امپریالیسم نوین -3

دولت، انحصارات، امپریالیسم

 پروفسور دکتر فرانک دپه - برگردان میم حجری

در «موج اول تئوری های مربوط به امپریالیسم» به قول اندرسون (2001، ص 3)، تحلیل های مارکسیسی از نقطه نظرهای زیر با یکدیگر انطباق دارند و «مرحله» معینی از توسعه کاپیتالیستی را تعیین می کنند:

1-      «فشار بر خارج»

2-     سیاست تصرف گسترش طلبانه

3-     رقابت بین الامپریالیستی

در بحث های سال های 60 و 70 نیز مفهوم «امپریالیسم» همچنان برای تعیین دوره معینی از توسعه کاپیتالیستی بکار می رود.
 این «موج دوم» تئوری های مارکسیستی مربوط  به امپریالیسم بنظر اوتو اندرسون (2001، ص 6) که با ارتقای «چپ به اصطلاح نو» باید دیده شود، اوضاع تمام ارضی نوینی را در مد نظر می گیرد: «از این رو مدل لنینیستی امپریالیسم بوسیله مدل دیگری جایگزین می شود که مشخصه اش عبارت بود از سیستم حاکمیتی غیر رسمی تجارت آزاد و سرمایه داری آزاد که بوسیله هژمونی ایالات متحده حفظ می شود.»
کتاب مشترک پل باران[1] و پل سویزی[2] تحت عنوان «سرمایه انحصاری» جزو پرخواننده ترین کتب مربوط به بحث پیرامون تئوری های مربوط به امپریالیسم در سال های 60 و 70 محسوب می شود.
 بر خلاف تحلیل های مارکسیستی کلاسیک از امپریالیسم، آن دو نه از «سقوط گرایشی میزان سود میانگین»، بلکه از «گرایش صعودی اضافه ارزش» شروع به تحلیل می کنند.  «گرایش صعودی اضافه ارزش» به اختصار عبارت است از «تفاوت میان آنچه که جامعه تولید می کند و مخارج تولید.» (پل باران، پل سویزی، 1973، ص 19)
مشخصات جوامع سرمایه داری بزرگ در سرمایه داری انحصاری به شرح زیرند:

1-     توانائی تخمین دقیق مخاطرات (ریسک ها)

2-     و در رابطه با این توانائی، کاهش اهمیت رقابت بر سر قیمت کالاها .

کاهش مخارج تولید بدین طریق الزاما به کاهش قیمت کالاها منجر نمی شود.  «در سرمایه داری انحصاری کاهش مخارج تولید به معنی افزایش درصد سود است .  و افزایش مدام درصد سود ـ به نوبه خود ـ به معنی افزایش سود کلی که نه فقط بطور مطلق، بلکه به نسبت تولید اجتماعی صورت می گیرد.  اگر ما سودهای حاصله را با مازاد اقتصادی جامعه یکسان تلقی کنیم، آنگاه می توانیم به کشف قانون سرمایه داری انحصاری دست یابیم.  بنا بر این قانون، مازاد اقتصادی به همان اندازه توسعه می یابد که سیستم توسعه می یابد، هم در گرایش مطلق و هم در گرایش نسبی.»  (پل باران، پل سویزی، 1973، ص 77)
این دینامیسم به ظرفیت های عالی رشدیابنده و به مصرف نازل مستمر منجر می شود، که اگر از بین برده نشود، خطر رکود و بحران پدید می آید.  «مسئله این می شود که چگونه می توان تقاضا را تحریک کرد.» (پل باران، پل سویزی، 1973، ص 13)
امپریالیسم امکانی است برای جذب سود حاصله.  البته فعالیت های اقتصادی شرکت های ایالات متحده امریکا در «جهان سوم» به درد دفاع از بحران و سر و سامان دادن به بحران نمی خورند.  این شرکت ها تزهای خود را به تقلید از کنسرن غول آسای استاندارد اویل نیوجرسی تنظیم می کنند:  «حدود 40 درصد از سود خالص که سالانه به صاحبان سهام پرداخت می شود و 40 درصد سرمایه گذاری های خالص که در خود ایالات متحده در همان سال صورت می گیرند، از سودهای حاصله در کشورهای خارج تأمین می شود.  به عبارت ساده تر: کنسرن استاندارد اویل نیوجرسی یک وارد کننده بزرگ و مستمر سرمایه است. (پل باران، پل سویزی، 1973، ص 190)
اما از آنجا که معاملات خارجی میزان مبالغ سرمایه گذاری و لذا ظرفیت های بکار نگرفته را بالاتر می برد، نمی توانند به مثابه جذب کننده سود عمل کنند. به نظر پل باران و پل سویزی در امپریالیسم ـ قبل از همه ـ میلیتاریسم دولتی است که فونکسیون این تقاضا را به عهده می گیرد. شرایط جنگ سرد از سوی آنها به مثابه سیستم بغرنج ایدئولوژیکی ـ اقتصادی توصیف می شود که بوسیله گسترش «مجتمع های نظامی ـ صنعتی» تعیین می شود.
 جبهه بندی بر ضد سوسیالیسم ـ برای حفظ موضع انحصاری خود در «مستعمرات» و «نیمه مستعمرت» ـ در آنتی کمونیسم هار خودنمائی می کند که همزمان فونکسیون مشروعیت بخشیدن ایدئولوژیکی به سیاست تسلیحاتی و تشنج فزائی در جنگ سرد را به عهده دارد. تولید تسلیحات غول آسا سودهای اضافی غول آسائی را با سفارشات دولتی جذب می کند، که در غیر این صورت، به سبب کاهش مصرف عمومی، بی مصرف خواهند ماند: «ارتش برای اقتصاد خصوصی نقش مشتری ایده ال را بازی می کند.» (پل باران، پل سویزی، 1973، ص 201)
بحران به این طریق از سر گذرانده می شود. اما گرایش بحران ساختاری سرمایه داری انحصاری را نمی توان به این طریق از بین برد:
محدودیت اول

 «محدودیت اقتصادی به زبان ساده در آن است که تکنولوژی جدید تسلیحات، نیروی مخارج تسلیحاتی را به مثابه محرک اقتصادی تنزل داده است .  تحول در ترکیب نیازمندی های نظامی بدان معنی است که امروزه با مبالغ معینی از مخارج تسلیحاتی تعداد افراد بمراتب کمتری نسبت به سابق به کار گرفته می شوند. تحت این شرایط، حتی بالا بردن غول آسای مخارج تسلیحاتی اگرچه برای شرکت ها و کارخانه ها سودهای کلانی به همراه می آورد، اما بر سرمایه گذاری و اشتغال فقط می تواند تأثیر نسبی ناچیزی اعمال کنند.

محدودیت دوم

محدودیت دوم در مفید فایده بودن مخارج تسلیحاتی بمثابه محرک اقتصادی از منطق خود اوضاع و احوال نظامی نشئت می گیرد.« انباشتن تسلیحات نظامی مدرن با نیروی تخریبی غول آسا در مسابقه تسلیحاتی میان دو قدرت هم تراز راه نظامی عاقلانه ای نیست. بلکه برعکس، شانس جان سالم بردن از معرکه جنگ سراسری را کاهش می دهد.» (پل باران، پل سویزی، 1973، ص 207)
هنگامی که پل باران و پل سویزی مشغول نگارش کتاب خود تحت عنوان «سرمایه انحصاری» بودند، مقامات رهبری ایالات متحده در زمینه معنامندی مسابقه تسلیحاتی تردید خود را بر زبان می رانند:  «آنها از پایان توهم خود مبنی بر این که با گسترش هزینه تسلیحاتی می توان به تضمین شکوفائی مستمر دست یافت، پرده برمی دارند.» (پل باران، پل سویزی، 1973، ص 209)

بدین طریق ـ برای پل باران و پل سویزی ازسرمایه داری انحصاری ، سیستم نامعقول ایستاده بر لب پرتگاه بحران با خطر مستمر رکود باقی می ماند و بس!

تئوری سرمایه داری انحصاری ـ دولتی
2
تئوری سرمایه داری انحصاری ـ دولتی در اتحاد شوروی پس از پایان جنگ جهانی دوم به مثابه تئوری امپریالیسم ما بعد جنگ در عصر رقابت دو سیستم تدوین شد. در روند سیاسی ـ اقتصادی دوره پس از جنگ، «سرمایه داری در مرحله انحصاری» (لنین، کلیات، 22، ص 270)  خود توسعه و تکامل بیشتر یافت.
امپریالیسم به وسیله گروهی از مؤلفین فرانسوی حول اقتصاد دانی به نام پل بوکارا[3]، به پیروی از لنین به مثابه «سرمایه داری انحصاری ـ دولتی» تلقی شد که «بخش های اصلی اش امروز به شرح زیرند:

1-     تمرکز رشد یابنده سرمایه انحصاری

2-     تقویت نقش دولت.

شاخص بخش دولتی عبارت از این است که تأمین مالی تولید بزرگ انحصاری با وسایل دولتی صورت می گیرد.
این پدیده های نوین مناسبات طبقاتی را دستخوش تغییرات بنیادی ژرف زیرین می سازند:

1-     آنها استثمار طبقه کارگر را شدت می بخشند.

2-     میدان این استثمار را وسیع تر می سازند.

3-     آنها تسلط سرمایه انحصاری بر اقشار میانی جامعه را تقویت می کنند.» (بوکارا، 1973، ص 17)

دوره بندی سرمایه داری به شرح زیر صورت می گیرد:

1-     «مرحله کاپیتالیستی آغازین و یا مرحله مانوفاکتور»

2-      «مرحله کلاسیک سرمایه داری و یا مرحله رقابت آزاد»

3-      «مرحله انحصاری و یا امپریالیستی سرمایه داری»( بوکارا، 1973، ص 17)

4-     دوره سرمایه داری انحصاری ـ دولتی، آخرین مرحله سرمایه داری تلقی می شود:  «مرحله امپریالیستی سرمایه داری را می توان به پیروی از لنین به مرحله سرمایه داری انحصاری ساده و سرمایه داری انحصاری ـ دولتی تقسیم بندی کرد.»(کوین، 1972، ص73)

سرمایه داری انحصاری ـ دولتی «مرحله ای از امپریالیسم است که در آن، ساختارهای انحصاری وسعت می یابند و در درون این مرحله امپریالیسم، مداخله دولت و شبکه بندی رشد یابنده میان انحصارات و دولت بار دیگر توسعه می یابد.»
(بوکارا، 1973، ص 9)
تئوری سرمایه داری انحصاری ـ دولتی به ویژه باید به دو پدیده زیر بپردازد:

1-     اولا می بایستی رونق اقتصادی سرمایه داری ما بعد جنگ و کردوکار سرمایه گذارانه تقویت یافته دولت همراه با تغلیظ و تمرکز رشد یابنده مجامع سرمایه (شرکت های) بزرگ توضیح داده شود.

2-     ثانیا می بایستی تقسیم سیاسی جهان به دو اردوگاه آنتاگونیستی ـ سوسیالیستی و کاپیتالیستی ـ بازتاب یابد.

عمدتا بعد از جنگ جهانی دوم، جنبش های رهائی بخش ضد اسعماری و ضد امپریالیستی در حاشیه به مقاومت بر ضد امپریالیسم مرکز برخاست و در کشورهائی از قبیل الجزایر، کوبا و ویتنام مدل توسعه «سوسیالیسم رئال» در اروپای شرقی و اتحاد شوروی را سرمشق خود قرار داد.
تئوری سرمایه داری انحصاری ـ دولتی بحران مندی این سیستم سیاسی ـ اقتصادی را به ویژه مورد تأکید قرار می دهد و نه فقط به توصیف هویریستیکی و تحلیل قضایا می پردازد، بلکه درست در سنت تئوری مارکسیستی به مثابه «سیاست علمی»، به مثابه خدمت به تحول سیاسی و اقتصادی، یعنی به مثابه خدمت به استراتژی سیاسی نیروهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مبارزه در راه این تحول وارد عمل می شود.
در اسناد برنامه ای رسمی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی، تمامت دوران با «سه جریان انقلابی جهانی» (سوسیالیسم رئال، جنبش کارگری در متروپول های غزب و جنبش های رهائی بخش ضد امپریالیستی در کشورهای جهان سوم) بمثابه دوران تاریخی ـ جهانی گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم تفسیر می شود.
 «بحران سرمایه داری انحصاری ـ دولتی منشاء خود را (همانند خود سرمایه داری انحصاری ـ دولتی) در بحران عمومی سرمایه داری دارد که در سال 1917 با بروز تضادهای کاپیتالیستی در رابطه با جنگ جهانی اول و پیدایش اولین دولت سوسیالیستی پا به عرصه نهاد.» ((بوکارا، 1973، ص 74)
و لذا سرمایه داری انحصاری ـ دولتی خود به منزله نتیجه بحران عمومی سرمایه داری تفسیر می شود، که می باید گرایش به انباشت بیش از حد سرمایه و گسترش طلبی فزاینده را به دنبال می آورد که موجب بروز جنگ بین الامپریالیستی در سال 1914 (جنگ جهانی اول) شده اند و علاوه بر آن می بایستی به تشکیل نیروهای مبارزه طبقاتی در «جوامع آنتاگونیستی» متروپول های کاپیتالیستی منجر شوند.
سرمایه داری انحصاری ـ دولتی از این رو به معنی «انطباق» امپریالیسم با «تغییرات بی برگشت در شرایط وجودی خارجی و داخلی اش» درک می شود.(مایر 1972، ص 27)
در جنبش کمونیستی «مکاتب» متفاوتی در زمینه استخراج تئوری سرمایه داری انحصاری ـ دولتی وجود داشت:

1-در آلمان دموکراتیک برای مثال، گروه پژوهشی حول اوتو راین هولد (1965) گرایش سرمایه داری انحصاری ـ دولتی را بر اساس توسعه تغلیظ و تمرکز سرمایه بنیان گذاری کردند که برای تئوری لنینی امپریالیسم تعیین کننده بود .

2-تئوری دیگری از سوی گروندل (1967)بنیانگذاری شد.

3-گروه فرانسوی پل بوکارا تئوری سرمایه داری انحصاری ـ دولتی را بر قانون سقوط گرایشی درصد سود بنیان گذاری کرد.
این قانون را مارکس (کلیات مارکس و انگلس، جلد 25، ص 221) به مثابه مهمترین قانون تاریخی انباشت سرمایه نامیده بود:  «در مقیاس اجتماعی، تفاوتی میان سرمایه ثابت به کار انداخته شده ـ سرمایه ای که واقعا به کار انداخته می شود، ولی مورد استفاده قرار نمی گیرد ـ ولی رشد می کند، و سرمایه متغیر به مثابه تنها سرچشمه ارزش اصافی، یعنی تفاوت میان کل سرمایه و اضافه ارزش تولید شده توسعه می یابد. شرکت های کاپیتالیستی بدین طریق، همواره به انباشت سرمایه بیشتری نایل می آیند، بدون این که ارزش اضافی تولید شده با همان سرعت رشد کند. سود میانگین بدین طریق در مقیاس اجتماعی گرایش به کاهش نشان می دهد.» (بوکارا، 1973، ص 25)
شکار سود اضافی به تشکیل ظرفیت های غول آسای بیش از حد منجر می شود که با «تعمیم پیشرفت فنی» همراه می گردد و سرانجام به تشدید گرایش تولید بیش از حد منتهی می شود:  «تأسیسات، ماشین آلات، مواد خام و ذخایر کالاهای تولید شده، ولی به فروش نرفته به طرز چشم گیری افزایش می یابند.» (بوکارا، 1973، ص 26)
انباشت بیش از حد سرمایه «به کاهش ارزش بخشی از سرمایه» منجر می شود: «این کاهش ارزش در فرم های متنوع فقط بخشی از سرمایه اجتماعی کلی را شامل می شود.» (بوکارا، 1973، ص 27)
کاهش ارزش سرمایه به ویژه در کارخانه های دولتی صورت می گیرد: «سلسله ای از این شرکت ها و کارخانه ها باید با تقبل زیان کار کنند، قبل از همه به دلیل قراردادهای کاری که به ویژه برای شرکت های انحصاری بزرگ مناسب اند.
این کسری به طور مصنوعی پدید آمده را دولت پرداخت می کند و وسایل لازم برای این پرداخت را از پول های مالیاتی تأمین می کند. این بدان معنی است که از کیسه کارگران و دیگر اقشار زحمتکش پرداخت می شود.» (بوکارا، 1973، ص 27)
دولت با به عهده گرفتن این فونکسیون، انحصارات را از غم کاهش ارزش سرمایه آزاد می سازد.  دولت از سودهای انحصارات حمایت می کند و «سرمایه دولتی فاکتور تعیین کننده ای در زمینه بسط و تکمیل تولید انحصاری مدرن بزرگ» محسوب می شود. (بوکارا، 1973، ص 28)
دولت بدین طریق، نقش تأمین امکانات مالی را عهده دار می شود و به فونکسیون های زیر جامه عمل می پوشاند:

1-با حمایت از انحصارات، به انباشت سرمایه کمک می کند.

2- «از طریق تقبل سرمایه های معین کمک می کند که کاهش ارزش اجتناب ناپذیر بخشی از سرمایه اجتماعی کلی تسریع شود، تا میزان سود و درصد سود سرمایه داری انحصاری بالا رود.» (بوکارا، 1973، ص 39)
در سرمایه داری انحصاری ـ دولتی، این فونکسیون به شرط بقای انباشت کاپیتالیستی بدل می شود.  «بورژوازی انحصاری بزرگ از این رو، به هر وسیله ممکن متوسل می شود تا کنترل خود را بر دستگاه دولتی به طور مستقیم و یا به واسطه رجال سیاسی در دستان خود محکم نگه دارد.» (بوکارا، 1973، ص 35)

2

سرمایه داری انحصاری ـ دولتی ـ در پیوند با تئوری امپریالیسم لنین ـ به مثابه سیستم ملی صرف تلقی نمی شود:  «آنچه در مرحله امپریالیستی نو است، این حقیقت امر است که توسعه سرمایه مالی به لحاظ جغرافیائی در تولیدهای کشورهای متفاوت بکار انداخته می شود و آنها را تحت فرمان سرمایه واحدی متحد می سازد.  این امر بنیان لازم برای انتر ناسیو نا لیزاسیون (بین المللی کردن) انحصاری تولید و ضمنا برای تحول سریع تجارت جهانی پدید می آورد.  این حرکات که در فاز سرمایه داری انحصاری ساده در واقع با جهش ها و ضربه ها همراه اند، تنها در فاز سرمایه داری انحصاری ـ دولتی به شکوفائی کامل خود دست می یابند.»  (بوکارا، 1973، ص 378)
این روند انترناسیونالیزاسیون نیز بدون بحران ها و تضادها صورت نمی گیرد.  تئوریسین های سرمایه داری انحصاری ـ دولتی بیشتر بر آنند که در این فاز «تشدید تضادهای کاپیتالیستی» به طرز همه جانبه تری صورت می گیرد. انتر ناسیو نالیزاسیون تولید «وابستگی متقابل سیستم اقتصادی کاپیتالیستی را به خصوص در اروپای غربی تقویت می کند و تحت تأثیر هرچه بیشتر رقابت قرار می دهد، رقابتی که میان گروه های انحصاری قدرتمند شدت می یابد.»  (بوکارا، 1973، ص 70)
تفسیر مربوط به دوره بعد از جنگ از امپریالیسم به معنی تفسیر کائوتسکی تحت عنوان به اصطلاح، «اولترا امپریالیسم» و یا «سوپر امپریالیسم» در این رابطه مردود تلقی می شود.  (بوکارا، 1973، ص 473)

تئوری سرمایه داری انحصاری ـ دولتی بر آن است که رقابت بین الامپریالیستی کماکان ادامه می یابد.  سرمایه داری انحصاری ـ دولتی در پیوند کلی تضادمند توسعه کاپیتالیستی به مثابه سدی واقعی در راه «بین المللی کردن نیروهای مولده» عمل می کند.  (بوکارا، 1973، ص 71)
البته در سطح سیاسی به بروز جنگ های بین الامپریالیستی منجر نمی شود.  روابط متروپول های امپریالیستی با یکدیگر در رویاروئی دو سیستم جهانی «خصلت دوگانه مبتنی بر رقابت و همبستگی، تقابل و اتحاد» کسب کرده است.  (بوکارا، 1973، ص 474)
 «هاری امپریالیسم» را می توان در جبهه گیری بر ضد جهان سوسیالیستی، بر ضد جنبش های رهائی بخش انقلابی ملی و اجتماعی در حاشیه و بر ضد مبارزات طبقاتی در خود متروپول ها مشاهده کرد.  (بوکارا، 1973، ص 482)
این سمت گیری تجاوزگرانه سیستم سیاسی با دستگاه نظامی غول آسائی مورد حمایت قرار می گیرد.  دستگاه نظامی غول آسا از سوئی حاکی از جبهه بندی سیاسی بر ضد نیروهای ترقی طلب است و از سوی دیگر «بهترین و انعطاف پذیرترین بازار فروش برای تولید کاپیتالیستی» است (در این زمینه میان پل باران ـ پل سویزی و تئوریسین های سرمایه داری انحصاری ـ دولتی وحدت نظر وجود دارد.)
عوامل تعیین کننده برای محتوای سیاسی تئوری سرمایه داری انحصاری ـ دولتی عبارتند از:

1 -تز تداوم بحران مندی سیستم

2 -تز توسعه تضادمند سیستم
«فاز سرمایه داری انحصاری ـ دولتی علنا آخرین فاز شیوه تولید کاپیتالیستی و پیش مرحله سوسیالیسم است.»  (بوکارا، 1973، ص 524)
سرمایه داری انحصاری ـ دولتی از سوئی تکمیل عناصر برنامه ریزی را توسعه می دهد و از سوی دیگر در ساختار اقتصادی سرمایه داری تغییراتی را پدید می آورد که از آنها «بنیان های مادی برای گذار به دموکراسی اقتصادی و سیاسی و برای گذار به سوسیالیسم» توسعه می یابند.  اما از سوی دیگر، «با تقویت نقش مرکزی دولت که تحت کنترل بورژوازی بزرگ قرار دارد»، سدی در برابر همین گذار برپا می دارد.  (بوکارا، 1973، ص 79)
بدین طریق، وظیفه مرکزی جنبش کارگری مترقی عبارت است از غلبه بر سرمایه داری از طریق سرمایه داری انحصاری ـ دولتی:  «سرمایه داری انحصاری ـ دولتی با ایجاد شرایط عینی لازم برای غلبه بر خویش، همزمان شرایط رشد یابنده برای نزدیکی عملیات کلیه اقشار غیر انحصاری را فراهم می آورد، شرایط اتحاد کلیه نیروهای دموکراتیک و ملی با طبقه کارگر را فرهم می آورد.»  (بوکارا، 1973، ص 79)
این اتحاد ضد انحصاری می تواند به مثابه نیروی اجتماعی و سیاسی، همراه با غلبه بر سرمایه داری انحصاری ـ دولتی، بر شیوه تولید سرمایه داری در مقیاس ملی و تمام ارضی نیز غلبه کند.

انتقاد از تئوری سرمایه داری انحصاری ـ دولتی

1 - انتقاد از تئوری سرمایه داری انحصاری ـ دولتی اغلب پیوند آن را با مناسبات سیاسی در اتحاد شوروی و همچنین با احزاب کمونیستی ملی مطرح می نمود.

2 - ضمنا همواره استخراج تئوریک معیوب «خودمختاری نسبی دولت» مورد تأکید قرار داده می شد.

3 - نیکوس پولانتزاس از خطر دترمینیسم اقتصادی سخن گفت.  (نیکوس پولانتزاس، 2001، ص 29)
 «باید از دادن معنای همزمان اقتصادی و نامعین به اصطلاح «بحران امپریالیسم» پرهیز کرد.  با استفاده از آن برای تمامت فاز مورد نظر این خطر وجود دارد.  به این معنا می توان ادعا کرد که سرمایه داری از دیرباز «بحران زده» بوده است.»

