چاقوی جراحی
”اصلاح“ قانون کار، زیر گلوی کارگران!
با
انتشار کامل متن پیشنهادی تغییرات در قانون کار از سوی دولت احمدی نژاد در
چند هفته گذشته، یک رشته اعتراض ها نسبت به این تغییرها و بحث های گوناگون
درباره آن ها بین فعالان کارگری و حامیان سیاسی شان، و همچنین بین جناح های
سرکوب گر حکومتی آغاز گردیده است که همچنان ادامه دارد.
همان طور که پیش بینی می شد، در تغییرهای جدید ـ که هم اکنون عملا در محیط
های کارگری به مورد اجرا در می آیند و قرار است به آن ها جنبه ”قانونی“
داده شود ـ موردهای اصلی بر محدود کردن حقوق و مطالبات کارگران تمرکز یافته
و تنظیم گردیده است، و در نبودِ تشکل های مستقل و واقعی کارگری باید انتظار
آن را داشت که این موردها در نهایت به تصویب رسند و صورت ”قانونی“ به خود
بگیرند.
یکی از موردهای حساس و فوق العاده نگران کننده، مربوط به تعیین شیوه ای است
که بر اساس آن قرار است حداقل دستمزد سالیانه را کلا حذف کنند. جرئیات کامل
پیش نویس اصلاح قانون کار که از سوی خبرگزاری مهر،
۱۶
شهریور، انتشار یافته، در ملاک تعیین دستمزد کارگران از جمله آورده است:”
1- درصد تورم اعلامی از سوی مراجع ذی صلاح رسمی.
۲-
تامین معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی ذی صلاح
اعلام می شود.
۳-
شرایط اقتصادی کشور.” در مورد تورم اعلام شده از سوی ”مراجع ذی صلاح“
احتیاج به هیچ توضیحی نیست. حتی وابستگان به حکومت هم بارها و بارها به نحو
بارز و روشنی تورم اعلام شده از جانب دولت را در طول سالیان اخیر همیشه به
چالش کشانده اند و نیازی نیست که نسبت به آمار غیر واقعی در ارتباط با تورم
توضیح بیشتری داده شود. اما قسمت مهم این تغییر مربوط به آن قسمتی است که
تعیین مزد کارگر را منوط به شرایط اقتصادی می کند. دولت احمدی نژاد در طول
تمامی این سال ها همیشه به دفاع از سیاست های اقتصادی دولتش پرداخته و
همیشه مدعی شده که این سیاست ها باعث رشد اقتصادی گردیده است، اما هنگامی
که نوبت به دستمزد کارگران می رسد ناگهان ورق برمی گردد و رکود صنایع و
بیکاری و مشکلات تولید برجسته می شوند. حمید حاجی اسماعیلی در گفت و گو با
خبرگزاری فارس،۲۷
شهریور، در رابطه با موضوع شرایط اقتصادی، می گوید:“ آوردن قید ”شرایط
اقتصادی“ برای تعیین حداقل مزد شفاف نیست. ... تفسیرهای متفاوتی از این
موضوع می شود و ممکن است کارفرمایی در صنف خود با معضلاتی روبرو باشد اما
صنوف دیگر دچار مشکل نباشند و در صورتی که این کارفرما عضو شورای عالی کار
باشد مدعی خوب یا بد بودن شرایط اقتصادی می شود.“ به گزارش خبرگزاری مهر،۲۸
شهریور، نظری جلالی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در توجیه این
قسمت از پیش نویس گفت:“ اینکه ما بند شرایط اقتصادی کشور را برای تعیین
حداقل دستمزد سالیانه کارگران به وظایف شورای عالی کار اضافه کردیم، این
است که به هر حال شرایط اقتصادی کشور باید در هر تصمیم گیری اقتصادی لحاظ
شود. ” وی در پاسخ سوال خبرنگاری که پرسید ممکن است کارفرمایان شرایط
اقتصادی کشور را بهانه ای برای عدم افزایش مناسب دستمزد و عیدی سالیانه
کارگران قرار دهند، تاکید کرد در شورای عالی کار فقط کارفرمایان نیستند که
تصمیم می گیرند و کارگران نیز نماینده هایی را خواهند داشت. هدف ما بهبود
وضعیت معشیتی نیروی کار و رنگین شدن سفره خانوار کارگری است.“ لازم به
توضیح است که حاجی اسماعیلی در همان مصاحبه با خبرگزاری فارس اظهار داشت
که، در شورای عالی کار تمرکز قدرت وجود دارد و کارگران در اقلیت هستند و در
حال حاضر ترکیب شورا سه جانبه نیست. به این اظهارات باید این را هم اضافه
کرد که همان تعداد ”نماینده کارگران“ نیز وابستگان به رژیم هستند و فقط
عنوان نماینده را یدک می کشند. یکی دیگر از موردهای مهم نوع برخورد با تشکل
های کارگری است. روزنامه جهان صنعت،۷
مهر، در این باره می نویسد:“ مهم ترین و شاید کلیدی ترین اشکال این قانون
را در فصل ششم آن، فصلی که به تشکل های کارگری و کارفرمایی اختصاص دارد می
توان یافت. قانون در این فصل در مجموع تعریفی مبهم از تشکل های کارگری و
کارفرمایی ارائه می دهد و مهم تر آنکه تعدد نهادهای مستقل کارگری را به
رسمیت نمی شناسد.“ در ادامه، با اشاره به تداوم این نقص در قانون کار و
دخالت سازمان بین المللی کار که منجر به عقب نشینی دولت در این ارتباط
گردید، می نویسد:“ متاسفانه این تفاهم نامه هرگز جامه عمل نپوشید و این نقص
در اصلاحیه جدید پیشنهادی وزارت کار وجود دارد که به آن خواهیم پرداخت.“
لازم به توضیح است که تلاش شجاعانه کارکنان و کارگران در “شرکت واحد اتوبوس
رانی” و “نیشکر هفت تپه” و چند واحد کارگری دیگر، با برخورد خشن مقام های
حکومتی روبه رو شد و فعالان کارگری که در این زمینه مصمم بودند نسبت به
ایجاد تشکل های مستقل صنفی اقدام کنند به زندان و حبس های بلند مدت محکوم
گردیدند، و تاکنون این مر مهم با توجه به سرکوب گری شدید حاکمیت همچنان با
دشواری های بسیار روبه رو است. اما نکته مثبتی که در ورای این تحول ها وجود
دارد اینست که رشد و آگاهی کارگران به آن درجه رسیده است که لزوم برپایی
تشکل های صنفی مستقل از حاکمیت را در مبارزه شان به منظور دست یافتن به
حقوقی که هر روز نسبت به روز پیش بیشتر نادیده گرفته می شوند، در حکم یکی
از حیاتی ترین خواسته های خویش، کاملا درک می کنند.
موضوع ”قراردادهای موقت“، همان طور که در طول سالیان گذشته یکی از معضل های
جدی شغلی کارگران بوده است، در این “پیش نویس“ هم نه تنها با آن هیچ گونه
برخوردی نشده، بلکه زمینه های قانونی و کامل کردن آن را نیز مهیا گردیده
است. روزنامه جهان صنعت،۲۷
شهریور، از قول اکبر قربانی، در این باره می نویسد:” اگر آقایان مدعی اصلاح
قانون کار هستند پس چرا راجع به قراردادهای موقت کار هیچ موضوعی را در
اصلاحیه نیاورده اند.” وی همچنین گفت:” در اصلاحیه قانون کار کاهش تولید و
تغییرات ساختاری را بهانه ای برای اخراج کارگران قرار داده و به عبارتی دست
کارفرمایان را برای اخراج کارگران باز گذاشته اند.” روزنامه اعتماد،۳۰
شهریور، در این ارتباط می نویسد:“ طبق این اصلاحیه قرار است به ماده۲۱
قانون کار در باره خاتمه قراردادهای کار سه مورد اضافه شود. نخستین مورد
کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانونی و مقررات یا شرایط
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری منجر به تعطیلی
تمام یا بخشی از کار شود است. این یعنی از این به بعد کارفرمایان می توانند
به بهانه شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی تغییر ساختاری دهند که منجر به
تعدیل نیرو شود.“ همین روزنامه، از قول فتح اللهی، عضو هیات مدیره کانون
عالی انجمن های صنفی کارگری کشور، می نویسد:“ در مسئله اخراج و چگونگی آن،
نظر هرگونه تشکل کارگری حذف شده و تمام اختیارات به کمیته های انضباطی
منتقل شده است. با توجه به اینکه در این پیش نویس اهمیت زیادی به کمیته
انضباطی داده شده است، نقش تشکلات کارگری یا کمرنگ یا حذف شده است.“
روزنامه جهان صنعت،
۲۴
شهریور، اظهارات عطاردیان، دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی،
را آورده که جالب است. وی می گوید:“ یکی از مشکلات قانون کار فعلی بحث
پایان قرارداد است. اگر کارفرمایی کارگر خود را نخواهد، دچار مشکلات بسیاری
می شود این در حالی است که در این پیش نویس ارائه شده کارفرما می تواند به
کار کارگری که آن را نمی خواهد، خاتمه دهد.“ وی در ادامه می گوید:“ به طور
کلی یکی از نقاط مثبت این پیش نویس این است که خاتمه پایان کار را به خود
کارگر و کارفرما واگذار کرده و حل این موضوع توافقی شده است.“ هدفِ این
اقدام های ضد کارگری و ضد انسانی بر این مبنا استوار است که: کارگر تا
موقعی می تواند کار داشته باشد که کاری وجود داشته باشد. فعالان ضد کارگری
با این توجیه به ظاهر قابل قبول، شیوه های سودجویانه خویش را در پشت این
قوانین به نحو موذیانه ای پیش می برند. چنین نمونه هایی در دیگر کشورهای
سرمایه داری وجود دارد؛ و این شیوه ضد انسانی کپی برداری از آن شگردهای
دنیای سرمایه داری است. بر طبق این شیوه، کارگر برای روزها و یا ساعت های
معین به کاری مشغول می شود و در مواقعی که کاری برای او نیست به خانه
فرستاده می شود. این نوع مشغول شدن به کار ممکن است روزانه چند ساعت در روز
و یا هفته ای چند روز در هفته را دربر بگیرد و کارگر را از مزایای مرخصی
سالیانه، تعطیلات رسمی، و بیمه کاملا محروم کند. رژیم ولایت فقیه چهره کریه
سرمایه داری را در قالبی بسیار مشمئز کننده به زحمتکشان ایران تحمیل می
کند. این اقدام های ضد کارگری به این موردها محدود نمی شود و قرار است حتی
به عیدی کارگران نیز دست برد زده شود. جهان صنعت،
۲۳
شهریور، در این باره می نویسد:“ موضوع کاهش مبلغ عیدی کارگران و همسان سازی
آن با عیدی کارمندان یکی از موضوعات مطروحه است. در حال حاضر قانون کار می
گوید عیدی کارگران باید طبق دو ماه حداقل دستمزد کارگران تعیین شود در
صورتی که در پیش نویس فعلی تعیین عیدی باید در اختیار شورای عالی کار قرار
گیرد. بر اساس ماده ”۴۱“
پیش نویس قانون کار پیش بینی می شود در صورتی که میزان عیدی کارگران در
اختیار شورای عالی کار قرار گیرد مطابق عیدی کارمندان تعیین شود و این در
صورتی است که کارگران نمی توانند از مزایایی که کارمندان بهره می برند،
استفاده کنند.“ همین روزنامه در تاریخ
۲۸
شهریور، در ستون یادداشت خود، با اشاره به این موضوع، آورده است: ”... بر
اساس پیش نویس اصلاحیه قانون کار میزان عیدی کاهش یافته و مطابق با عیدی
کارمندان که حدود
۳۱۸
هزار تومان است خواهد بود.“
با اینکه تمامی شواهد نشان از محدود شدن هر چه بیشتر منافع کارگران دارد،
واکنش مثبت اشخاصی که خود را نمایندگان کارفرمایان می دانند تعجب برانگیز
نیست. به گزارش خبرگزاری مهر،
۲۸
شهریورماه، سید حمزه درواری، عضو شورای عالی کار و نماینده کارفرمایان
کشور، در ارتباط با مخالفت های صورت گرفته با این “پیش نویس“، با اشاره به
این نکته که لحاظ نشدن منافع کارگران در پیش نویس غیر منصفانه است، بیان
داشت: ”هنوز به صورت رسمی و جدی مصوبه ای منعقد نشده است و آنچه در جلسات
قبلی صورت گرفت در واقع پیش جلسه بوده است و مقرر شد که جلسات تصمیم گیری
از فردا برگزار شود.“ وی در جایی دیگر، روحِ “پیش نویس” ارائه شده را در
جهت خدمت به تولید و رفع مانع ها از سر راه تولید قلمداد کرد[!] عباس وطن
پرور، از همفکران توکلی، که قانون ضد کارگری اوایل انقلاب را پیشنهاد داد و
بر اثر مبارزه حزب توده ایران و کارگران مجبور به عقب نشینی گردید، در
مخالفت با این “پیش نویس“ افاضاتی صادر کرده است. اما “مخالفت” عباس وطن
پرور از کدام زاویه است؟ وی می گوید: ”به منظور لغو فعالیت شرکت های پیمان
کاری طبق ماده
۱۳
پیش نویس قانون کار پیمان دهنده مکلف است با پیمانکاران مورد تایید وزارت
کار و امور اجتماعی قرار داد منعقد کند. شرکت های پیمانکاری طبق قانون
تجارت شکل می گیرند و وزارت کار حق دخل و تصرف بر فعالیت آنها را ندارد.“
(ایلنا،
۲۷
شهریور). به بیانی روشن تر، بحث اختلاف بین دولت و کسانی همچون وطن پرور و
همفکرانش به عنوان حامیان کارفرمایان، در حذفِ شرکت های پیمانکاری نیست،
بلکه به کنترل درآوردن آن ها است. در اینجا مبارزه دشوار و نفس گیر کارگران
قهرمان “پتروشیمی ماهشهر” مبنی بر حذف شرکت های پیمانکاری، واقعیت عینی
جامعه کارگری را به خوبی نشان می دهد، و آن عبارت است از مبارزه یی نابرابر
برای دست یافتن به حقوق پایمال شده، یعنی مبارزه یی که با دشواری در حال
جریان است. همان طور که تجربه گذشته نشان داده است، به عنوان یک واقعیت
باید اذعان داشت که موقعیت طبقه کارگر ایران به دلایل گوناگون، و از جمله
عدم حضور تشکل های مستقل، دوران ضعیفی را سپری می کند. جنبش کارگری ایران
با اینکه از توانایی عظیمی برای کار برخوردار است، به دلایلِ پیش گفته، و
همچنین عدم توجه دیگر نیروهای سیاسی که عمدتا شیفته سیاست های خانمان
برانداز بازار آزاد و دیکته شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول
گردیده اند، با از دست دادن دستاوردهای حداقلی خویش مواجه اند.
در این میان جنبش چپ در مقام تنها پشتیبان واقعی طبقه کارگر، بایستی راه
کارهای واقع بینانه ای به منظور پشتیبانی از طبقه کارگر مد نظر خود قرار
دهد.
به نقل از نامه مردم، شماره 879، 18 مهر ماه 1390
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
