مطلب دریافتی

 

هدفمند ساختن یارانه ها یا تداوم غلتیدن به آغوش سرمایه داری

ا  .  رحمان

روح میلتون فریدمن که سالهاست جسد او در زیر خروارها خاک آرمیده، به وجد آمد و شاگردان مکتب او در امریکا و اروپا مسرور و خوشحال شدند، آنگاه که آقای احمدی نژاد، شنبه شب  27آذر اعلام کرد كه ازفرداي آن روز قانون هدفمند ساختن یارانه ها به اجرا درخواهد آمد. فریدمن این مغز متفكراقتصاددانان نئولیبرالیسم درزمان حیات خود سیاست اقتصادی «شوک درمانی» را در کشورهای روسیه- چین- شیلی و بسیاری کشورهای دیگر آزمود و درهمان زمان پی آمدهای فاجعه آمیز آن رادرتبدیل این کشورها به زائده جهانی سرمایه داری مشاهده كرد. او غارتگری سرمایه داری جهانی و فقر فزاینده توده های مردم و رشد بیکاری نیروی کاررا به منزله ظهور دمکراسی معرفي، وآن رادست آورد بزرگ دمکراسی غرب ارزیابی کرد.

فریدمن در سفر خود به چین و دیدار با رهبران این کشور ازجمله تنگ شیائوپینگ، آزاد سازی قیمت ها را مورد توجه قرار داد و تأکید او بر بازار آزاد و خارج  كردن بدون قید و شرط «بازار» از کنترل دولت را به رهبران پکن گوش زد کرد و این کاررا به عنوان روش «شوک درمانی» دراقتصاد به مرحله اجرادرآورد.این راهبروپیرکارکشته نظام سرمایه داری، با ساختار سیاسی چین چندان کاری نداشت و اتفاقاً توجه و ترغیب او بر تمرکز این ساختاردرسرکوب وقلع وقمع مخالفان دولت وحامیان واقعی دموکراسی و سوسیالیسم دراین کشور، ازجمله روش هایی بود که یک باردرشیلی تجربه خونین آن به دست پینوشه محقق شده بود.

 نظریه پردازی او درفروپاشی اتحادشوروی وکمک رسانی مستقیم اوبه عنوان مشاور بوریس یلتسین ، دیکتاتوری که با حمایت آمریکا و غرب روی کار آمده بود، مورد توجه و حمایت گانگسترهای وابسته به نظام مافیایی روسیه قرار گرفت که سرمایه های عظیم را از هرج ومرج اقتصادي كه تحت عنوان آزادسازی اقتصاد به اجرادرمي آمد به کف آورد. فراموش نکنیم كه به توپ بستن دومای(مجلس) اتحاد شوروی و کشتار مردمي که در مقابل سیاست های ارتجاعی و ضدمردمی بوريس یلتسین ایستاده بودند، با توصیه مستقیم فریدمن صورت گرفت که در راه به اصطلاح دموکراسی دست به جنایتی فجیع دراین کشورزد.

یلتسین و فریدمن هردودرگذشتند؛ امامحصول کارآنها یعنی روسیه امروزی درچنگال مافیای سرمایه داری بافقر،جنایت وعقب ماندگی دست وپنجه نرم می کند.

در کشورهای آرژانتین، شیلی، برزیل، بولیوی و بسیاری از کشورهای دیگر سیاست های اقتصادی نئولیبرالیسم نتیجه ای جز تخریب اقتصاد، کشاندن اکثریت مردم به زیر خط فقر، توسعه بیکاری و خالی کردن ذخایر ارزی این کشورها از طریق صندوق بین المللی پول در بر نداشته است این جنایات تحت کنترل و نظارت دقیق اقتصاددانان نئولیبرال صورت گرفت وهم اکنون عوارض آن همانند حوادث ناگوار ناشی ازسيل و زلزله و...... در زندگی مردم و اقتصاد این کشورها بر جا مانده است.

آقای احمدی نژاد اکنون، تراژدی فاجعه بار «شوک درمانی» یا به گفته ایشان جراحی اقتصادی را که زمان اجرای آن در کشورما فرارسیده است تکرار می کند تا آشکارا سیاست اقتصادی نئولیبرالیسم رابه نمایش بگذارد؛اما او مرتب درآغاز اجرای سیاست هدفمند ساختن یارانه هاکه هيچ هدف وبرنامه اي به جزخالي كردن جيب مردم به سود سرمايه صنعتي سرمايه داري ندارد ، به مردم می گوید: " قیمت ها تحت کنترل دولت است." و" بازرسان و مأموران حکومتی نظارت بر قیمت اجناس و کالاها را پیگیری خواهند کرد.» وی ادامه می دهد:"وقتی کالایی گران است دست نگه دارید، نخرید. " یا" گرانفروشان را به مأموران معرفی کنید."  او با این گفته ها در صدد جا انداختن قانون هدفمند ساختن یارانه ها در ذهن مردم است تا در شروع کار ذهن و روان جامعه را آماده و  پذیرای طرح کند. از طرف دیگر هدف این طرح آزاد سازی قیمت هاست پس این همه اصرار بر تناقض گویی مبنی بر نظارت دولت بر کالاها، به چه معناست؟ حتما منظور ایشان نظارت بر بالا رفتن قیمت هاست تا طرح فوق به خوبی اجرا شود.

 او خود می داند، عوارض حاصل از این قانون ، فاجعه بار است؛  اما از گفته هاي اوپیداست كه گمان مي كند خواهد توانست جلو فاجعه را بگیرد. به همین سبب در گفتار و نظراتش توهم ایجاد می کند و درصدد ترویج روحیه خوش بینانه بین مردم است تا « شوک درمانی» را آرام آرام و بدون ایجاد سرگیجه حاصل از آن به اجرا درآورد. البته نباید فراموش کرد كه ايجاد توهم دراجرای این قانون اساساً در نزد مردم به ویژه مردم شهرهای بزرگ ازارزش افتاده و همچون طبل توخالی به نظرمي رسد؛ اما شايدکماکان بتواند دربین اقشارفرودست روستاها و شهرهای کوچک تاثيرگذاربماند. ازاین رو،درکناراشاعه توهم در بستر فقر مادی و فکری در نقاط دوردست كشور، نیروی نظامی-امنیتی به منزله بازوان قدرتمند رژیم به کارگرفته خواهد شد،تا ازبالا و به زورکاررا به پیش ببرند و ازاحتمال وقوع خیزش مردمی جلوگیری کنند.

 همان روشی که در عرصه سیاسی برای پیشبرد پروژه حاکمیت متمرکز نظامی- امنیتی به کارگرفته شد،دراجرای پروژه اقتصادی نئولیبرالیسم که در مرکزآن آزادسازی قيمت كالاها و برداشتن کنترل دولت بربازاروقیمت ها ست، نيز به اجرا درخواهدآمد. مسئله مهم در باره این قانون آن است که برخی تحلیلگران امور اقتصادی بر این باورند که قانون حذف یارانه هارابطه اي با سیاست های اقتصادی نئولیبرال ندارد بلکه، قانوني مستقل و به قول برخی مقامات ج- احتی ملی است که اقتصاد ایران به ناگزيرنیاز به اجرای آن دارد. ازطرفی دیگر دولت احمدی نژاد تاکنون جزئیات این قانون را برای مردم بازگو نکرده است و حتی حاضر نبوده است آن را دراختیارکارشناسان اموراقتصادی قرار دهد تا نقاط ضعف و قوت اساسي موجود در ماهیت آن  مورد نقد و بررسی قرار گيرد.

 پشتوانه مالی اوليه این قانون که معادل 20هزارمیلیارد تومان بود با تصویب مجلس در اختیار دولتی فاسد و رانت خوار قرار گرفت که دست برخی معاونان و مدیران آن مانند آقای رحیمی در دزدی و اختلاس رو شده است. و بسیاری از صاحب نظران اقتصادی معتقدند، معلوم نیست که این مبلغ عظیم چگونه هزینه خواهد شد؛ کدام بخش ها در توزیع و تخصیص بودجه اولویت خواهند داشت؛ چه اقدامهايي درزمينه توسعه وايجاد واحدهای تولیدي صورت خواهد گرفت؛ به چه میزان درزمينه رشد صنعت و تکنولوژی به منظور بالا بردن سطح تولید اهمیت قائل خواهند شد؟و براي افزايش تولید انرژی کدام برنامه ها تدارک دیده شده است.

نیروی انسانی بسياری که به سبب نبود اشتغال کارشان وابسته به مصرف بنزین است با مسئله بالا رفتن قیمت سوخت چه خواهند کرد؟ واحدهای صنعتی و تولیدی که به دلیل رکود اقتصادی در آستانه بحران و تعطیلی قرار گرفته اند در تداوم رکود تورمی چگونه به کار خود ادامه خواهند داد؟ واحدهای کوچک که به دلیل واردات بی رویه اجناس چینی همواره در معرض فشار و فروپاشی قرارداشته اند، درقالب قانون فوق باکدام توانایی مالی- تکنیکی فعالیت خواهند کرد.

 در کنار این بحران فزاینده، سقوط ارزش ریال و عدم توازن قدرت خرید مردم با افزایش بی رویه قیمت ها پس از آزادسازی، دامنه و ابعاد رکود تورمی را افزایش خواهد داد که از ديگر پی آمدهای مستقیم اجراي این قانون خواهد بود. بدین ترتیب نیروی کارواقشارو طبقات فرودست جامعه که پیش از اجرای اين قانون تحت فشار قرارداشتند، پس از اجرای آن با بالا رفتن نرخ کالاها و انرژی، با تکیه به مبلغ 41 هزار توماني كه درهر ماه به هر نفر اختصاص یافته و دستمزدی که هیچ تغییری در آن ایجاد نشده، چگونه خواهند توانست معیشت و امور اقتصادی خود را بگردانند؟

 مگر نه این که قانون ملی ومردمی فی نفسه ولزوما برخواسته ازحکومتی ملی و دموکراتیک است که درآن منافع وحقوق مردم در اولویت قرار دارد؟ رانت خواران حکومتی و مافیای دولتی که دستشان در امور مالی باز است، چگونه می توانند منافع ملی و حقوق مردم را در جريان اجراي این قانون متضاد با منافع ملی تهیه شده تأمین کنند؟ آیا طبقه حاکم در جذب و هضم این بودجه عظیم، همچون جذب صنایع و معادن بزرگ و انحصار واردات و صادرات، اقدام به انباشت سرمایه نخواهد کرد؟ با این سوال های بي پاسخ و مسائل بسيار وغيرقابل پيش بيني ديگر، قانون حذف یارانه ها باعث پیشرفت و توسعه در اقتصاد بیمار ایران نخواهد شد و برخلاف گفته های احمدی نژاد، رفاه و عدالت که همواره شعاری بیش در نزد او نبوده در جامعه ما پديدنخواهد آمد.

 برخلاف گفته های دروغین دولت حاکم، شرایطی که امروز شاهد آنيم، در آینده نزدیک باز هم رو به وخامت خواهد گذاشت، و به زودي شاهد تشدید فقر فزاینده در صفوف نیروی کار و اقشار و طبقات فرودست  خواهیم بود که هیچ تکیه گاهی درقانون فوق و اصولا در نظام رانت خوار حاکم نخواهند داشت و سرانجام این قانون با راندن طبقه متوسط به زیر خط فقر، شکاف طبقاتی بین دو قطب متضاد جامعه یعنی اکثریت مردم در یک سو و سرمایه داری دولتی بروکراتیک و مافیایی در سوی دیگر را عمیق تر خواهد کرد.

نتيجه آنچه هم اکنون به مرحله اجرا درآمده است، زودتر از چهار یا پنج ماه خود را نشان خواهد داد. انطباق مکانیکی اين طرح از پيش آزموده شده در كشورهاي پيراموني سرمايه جهاني در زمینه اقتصادبیمار، عقب مانده ووابسته ايران که هم اکنون نيز با مشکلات عظیمی مواجه است مردم ما سرنوشتي همسان بسیاری از کشورهای پيراموني سرمايه جهاني،ازجمله كشورهايي همچون شیلی،آرژانتین،اکوادور-اروگوئه-بولیوی و....درآمريكاي لاتين پس از دهه 1970 را تجربه خواهند كردکه ازعوارض سیاست(شوک درمانی) سرمایه داری امریکا و غرب رها يي نيافته اند.

مدافعان این قانون که آن را ملی می دانند، فراموش نکنندكه سرمایه داری جهانی در سال های گذشته یکی از اهرمهای فشارش بر دولت های رفسنجانی و سپس خاتمی اجرای آزاد سازی قیمت ها وعدم کنترل بازار بوده است که هم اکنون این سیاست به صورت کامل تر به دست دولت احمدی نژاد به اجرا درآمده است. تاکنون در هیچ کشوری از دنیا سراغ نداریم طرحی ملی از سوی امپریالیسم مطرح و از طرف دولت های مستبد و ضد مردمی به اجرا درآمده باشد. آن دسته از تحلیل گران سیاسی یا اقتصادی که طرح هدفمند ساختن یارانه ها را « ملی » می دانند، خود باید به این تناقض آشکار پاسخ گویند.

 

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: