نویدنو:15/10/1389 صفحه قابل چاپ است |
نویدنو 15/10/1389
مطلب دریافتی ارشیا
نولیبرالیسم ایدئولوژیای است که با فروكاستن كارایی اجتماعی به بازدهی اقتصادی و درپی آن فروكاستن بازدهی اقتصادی به سودآوری مالی ایدئولوژیای تقلیلگرا محسوب می شود . نولیبرالیسم سكه رایج محافل دانشگاهی اقتصادی در دو دهه اخیر در ایران و جهان بوده است. دلایل چیرگی نولیبرالیسم متعدد است. برخی زمینهها و عوامل قدرتگیری ایدئولوژی نولیبرال در سالهای اخیر چنین است: افت نسبی رشد اقتصادهای غرب در دهه 1970 و پایان دوره طلایی سرمایهداری بعد از جنگ دوم جهانی، پیروزیهای سیاسی مكرر نولیبرالها (از كودتای شیلی در 1973 تا روی كار آمدن تاچر در انگلستان و ریگان در آمریكا در دهه 1980)، تفوق نولیبرالها بر صندوق بینالمللی پول و بانك جهانی و تجویز برنامه تعدیل ساختاری به كشورهای در حال توسعه، سقوط كشورهای كمونیستی، رشد چشمگیر چین در سه دهه گذشته، الزامات ناشی از جهانیشدن و ادغام جهانی بازارها، و در نهایت به قول دیوید هاروی، تلاش برای اعاده قدرت طبقاتی نخبگان حاكم بر جامعه و بازپسگیری آنچه مبارزات اجتماعی و پروژه دولت رفاه در سالهای پس از جنگ برای مردم و جوامع به ارمغان آورده بود. نولیبرالیسم كه حاصل پیوند لیبرالیسم كلاسیك و اقتصاد نوكلاسیك است، ریشههای نظری اقتصادی خود را در اقتصاد «ناب» والراس مییابد این اقتصاد ناب، افسانه بازار خودتنظیم را جایگزین سرمایهداری كرده است. در حالی كه سرمایهداری واقعا موجود چنانكه فرنان برودل تحلیل كرده نقطه مقابل و حتی مخالف بازار خیالی است. برودل، با نظریهپردازان چپگرا یا راستگرا كه معتقدند سرمایهداری طی مراحل متعددی رشد كرده و ابتدا رقابتی و تابع نیروهای بازار بوده تنها بعد در قرن بیستم انحصاری شده مخالف است. برودل بر این باور است كه در تمامی سدهها از قرن سیزدهم تا بیستم سرمایهداری همواره با دستكاری عرضه و تقاضا به شیوههای مختلف به روشهای غیررقابتی مبادرت كرده است. برودل در مجموع نشان میدهد كه تفاوت مهمی بین پویایی ناشی از تعامل تولیدكنندگان و تجار كوچك (كه هماهنگی خودكار آنها از طریق قیمتها رخ میدهد) و پویایی بنگاههای بزرگ (یا انحصارها) كه در آن قیمتها به نحو روزافزونی با فرامین اداره میشود و تخصیص خودبهخودی بازار با برنامهریزی انعطافناپذیر سلسلهمراتب مدیریتی جایگزین میشود نیست. در تعریف نولیبرالی اقتصاد، سرمایهداری به چارچوب اقتصاد مبتنی بر بازار كاسته میشود و بر این اساس نظامی خیالی تصور میشود كه تحت حاكمیت قوانین اقتصادی (یعنی قوانین بازار) قرار دارد. نولیبرالیسم ادعا میكند اگر این قوانین به حال خود رها شود، در جهت به وجود آوردن «تعادل بهینه» حركت میكند. اما سرمایهداری واقعا موجود، بسیار فراتر و پیچیدهتر از این الگوهای نظری، آمیزهای از مناسبات سیاسی، دولت، منطق انباشت سرمایه و آكنده از مبارزات اجتماعی است و این عواملاند كه در مجموع نظام اقتصادی را پدید میآورند. در این میان، دو نكته چشمپوشیناپذیر است: از سویی، این عوامل از یكدیگر تفكیكناپذیرند؛ از سوی دیگر، بازارهای نولیبرالی كه از تنظیم دولت رها شدهاند در حقیقت در تنظیم انحصارها قرار گرفتهاند. از سوی دیگر، نارسایی دیگر نولیبرالیسم مكملانگاشتن گسترش بازار و گسترش دموكراسی و حاكمساختن تمامعیار اقتصاد بر سیاست است. در حقیقت، شهروندی و آگاهی طبقاتی در «دموكراسی كمتراكم» كه توصیف سمیر امین از دموكراسی نولیبرالی نوع آمریكایی است رنگ میبازد و دموكراتیزاسیون در این نظام روندی روبهجلو نیست كه اهمیت بنیادی پیشرفت انسانی را نشان دهد بلكه صورتبندی ثابت قانونی است كه برای پشتیبانی از منطق انباشت سرمایه طراحی شده است. دموكراسی آمریكایی الگوی پیشرفته آن چیزی است كه سمیر امین آن را «دموكراسی كمتراكم» میخواند و بر اساس تعریف وی دموكراسیای است كه بر جدایی كامل بین مدیریت زندگی سیاسی و مدیریت زندگی اقتصادی مبتنی است. ایدئولوژی نولیبرالیسم ریشه در فرهنگ سیاسی آمریكایی دارد. سمیر امین میگوید: «میدانیم كه فلسفه روشنگری رخدادی قطعی در شكوفایی فرهنگ و ایدهئولوژی اروپای مدرن بود تاثیرات آن در فرانسه كاتولیك، انگلستان پروتستان و نیز در آلمان و حتی روسیه انكارناپذیر است. اما در آمریكا تنها تاثیری حاشیهای داشته است.» این گونه است كه امین مینویسد هنگامی كه مردم در پاریس آماده میشدند حمله به عرش اعلا را آغاز كنند (كمون پاریس، 1871) دارودستههای تبهكار در آمریكا (ایرلندیها، ایتالیاییها و جز آن) به جان هم افتاده بودند و یكدیگر را سلاخی میكردند. دموكراسی و نولیبرالیسم دو رویكرد متنافر در زمینه رابطه دموكراسی و بازار وجود دارد. نگاه نخست كه همان نگاه نولیبرالهاست معتقد است كه چون اقتصاد بازار مستلزم رقابت میان واحدهای اقتصادی و تكثر در مراكز تصمیمگیری است، لاجرم، این تكثر اقتصادی زمینهساز تكثر سیاسی میشود. زیرا دولت اقتدارطلب به سبب مداخله در سازوكار بازار برای تخصیص منابع، نظم بازار را مختل میسازد. از این رو، با ایجاد و تحكیم نهادهای اقتصاد بازار خودبهخود دموكراسی نیز در جامعه پدید میآید. نگاه دوم متعلق به دیدگاه مارکسیست های اکومونیست است كه دموكراسی را تحت عنوان توزیع قدرت تعریف میكند و بر این اساس استدلال میكند كه چون سرمایهداران دارای منابع بسیار بیشتری هستند، توان بالاتری نیز برای كنش سیاسی دارند. از این رو، كنترل خصوصی اقتصاد به تمركز بیش از حد قدرت میانجامد و بدین ترتیب چاره را باید در دموكراتیك ساختن اقتصاد از طریق حذف مالكیت خصوصی و نیز برنامهریزی متمركز یافت. البته، باید تاكید كرد كه در این امر تردیدی نیست كه اقتصاد بازار ضرورتا ملازم با دموكراسی نیست. اگر رویكرد استقرایی را در پیش بگیریم، تجربههای متعددی وجود دارد كه نشان میدهد بسیاری از رژیمهای اقتدارطلب اقتصادهای مبتنی بر بازار گاه بسیار پیشرویی را نیز اداره كردهاند. اقتصاد كشورهای تایوان، كرهجنوبی و سنگاپور رشد سریع و تحكیم نهادهای اقتصاد بازار را در دورههایی طی كردهاند كه اقتدارگرایانهترین اشكال سیاسی را داشتند. به همین ترتیب، ژاپن و آلمان نیز رشد سریع بازار را در دورههایی طی كردهاند كه در این كشورها خبری از دموكراسی نبود. در حقیقت، در كشورهای یادشده، رهبران سیاسی، نه با دموكراسی و روشهای دموكراتیك، كه با سركوب، وادارساختن نیروی كار به انجام كار بیشتر با دستمزد كمتر به منظور تسریع در انباشت سرمایه، راهبردهای حمایتی از سرمایهگذاران داخلی، انواع و اقسام تعرفهها و مداخلات در اقتصاد بازار، مسیر رشد سرمایهداری را هموار كردهاند. از همین روست كه برخی اساسا اقتصاد بازار را مستلزم اشكال سیاسی اقتدارگرا دانستهاند. توسعه اقتدارگرایانه بوروكراتیك در شرق آسیا، رشد سرمایهداری در آمریكایلاتین در دهههای 1960 و 1970 همزمان با دیكتاتوریهای سركوبگر داخلی و راهبردهای مبتنی بر جایگزینی واردات در اقتصاد، نمونههای دیگری از توسعه اقتصاد بازار از طریق نظامهای اقتدارگراست. یعنی تجربه بهقاطعیت نمیتواند ارزیابی دقیقی از چنین فرضیاتی به دست دهد. از سوی دیگر، باید توجه كرد كه عنوان «اقتدارگرا» هم شامل رژیمهای سیاسی مانند چین و كرهجنوبی سابق و مانند آن میشود و همانند رژیمهایی مانند ماركوس در فیلیپین، رهبران نظامی دولت پیشین برمه، ایدی امین در اوگاندا،... در برخی موارد شاهد رشد نهادهای بازار بودیم و در برخی نیز شاهد دولتهای «خودسر»ی بودهایم كه به غارت اقتصاد ملی مشغول بودهاند و مجالی حتی برای رشد اقتصاد بازار نیز فراهم نیاوردند. در مجموع، نه «قیاس» و نه «استقرا» هیچ كدام تاییدی قاطع بر رابطه «ایجابی» یا «سلبی» دموكراسی و اقتصاد بازار نیست. چنان كه دیدیم میتوان اقتصاد بازار داشت اما از دموكراسی لیبرالی بهرهمند نبود. در عین حال كه تجربه كشورهای اسكاندیناوی و دولت رفاه بهخوبی نشان میدهد كه دولتهای دموكراتیك میتواند ملازم اقتصادهایی بهنسبت دولتی باشد. اما نكته مهم برای ما آن است كه اكنون شواهد كشورهای سابقا كمونیستی نشان میدهد كه چگونه توسعه اقتصاد بازار تنها به قدرتیابی اقتصادی نومونكلاتورهای سابق و شكلگیری اقتصاد شبهمافیایی خصوصی انجامیده است. از این رو، اگر واقعا به ارزشهای دموكراتیك اعتقاد داشته باشیم نباید تردید كنم كه آنچه با اجرای سیاستهای نولیبرالی (خصوصیسازی و آزادسازی) پدید میآید تنها مناسبات اقتصادی شبهمافیایی است. ساختارهایی كه در آن رانتجویان نظام دولتی اینبار در ظاهر «كارآفرینان» خصوصی حاضر میشوند و یك الیگارشی مالی میسازند كه سرنوشت اقتصاد را در دست خود گرفته است. اخلاق و ایدئولوژی نولیبرال چارچوب اخلاقی نولیبرالیسم بهشدت متاثر از سنتهای محافظهكارانه جوامع غربی است. در لیبرالیسم كلاسیك نیز این آموزههای اخلاقی مشاهده میشود. در آثار اسمیت مانند «نظریه احساسات اخلاقی» و «ثروت ملل» و خواه در آثار معاصران فیزیوكرات وی به طور تلویحی و گاه به صراحت شاهد وجود یك گرایش محافظهكارانه متافیزیكی هستیم. آدام اسمیت وقتی از «دست نامرئی» سخن میگفت به صورت تلویحی نماد و نشانهای متافیزیكی را در نظر داشت؛ همچنان كه فرانسوا كنه نیز بهطور مشخص اشاره میكرد كه این «باریتعالی» است كه خاستگاه اصل هماهنگی اقتصادی است. اما اگر به نولیبرالیسم، یعنی لیبرالیسم مبتنی بر اقتصاد نوكلاسیك، بازگردیم و نمایندگان آن را در نظر بگیریم، فونهایك پدر فكری نسل جدید لیبرالها تلقی میشود. وی نیز به لحاظ موضع اخلاقی جایگاهی كاملا محافظهكار و سنتی دارد. موضع محافظهكارانه وی به تفكرات ادموند برك فیلسوف انگلیسی قرن هجدهم بازمیگردد كه حتی با انقلاب كبیر فرانسه هم مخالفت میكرد. هایك به دینامیسم بازار معتقد بود اما این دینامیسم را تنها در چارچوب قوانین و سنتها و نهادهایی میدانست كه بخش عمده آنها تغییر نمیكنند «قواعد حتما ثابت یا غیرمتغیر نیستند، اما آنها بخشی از میراثی فرهنگی است كه كموبیش ثابت است.» به عبارت دیگر، آنجا كه تغییر و پویایی ناگزیر است (بازار) نیز این تغییرات در یك بستر نسبتا ایستای فرهنگی رخ میدهد. هایك، به عنوان اقتصاددان، معتقد بود كه در نظام بازار قیمتها را نیروهایی غیرشخصی چنان تعیین میكنند كه هوشمندترین افراد و قدرتمندترین رایانهها نیز قادر به آن نیستند و هایك، به عنوان یك فیلسوف اجتماعی، بر این اعتقاد بود كه شبكه پیچیده فرهنگ، سنتها و نهادها از چنان دانش فرهنگی برخورداند كه هیچ استادی از آن برخوردار نیست. وی برهم خوردن این نظم ناشی از سنتها و نهادهای دیرپای فرهنگی را زمینهساز بازگشت به بربریت میدانست. بدینترتیب، در عرصه اقتصاد هایك جایگاهی «قدسی» برای نظام قیمتها قائل بود و در عرصه اجتماع نیز این جایگاه را به سنتها و نهادهای دیرپای فرهنگی میداد. چنین است كه هایك بینشهای محافظهكارانه را با دلبستگیهای لیبرالی كلاسیك درهم میآمیزد. برای آن كه به اخلاقیات نولیبرالی اشاره دیگری هم داشته باشیم بد نیست بدانیم كه بوكانان نیز در یكی از آثار اخیر خود برای توجیه مالكیت خصوصی به بخشنامهای مذهبی كه در سایه حمایت پاپ لئوی سیزدهم در 1893 منتشر شد اشاره میكند تا بدین ترتیب پشتوانهای ماورای طبیعی نیز برای استدلالهایش قائل شود. وی میگوید كه كوشش سوسیالیستها برای نابودكردن مالكیت خصوصی روشی برای تبلیغ حسادت فقرا نسبت به ثروتمندان و انكار آزادی و منافع اقتصادی مزدبگیران در بهبود شرایط زندگیشان است. وی نظر لئوی سیزدهم را مورد استناد قرار میدهد كه: «و این گفتار كه خداوند زمین را برای استفاده و برخورداری نوع بشر ارزانی كرده انكار آن نیست كه باید مالكیت خصوصی وجود داشته باشد». بر اساس نظر لیبرالها، شرط بنیادی آزادی وجود دامنه محفوظ از حقوق فردی برای آزادی، شامل مجموعهای از حقوق مالكیت است كه با قانون اساسی تامین شده و توان قهر دولت از آن حمایت میكند. در این روش، سازوكارهای الزامآور تنها لوایح قانونی نیست، بلكه قوانین مالی و پولی برای ممانعت از بدون پشتوانهشدن پول و تامین مالی دولت حداقل است. اما نولیبرالهایی مانند هایك و همچنین بوكانان حتی از این هم فراتر میروند زیرا محدودیتهای قانونی كه از آن پشتیبانی میكنند به عنوان عامل اثباتی تولید كارآ در نظام افراد خودمحور در سرمایهداری در حال رشد میدانند. در این چارچوب، عدالت در نزد لیبرالها چارچوبی است كه ارزشها، هدفها و در حقیقت نیروهای اجتماعی رقیب را تنظیم میكند. بنابراین، نظریههای عدالت (و برابری) كه مبتنی بر مفاهیم خاصی از نیات یا اهداف انسان هستند، مانند آنچه در نوشتههای ارسطو (جامعه خوب)، فایدهگرایان (بیشترین شادی برای بیشترین افراد) یا سوسیالیستها (عدالت اجتماعی)، است با مخالفت نولیبرالها مواجه میشود. در آثار مختلفی نشان داده شده است كه این چشمانداز بر موضع كانت مبتنی است، یعنی مبنای حق، مقدم بر جهان تجربی و خارج از سرشت انسان واقعی، تصور میشود. نولیبرالها با مفاهیم «عدالت اجتماعی» در معنای تعهدات ایجابی به توزیع مجدد اجتماعی برای جبران گرایش ذاتی در جهت نابرابری ثروت و شرایط تحت انضباط مبتنی بر بازار، مخالفت میكنند. از سوی دیگر آنچیزی كه هایك، جامعه نوموكراتیك (حاكمیت قانون) میخواند از بسیاری جهات میتواند محدودكننده دموكراسی باشد. بنابراین آنچه نولیبرالها قاطعانه از آن حمایت میكنند آزادی اقتصادی و حقوق مالكیت است. از همین روست كه موضع نولیبرالها مخالف موضع روشنفكرانی مانند هابرماس است. برای هابرماس، هنجارهای قانونی سیاست آنهایی است كه از پذیرش بینالاذهانی برخوردارند زیرا منفعتی عمومی را دربردارند كه در گفتمان سیاسی میتوان برای همه به نحو یكسانی خوب باشد. در عین حال، برای اقتصاددان نولیبرال دموكراسی یك ارزش پیشینی نیست عدالت نیز تعریفی بسیار محدود در قالب حقوق مالكیت و آزادی تجارت دارد. هایك در كتاب قانون آزادی استدلال میكند كه اختیارات هر اكثریت آنیای باید با اصول بلندمدتی محدود شود كه قانونی كه محدودكننده اختیارات دولت است بر آن حاكم است. چنین است كه برای هایك دموكراسی تنها زمانی قابلقبول است كه با دولتی كاملا محدود و در چارچوب قوانینی با ماهیت بلندمدت همراه باشد. در نزد هایك، شرط اصلی آزادی حفظ دامنه خصوصی عمل است. بهنوبه خود این مستلزم نهاد مالكیت خصوصی، و نیز آزادی قراردادها و آزادی انتخاب كار است: «یك فرد تا جایی كه واقعا از مالكیت، در چارچوبی مورد حمایت قانون برخوردار است، چنین فردی مستقل از كنترل افراد دیگر، جداگانه یا بهطور جمعی، است» درك ایدئولوژی نولیبرال از آزادی عموما سلبی است ـ معنای آن آزادی از اراده خودسرانه دیگران و آزادی از مداخله دولت خودسر در فعالیتهای خصوصی افراد است. در حالی كه برای بسیاری دیگر، عدالت اجتماعی نه احترام به حقوق مالكیت كه تلاش در جهت بازتوزیع ثروت و ایجاد فرصتهای برابر برای شهروندان است. به نظر میرسد نقطه آغاز حركتهای پیشرو اجتماعی، آگاهانه یا ناخودآگاه، دموكراسی و عدالت است. تلقی بخش عمده روشنفكران از عدالت مجموعهای از تعهدات ایجابی برای مقابله با گرایشهای موجود در جوامع در جهت نابرابری ثروت، نابرابری فرصت و شرایطی است كه نظم مبتنی بر بازار پدید آورده است. در حالی كه برای نولیبرالها عدالت تعریفی بسیار محدود و در حقیقت تحریفشده دارد كه صرفا دربردارنده حقوق مالكیت و آزادی تجارت است. نظریهپردازان نولیبرال در عمل برای آن كه كارنامه عملی نولیبرالها را مشاهده كنیم بهاختصار زندگی سیاسی دیگر پدر فكری نولیبرالیسم یعنی میلتون فریدمن را مورد توجه قرار میدهیم. وی مدافع سرسخت اقتصاد بازار آزاد بود و سهم مهمی در نظریهپردازیهای جدید در زمینههای اقتصاد كلان، اقتصاد خرد، تاریخ اقتصادی و آمار داشته است. وی كه در خانواده مهاجر و فقیر به دنیا آمده بود، یكی از سرسختترین مدافعان تبعیض طبقاتی و اقتصاد بازار به شمار میرود. در سال 1976 به منظور قدردانی از فعالیتهای میلتون فریدمن در زمینه تحلیل مصرف، نظریه و تاریخ پولی و نشاندادن پیچیدگی سیاست تثبیت، وی برنده جایزه نوبل اقتصاد اعلام شد. فریدمن در زندگی سیاسی خویش، از ابتدا به حزب جمهوریخواه و محافظهكاران آمریكایی نزدیك بود. در مبارزات انتخاباتی سال 1964 در آمریكا، وی مشاور انتخاباتی بری گلدواتر معروف به «آقای محافظهكار» بود. او نیز طرفدار اقتصاد آزاد، منتقد جدی برنامههای نیودیل و دولت رفاه و طرفدار سرسخت ادامه جنگ ویتنام بود. اما در آن سال گلدواتر در كارزار انتخاباتی مغلوب لیندون جانسن، نامزد حزب دموكرات شد. شاید 15 سال دیگر زمان نیاز بود تا این دیدگاهها بر اقتصاد جهان چیره شود. فریدمن در سال 1969 به عنوان مشاور نیكسون در كمیتهای حضور داشت كه بر اساس نظری كه فریدمن پشتیبان آن بود از سال 1973 خدمت وظیفه را اختیاری كرد. در سال 1975 فریدمن به كنفرانسی در شیلی رفت و زمینه را برای برنامههایی كه گروه موسوم به «بچههای شیكاگو» در شیلی طراحی كرده بودند هموار ساخت. ملاقات فریدمن با پینوشه و مقامات ارشد دولت نظامی كه طی یك كودتا دولت قانونی و دموكراتیك آلنده را سرنگون كرده بودند بسیاری از روشنفكران و چپگرایان را به خشم آورد. چنین است كه آندره گوندرفرانك، اقتصاددان فقید و از شاگردان فریدمن، خطاب به وی نوشت: «نتیجه فوری كاربرد شوكدرمانی كه در ملاقات با شخص پینوشه در مارس 1975 توصیف كردید، اكنون در تمامی اقتصاد شیلی میتوان مشاهده كرد: سیاست حسابشده و دقیق دیكتاتوری نظامی و مكتب شیكاگو در قتلعام اقتصادی در شیلی. » بیدلیل نیست كه شاید فریدمن تنها اقتصاددانی است كه انتخاب وی از سوی كمیته جایزه صلح نوبل خشم روشنفكران را برانگیخت و وقتی او در سال 1976 برنده نوبل اقتصاد شد تظاهرات بزرگی در استكهلم به نشانه اعتراض به این انتخاب برگزار شد. فریدمن در مبارزات انتخاباتی سال 1980 مشاور غیررسمی رونالد ریگان و پس از پیروزی وی در انتخابات در سرتاسر دوران ریاستجمهوری، مشاور ارشد اقتصادی او بود. وی در سال 1988 مدال ریاستجمهوری «آزادی» را از ریگان دریافت كرد. میلتون فریدمن شانزدهم نوامبر 2006 در سن 94 سالگی درگذشت. وی در واپسین سالهای زندگیاش دیدگاه سیاسی كاملا محافظهكارانه داشت و از جمله مهمترین تهدید در برابر جهان را ناشی از تروریسم اسلامگرایان میخواند در یك كلام، صرفنظر از زندگی سیاسی فریدمن، وی برمبنای پیشفرضها و مختصات نظری ویژه خود به تحلیل اجتماعی میپردازد. فریدمن با گزاره آغازین تخصیص منابع محدود در میان نیازهای نامحدود استدلال خود را آغاز میكند، نتیجه میگیرد كه بازار یگانه تخصیصدهنده كارآمد منابع اقتصادی است و بر این اساس به دولت حداقل اعتقاد دارد. فریدمن راههای غیربازاری تخصیص منابع را ناكارآمد میداند. منتقدان این دیدگاه، در مقابل، با نگرشی تاریخی تكوین اقتصاد سرمایهداری را مورد بررسی قرار میدهند. محوریترین نقد بر این اقتصاد مبتنی بر كالاییشدن تمامی مناسبات و فروكاهیدن ارزش انسان به یك كالاست. از سوی دیگر، یورش اقتصاد بازار به طبیعت و كالاییشدن طبیعت نیز محور دیگری برای نقد ایدئولوژی نولیبرالی است که در کنار نقد ساختاری مارکسیست ها به استثمار انسان ازانسان در نظام های سرمایه داری قرار می گیرد . بدیهی است این روند حاصل آن تهیشدن جامعه از ارزشهای طبیعی و انسانی آن است. ایدئولوژی نولیبرالی عمدتا نسبت به انتقادهایی از این دست، سكوت میكند و شاید آنها را «غیرعلمی» تلقی میكند !!!
برداشت همراه با تغییر از مقاله نقد نولیبرالیسم نويسنده: پرویز - صداقت درج درروزنامه کارگزاران - تاريخ شمسی نشر 11/09/1387
|
|