به خصوص فرماندهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سپاه پاسداران ... تا دولت برگمارده آن، همه درگير چپاول منابع اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كشور ... هستند»[5] ، همزمان است با عدم دريافت اعتبارهاى‏‏‏‏‏ كوچك از بانك ‏ها توسط مردم عادى ‏‏و كم ‏درآمد.

«سود ٢٥ درصدى‏‏‏‏‏سرمايه سوداگر مالى ‏‏‏در بورس‏ هاى‏‏‏ مالى‏‏ و سهام، به سد راه انتقال سرمايه براى‏‏ سرمايه‏ گذارى‏ به منظور ارتقاى‏‏‏ سطح بازده، نوآورى‏‏‏‏، خلاقيت و رشد تكنولوژى‏ و فن‏ آورى تبديل شده است و خطر نابودى‏‏‏محيط زيست و منابع را دامن مى ‏‏‏‏‏زند. نمونه چنين وضعى‏‏‏ را مى‏‏‏‏‏‏ توان در صنعت خودروسازى‏ ملاحظه كرد كه از يك‏سو به سودآورترين رشته اقتصادى‏‏‏‏‏ و از سوى ‏‏‏‏‏‏ديگر با نارسايى‏‏‏‏‏ و عقب ‏ماندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تكنولوژيكى‏ خود، به عامل نابودى‏‏‏‏‏ محيط زيست تبديل شده است.»

«خصوصى‏‏‏‏‏ سازى ‏‏‏‏‏بخش‏ هايى‏‏‏‏ از اقتصاد، پاسخگوى‏ نيازهاى‏‏‏ اوليه مردم در جامعه نمى‏‏‏ باشد». اجراى‏‏‏اين برنامه نوليبرال با اين به اصطلاح استدلال توجيه مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود كه «دولت تاجر خوبى‏‏‏‏‏ نيست!» ”استدلالى ‏‏‏‏كه براى ‏‏‏هر ايرانى‏‏‏ نيز به خوبى‏‏‏‏‏ شناخته شده است.

«تقليل هدفمند تعرفه ‏هاى‏‏‏‏‏‏ مالياتى‏‏‏‏‏ و گشودن راه ‏هاى‏‏ متفاوت ”قانونى‏‏‏‏‏‏‏“ و شبه‏ قانونى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ فرار از پرداختن ماليات‏ها، سطح درآمد دولتى‏‏‏‏‏‏، ايالتى‏‏‏‏‏ و شهرها را آن چنان تقليل داده است كه مساله فروش شركت‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و متعلق به مردم، در كنار ”رياضت اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏“ [تقليل درآمدها، حقوق بيمه بيكارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بيمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و بازنشستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و...، تعطيل كتابخانه ‏ها، فرهنگ‏سراها، تاترها، ورزشگاه ‏ها و...] به ابزار جبران كمبود بودجه ‏ها تبديل شده است.»

تعرفه ماليات بردرآمد در آلمان در ده سال اخير از ٥٤ به ٤١ درصد تقليل داده شده است. ماليات بر ثروت لغو و ماليات بر ارث عملاً حذف شده است. بدين ‏ترتيب در همين دوره ده ساله بيش از ٤٠ ميليارد يورو بخشودگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مالياتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نصيب درآمدهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كلان در كشور گشته. در مقابل سطح ماليات ‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ غيرمستقيم، ازجمله ماليات بر ”ارزش اضافه“ ارتقا يافته است (اخيراً طرح آن در ايران توسط دولت موجب دست از كار كشيدن بازاريان از كار و تعطيل بازار شد). در چنين شرايطى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمونه اگرچه سود سهامداران شركت مرسدس بنز در بورس سهام ساليانه بالغ بر ٢٥ درصد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ باشد و ثروتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نجومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را در اين سال ‏ها به جيب آن‏ها سرازير نموده است، سطح دستمزدها در آلمان پس از حذف نرخ گرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، در سطح سال ١٩٧٠ باقى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مانده است.

قانون اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تصويب شده در سال ١٨٧١ توسط بيسمارك، صدراعظم وقت پروس كه وحدت آلمان را بوجود آورد، در سال ٢٠٠٣ به دست دولت سوسيال دموكرات شرودر و حزب سبزها لغو شد.

