نویدنو:09/02/1390  

 

 نویدنو  09/02/1390

 

تشدید درگیری جناح های اصول گرا، و جنبش مردمیِ مبارزه با دیکتاتوری


بحرانی که در سال های اخیر رژیم ولایت فقیه را فرا گرفته است می توان بحرانی همه جانبه به حساب آورد. عدم توانایی رژیم به شکست دادن جنبش مردمی، تعمیق بحران اقتصادی، فساد ساختاری به همراه بحران ارزش های دینی و ایدئولوژیک، از مزمن ترین و مرگبار ترین مسئله هایی اند که کل رژیم را به چند پارگی کشانده است.

شکافی که هر روز در حال گسترش است تمام جناح های ارتجاعی گرد آمده زیر پرچم ولایت فقیه و مدافع کودتای انتخاباتی را به قطب بندی و گرد آوری نیرو کشانده است. ستیزه جویی در گفتار، عمل و خط و نشان کشیدن های هر کدام از سران جناح ها نشان از آن دارد که تضاد های درونی و در گیری ها دارای چنان ماهیتی شده اند که رژیم را به سمت در گیری یی تمام عیار سوق می دهند. شدت درگیری ها تا حدی است که شرایط امنیتی نظامی حتی پست حساسی مانندوزیراطلاعات“ نیز طعمه حریق اختلافات باند های درون رژیم گشته است. عزل وزیر اطلاعات، حیدر مصلحی، و بر سر کار آوردن مجدد و بلافاصله او در همان روز از سوی خامنه ای نشان می دهد که مبارزه قدرت تا هسته مرکزی نظام رسوخ کرده است، و شکل کنونی نظام در آستانه تغییرات است. یادداشت حسین شریعتمداری، کیهان، ۳۰ فروردین، در مورد افتضاح مسئله امتناع و عدم پوشش خبرحکم ابقای مصلحی از سوی ”رهبر انقلاب“ در رسانه های متصل به دولت کودتا، نشانه التهاب و عمق شکاف است. حسین شریعتمداری، از طرفداران دوآتشه کودتای انتخاباتی احمدی نژاد، در “یادداشت“ خود، با معادل قرار دادن توصیف دخالت رهبری (ابقایِ مصلحی)، با صدای گوشخراش ولی لازم ”آژیر خطر دزد گیر“، به طور علنی تیم دولت و خود احمدی نژاد را در بخشی از جریان ”منحرف مشایی قلمداد کرد. بسیاری دیگر از نیروها و شخصیت های اصول گرا نیز دیگر تعارف و چاپلوسی با احمدی نژاد را کنار گذاشته اند و با پای بوسی و مداحی رهبری، به طور مستقیم رئیس جمهوری را در مقابل ولایت فقیه قرار می دهند. سایتالف“، متعلق به توکلی، پیش از این خبر داده بود که وزیر اطلاعات به دلیل برداشتن یکی از معاون های خود که نماینده مشایی و ”جریان انحرافی دولت“ در وزارتخانه بوده است، با ”فشار دفتر رئیس جمهور“ مجبور به استعفا شده بود. فرمانده سپاه از این هم جلوتر رفت و با تهدید ”نفاق جدید“ می گوید: ”شکاف در حکومت رو به گسترش است و ... جریان انحرافی یعنی کسانی که از مسیر اصول گرایی منحرف شدند و البته ما تعارف می‌کنیم که به آنها جریان انحرافی می‌گوییم اما هرچه جلوتر می‌رویم و زاویه این انحراف با مسیر اصلی انقلاب بیشتر می‌شود، عمق این شکاف نمایان‌تر خواهد شد.“ علی خامنه ای چند روز بعد از ابقاءِ مصلحی، در دفاع از تصمیم خود عمل احمدی نژاد راغفلت بزرگ اعلام کرد.
البته اکثراصول گرایان حکومتی، با دورویی معمول خود، در برابر مردم درمورد ادعاهای دروغ و تبلیغات فریبکارانه نظام مانند ”جهاد اقتصادی“ یا بزرگنمایی ”مبارزه با استکبار کاملا با هماهنگی عمل می کنند. برای مثال، اگر بنا به گفته بسیاری از نیروها و عوامل مطلع و کلیدی اصول گرا، این تیم دولت احمدی نژاد تا بالا ترین سطح تحت تاثیر یک جریان ”منحرف، مشکوک، فراماسیونی و ...“ است، پس توجیه و پشتیبانی از سرکوب و کشتن مردم به بهانه حفظ نظام واستقلال کشور ”از فتنه بزرگ“ چیست؟ و مهم تر، چگونه بنا به ادعاهای متضاد و طوطی وارهمین اصول گرایان منتقد دولت ـ و هماهنگ با تبلیغات دولتی ـ درعین حال همین دولت احمدی نژاد توانسته است تجاوزها و فعالیت های ”استکبار جهانی“ را نقش بر آب کند و حتی درون موساد نفوذ کند؟ این همان خدعه گری و شارلاتان بازی متحدانه تمامی این جناح های اصول گرا است که تصور می کنند می توانند هر دروغی، حتی در مورد مسئله های امنیتی کشور را به خورد مردم دهند. واضح است که، خطر دست اندازی بر ضد استقلال ملی کشور ما مسئله واقعی و جدی است. ولی این رژیم بغایت بحران زده که حتی مسند وزارت اطلاعات آن آلت دست جنگ جناح ها شده است، و از قرار معلوم دولت آن تا سطح ریاست جمهوری به یک ”جریان منحرف مشکوک آلوده است، چگونه می تواند یا اصولا می خواهد منافع حیاتی کشورمان را در مقابل دست اندازی های امپریالیسم حفاظت کند؟ این همان دولت اصول گرایی است که از خرداد ۱۳۸۸ اکثر طیف های اصول گرایان با دل و جان از حرکت کودتایی آن در قبضه کردن قدرت از راه سرکوبگری سپاه پاسداران در برابر ”تهدید خارجی“ دفاع می کردند. این پشتیبانی بی چون چرای اصول گرایان از احمدی نژاد آنان را در سطح جامعه به آماج تنفر و تمسخر تبدیل کرده است. مهم تراینکه، این دولت تقلبی است که، با رضایت کامل ولی فقیه، نسخه های اقتصادی ساخته پرداخته سرمایه داری جهانی را با نام ”جراحی اقتصادی با ریاضت کشی در حلقوم مردم فرو می کند. این همان دولت ”اصول گرایی“ است که پینوشه وار به هر نوع حرکت اعتراضی توده ها در برابر ”جراحی اقتصادی حمله ور می شود. این برنامه اقتصادی خشن و اعمال سرکوب و زور در راستای اجرای آن نیز دقیقا مورد پشتیبانی اکثریت اصول گرایان منتقد دولت و از جمله نمایندگان کلان سرمایه تجاری ساکن در مجلس بی خاصیت و دست بوس ولی فقیه است. بنابراین با وجود تعمیق شکاف ها و اختلاف ها در صف های اصول گرایان، یکی از مهم ترین نکات سیاسی مشترک بین آنان، حمایت از سیاست سرکوبگری دولت کودتا به منظور جلوگیری قاطعانه از گسترش خواسته های مادی و اعتراض های سازمان یافته مردم نسبت به ساختار ناعادلانه اقتصادی موجود است.
یکی از جناح های پرقدرت حکومتی اصول گرایان سنتی، کلان سرمایه های تجار وابسته به بازار است که علی لاریجانی، با کمک بخشی از اصول گرایان پر سابقه مانند حزب موتلفه اسلامی، آن را در صحن مجلس نمایندگی می کند. آن طور که از سخنان و رفتار این اصول گرایان شریک در حکومت بر می آید، آنان از قدرت گیری بورژوازی بوروکراتیک نظامی نوکیسه و وابسته به فرماندهان سپاه پاسداران و احمدی نژاد احساس خطر می کنند. این جناح با تجربه برای تداوم موقعیت سیاسی و سرمایه های کلان خود هر چه بیشتر از نقش واسطه ای ولی فقیه و اهرم فشار “جامعتین“، که وابستگی دیرینه با بازار دارند، استفاده می کند. فرضیه ها و مقاله های بسیاری در مورد جنگ قدرت اصول گرایان و جریان مشایی وجود دارند که در یک سو تمام کنش های سیاسی را دسیسه و جنگ زرگری میان خامنه ای و احمدی نژاد برای حفظ نظام ولایی ارزیابی می کنند، و در سوی دیگر، نظراتی اند که احمدی نژاد و مشایی را در صدد حذف خامنه ای و روحانیت عنوان می کنند. اساس بسیاری از این فرضیه ها در مورد اختلافات اصول گرایان بر نظرات شخصی و گمانه زنی در مورد طرز تفکر و روحیات فردی خامنه ای، احمدی نژاد و یا مشایی بنا شده اند. به طور عموم، خود ارائه دهندگان این تحلیل ها هم معتقدند که فقط آینده صحت یا اشتباه آنان را نشان خواهد داد. در صورتی که جنبش مردمی و فعالیت جدی سیاسی نمی تواند بر پایه حدس، منفعلانه منتظر وقایع در آینده شود. جنبش نمی تواند تحلیل خود را به رفتار فردی شخصیت های کلیدی یی حتی مانند ولی فقیه و رئیس جمهوری محدود کند، زیرا تحولات صرفا به رفتار شخصیت ها بسته نیست. نیروهای مبارز در جنبش مردمی باید بر اساس واقعیت های عینی و شناخت حلقه های اصلی بتوانند مبارزه بی امان با دیکتاتوری را جلو ببرند.
آنچه که واضح است، به دلیل تضاد اکثریت جامعه با کل رژیم، و ژرفش شدید اختلاف های اقتصادی - سیاسی بین جناح ها، نظام حاکم در صدد ایجاد نوعی تقسیم جدید قدرت و ثروت، از بالا به پایین، است. در تحولات سریع اخیر آنچه که برای جنبش مردمی مهم است، از یک سو تضعیف تدریجی نقش رهبری مطلق خامنه ای، به موازات ریزش نیرو و تزلزل در اتحاد نامقدس پیرامون دولت کودتا است. از سوی دیگر، جنبش شاهد تلاش متحدانه تمام جناح های درگیر به منظور جلوگیری از دخالت مردم در کنش واکنش های روبنای سیاسی است. مسئله هایی مانند جریان موسوم به ”مشایی“ و یا گفتمان پوپولیستی احمدی نژاد که از ناچاری گاهی به ناسیونالیسم ایرانی اشاره می کند و روز دیگر حکومت و ظهور صاحب زمان را پیش می کشد، علل شکاف های درون رژیم نیستد. جنگ قدرت بین جناح های درگیر، برخاسته از رویارویی شدید منافع اقتصادی – سیاسی سه کانون تمرکز سرمایه های کلان است که هر کدام به شکل های مختلف در صدد آرایش نیرو به منظور مبارزه و ائتلاف در روبنای سیاسی اند. به طور خلاصه، این سه کانون که شئون اصلی اقتصاد کشور را در دست دارند، عبارتند از: سرمایه های عظیم در دست بورژوازی بوروکراتیک نظامی یعنی سپاه؛ بنیادهای غول پیکر زیر نظارت بیت رهبری؛ سرمایه های عظیم تجاری. باید توجه داشت که صورت بندی جامعه ایران از نظر اقتصادی - اجتماعی در قبل و بعد از انقلاب ۱۳۵۷، بر زیر پایه سرمایه داری ناقص الخلقه ای بنا بوده و است. به عبارت دیگر، رشد و تمرکز این سرمایه ها به شکل کلاسیک و تاریخی سیستم سرمایه داری، منطبق با بازار داخلی و خارجی یا بر مبنای فرایند تکاملی تولید و مصرف در اقتصاد ملی نبوده و نیست، بلکه از نظر تاریخی و نیز هم اکنون، فعالیت و تمرکز سرمایه های کلان از بالا به پایین و به برکت قدرت سیاسی استبدادی و بر پایه روابط شخصی و فامیلی بنا گشته است. در نظام استبداد سلطنتی و همین طور در دیکتاتوری ولایی حاکم، تمرکز سرمایه ها در چارچوب این شکل مخدوش از بالا به پایین، منجر به ایجاد قشرهای جَرگه سالار(الیگارشی) پرقدرت سیاسی و ضد ملی منجر شده است. از این رو در رژیم ولایی، رقابت اقتصادی بین این سرمایه های کلان، نه در عرصه بازار و تولید بلکه به طور عموم به صورت اختلاف ها و کشمکش های سیاسی جناحی و حتی شخصی بروز می کند که در نهایت حل مناقشه های اقتصادی آنان به روابط درون هرم قدرت سیاسی منتقل می شود. صفات بارز و مشترک بین این سرمایه های کلان از جمله اند: اعمال فشار و زورگویی قانونی یا غیر قانونی بر نیروی کار، رانت خواری و گرایش به فعالیت های غیر تولیدی در کسب سریع مافوق سود به همراه انحصارگرایی در مقابله و نابودی سرمایه داری تولیدی ملی. در مجموع، این سه کانون با اجرای شکل مخدوشی از الگوی نولیبرالیسم اقتصادی، باهدف حذف یارانه ها و خدمات عمومی، تحلیل نقش برنامه ریزی اقتصادی دولت، ایجاد فشارهای نزولی بر ارزش نیروی کار، درکنار بازار کار انعطاف پذیر(حذف حقوق قانونی زحمتکشان) با یکدیگر اشتراک نظر دارند. از موضع سیاسی، این سه کانون تمرکز سرمایه های کلان، دولت کودتا را به حذف نقش مردم در کنش های سیاسی تصمیم گیرنده تقسیم قدرت و ثروت، موظف می دانند، یعنی: حذف حقوق صنفی و آزادی دموکراتیک قشرهای زحمتکشان. این همان تضاد اکثریت قشرها و طبقات مختلف جامعه ما با روبنای سیاسی دیکتاتوری و زیربنای اقتصادی بغایت ضد ملی آن است. به عبارت دیگر، روبنای سیاسی و زیر بنای اقتصادی کنونی رژیم ولایی هم اکنون از هر نظر به مانع های اصلی پیشرفت جامعه تبدیل شده اند. این تضادی است آشتی ناپذیر، درونی، و تعیین کننده آینده کشور، که هر روز تار و پود رژیم ولایی را از هم می شکافد. انعکاس این تضاد را می توان در تشدید شکاف و تجدید جبهه بندی های درون رژیم دید که به تمام ارکان اصلی نظام از جمله قوای سه گانه، بیت رهبری، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، مجلس خبرگان و برکناری هاشمی رفسنجانی کشیده شده است.
این تضاد آشتی ناپذیر و زمین لرزه های پی در پی آن در روبنای سیاسی، زاینده شرایط ذهنی و عینی یی اند که می تواند و باید با ایجاد جبهه وسیعی از قشرها و طبقات اجتماعی در مقابله با دیکتاتوری حاکم مورد استفاده قرار گیرند. در شرایط موجود جهانی، تشدید اختلاف ها، ریزش نیرو و سرانجام عدم مشروعیت کل نظام در نزد اکثریت مردم در غیاب یک جبهه وسیع ملی بر ضد دیکتاتوری، فرصت خطرناکی را در اختیار امپریالیسم می گذارد. مقایسه تحولات اخیر در مصر و تونس با لیبی نشان می دهد که چگونه در لیبی در غیاب یک جنبش مردمی فراگیر در مقابل دیکتاتور، استقلال ملی به سهولت دستخوش مداخله نیروهای امپریالیستی قرار می گیرد. واضح است که شرایط داخلی و خارجی و تحولات کشور ما با لیبی تفاوت مشخصی دارند. ولی تاریخ کشور ما در بردارنده برهه های مشخصی است که در غیاب اتحاد عمل نیروهای سیاسی بر ضد استبداد حاکم، در نهایت ابتکار عمل را به امپریالیسم و نیروهای هم پیمان با عوامل ارگان های آن سپردند. نقض استقلال ملی در جهان کنونی لزوماً به شیوه نظامی و یا کودتای ۱۳۳۲ نخواهد بود. با توجه به شرایط بحرانی اقتصادی و سیاسی کشور و وجود ملیت های مختلف در ایران، امپریالیسم می تواند زمینه های مساعد نفوذ بر پایه حمایت از ”دموکراسی بازاری“، فرد گرایی و تجزیه طلبی را به موازات رشد به طریق ”اقتصاد بازار آزاد“، مورد استفاده قرار دهد. از این رو حزب ما تاکید بر اهمیت ایجاد شرایط ذهنی و عینی لازم در راستای گذر کشور مان به مرحله دموکراتیک ملی تاکید می ورزد. این نکته بسیار ظریف و مهمی است، زیرا جنبش مردمی باید درک صحیحی از رابطه کلیدی بین مبارزه برای آزادی های دموکراتیک، عدالت اجتماعی و استقلال ملی داشته باشد. این سه مقوله در یک رابطه حساس اُرگانیک لازم و ملزوم یکدیگرند. این مقوله ها بمانند راس های یک مثلث به طور همزمان به یکدیگر متصل اند و در غیاب یکی از آن ها، در عمل فقط شکل مخدوشی از یک مثلث باقی می ماند. البته در جامعه بشری روابط و ابعاد متصل کننده این مقوله ها پیچیده تر از مثال ما در مورد سه ضلع یک مثلث هندسی اند. تاریخ معاصر جهان و کشورمان نشان می دهد که، در روند تکامل و ترقی جامعه نیز نبودِ یکی از این سه مقوله نیز دو مقوله دیگر را، یعنی کل جامعه را، از محتوای انسانی و ترقی خواهانه تهی می کند. بحث و تحلیل در مورد اولویت یکی نسبت به دیگری، بی معنی است. برای مثال، حتی اگر بر پایه نوع تعریف آقای مهاجرانی بخواهیم رژیم حاکم را حداقل از نظر سیاسی و روابط بین المللی اش، ”مستقل“ فرض کنیم (سخنرانی لندن)، می توان نشان داد که در عمل این شکل ”استقلال سیاسی“ رژیم چیزی نیست به غیر از یک شبح مسخ شده و باقی مانده از خواست ها و دستاوردهای اولیه انقلاب ۱۳۵۷. آقای مهاجرانی مسلما منکر این مسئله نبود که دموکراسی و آزادی در کشورمان وجود ندارند. همین طور غیر منطقی خواهد بود اگر انکار شود که کشورمان از جنبه اقتصادی- اجتماعی، با در نظر گرفتن ثروت ملی عظیم نفت، یکی از غیر عادلانه ترین جامعه های دنیا است. کتمان نمی توان کرد که مقولهعدالت اجتماعی“ در دست نظام ولایی صرفا وسیله مبتذل تبلیغات پوپولیستی است. همین طور انکار نمی توان کرد که برنامه نولیبرالیسم اقتصادی رژیم، الگوبرداری از نسخه های اقتصادی همان ”استکبار جهانی“ است که رژیم ولاییمخالف“ با آن و“مستقل“ از آن خود را قلمداد می کند. واضح است که، تحمیل این الگو و ریاضت کشی لازمه آن، دقیقا و فقط به برکت نبودِ آزادی های دموکراتیک و تنزل دادن عامدانه ”عدالت اجتماعی“ به نمادهای ”خیریه و صدقه و خرافه های دینی امکان پذیرشده است (دولت عدالت محور و سهام عدالت!). به عبارت دیگر، این نوع ”استقلال سیاسی“ که آقای مهاجرانی در مورد رژیم حاکم استدلال می کنند، در غیاب دو راس دیگر بی ثبات و در عمل بی محتوا است. برای مثال، این به اصطلاح ”استقلال“ بین المللی رژیم عملا کشورمان را در عرصه بین المللی به بازیچه تهدیدها و یا بده بستان های فرصت طلبانه با دیگر دولت ها مبدل کرده است. مهم تر اینکه، این نوع ”استقلال“ در عرصه داخلی وسیله راهبردی رژیم برای توجیه سرکوب مردم به بهانه دفاع از کشور در مقابلفتنه خارجی“ شده است.
بنابراین، جنبش مردمی بدون گرفتار شدن در شاخ و برگ های فرعی کنش های ما بین جناح ها و گمانه زنی ها در مورد هدف های این یا آن جریان مشکوک، باید همزمان برضد دیکتاتوری ولایی و کانون های انگلی ترین تمرکز سرمایه های کلان مبارزه را به پیش ببرد. ارائه همزمان منشور دموکراسی- آزادی، به همراه یک برنامه اقتصادی مترقی، منعکس کننده منافع قشرهای زحمتکش و سرمایه های تولیدی ملی، دو راس عدالت اجتماعی و آزادی های دموکراتیک را قویا به هم متصل خواهد ساخت. وجود جبهه وسیعی از لایه های مختلف مردم و مخصوصا طبقه کارگر، با هدف ایجاد تغییرات بنیادی سیاسی - اقتصادی برای گذر به مرحله دموکراتیک ملی، تنها ضامن واقعی ایجاد اتحاد ملی در حفظ استقلال کشوراست.

به نقل از نامه مردم شماره 867، 5 اردیبشهت ماه 1390


 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter