نویدنو:27/12/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 

 نویدنو  27/12/1389

 

  مطلب دریافتی

نگاهي بر ويراست دوم منشور جنبش سبز

علي رضاجباري (آذرنگ)

 

پس ازتدوين ويراست نخست منشور جنبش سبز كه براي آگاهي من نيز ارسال شده بود، متني را درزمينه ي نگاه محتوايي به آن فراهم و براي تدوين كنندگان فرستادم. آنان با وسعت نظر به نكته هاي من توجه كرده و درپاسخ من نوشته بودند كه نوشته هاي مرا خوانده اند و بسياري ازآنهامورد تاييد شان است؛ اما بايد تا پس از تدوين ويراست دوم صبركنم و بازتاب نقطه ي نظر هايم را در آنجا ببينم. من بنا به توصيه ي آنان صبر پيشه كردم تا اينكه پيش نويس ويراست دوم انتشار يافت؛ ومن بازتاب آن را در رسانه هاي مستقل ديدم؛ اما متاسفانه برخلاف بارنخست نسخه اي از آن در يافت نكردم. سپس اين نسخه دوم ويراست دوم انتشار يافت؛ اما متاسفانه اين بار نيزنسخه آن به دستم نرسيد. مانده بودم كه دليل اين گونه اقدام چيست؟ آيا تعمدي در اين كار هست يا اينكه سرتدوين كنندگان منشورآن قدربه كارگرم است كه حتي ازضبط آدرس مخاطبان خود نيز بازمي مانند ؟ يا شمارمخاطبان اين بار آن قدر زياد شده است كه آنان به ناگزير ازفرستادن متن اين ويراست براي برخي ازمخاطبان پيشينشان نيزصرف نظر كرده اند؟ اين مسئله دليلي ديگر نيز ممكن بود داشته باشد: اكنون كه اين سند درتارنماهاي جنبش سبزانتشار يافته، مخاطبا ن ممكن است متن  آن را در اين تارنماها بيابند وازدريافت مستقيم آن بي نيازشوند. به هرحال، با خوش بيني ازاين ويراست كه دوستي، بنا به تقاضاي من، برايم فرستاده بود استقبال كردم وبر آن شدم كه اين نقد را بنويسم و براي برخي ازخوانندگان اين ويراست بفرستم.

 و اكنون اين ديدگاه ها.

1. درقسمت اول اين متن(تولد جنبش سبز) به درستي به " ظهورگرايشهاي تماميت خواهانه واستبدادي وانحصارطلبانه درميان برخي ازمسئو لين حكومتي‌ ( دولتي- منتقد) "‌،‌" نقض حقوق بنيادين شهروندان و بي حرمتي به كرامت انساني متجلي دراصول مسلم حقوق بشر"، " سوء مديريت وكاهش شديد كارآمدي نظام، ترويج دروغ سالاري وكاهش شديد اعتماد ملت به مسئولان"، " فاصله ي طبقاتي و محروميتهاي اقتصادي واجتماعي"، " سوء استفاده( ازقانون- نظر منتقد) و قانون گريزي برخي از مجريان قانون وفساد گسترده ي اقتصادي و دست اندازي بي مهابا وقانون ستيزانه به بيت المال وثروتهاي ملي و نابودي دستگاههاي برنامه ريزي و نظارتي" ، " افزايش سركوب ، انسداد و اختناق در فضاي مدني و غصب رسانه ي ملي و ساير امكانات ارتباطاتي و مجازي" اشاره كرده اند كه اين نگرش در خور توجه و پذيرش است.

2. درقسمت دوم ( اهداف جنبش ) آمده است:

     " منشور سبزحركت انتقادي در چارچوب قانون اساسي  و احترام به نظر و راي مردم  راوجهه ي همت خود قرار مي دهد." اين گزيده و بسياري ديگر از بخشهاي ويراست دوم منشور، همچنان برنكته ي اساسي تناقض ميان اصلهاي مربوط به شا ن ولايت فقيه درمقابل آزاديهاي مدني چشم بربسته است. سرانجام، تدوين كنندگان محترم اين منشورلازم است به صراحت بر اين نكته تاكيد كنند كه: درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران فصل الخطاب ولي فقيه است يا آراي جمهورمردم؟ اگراولي است در كجاي قانون اساسي به چنين واقعيتي اشاره شده است ؛ و اگردومي است چه؟ وسر انجام چه كسي و چگونه بايد در شرايط ناهمساني اين دو راي تصميم نهايي را بگيرد و فصل الخطاب را تعيين كند؟ به گمان من گرهگاهي ترين نكته ي موجود در قانون اساسي همين تناقض است كه بدون گشودن آن برداشتن كوچكترين گام در حركت جامعه به سوي پيشرفت ميسرنخواهد بود.

3. آخرين بند " هدفهاي جنبش " به نكته هايي مهم اشاره كرده است كه از جمله عبارت اند از:" ... تعميق و تقويت جامعه ي مدني ، گسترش فضاي گفتگوي اجتماعي، ارتقاي سطح آگاهي و جريان آزاد اطلاعات، زمينه سازي براي فعاليت آزاد مصلحان و فعالان اجتماعي- سياسي در چارچوب تحول خواهي، تاكيد بر مطالبات مشترك و تعامل و هماهنگي ميان همه ي نيروها با هويت مستقل، با پذيرش تعدد وتنوع  درون جنبش، زير چتر حمايت فراگير جنبش سبز ايران." ترديدي نيست كه همه اين سخنان، بي كم و كسر، با تا ييد و پذيرش عقل سليم و طبع مردم هواخواه برقراري مردم سالاري در كشورمان روبه رو مي شود.

4. در قسمت سوم ( چشم انداز ها ) از جمله آمده است:‌"...نفي صادقانه هرگونه مطلق نگري، گسترش فضاي نقد و گفتگو دردرون و بيرون جنبش، ديد(ة) باني ازحقوق ملت و طرح راه كار نظارت و هدايت عملي سير حركت و تحول جنبش از سوي همه ي فعالان ، به ويژه صاحبان  انديشه و تجربه كه مانع لغزش به ورطه ي تماميت خواهي و فساد مي شود.

5. در بند2 همين قسمت، از جمله آمده است:‌"... دشمني و كينه ورزي با بدنه ي اجتماعي هيچ بخشي از جامعه ، جايي در جنبش ندارد. ...هر تلاش براي گفتگو با رقيبان و مخالفان در فضاي سالم، ... وظيفه ي همه ي افرادي است كه خودرا در زمره ي مشاركت كنندگان جنبش سبز مي دانند."، " ما با هر ايمان و ديني كه بدان معتقديم، با هر قوم، قبيله و تيره و مرامي كه به آن تعلق داريم و با هر سليقه  وسبكي كه زندگي مي كنيم، همه ايراني هستيم  وايران متعلق به همه ي ما ست." در باره اين سخنان نيز جزتاييد آ نها سخني نمي توان گفت.

6. دربند 4 چشم انداز ها مي خوانيم: " جنبش سبز درا ين تاكيد مصرانه بر حفظ استقلال و مرزبندي با نيروهاي  وابسته به قدرتهاي بيگانه ي سلطه جو، نه انزواطلب و نه دگرستيز است. برعكس، جنبش سبز  با صراحت و شجاعت  و نه درخفا و خلوت، به دنبا ل  توسعه رابطه با تمام كشور هاي جهان ازطريق اعتماد سازي متقابل ملت هاست.

     اين بند تا جايي كه به توسعه ي رابطه با تمام كشورهاي جهان... مربوط مي شود در خور تاييد و كاملا درست  وپذيرفته است؛ اما در آنچه به مرزبندي با نيروهاي وابسته به قدرتهاي بيگانه مربوط  است، مبنايي براي اين مرزبندي ميان نيروهاي ملي و وابسته در دست نيست و هرلحظه اين امكان وجود دارد كه با دست يازي به شيوه هاي تماميت خواهانه  هر نيروي مبارزراه آزادي را اززبان دولتيان يا خود آن نيرو وابسته بخوانند و درهمان مقام نيزبا آن بر- خورد كنند.اين بخش ازنقد به ويژه در مواردي اعتبار مي يابد كه اجراي بدون تنازل قانون اساسي درمد نظرقرارگيرد؛ و آنچنان كه ويراست دوم منشورمي گويد: جنبش سبزمردم ايران به عنوان" جنبشي اجتماعي و نه سياسي" نگريسته شود.

7. در بند5 همين قسمت آمده است:‌ " عدالت، آزادي، صداقت، كرامت انساني و معنويت به درستي ارزشهايي جهاني اند... ." اين نكته و آنچه پس ازآن آمده به حق دراين ويراست ازمنشور گنجانيده شده است.

8. دربند اول قسمت چهارم (هويت سبز) مي خوانيم: "... جنبش سبز با پذيرش تكثردردرون جنبش ، بر حضور ايمان سرشار ازرحمت، شفقت، معنويت و... تاكيد دارد و راه تقويت ارزشهاي ديني درجامعه را، تحكيم وجه اخلاقي و بينش و كنش  پيروان همه ي اديان توحيدي كشور مي داند. "  ياد آورمي شوم كه اين نكته ها با بند 5 قسمت سوم كه لحظه اي پيش شرح دادم:" نفي صادقانه ي فضاي گفتگو..." و نيزبا آن بخش ازاين بند كه مي گويد:‌" ما با هرايمان و ديني كه بدان معتقديم، ..." مغايرت آشكار دارد.

     به تجربه ثابت شده است كه سوگيري هرچند آرام و شفقت آميز به سمت هر شيوه ي معين تفكر، با گذشت زمان، به زيان شيوه هاي انديشگي رقيب يا ناهمسو با آن تمام مي شود. دراين بند نيزبرخلاف موضوع قلم شماره 5 اين نقد بر يك شيوه ي تفكر كه همان  تقويت ارزشهاي ديني در جامعه باشد تاكيد شده است؛ و تحكيم وجه اخلاقي و بينش و كنش پيروان همه اديان توحيدي، نه بينش و كنش پيروان همه ي آرمانها وعقايد، راه رسيدن به آن اعلام شده است. اين نكته نمايشگر تقيد فراهم آورندگان منشور به شيوه ي انديشگي محدود مبتني بر اولويت دادن به اديان توحيدي ("اهل كتاب") است. فراموش نكنيم كه در جامعه ي مردم سالارعقايد هر فرد از افراد جامعه فقط به خود او تعلق دارد وبايد مورد احترام و پذيرش همه ي افراد ديگر، از جمله پيروان عقيايد اكثريت مردم قرار گيرد؛ بدون اينكه در شيوه ي حكومتگري بركل جامعه تا ثيريا بازتابي داشته باشد. درغير اين صورت، با گذشت زمان، امكان تاسي به تعاليم ويژه مذهبي در چارچوب شيوه هاي اعمال قدرت دولتي شكل مي گيرد.

9. بند دوم قسمت چهارم ( هويت سبز ) نيزهمين نقطه ي ضعف را دارد. " تحكيم  پيوند ميراث ديني ، و پرهيز از اجبار مردم به پاي بندي به مرام و مسلك خاص..." دو  عبارت اين جمله با يكديگر تناقض آ شكار دارد. چگونه مي توان هم پيوند ميان ميراث ديني  و ملي را تحكيم كرد و هم در اين رهگذر از اجبار مردم به پاي بندي به مرام، مسلك ، رويه  وسليقه ي خاصي كه پيش از اين پيوند آن با ميراث ديني تحكيم شده دوري جست؟ آيا هدف نبايد تحكيم مواريث ملي، با يا بدون  تحكيم آن با مواريث عقيدتي و آرماني پيروان همه ي آرمانها ، باشد؟ چه كسي مي تواند تعيين كند كه كدام آرمان بايد اجتماعي يا در اجتماعي شدن آن كوشش شود و ميان آن و مواريث ملي پيوند برقرار شود؟ چه كسي  مي تواند مشخص كند كه دين يا آرمان برتر كدام است؟ آيا اين گزينش نبايد در بوته ي قياس اجتماعي ميان آرمانها و ارزشها در محيط دمكراسي تمام عيار و با توجه به حقوق برابر صاحبان همه ي باور ها در سطح ملي انجام پذيرد؟

     قسمت دوم اين بند به گمان من به طور كامل درست و بايسته است : " مبارزه با استفاده ابزاري از دين و حفط استقلال نهادهاي ديني از حكومت ( دولت - منتقد) ...؛ اما نتيجه گيري از اين عبارتها بازهم به فحواي كلام بخش آغازين اين بند باز مي گردد كه به هرحال در راستاي تحكيم و تقويت  آرمان حاكم است.

10. در بند 4 هويت سبز ، تدوينگران، صرف نظرازتاكيد برتمدن اسلامي- ايراني و رمزبقاي آن، به درستي به ضرورت " تقدس زدايي ازتعصبا ت  نابجا و آگاهي بخشي درباره ويژگيهاي هويت آفرين آيينهاي مذهبي و ملي اشاره كرده اند. درهمينحا به " همبستگي برسر اصول " ، درميان انبوهي از نكته هاي اميد آفرين، اشاره شده است. اين " اصول " كدام اند؟ و چه كس ياكساني مي توانند وحق دارند آنها را تعيين وتثبيت كنند؟ آيا "اصول" مقوله اي مشمول مرور زمان نيست ؟ و اصولي كه دربرهه اي زماني در گذشته درخور پذيرش بودند بايد همچنان مقدس وانكارناپذيربمانند و نيروهاي اجتماعي همچنان درپي تحكيم و پيشبرد آنها باشند؟ و آيا همبستگي برسراصول نافي خرد جمعي وضرورت نفي هرگونه خود خواهي و خود مداري نيست؟ اگربپذيريم كه خرد اقليت نيز حق و استعداد ان را دارد كه درشماراصول ترديد كندو اصول پذيرفته پيشين را به زير سوال ببرد و سرانجام نيز آنها را ازدور چرخش خارج كند، به بيراهه رفته ايم؟

      درهمين بند كنار گذاشتن عناصر تشتت زا درمحيط خرد جمعي، چه معني دارد؟ اي كاش اين گونه عبارات كه در متن منشور فراوان است توضيح بيشتري به همراه داشت.

11. دربخش مربوط به حق حاكميت مردم درقسمت چهارم منشور به درستي آمده است:" راي وخواست مردم منشا مشروعيت قدرت سياسي است و جنبش سبزاعمال هرگونه صلاحيت خود- سرانه وگزينشي تحت عنوان نظارت استصوابي را مغاير با حق الهي كرامت و آزادي انسان ، " قانون اساسي " ، حق تعيين سرنوشت مردم توسط خود آنها و حقوق بنيادين آنها مي داند." پذيرش حق تعيين سرنوشت يكي از درخشانترين و پذيرفته ترين مفاهيم مطرح دربافت جنبش سبزو منشورآن است كه به درستي، اما درجهت مثبت اين مجموعه، بامسئله ي تشخيص فصل-الخطا ب برابري مي كند و در اينجا به صراحت به آن اشاره شده است.

12. قسمت پنجم منشور( ارزشهاي جنبش سبز) بخش مربوط به كرامت انساني و پرهيز از خشونت)از جمله بر" دفاع ازكرامت انساني وحقوق بنيادين بشر، فارغ از جنسيت، مذهب، قوميت و موقعيت اجتماعي" و نيز بر" استقرارو تضمين موازين حقوق بشربه عنوان يكي از مهمترين دستاورد هاي تاريخ و حاصل خرد جمعي همه ي انسانها " تاكيد ورزيده ،و اشاره كرده است كه:‌" اين حقوق خدادادي است و هيچ فرمانروا، دولت، مجلس، محكمه يا قدرتي نمي تواند تحت هيچ شرايط يا به هيچ بهانه اي آن را لغو يا به صورت ناموجه و خودسرانه محدود كند. تدوين كنندگان منشور درهمين بند به درستي امكان پذيري ( اما نه ضرورت- منتقد) فعاليت آزادانه احزاب و رسانه هاي مستقل، جلوگيري ا سانسور، دسترسي آزادانه به اطلاعات، گسترش وتعميق فضاي مدني، احترام به حريم خصوصي افراد، فعاليتهاي آزادانه

شكلها وشبكه هاي اجتماعي غير دولتي و اصلاح قواعد و مقررات درجهت حذف (هرگونه ) تبعيض... ميان شهروندان" پرداخته اند."پرهيزازخشونت و تاكيد برگفتگوي احترام آميز" نيز به گونه اي درخوردراين بند آمده است.

13. قائل شدن اولويت براي عدالت اجتماعي (دربخش مربوط به عدالت، آزادي و برابري،درهمين قسمت) به عنوان ارزش و آرمان مقدم جنبش سبز، يكي ديگراز نكته هاي درخشان اين منشوراست. توجه به اين مسئله دراولويت اول نمايشگر اين نكته است كه تدوين كنندگان  منشورازدشواريهاي محوري جامعه ما و نابرابري اجتماعي موجود درآن درشرايط كنوني آگاه اندو چيرگي برآن را در مركز توجه قرار داده اند. آنان به حق" پرهيزازانحصارطلبي قيم مآبي و انكارخواست ملت ومنافع ملي درعرصه داخلي وبين المللي" را شرط تحقق آن دانسته اند.

     در اين راستا تدوين كنندگان منشوربر" لزوم " تامين خواستها و مطالبات به حق تمامي قشار اجتماعي"، " پيوند، حمايت و جلب پشتيباني  همه ي نيروهاي مولده جسمي و فكري  جامعه و صيانت ازآنان دربرابر رانت خواران، دلالان، مافياي قدرت و ثروت و مداخلات مخرب حكومت (دولت – منتقد)" تاكيد ورزيده اند.  وبه درستي، " با الهام ازاصل نهم قانون اساسي، با سلب آزاديهاي مردم به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور" مخالفت كرده اند.و" با تاكيد براستقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي" ، "اصلي ترين راه حفظ منافع ملي و دفاع از مرزهاي ميهن را حمايت از حاكميت مردم در تمامي ابعاد" دانسته اند. آشكار است كه دراين بند منشور، تدوين كنندگان به درستي توانسته اند  شعارهاي انقلاب 57 را كه سالها مخدوش و مرزهاي آنها باهم درآميخته مانده است ازيكديگر تفكيك كنند و هريك ازآنها را از حا لت تعليق در آورند و برسر جاي خويش بنشا نند.

14. درهمين بخش (عدالت، آزادي و برابري) مي خوانيم:" نفي هرگونه انحصارطلبي فكري، رسانه اي و سياسي و نيزمبارزه با حذف فيزيكي هرانديشه و ديدگاه ، وتلاش براي رهايي مردم ازهرگونه سلطه ي سياسي (استبداد، يكه سالاري، و انحصار طلبي)، سلطه ي اجتماعي ( تبعيض و نابرابري هاي اجتماعي )، و سلطه ي فرهنگي ( وابستگي و انقياد فكري )" ؛  تدوين كنند گان همچنين به تفكيك به مصاديق عبارت اخير اشاره كرده اند.

     درهمين بخش،  برضرورت "حفظ امنيت حكومت ( دولت – منتقد) تنها از طريق حفظ امنيت يكايك شهروندان"، "جلوگيري ازمداخله ي نيروهاي نظامي و انتظامي درامورسياسي و اقتصادي، دخالت افراد غيرمسئول در امور انتظامي، و سلطه نيروهاي امنيتي و انتظامي برمقامات قضايي و سلب استقلال قضا ت" تاكيد شده؛ و مداخلات برشمرده مخل امنيت دولت و ملت و... به حساب آمده اند.

15. در پايان اين بخش به درستي بر" آزادي زندانيان سياسي، رفع محدوديتهاي غيرقانوني ونگاه امنيتي عليه احزاب و گروهها و جنبشهاي اجتماعي، چون جنبش زنان، جنبش دانشجويي ، جنبش كارگري و مانند آنها و نيزمحاكمه ي عادلانه ي  آمران وعاملان تقلب و تخلف در انتخابات ، شكنجه و قتل معترضان به نتيجه ي انتخابات ، نقد آزادانه ي نظريه پردازان، وافشا و محاكمه ي حاميان خشونت درلايه هاي مختلف فكري ونظري حكومت، و اهميت آنها در اجراي عدالت" تاكيد شده است.

16.درقسمت پاياني منشور(راهكارها)،" سازماندهي افقي وهمسو درقالب شبكه هاي اجتماعي واقعي و مجازي،" و" تكيه بر فهم، انديشه و نو آوري ملت " گرامي داشته شده است. دراينجا تدوين كنندگان  باوجود نفي" استفاده ي ابزاري ازقانون توسط حاكمان" واينكه " بايد شرايطي را فراهم آورد تا قانون وسيله اعمال خشونتهاي ناروا وموهن، نقض حقوق بنيادي شهروندان كه مغايربا اعلاميه ي (جهاني- منتقد) حقوق بشر نيزهست نشود،‌" و نيزبا وجود نفي بي عدالتي وتبعيض، ازتوجه به راهكاردستيابي به اين اهداف،وچگونگي تعيين فصل الخطا ب، بازمانده اند.

     درهمين قسمت،   تدوين كنندگان به درستي  به اين نكته اشاره كرده اند كه: " قوانين كشوري و ازجمله قانون اساسي ، متوني هميشگي وتغيير ناپذيرنيستند. هر ملتي اين حقرا دارد كه با بازخواني تجربه گذشته و تصحيح مسيرحركت خويش ، به اصلاح قوانين  جاري اقدام كند؛ اما بايد توجه داشت كه تنها تغييرو اصلاحي درقانون اساسي  واقعي و مورد پذيرش است كه درفضايي امن و آزاد و درفرايند مذاكره و گفتگوي اجتماعي وبا مشاركت همه اقشارو گروههاي اجتماعي و با پرهيزازتصلب و انحصارگري و زور-گويي صورت پذيرد." هنمه اين سخنان درست و بايسته است؛ اما تدوين كنندگان لازم است به اين نكته توجه داشته باشند كه چه زماني بهتر ومنا سبترازشرايط بحراني كنوني است كه بتوان درباره ي اين گونه نكته هاي گرهگاهي قانون اساسي و ديدگاههاي هسته مركزي جنبش سبزژرف اند يشي كرد و به بحث و تبادل نظرپرداخت؟ تعليق بحث د رباره ي مردم سالاري تمام عياربه آينده اي نامعلوم كه مردم بخواهند و بتوانند در آن به بهسازي قانون اساسي، به سان سند حاكميت ملياقدام كنند، يكي ازمهمترين نقطه هاي ضعف جنبش سبزومنشوركنوني آن است كه ريشه درپيشينه ي اسلامي و دولتي نماد ها وهسته ي مركزي آن دارد؛ ونيروهاي محرك هرجنبش اجتماعي كه بخواهد بر بحران ژرف بنيان حاكم بر زند گي اجتماعي  كشورمان چيره شود بايد به اين نكته اساسي بذل توجه كند.

17. در بند 7 قسمت پاياني ضرورت " گفتگو ميان  نمايندگان گروههاي  مختلف فكري  وسياسي  با يكديگر و با حاكميت و مردم "، " درراستاي حفظ  منافع ملي و دستيابي به اهداف جنبش وكاهش بي اعتمادي بحران زاي كنوني بين ملت وحكومت(دولت – منتقد)"آورده شده است. سازوكارتامين اين هدف درشرايط استقراربلامنازع قدرت دراختيارجناح راست افراطي حاكميت و برخورد اين جناح از مواضع برتر و بدون توجه به ضرورتهاي مرحله ي كنوني  رشد كشور،بي هيچ ترديد مانعي در راه تامين اين اهداف خواهد بود. پيشنهادهاي اتاق فكرجنبش درباره اين مسا ئل بايد محسوس و ملموس، عملياتي و منطبق برتجربه و واقعيت اجتماعي موجود باشد.

18.درادامه ي اين قسمت، درماده ي 8 آن، به درستي به  بهره گيري جنبش سبزاز" افزايش بهره وري ( نيروي – منتقد)  انساني، كاهش هزينه هاي توليد كالا (ها – منتقد) و خدمات؛ ترميم حد اقل دستمزد با نظارت نما يندگان واقعي نيروي كار" و تا ثير آن در" قدرت بخشي به اقتصاد كشور از راه تامين حقوق مادي كارگران، كشاورزان و كاركنان خدماتي" اشارهشده است.

19. دربند9 اين قسمت، حق ضرورت " حمايت از فعالان عرصه ي اقتصاد ملي در مقابل واردات بي رويه ي كالاهاي خارجي " در مد نظر قرار گرفته است.

20. دربند10 راهكارها، ازضرورت "حضورموثرزنان درجنبش سبز"،" به عنوان فرصتي براي بر داشتن گامهاي بلند تر در جهت رفع تبعيض جنسيتي  و مطالبات بر حق آنان"، " حمايت همه جا نبه و همراهي با جنبش زنان"، به سان" ضرورت تاريخ اجتماعي ايران"و " هويت مستقل و جايگاه بايسته ي زنان درجامعه " سخن به ميان آمده است كه نگاه واقع- بينانه و به دوراز تبعيض جنسيتي تدوين كنندگان را به نما يش مي گذارد.

21. در بند 11 قسمت آخر منشور" تلاش براي تحقق حقوق قانوني  واحترام اخلاقي ( به –منتقد) اقليتهاي ديني، مذهبي و قومي (بي هيچ اشاره اي به اقليتهاي عقيدتي- منتقد)، ازراه زمينه سازي براي مشاركت فعال و نهادمند آنان درفرايندهاي  تصميم گيري سياسي در كشور، با تكيه بر هويت مشترك ايراني وبه رسميت شناختن تنوع و تعدد فرهنگي، يكي از اهداف جنبش سبز" شناخته شده است. اين بند نيز درنسخه ي كنوني منشور جايگاهي ويژه دارد.

22. بند 12 اين قسمت نمايشگر توجه هسته مركزي جنبش سبز به " سياست خارجي عقلايي وعزت مند مبتني برتعامل شفاف وسازنده با دنيا و طرد ديپلماسي ماجراجويانه وعوام فريبانه و ارتقاي شان ملت بزرگ و تاريخي ايران درجهان "، " طرد خشونت ، ترور، مداخله ي سلطه جويانه در امور داخلي كشورها و احترام به حق تعيين سرنوشت  براي همه ي ملتها"است كه در حد خود درخور توجه و پذيرش است.

 

 تدوين اين متن ، صرف نظر از برخي تناقض هاي گرهگاهي كه هنوزجنبش سبزبا آنها دست  به گريبان است ونيز به رغم وجودبرخي ناهمگني ها و ناهمسويي ها در برخي ازموادآن، مي تواند نمايشگرحركتي اميد بخش در راستاي تحقق آرزو هاي به حق و معوق مانده ديرينه مردم شريف و پرتلاش كشورمان باشد؛ اگربه راستي مفاد آن رعا يت شود و درراستاي بحث و مذاكره جمعي درتنظيم پاياني آن، همه ي  دستها  فشرده شوند و راهي بلند در مسير همدلي وهمراهي  پيموده شود.   

      نگارنده ي اين سطور، با اميد به اينكه اين ديدگاهها ي شخصي و مستقل از هرگونه تعلق سازماني به نزديكتركردن آراي مردم ايران به  يكديگر كمك كند و گامي هرچند كوچك به پيش دراين راه را براو بگشايد، با احترام به آرا وباورهاي همه ي مردم شريف كشورمان و با اميد به پديد آمدن يگانگي و اتحاد عمل در صفوف همه ي مبارزان راه آزادي واعتلاي ميهن، بي هيچ حصر واستثنا، به قلمي كردن اين  نوشتا ر پرداخت. اميد كه با اتكا به خرد جمعي همه ي مردم ايران، به ويژه انديشه ورزان، تحقق آرزوهاي بزرگ مردم كشورمان ممكن شود وايران ما، پس از تلاشهاي ديرينه و ناكام مانده اش دراين راه شاهد پيشرفت و موفقيت بايسته خود در همه ي عرصه هاي زندگي ملي باشد.

 

                                                                      21/12/89(02/3/14)

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter