عدم کارایی رژیم
استبدادی حاکم و چشم انداز پیکار برای آزادی در ایران
22خرداد
ماه 1390، مصادف بود با دومین سالگرد کودتای انتخاباتی رژیم ولایت فقیه.
دوسال پس از کودتای نیروهای امنیتی و سپاه که به دستور مستقیم ولی فقیه رای
میلیون ها ایرانی به خشن ترین شکل ممکن لگدمال شد، وضعیت کنونی کشور و
بحران همه جانبه سیاسی-اقتصای دولت برگمارده و در مجموع حاکمیت جمهوری
اسلامی نشانگر روشن عدم کارایی شیوه حکومتی کنونی و رشد بحران های حاد
سیاسی در صفوف حتی متحدان دیروزین و مدافعان برگماری احمدی نژاد به سمت
ریاست جمهوری است. حوادث دوسال گذشته و ادامه جنبش مردمی نیرومندی که
خواهان تغییر شیوه حکومت مداری استبدادی در میهن ماست، به رغم همه حرکت های
سرکوبگرانه و دستگیری و به زنجیر کشیدن صدها مبارز راه آزادی، گواه این
واقعیت است که رژیم استبدادی و شیوه منحط و ضد مردمی اعمال ولایت مطلقه
فقیه به عنوان چارچوب اساسی اعمال حاکمیت سیاسی، در بحران عمیق عدم مشروعیت
و مقبولیت مردمی دست و پا می زند و به رغم ادعاهای گوبلزی دستگاه های
تبلیغاتی حاکمیت چشم انداز تحولات آینده میهن ما برای سران رژیم بسیار
نگران کننده است.
واکنش های بسیار شدید و نگران سران رژیم به فرا رسیدن دومین سالگرد کودتای
انتخاباتی، در شرایطی که سخنگویان رژیم مدتهاست از نابودی ”جریان فتنه“ سخن
می گویند خود دلیل محکم دروغ بودن مدعیات سران رژیم درباره موفقیت آنها در
سرکوب و خاموش کردن جنبش مردمی است.
دومین سالگرد کودتای انتخاباتی در شرایطی سپری شد که کودتاچیان با در پیش
گرفتن تدبیرهای شدید امنیتی در تهران بار دیگر ضمن آنکه هراس خود را از
نیروی پرتوان توده ها نشان دادند، بر حضور زنده، پویا و موثر جنبش ضد
استبدادی، بر رغم تمایل باطنی، صحه گذاردند. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان
و یکی از مجریان اصلی کودتا بر ضد خواست و اراده مردم، در نماز جمعه
۲۰
خرداد، یعنی دو روز پیش از راه پیمایی سکوت به مناسبت
۲۲
خرداد سالگرد کودتای انتخاباتی، نگرانی خود و دیگر سران رژیم واپس گرای
ولایت فقیه را از ادامه جنبش و کشیده شدن دامنه آن به ”انتخابات“ مجلس
آینده را در قالب این جملات چنین بیان کرد:
”اینها
قضیه فتنه
۸۸
را به راه انداختند ... حالا یک عده ای دوباره همان کلید را می زنند و می
خواهند مسئله تقلب را برای انتخابات مجلس مطرح کنند.
...“
دومین سالگرد جنبش همگانی دمکراتیک و ضد استبدادی همچنین یک رشته موضوع های
مهم و مبرم را به عنوان مسئله های حاد قابل بررسی در دستور کار همه حزب ها
و نیروهای مخالف و منتقد استبداد ولایی قرار داده است. موضوع ها و پرسش
هایی درباره: نقش و توان جنبش مردمی، سیاست و تاکتیک های مناسب و موثر در
مرحله کنونی و گام های عملی و واقعی در راه اتحاد عمل نیروهای آزادی خواه و
ضد استبداد و بالاخره دورنمای جنبش و چشم انداز مبارزاتی در حال و آینده،
از جمله موضوعاتی است که باید با دقت به آنها پرداخت و راه کارهای مناسب را
جستجو کرد.
در خصوص این موضوع ها نظر و دیدگاه های متفاوت و مختلفی بیان شده و می شود.
بی شک گفت و گو و تعامل سازنده میان همه اجزا و بخش های جنبش دمکراتیک و ضد
استبدادی کنونی از اهمیت جدی برخوردار است. زیرا تنها در پرتو اتخاذ سیاست
های درست که براساس خرد جمعی و تعامل و تحمل بدور از ذهنی گرایی و پیش
داوری صورت گرفته باشد می توان به ارتقاء سطح کارایی و اثر بخشی مبارزات
امید داشت و گام در راه پیروزی و تامین حق حاکمیت مردم برداشت و استبداد
ولایی و دولت برگمارده ولی فقیه را به عقب نشینی و تسلیم وا داشت!
در مرحله حاضر اتخاذ سیاست، تاکیتک و راهکارهای مناسب و منطبق با ظرفیت
جنبش و متناسب با واقعیت های امروز ایران و منطقه و در پیوند با آن، تلاش
خستگی ناپذیر در راه اتحاد عمل و حرکت به سمت تشکیل یک جبهه فراگیر شامل
وسیع ترین نیروهای مخالف استبداد، مدافع آزادی، تامین عدالت اجتماعی و حق
حاکمیت مردم عاجل ترین وظیفه ها به شمار می آیند.
تعیین تاکیتک های مناسب و شعارهای واقع بینانه منطبق با ظرفیت و توان جنبش،
با توجه به مرحله کنونی مبارزه، به تشخیص صحیح و عینی روندهای موجود ، نقش
هر یک از طبقه ها و لایه های درگیر این مبارزه، درک درست و واقعی داشتن از
اوضاع جهان و منطقه بستگی تام و تمام دارد.
درک تضادهای طبقاتی و منافع گروه ها و قشرهای گوناگون اجتماعی، جنگ قدرت
برای انحصار بیش از پیش اهرم های قدرت سیاسی-اقتصادی و نقش فزاینده هرم
رهبری سپاه و نیروهای امنیتی در تحولات که می تواند تأثیر مهمی را در شکل و
ماهیت روبنای سیاسی کشور برجای بگذارد از جمله موضوعاتی است که رسیدن به
درک مشترکی از این مجموعه در میان نیروهای آزادی خواه و تحول طلب می تواند
به امر سازمان دهی مبارزه مشترک یاری رساند.
درک این واقعیات می تواند در اتخاذ سیاست های تاکتیکی به سود حفظ موقعیت و
ارتقاء سطح مبارزاتی جنبش مردمی عامل موثری قلمداد گردد و به نوبه خود
زمینه نزدیکی و هماهنگی در بین طیف های متنوع حاضر در جنبش ضد استبدادی را
فراهم آورد . در خصوص این مسئله پایگاه اطلاع رسانی کلمه،
۱۷
خرداد ماه، مصاحبه مشاور میرحسین موسوی را منتشر ساخت که در آن، اردشیر
امیر ارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، پیرامون نزاع کانون های
انگلی قدرت در رژیم ولایت فقیه، خاطر نشان می سازد: ”عده ای قدرت طلب و بی
بصیرت بر سر غصب حق تعیین سرنوشت مردم با یکدیگر متحد شدند و در انتخابات
تقلب سازمان یافته کردند .... اکنون برسر غنایم و توزیع منافع و قدرت با
یکدیگر اختلاف پیدا کرده اند. اختلاف آنها با یکدیگر برسر انحصار قدرت و
ثروت است ... چهره ی هر دو طرف برای مردم افشاء شده است. وظیفه ما آگاهی
بخشی است نه موضعی منتهی به نفع یکی و علیه دیگری.“ وی در بخش دیگر این
مصاحبه اعلام می کند: ”خواست جنبش سبز تحقق حق تعیین سرنوشت مردم است ...
بدون تردید آنچه در جنبش مورد توافق همگانی است حق تعیین سرنوشت و رعایت
حقوق بنیادین است.“
در این موضع گیری برداشت های درست و مواضع مشترکی با موضع احزاب و نیروهای
مترقی و ملی و مهین دوست کشور وجود دارد که باید آن را به فال نیک گرفت و
پایه آنها را تقویت کرد.
درارتباط با ضرورت اتخاذ سیاست های مبارزاتی متناسب با شرایط و امکانات
جنبش، اکنون سخن از به کارگیری روش های گوناگون از جمله اعتصاب و تحصن و
مواردی از این قبیل به میان آمده است. به طور نمونه، مشاور میرحسین موسوی
در جریان میزگرد مشترک با مشاور مهدی کروبی، که گزارش آن در پایگاه اطلاع
رسانی جرس،
۲۳
خرداد ماه، انتشار یافته، از جمله متذکر شده است: ”در مورد اعتصاب و تحصن
یک بحث جدی است که باید به دنبال یافتن فرصت هایش بود. من اینجا می خواهم
بگویم شاید قدرت ابتکار و خلاقیت شبکه های اجتماعی کم شده است. این بحث
ابتکار جدید باید از پایین بیاید ... ما باید به راهکارهای عملیاتی فکر
کنیم. باید از کلی گویی فراتر برویم و به سمت ارایه برنامه های مشخص برویم.“
یادآوری این نکته ضرور است که ما همواره تاکید کرده ایم که، به بحث گذاشتن
خواسته ها، شعارها، راهکارها و تدوین و ارایه برنامه یی مشخص از ضروریات
انکار ناپذیر در مرحله حساس کنونی است. این را نیز باید اضافه کنیم اتحاذ
سیاست درست و ارایه ابتکار و یا راهکارهای عملیاتی مستلزم طرح آن چنان
شعارهای دقیقی است که بازتاب دهنده منافع وسیع ترین طبقه ها و لایه های
اجتماعی مخالف استبداد ولایی باشد. یافتن فرصت برای عملی ساختن راهکاری
موثر از جمله اعتصاب و تحصن و از این قبیل، به اتخاذ سیاست و شعاری منطبق
با خواسته های توده ها به ویژه طبقات محروم جامعه وابسته است. تلفیق خواسته
های کارگران و زحمتکشان وخواسته های عام دمکراتیک از جمله ”حق تعیین سرنوشت
و رعایت حقوق بنیادین“ از مبرم ترین اولویت ها در لحظه کنونی است و می
تواند به ارتقاء و تکامل جنبش ضد استبدادی یاری رساند.
حزب ما دراین زمینه با تاکید خاطر نشان ساخته است که شعارهای تاکتیکی وقتی
می تواند موثر و بسیج گر باشند که با منافع، علایق و خواسته های اکثریت
جامعه یعنی زحمتکشان و طبقه های محروم همسان و هماهنگ بوده باشد و با آن ها
تلفیق گردد. تنها از این راه می توان توازن قوا را به سود جنبش مردمی و به
زیان رژیم ولایت فقیه و استبداد حاکم تغییر داد.
موضوع حساس اتحادعمل میان همه مدافعان راستین راه آزادی، عدالت اجتماعی و
حق حاکمیت مردم و استقلال ملی کشور از نکته های مبرم و گرهی یی است که باید
در مرکز توجه و کانون فعالیت قرار بگیرد. باید با حوصله، پشتکار و طرح
شعارهای دقیق و منطبق با خواسته توده ها، وسیع ترین جبهه ضد استبداد ولایی
را رودرروی اردوگاه استبداد و تاریک اندیشی قرارداد. تاکید بر فصل مشترک
منافع و خواسته های متنوع، گام امیدوارکننده ای به سوی شکل گیری جبهه
فراگیر ضد استبداد ولایی در مرحله حاضراست. دو سال پس از کودتای انتخاباتی
مزدوران جهل و تاریک اندیشی، مردم دلیر میهن ما همچنان به مبارزه خود ادامه
می دهند. جنبش زنده و ریشه دار ضد استبدادی در صورت تعیین برنامه مشخص،
اتحاد عمل، و دوری جستن از تفرقه و پراکندگی، این توان تاریخی را دارد که
طومار ارتجاع واستبداد را درهم پیچیده و آینده یی توام با آزادی و عدالت
اجتماعی، استقلال ملی و سربلندی و بهروزی برای مردم ایران به ارمغان آورد!
به نقل از نامه مردم، شماره 871، 30 خرداد ماه 1390
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
