باتلاق سازش با نیروهای مدافع استبداد ولایی

 و ضرورت دستیابی به زبان مشترک برای جنبش مردمی

برای تشخیص نقطه های مشترک و بالا بردن سطح مبارزه، مهم آن است که نیروهای سیاسی کشورمان با بسیج کردن و هماهنگ ساختن نظرهای فعالان خود، تحلیل ها و برنامه های مشخصی را در سطح جنبش مردمی ارائه دهند. حزب توده ایران، با هدف ایجاد تغییرهای بنیادی مترقی در کشورمان، تمام نیروی خود را در این مسیر به کار گرفته است.

 

بررسی انقلاب های دو قرن اخیر، که توانستند جهش کیفی اجتماعی را به همراه داشته باشند، نشان می دهند که این انقلاب ها در مرحله های نخست خود حل مجموعه مشخصی از مبرم ترین مسئله هایی را در دستور کار خود قرار دادند که توانست زبان مشترکی بین قشرها و طبقه های اجتماعی شرکت کننده در جنبش ها ایجاد کند. برای مثال، انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب های بعدی آن به روشنی نشان دهنده وجود این زبان مشترک بین توده هایی بود که در هر مرحله توانستند تغییرهای کیفی یی در جامعه فرانسه ایجاد کنند. خواسته های مشخص مترقی از اولین برهه انقلاب ۱۷۸۹ که در هم شکستن سلطنت مطلقه و برچیدن اشرافیت فئودالی در دستور کار آن قرار گرفت، وجود داشت. امتداد این تغییرات مترقی و بالا بردن سطح خواسته های این جنبش ها را در انقلاب های ۱۸۴۸ تا ۱۸۹۲ و همین طور انقلاب های قرن های هجدهم و نوزدهم اروپا می توان دید.

در مرحله اول انقلاب مشروطه ایران نیز، تا زمان تشکیل مجلس شورای ملی، لایه های اجتماعی شرکت کننده دارای زبان مشترکی شده بودند که بنا بر شرایط عینی و ذهنی موجود تغییرهای مشخصی را در دستور کار خود قرار داده بود. زبان مشترک در جنبش مشروطیت کشورمان نیز خواسته های مشخصی را در دستور کار انقلاب قرار می داد که مبارزه با نفوذ استعمار روس و انگلیس، مهار کردن قدرت مطلقه شاه، و مدرن سازی کشور و شئون اقتصادی – اجتماعی را شامل می شد. در برهه انقلاب بزرگ بهمن ۱۳۵۷ نیز می بینیم که قشرها و طبقه های گوناگون شرکت کننده در انقلاب زبان مشترک خود را پیدا کرده بودند. بسیاری از سندهای موجود و نظریه های آن مقطع زمانی و گفتمان شخصیت ها، گروه ها، سازمان ها، و حزب ها منعکس کننده وجود این زبان مشترک توده های مردم در این انقلاب است. این ها عبارت بودند از: تامین استقلال ملی و آزادی، مبارزه با سلطه و نفوذ امپریا لیسم، در هم شکستن قدرت استبدادی و لایه های اُلیگارش (عضو جَرگه سالاری) - و مخصوصا ایجاد عدالت اجتماعی در مرتبه محور تغییرهای بنیادی اجتماعی – اقتصادی. قابل توجه است که عدالت اجتماعی مخرج مشترک خواسته ها و شعارهای توده شرکت کننده در انقلاب و همین طور نیز گفتمان اکثر نیروها و شخصیت های سیاسی، مذهبی، و لائیک بود. در مرحله انقلاب ۱۳۵۷، تضادهای برآمده از عامل های مادی و ذهنی جامعه به طور مشخص مقوله عدالت اجتماعی را   به یکی از مخرج مشترک ها در زبان مشترک توده ها تبدیل کرده بود – زیرا ایجاد تغییر اساسی در راستای تقسیم عادلانه ثروت ملی خواسته مبرم اکثریت جامعه یعنی قشرهای گوناگون زحمتکشان شهر و روستا و از جمله لایه هایی از خرده بورژوازی تولید کننده بود. نقش و اهمیت خواسته های مادی توده ها و رابطه ارگانیک آن با فرایند تغییرات روبنای سیاسی، یک واقعیت قانونمند عینی گریز ناپذیر است - و نه برآمده از نظریه ها یا ایدئولوژی نیروهای چپ. تجربه انقلاب بهمن و سایر انقلاب های بزرگ مردمی موید این واقعیت است. حتی نظریه پرداز مذهبی یی مانند علی شریعتی، در یکی از نوشته های خود، از نیرو های چپ گله می کند که به جای پرداختن به نظریه های فلسفی، چرا در مقابل، کتاب سرمایه را در اولویت ترجمه خود قرار نمی دهند. همین طور نظریه جامعه بی طبقه توحیدی سازمان مجاهدین خلق، و یا جامعه خدا مالکی مرتضی مطهری. حتی وعده های مادی بلند پروازانه در سخنرانی های اولیه آیت الله خمینی دقیقا به دلیل محوری بودن عدالت اجتماعی در سطح جامعه پیش کشیده می شد. تاریخ معاصر نشان می دهد که مبارزه با بی عدالتی اقتصادی – اجتماعی و دیکتاتوری، در راستای ایجاد تغییرهای مترقی بنیادی و جهش انقلابی جامعه به شرکت آگاهانه و خیزش توده ها وابسته است. از این رو، در هر مرحله مشخص، جنبش مردمی باید خواسته های مبرم مادی و دموکراتیک طبقه ها و قشرهای زحمتکشان شهری و روستایی را در خود جای دهد. در غیر این صورت بسیج، سازمان دهی، و تداوم یک جنبش فراگیر متکی بر نیروی توده ها امکان پذیر نخواهد بود. دفاع از آزادی های دموکراتیک به زبان مبهمی که طیف وسیع توده ها از درک آن عاجزند به موازات تایید و دفاع از برنامه های اقتصادی یی که زندگی روزمره مردم را به خاک سیاه می نشاند، به هیچ وجه زبان مشترک با توده های کار و زحمت نیست. با در نظر گرفتن این رابطه بسیار حساس در دیالکتیک فرایند تغییرهای مترقی اجتماعی، می توان سوال های مشخصی را به منظور ارزیابی منطقی و تاریخی وضعیت کنونی جنبش ضد دیکتاتوری کشورمان مطرح کرد. آیا جنبش مردمی در حال حاضر به آن چنان زبان مشترک شفافی دست یافته است که بتواند بیان کننده خواست های طیف وسیع قشرها و طبقه های ذی نفع در مبارزه بر ضد دیکتاتوری حاکم باشد؟ آیا برنامه های خانمان برانداز ”تعدیل اقتصادی“ که در دوره اصلاح طلبی با نماد ”دگرگون سازی اقتصادی“ اجرا شد، توانست زبان مشترکی بین قشرهای زحمتکشان شهر، روستا و خرده بورژوازی ایجاد کند؟ آیا ادامه این قبیل برنامه های اقتصادی با گرایش بارزش به سوی نقش محوری داشتن ”بازار بی نظارت“ و تضمین منافع سرمایه های کلان، می تواند تغییرهای بنیادی یی که جامعه ما دهه ها در انتظار آن بوده است ایجاد کند؟ آیا تایید ضمنی و حتی دفاع از برنامه های نولیبرالیسم اقتصادی دولت کودتا که ادامه همان ”تعدیل یا دگرگون سازی اقتصادی“ بر مبنای نسخه های صندوق بین اللملی پول است - و به صورت شوک درمانی و خشن، ثروت های ملی را به جیب قشر کم‌شماری از انگلی ترین لایه های سرمایه داری سرازیر می کند می تواند وجه یا زبان مشترکی با زحمتکشان پیدا کند؟ آیا قانونی کردن قرار دادهای موقت سفید ‌امضا، و آوردن فشارهای تنزلی عمدی بر ارزش نیروی کار در لوای ایجاد ”بازار کار انعطاف پذیر“، در کنار اخراج های وسیعی که راه را برای بهره کشی بی رحمانه از زحمتکشان هموار می کند، می تواند به ایجاد زبان مشترک در جنبش مردمی منجر شود؟

در برخی از تحلیل ها در باره مبارزه مردم مصر و تونس در سرنگونی دیکتاتورها، پیروزی آنان با عدم موفقیت گذر جنبش مردمی کشورمان از دیکتاتوری ولایی مقایسه می شود ـ و در بررسی خود عامل های فرعی یی مانند شکل سازمان دهی تظاهرات، لزوم استقامت بیشتر مردم در عرصه خیابان ها، و یا حتی نحوه استفاده از فضای مجازی را، به اشتباه، از جمله مولفه های تعیین کننده مبارزه قلمداد می کنند. این تحلیل گران باید این حقیقت را بپذیرند که نیروهای اجتماعی شرکت کننده در خیزش های مردمی مصر و تونس با موفقیت توانستند زبان مشترکی را برای جنبش مردمی خود ایجاد کنند - و در عین حال، جوانان این کشورها توانستند این زبان مشترک را به وسیله فضای مجازی به طور گسترده و بسیار موثر در عرصه های محلی و جهانی پوشش دهند. این زبان مشترک بین توده ها توانست با شعارهای مشخص، قیام بر ضد دیکتاتور و اعتراض به وضع بحرانی اقتصاد ملی که برآمده از اجرای دستورهای اقتصادی نولیبرالی “صندوق بین المللی پول” در مصر و تونس بود، به همدیگر مرتبط سازد. این زبان مشترک، رابطه بین پیامدهای مخرب سیاست اقتصادی، منافع ثروتمندان، و سرکوب وسیع سیاسی به منظور جلوگیری از امکان اعتراض، را برای اکثریت مردم تونس و مصر قابل لمس کرد. به عبارت دیگر، زبان مشترک توانست شرایط ذهنی یی برای درک رابطه لازم و ملزوم بودن عدالت اجتماعی با آزادی های دموکراتیک را در آگاهی قشرها و طبقه های اجتماعی ایجاد کند. رشد سریع فعالیت های سندیکایی و اعتصاب های طبقه کارگر و لایه های مختلف زحمتکشان در مصر و تونس از همان مرحله نخست این خیزش ها و تاکنون، با استفاده از حداقل دستاوردهای آزادی دموکراتیک موجود بوده است. مهم تر اینکه، نیروهای اجتماعی کار و تولید هم اکنون از مبارزان راه ایجاد و گشایش هر چه بیشتر مولفه های دموکراتیک در مصر و تونس اند، و در این راستا، طرد برنامه های اقتصادی ”بازار آزاد“ را در دستور کار خود دارند. پیوستن کارگران و زحمتکشان شهری مصر و تونس به جنبش های مردمی بر ضد دیکتاتوری به صورت نیروی اجتماعی و بنا به درک آگاهانه منافع طبقاتی آنان است، و این با شرکت جستن زحمتکشان در مقام مجموعه شهروندان تفاوت دارد، زیرا رویکرد اولی، امکان ایجاد اتحادهای سیاسی و بسیج هدفمند بر پایه شعارهای مشخص را میسر می سازد.

باید توجه داشت که زبان مشترک جنبش مردمی یا یک انقلاب را نمی توان اختراع کرد و یا آن را تنها بر محور مبحث های معنوی، کرامت انسان، و دموکراسی انتزاعی بنا کرد. بلکه با درایت و هوشیاری می توان آن را از درونِ شرایط عینی و ذهنی مشخص وضع جامعه شناخت، و آن را در جهت ترقی و یا عقب گرد به کار گرفت. شرایط عینی در هر جامعه نیز به نوبه خود برآمده از مرحله معین رشد مادی و معنوی در بطن چارچوب مناسبات اجتماعی موجود است. عامل ها و شرایط عینی با میل و اراده این حزب و یا آن شخصیت سیاسی ایجاد یا محو نمی شوند، ولی می توان عامل ها و شرایط ذهنی را هوشمندانه، در راستای مبارزه برای پیشرفت، مدیریت کرد. کارل مارکس مثال جالبی در این مورد عنوان می کند و می گوید، کسی که دماسنج را می سازد، اول بایستی نقطه های انجماد و انبساط را بشناسد، و آن نیز کشف یک قانونمندی طبیعی است که به اراده و یا خواست دماسنج ساز و دماسنج فروش هیچ ارتباطی ندارد.

در کشور ما گام اساسی بعدی جنبش مردمی در شدت بخشیدن به مبارزه با دیکتاتوری ولایی، ایجاد جبهه وسیعی است که به منظور عملی شدن آن باید قشرها، طبقه ها، و نیروهای اجتماعی را به یک زبان مشترک مسلح کند. برخی از شخصیت های اصلاح طلب و آقای خاتمی، در هفته های اخیر، نظرهایی را ارائه داده اند که به سختی می توان نشانه مشخصی از شرایط عینی و وضع مردم را در آن ها یافت. در حالی که جنبش مردمی با وجود سرکوب، به شکل های مختلف دیکتاتوری حاکم را به چالش می کشد و مبارزه در زندان ها تا حد جان فشانی پیش رفته است - در شرایطی که پیامدهای مخرب ریاضت کشی و جراحی اقتصادی دولت کودتا همه لایه های زحمتکشان را با مشکلات عمیقی روبه رو کرده است و اقتصاد ملی و تولید به سیر قهقرایی ادامه می دهند ـ آیا بحث هایی مانند ”ظلم به رهبری“ و ”آشتی ملی“ با دیکتاتور که فاقد اندک ارتباطی با دغدغه های مردم و جامعه است، می تواند کمکی به ایجاد زبان مشترک و ”مردم سالاری“ بکند؟ این نوع گفتمان که عامدانه و بدون توجه به خواسته ها و دغدغه های توده ها عنوان می گردند، بی تردید با تجربه جنبش مردمی در دو سال گذشته مغایر است و با نظریات موسوی - کروبی و منشور های آنان در تناقض است. علی مزروعی، یکی از چهره های اصلاح طلب، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، تمایل خود را در مورد بحث [گفتگوی] اصلاح طلبان با مخالفان احمدی نژاد در جناح های رژیم ولایت فقیه، پیش کشیده است. محمد خاتمی ”آشتی ملی“ بین رژیم ولایت فقیه و مخالفان را عنوان می کند، و مزروعی پا را فرا تر گذاشته و می گوید که هاشمی رفسنجانی در مقام واسطه این گفتگو منصوب شود. آقای خاتمی و مزروعی، که به درستی به اقتدارگرایی و عدم مشروعیت دولت کودتا معترض اند، با کدام مشروعیتی از جانب جامعه یی که زیر سلطه استبداد ولایی قرا دارد نسخه وساطت می پیچند؟ آیا می توان با رژیم ولایت فقیه از طریق گفتگو و اندرز و نصیحت به توافق رسید، آن هم از موضع ضعف و تکرار سیاست اشتباه و شکست خورده مماشات [چانه زنی] در بالا؟ واضح است که طبق روال گذشته، مردم در هیچ سوی این گفتگو حضور ندارند. زیرا ریشه شکاف ها و رقابت های های سیاسی ـ اقتصادی میان جناح ها به نزاع بین سرمایه های کلان انگلی مربوط می شود، سرمایه های کلانی که بر خلاف منافع مردم عمل می کنند. واضح است که آوردن مردم در این معرکه کل روبنای سیاسی را با خطر بزرگی روبه رو می کند. کسانی که دانسته یا ندانسته از این نظریه های مماشات گرایانه حمایت می کنند، در مورد سیاست اقتصادی این رژیم و مخصوصا به خصلت طبقاتی و ریشه های مادی در گیری بین جناح ها بی توجه اند، و در نتیجه، دچار سر در گمی می شوند. شایان توجه است که، جناح های سنتی ـ اصول گرا و از جمله شخص خامنه ای، از با سابقه ترین بخش نیروهای واپس گرای درون ساختار رژیم ولایت فقیه اند که از ابتدای انقلاب بهمن، با همه توان، از ژرفش انقلاب و ایجاد تغییرهای بنیادی جلوگیری می کردند، و همینان سرانجام انقلاب را به شکست کامل کشاندند. خامنه ای در کنار دیگر رهبران رژیم، بفرمان خمینی، اعدام های دهه شصت را سازمان دهی کردند، و در راستای گسترش کهنه ترین بینش ها و روابط اجتماعی، از انواع خدعه گری دینی - خرافی و شیوه های سرکوب بهره برداری کردند و هنوز هم می کنند. آنان در خلال تحول های چند سال گذشته، برای مبارزه با جنبش دمکراسی خواهی، از کودتای انتخاباتی و روی کار آوردن یکی از ماجراجوترین و سرکوب گرترین جناح ها مستقیما حمایت کردند. این نیروهای سنتی ـ اصول گرایی که از تفاهم با آن ها صحبت به میان آمده است، از نظر طبقاتی دارای پیوند های دیرینه مادی و معنوی با واپس گرا ترین طیف روحانیت اند. آنان نمایندگان کلان سرمایه داری تجاری اند که سالانه ده ها میلیارد دلار واردات کشور را به طور انحصاری در اختیار می گیرند و به همین دلیل مانند آفتی کشنده به جان بخش تولید ملی و زندگی زحمتکشان افتاده اند. با شکست انقلاب، تمرکز هرچه بیشتر این سرمایه های کلان غیرتولیدی، در اتحادی نامقدس با بورژوازی بوروکراتیک (دیوانسالاری دولتی) بغایت فاسد و رانت خوار، شئون اصلی اقتصاد را در چنگ خود داشته اند. روشن است که ظهور نقش پر قدرت اقتصادی ـ سیاسی سپاه در مقام سرمایه داری بوروکراتیک نوکیسه در بطن و یا در کنار باند اکنون به اصطلاح ”منحرف“ احمدی نژاد، دیگر در یک چارچوب نمی گنجند. از این رو، حزب ما در تحلیل شکاف های درون رژیم تاکید می کند: ”رژیم ولایی برای گذر از بحران در صدد ترمیم روبنای سیاسی است و مجددا با برنامه ریزی قبلی جنبش مردمی را هدف قرار خواهد داد. رژیم مجبور به جلوگیری از گسترش مبارزه در سطح جامعه می باشد زیرا می داند در غیر این صورت نابودی آن حتمی است.“ هرنوع مصالحه موضعی خامنه ای و جناح پر قدرت اصول گرایان در مورد اجازه ارائه لیست انتخاباتی از جانب برخی از اصلاح طلبان حکومتی، با همین هدف مبارزه با جنبش مردمی و حذف عملی نقش مردم از تحول روبنای سیاسی است.

اظهارات مصطفی کواکبیان (نماینده کنونی مجلس و دبیر کل حزب مردم سالاری) در مصاحبه با روزنامه های تهران، ۹ تیرماه، نشان می دهد که بخشی از اصلاح طلبان نیز نقش مردم را فقط در حد انتخاباتی بسیار مخدوش و غیر دموکراتیک رژیم ولایی جایز می دانند. کواکبیان، در تبیین مرزبندی صریح ”فراکسیون“ خود با موسوی - کروبی و محکوم کردن تظاهر کنندگان (خرداد ۱۳۸۸)، درجه درک ناقص خود و عدم تعهد اش را به نقش و اراده مردم کشورمان، در این طیف از اصلاح طلبی که ”خط امامی“ می نامدش، نشان داد: ”بله، ما در انتخابات از نامزدهایی حمایت می‌کردیم و تا مادامی که انتخابات انجام نشده بود حمایتمان هم باقی بود اما بعد از آن که انتخابات تمام شد و آن حوادث رخ داد حمایت ما هم پایان یافت.“ این طیف از اصلاح طلبان حتی حاضرند با اصول گرایان لیست مشترک بدهند. او می گوید: ”ما ممکن است در یک مقطعی همکاری انتخاباتی کنیم و حتی ممکن است یک لیست مشترک هم بدهیم.“ جالب است که کواکبیان در مورد تشکیل جبهه با اصول گرایان حامی کودتا و سرکوب مردم، کمی وسواس بخرج می دهد و می گوید: ”منظور این نیست که مثلا بخواهیم در یک جبهه قرار بگیریم. نه آنها مایلند به جبهه ما بیایند و نه ما مایلیم به جبهه آنها برویم ولی همکاری انتخاباتی احتمالش خیلی زیاد است و ممکن است پیش بیاید“[!]. واقعیت این است که جامعه ما در مجموع دیگر تاب تحمل این بند بازی های سیاسی و انتخاباتی را ندارد . سطح آگاهی جامعه و جنبش مردمی با تجربه دوره اصلاح طلبی و مخصوصا تحول های دو سال گذشته بدان درجه رسیده است که وقتی صحبت از ”ایجاد جبهه“ می شود، در این مورد امثال کواکبیان ها و فراکسیون ”اصلاح طلبی خط امامی“ او و“اصولگرایان“ واپس گرا مد نظر جامعه قرار نگیرند. روشن است که کسانی مانند کواکبیان و این نحله از اصلاح طلبی، از عرصه زبان مشترک با توده ها بسیار دورند، و حتی دانسته یا ندانسته، بر خلاف آن و در جهت ترمیم روبنای سیاسی دیکتاتوری در تلاش اند.

مسئله مبارزه با دیکتاتور و کسب آزادی و دموکراسی به هر صورت با نفی ولایت فقیه و مقابله با رژیم حاکم حل خواهد گشت. در این مسیر، سرانجام توازن نیروی مادی بر پایه ایجاد جبهه وسیع متشکل از قشرها و طبقه های اجتماعی، عامل تعیین کننده است. در اینجا، زبان مشترک توده ها وابسته به عملکرد هوشمندانه نیروهای سیاسی یی است که بیان کننده خواسته های مبرم جامعه اند: در جهت نفی کهنه و برپا داشتن آنچه که جامعه ما بیش از صد سال است برای آن مبارزه می کند. ریشه های این زبان مشترک توده ها در قلب و آگاهی جامعه است، و سرانجام جنبش مردمی کشور ما نیز آن را کشف می کند و به کار می برد. این زبان مشترک در آینده، طیف متنوع و شدیدا پراکنده جریان ها و فعالان سیاسی کنونی کشورمان را پیرامون شعارهای مشخص، سازمان ها، حزب ها، و اتحادهای معینی برضد دیکتاتوری ولایی متمرکز خواهد کرد. برای تشخیص نقطه های مشترک و بالا بردن سطح مبارزه، مهم آن است که نیروهای سیاسی کشورمان با بسیج کردن و هماهنگ ساختن نظرهای فعالان خود، تحلیل ها و برنامه های مشخصی را در سطح جنبش مردمی ارائه دهند. حزب توده ایران، با هدف ایجاد تغییرهای بنیادی مترقی در کشورمان، تمام نیروی خود را در این مسیر به کار گرفته است.

 

 به نقل از نامه مردم، شماره 872، 13 تیر ماه 1390

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: