نویدنو:05/09/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 

 نویدنو  05/9/1389

 


 

کارگران و زحمتکشان و پیامدهای آزاد سازی اقتصادی

 

اعلام همزمان اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و اصلاح قانون کار، موضوع پر اهمیتِ چگونگی تامین حقوق صنفی و سیاسی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را به بحث روز بدل کرده است.


در اوایل آبان ماه سال جاری، هنگامی که وزارت کار دولت ضد ملی کودتا از نهایی شدن قریب الوقوع طرح اصلاح قانون کار پرده برداشت، دبیر کل تشکل حکومتی خانه کارگر با تاکید بر نارضایتی ژرف زحمتکشان از چنین برنامه ای، در جریان همایش سالانه نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در هیات های تشخیص و حل اختلاف ادارات استان تهران یادآوری کرد: ”هدف اصلی از اصلاحیه قانون کار ماده ۲۷ قانون است که مربوط به نحوه اخراج کارگران می شود ... قانون کار برای حمایت از کارگران است بنابر این نباید برای اصلاح آن در اتاق های در بسته تصمیم گیری شود. ...“
اصلاح قانون کار بخش جدایی ناپذیر جراحی بزرگ اقتصادی قلمداد می گردد، اما تشخیص اینکه محتوی و مضمون این ”اصلاحات“ که در پشت درهای بسته صورت می گیرد، چیست، چندان دشوار نخواهد بود. آنچه امروزه وزیر کار دولت کودتا پیرامون اصلاح قانون کار عنوان می سازد، جدایِ از تغییرات اعمال شده قبلی نیست. تصویب قانون رفع موانع تولید، که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تصویب رسید، مواد ۷ ، ۱۰ ، ۲۱ ، و ۲۴ قانون کار را تغییر داد و بر مبنای آن منافع زحمتکشان پایمال گردید. به عبارت دیگر، حق فسخ یک طرفه قرارداد کار به کارفرمایان اعطا شد، که در واقع زمینه وبستر برای حذف ماده ۲۷ را فراهم کرده است.
در این باره ایلنا ، ۸ آبان ماه، ضمن یادآوری چند نوبت پیشنهادات اصلاح قانون کار طی سال های گذشته، نوشت: ”... پس از چند نوبت پیشنهادات اصلاحی قانون کار که بخش قابل توجهی از حقوق کارگران را تضییع کرد از جمله حق فسخ یک طرفه قرارداد کار را به هر بهانه ای برابر سلیقه کارفرما اجرایی کرد. درحالی که چیزی از قانون کار نمانده امروز می بینیم قانون بیمه بیکاری را می خواهند با هدف کم کردن حمایت های کارگرانی که توسط همین قانون بیکار می شوند تغییر دهند. وزارت کار اعلام می کند اصلاحات قانون کار را می خواهد به مجلس ببرد و همه این اتفاقات در حالی رخ می دهد که کارگران کوچکترین دخالتی در مسیر تغییرات آن ندارند و فقط باید منتظر عواقب آن باشند. ...“
یکی از نمونه های مشخص تضییع حقوق کارگران و زحمتکشان و نابودی امنیت شغلی آنان حذف بیمه اجباری کارگران ساختمانی است که شورای شهر تهران، وزارت کار، و وزارت رفاه و تامین اجتماعی - با حمایت مستقیم مجلس - آن را پیگیری می کنند. مدافعان حذف بیمه کارگران ساختمانی مدعی اند که، هزینه بالای ساختمان سازی این صنعت را تهدید می کند و بنابر این باید از هزینه ها کاست! صرفه جویی یا کاستن از هزینه ها نیز فقط شامل حال کارگران بی پناه ساختمانی می شود. علاوه بر این ها، معضل جدی دیگر مربوط به سطح درآمد، میزان حقوق و به طور کلی قدرت خرید کارگران و زحمتکشان است. با در نظر گرفتن جهش قیمت ها دراثر اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، میلیون ها کارگر میهن ما قادر به تامین مایحتاج اولیه خود نخواهند بود. از هم اکنون قیمت کالاها وخدمات عمومی در آستانه حذف یارانه ها افزایش چشم گیر یافته و این موضوع چالش بزرگی را در برابر زحمتکشان و خانواده هایشان پدید آورده است. آزاد سازی اقتصادی به معنی یک فاجعه برای کارگران است. به این معنا که، از یک سو برتعداد بیکاران کشور به علت ورشکستگی واحدهای تولیدی افزوده می شود، و از دیگر سو سطح درآمد کارگران شاغل با جهش قیمت ها کاهش چشم گیر می یابد. خبرگزاری کار ایران- ایلنا- ۶ مهرماه، با اعتراف به شکاف ژرف میان دستمزد زحمتکشان و هزینه های زندگی، از جمله نوشته بود: ”جیب کوچک کارگران و وزن زیاد هزینه ها. به نظر می رسد در نتیجه ادامه نابسامانی های اقتصادی در مدت ۶ ماه گذشته برگستره دهانه این شکاف افزوده شده است ... درحالی که در تمام ۶ ماه اخیر مطالبات مزدی کارگران برمبنای مزد پایه ۳۰۳ هزار تومان درماه پرداخت شده است. گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد که هزینه متوسط برخی اقلام ضرور (لبنیات، تخم مرغ، قند، شکر، چای و روغن نباتی) از حدود ۷۰۳ هزار و ۲۷۰ ریال درهفته منتهی به ۲۱ اسفند سال ۸۸ (شبِ تعیین حداقل دستمزد برای سال ۸۹) به ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار و ۳۱۰ ریال در هفته منتهی به آغاز مهر ماه افزایش یافته است. ...“ دراین گزارش سپس با مقایسه میزان دستمزده ها با نرخ تورم و مبنا قرار دادن تعاریف جهانی مصرف حداقل کالری برای یک انسان تاکید می گردد: ”... حداقل کالری روزانه مورد نیاز برای هر فرد ۲ هزار و ۱۷۹ واحد (ماهانه ۶۵ هزار و ۳۷۰ واحد) است. می توان با یک تناسب ساده نتیجه گرفت که هر ایرانی برای رفع گرسنگی ماهانه خود باید مبلغی در حدود ۹۶ هزار تومان هزینه کند که به صورت تقریبی معادل ثلث حداقل حقوق یک کارگر ساده است. اما از آنجا که شورای عالی کار در زمان تعیین دستمزدها مبلغ ۳۰۳ هزار تومان را برای یک خانواده چهار نفری تعیین کرده است، بدیهی است با اضافه شدن تعداد اعضای خانواده فرد مزدبگیر این هزینه از ثلث حقوق فراتر خواهد رفت. ...“
این مقایسه آماری را می توان با افزودن هزینه های مسکن، دارو و درمان، هزینه تحصیل فرزندان و جز این ها، کامل تر کرد تا مشخص شود که، دولت ضد ملی احمدی نژاد با سیاست های خود چه وضعیت تلخ و دردناکی را برای میلیون ها کارگر و خانواده هایشان رقم زده است. ماجرا به همین جا خاتمه نمی یابد. موضوع حیاتی دیگر، اصلاح قانون کار و حذف کلیه مواد و تبصره های حمایتی آن درچارچوب طرح تحول اقتصادی است. سخنگوی کار- گروه طرح تحول اقتصادی، ماه گذشته، ضمن توضیحاتی پیرامون چگونگی اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، با صراحت تاکید کرده بود که، دستمزد زحمتکشان و به طور کلی مزدبگیران هنگام اجرای این قانون افزایش نخواهد یافت. همچنین وزیر کار دولت کودتا بارها خاطرنشان ساخته که ، در اصلاح قانون کار ماده مربوط به افزایش سالیانه دستمزدها براساس برنامه اصلاح ساختار اقتصادی و آزاد سازی اقتصادی حذف می گردد. به این ترتیب هیچ دورنمای روشنی در برابر کارگران وزحمتکشان برای انطباق میزان دستمزدها با نرخ واقعی تورم وجود ندارد.
به این موضوعات باید سیاست چوب حراج زدن برصنایع کلیدی و مادر بر پایه ابلاغیه اصل ۴۴ را بیفزایم. با این اوضاع چه راهی پیش پای طبقه کارگر ایران وجود دارد؟! چگونه می توان در این اوضاع بسیار نامساعد از حقوق صنفی- سیاسی زحمتکشان دفاع کرده و مانع یورش های پی درپی ارتجاع و لایه های غیر مولد سرمایه داری ایران به منافع زحمتکشان شد؟! امکان واقعی مبارزه در لحظه حاضر، تقویت جنبش سراسری ضد استبدادی است، که به رغم همه فشارها، کماکان در صحنه سیاسی کشور حضور دارد.
آزاد سازیِ اقتصادی و اصلاحِ قانون کار به سود کلان سرمایه داران، وسیع ترین یورش به منافع و حقوق طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان ایران تلقی می گردد. تمام امکانات ارتجاع حاکم و نیروی سرکوبگر آن درخدمت این هدف سازمان دهی شده است. پیگرد و بازداشت اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی، تقویت بسیج کارخانجات، تشدید فضای پلیسی در محیط های کارگری، همه و همه، جلوه هایی از این سیاست ضد کارگری رژیم ولایت فقیه اند.


به نقل از نامه مردم شماره 856، 1 آذرماه 1389


 

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter