نویدنو:26/03/1390  

 

 نویدنو  26/03/1390

 

 

با حداقل دستمزد چند متر خانه می توان اجاره کرد؟

 

دادنا: شيب تند اجاره بها در سال ۸۹ و سقوط سريع توان مالی اجاره نشينها رکورد شکن شده است.
اجاره نشينی برای ايرانی ها موضوعی دلخواه نيست، سالهاست که عبارت اجاره نشينی يعنی خوش نشينی را از زبان کسی نمی شنويم.
نگاهی به روند رشد اجاره بها نشان می دهد طی سالهای ۷۱ تا ۸۹ متوسط اجاره بهای يک واحد مسکونی از حدود ۲۱۴ تومان به ۱۰۵۰۰ تومان افزايش پيدا کرده است البته با توجه به نرخ رشد تورم شايد اين رقم رشدی تاحدی متعارف بوده باشد يعنی همان نکته ای که توسط کارشناسان اقتصادی مورد اشاره قرار می گيرد و البته مقايسه اين نرخ اجاره بها با حداقل دستمزد اعلام شده طی سالهای گذشته نشان می دهد متوسط توان اجاره نشينان در شهر تهران معادل پرداخت حدود ۳۷ مترمربع حفظ شده است ولی متاسفانه در سال ۸۹ می بينيم که اين معادل به شکلی بی سابقه شکسته شده است و برای نخستين بار طی دو دهه گذشته نسبت حداقل حقوق با نرخ اجاره بها در سال ۸۹ به زير ۳۰ متر مربع تنزل کرده و به ۲۹ متر می رسدو البته با توجه به رشد اجاره ها در همين روزهای نخست سال می توان برآورد کرد در شهر تهران اجاره ۲۹ متر فضای مسکونی با ۳۳۰ هزار تومان دستمزد به کاری شاق تبديل شده است.
مقايسه دستمزد و اجاره بها
افزايش اين نرخ در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸ بر اساس گزارش مرکز امار ايران نشان از افزايشی حدود ۳۴٫۴ درصد دارد رشدی که البته نمی توان آنرا کم سابقه دانست ولی در عمل با توجه به شرايط اقتصادی کشور و اجرای قانون هدفمندسازی يارانه ها به معنی وارد شدن فشار مضاعف به اقشار ميانی جامعه تلقی می شود و متاسفانه تحولات سه ماهه نخست سال جاری نشان می دهد که روند افزايش اجاره ها متوقف نشده است و قبل از آغاز فصل نقل و انتقالات شاهد رشد اجاره بها درحدی بوديم که وزارت مسکن ناچار شده است دوباره به دنبال اجرای طرح اخذ ماليات از خانه های خالی برود ولی هم مسئولين و هم مردم می دانند که اين طرح تا زمانی که ساختارهای مالياتی و اطلاعات اقتصادی افراد شفاف نشده باشد به نتيجه نمی رسد.
اين روايت تکراری شايد در وهله نخست به نظر برسد که در نهايت منجر به رشد مهاجرت معکوس از کلانشهر ها می شود ولی متاسفانه نبايد يادمان برود دومينوی قيمت در در بخش مسکن هميشه از شهر های بزرگ آغاز و تا کوچکترين شهرستانهای کشور ادامه پيدا می کند. نگاهی به سهم بالای هزينه مسکن در سبد هزينه خانوارهای ايرانی نشان می دهد در حالی که اين نرخ در سال ۸۸ نسبت به سال ۸۷ حدود دو، سه درصدی کاهش پيدا کرده بود ولی در نهايت به ۳۳ درصد رسيده است و البته با رشد اجاره بها در سال ۸۹ متاسفانه می توان پيش بينی کرد ارقام مندرج در گزارشات بودجه خانوار که معمولا در نيمه دوم سال ۹۰ منتشر ميشوند سهم هزينه مسکن را برای خانوارهای شهری به حدود ۳۶ تا ۳۸ درصد افزايش داده باشد و اين به معنی کاهش رفاه و از صرف شدن هزينه های ضروری ديگر مانند بهداشت و خوراک برای حفظ سقفی بالای سر.
البته طی ماههای پايانی سال ۸۹ شاهد رشد ساخت و سازها بعد از يک دوره رکود هستيم، اما اين رشد ساخت و ساز نبايد برای مديران بخش مسکن به عنوان يک عامل مثبت تلقی شود، زيرا تجربه نشان داده است افزايش ساخت و ساز وبه خصوص سرمايه گذاری بخش خصوصی در بازار مشکن در زمانهايی رشد می کند که چشم انداز بازار خبر از افزايش قطعی قيمت ها داشته باشد و اگر در سالهای قبل افزايش تقاضای خريد اين چشم انداز را ايجاد می کرد در دوره ای که پيش رو داريم افزايش فشار اجاره است که به عنوان چاشنی انفجار قيمت مسکن عمل خواهد کرد، اين انتظار غلطی نخواهد بود که با ادامه آشفتگی بازار سکه و ارز شاهد رشد ساخت و ساز در بازار مسکن و افزايش قيمت اين کالای حياتی در اقتصاد کشور باشيم.

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter