استقلال ملی، عدالت اجتماعی و
دموکراسی در مبارزه با دیکتاتوری، لازم و ملزوم یکدیگرند
بر خلاف
برخی تصورات اشتباه، مقوله امپریالیسم پدیده یی نشأت گرفته
از تخیل چپ ها، و یا یک کمیته و یا یک هیئت حاکمه نیست که بتوان آن را
منحل کرد یا فاقد موضوعیت اش دانست. بلکه
سیاست امپریالیستی، رفتار مشخص
سرمایه داری جهانی در مرحله مشخصی است که برای
سود آوری و تداوم نظام
سرمایه داری ضروری است.
جنبش مردمی بر ضد دیکتاتوری حاکم، بر خلاف تبلیغات کر کننده رژیم،
اعمال سرکوب وحشیانه بر بدنه آن، و حصر خانگی موسوی ها و کروبی ها، به شکل
های مختلف در سطح جامعه در حال رشد است، و از هر روزنه یی به صورت خودجوش
بروز می کند. انتشار ویراست دوم منشور جنبش سبز، اقدام تاکتیکی مهمی در
مقابله با
ترفند های تبلیغاتی و ضد اطلاعاتی دولت کودتا بود. از نظر
محتوا، این منشور با وجود محدودیت های مشخص، به صورت بسیار واضح تبیین نقض
ابتدایی ترین آزادی ها و حقوق فردی و اجتماعی قشرهای مختلف مردم از سوی
حکومتی خودکامه است. همین طور، این منشور گویای داستان دردناک به انحراف
بردن سیاسی و تبدیل ارزش به ضد ارزش در یک انقلاب بزرگ مردمی است که
استبداد ولایی غاصب اهرم های رهبری آن، در انظار اکثر مردم شدیداً بی
اعتبار و منفور است. طبقات مختلف جامعه و قشرهای وسیع زحمتکشان به این
ذهنیت رسیده اند که رژیم ولایت سد راه پیشرفت کشورمان است. از تونس، لیبی و
مصر تا کشور ما، توده های وسیع مردم پایه های قدرت دیکتاتورها و محاسبات و
منافع امپریالیسم را به شکل های گوناگون بهم ریخته اند. آنچه که انکار
ناپذیر است وجود جهتِ مترقی و طبیعتاٌ پر پیچ و خم تغییرات کنونی در این
کشورهاست. فرایند امتزاج خواسته های مادی انسان ها و خواست آزادی آنان از
زنجیر دیکتاتورها، و رشد سریع آگاهی اجتماعی برای گذر به چارچوبی
دموکراتیک، نیروی محرک جنبش های مردمی کنونی است. این روند را حتی در کشور
های پیشرفته سرمایه داری نیز می توان دید که هزینه غلبه بر بحران مالی
جهانی کنونی را به دوش زحمتکشان
گذاشته اند. در بسیاری از کشورهای اروپایی
قشرهای مختلف جامعه، و در صدر آن ها اعضای اتحادیه های کارگری، به صورت
همزمان، برای دفاع از حقوق مادی و دموکراتیک به مقابله با سرمایه داری
برخاسته اند.
در تونس زندگی مادی مشقت بار، پایمال ساختن حقوق دموکراتیک و در انتها
تراژدی خود سوزی محمد البوعزیزی ، یک جوان
تحصیل کرده دست فروش نیمه
بیکار، جرقه آغازین
خیزش توده مردم در منطقه شد. زندگی روزانه این جوان
۲۶
ساله گویای داستان اسفناک انسان های بی شماری است که
در دایره یی بی
انتها به دنبال یک لقمه نان روزانه، رژیم ”دیکتاتور” آنان را از ابتدایی
ترین حقوق
دموکراتیک به منظور اعتراض به وضع بد زندگی مادی خود محروم
کرده است. در تونس و مصر، تا آخرین لحظه، مشروعیت ”دیکتاتور“مورد حمایت
”سیستمی
”بود که خود را مدعی مطلق احترام و ترویج دموکراسی می دانست و
بنابراین به خود حق می داد تا نسخه الگوی اقتصادی ”بازار آزاد ”را به حلقوم
محمد البوعزیزی فرو کند. دیکتاتور مدعی بود این نسخه علاج تمام مشکلات و
احتیاجات مادی، معنوی و دموکراتیک این
جوان تحصیل کرده و دیگر شهروندان
مانند او است و اینکه آنان
درد ناشی از اجرای آن را به خاطر مصلحت خود
باید قبول و تحمل کنند. بدین سان ”دیکتاتور ”با پشتیبانی قاطعانه از نیروی
خارجی و تکیه به
نظریه پرداز های داخلی و خارجیِ هوادار نولیبرالیسم
اقتصادی،
حق اعتراض و امکان جایگزینی هر بدیل دیگری را از البوعزیزی ها
سلب کرده بود – زیرا برپایه موعظه های تئوری ”بازار بی نظارت ”به برکت
ایجاد بازار کار ”انعطاف پذیر ”، حذف خدمات عمومی ومحوری کردن سوداگری در
تمام شئون جامعه، به موازات ثروتمندتر شدن لایه اندک شماری، در انتها گویا
زندگی محمد البوعزیزی نیز بهتر می شد. فرمول ”بازار بی نظارت ”حتی با
اطمینان کامل پیش بینی می کرد که اگر محمد البوعزیزی زرنگ باشد و روحیه و
خواست پولدار شدن داشته باشد می تواند روزی برنده و میلیونر هم بشود. فرمول
”بازار
مقدس ”می گفت آن دسته از البوعزیزی ها که
برنده نمی شوند
(اکثریت
مردم) احتمالا به دلیل بی عرضگی و نداشتن روحیه پول بازی اند. بخش
فرهنگی فرمول ”بازار بی نظارت ”می گفت بازنده ها برای آموزش زرنگ بودن و
داشتن اخلاق فردگرایانه می توانند به برخی از فیلم های هالیوودی و بیوگرافی
میلیاردرها رجوع کنند. این فرمول در مورد دموکراسی می گفت که
بر حسب
الگوی ”اقتصاد آزاد“، جامعه به
امثال البوعزیزی ها حداقل این آزادی فردی
مقدس را می داد که روزی میلیونر شوند. البته می دانیم که این فرمول آنقدر
دروغ از آب در آمد تا
جایی که محمد البوعزیزی را از زندگی اش بیزار کرد
–
به
دنبال او قشرهای مختلف زحمتکشان
کشور های منطقه هم با به خطر انداختن
زندگی خود اعلان کردند که این فرمول
اقتصادی خانمان برانداز را نمی خواهند
و برای آزادی خود
با دیکتاتورها رودررو شده اند.
در کشور ما نیز زندگی مادی فلاکت بار توده عظیم جوانان بیکار، نیمه بیکار و
زحمتکشان به موازات پایمال شدن حقوق دموکراتیک و آزادی فردی شان از سوی یک
”دیکتاتور“،
دور باطلی را طی می کنند. در اینجا ”دیکتاتور” مدعی است که
مشروعیت سیاسی اش الهی است و بنا به حکم مطلق او مقوله دموکراسی، یا به
عبارت دیگر حقوق فردی و اجتماعی
و حق اعتراض توده ها برای تغییر شرایط
زندگی، ”دست ساز خارجی“، ”مضر” و ”فتنه” ضد دین است. دیکتاتور ولایی و دولت
کودتایی آن نیز شکلی از همان نسخه خانمان برانداز نولیبرالیسم اقتصادی را
که در حلقوم زحمتکشان شمال آفریقا فرو کرده بودند در کشورما با نام ”جراحی
بزرگ و شوک اقتصادی” و به برکت نبود دموکراسی
تجویز می کنند.
”دیکتاتور
ولایی” با سپاه پاسداران، دولت تقلبی اش، با توسل به ریش، تسبیح، ”قریب
الوقوع بودن ظهور امام زمان” در صدد فرو کردن همان نسخه اقتصادی اند که
”استکبار”
در حلقوم خلق های مصر و تونس فرو می کرد. طبیعتاٌ نهادهای سرمایه
داری جهانی حداقل در مورد برنامه اقتصادی مشوق و راهنمای رژیم
دیکتاتوراند.
در اینجا نیزمجیزگویان ”دموکراسی بازار” و“اقتصاد آزاد” با
سخنان روشنفکرمابانه، دانسته یا ندانسته به مددکاران و مداحان ”دیکتاتور
ولایی” تبدیل شده اند.
کشور ما نزدیک به
۱۰۰
سال در مبارزه سیاسی و اجتماعی یی پر فراز و نشیبب با
استبداد و ارتجاع و در راستای پیشرفت
و آزادی درگیر بوده است. با اینهمه
اما باید پذیرفت که هنوز مقولات دموکراسی و آزادی های فردی و اجتماعی
در
کشور ما مسائل تازه ای اند که به عنوان ارزش های پایه ای در آگاهی اجتماعی
عمیقاٌ ریشه ندوانده اند. دلایل و عوامل تاریخی این ضعف بزرگ جامعه ما
موضوع بسیاری از پژوهش های ارزشمند ، کتاب ها، و رساله های جالب بوده است.
ولی برای کار سیاسی موثر در میان توده ها در جهت ارتقاءِ جنبش و گذر جامعه
به مرحله دموکراتیک ملی، مهم شناخت
شرایط و عوامل منطقی
در مقطع کنونی
است. انعکاس درجه آگاهی جامعه
نسبت به دموکراسی به وضوح منجر به
درک و
تبیین متفاوتی از این مقولات درمیان نیروها و شخصیت های سیاسی
کشورمان شده
است. برای مثال، جالب توجه است که منشور اخیر جنبش سبز موسوی وکروبی حتی
یک بار هم کلمه ”دموکراسی ”را به کار نمی برد. در حالی که بخش هایی از
منشور دارای مرزبندی مشخص سیاسی – اجتماعی در مقابله با دیکتاتوری حاکم
است. از سوی دیگر می بینیم که طیفی از نیروها و فعالان سیاسی اپوزیسیون در
راستای افشاگری ارتجاع حاکم در مقالات متعدد اینترنتی وسخنرانی های خود
همواره
بر تکرار
کلمات ”دموکراسی و آزادی ”و
بحث های تجریدی جامعه
شناسانه تمرکز می کنند. بسیاری از
این مقالات و نظرات تمام سعی خود را به
اثبات امر بدیهی اصل جدایی دین از سیاست معطوف می کنند و آن را مولفه تعیین
کننده دموکراسی و شکل جمهوری آینده کشورمان قلمداد می کنند. ولی این خط
فکری نشان نمی دهد که به چه نحو این شعار وهدف را بین قشرهای مختلف جامعه
می توان برد، و با درنظر گرفتن نفوذ عامل مذهب چگونه می توان توده را در
مبارزه با دیکتاتوری ولایی
سازمان داد. از سوی دیگر برخی نیروها و فعالان
سیاسی مشغول بحث های عمیقاٌ تجریدی اخلاقی - معنوی با هدف امتزاج اسلام و
دموکراسی اند. این نظریات نیز نشان نمی دهند که چگونه می توانند در میان
توده ها تاثیر مثبت بگذارند وآیا اصولا آن ها می خواهند این را روشن کنند
که رژیم ولایی چگونه برای
حفاظت از منافع مادی و سیاسی خود
در طول حیات
اش ایمان مذهبی توده ها را شدیداٌ مورد سوءِ استفاده قرار داده است؟ در
مقابل کسانی از قماش مصباح یزدی، رژیم ولایی اسلامی را یک فرمول کامل مطلق
الهی می دانند و شطح‌های خرافه آمیز
آنان ”دموکراسی ”را در مقام یک محصول
فکر بشری امری مضر و مردود می شمارند.
به موازات این نظرات پر طمطراق
ماوراءِ چپ و جریان های آنارشیستی اصولا گذر به مرحله دموکراتیک را مسئله
یی انحرافی و سازش طبقاتی می دانند. آنان نیز با ذهنیت جزم گرایانه بر پایه
برداشت مکانیکی و مبتذل از مارکسیسم تصور می کنند که فرمول مطلق و کاملی
را در دست دارند و دموکراسی را برای کارگران مضر و حقه یی از سوی بورژوازی
می دانند.
قشرهای مختلف جامعه با گرایشات ملی - مذهبی، ناسیونالیستی وهمین طور طیفی
از خرده بورژوازی و روشنفکران با گرایش های
چپ، به دلیل کارنامه سیاه
ریاکارانه امپریالیسم در ادعای دروغینش در باره احترام به اشاعه دموکراسی
در کشور ما و منطقه، طبیعتا با سوءِ ظن به مقولات دموکراسی و آزادی برخورد
می کنند. عکس العمل مزورانه و گزینشی کشورهای غربی در قبال خیزش های
دموکراتیک اخیر در کشورهای آفریقای شمالی – عربی، یا فاجعه عراق به بهانه
”ایجاد
دموکراسی و آزادی” - در کنار تهدیدات نظامی کشور ما در دوره جورج
بوش ازمثال های بارز زمینه ساز ذهنیت نا مساعد نسبت به دموکراسی اند. در
مقابل، شماری از نظريه پردازان کشور ما (برخی اصلاح طلبان و چپ های سابق
هوادار ”راه سوم آنتونی گیدنز ”) به
”بازار
آزاد - جهانی شدن” به عنوان
پديده یی اجتناب ناپذير و خود جوش و حتی مثبت برخورد می کنند. آنان در دو
دهه گذشته با رد وجودِ ”امپریالیسم” و ذوب
در فرضیه ”دهکده جهانی“، هر نوع
دگرانديشی در باره نظریه ”لازم و ملزوم بودن دموکراسی- اقتصاد آزاد و
جهانی شدن” و رد این نظریه را عقب ماندگی و کهنه پرستی چپ گرايانه قلمداد
کرده اند. البته واقعیت های انکار ناپذیر در سطح جهانی نشان دهنده بی ثباتی
زندگی و پیامدهای
بسیار مخرب اقتصادی وسیاسی فرمول ”بازار بی نظارت” است.
بر خلاف برخی تصورات اشتباه، مقوله امپریالیسم پدیده یی نشأت گرفته از تخیل
چپ ها، و یا یک کمیته و یا یک هیئت حاکمه نیست که بتوان آن را منحل کرد یا
فاقد موضوعیت اش دانست. بلکه
سیاست امپریالیستی، رفتار مشخص سرمایه داری
جهانی در مرحله مشخصی است که برای
سود آوری و تداوم نظام سرمایه داری
ضروری است. مسلما شکل عملکرد امپریالیسم منطبق با شرایط جهانی دچار محدودیت
هایی
می شود.
ولی مضمون و دلایل وجود سیاست های امپریالیستی سرمایه داری
جهانی نسبتا ثابت مانده اند. زیرا هنوز هم
زیر پایه اقتصادی
کشور های
پیشرفته سرمایه داری مبتنی بر دسترسی به منابع عظیم انرژی ، نیروی کار
ارزان، و گسترش دائمی بازار های جهانی برای بالا بردن نسبت سود بریِ سرمایه
است. در جهان کنونی در کنار اوج گیری و یا اُفت امکانات حملات
امپریالیسم، شاخص های اصلی مرحله امپریالیستی سرمایه داری بنا به تعریف
لنین کاملا قابل وضوح اند: تمرکز سرمایه ها در سطح بسیار بالا و در حال
تشدید است
-
رشد
الیگارشی سرمایه های مالی کلان، رشد سرطانی حجم سرمایه
های موسسات و بانک های در حد تریلیون دلاری که به بحران مالی کنونی منجر
شده است موید این روند است - صدور سریع سرمایه ها از طریق بازار های مالی
نیویورک و لندن به صورت کالا مانند
“مشتقات
“ و یا پول با وجود بحران
اعتبار مالی هنوز بخش مسلط و بسیار بزرگ فعالیت اقتصادی جهان است
–
قدرت و
تسلط بلامنازع انحصارات غول پیکر در تمام زمینه های سرمایه گذاری، تولید و
توزیع کالا ها و تصاحب مارک های تجاری اختصاصی که هرکدام با
ارزش میلیارد
دلاری قیمت گذاری می شوند
–
تقسیم
بندی جدید اقتصاد جهان به وسیله کشور
های پیشرفته سرمایه داری در چارچوب اتحادیه های منطقه ای (البته اقتصاد
عظیم چین پارامتر جدیدی را در مقابل سرمایه داری قرار داده است). در دو دهه
گذشته فعالیت های سرمایه های مالی کلان بر پایه برنامه های نولیبرالیسم
اقتصادی زمینه اصلی دست اندازی سیاست های امپریالیستی بوده است. متاسفانه
امپریالیسم نه تنها هنوز وجود دارد بلکه در حال حاضر بر پایه سرمایه های
کلان فراملی بسیار پرقدرت با مدرن ترین شیوه های سوداگری بهره کشی می کند.
امپریالیسم برای سوداگری هر جا لازم باشد مولفه دموکراسی را نقض، حذف و یا
آن را در راه ”بازاری ”به شکل صوری در می آورد و برای حفاظت از سرمایه به
نام ”دموکراسی ”بمباران می کند. عملکرد امپریالیسم پیرامون
مقوله دموکراسی
و آزادی هوشمندانه و سالوسانه است، و از سویی نیروهای مترقی را با پیچیدگی
و موضع تدافعی رودررو می کند. ولی ما در دورانی زندگی می کنیم که با
ورشکستگی جهانی الگوی اقتصادی نولیبرالیسم و ”دموکراسی صوری بازار ”آن، رشد
آگاهی جنبش های مردمی را شاهدیم. شرایط کنونی به همراه تضاد ها و چالش ها
نیز فرصت های جدیدی را در اختیار نیروهای مترقی چپ
قرار می دهد که می توان
برای مقابله با امپریالیسم ، مسقیما ”دموکراسی صوری ”را به چالش کشید و
بحث عدالت اجتماعی بر پایه دموکراسی واقعی و عملی را به میان مردم برد.
نیروهای مترقی چپ همیشه در ارزیابی خود با خطر کم یا زیاد وزن دادن به
مقولات دموکراسی و امپریالیسم روبه رو بوده و خواهند بود. در نهایت هر کدام
از این ارزیابی های غیر واقعی می تواند به لغزش، به تحمل، و حتی دفاع از
”دیکتاتوری“،
و یا از سوی دیگر به خوش باوری و غلطیدن در ”دموکراسی صوری
”تا
حد همکاری با امپریالیسم منجر شود. در کشور ما این مسئله بسیار حساسی
است و تاریخ ایران و منطقه مملو از اشتباهات طیف های گوناگون نیروهای سیاسی
در
مورد عدم درک و تمایز بین تضادهای اصلی و فرعی است.
طبیعا
سوءِ استفاده سرمایه داری جهانی از ”دموکراسی بازاری” در راستای
سوداگری نیز به نوبه خود به بدبینی نسبت به مقولات دموکراسی و آزادی دامن
می زند. این فرایند سوءِ استفاده خرابکارانه امپریالیسم از دموکراسی به طور
وسیع مورد استفاده تبلیغاتی رژیم ولایی و
طیف متفاوت نظریات معتقد به
حکومت ”دیکتاتور مصلح” است.
باید گفت که انعکاس و امتداد تاریخی این سوءِ ظن و یا بدبینی را نیز می
توان به شکل سازمان یافته در بسیاری از نوشتارهای مهم چپ مترقی دید. می
توان درک کرد چرا چپ مترقی با حساسیت به کلمه ”دموکراسی” برخورد می
کند و
آن را با احتیاط خاص و مشروط در قالب کلماتی مانند ”ملی، دموکراسی مردمی
خلقی، ضد امپریالیسم، عدالت خواهانه” به کار می برده است. البته تبلور
نهایی این حساسیت و رویکرد تدافعی نسبت به اهمیت مولفه های دموکراسی و
آزادی های
اجتماعی، به قول حبیب الله پیمان، در مهم ترین مقطع انقلاب بهمن
منجر به یک ”درک انتزاعی” در میان نیروهای مترقی نسبت به این مقولات شد.
درعمل ضعف جنبش مردمی (از جمله حزب ما به عنوان یکی از نیروهای مهم جنبش)
در مورد ضرورت ایجاد چارچوب دموکراتیک، وعدم حمایت قاطعانه تمام نیروهای
سیاسی از مولفه های واقعی دموکراسی و آزادی ها در مقابل تعرضات ارتجاع
مذهبی، به اشتباهات سیاسی جدی درمورد انقلاب بهمن منجر گشت. باید توجه داشت
که رویکرد منفعلانه نیروهای سیاسی به اهمیت مولفه های دموکراسی را باید در
شرایط ملی و جهانی آن مقطع تاریخی ویژه در نظر گرفت. مخصوصا اینکه در دهه
۵۰
خورشیدی هنوزخاطره دردناک تجربه و پیامدهای مخرب و ضد دموکراتیک کودتای
آمریکایی – انگلیسی مرداد
۱۳۳۲
در سرنگونی نهادهای موجود دموکراتیک کشورمان
بسیار زنده بود. از این رو، در آن دوره مبارزه جنبش مردمی با دیکتاتوری
سلطنتی برخلاف شرایط کنونی، به دلیل حضور و دخالت مستقیم سیاسی - اقتصادی
آمریکا درتمام
شئون اصلی کشورمان، مشخصاٌ مضمون مبارزه ملی و آزادی بخش
داشت. در شرایط اختناق پلیسی و سرکوب بین سال های کودتای
۱۳۳۲
و انقلاب
۱۳۵۷،
بحث و تجزیه و تحلیل پیرامون اهمیت مولفه های دمکراسی و آزادی
اجتماعی در تمامی طیف های اپوزیسیون ضعیف و ناپخته باقی ماند. نیروهای چپ
بدرستی تضاد جنبش مردمی با امپریالیسم حامی رژیم ستم شاهی و بورژوازی
کمپرادورِ بغایت وابسته آن را، تضاد اصلی و عامل سد راه تغییرات مترقیانه
کشورمان می دانستند. در آن دوره، ذهنیت ضد امپریالیستی در بخشی از نیروهای
چپ تا حدی بود که بر پایه
فعالیت های چریکی چپ روانه و ماجراجویانه این
نیروها مستقیماٌ پرسنل آمریکایی مستقر در ایران را هدف سوءِ قصد مسلحانه
قرارمی دادند. در آن برهه
حزب ما نیز تضاد با امپریالیسم را محور مبارزه
با دیکتاتوری شاه می دانست. ولی حزب بدرستی شکل مبارزه با شاه و امپریالیسم
را مبارزه یی توده ای و مضمون آن را در راستای انقلاب ملی - دموکراتیک با
هدف تغییرات بنیادی کشورمان ارزیابی می کرد.
به هر حال، انقلاب بهمن نتوانست دستاورد های عظیم اولیه خود یعنی امکانات
بالقوه تغییرات بنیادی اقتصادی – اجتماعی را در یک چارچوب دموکراتیک
تلفیق
و تثبیت کند. رهبری مذهبی و قشرهای اجتماعی سنتی مرتبط با روحانیت با
محدود کردن انقلاب به تغییرات روبنای سیاسی توانستند تغییرات اقتصادی را به
نفع سرمایه داری تجاری غیر تولیدی و بورژوازی بوروکراتیک نیز محدود کنند.
در مراحل اولیه انقلاب، یکی از پیامدهای مهلک و بسیار منفی عدم وجود مبانی
دموکراتیک، محو شدن اصل مشروعیت حکومت مشروط به رای مردم و جایگزینی آن با
اصل ارتجاعی ”ولایت فقیه ”بود. در عمل با محدود شدن حیطه عمل نیروهای
اجتماعی و تحلیل رفتن نقش مترقی توده زحمتکشان، و به عوض آن، میدان دار شدن
”امت
اسلامی“، سرنوشت انقلاب ملی و دموکراتیک بهمن
۱۳۵۷
به جای دموکراسی و
آزادی اجتماعی، با ”ارزش های اسلامی ”رقم خورد. شایان تذکر است که منشور
سبز با وجود ویراست دوم هنوز هم در مورد اصل بغایت ضد دموکراتیک ”ولایت
فقیه ”در قانون اساسی دچار ضعف اساسی است. این از سویی مؤید پیچیدگی و
ناهمگونی درک جنبش سبز از مبانی دموکراسی است. از سوی دیگراظهارات اخیر
اشخاصی مانند مهاجرانی (وزیر سابق دولت محمد خاتمی) در لندن، نشان دهنده
تداوم جریانی از اصلاح طلبان حکومتی است که
رویکرد ابزاری به دموکراسی و
آزادی دارند. این جریان سیاسی با بحث های انتزاعی در مورد روانشناسی و
جامعه شناسی با تکرار نظرات و تجربیات شخصی، امکان جهش و تغییر کیفی جامعه
ما را به آینده دراز مدت موکول می کند.
آن ها نقشی برای امکان ایجاد
اتحادها در سطح قشرها و طبقه های زحمتکش در ارتقاءِ جنبش مردمی قائل نیستد.
متاسفانه به نظر می آید که این خط فکری
بر
خلاف تجربه و اهداف جنبش مردمی
هنوز در صدد معامله از بالا با ولی فقیه است – این بارشاید در پستوی درهای
بسته ”اتاق های فکری سبز“! - این جریان امتداد همان سیاست اشتباه اصلاح
طلبان حکومتی است
که بدون اتکاء به بسیج قشرهای زحمتکشان و ترس از گسترش
جنبش، با خودداری آگاهانه از انعکاس خواسته های مادی لایه ها
و نیروهای
اجتماعی، فقط در صدد تغییرات روبنایی سیاسی محدود و کم عمق بودند. اظهارات
شخصیت هایی مانند عطاالله مهاجرانی و همفکران او، یادآور همان سیاستی است
که در دوره اصلاح طلبی ایجاد دموکراسی و آزادی را به رشد تدریجی
”بازار
آزاد ”وابسته می نمود، و مردم را به ”آرامش فعال” دعوت می کرد. بی اعتنایی
به منافع مادی زحمتکشان، وارائه محافظه کارانه دموکراسی از بالا و
پاستوریزه شده از واقعیت ها و الزام های مادی زندگی زحمتکشان یکی از ضعف
های اصلی اصلاح طلبان حکومتی بود که بشدت مورد استفاده احمدی نژاد قرار
گرفته است.
خیزش های موفق مردم مصر و تونس در به زیر کشیدن دیکتاتورها
نشان دادند که مردم و تضاد های جامعه، نیروی بالقوه تغییرات کیفی در راستای
ترقی جوامع اند. اصلاحات ناپایدار، یا تمجید و نصیحت کردن ”نماینده خدا در
روی زمین ”به امید تغییر رفتار ”دیکتاتور ”و اصلاح استبداد، تغییری ایجاد
نکردند و نخواهند کرد. اصلاح طلبان حکومتی با محدود کردن اصلاحات به
تغییرات روبنایی سیاسی در حفاظت از زیر بنای اقتصادی به نفع سرمایه های
کلان، حتی نتوانستند از ابتدایی ترین مبانی جامعه مدنی حفاظت کنند. این
تجربه بسیار ارزنده یی برای جنبش مردمی کشور مان است که
نشان می دهد عنوان
کردن مقوله دموکراسی
در مبارزه با دیکتاتوری، بدون مطرح کردن مبانی عدالت
اجتماعی نمی تواند پشتیبانی ضرور قشرها و طبقات زحمتکش از جنبش را سازمان
دهد. همین طور هم باید پذیرفت که تجربه جهانی معاصر نشان می دهد که تغییرات
زیربنای اقتصادی با هدف اجرای عدالت اجتماعی بدون مولفه دموکراسی واقعی و
آزادی های اجتماعی نیز ناپایداراست. بدون عدالت اجتماعی، دموکراسی در خلاء
ناپایدار خواهد بود و گرایش آن به سوی دموکراسی بازاری و صوری مورد استفاده
هیئت حاکمه قرار خواهد گرفت. دموکراسی و آزادی مقولاتی عینی اند و در خلاء
یا تنها بر مبانی معنوی و ذهنی ایجاد نمی شوند. به عبارت دیگر، دموکراسی
اهرم لازم عملی کردن تداوم عدالت اجتماعی است. نیروهای مردمی ضمن رعایت
موازین یک مبارزه متحد توده ای باید به موازات طرح مسائلی از قبیل:
انتخابات آزاد، تغییر، و الزام به رعایت قانون اساسی، شعارهای مشخص خود را
بر پایه ارائه همزمان منشور دموکراسی و برنامه اقتصادی مردمی به میان لایه
های مختلف توده ها ببرند.
به نقل از نامه مردم، شماره 865، 8 فروردین ماه 1390
http://tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1338
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