بيسمارك در آن سال و به منظور ممانعت از رشد جنبش كارگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در اين كشور، قانون حقوق اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پيش گفته كه توسط حزب سوسيال دمكرات مطرح و در روند مبارزاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ طبقه كارگر به خواستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبديل شده بود را به تصويب مجلس آلمان رساند. طبق اين قانون، تامين هزينه ماهيانه بيمه ‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مانند بيمه بيكارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بيمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و بازنشستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، برپايه پرداخت ٥٠ درصدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هزينه ماهانه‏ توسط كارفرما و كارگر تثبيت شده بود. همزمان با تصويب اين قانون، بيسمارك حزب سوسيال دموكرات آلمان را غيرقانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اعلام نمود. اكنون دولت سوسيال دموكرات- سبزها در سال ٢٠٠٣ با نقض اصل برابرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏٥٠‏ درصدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سهم كارفرما و كارگر براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مخارج بيمه ‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، دستاورد صدو پنجاه ساله نبرد تاريخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ طبقه كارگر آلمان را در جريان اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه ”آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏“ و تحميل رياضت اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بيش‏تر به زحمتكشان، پايمال نمود. سهم مساوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كارفرماها و كارگر از پرداخت مخارج بيمه ‏ها از طريق تعيين سقفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سهم كارفر و ازدياد سهم كارگران نقض شد. اضافه بر آن، انواع مخارج جديد از قبيل پرداخت مبلغى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در موقع مراجعه به پزشك و يا بسترى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شدن در بيمارستان براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ درمان بالينى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و... به سهم كارگران افزوده شد. همان طور كه ديده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شود، نقض قانون كار و ”اصلاح“ ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن در ايران كه با اعتراض وسيع كارگران روبرو شده است نيز برنامه ‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه از كشوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ميز سازمان‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صندوق بين‏ المللى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پول و ... بيرون آمده و مجلس گوش به فرمان اسلامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن را به تصويب رسانده است.

باوجود همه اين تدابير ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تحميل روزافزون ”رياضت اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏“ به آن‏ها، دورنمايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ايجاد ثبات و تعادل در درآمد و مخارج كشورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ايالتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در آلمان براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تامين نيازهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اوليه مردم، ايجاد نشده است. در ايالت ”نوردرين وستفال“ كه پرجمعيت‏ ترين ايالت آلمان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ب اشد، تنها چند شهر داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تعادل درآمد و مخارج بوده و از ثبات نسبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وضع اقتصاد شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برخوردارند. آن وقت، اين وضع نابسامان بودجه شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه پيامد مستقيم بخشش ‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مالياتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به سود ثروتمندان و تقسيم ثروت از پائين به بالا در جريان اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نوليبرال مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، به عنوان ”استدلال“ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضرورت خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به خدمت گرفته مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. شركت‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اتوبوس‏رانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، تامين آب آشاميدنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، فاضل آب و ... به شركت‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏ گذارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در سراسر جهان فروخته مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، بدون آنكه كوچك ترين مساله مربوط به قيمت مايحتاج اوليه مردم، امنيت تامين نيازها، سطح كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن‏ها و غيره روشن باشد. فروش خط راه ‏آهن دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در انگلستان در زمان تاچر، همانقدر با ازدياد تصادم‏ قطارها همراه بوده است كه خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ راه آهن دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در آلمان با حوادث و تصادف ‏ها، كم ‏كارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وصرفه ‏جويى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در مراقبت و نگهدارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قطارها و راه ‏آهن ‏ها، عدم سرمايه‏ گذارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ محافظت و توسعه  آن، همراه بوده است.

«خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شرايط تامين نيازها و مايحتاج اوليه مردم را بشدت بدتر، نابسامان‏ تر و در بخش ‏هايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بكلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نابود ساخته است.»

در كنار رياضت اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تحميل شده به مردم، ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سطح قرض دولت‏ مركزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ايالات و شهرها به طور چشمگيرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فزونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏يابد و دولت‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ محلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بسيارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در كشور ثروتمند آلمان در چنگ وام های بانك هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گرفتار شده و قادر به پرداخت سودهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مضاعف و رشد يابنده نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ باشند. وضعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه دولت فدرال نيز به طور روزافزون با آن روبروست. «رشد قرض در نظام ‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در حال فروپاشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، آخرين راه خروج پيشنهاد شده توسط سياست مداران فاقد نظر و انديشه راهگشا مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ باشد كه نشان چشم بستن مضحكه ‏گونه آنان بر واقعيت است!»

«زمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه هر اقدام اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بايد باصرفه باشد، آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و شخصيت انسانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نابود مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. دموكراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ميرد. سرمايه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پير، بيمار و نازا شده است.»

«به چگونه جامعه و نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پس از سرمايه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نياز داريم؟ ... اين قطعا بازگشت به شرايط حاكم بر آلمان دمكراتيك نخواهد بود. زمان آن فرا رسيده است كه برنامه نوينى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ طرح و دراندازيم و نشان دهيم كه چگونه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ توان انتقال نظام بازار آزاد بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نظارت را به جامعه سوسياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ساخت كه در آن نه مركزيت، كه بازده فعاليت خلاق انسان هوشمند و انديشمند، سرمنشاء دوام و رشد آن است.»

ايدئولوژى‏‏ ورشكسته نوليبراليسم

به افسانه «دولت تاجر خوبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نيست»، «بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برتر است از بخش دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» و ... در جريان بحران سال ٢٠٠٩ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هميشه پايان داده شد. اشتين بروك، وزير ماليه وقت آلمان در تاريخ ٣٠ سپتامبر ٢٠٠٨ به روزنامه ”هاندلس بلات“ از قول اولريش هوكر، مديركل گروه مراقبت كننده صاحبان سهام آلمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ (DSW) درباره دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شدن ٢٥ درصد از سهام ”كمرس بانك“ اظهار داشت كه اين اقدام «به تحكيم وضع مالكين بانك مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏انجامد و داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پيامدهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مثبت است. (dpa  نهم ژانويه ٢٠٠٩).

اگر پول ماليات‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم نبود، اكنون اغلب بانك ‏ها وجود نداشتند. ژان كلود تريشه، رئيس بانك مركزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اروپايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اين نكته را چنين اعلام كرد: «اگر ما آن‏ها را نجات نداده بوديم، همه نابود شده بودند.» (٢٢ ژانويه ٢٠١٠ FTD). «بدين ترتيب دولت ضررها را به حساب مردم پرداخت و سود براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بانك‏ ها باقى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ماند.» برنامه ‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه اكنون نيز براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بخشودگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نيمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از قرض‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ يونان در شرف اجرا مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ باشد كه همراه است با پرداخت ١٠٠ ميليارد يورو به بانك ‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عمدتاً فرانسوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه قرار است از نيمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از اعتبارهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ داده به اين كشور، ”بزرگمنشانه“! چشم‏ پوشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كنند.

هدف برنامه نوليبرال از خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بخش دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصاد، ايجاد امكان سرمايه ‏گذارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سوداگر و هرزه و ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سود نقدينگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نجومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن است. بديهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه در منطق نظام سرمايه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏،‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بايستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هم منافع عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در اين راه قربانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شود. «اين افسانه كه با خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، اشتغال ايجاد مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، از اين روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پايه و اساس است كه از يك سو براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سود، امكان اشتغال از بين برده مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، سطح حقوق و دستمزدها تقليل داده مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، خدمات اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حذف و از وظايف دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خارج مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شوند، و از سوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ديگر، دستيابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به سود نه از طريق ارتقاء سطح و توسعه توليد و نوآورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و از اين راه ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ توليد ناخالص داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، بلكه از طريق ”قمار“ و شرط‏ بندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بر سر نوسان ارزش سهام در بورس‏ ها به مورد اجرا گذاشته مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود كه با پي امد ايجاد شدن رشد بادكنكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نقدينگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ همراه است.» بادكنك نقدينگى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در سراسر جهان كه روزمره بالغ بر ١٥٠ بليون دلار بوده و چندين برابر بيش‏تر است از جمع توليد ناخالص ساليانه همه كشورها در سراسر جهان است!

«در جريان خصوصى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اعمال شده، بانك ‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دولتى‏- شهرى‏ به جاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انجام وظايف خود در بخش توسعه پروژه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زيربنايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در حيطه جغرافيايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود، از اين رو به بازار مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وصل شدند، تا بتوانند سودهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مافوق معمول به دست آورند.» (ص٢٤) وضع مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اسفناك و ورشكستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از بانك ‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مركزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ايالتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آلمان (براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمونه در ايالت نوردرين) داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ چنين ريشه ‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد.

در ايران نيز در بر همين پاشنه مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏چرخد. حاكميت سرمايه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رژيم ولايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خادم آن سرنوشت اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ايران را دستخوش و بازيچه اميال خود و امپرياليست ‏ها كرده است. تهديد متقابل خامنه‏ اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در سفر اخيرش به كرمانشاه درباره امكان تغيير نظام اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جمهورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، كه پاسخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است مستقيم به تهديد امپرياليسم آمريكا درباره كشيدن غيرمستقيم پاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شخص خامنه ‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به برنامه ترور سفير عربستان در آمريكا، از يك سو افشاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ناخواسته سرشت ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سياست اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكم بر ايران است و از سوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ديگر، نشان شدت و شرايط ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏  ديكتاتورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ولايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه سرنوشت اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ايران را به چنين محاسبات ويرانگرانه و سودورزانه فردى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وابسته نموده است!

در چنين شرايطى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه خصوصى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ چند سال اخير در ايران به دروازه گل‏وگشاد و ابزارى ‏‏‏‏‏‏تبديل شد كه به كمك آن، رژيم ولايى‏‏‏‏‏‏‏‏- امنيتى ‏‏‏‏‏حتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏‏سازى‏‏ صنايع ملى ‏‏‏‏نفت ايران را عملى ‏‏‏سازد. حاكميت سرمايه ‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مجرى‏‏‏برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏ در ايران پنداشت مى ‏‏تواند از اين طريق پاسخ تسليم‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ طلبانه ضدملى‏‏‏ و ضد منافع مردم ايران را به خواست نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليسم داده و از اين طريق براى‏‏‏‏خود گويا امنيت بقا دست و پا كند.

مبارزات مردم ميهن ما در سال ‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دهه بيست و سى ‏‏‏‏‏براى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏ كردن صنايع نفت و پيروزى ‏‏‏‏در آن،  كماكان همانند خارى‏‏‏‏‏‏‏ فرورفته در چشمان غارتگران امپرياليسم مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. كوشش چند سال پيش براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ لغو روز ٢٩ اسفند، روز تصويب قانون ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شدن صنايع نفت در شصت سال پيش، به عنوان روز شادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تعطيلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم ميهن ما نيز گامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در همين راستا بود. رژم ولايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه با تائيد مجلسيان امروزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اين خصوصى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ غيرقانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را به مورد اجرا گذاشته است، مايل است پيامدهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شدن صنايع نفت و خلع‏ يد از شركت نفت انگليس و جانشين آن كنسرسيوم نفت را نابود كند. زهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نادانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه مردم ميهن ما هنوز كلام آخرين را بيان نكرده‏ است!

صنايع نفت به عنوان اهرم پرتوان اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در اختيار يك حاكميت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران، پيش ‏شرطى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ثبات و استقلال سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كشور و پاسخ به نياز مردم و نسل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آينده ميهن مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. از اين روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نه تنها خائنين به منافع ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم ميهن ما با خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صنايع نفت ايران، ستون تعيين كننده استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كشور را به قربانگاه منافع مشتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه ‏دار غارتگر داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏برند و آن را قربانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كنند! بلكه با اين اقدام ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود، همچنين شرايط وجود استقلال سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كشور را نيز برباد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دهند و كشور را به نومستعمره امپرياليسم تبديل مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازند. لايه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكم سرمايه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سيطره خود بر سرنوشت صنايع نفت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شده ميهن ما، استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ايران را به گروگان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گيرند! از اين روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه خواست پايان بخشيدن به خصوصى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صنايع نفت، و ديگر صنايع كليدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، خلع ‏يد از بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و خادم منافع سرمايه مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دوباره زمينه استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كشور، مبرم‏ترين خواست و شعار مبارزت كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم ميهن ما و مضمون نبرد آزادي بخش كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم ميهن ‏دوست مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد.

انحصار دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است!

«بخش عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ايالتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصاد داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وظيفه ‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خاص و در مواردى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انحصارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در تامين نيازها و حوائج اوليه مردم مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ باشد [براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمونه آب زيرزمينى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مالكيت خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ندارد. در ايران در طول زمان آب در مالكيت دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بوده است]. زمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه اين بخش به بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ واگذار مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شود، وظيفه خاص و انحصارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تامين اين نيازهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برباد مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رود. براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمونه سرمايه ‏گذارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در بخش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كم ‏سود و يا حتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بدون بازده، تحقق نمى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏يابد. [براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمونه رفت و آمد وسايل عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به بخش ‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كم جمعيت پيرامون شهرها، تحقيقات و سرمايه‏ گذارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پيش‏گيرانه در وسائل رفت و آمد شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به منظور ممانعت از تصادف ‏ها و ...]. پيامد چنين وضعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در طول زمان، تعديل سطح رفاه عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است.»

«وظيفه تامين نيازها و حوائج اوليه زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم توسط دولت»، پاسخ به همه مساله ‏ها نيست. «اما پيش ‏شرط امكان كنترل دموكراتيك مردم براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ يافتن راه ‏حل تامين آن‏ها به دور از سودورزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و به سود عموم مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ باشد. وظيفه ‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه بنا به سرشت سودورزانه آن، از عهده بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تابد.»

«نبايد با اشاره به دزدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ها، كم و بد كاركردن مسئول‏ها در بخش دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در پاسخ به نيازهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم‏، اين نكات را علت و توجيهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خصوصى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اين بخش دانست. علت چنين وضعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نبود امكان كنترل دموكراتيك و شفاف مردم و سازمان‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است. برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زمينه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك‏ را بايد آماج مبارزات نمود.»

اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در خدمت چه كسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏؟

«هدف اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، آن طور كه از مضمون آن برآورد مى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، بهبود شرايط زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم و ”ثروتمندتر“ كردن و نه تشديد فقر نزد آنان است؟ آيا چنين نيست؟

يك نظام اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه در آن شركت ‏ها و صاحبان آن، خادمان جامعه نيستند، بلكه جامعه را به زير سلطه خود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كشند، نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه پايه عملكرد آن، نزول و نه ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سطح زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اكثريت مردم است، ميليون‏ها انسان را دچار بيكارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كرده و اجازه بكارگيرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ توانايى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هايشان را در اقتصاد به آن‏ها نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دهد، نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه بدين ‏ترتيب به عمده ‏ترين وظيفه خود عمل نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كند، و اضافه بر آن، زمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه چنين نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مانند يك ساعت، گام به گام محيط زيست را نابود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازد، آن وقت چنين نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مرز عام‏ المنفعه بودن را مدت‏هاست كه پشت سر گذاشته  و به خطر همه ‏جانبه براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جامعه تبديل شده است.»

آيا سطور پيش كه شرح حال گذرايى‏‏‏  از وضع مردم در كشور ثروتمند امپرياليسم‏ آلمان است، همچنين بيان وضع حاكم بر ميهن ما ايران نيز نمى ‏‏‏‏باشد؟ پاسخ يك نظاره ‏گر دوستدار مردم و جانبدار منافع آن‏ها بدون ترديد مثبت است! زمان تغير انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شرايط به سود زحمتكشان شهر و روستا، جوانان، زنان، مردان و خلق‏ هاى‏‏‏‏‏ ميهن ما (و در سراسر جهان) فرا رسيده است كه در وسيع ‏ترين لايه ‏هاى‏‏ خود زير سلطه جبارانه و غارتگرانه نظام سرمايه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏ گرفتار هستند.

سخن كوتاه!

نظام ضدملى‏‏ حاكم بر سرنوشت مردم ميهن ما، شرايط اقتصادى‏‏‏‏‏- اجتماعى‏ ضد مردمى ‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏ را بر كشور مستولى ‏‏‏‏ساخته است كه خواست حاكمان امپرياليستى ‏‏‏‏‏مى باشد. از اين روى‏‏‏‏‏‏، مبارزه عليه برنامه اقتصادى‏‏ اجرا شده توسط اين حاكميت، يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مبارزه عليه برنامه نوليبرال امپرياليستى‏ ”خصوصى‏‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏‏و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏“ به منظور برقرارى‏‏‏‏‏ ”اقتصاد بازار بى نظارت“ در همه شئون هستى‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏، مضمون نبرد آزاديبخش مردم ميهن ما را در شرايط كنونى‏‏ تشكيل مى ‏‏‏‏‏دهد.

نبردى‏‏‏‏‏ كه مبارزه ضدامپرياليستى‏ را توامان با مبارزه دموكراتيك عليه سيطره نظام سرمايه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏ حاكم و رژيم ولايى‏‏‏‏‏‏- امنيتى‏‏ آن به پيش مى‏‏‏‏ برد و تحقق مى ‏‏‏‏بخشد. چنين است مضمون مبارزه روز زحمتكشان و همه ميهن ‏دوستان خواستار استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سياسى ‏‏‏‏‏ايران.

آماج‏ هاى‏‏ اين مبارزه مردمى‏ و ملى‏‏‏‏‏‏‏‏، آزاديخواهانه و ضدامپرياليستى‏‏‏‏ در انطباق كامل هستند با نيازهاى‏‏‏‏‏ زحمتكشان، طبقه كارگر و روستائيان، روشنفكران ميهن‏ دوست، زنان زير ستم مضاعف طبقاتى‏‏‏‏ و جنسيتى ‏‏‏‏‏‏و همچنين لايه ‏هاى‏‏‏‏سرمايه داران ملى‏‏‏‏!


 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter