آزادسازی اقتصادی، ژرفش شکاف طبقاتی، وادعاهای دولت کودتا

دولت ضد ملی کودتا برای تحمیل سیاست های فاجعه بار اقتصادی خود، به ویژه حذف یارانه ها، گام به گام و با محاسبه ای دقیق حرکت می کند. احمدی نژاد در جریان سفرهای استانی خود این بار در شهر زنجان پیرامون برنامه حذف یارانه ها یادآوری کرد: ”حدود ۹۰% این طرح اجرا شده و با اندکی تلاش بقیه آن نیز به اجرا گذاشته خواهد شد. “ او یاد آوری کرد به زودی جزییات طرح هدفمند کردن یارانه ها را در صدا و سیما اعلام خواهد کرد. ترس از اعتراضات اجتماعی علت اصلی اتخاذ چنین سیاستی است. دولت کودتا با واریز یارانه نقدی به حساب خانوارهای سراسر کشور اعلام داشت، فاز اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به پایان رسیده، اکنون فاز دوم یعنی اصلاح قیمت ها اجرایی خواهد شد! قبلا دولت تاکید کرده بود، مرحله نهایی اجرای آزاد سازی اقتصادی که با تغییر قیمت ۷ حامل انرژی همراه خواهد بود، در اوایل آذر ماه خواهد بود. اما روز یکشنبه۳۰ آبان ماه رییس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور طی مصاحبه ای از واریز سهمیه سوخت به دارندگان خودروهای شخصی، عمومی و موتور سیکلت خبر داده، و اعلام کرد که قیمت سوخت همانند ماه های گذشته است. از دیگر سو وزیر نیرو نیز اعلام داشت، مردم اثرات هدفمندی یارانه ها را در قبض های برق از نیمه اسفند ماه مشاهده خواهند کرد. این موضعگیری ها به معنای به تعویق انداختن زمان اجرای نهایی قانون هدفمندسازی یارانه هاست. مسئولان ریز و درشت دولت ضد ملی کودتا همزمان با اجرای سیاست حساب شده برای اجرای جراحی بزرگ اقتصادی با عوام فریبی ادعا می کنند، چنین برنامه هایی برای کاهش شکاف طبقاتی و توزیع عادلانه ثروت است. وزیر کشور چندی پیش در جریان نشست شورای اداری شهرستان بجنورد یادآوری کرده بود: ”رییس جمهور و وزرا برای اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها ساعت ها وقت گذاشته اند. هدف از اجرای هدفمند کردن یارانه ها، صرفه جویی اقتصادی در بخش های مختلف، بهره وری بالا، گسترش صنعت، ایجاد رقابت، افزایش خلاقیت و توزیع عادلانه ثروت است. ...“ این گونه تبلیغات عوام فریبانه درکنار واریز یارانه نقدی به حساب خانوارها به علت هراس از واکنش اعتراضی توده هاست. پنهان کاری و عوام فریبی به صورت توامان، سیاست اصلی ارتجاع برای تحمیل سیاست های ضد مردمی به جامعه است. دراین باره پایگاه اطلاع رسانی کلمه، اول آبان ماه، در مطلبی با عنوان: ”سیاست گذاری های دولت، آمیزه ای از فریب و پنهانکاری” نوشته بود: ”سیاست گذاری در مورد یارانه ها طی ۲- ۳ ساله اخیر همواره با آمیزه ای از دروغ نشانه ای از اهتمام به حل و فصل گرفتاری های مردم و تدارک وضعیتی از دل آن روزنه ای برای بهبود وضعیت مردم یا اصلاح امورآینده کشور استنباط شود از خود بروز نداده است. درحالی که از اولین روزهای آغاز طرح این مساله، این سوال مطرح بود که اگر قرار است برنامه های توصیه شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اجرا شود پس آن همه شعارهای گوش خراش و ادعاهای گزاف در مبارزه با سرمایه داری جهانی و آمریکای جهان خوار و دشمنی کینه توزانه با دولت های قبلی چه بود و اگر قرار است که بی سابقه ترین فشارها و فقر آفرین سیاست ها به مورد اجرا گذاشته شود، پس آن همه ژست ها در مخالفت با کنترل قیمت ها و جلوگیری از افزایش تدریجی و آرام قیمت ها چه بود؟“
در ادامه این مطلب، به تدارکات وسیع کودتاچیان برای سرکوب هر صدای اعتراضی و ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه افزوده می گردد: ”... تورم دشمن بزرگ عدالت است ... سخت ترین و طاقت فرساترین فشارهای معیشتی را به فقیرترین و محروم ترین مردم تحمیل می کند و منشاء ثروت های باد آورده و جدید برای ثروتمندان می شود ... کسانی را به پادگان ها می فرستند تا از فتنه سرخ سخن به میان آورند و پس از مدتی از قول یک مقام انتظامی به صراحت گفته می شود که اگر کارد به استخوان مردم محروم و فقیر رسید و کوچکترین ناله و اعتراضی از خود نشان دادند با خشونت به آنها پاسخ داده خواهد شد ... آیا مردم بی پناه ومحروم ما آنقدر تنها مانده اند که اینگونه آشکار با مردم قساوت آمیز صحبت می شود. ...“
با توجه به همه این مسایل تاکید بر این امر که علت پنهان کاری و اجرای ظاهرا گام به گام آزاد سازی اقتصادی، ترس از اعتراضات توده های جان به لب رسیده است، ضرورت می یابد.
درست هنگام تبلیغات فریبکارانه حکومتی درخصوص سیاست های ضد مردمی اقتصادی- اجتماعی از قبیل: ”با اجرای هدفمندی، رفاه ارمغان دولت به مردم است“ یا ” مردم بدون دغدغه بر اساس قیمت های رقابتی خواهند توانست نیازهای خود را تامین کنند“ ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گزارشی ضمن بررسی میانگین قیمت کالاها و خدمات همگانی اعلام داشت: ”متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران درهفته منتهی به ۲۳ مهر ماه جاری، از افزایش ۳ درصدی قیمت گوشت مرغ، ۳/ ۱۳ درصد روغن نباتی جامد، ۴/ ۷ درصد روغن نباتی مایع، ۱/ ۳ درصدی قیمت تخم مرغ خبر می دهد ... درگروه میوه های تازه بهای سیب گلاب معادل ۱۰ درصد، پرتقال درجه یک ۳/ ۸ درصد، ... خربزه ۴/ ۹ درصد و هندوانه ۳/ ۲ درصد افزایش یافت. ...“
به این ترتیب کلیه اقلام و کالاهای اولیه و مورد نیاز مردم افزایش یافته و این امر با اجرای کامل هدفمند سازی یارانه ها به صورت جهشی در آمده و امکان دسترسی مردم به ابتدایی ترین مایحتاج زندگی، خوراک، پوشاک و جز این ها، را دشوارتر از اکنون می سازد. افزایش سرسام آور قیمت ها در اوضاعی صورت می گیرد که رییس مرکز آمار جمهوری اسلامی هنگام توضیح مرحله دوم جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها، تاکید می کند در سال ۱۳۸۸ هزینه میانگین ماهانه خانوارهای شهری ۸۲۶ هزار تومان بوده و در همین حال در آمد متوسط آنها در حد ۷۸۰ هزار تومان بوده است. اوضاع خانوارهای روستایی به مراتب بدتر گزارش می شود. هزینه متوسط ماهانه خانوارهای روستایی ۴۹۳ هزار تومان و میانگین درآمد آنها کمتر از ۴۳۷ هزار تومان است. معنای این تفاوت تامل برانگیز میان هزینه ها و درآمد خانوارهای شهری و روستایی عبارتست از اینکه مخارج خانوارهای شهری ۳/ ۵ درصد و خانوارهای روستایی ۸/ ۹ درصد افزایش داشته، ولی درآمدهای ثابت و قدرت خرید آنها به شدت کاهش پیدا کرده است. این وضعیت ژرفش شکاف طبقاتی و توزیع ناعادلانه ثروت را نشان داده و گویای گسترش پدیده فقر در میهن ماست. دولت کودتا درحالی برنامه آزاد سازی اقتصادی را به مرحله اجرا گذارده که حتی سخنی از اتخاذ تدابیر حمایتی برای زحمتکشان و به طور کلی مزدبگیران به میان نمی آورد، اما در همان حال از تدوین بسته حمایتی و نحوه حمایت از تجار هنگام و پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها مطالب و دستور العمل های گوناگون صادر می کند. ایلنا، ۱۸ آبان ماه، دراین باره نوشته است: ”سازمان توسعه تجارت پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در دو بعد پرداخت یارانه نقدی و همچنین غیر نقدی از تجار و بازرگانان حمایت خواهد کرد. ...“ همچنین رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان، ۱۹ آبان ماه، اعلام کرد: ”تسهیلات ارزان قیمت بین ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان با کار مزد چهار درصدی به دفعات و در طول سال به اصناف و تجار پرداخت خواهد شد. بعلاوه بسته حمایتی اصناف با تایید رییس جمهور و با مشارکت و صلاحدید بازاریان مومن تدوین گردیده و مراحل نهایی شدن خود را طی می کند.“ علاوه بر این ها، رییس سازمان امور مالیاتی در گفتگویی با خبرگزاری فارس، ۱۱ آبان ماه، اعلام کرده بود: ”پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها سقف معافیت های مالیاتی خصوصا مالیات تجار افزایش می یابد.“
پرسش اینجاست، چرا بسته حمایتی برای کارگران و زحمتکشان شهر و روستا و میلیون ها کارمند و معلم و کسبه جزء و خرده پا تدوین و نهایی نمی شود؟! در چنین فضایی وزیر رفاه و تامین اجتماعی دولت کودتا با گستاخی تمام ضمن رد وجود فقر فراگیر در کشور و جهش قیمت ها با آزادسازی اقتصادی، مدعی می گردد: ”در غرب ۵ نوع خط فقر تعریف شده اما برای کشور ما نمی شود خط فقر تعریف کرد، چون کشور ما بزرگ است و بخش شهری و روستایی و تنوع فصل داریم ... آن چیزی که مهم است اینکه ما منابع را در جهت عدالت محوری ... سوق دهیم. با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بیشتر منابع حاصل از این قانون را به نظام جامع رفاه سوق می دهیم. ...“
این نوع تبلیغات عوام فریبانه دیگر گوش شنوایی در کشور ندارد. مردم به ویژه توده های محروم جامعه به چشم خود و با پوست و گوشت خود اثرات اجرای سیاست های دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را برزندگی روزمره شان می بینند. آنها به دقت و بسیار آگاهانه مجریان این طرح های ضد مردمی را نیز شناخته و می شناسند!

به نقل از نامه مردم شماره 857

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: