مارکسیسم، زن، خانواده، جامعه
هلنه پوسترانتسکی - برگردان میم حجری
انتشار نخست : دائره المعارف روشنگری
تزهای هلا التمن دستکم به همان اندازه فعلیت دارند که (باز) تولید مناسبات
مبتنی بر ستم از سوی کاپیتالیسم فعلیت دارد.
بیوگرافی
هلا آلتمن : در معرفی هلا آلتمن یکی از پیشاهنگان جنبش زنان
هلنه پوسترانتسکی (هلا آلتمن) سیاستمدار حزب کمونیست اطریش.
اولین زن در دولت اطریش.
در سال 1945، پس از پایان جنگ جهانی دوم، معاونت وزارت
تغذیه خلق در دولت موقت اطریش را به عهده داشت، که عرصه بسیار حیاتی و مهم
بود.
هلنه در سال 1903 در وین اطریش، در خانواده ای کارگری
به دنیا آمد.
در 16 سالگی، پس از پایان مدرسه به کارگری پرداخت.
در سال 1919 به عضویت حزب سوسیال ـ دموکرات کارگری
اطریش در آمد و در جنبش سوسیالیستی زنان به فعالیت پرداخت.بعد
دبیر اول حزب در اطریش جنوبی شد.
از اکتبر 1933 به عضویت رهبری حزب انتخاب شد.در
سال 1934
(سال
جنگ داخلی)
بازداشت شد و 8 ماه در زندان ماند.
پس از «پیوست» اطریش به آلمان نازی در ماه مارس سال 1938، هلنه از حزب
سوسیال ـ دموکرات کارگری بیرون امد و به عضویت حزب کمونیست اطریش درآمد که
نیروی رزمنده ضد فاشیستی فعال در کشور بود.
بعد به عضویت رهبری حزب در آمد و به معاونت رهبر حزب
کمونیست اطریش برگزیده شد.
هلنه
در توسعه سیاست زنان کمونیست نقش بسیار مهمی به عهده گرفت.
پس از تأسیس انجمن دموکراتیک زنان اطریش
(BDFÖ)
در سال 1946، که می بایستی بمثابه سازمان توده ای زنان فعالیت کند، هلنه
دبیر اول آن گردید.
رهبر انجمن دموکراتیک زنان اطریش
(BDFÖ)،
گرته شوته لیهوتسکی
(Grete Schütte-Lihotzky)
ـ معمار و مبارز مقاومت ضد فاشیستی ـ بود.
انجمن دموکراتیک زنان اطریش
(BDFÖ)،
در راه نیل به آماج های زیر مبارزه می کرد:
1-
صلح
2-
خلع سلاح
3-
رفرم
قانون فرتوت ازدواج و خانواده
4-
لغو پاراگراف 144 که قطع حاملگی را جرم می دانست و مجازات می کرد.
5-
تأسیس کودکستان و مراکز مراقبت از کودکان شیرخوار
6-
مزد مساوی در قبال کار مساوی برای زنان
7-
امکانات آموزش و حرفه ای برابر برای زنان
هلنه در سال 1968 پس از سرکوب
«بهار
پراگ»
از حزب کمونیست کناره گرفت و در سال 1995 در گذشت.
پیشگفتار
تجزیه و تحلیل وضع زنان در کشورهای سوسیالیستی به دلایل زیر بسیار دشوار
است:
1-
وضع زنان در کشورهای سوسیالیستی مختلف به سبب سطح توسعه اقتصادی و سیاسی
گوناگون آن کشورها بسیار متفاوت است.
2-
منابعی که برای بررسی این مسئله باید مورد استفاده قرار گیرند، اوبژکتیف
نیستند و به تبلیغات آلوده اند.
برای بدست اوردن تصور و تصویر نسبتا معتبر، باید قبل از
همه مواد موجود مورد مطالعه قرار گیرند و سپس از موضع مارکسیستی تحلیل شوند.
هر حزب کمونیست می بایستی برای بررسی جدی وضع زنان در کشورهای سوسیالیستی
انرژی و نیروی کافی مصروف دارد.
از این رو من فقط به ارائه نقطه نظرهائی در این زمینه اکتفا خواهم کرد.
لنین هم بسان مارکس، بکرات به مسئله زن و خانواده می پردازد، برای مثال در
گفت و گو با کلارا ستکین.
لنین می گوید:
«این
بدان معنی است که بهترین ملاک و معیار تعیین سطح فرهنگ هر جامعه را جایگاه
حقوقی زن در آن جامعه تشکیل می دهد.»
لنین از موضع سوسیالیسم اوتوپیکی رفیق راینلت
(Genossin Reinelt)
سخن می گوید که گفته بود:
«درجه
ایمانسیپاسیون زنان در هر جامعه معیار طبیعی برای تعیین درجه ایمانسیپاسیون
عمومی در آن جامعه است.»
واقعیت این است که در کشورهای سوسیالیستی برابرحقوقی
زنان نه فقط در فرم های عام ـ همانطور که در کشور ما اطریش ـ مقرر شده،
بلکه علاوه بر آن، این برابرحقوقی زنان در قوانین کشور خویش نیز در رابطه
با مسائل اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی ـ سیاسی مشخص و غیره نیز تک به تک
مقرر شده است.
گرایش عمومی در زمینه پیشبرد برابرحقوقی زنان بطور کلی
ملموس و غیرقابل انکار است.
1-
حقوق خانوادگی
بنا بر قانون خانواده در اطریش برای مثال، اسباب و وسایل خانه ـ حتی اگر با
استفاده از پول پس انداز زن و یا پول اختصاص داده شده به خانه داری تهیه
شده باشند ـ در صورت ابهام مال مرد تلقی می شوند.
این بدان معنی است که کار زن در خانه داری به مثابه
ادای سهمی به تشکیل دارائی خانوادگی محسوب نمی شود.
اما در قوانین خانواده کشورهای سوسیالیستی به کار زنان در خانه داری و
پرستاری و مراقبت از کودکان همانقدر ارج نهاده می شود که به کردوکار مردها
در اقتصاد ملی.
در
آلمان دموکراتیک، کار برای خانواده، با صراحت بی چون و چرا به مثابه کار
تولیدی ارزیابی می شود.
این بدان معنی است که در صورت طلاق، ثروت گردآمده در
خانواده مال مشترک زن و مرد تلقی می شود و بنا بر قانون مربوطه به تساوی
قسمت می شود.
برخلاف قانون خانواده اطریش که در سال 1811 تصویب شده، در کلیه کشورهای
سوسیالیستی
(من
فقط راجع به آلبانی و چین اطلاعی ندارم)
پس از سال 1945، قانون ازدواج و خانواده مدرنیزه و نوسازی شده و برابر
حقوقی زن و مرد صراحت خاصی کسب کرده است.
در اتحاد جماهیر شوروی، آلمان دموکراتیک و چکوسلواکی
قانون امتیازی مرد وجود ندارد و از قانون خانواده به زیان زنان خبری نیست.
به احتمال قوی در سایر کشورهای سوسیالیستی نیز از همین
قرار است.
مسئولیت
تربیت کودکان را بنا بر قانون، زن و مرد هر دو به عهده دارند.
نقش خانواده در رابطه با کودکان کاهش نمی یابد، بلکه
رشد می کند.
امروزه
تردیدی در این حقیقت امر نیست که تربیت اجتماعی کودکان نمی تواند جای تربیت
خانوادگی را در توسعه و تکامل عادی کودکان پر کند.
ایده ال در این زمینه عبارت
است از ترکیب تربیت اجتماعی با تربیت خانوادگی.
اهمیت هر کدام از آندو بسته به سن کودکان جا به جا می
شود.
در کشورهای سوسیالیستی حقوق کودکان ناتنی بلحاظ قانون به هیچ وجه پایمال
نمی شود.
برای کودکان بی پدر و یا بی مادر نیز قیم تعیین نمی شود.
هرجا و به هر دلیل که پدر در بین نباشد، تربیت کودکان
به عهده مادر نهاده می شود.
این به معنی اعلام جنگ ایدئولوژیکی بر ضد پایمال کردن حقوق زنان بی شوهر
است که به بهانه عدم اعتماد به لیاقت زن در تربیت کودک در کشورهای غیر
سوسیالیستی رواج دارد.
این نظر باطل در اطریش کماکان رایج است.
شکی نیست که قوانین فی نفسه ضامن استفاده از آنها و یا اجرای آنها نمی
توانند باشند و وجود قوانین به معنی فقدان دشواری در همزیستی زن و مرد در
خانواده نیست.
هدف اینجا غلبه بر عادات، آداب و رسوم به میراث مانده
از گذشته است که از قدمت چندین صد ساله برخوردارند.
جالب
است که در اتحاد شوروی عدم رعایت قوانین خانواده به هنگام ازدواج چه بسا
جرم محسوب می شود.
برای این که آنجا منطقی وجود دارند که آنچه که در جاهای
دیگر طبیعی تلقی می شود، طبیعی نیست.
بر طبق گزارشات رسیده از مجارستان، زنان زحمتکش به
هنگام ازدواج از حق حفظ نام خانوادگی خود بندرت استفاده می کنند.
استفاده از این حق بیشتر در میان زنان دانشگاهی شاغل
رواج دارد.
جایگاه زن در حیات اقتصادی کشورهای سوسیالیستی
در روند ورود هرچه بیشتر زنان به عرصه اشتغال تا درجه معینی استقلال
اقتصادی آنان از مردها و همزمان با آن، جایگاه و مقام نوین زنان در خانواده
شکل می گیرد.
این بنیان اقتصادی برای فرم عالی تر خانواده و فرم عالی
تر مناسبات جنسیت ها نسبت به هم در کشورهای سوسیالیستی وسعت یافته است.
کار زنان در کشورهای سوسیالیستی ـ برخلاف کشورهای
سرمایه داری که کار زنان به عنوان کار ذخیره مفید و به قصد پائین آوردن سطح
دستمزدها، آنهم با شرط و شروط بسیار در رابطه با ارزیابی جایگاه اجتماعی زن
مطرح می شود ـ به مثابه سهم صرفنظرناپذیر زنان در ساختمان سوسیالیسم و به
عنوان مهمترین عنصر برای توسعه شخصیت زنان به مثابه همسر و مربی کودکان در
نظر گرفته می شود.
کار افق دید زنان را وسعت می بخشد و علاقه آنان را نسبت
به مسائل خارج از تنگنای خانه افزایش می دهد.
زن بدین طریق به همسر بهتری بدل می شود و ضمنا نسبت به کار همسر خویش نیز
علاقه و تفاهم کسب می کند.
تربیت سوسیالیستی در زمنیه کار و آموزش عمومی هر چه بیشتر پیشرفت می کند،
لیاقت زنان در تربیت کودکان به مثابه اعضای خوب جامعه سوسیالیستی به همان
اندازه بیشتر می گردد.
کشورهای سوسیالیستی در مقایسه با کشورهای سرمایه داری
در زمینه کار زنان به سرمایه گذاری همه جانبه اقدام می کنند.
در آلمان دموکراتیک حتی قانونی در زمینه تأسیس مدارس ویژه زنان تصویب شده
تا زنان شوهردار امکان برخورداری از تحصیلات عالی و کسب درجه مهندسی را به
دست آورند و داشتن همسر و کودک مانع ترقی اجتماعی آنان نگردد.
اکنون دیری است که این قانون جامه عمل پوشیده و چنین مدارسی تشکیل شده اند.
دولت، کارخانه، همکاران و همسران همه با هم در جهت
امکان پذیر گشتن این ایده تلاش می ورزند.
اینها همه مکمل های ضرور برای قانون مربوطه محسوب می
شوند.
وقتی زن ها در آلمان دموکراتیک دوره مدارس حرفه ای را می گذرانند، در
کارخانه های بزرگ به هنگام عصر خدمات نگهداری از کودکان آنها عرضه می شود.
با ارتقای سطح آموزش عمومی زنان، تأثیر مثبت آن بر
محتوای معنوی خانواده رشد می کند.
شاید دیدن زنان اتحاد شوروی در تولید زنجیری که همواره قطعه معینی را
مونتاژ می کنند و شنیدن گزارش فخرآمیز سرکارگر که همه این زنان دیپلم
دارند، خوشایند نباشد.
اما در صحت این حقیقت امر نمی توان تردید کرد که برای
همزیستی زن و شوهر و برای تربیت کودکان آموزش عالی عرضه شده بسیار ارزشمند
است.
بنظر من شکی نیست که هر زناشوئی برای بهتر شدن همواره به تکانه هائی از
خارج نیاز دارد، تکانه هائی که از عرصه های معنوی، اجتماعی و شغلی نشئت می
گیرند.
علیرغم تمام تلاش های کشورهای سوسیالیستی و علیرغم همه
وسایل و امکانات عرضه شده، این مسئله به جای خود می ماند که بخش اعظم کار
در خانه به گردن زن می افتد.
به این حقیقت امر در خود کشورهای سوسیالیستی پی برده
شده است.
اداره خانه به سبب مشکلاتی در زمینه خرید و کارهای دیگر
چه بسا دشوار است.
در اتحاد شوروی طی بررسی هایی معلوم شده که زنان بمراتب
بیشتر از مردان قادر به انجام کارهای دلبخواه خود در ایام فراغت نیستند.
زیرا با کمبود وقت مواجه اند.
برای حل این مسئله به صرف انرژی بیشتری در عرصه های
مختلف نیاز است.
ضمنا باید گفت که علیرغم امکانات بهتر در زمینه آموزش حرفه ای برای زنان و
امکانات ترقی بیشتر در کشورهای سوسیالیستی در مقایسه با کشورهای سرمایه
داری، هنوز خیلی کارها برای انجام وجود دارند.
برای زنان در زمینه تقبل پست های ریاست به دلایل مختلف مشکلات مختلفی وجود
دارند.
جالب اما این حقیقت امر است که در اتحاد شوروی مردها
زنان را در سمت ریاست سهل تر از خود زنان برسمیت می شناسند.
در مناطقی از اتحاد شوروی اخیرا تحصیل زنان در رشته های فنی مدارس عالی
محدود شده، زیرا زنان به سبب تکالیف خانوادگی بیشتر غیبت می کنند که موجب
اختلال در روند تولید می شود.
در تلاش برای ارزیابی وضع زنان در کشورهای سوسیالیستی به گفته لنین بهتر می
توان پی برد:
تضمین قانونی برابرحقوقی زنان و از بین بردن فرم های حقوقی ـ قانونی ستم بر
زنان فقط هموار کردن زمین برای ساختمان است، هنوز به معنی خود ساختمان نیست.
در کشورهای سوسیالیستی باید برای این ساختمان کارهای جدی زیادی انجام گیرند.
22
نوامبر سال 1969
سرچشمه:انجمن
کمونیستی دانشجویان
WWW.COMUNISTA.AT
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