پولانتزاس بر خلاف آن، نقش تعیین کننده مبارزه طبقاتی را مورد تأکید قرار می دهد:  «درست از آن رو که مبارزه طبقاتی نشان دهنده خصلت بحرانی وضعیت اقتصادی معین سرمایه داری و امپریالیسم است، راه هائی که این بحران طی می کند، به انضمام جذب ممکنه آن وابسته به این مبارزه است.»  (نیکوس پولانتزاس، 2001، ص 29)

4 - پولانتزاس ضمنا به انتقاد از تئوری هائی می پردازد که دولت را به مثابه «آلت دست قابل دست کاری دلبخواه و یا ابزار طبقه حاکمه» تلقی می کنند.  (نیکوس پولانتزاس، 2001، ص 59)
بنا بر این موضع گیری، تئوری سرمایه داری انحصاری ـ دولتی با تز ذوب دولت و سرمایه داری انحصاری ـ دولتی در یکدیگر خود به خلاصه سازی دولت تئوریکی تمایل پیدا می کند.
نه پولانتزاس و نه تئوریسین های سرمایه داری انحصاری ـ دولتی نتوانستند دینامیسمی را پیش بینی کنند که سرمایه داری در سال های 80 و 90 به بهانه نئولیبرالی به تجدید ساختاربندی خویش دست زد.

5 - جالب در این رابطه نظریه ای است که از سوی نمایندگان انستیتوی بررسی ها و پژوهش های مارکسیستی[4] (IMSF) در فرانکفورت توسعه داده شده است.  بویژه هاینتس یونگ و یوزف اشلایف اشتاین در اواخر سال های 70 به گرایش یک خط توسعه انحصاری ـ خصوصی در چارچوب سرمایه داری انحصاری ـ دولتی اشاره کرده اند:  «در چارچوب سیستم اقتصادی انحصاری ـ دولتی خط تثبیتی ـ سیاسی ـ که متأثر از بحران بوده ـ به رشد قدرت بانک مرکزی وبه طور عام به رشد قدرت سیستم بانکی و اعتباری (وام) منجر می شود.  بدین طریق طرح کنار گذاشتن هدایت سیاسی خزانه دولتی، یعنی طرح کنار گذاشتن هدایت از طریق بودجه کشوری مطرح می شود و به لحاظ ایدئولوژیکی به معنی تحول از سیطره کینزیانیسم به نوعی مونیتاریسم متأثر از نئوکلاسیک به چشم می خورد که به نفع سرمایه انحصاری بی نیاز از تمایل به کومپرومیس با طبقه کارگر تعریف می شود.»  (هاینتس یونگ و یوزف اشلایف اشتاین، 1979، ص 90)

 

تئوری وابستگی و امپریالیسم ساختاری
 در حالی که نظراتی در سنت تئوری های کلاسیک مربوط به امپریالیسم ( قبل از همه از لنین، ویلفردینگ و روزا لوکزمبورگ) دولت های (مرکزی) را در کانون تحلیل خود قرار می دادند و نقش جدید دولت در سازمان دهی بهره وری سرمایه را به مثابه آلترناتیوی برای صدور سرمایه مورد تأکید قرار می دادند، پی امدهای «نئو امپریالیسم» در رابطه با حاشیه و یا «جهان سوم» نیز مورد بحث قرار می گرفت.
پل باران در اواخر سال های 50 بررسی های راهگشا را تحت عنوان «اقتصاد سیاسی رشد» (1957) منتشر کرد:
این بررسی ها تلاشی در جهت توضیح پیدایش و گسترش سرمایه داری صنعتی با توجه به «عقب ماندگی» کشورهای توسعه نیافته بودند.  استدلال پل باران در مخالفت با نظر کتب درسی مسلط بود، که بنا بر آن، توسعه کشورهای جنوب روند اوولوسیونری ( تدریجی) طی می کند و این کشورها ناگزیر باید راه «مدرنیزاسیون» اقتصادی و اجتماعی کشورهای توسعه یافته غرب را طی کنند.
تز مرکزی پل باران حاکی از آن بود که فرماسیون کاپیتالیستی از نوع جدید ـ فاز انحصاری سرمایه داری ـ اکنون به سدی در راه توسعه اجتماعی بدل شده است.  پل باران با الهام از صنعتی کردن توفانی اتحاد شوروی (که کشور عقب مانده ای بود)  و با الهام از مبارزات رهائی بخش ضد استعماری توفنده در حاشیه، غلبه بر جامعه کاپیتالیستی را شرط پیشرفت اقتصادی و اجتماعی می دانست.  کتاب پل باران آغازگاهی برای بحث پیرامون فرم های نوین امپریالیسم و پایان امپراطوری های استعماری کلاسیک بود.
در سال های 60 و 70 در علوم اجتماعی بحث پیرامون مسائلی تقویت یافت که در مغایرت با تئوری های مدرنیزاسیون و رشد، بازتولید مناسبات وابستگی در چارچوب ساختارهای نابرابر بازار جهانی و مکانیسم های استثمار تحت حمایت آن را در مد نظر قرار می دادند.

 

تصادفی نبود که بحث پیرامون توسعه نیافتگی کشورهای جنوب به سبب ساختارهای نابرابر بازار جهانی از امریکای لاتین شروع شد. اکثر جوامع امریکای لاتین فاز طولانی عدم وابستگی سیاسی را پشت سر دارند.

در سال های 40 کمیسیون سازمان ملل متحد برای امریکای لاتین (سپال) بر مبنای آثار هانس سینگر[5] و رائول پره بیش[6] تزی را نمایندگی می کرد که بنا بر آن، مبادله تجاری " Terms of Trade (TOT)" در درازمدت به زیان صادر کننده ها خواهد بود.  کشورهای مولد مواد خام با افزایش راندمان تولید در بخش مواد خام، با دستمزد نازل به تولید سود فزون تر و به تولید بیش از حد تحریک می شوند.  قیمت کالاهای صنعتی اما برعکس، علیرغم افزایش راندمان تولید کاهش نمی یابند، زیرا در مراکز (متروپول ها) فشار سندیکائی به افزایش دستمزد رئال منجر می شود.  (مراجعه کنید به پره بیش، 1968)
علاوه بر این، بدهکاری و افزایش تقاصا برای کالاهای صنعتی، دولت های حاشیه را وامی دارد که علیرغم کاهش تقاضا برای مواد خام، به گسترش تولید مواد خام مبادرت ورزد.  کشورهای در حال توسعه که سیاست غلبه بر عقب ماندگی صنعتی را دنبال می کنند، به فروش مواد خام به قیمت به مراتب نازل تر از قیمت رایج مجبور می شوند و مبادله تجاری به زیان آنها تمام می شود.  ثانیا تمرکز (تغلیظ) به استخراج مواد خام به تحکیم راه رشد غیر صنعتی منجر می شود.
ثالثا، دول صنعتی می توانند به برکت این تقسیم بین المللی کار، فاصله خود را نسبت به کشورهای در حال توسعه حفظ و چه بسا بیشتر کنند.[7]  (مراجعه کنید به آلتفاتر 1993)

یوهان گالتونگ[8] با مبنا قرار دادن این انقطاب دوگانه به توسعه «تئوری ساختاری امپریالیسم» پرداخت.  (مراجعه کنید به گالتونگ، 1972)
امپریالیسم آرایشی از قدرت را نمودا ر می سازد که در آن میان گروه های ممتاز دولت های حاشیه و مرکز متروپول ها هماهنگی منافع وجود دارد.  گروه های ممتاز دولت های حاشیه به «پلی» شبیه اند که نقش انتقال ارزش ها را به مراکز به عهده دارند.  میان مراکز متروپول ها و هم چنین میان دولت های حاشیه و بخش های اجتماعی حاشیه ای مربوطه تضاد منافع وجود دارد.  تضاد منافع در دولت های متروپول از شدت کمتری برخوردار است.
گالتونگ اینجا به اندیشه های لنین روی می آورد و از «رشوه خوراندن» به «اشرافیت کارگری» سخن می گوید.
علاوه بر این، میان حواشی دولت های متروپول و گروه های محروم ملل حواشی تضاد منافع وجود دارد.  (گالتونگ، 1972، ص 35)
گالتونگ دو «مکانیسم امپریالیسم» را مشخص کرد:

مکانیسم اول امپریالیسم

مکانیسم اول امپریالیسم در «رابطه تأثیر متقابل عمودی فی مابین » میان دست اندرکاران ملت متروپول و دست اندرکاران حاشیه قرار دارد.  تأثیرات این تأثیر متقابل فی مابین و تا حد اندکی آنچه که به عنوان استثمار «مبادله نابرابر» نامیده می شود، در مرکز تحلیل قرار می گیرند.  خط توسعه غیر صنعتی ناشی از این رابطه و پیش راندن یک جانبه توسعه اقتصادی ملت متروپول، بدین طریق به مثابه مکانیسم های امپریالیستی نمودار می گردند.

مکانیسم دوم امپریالیسم

مکانیسم دوم امپریالیسم عبارت است از ساختار تأثیر متقابل فی مابین افقی که تأثیر متقابل فی مابین «هم تراز» ولذا غیر امپریالیستی است.  پیش شرط آن اما عبارت است از ساختارهای تولیدی در سطوح قابل قیاس.
رابطه تأثیر متقابل فی مابین عمودی با «ساختار تأثیر متقابل فی مابین فئودالی» که تکیه گاه نابرابری است هم بستر است. این مکانیسم دوم تأثیر متقابل فی مابین میان مرکز (متروپول) و حاشیه بر الگوی «رابطه محور و پره ها» (در چرخ دوچرخه) تنظیم شده است.  حول هر متروپول، تعدادی متغیر از دولت های حاشیه تشکیل می شوند که از سوئی وابسته متروپول اند و به عبارت دیگر، به طور عمودی با متروپول «خود» پیوند دارند، ولی با یکدیگر (بسان پره های چرخ) در تماس قرار ندارند.
استفاده از قهر مستقیم برای امپریالیسم دیگر لزومی پیدا نمی کند:  «تنها امپریالیسم معیوب است که به تسلیحات نیاز دارد. امپریالیسم حرفه ای به جای توسل به قهر، بر قهر ساختاری تکیه می کند.»  (گالتونگ، 1972، ص 55)
گالتونگ بر خلاف تئوری های کلاسیک مربوط به امپریالیسم و تئوری های معروف به نئو امپریالیسم برای بعد اقتصادی نقشی قائل نمی شود.
گالتونگ میان 5 نوع از امپریالیسم تفاوت می گذارد:

1 امپریالیسم اقتصادی -2- امپریالیسم سیاسی -3- امپریالیسم نظامی -4- امپریالیسم فرهنگی -5- امپریالیسم مخابراتی (کومونیکاتیف)

 رابطه امپریالیستی با توجه با مکانیسم های دوگانه فوق الذکر، اساسا می تواند از هرکدام از این 5 نوع امپریالیسم نشئت گیرد.  نگرش مبتنی بر تئوری وابستگی و تئوری سرمایه داری حاشیه امکان آن را پدید می آورند که سیطره پایدار متروپول ها (مراکز) و «توسعه ی توسعه نیافتگی»(فرانک، 1969) پس از پایان کلونیالیسم به مثابه رابطه میان اینتگراسیون بازار جهانی وابسته و خطوط توسعه اجتماعی ـ اقتصادی داخلی بین آن ها تلقی شود.
بازتولید وابسته به بازار جهانی حاشیه به تحکیم وابستگی منجر می شود و به تداوم کلونیالیسم با وسایل دیگر می انجامد.
ایمانوئل والر اشتاین[9] در پرتو توضیح مارکسیستی علل گسترش کاپیتالیستی و با استفاده از معارف تئوری وابستگی راجع به پی امدهای آن در اثر سه جلدی خویش «تئوری سیستم جهانی» را توسعه داد که در آن نیز دوگانگی مرکز و حاشیه این سیستم نقش مرکزی ایفا می کند.  (والر اشتاین 1974، 1980، 1989)
(این تئوری با مؤلفین مختلفی از قبیل سمیر امین، جیووانی اریگی و اندره گونتر (گوندر) فرانک و غیره یکی از مهم ترین رشته تشکیل تئوری و تحقیق انتقادی در عرصه روابط بین المللی محسوب می شود.)  (مراجعه کنید به نولکه 2003)
البته این نظریات اغلب مناسبات اجبار و قهر مستقیم را که در تئوری های کلاسیک نقش چشم گیری به عهده داشتند، نادیده می گیرند.  (مراجعه کنید به گالتونگ، 1972، ص 30)
 با این مسئله جداسازی نادقیق میان کاپیتالیسم و امپریالیسم پیوند دارد.  امپریالیسم بدین طریق، با شیوه فونکسیون اقتصاد جهانی کاپیتالیستی مترادف تلقی می شود.
بدین وسیله اما به نادیده ماندن جا اندازی و بازتولید فعال قهر و سیطره بین المللی و هم چنین مناسبات استثماری منجر می شود .  و خلاصه این که به نادیده ماندن قواعد بازی (ساختارها) منجر می شود که دست اندر کاران بنا بر آنها عمل می کنند.  

 با تقلیل کاپیتالیسم تمام ارضی بر سیستم به ظاهر منجمد تضاد مرکز ـ حاشیه، راه برای غیرقابل درک گشتن انحرافات از شمای موجود مثلا در مورد توسعه موفقیت آمیز کشورهای ببر (کشور آسیائی رشد یابنده) در سال های 70 قرن بیستم هموار می گردد .  
تئوری وابستگی ساختاری به اثبات نتیجه گیری رادیکالی در زمینه سیاست توسعه کمک کرد:
توسعه ای نمی تواند بدون قطع رابطه (وسیع) با بازار جهانی تحقق یابد .
بسیاری از کشورهای در حال توسعه در سال های 70 کوشیدند تا از «ساختار تأثیر متقابل فی مابین فئودالی» با توسل به گسترش همکاری جنوب با جنوب بیرون آیند .  این کشورها همزمان در صدد برچیدن حتی المقدور بساط مکانیسم های استثماری از طریق ملی کردن کنسرن های چند ملیتی و مطالبه «نظام اقتصادی جهانی نوین» برآمده بودند.   بعدها می بایستی روشن شود که بازساختاربندی بحران آمیز کاپیتالیسم تمام ارضی و مناسبات قدرت تبلور یافته در آن، به ویژه در سال های 80 قرن بیستم، چه اثرات وخیمی بر بخش اعظم کشورهای حاشیه و بر «مدل های توسعه خودمرکز» آنها در بطن خود نهفته دارد.

امپریالیسم نوین

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: