شباهت ها بین مدل رشد چین ویک بانک توسعه

یوکون هانگ –برگردان: آرش

 

عملکرد اقتصاد چین موضوع بحث داغی است . ستایشگران در چین شاهد کشوری هستند که به رشد دو رقمی دست یافته و500میلیون نفر را از فقر رهانیده است . آنها در باره مدل رشد جدید تاسیس شده در اطراف " اجماع پکن" صحبت می کنند که بر نقش دولت در هدایت منابع تاکید می کند. منتقدان شاهد یک سیستم مالی مسلطی هستند که هزینه های عمومی بی فایده وتشدید عدم تعادل تجارت جهانی را تشویق می کند.  از این رواستدلال می کنند که "اجماع واشنگتن"، که از مدل بیشتر مبتنی بر بازارطرفداری می کند ، گزینه ارجحی باقی می ماند. 

کدام یک از این استدلال ها به حقیقت نزدیکتر است ؟ هیچکدام. اما راهی برای تفسیر توسعه چین وجود دارد که اندکی نور بر مشی اقتصادی آن می تاباند. مدل چین مدلی است که از سوی آژانس های توسعه چند جانبه مورد استفاده قرار می گیرد از جمله توسط بانک جهانی وبانک توسعه آسیایی .

هدف های بانک جهانی برای سرعت بخشیدن به توسعه در کشورهای درحال توسعه ، قطعا سبب شده است که اختلاف عظیم در آمدی  بین کشورهای با درامد بالا و بازار در حال توسعه کشور ها غیر قابل دفاع باشند . 

راه حل های قابل تحمل کشورهای در حال توسعه برای این مشکلات اقتضا می کند که این کشورها تندتر وبه شیوه هایی رشدکنند که  ازمردم عادی جهان ، از حفظ محیط زیست گرفته تا ایجاد خدمات اجتماعی وسیعا قابل دسترس حمایت کند. 

بانک جهانی وام های کم بهره ای را برای کشورهای در حال توسعه  فراهم می آورد که آنها هم به نوبه خود پول ها را به مقامات وموسسات محلی قرض می دهند. چنین کمکی کشورهای در حال توسعه را – که سیستم های شکننده مالی وبانکی آنها اجازه دسترسی آنها به قرض های تجاری را نمی دهد- به حمایت از سرمایه گذاری با درآمدهای بالای اجتماعی قادر می سازد، اما بازگشت مخاطره آمیز انها به نظر می رسد از سوی بازار ها ، همانند شالوده اجتماعی ، به صورت غیر قابل قبولی پایین باشد .  

کم بهره بودن وام ها از تبدیل صورت  بودجه ها یا تضمین های دولتی ناشی می شود که به بانک جهانی اجازه قرض گرفتن از بازار جهانی سرمایه با شرایط مساعد را می دهد چون بازپرداخت وام های آنها تضمین شده است – اول ، توسط دولت های وام گیرنده و، دوم توسط دولت های سهامدار بانک . از این رو ، علیرغم تردید امکان پذیری (پرداخت) وام ها به کشورهای متفاوتی چون سودان وافغانستان، صحت مالی آن به ندرت مورد پرسش قرار می گیرد .  

مدل رشد چینی به مدل بانک جهانی شباهت دارد :آن مدل به طور ضمنی بر وام های کم بهره برای تسریع رشد تکیه دارد و با کاهش تشویق مصرف و تدارک ضمانت های مستقل نرخ های رشد پایین را امکان پذیر می سازد .  چین با حفظ نرخ سود نسبتا پایین ، می تواند ازپس انداز های خانوارها برای دادن وام کم بهره ، بهره برداری نماید . این امریک گذار از مصرف جاری خانوارها به طرف داری از سرمایه گذاری را نشان می دهد . 

اگر این سرمایه گذاری هابازگشت های بالایی ایجاد کنند ، اقتصاد سریع تر از روش های دیگر رشد می کند ، وچین را به افزایش دادن مصرف خانوارها در طول زمان قادر می سازد . در واقعیت، مصرف شخصی با نرخ رشد قابل توجه  9-8 در صد درسال افزایش یافته است  . از این رو ، چون سرمایه گذاری های کم بهره چین بسیار موفقیت آمیز بوده اند وشاید به شیوه دیگری  رخ نمی داد، چین مدلی را نشان می دهد که به صورت مستدلی بر خلاف درک عمومی به مصرف بالاتر ونه پایین تر منجر می شود .

این رویکرد جدید نیست . کمیسیون رشد وتوسعه ، که تجربه های گروهی از کشورها ی توسعه یافته موفق ( از جمله چین ) را ارزیابی کرد، اهمیت سرمایه گذاری بالا وراهبردهای ناظر به خارج را درسرعت بخشیدن به رشد یاد اورشد.

اما مدل های تجاری بانک جهانی وچین درمخاطره های معینی مشترکند. چون وام ها کم بهره هستند وارزیابی سودها دشوار است ، ظرفیت تلف شدن قابل توجه است . برای چین ، این به معنی آن است که محدود کردن مصرف به خاطر سرمایه گذاری بالاتر تنها در صورتی قابل تحمل است که رشد سریعی ایجاد نماید . 

سیستم مالی جاری چین ، برای تامین نیازهای ان بسنده نیست . بنا بر این دولت برای انتقال منابع اضافی به اولیای امور محلی ، نمایندگی ها و موسسه ها برای ( تامین )  هدف های زیر بنایی وتولیدی بر بانک های دولتی تکیه می کند. سرانجام ، اما سیستم مالی چین باید توسعه یابد ، از این رو وام های به کار گرفته شده با اولویت های دولتی ونه اهداف خالص تجاری می تواند به جای بانک ها از طریق کانال های بودجه ای مورد تبادل  قرار گیرد . برای افزایش  واختصاص دادن  بازده مورد نیاز برای تغییر " کسربودجه های شبه مالی" به داخل ردیف هایی در بودجه جهت بهبود شفافیت وکاهش خطرات ، اصلاح های عمده ضروری خواهد بود .

چون عمده بانک های چین دولتی هستند، درستی سیستم مالی چین به پرداختنی های دولت وابسته است ( خیلی شبیه به قابلیت دوام بانک جهانی که بر استحکام ضمانت هیئت رئیسه آن تکیه دارد) . اما نرخ بالای پس انداز کشور ، ذخایرعظیم خارجی وسهم پایئن بدهی خارجی نشان می دهد که موج بلند قابل توجهی در وام های بد ممکن است بیشتر به  عقب نشینی در مقیاس  کنترل شده ای از وام دادن منجر شود تا فروپاشی مالی.  

سوال کلیدی آن است که چه کیفیتی از هزینه های تضمینی دولت برای توجیه انتقال از مصرف کنندگان عادی ادامه می یابد – و اگر ادامه یابد برای چه مدت ادامه می یابد. برای چین الگوی افزایش بالای متوسط دربهره وری ، ایجاد موج  سرمایه گذاری مستقیم  خارجی با انگیزه بازگشت دورقمی ، ورشد بالای قابل اعتماد در آمد ناخالص ملی تاکنون نشان می دهد که سرمایه گذاری ها در مجموع موثر بوده اند . اما ادعاهای اخیر در باره تلف کردن - که برنامه خط آهن پرسرعت چین بعنوان مثال  ذکرمی شود- نشان می دهد که رهبران لازم است به کارایی برنامه های ویژه توجه بیشتری مبذول دارند .   

بعنوان مثال ، بانک جهانی نیزدوره هایی را تجربه کرده است که وام دادن بیش از اندازه به کشورهایی با سیاست های اقتصادی ضعیف  بن تنها باز گشت کافی ایجاد نمی کند ، بلکه بعدا هم  سبب مشکلاتی در پرداخت اصل وفرع وام ها می شود. پاسخ بانک جهانی سفت کردن استانداردهای وام دهی بود .   

و، همان طور که بانک جهانی وسایر بانک های توسعه با تحقیق در باره تاثیر وسیع تر فعالیت های وام دهی خود از جمله نتایج فقر وطرز حکومت  آن مواجه هستند ، چین نیز به رسیدگی به روند رشد قابل تحمل خود نیاز دارد . این رسیدگی تاثیر آن بر محیط زیست وبرابری داخلی را شامل می شود ، که رهبران ارشد بعنوان چالش های کلیدی پیش روی کشور تایید کرده اند.

سرچشمه : چاینا دیلی

 

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: