گروگانگیری واژه ها -3

بازار بر ضد دموکراسی

ولادیمیرو گیاچی[1] - برگردان  یدالله سلطانپور

 

: گلوبالیزاسیون و یورش بر خود مختاری دولت[2]

باید یادآور شد، که دعوت به نظم و انضباط که دموکراسی های غربی در دهه های بعد، بوسیله کمیسیون سه جانبه، با دقت تمام طراحی می کنند و به مورد اجرا می گذارند، در همان سال هائی صورت می گیرد، که انریکو برلینگوئر (رهبر حزب کمونیست ایتالیا، از نمایندگان کمونیسم «اروپائی»)[3] «دموکراسی را به عنوان ارزشی جهانشمول» به اتحاد شوروی پیشنهاد می کند.*

فراخوان برلینگوئر، که حاوی نقطه نظرهای قابل قبول است، حد اقل دو عیب سنگین وزن دارد:

اولا در این فراخوان، دموکراسی برگ رأی غرب به عنوان مدل دموکراسی، بطور کلی جا زده می شود.

ثانیا این فراخوان بر این ایده استوار می شود، که گویا توسعه فضای دموکراتیک در کشورهای سرمایه داری، آماجی است که می تواند بی اعتنا به ساختار اقتصادی تعیین شده از سوی حاکمیت سرمایه دنبال شود.[4]

حوادث سال های 80 و 90 میلادی به وضوح تمام اثبات کرد که تفکیک این دو از یکدیگر محال است.

لیبرالیزاسیون جریان سرمایه و کالا (درست در دوره ای که مجموعه جهان غرب، شکست کمونیسم را بمثابه «پیروزی دموکراسی» جشن گرفته بود) به تدفین زنده زنده پایه و اساس دموکراسی در کشورهای غربی منجر می شود و قبل از همه، خود مختاری دولت های ملی را زنده بگور می کند و فاتحه بلند ـ بالائی برایش سر می دهد.

ضمنا دستاوردهای اجتماعی ئی که در این کشورها تضمین شده جلوه می کردند، بشدت آسیب می بینند.

اما قبل از همه، پیش شرط هائی نابود می شوند که توافقات اجتماعی دهه های گذشته بر آنها استوار شده بود:

از آن جمله اند، قدرت طبقه کارگر به عملی ساختن قراردادهای کاری و تابعیت مؤسسات سرمایه داری (که عمدتا ابعاد ملی داشته اند) از دولت ملی.

بدین طریق بحران لاعلاجی «در توافقات اجتماعی میان نمایندگان سرمایه و کار پدید می آید» که کولین کراچ[5] چنین وصف می کند :

«برای حفظ سیستم سرمایه داری و برای تضعیف اعتراض بر ضد نابرابری های ناشی از سیستم سرمایه داری، صاحبان سرمایه به پذیرش حد و حدودی در حیطه عمل خود تن در می دهند.

قدرت سیاسی دموکراتیک در سطح ملی، می تواند رعایت این حد و حدود را تضمین کند، اگر مؤسسات سرمایه داری تابع دولت ملی باشد.»[6]

امروز دیگر از این خبرها نیست.

قدرت مداخله اقتصادی دولت های ملی چنان کاهش یافته است، که حتی رهبر حزب سوسیال ـ دموکرات آلمان، مونته فرینگ[7]، باید اعتراف کند که «استراتژی های سود جوئی بی حد و مرز کنسرن های بین المللی دموکراسی کشور آلمان را برای مدت نا محدودی به خطر می اندازند.»[8]

انتقال خود مختاری[9] (که بطور تئوریک می توانست، مؤسسه سیاسی ئی باشد و با کنسرن های چند ملیتی نیز به مقابله برخیزد) به سطح ماورای ملی[10]، مثل اتحادیه اروپا، اوضاع را وخیمتر کرد.

چون بدین طریق، از دولت های ملی امکان تصمیمگیری اساسی سلب شد و تصمیمگیری به سطحی منتقل گردید که در آن، همانطور که سیاست شناس آمریکائی، روبرت دال[11] می گوید، «مؤسسات دموکراتیک اساسا بی اثر شده اند.»

به قول روبرت دال، «در اتحادیه اروپا، اگرچه ساختارهای دموکراتیک، مثل انتخابات مستقیم و پارلمان در حرف اعتبار صوری خود را حفظ کرده اند، ولی همه ناظران از خلأ دموکراتیک عظیمی سخن می گویند.»

تصمیمات مهم ـ اصولا ـ توسط نخبگان سیاسی و بوروکراتیک گرفته می شوند.

مرزبندی ها نه بوسیله روند دموکراتیک، بلکه عمدتا بنا بر توافقات حاصله در مذاکرات طرفین و بر مبنای تأثیرات احتمالی آنها بر بازارهای ملی و بین المللی تعیین می شوند.

همه چیز در وابستگی به اقدامات مالی مخاطره آمیز بزرگ[12]، هیرارشی و بازارها جامه عمل می پوشد.

روند دموکراتیک در این میان نقش بسیار ناچیزی بازی می کند، اگر از تأیید این سیاست گذاری ها صرفنظر کنیم.[13]

کتاب روبرت دال، در سال 1998 میلادی از چاپ خارج شده است.

تیتمایر، رئیس بانک ملی آلمان[14]، در همین سال، با صراحت ستایش انگیزی درک رایج از دموکراسی را در شرایط کنونی فرمولبندی می کند.

او در سخنرانی به مناسبت تصمیم نهائی در زمینه تولد یورو (که خود مختاری دولت های ملی در زمینه سیاست پولی به نفع بانک مرکزی اروپا از بین می رود و پول واحدی رایج می گردد)، به نقش جدید «متخصصین ارز»[15]  و انتخاب راهی تأکید می ورزد که «تصمیمگیری های مداوم بازارهای جهانی» خود را از شر نظرخواهی از مردم بر سر صندوق آراء خلاص می سازد.[16]

معلوم است که در این مورد هم مثل باجگیری کنسرن های چند ملیتی، در مورد انتخاب قرارگاه مرکزی[17] (یا باید مالیات بر مؤسسات سرمایه داری کاهش یابد و یا کارخانه ها جای دیگر ساخته خواهند شد.

یا باید کارکنان به ازای مزد مقرره طولانی تر کار کنند و یا تولید به مجارستان منتقل خواهد شد!)، هدف این است که تصمیمات اساسی بطور سیستماتیک بدون نظرخواهی عمومی اتخاذ شوند و به «بازارها»، یعنی مبارزه رقابت آمیز سرمایه ها واگذار شوند.[18]

 

اینکه امروز این مسئله عادی تلقی می شود و دولت چه بسا بمثابه ضامن «آزادی بازارها» در نظر گرفته می شود، نشاندهنده وضع و حال دموکراسی در این کشورها ست.

 

 

*-(در کتاب معیوب قابل نقدی که محمد علی عموئی به طرزی ستایش انگیز ترجمه کرده، ظاهرا گورباچف تحت تأثیر همین رهنمودهای کمونیسم «اروپائی» به تشکیل نظریات خود می پردازد.

بعد از فروپاشی جامعه کشورهای سوسیالیستی، کمونیسم «اروپائی» یکشبه دود می شود و ناپدید می گردد و رهبر همان حزب کمونیست ایتالیا به دست بوسی بیل کلینتون می رود و علیرغم اعتراض کمونیست های ایتالیا نام حزب عوض می شود و ماهیت سوسیال ـ دموکراتیک آن برملا می گردد و به جنگ تبهکارانه بر ضد خلق های یوگوسلاوی رضایت داده می شود. مترجم)

 

 

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: