جمهوری خلق چین:سی سال سیاست رفرم و درهای باز[1]

هلموت پطرز-برگردان: شین میم شین

 

هلموت پطرز (1930)[2] چین شناس آلمانی، تز دکترا: حاکمیت تایپینگ در دوره قیصر چانگهو و ژائو ون ، بررسی سیاست ارضی و مالیاتی آن زمان ، پروفسور دانشگاه کارل مارکس در لایپزیگ ، رئیس چین پژوهی در آکادمی علوم آلمان دموکراتیک . آثار: مائوئیسم و امپریالیسم ، چین در میان دیروز و امروز، چین به کدام سو رهسپار است؟، اندرزهای چینی ، جمهوری خلق چین از قرون وسطی به سوسیالیسم

 

تحول جمهوری خلق چین یک آزمون بزرگ تاریخی است که خودویژگی اش در گذار از یک جامعه ماقبل کاپیتالیستی به سوسیالیسم، در ابعاد و دامنه آن و در علنیت بی سابقه آن است.

نتیجه نهائی این آزمون دورانی توسعه و تکامل جنبش سوسیالیستی جهانی را دستخوش تحول بنیادی خواهد ساخت.

سی سال سیاست رفرم و درهای باز جمهوری خلق چین را ـ علیرغم همه معضلات و مشکلاتش در راه مدرنیزاسیون جامعه ـ گامی بزرگ به پیش برده است.

اما طولانی ترین و احتمالا دشوارترین مقطع این روند گذار تاریخی هنوز در پیش است.

من در این مقاله تحت عنوان «سی سال سیاست رفرم و درهای باز» باید توجه خود را به بعد تاریخی  و به مسئله سوسیالیسم خاص مربوط بدان معطوف دارم.

دلم می خواهد که در این مقاله به مسائل زیر بپردازم:

1 - مسئله اول

تأثیرات کماکان عناصر سیستم ذاتی جامعه قرون وسطائی.

2 - مسئله دوم

ماهیت سیاست حزب کمونیست چین و تأثیرات ضد و نقیض آن.

3- مسئله سوم

خصلت و سطح توسعه جامعه چین.

 

*****

1- تز اول

در روند گذار کنونی جمهوری خلق چین، هم در عرصه مادی و هم در عرصه معنوی، فاکتورهای سیستم ذاتی جامعه ماقبل انقلاب کماکان اثرگذار هستند.

این فاکتورها تأثیر عظیمی از خود باقی می گذارند و سدی در مقابل  پیشرفت اجتماعی بشمار می آیند.

در مد نظر داشتن عوامل ملی[3] بغرنج و قبل از همه هسته آنها، نظام اجتماعی و سطح توسعه آن برای درک کلیه مسائل مربوط به انقلاب و ساختمان جامعه نوین از اهمیت تعیین کننده ای برخوردار است.

میان ارزیابی تخمینی عوامل ملی و تعیین استراتژی از سوی سوبژکت انقلابی پیوند بیواسطه ای وجود دارد.

ما بنا بر تجارب خود می دانیم که در کشورهای به اصطلاح «سوسیالیسم رئال»[4] نیز از این بابت مسائل و معضلات بیشماری وجود داشته است.

به دلایل مختلف، ارزیابی های سیاسی به عمل آمده از سوی احزاب حاکم در این کشورها در باره سطح توسعه نایله که بعدها بی پایگی علمی شان ثابت شد و اکثر ارزیابی های آنها مبنی بر پیشرفت تاریخی غلو آمیز بوده اند:

مثلا در رابطه با تزی که بنا بر آن، سوسیالیسم پس از ختم دوره به اصطلاح گذار، خصلت برگشت ناپذیر کسب می کند و درک آنها از ورود به مرحله «سوسیالیسم توسعه یافته» نیز غلط بوده است.

من امروز در آن  نوعی «بیماری کودکی کمونیستی» را می بینم.

حزب کمونیست چین در این میان استثنائی نبوده است.

حزب کمونیست چین با تز مبتنی بر نیمه فئودال ـ نیمه مستعمره  بودن جامعه چین (تزی که هنوز هم تصحیح نشده) در سال 1949 به نیروها و عناصر ماقبل کاپیتالیستی و عمیقا ریشه دوانده در جامعه سنتی چین کم بها داده بود.

این تز با تز استالین مبنی بر وجود «بقایای فئودالی در جامعه چین» در سال 1927 انطباق داشت.

استالین با اعلام این تز می خواست که به بحث لاینقطع در حزب کمونیست شوروی راجع به جامعه چین پایان دهد.

بدین طریق، این درک از وجود «بقایای فئودالی در جامعه چین» وارد بین الملل کمونیستی و از طریق آن وارد حزب کمونیست چین شده بود.

تئوری و پراتیک «انقلاب بورژوائی ـ دموکراتیک نوین» (نوین به سبب اینکه انقلاب تحت رهبری پرولتاریا ست) و یا «انقلاب دموکراتیک نوین» و یا «انقلاب دموکراتیک خلق» بر همین تز استوار شده بود.

اندیشه ذاتی این تز عبارت از این بود که بر «بقایای فئودالی» در جامعه «به آسانی» می توان غلبه کرد و بدین طریق راه گذار به سوسیالیسم باز می شود.

این تصور به گنجینه فکری بلشویسم 1917 تعلق داشت.

لنین با «خط مشی اقتصادی نوین» (نپ) نظر خود را تغییر داد و به جای حمله برق آسا بر سرمایه داری، این مسئله را مطرح ساخت که گذار از یک جامعه عقب مانده قرون وسطائی به سوسیالیسم را چگونه باید سازمان داد؟

پس از درگذشت لنین، حزب کمونیست اتحاد شوروی تحت تأثیر استالین به درک کهنه 1917 برگشت.

از این رو ست، که نظر اجتماعی ـ استراتژیکی نوین لنین از سال 1921 در «تاریخ مختصر حزب کمونیست شوروی» دیگر نقشی بازی نمی کند. [5]

این باور نادرستی بود که سرانجام اثرات اجتماعی فاجعه باری بجا گذاشت.

مراجعه کنید به «جهش بزرگ به پیش!» و «انقلاب فرهنگی»

 

سیاست رفرم و درهای باز حزب کمونیست چین که از اواخر 1970 به راه افتاد بر بنیان ارزیابی نوینی از عوامل و مسائل ملی استوار شده بود.

معمار این سیاست، دن سیائوپینگ[6] چهار جنبه مهم زیر را عمده می کند:

1 - جنبه اول

عقب ماندگی کمان اقتصادی و فرهنگی جمهوری خلق چین.

فزونی خارق العاده جمعیت کشور.

میزان اندک ذخایر زیر زمینی و طبیعی به نسبت جمعیت کشور.

عقب ماندگی کشور بلحاظ توسعه اقتصادی از کشورهای مجاور و تایوان

2- جنبه دوم

تضاد شدید میان نیروهای مولده اجتماعی عقب مانده و فرا اجتماعی بودن فرمال مالکیت بر وسایل تولید.

3- جنبه سوم

سیستم بشدت متمرکز و ناکارآ و بوروکراتیکی قدرت سیاسی.

4- جنبه چهارم

سوسیالیسم عقب مانده و توسعه نیافته.

 

*****

جنبه چهارم به بررسی دقیقتر احتیاج دارد.

اینجا مسئله این است که جامعه سوسیالیستی با کدامین معیار مورد ارزیابی قرار می گیرد؟

معیار ارزیابی جامعه سوسیالیستی آیا سوبژکت انقلابی است و یا واقعیت عینی است؟

تز «در چین یک جامعه سوسیالیستی ـ اگرچه عقب مانده ـ وجود دارد!» را مدیون مائوتسه تونگ هستیم.

او در سال 1956 پس از آنکه تحول به اصطلاح سوسیالیستی مالکیت بر وسایل تولید عمدتا انجام یافت، این تز را فرمولبندی کرد.

بنظر مائو، با این اقدام، دوره گذار به پایان می رسد.

این تز در سال های 1980 به بعد، با تز «مرحله آغازین سوسیالیسم» به حیات خود ادامه داد.

این یک موضعگیری سیاسی بود.

اما سؤال این است که آیا سوسیالیسم بر بنیان مادی عقب مانده بطور کلی امکان پذیر است و یا نه؟

پاسخ به این پرسش را در گنجینه تئوریکی مارکس می یابیم.

مارکس بر آن بود که «حقوق نمی تواند بالاتر از توسعه اقتصادی و توسعه فرهنگی مشروط به توسعه اقتصادی جامعه باشد.»

این حکم مارکس با درک حزب کمونیست چین، مبنی بر اینکه «بر زیربنای اقتصادی عقب مانده می توان روبنای سوسیالیستی پیشرفته تر برپا داشت» در تضاد است.

مراجعه کنید به دیالک تیک زیربنا ـ روبنا (تارنمای دایرة المعارف روشنگری)

در چالش های سال های 1980 به بعد، در زمینه تعریف جدیدی از سوسیالیسم دو گشتاور چشمگیر اند:

1- گشتاور اول

اولا در پایان بحث پیرامون «سرمایه داری چیست؟ سوسیالیسم چیست؟» عناصر کاپیتالیستی ـ مثلا اقتصاد بازار ـ به مثابه عناصر سوسیالیستی جا زده می شوند.

2- گشتاور دوم

ثانیا میان عناصر و ارزش های سوسیالیستی و عناصر و ارزش های تعیین کننده سیستم اجتماعی پیش از انقلاب مرزبندی صورت نمی گیرد.

عمدتا فقط دن سیائوپینگ است که در سال های 1980 به بعد، بکرات به تأثیر نیرومند «بقایای فئودالی» در روبنای سیاسی ـ ایدئولوژیکی اشاره می کند.

او از جمله به پدیده پدرسالاری و درک سلسله مراتبی، به تصورت بی رمق راجع به حقوق و تکالیف شهروندان، به برخورد «رسمی و اداری» به مسائل اقتصادی و کشیدن حد و مرز میان آن و واحد اداری مجاور اشاره می کند. [7]

این «بقایای فئودالی» سدی در راه پیشرفت اجتماعی اند.

این بقایا در تأثیر عملی شان بر روابط اجتماعی بنیادی صدمه می زنند.

من برای روشن کردن منظور خود به چند مثال مشخص اشاره می کنم:

1- مثال اول

شهروند جامعه مدرن هنوز در جمهوری خلق چین تشکیل نشده است.

این بدان معنی است که جمهوری خلق چین اینجا نمی تواند با «خدمات» همبودهای کشت و کار چندین هزار ساله خود رابطه برقرار کند.لیانگ شومینگ ـ  فیلسوف چینی ـ به این نکته اشاره می کند:«بزرگترین ناگواری فرهنگ چین عدم کشف فرد است.» [8]

این بدان معنی است که در این جامعه نه فرد بلکه توده تعیین کننده بوده است.

پس از تشکیل جمهوری خلق چین، همین سنت فکری به شکل عملیات توده ای[9] ادامه یافت.

راه تحقق سیاست حزب تا سال 1970 نه شکوفائی نقش فرد، بلکه عملیات توده ای بوده است.

این حقیقت امر که شهروند چینی تشکیل نیافته، به قول چنگ هوئی،  پروفسور مدرسه حزبی منطقه گوانگ دونگ، تأثیرات منفی جدی به جا گذاشته است:

«در فرهنگ قوانین سنتی چین، به کلکتیف ارزش گذاشته می شود و به فرد منفرد کم بها داده می شود.

این ایدئولوژی به قدرت دولتی امکان محدود سازی حقوق شخصی افراد را فراهم می آورد.

به همین دلیل در چین بندرت می توان شاهد نیروهائی بود که به مقاومت در مقابل قدرت دولتی برخیزند و حد و مرزی برای آن تعیین کنند.

از این رو، در چین، بلحاظ حقوق فردی ئی که مقاومت در مقابل قدرت دولتی را امکان پذیر سازد و در کل، تعادل لازم را پدید آورد، نقصان و کمبود جدی وجود دارد.

این امر به فقدان نیروهای محرکه لازم منجر می شود، نیروهای محرکه ای که باید از اقشار تحتانی و میانی برخیزند و تحول در فونکسیون های دولتی را سبب شوند.» [10]

بدین طریق، تسلط دستگاه دولتی و در نتیجه تسلط نمایندگان دولت بر توده های پهناور خلق می تواند خود را با پیامدهای وخیمش، بارها و بارها بازتولید کند.

بنظر من این رابطه خود را در اصل معروف «حزب برای مردم حکومت می کند!» (حزب به نمایندگی از طرف مردم حکومت می کند. مترجم) نمایان می سازد.

2- مثال دوم

از زمان سیاست درهای باز در سیستم قدرت سیاسی وضعی پدید آمده که در چین به شرح زیر معنی می شود:

پائین ترین سطوح باید بی اعتنا به سیاست مرکزی، سیاست خاص خود را دنبال کند.

در این پدیده چیزی بمراتب فراتر از عدم انطباق میان سطوح مرکزی و محلی نهفته است.

سیستم قدرت سیاسی متمرکز در کلیه سطوح و در کلیه واحدها بطور نامتمرکز عمل می کند و فونکسیون آن در مناطق مختلف متفاوت است.

مناطق در این زمینه بنا بر منافع خود کسب استقلال کرده اند.

در باره رفرم اداری ششم (تشکیل وزارتخانه های بزرگ و غیره) مصوبه مارس 2008 ، یکی از رؤسای مطالعات مرکزی به نام پروفسور ژو تیان یینگ از مدرسه حزبی کمیته مرکری حزب کمونیست چین می نویسد:

«اگر منافع این مؤسسات بیش از اندازه بر ضد یکدیگر باشد، تن به اجرای اصلاحات نخواهند داد.

آنگاه حل مسائل بمراتب دشوارتر خواهد شد.» [11]

این پدیده جدیدی نیست.همین پدیده در همبودهای کشت و کار سنتی چین با تشکیل محافل ژون (محفل یکی از حکام چین باستان) [12] تشکیل شده بود.

در پراتیک قضاوت امروزین، بیشتر اوقات حقوق شهروندان حیف و میل می شود.

بنا بر قانون اساسی جمهوری خلق چین، در کلیه مناطق کشور، حقوق اولیه * واحدی اعتبار دارند.

«اما در همه مناطق جمهوری خلق چین، قوانین، قواعد و سیاست هائی وجود دارد که حقوق جمعیتی را که از مناطق دیگر به آنجا کوچ کرده باشند، حیف و میل می کند.

اگر کسی محل سکونت خود را از منطقه الف به منطقه ب منتقل کند، می تواند کلیه حقوق اولیه خود را از دست بدهد.» [13]

در سرمقاله روزنامه چین جنوبی می خوانیم:

«حل مسائل در مناطق بیگانه دشوار است.باید سیستمی از دادگاه های مستقل تشکیل شود.» [14]

مثال بارز در این زمینه کارگران ساختمانی بوده اند.

اثرگذاری های کماکان قرون وسطی در عرصه های دیگر زیر نیز خود را نمایان می سازند:

در مناطق روستائی در عناصر اقتصاد مافیائی واره. [15]

در گرایشات توسعه اقتصاد محلی سنتی. [16]

3- مثال سوم

تلاش های به عمل آمده در «انقلاب فرهنگی» برای دمساز کردن اقلیت های ملی یکی دیگر از این مثال ها ست که از اثرگذاری کماکان عادات چندین هزار ساله حکایت می کند.

کونفوسیوس گفت:

«اگر بربرها نیز حاکم داشته باشند، دیگر حتی با کشور بزرگ ما قابل قیاس نخواهند بود، اگر حاکم نداشته باشد!» [17]

این نظریه بر همین بنیان پا گرفته بود که «برای اهلی کردن «بربرها» باید به انها «عادات و آداب» خود را بیاموزیم.»

مثال هائی از این قبیل حاکی از آنند که چین امروزی هنوز چین سنتی را نه بلحاظ فرهنگ مادی و نه بلحاظ فرهنگ معنوی پشت سر ننهاده است.

ما امروز هم کماکان «با چینی سر و کار داریم که میان دیروز و فردا» قرار دارد.

2- تز دوم

حزب کمونیست چین با سیاست رفرم و درهای باز خود نه فقط با وواونتاریسم (اراده گرائی)[18] مائو، بلکه علاوه بر آن با سیاست اقتصادی عام «سوسیالیسم رئال» وداع گفت.

(وولونتاریسم نگرشی است که در مغایرت با هوشگرائی (انتلکتوئالیسم)[19] (ضد) و احساسات گرائی[20] است.

وولونتاریسم اراده را بشرح زیر تلقی می کند:

بمثابه ادامه کاری اصلی شناخت (اراده گرائی معرفتی ـ نظری) و یا بمثابه ماهیت و علت اولیه کل جهان (اراده گرائی متافیزیکی ـ شوپنهاور) و یا بمثابه تفکر و احساس اراده (اراده گرائی پسیکولوژیکی). 

عنوان وولونتاریسم را تونیس[21] وارد ادبیات فلسفی کرده است و بعدها بویژه از سوی وندت و پاولسن[22] مورد استفاده قرار گرفته است. مترجم) 

 

(ما مفهوم «سوسیالیسم رئال» را برای متمایز ساختن آن از «سوسیالیسم ایدئال» بکار می بریم. مترجم)

اکنون حزب کمونیست چین سیاست اقتصادی ئی در پیش گرفته است که با خصلت و سطح توسعه  نیروهای مولده اجتماعی کشور انطباق دارد و بر استفاده از نیروهای محرکه نوین استوار است.

رفرم سیستم اقتصادی چینی ناشی از این سیاست به مبدأ توسعه مدرنیزاسیون اقتصاد ملی جمهوری خلق بدل شده که در ادبیات تحت عنوان «اعجاز چینی» قلمداد می شود.

در نتیجه این تغییرات در عرصه زیربنای اقتصادی تا شروع قرن بیست و یکم سه روند بنیادی پیوسته به هم به شرح زیر تحقق یافته اند:

1- روند اول:لغو ساختار مالکیت فرا اجتماعی بر وسایل تولید و بازگشت به اقتصاد مبتنی بر مالکیت چندلایه ای، ضمن جلب سرمایه داخلی و خارجی که تحت نظارت دولت صورت می گیرد.

2- روند دوم:گذار به یک اقتصاد بازار بمثابه شیوه حرکتی برای تحقق فرم های جدید مالکیت، یعنی نه فقط برای بکارگیری سرمایه خارجی.

3- روند سوم:باز کردن درهای کشور به روی اقتصاد کاپیتالیستی جهانی و عضو شدن در آن که با ورود جمهوری خلق به «سازمان تجارت جهانی»[23] در سال 2001 عمدتا تحقق یافته بود.

 

*****

در اولین مرحله (1971 ـ 1991) ساختار بنیادی مالکیت چند لایه ای بر وسایل تولید مقدمتا تشکیل می شود و اولین عناصر فعالیت اقتصادی مبتنی بر اقتصاد بازار وارد کار می شوند و اولین مناطق اقتصادی ویژه تشکیل می شوند تا ضمن استفاده از سرمایه خارجی تحت شرایط اقتصاد بازار و تحت تسلط اقتصاد دولتی گردآوری تجربه و دانش میسر گردد.

تغییرات حاصله در زیربنای اقتصادی به اولین مصوبه مربوط به اجرای رفرم های گسترده در عرصه روبنای سیاسی در اجلاس 13 کمیته مرکزی حزب کمونیست چین منجر می شود.

این رفرم های اندیشیده هنوز سیستم سنتی قدرت دولتی متمرکز را زیر علامت سؤال نمی برند.

در دومین مرحله (1992 ـ 2001) گذار به اقتصاد بازار شروع می شود و بدین طریق ساختارهای اقتصادی جدید و همراه با آن، ساختارهای اجتماعی تشکیل می یابند.

در رابطه با آن، «تنظیم استراتژیکی و تجدید سازمان» مالکیت دولتی آغاز می شود.

آماج این مرحله عبارت بوده از کاهش هر چه بیشتر بخش دولتی از طریق خصوصی سازی همه جانبه تر شرکت ها و مؤسسات دولتی و اقدامات دیگر برای تشکیل سریع کنسرن ها و کارخانجات بزرگ و مدرن دولتی که قادر به رقابت در عرصه بین المللی باشند و تمرکز توجه بخش دولتی بر پست های فرماندهی اقتصاد کشور.

بکمک ورود روزافزون سرمایه خارجی، توسعه مدرنیزاسیون آغاز می شود.

رهبری سابق حزب کمونیست چین ارتقای یکجانبه تولید ناخالص داخلی مطلق را در دستور روز قرار می دهد تا کشور خود را از این لحاظ به سطح توسعه کشورهای کاپیتالیستی برساند و از آنها سبقت گیرد.

پس از ناآرامی های ژوئن (1989) تضمین ثبات سیاسی در سیاست حزب کمونیست چین تقدم مطلق کسب می کند.

این امر نه تنها عرصه را برای اجرای رفرم های سیاسی تنگ می کند، بلکه علاوه بر آن، موجب قدرت یابی اشخاص «عالیرتبه» در سطوح منفرد و در واحدهای منفرد می گردد و سبب پیدایش پدیده های قدرت مطلق وخارج از کنترل  می گردد.

با گذار به سومین مرحله سیاست رفرم و درهای باز (از سال 2002 به بعد) به همان سان که حزب کمونیست چین فرمولبندی کرده، ما شاهد تشکیل هم وظایف دشوار نوین و هم شاهد پیدایش امکانات نوین برای توسعه سریعتر چین هستیم.

I- وظایف دشوار نوین

وظایف دشوار نوین ـ بنظر من ـ به شرح زیرند:

1- وظیفه اول:برقرارسازی مجدد تعادل اقتصادی و اجتماعی برای جلوگیری از تشدید شرایط بحرانی و برای تداوم «مطلوب و سریع» روند «مدرنیزاسیون»

2- وظیفه دوم:گذار بیدرنگ به شیوه رشد تمرکزمند و مبتنی بر صرفه جوئی در ذخائر و منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست.

3- وظیفه سوم:تناسب قوا در مقیاس بین المللی و وابستگی توسعه ملی چین به توسعه بین المللی سبب می شود که جمهوری خلق بطرز کیفیتا نوینی (از طریق برقراری تعادل میان قوای بین المللی و از طریق تشکیل نظر و راه حل مشترک) به حل مسائل بین المللی بپردازد.

II- امکانات نوین

امکانات نوین برای توسعه چین را من عمدتا در سه گشتاور زیر می بینم:

1- گشتاور اول:امکانات نوینی که از موضع اقتصادی و مالی نیرومند چین حاصل می آیند.

جمهوری خلق اکنون در مقایسه با سال های 1990 سرمایه نسبتا کلانی در اختیار دارد.

از چنین سرمایه ای می توان برای مثال جهت در پیش گرفتن دیپلماسی اقتصادی استفاده کرد.

2- گشتاور دوم:امکاناتی که با ورود جمهوری خلق به «سازمان تجارت جهانی» پدید آمده به شرح زیرند:

تسریع توسعه اقتصادی در رابطه با خارج.

ارتقای سطح رشد.

افزایش ذخیره ارزی.

3 -گشتاور سوم:به دنبال حوادث «11 سپتامبر» 2001 با اعلام مبارزه تمامارضی بر ضد «تروریسم» از سوی امپریالیسم، تنش میان «ایالات متحده آمریکا و چین» کاهش می یابد و فضای بین المللی به نفع چین بهبود می یابد.

اکنون نیروهای ضد چینی و ضد کمونیستی در مراکز کاپیتالیستی بکمک نیروهای ارتجاعی مهاجر از تبت با توسل به هر وسیله از تهمت و افترا و جعل و تحریف می کوشند تا از طریق تبلیغات زهرآگین به اعتبار جمهوری خلق در چشم جهانیان لطمه زنند.

جمهوری خلق نه فقط از عهده انجام وظایف مقرره از سوی «سازمان تجارت جهانی» برآمده، بلکه علاوه بر آن، سهم خود را در تولید ناخالص داخلی (ملی) اقتصاد و در حجم تجارت جهانی بطرز چشمگیری افزایش داده و اکنون در رأس کشورهای جهان قرار دارد.

چین امروز بعد از ایالات متحده «موتور اقتصاد جهانی» محسوب می شود.

پیشرفت های حاصله در مدرنیزاسیون کشور حاکی از آن است که گذار آغاز شده از سال 1970 به سیستم اقتصادی نوین با شرایط و الزامات کشور انطباق داشته است.

البته «مخارج» این پیشرفت آنچنان بالا ست که ثبات توسعه اجتماعی را زیر علامت سؤال برده است.

این پدیده بی تردید علل اوبژکتیف (عینی) دارد.

علل اصلی این پدیده های جنبی منفی را باید در سیاست حزب کمونیست چین جست که به شرح زیرند:

1-نادیده گرفتن انطباق میان توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی که خود را ـ قبل از همه ـ در عقب ماندگی شدید کشاورزی و روستاها و در نادیده گرفتن تأمین زندگی عمومی و بازاری کردن آن نشان داد.

2-نادیده گرفتن محیط زیست در نتیجه در پیش گرفتن سیاست اول توسعه اقتصادی، بعد رسیدگی به خرابی های محیط زیست.

(عدم توجه به دیالک تیک محیط زیست و توسعه اقتصادی. مطلق کردن قطب توسعه اقتصادی و فراموش کردن قطب محیط زیست. مترجم)

3-وابسته ساختن هرچه بیشتر کشور به اقتصاد سرمایه داری.

4-سکوت در مقابل تخطی از قوانین کار موجود و در نتیجه آن، پیدایش نوعی سرمایه داری منچستری که در عرصه پهناوری، حتی بازتولید نیروی کار زیر علامت سؤال قرار می گرفت.

(سرمایه داری منچستری به وضع اجتماعی فجیع در دوره انقلاب صنعتی انگلیس در قرن هجدهم اطلاق می شود. مترجم)

5-کاهش سهم جمعیت کشور از درآمد ملی، همزمان با تقسیم ناعادلانه درآمد ملی.

تحت شرایط فقدان تضمین اولیه و محول کردن تأمین زندگی عمومی[24] به اقتصاد بازار که با افزایش قیمت خدمات پزشکی، آموزش و مسکن همراه شد، از جامعه ای که برابرسازی را روزی بر پرچم خود نوشته بود، جامعه ای با شکاف اجتماعی مهیبی پدید آمد. [25]

6-نفوذ نئولیبرالیسم در سیاست اقتصادی حزب کمونیست چین که در سال های 1990 به بعد در کلیه سطوح گسترش یافت و به صدمات زیادی بر عرصه های مالکیت دولتی و کلکتیف منجر شد و یکی از مهمترین علل ناآرامی ها در جامعه بوده است.

در این رابطه، می توان پرسید که چرا حزب کمونیست در این روند مثلا از توسعه فرم های نوین اقتصاد تعاونی صرفنظر کرده است؟

اندکی پس از شیوع بیماری ریوی سارس[26] در بهار 2003 بحث مجادله آمیزی در زمینه این مسائل و تضادها در گرفت و چهار سال ادامه یافت تا اینکه در پلنوم هفدهم حزب به تصحیح استراتژی سیاست داخلی و خارجی انجامید.

این تصحیح نه فقط راه های رئال برای حل مسائل و تضادهای اجتماعی موجود باز می کند، بلکه علاوه بر آن سمتگیری و گشتاورهای تعیین کننده آماج مورد نظر مبتنی بر نیل به مرحله کیفی نوین در توسعه اجتماعی تا سال 2020 را تعیین می کند. [27]

از این به بعد، تأمین عمومی دیگر به عهده بازار محول نمی شود، بلکه بمثابه یکی از فونکسیون های اصلی رژیم تلقی می گردد.

فونکسیون دیگر رژیم اکنون عبارت است از اداره جامعه، برای مثال تنظیم و کنترل اقتصاد بازار و بالاخره علاوه بر تعیین سمت و سوی توسعه، تقریر مفاد واجب الاجرا در زمینه تحقق اهداف اجتماعی که تا سال 2010 باید جامه عمل بپوشند.

از ان جمله اند:

آماج های زیستمحیطی.

حفظ وسعت معین زمین های تحت کشت.

 

سرچشمه : دفتر های مارکسیستی نوامبر 2010

 

 

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: