نظم جهانی «نوین» سرمایه
دکتر ورنر سپمن- برگردان شین میم شین
اقدامات
نئولیبرالی به تغییرات بنیادی در بسیاری از عرصه های کار و زندگی منجر شده
است که از طرف مردم بندرت مثبت ارزیابی می شوند.
بعد از سپری شدن مرحله رفاه اجتماعی که بوسیله دولت اجتماع گرا تنظیم می
شد، ظاهرا سرمایه داری دوباره به خود آمده است و دینامیسم توسعه اجتماعی
مخرب آن کلیه چارچوب های مصلحتی را درهم می شکند که در نیمه دوم قرن بیستم
به کمک «اقتصاد بازار اجتماعی» تحت فشار مبارزات سندیکائی و برای مراعات
ناگزیر اردوگاه سوسیالیستی بوجود آمده بودند.
مدل انباشت جدیدی که در آن "سود حداکثر" ارجحیت مطلق کسب می کند، رواج می
یابد:
سرمایه بر ضد طبقه کارگر اعلام جنگ کرده و پیروز شده است.
خبرگان سرمایه داری توانسته اند «حمایت های» اجتماعی از سوی دولت اجتماع
گرا را به حداقل ممکن تنزل دهند و «مبانی اقتصاد بازار کارآی معمولی را
دوباره دایر سازند، بطورعادی به بالابردن میزان سود بپردازند، نارضایتی
طبقه کارگر را مهار کنند و قدرت عظیم سندیکاها را درهم شکنند.» (آندره
گورتس)
سرمایه میدان عمل خود را وسعت داده است و قاطعانه از آن استفاده می کند.
بیست سال است که درآمد مردم کشورهای صنعتی ثابت مانده است و زحمتکشان
مزدبگیر روز بروز از رفاه اقتصادی محرومتر می شوند.
دستاوردهائی که نتیجه مبارزه زحمتکشان بودند، یکی پس از دیگری پس گرفته می
شوند و «شبکه رفاه اجتماعی» از هم فرو می پاشد.
فشار بر زحمتکشان تشدید شده و توقع انعطاف پذیری و کوتاه آمدن از آنها
افزایش یافته است: امروز دیگر کسی از «انسانی کردن محیط کار» صحبت نمی کند.
در نامه سندیکاهای کارگران آهن آلمان می خوانیم:
«هرکجا کار گروهی انجام می گیرد، تمایل برگشت به تولید زنجیری به چشم می
خورد.»
«عدم اطمینان به فردای خود» در جامعه سرمایه داری که مورد نظر مارکس بود،
بخش اساسی زندگی زحمتکشان را فرا گرفته است و شاخص عمده حیات اجتماعی آنها
را تشکیل می دهد:
تقریبا دوسوم زحمتکشان مزدبگیر آلمان فدرال ـ در 15 سال گذشته ـ مدت کم و
بیش زیادی (و چه بسا چندین بار) بیکار بوده اند.
توسعه تکنولوژیکی و تحولات اجتماعی هرچند برای کسانی که انعطاف پذیرند و
خود را راحت تر با شرایط جدید دمسازمی کنند، شانس های جدیدی عرضه می کند،
ولی در کلیه اقتصادهای بازار رادیکال، «تعداد بازنده ها بمراتب بیشتر از
برنده ها ست.» (ادوارد لوتواک)
دورنمای شغلی جدید برای تعدادی انگشت شمار، تنها به بهای خانه خرابی
اکثریت عظیمی از زحمتکشان فراهم می آید.
در مقابل توده محرومین، طبقه ممتازی صف کشیده که روز به روز مرفه تر می
شود و سیاه روزی روزافزون مردم برایش یکسان است:
به جای مبارزه بر ضد فقر و بیکاری، مبارزه بر ضد فقرا و بیکاران تشدید می
شود.
طبقه حاکمه با بی تفاوتی آشکار نسبت به مصائب ناشی از تغییرات بحرانی
جامعه، به سرهم بندی کردن شابلون های نئوداروینیستی دست می زند و وجود
نابرابری ها و بی عدالتی های اجتماعی را ضرور و لازم جا می زند و توجیه می
کند.
در پی اجرای هر مدل «اجتماعی شدن» جدید، دستاوردهای تمدن بشری به آسانی آب
خوردن نفی می شوند و همبستگی اجتماعی لگدمال می گردد.
سگ های زنجیری منافع سرمایه داری، اکنون ـ در مطبوعات ـ تلاش دارند تا در
زمینه «کمک های اجتماعی» تعریف جدیدی را با نتایج وخیمی تعمیم دهند:
به نظر سرمقاله نویس روزنامه فرانکفورتر آلگماینه، حق قانونی مستمندان در
استفاده از حمایت دولتی برای داشتن یک زندگی شایسته انسان و شرکت در حیات
اجتماعی، باید جای خود را به تضمین حق حیات بیولوژیکی از نقطه نظر یک
دامپزشک بدهد:
«کسی نباید با توجه به حمایت اقتصادی، به خاطر نداشتن مایحتاج ضرور زندگی
بمیرد.»
(یعنی حمایت دولتی باید بخور و نمیر باشد. مترجم)
برای نشان دادن این مسأله که شعور بورژوائی چقدر از خواست های تاریخی خود
فاصله گرفته است، کافی است آن را با نظر آدام اسمیت ـ که درمورد مسائل
اساسی مکررا و به غلط به او استناد می شود ـ مقایسه کنیم:
«منظور من از مواد حیاتی لازم، عبارت است از نه فقط موادی که برای زنده
ماندن ضرورند، بلکه همچنین موادی که انسان های آبرومند (حتی کسانی که به
طبقات پایین جامعه تعلق دارند) برای زندگی طبق عادات و آداب و رسوم ملی خود
لازم دارند.»
هرچند که گرایشات مبنی بر انحطاط فرهنگی و سقوط اجتماعی جزو استراتژی
نئولیبرالی نیستند، ولی می توانند ـ بطور کلی ـ جزو مفاد برنامه تغییرات
ساختاری محسوب شوند، که هدفش بهره وری سرمایه است.
زیرا فرم های جدید تنظیم، در جو تزلزل و بی اطمینانی، بهتر می توانند عملی
شوند.
زیرا در غیاب مقاومت، بهتر می توان روان انسان ها را بنا بر الزامات محیط
کار بازیچه قرار داد و عوامل تعدیلی مزاحم (یعنی مقررات هنجاری و معیارهای
ارزشی اجتماعی) را از سر راه برداشت.
سرمایه داری تحکیم یافته دیگر احتیاجی هم ندارد که ذلت رو به رشد را پنهان
کند:
فرم های فقر و استثمار که تا چند سال پیش فقط مخصوص کشورهای وابسته
«حواشی» بودند، اکنون در متروپول های سرمایه داری درحال گسترش اند.
به قول دارندورف، «ظاهرا دیگر نه برای ثروت ثروتمندان حد و مرزی وجود دارد
و نه برای بی شرمی آنان در مقابل تهیدستان»:
در انگلستان (کشور نمونه نئولیبرالیسم) فرم هائی از فقر حاکم اند که
یادآور سال های 30 میلادی اند: برای مثال، دو میلیون کودک انگلیسی از تغذیه
ناکافی رنج می برند.
در آلمان فدرال یک میلیون نفر یا خانه ندارند و یا خانه های شان وضع فلاکت
باری دارند.
در بسیاری از شهرها فرهنگ واره کودکان بی خانمانی که در خیابان ها بسر می
برند، شکل می گیرد.
حدود 20 درصد مردم آلمان فدرال در فقر بسرمی برند.
به همین میزان است، تعداد کسانی که در شرایط اجتماعی نزدیک به فقر زندگی
می کنند و درخطر سقوط به جرگه رانده شدگان اجتماعی قرار دارند.
تعداد کسانی که ـ علیرغم داشتن اشتغال ـ زیر خط فقر و یا در حوالی آن
زندگی می کنند، در حال افزایش چشمگیر است.
تعداد کسانی که «کمک های اجتماعی» دریافت می کنند، بویژه بالا ست: حدود سه
میلیون نفر «کمک های اجتماعی» دریافت می کنند. ولی حدود سه میلیون نفر هم
که مستحق دریافت «کمک های اجتماعی» اند، یا از سر شرم و یا به سبب بد
رفتاری اداره «کمک های اجتماعی» ، از دریافت آن صرفنظر می کنند.
تشدید تضادهای تمام ارضی نیز فرم های وخیمی به خود گرفته است. جزایر رفاه
را دره ای از بقیه جهان جدا می کند.
درآمد یک پنجم جمعیت جهان (یعنی بخش مرفه آن) در سال 1960 میلادی، 30
برابر درآمد یک پنجم دیگر از جمعیت جهان با قدرت اقتصادی نازل را تشکیل می
داد.
این فاصله درآمد در سال 1999 به 78 برابر افزایش یافته بود.
86 درصد مصرف جهانی به بخش مرفه اختصاص می یابد که یک پنجم جمعیت جهان را
تشکیل می دهد و خود به اقشار و طبقات مختلف با درآمدهای متفاوت تقسیم می
شود.
گسترش فقر و ذلت در مقیاس جهانی، ابعاد هولناکی بخود گرفته است: هرروز 24
هزار نفر به سبب تغذیه ناکافی می میرند.
1.3 میلیارد نفر (یعنی یک چهارم جمعیت کشورهای در حال توسعه) باید با
درآمد روزانه کمتر از یک دلار زندگی کنند.
حدود 1.3 میلیارد نفر نیز از دسترسی به آب آشامیدنی و مسکن قابل سکونت
محروم اند.
طرح های پیشنهادی تحمیل شده به کشورهای در حال توسعه به گسترش فقر و ذلت
دامن زده و به ایجاد مناطق ویژه ثروتمند نشین در این کشورها انجامیده است.
مشخصه ثابت طرح های یادشده عبارت است از غارت بی بند وبار ثروت های طبیعی:
بعد از جنگ جهانی دوم همراه با توسعه جمعیت جهان، یک سوم زمین های حاصلخیز
در سطح جهان، یک سوم جنگل های مناطق استوائی، یک چهارم آب و ماهی موجود در
جهان از بین رفته است.
امکانات توسعه مناطق عظیمی نابود شده است. قاره ای بنام افریقا ظاهرا دیگر
آینده ای ندارد:
در آغاز قرن بیست و یکم، درآمد سرانه مردم در 20 کشور افریقای مرکزی، کمتر
از سالهای 1970 بود.
کشورهای «آسیائی توسعه یافته» که مسئول خانه خرابی و ذلت میلیون ها
نفراند، دچار رکود اند و با بحران های فاجعه بار دست بگریبان.
در بسیاری از کشورهای سوسیالیستی سابق، وضع فاجعه باری حاکم است: شالوده
اقتصادی این کشورها یا عمدتا تخریب شده و یا زیر کنترل یک مافیای اقتصادی
قرار دارد.
دوسوم مردم روسیه در فقر و ذلت بسر می برند.
فقط 10 تا 12 در صد مردم در مقایسه با 10 سال پیش وضع زندگی بهتری دارند.
تبلیغات فریبنده سال های 90 میلادی، مبنی بر اینکه گویا گلوبالیزاسیون
رفاه همگانی به همراه خواهد آورد و حتی برای محرومین شالوده یک زندگی مرفه
را فراهم خواهد کرد، توخالی از آب در آمده است:
در آمد یک پنجم جمعیت جهان (یعنی فقیرترین بخش ساکنین زمین) در 10 سال
گذشته تقریبا 50 درصد کاهش یافته است و از 2.3 در صد به 1.3 درصد تنزل
یافته است.
این وضع جدید، سیلی از انسان ها را برای پیدا کردن شانسی کوچک جهت زنده
ماندن، به راه انداخته و «جزایر رفاه» را بر ضد مردم فلاکت زده جهان
برانگیخته است.
در سرحدات اروپای غربی و امریکای شمالی شرایط استثنائی (حکومت نظامی)
همیشگی حکمفرما ست.
برای سه چهارم مردم جهان داشتن یک زندگی سزاوار انسان آرزوئی دسترس ناپذیر
خواهد ماند، زیرا کوهی از بدهی و توان توسعه به هرز رفته نشانگر دورنمای
آتی تاریکی است.
میزان بهره سالیانه برای بدهی 120 میلیارد دلاری بیش از دو برابر «کمک های
توسعه» رسمی است.
مفهوم «کمک های توسعه» برای مردم کشورهای وابسته به ویژه تلخ و درد آور
است. زیرا روابط آنچنانی میان متروپول ها و کشورهای حاشیه، نه به بازسازی و
گسترش شالوده های اقتصادی آنها، بلکه به بالا رفتن درآمد بانک ها و شرکت
های حمل کالاهای مربوط به سرمایه گذاری که متعلق به کشورهای سرمایه داری
اصلی اند، منجر شده است.
«کمک های توسعه» ـ دراغلب موارد ـ در حقیقت کمک به کنسرن های صادراتی چند
ملتی است.
سیستم های فنی صادر شده به سبب عدم تناسب با درجه توسعه کشورهای در حال
توسعه، قادر به برآوردن احتیاجات صنعتی آن کشورها نبوده اند.
این گونه کمک ها را نه «کمک برای خود یاری»، بلکه برعکس، وسیله تشدید
وابستگی کشورهای حاشیه به متروپول باید نام داد.
ساختارها و امکانات محلی این خلق ها به ندرت مورد استفاده قرار می گیرند،
تا براساس آنها مردم خود ابتکار عمل تحول اقتصادی را بدست گیرند.
این ساختارها به واسطه «برنامه های توسعه» اغلب تخریب می شوند.
فرامین متروپول های سرمایه داری را خبرگان محلی مورد اجرا می گذارند، که
اغلب به برکت وابستگی به غرب، قادر به حفظ قدرت خود هستند و بخاطر سرسپردگی
مورد تقدیر دست و دلباز اربابان غربی قرار می گیرند.
از عدم موفقیت مدل «کمک های توسعه» ـ به معنی واقعی کلمه ـ نمی توان سخن
گفت، چرا که هدف، هرگز کمک نبوده است.
کوه بدهی بجا مانده و خرابه های سرمایه گذاری نسنجیده از سوئی و ثروت قشر
فاسد حاکم در کشورهای وابسته از سوی دیگر، نه نتیجه دینامیسم ساختاری
«مجهول»، بلکه حاصل برنامه ریزی سیاسی اند.
قدرت های سرکردگی طلب بکمک وسایل اقتصادی و نظامی یک «مدل توسعه» معکوس به
جهان سوم تحمیل می کنند، تا نه فقط عقب ماندگی این کشورها، بلکه همچنین
وابستگی آنها را ابدی سازند.
آنها از مناسباتی حمایت می کنند که مطابقت مطلوب با منافع خودشان داشته
باشند و توسعه خودکفای کشورهای وابسته را سد کنند.
به هرز رفتن سیستماتیک ثروت های طبیعی کشورهای در حال توسعه و تداوم وضع
اسفناک تجاری ـ حقوقی آنها از همین روست:
نه فقط با تراشیدن موانع تجاری قراردادی و غیرقراردادی (گمرک، مالیات و
غیره) راه ورود مواد ساخته شده از کشورهای «جنوب» به «شمال» بسته شده، بلکه
همچنین صدور مواد کشاورزی که یک سوم مواد اقتصادی آن کشورها را تشکیل می
دهد، برای آنها دشوار گردیده است.
برای کشورهای وابسته تذکر این دروغ که ضامن ترقی اقتصادی آنها اطاعت از
فرامین بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است، اهانت آمیز باید باشد.
چون در حقیقت، «بازندگان ماراتون جهانی پیشرفت اقتصادی دقیقا دولت هایی
هستند که مدل امریکائی توسعه را مو به مو طبق تئوری های مدون مورد اجرا
گذاشته اند.
از آنجمله اند کشورهای امریکای لاتین که زیر فشار سیاسی ـ نظامی همسایه
ابرقدرت شان چاره ای هم نداشته اند.»
پیشرفت اقتصادی کشورهای «آسیائی توسعه یافته» در آسیا بویژه چین نمی
توانست تحقق یابد، اگر آنها به دلایل مختلف دست و پای خود را از قید و بند
قواعد دول سرکردگی طلب سرمایه داری تا حدودی آزاد نمی کردند.
از این رو، موضع آقای گیدنز چیزی جز تقبل چشم بسته طرز تفکر سرمایه مالی
نیست، که گویا «علیه گلوبالیزاسیون بودن هر ملتی (چه ثروتمند، چه فقیر) و
روی آوردن به محافظه کاری اقتصادی یک اشتباه استراتژیکی است.»
طبق همین منطق لگام گسیخته اگوئیستی است که مراکز فرماندهی سرمایه داری
عملیات نظامی را در تعقیب منافع خود برای پیاده کردن «اصول ارزشی مجامع
غربی» از نو تعریف می کنند.
بعد از سقوط اردوگاه سوسیالیستی به عنوان قطب مخالف جهانی، نه تنها سازمان
هائی از قبیل صندوق بین المللی پول و یا بانک جهانی توانسته اند، خود را
بنا بر «حوایج سرمایه مالی» کاملا تغییر دهند، بلکه علاوه بر آن، مانع آن
شده اند، که سازمان ملل متحد در مقابل ادعاهای ایالات متحده امریکا و
اروپای غربی نقش تصحیح گرانه ای بعهده بگیرد.
«مداخله بشردوستانه» و مفهوم من در آوردی «دول محور شر» را می توان بمثابه
ضامن بقایی برای پیمان صنعتی ـ نظامی تعبیر کرد، که پس از پایان جنگ سرد
دلیل وجودی خود را از دست داده بود.
تدارک برای تجاوز و مداخله قبل از 11 سپتامبر صورت گرفته است. در تحلیل
علل پیدایش جنبش های فوندامنتالیستی پیکارجو نباید فراموش کرد که این
سرنیزه نشانه رفته به خارج است که برمی گردد و بر سینه سرنیزه دار فرو می
نشیند.
توسعه تمام ارضی تضادها و تروریسم شعله ور رابطه ای تنگاتنگ با هم دارند و
این واقعیت امر، فقط برای منتقدین چپگرا بدیهی نیست.
حتی سردمداران «سیاست ضد تروریسم» (نه بصورت مسکوت) بدان اقرار می کنند.
ولی دیالک تیک اعمال زور بغرنجتر از تصور دست و پا شکسته ای است که
نیروهای سرکردگی طلب از جهان ارائه می دهند.
11 سپتامبر برای کنسرن های رسانه های گروهی، مائده ای آسمانی بود، تا بی
وقفه از ابعاد ظاهرا جدید تروریسم سیاسی داد سخن سر در دهند.
ولی تنها چیزی که تازگی داشت، این بود که در«جنگ داخلی تمام ارضی»
مرکزفرماند هی سرکرده جهانی سرمایه نیز مورد حمله قرار گرفته بود.
علیرغم غول آسا بودن ابعاد عملیات تروریستی، باید اذعان داشت که آنها به
هیچ وجه، عملیات منفردی نبوده اند که سعی می شود، به خورد مردم داده شود.
اگر کسی براین باور نباشد، که جان و سلامتی کودکی در فلسطین و یا پاناما
بی ارزشتر از زندگی و سلامتی یک کارمند بانک در نیویورک است، نمی تواند
منکر عدم تناسب وحشت باشد: تعداد قربانیان تجاوزات امریکائی در دهه اخیر
صدها برابر تعداد قربانیان نیویورک بوده است.
این جنایات هولناک از طرف کارگزاران سیاسی امریکا (و نه فقط از طرف آنها)
بی شرمانه توجیه می شوند:
«مادلین اولبرایت ـ وزیر خارجه سابق ایالات متحده امریکا در سال 1996 ـ در
جواب این سؤال که سالانه 500 هزار کودک عراقی در اثر محاصره اقتصادی می
میرند، گفته بود:
گرفتن چنین تصمیمی دشوار بود، ولی خسارت وارده قابل توجیه است و روی هم
رفته چندان بزرگ هم نبوده است.
محاصره اقتصادی عراق کماکان ادامه دارد و کودکان عراقی کماکان می میرند.»
این که نظم جهانی صلح آمیز موعود نوین نتوانسته بعد از اتمام جنگ سرد جامه
عمل پوشد، علل عینی دارد، چون سرکردگی اقتصادی باید در دوره اقتصاد تمام
ارضی با توسل به قدرت نظامی تحکیم شود.
بنا برنوشته مجله اشپیگل «نئوامپریالیسم امریکا بر آن است که برتری خود را
با صرف مخارج عظیم نظامی تحکیم کند.
در آغاز سال 1999 سربازان امریکائی در هر گوشه جهان مستقر بودند.
یک سال قبل، 35 هزار سرباز امریکائی در 25 هزار عملیات ویژه نظامی در 112
کشور جهان شرکت کرده بودند. طی هفت سال گذشته، ارتش امریکا در 27 لشکرکشی و
مداخله نظامی شرکت کرده است، که مخارجی بالغ بر 20 میلیارد دلار به دنبال
داشته است.
بطور میانگین، هرسه روز یکبار، بیل کلینتون ـ رییس جمهور ایالات متحده
امریکا ـ فرمان شلیک یک «موشک کروز» را صادر کرده است.»
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
