دو سال پس از کودتای انتخاباتی
و ورشکستگی سیاسی، اقتصادی دولت برگمارده و رژیم ولایت فقیه
بیست
و دوم خرداد 1390، مصادف با دومین سالگرد کودتای انتخاباتی ولی فقیه و
نیروهای سپاه و امنیتی بر ضد اراده میلیون ها ایرانی است که به پای صندوق
های رآی رفتند و خواهان تغییر دولت ضد مردمی و ارتجاعی محمود احمدی نژاد
بودند. در طی دو سال گذشته انبوهه ای از آمار و شواهد درباره ابعاد تقلبات
انتخاباتی به رهبری ولی فقیه، و با همکاری نیروهای سپاه و امنیتی و شورای
نگهبان ارتجاع منتشر شده است که پوچ بودن دروغ های گوبلزی احمدی نژاد،
دستگاه تبلیغاتی رژیم و طرفداران آشکار و شرمگین رژیم را به روشنی رسوا می
کند.
کودتای انتخاباتی ولی فقیه نه تنها نمایشگر پایمال شدن خشن رآی میلیون ها
شهروند میهن ما بود بلکه هرگونه توهمی را درباره اجرای اصل جمهوریت در رژیم
ولایت فقیه نیز از بین برد. هدف ولی فقیه و ارتجاع حاکم، که نگران تکرار
دوم خرداد دیگری در ایران بودند، درهم کوبیدن جنبش مردمی و حاکم کردن
حکومتی شبه نظامی به منظور تثبیت قدرت سیاسی و تأمین طولانی مدت بقای
حاکمیت ارتجاع بود. جنبش نیرومند و شکوهمند مردمی که در اعتراض به این
کودتای خشن و ضد ملی به صحنه مبارزه آمد نه تنها حساب ها و نقش های
کودتاچیان را برای ”آرام کردن اوضاع“ و ”تثبیت سیاسی“ رژیم نقش بر آب کرد
بلکه نشان داد که با وجود سرکوب چهارساله دولت احمدی نژاد، جنبش اجتماعی ضد
استبدادی و نیرومندی در بطن جامعه ما به حیات خود ادامه می دهد.
سرکوب خشن و خونین اعتراضات مردمی، برضد پایمال شدن رای میلیون ها شهروند،
که به کشته و زخمی شدن شمار زیادی از هم میهنان ما و همچنین دستگیری هزاران
مبارز راه آزادی منجر شد، اگر چه توانست اعتراضات گسترده و تظاهرات خیابانی
وسیع بر ضد رژیم را متوقف نماید ولی نتوانست جنبش آزادی خواهی میهن ما را
آن طور که سران رژیم تصور می کردند به گوشه نشینی و انفعال بکشاند.
ادامه مبارزه توده ها و بروز اعتراضات گسترده مردمی که مراسم به خاک سپاری
ناصر حجازی، ورزشکار مردمی، و مهندس سحابی و سپس اعتراضات بر ضد جنایت
هولناک رژیم و کشته شدن هاله سحابی از جمله نمونه های اخیر آن است، نشان
داد که جنبش مردمی همچنان به حیات خود ادامه می دهد و با بهره گیری از
تجربیات، اشکال گوناگونی از مبارزه را در مصاف با ارتجاع به کار می برد.
کارنامه دوساله دولت برگمارده ولی فقیه، کارنامه یک نهاد هم از نظر اخلاقی
و هم از نظر سیاسی-اقتصادی ورشکسته و بی اعتبار است که امروز با انتقاد
گسترده و روز افزون متحدان دیروزین خود رو به روست.
اعمال سیاست های اقتصادی خانمانسوز و ضد مردمی، در راستای تامین منافع
سرمایه داری دیوان سالار و انگلی (بوروکراتیک)، تشدید فقر و محرومیت، گسترش
ناهنجاری های اجتماعی، و تعمیق بیش از پیش دره فقر و ثروت در کنار بحران
سیاسی فزاینده که به دلیل تلاش احمدی نژاد و رهبری سپاه-نیروهای امنیتی
هوادار او برای تمرکز قدرت سیاسی-اقتصادی در دست خود تشدید می شود نشانگر
شکست بزرگ رژیم ولایت فقیه برای تثبیت قدرت سیاسی و باز تولید بحران های
مزمن و جدی یی است که رژیم در دهه های اخیر با آن رو به رو بوده است.
بی شک شرایط جهانی و خصوصاً جنبش های مردمی یی که در منطقه طومار حکومت های
استبدادی را در مصر، تونس و در روزهای اخیر در یمن در هم پیچید و پایه های
رژیم ارتجاعی در بحرین و دیگر کشورهای منطقه را می لرزاند نمی تواند در
اوضاع و روند سیاسی کشور ما بی تأثیر باشد.
برای درک روشن تر اوضاع کشور بد نیست ابتدا اشاره یی به وضعیت
اقتصادی-اجتماعی و تشدید روز افزون فشار بر زندگی میلیون ها خانواده ایرانی
بکنیم. محمود احمدی نژاد با طرح شعارهای پوپولیستی (مردم فریبانه) در زمینه
تقسیم عادلانه ثروت و رسیدگی به امور محرومان، در اوایل کار دولت خود،
مترصد همراه کردن بخش های وسیعی از محرومان جامعه با دولت خود بود ولی با
گذشت زمان و روشن شدن ماهیت ضد مردمی و همگام بودن برنامه های دولت احمدی
نژاد با خواست ها و منافع سرمایه داری بزرگ کشور و اعمال خشن سیاست های
اقتصادی نولیبرالی همچون: ”آزاد سازی اقتصادی“، ”هدفمند کردن یارانه ها“ و
تسریع روند فروش و خصوصی سازی صنایع کشور، طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما
خیلی زود به ماهیت اصلی دولت احمدی نژاد به عنوان دولتی ضد منافع محرومان
جامعه ما پی برد و در عرصه های مختلف به مقابله و مبارزه، اگر چه پراکنده،
با این سیاست ها پرداخت. آمار اقتصادی منتشر شده در دو سال اخیر گواه روشن
نتایح سیاست های اعمال شده دولت و واقعیت تکان دهنده کنونی در میهن ماست.
افزایش فاجعه بار بیکاری از جمله پیامدهای سیاست ”آزادسازی اقتصادی“ است،
که شرایط دشواری را برای میلیون ها ایرانی، خصوصاٌ جوانان کشور پدید آورده
است. در آخرین گزارش شاخص توسعه انسانی ۲۰۱۰ میلادی سازمان ملل متحد، نرخ
بیکاری در ایران ۳۳ درصد اعلام شده است.
براساس این گزارش، میزان ورود نیروی جویای کار به بازار کار طی چند سال
اخیر نسبت به اشتغال ایجاد شده هماهنگ نبوده است. از مجموعه شاغلان کشور
حدود ۴۳ درصد به مشاغل غیر رسمی و ناپایدار (موقت) مشغول هستند. در این
خصوص پایگاه اطلاع رسانی کلمه، در اواسط آذر ماه سال گذشته، اعلام داشت:
”نرخ رسمی بیکاری مطلق و ناقص در کشور حدود ۱/ ۳۰ درصد است.“
با آزادسازی اقتصادی و حذف یارانه ها آمار بیکاران افزایش یافته و به همین
علت دولت کودتا حاضر به اعلام رسمی نرخ بیکاری نیست. پایگاه اطلاع رسانی
جرس، ۲۶ دی ماه، از قول احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس،
گزارش داد: ”عدم اعلام نرخ بیکاری از سوی دولت نشان می دهد ادعاهای اقتصادی
دولت درست نیست. شاخص بیکاری محکی بود برای ادعای دولت که بسیاری از
اقدامات اقتصادی خود را درست می دانست.“
از دیگر نمودارهای مهم اقتصادی که توجه به آن می تواند محک روشنی برای سنجش
میزان موفقیت سیاست های دولت کنونی باشد میزان رشد اقتصادی، نرخ تورم و
میزان نقدینگی در کشور است.
بر اساس گزارش های بانک مرکزی و دیگر منابع رسمی آماری در حالی که نرخ تورم
از مرز 18 درصد فرا تر رفته است، نرخ رشد اقتصادی در ایران به سرعت کاهش
یافته و در همان حال حجم نقدینگی نیز افزایش یافته است. رشد نقدینگی در سال
۸۸
و سال 89 بیش از ۲۳ درصد بوده و با حذف یارانه ها بر میزان و حجم نقدینگی
که قسمت اعظم آن در چنگ لایه های غیر مولد سرمایه داری ایران به ویژه
سرمایه بزرگ تجاری است، افزوده خواهد شد.
ورشکستگی اقتصادی دولت احمدی نژاد را همچنین می توان در بودجه سال 1390که
به مجلس تقدیم شد دید. دولت احمدی نژاد، بودجه سال ۱۳۹۰ را با تاخیری
طولانی به مجلس ارایه کرد. لایحه بودجه کل کشور که روز اول اسفند ماه بدون
انتشار جزییات دقیق از ترکیب درآمدها و هزینه ها برای تصویب به مجلس شورای
اسلامی تقدیم شد، به لحاظ حجم، رشدی معادل ۴۶ درصد در مقایسه با بودجه سال
۸۹
را نشان می دهد. این لایحه ۵۳۹ هزار میلیارد تومانی بر پایه قیمت نفت ۸۰
دلاری تنظیم گردیده و بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع آن نیز به
قانون ”هدفمندسازی حذف یارانه ها“ و آزاد سازی قیمت ها اختصاص یافته که در
بخش بودجه شرکت های دولتی طبقه بندی شده است. احمدی نژاد هنگام ارایه لایحه
بودجه مدعی شد که ، بودجه سال ۹۰ در شرایطی ”بسیار مناسب“ و ”همبستگی و
همدلی بی نظیر حاکم بر کشور“ تدوین و طرح می شود. این ادعا در حالی است که
علاوه بر تنش و بحران سیاسی، وضعیت اقتصادی کشور نیز به هیچ رو قابل پذیرش
نیست. در این زمینه کافی است اشاره کنیم که با توجه به بحث های ارائه شده
در مجلس شورای اسلامی، بودجه کل کشور برای سال ۹۰ با ۸ هزار میلیارد تومان
کسری بسته و به مجلس ارایه شده است. تراز عملیاتی بودجه کشور از کسر
درآمدهای متنوع، منهای درآمدهای حاصل از نفت برمبنای پرداخت های هزینه ای
(جاری)
محاسبه می شود. بر همین اساس تراز عملیاتی لایحه بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۰
بیش از ۸ هزار میلیارد تومان منفی است. در سال گذشته این تراز منفی ۶ هزار
میلیارد تومان بود.
به علاوه، نکته فوق العاده با اهمیت در لایحه بودجه کل کشور برای سال ۱۳۹۰،
موضوع حساس پرداخت نقدی یارانه ها و نحوه محاسبه آن در بودجه سال 90 است.
بر اساس محاسبات کارشناسان اقتصادی میزان اختصاص داده شده به یارانه ها با
میزان واقعی مورد نیاز بر اساس محاسبات اعلام شده نزدیک به ۸ هزار میلیارد
تومان تفاوت دارد.
وخامت روز افزون شرایط اقتصادی، برخورد بیش از پیش انحصارگرایانه دولت
احمدی نژاد و حامیان سپاهی -امنیتی او برای تقسیم ثروت و نفوذ سیاسی و
همچنین ”انتخابات“ پیش روی مجلس شورای اسلامی و پس از آن ”انتخابات“ ریاست
جمهوری که احمدی نژاد بر اساس قانون نمی تواند نامزد شرکت در آن باشد، تنش
های جدیدی را در میان جناح های مختلف حاکمیت دامن زده است.
برخوردهای اخیر میان ولی فقیه و دولت برگمارده اش در رابطه با تلاش احمدی
نژاد برای تغییر وزیر اطلاعات، و در پی آن تشدید برخوردهای مجلس و دولت و
سرانجام عذر خواهی احمدی نژاد از ولی فقیه، در هفته های اخیر نه تنها بحران
سیاسی کنونی را تخفیف نداده است بلکه در مجموع موقعیت دولت احمدی نژاد را
تضعیف و ادامه وضعیت کنونی را با دشواری های روز افزونی رو به رو کرده است.
22 خرداد
ماه امسال در شرایطی فرا می رسد که جنبش مردمی بار دیگر خود را برای مصاف
جدیدی با رژیم ولایت فقیه آماده می کند و بحران همه جانبه اقتصادی-سیاسی
پایه های دولت برگمارده و در مجموع رژیم بی اعتبار ولایت فقیه را می لرزاند
. شکاف عمیق در میان نیروهای سنتی حاکمیت که ”استوانه های مشروعیت“ حکومت
جمهوری اسلامی بودند، از جمله بخش عمده ای از رهبران روحانیت، که حاضر به
قبول علنی و روشن دولت کودتای ولی فقیه نشدند، وضعیت متزلزل ولی فقیه، و
مسئله جانشینی او در کنار رشد روز افزون نقش و دخالت سران نیروهای
سپاه-امنیتی در امور و تصمیم گیری های سیاسی-اقتصادی دینامسم جدیدی را در
روند تحولات سیاسی کشور پدید آورده است که بی شک نقش مهمی در حوادث آتی
برجای خواهد گذاشت.
توهم در باره ماهیت این اختلافات، از جمله تنش ها میان احمدی نژاد و بخش
هایی از روحانیت طرفدار خامنه ای، موضوعی است که جنبش مردمی باید با
هوشیاری از آن پرهیز کند. وظیفه اساسی نیروهای مترقی و آزادی خواه تلاش در
راه هماهنگی هر چه بیشتر مبارزه، ارتقاء کیفی سازمان یافتگی نیروهای
اجتماعی، خصوصاً طبقه کارگر و بهره جویی از اختلافات روز افزون جناح های
درگیر در حاکمیت است. با تشدید بحران اقتصادی و تشدید فشار بر گرده میلیون
ها مردم زحمتکش کاسه صبر مردم ما با اوضاع کنونی بیش از پیش لبریز می شود و
میهن ما به سمت انفجارهای اجتماعی رانده می شود باید با تمام توان خود را
برای مصاف آینده با رژیم ضد مردمی آماده کرد.
به نقل از نامه مردم، شماره 870، 16 خرداد ماه 1390
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
