گروگانگیری واژه ها -2

سخن از کدامین دموکراسی است؟

ولادیمیرو گیاچی[1]- برگردان  یدالله سلطانپور 

 

2- دموکراسی و حق انتخابات از 1848 تا سر برآوردن فاشیسم[3]

 

 اگرچه بخشی از بورژوازی، در دوره معینی، در ایام احیای سرمایه داری در اروپا، با محدود کردن افراطی حق انتخابات بر مبنای میزان ثروت شخصی موافق نبوده و حق انتخابات را برای عموم برسمیت می شناخته، ولی در واقع، از خیلی وقتها پیش، بنا بر تجارب فرانسه در سال 1848، از حق انتخابات عمومی بیمناک بوده است. 

از این رو ست که به طرق مختلف زیرین در صدد «تصحیح» آن بر می آید: بورژوازی یا اصل میزان ثروت شخصی را برای محدود کردن حق انتخابات مورد استفاده قرار می دهد و یا تصحیحات «فنی» در آن اعمال می کند، مثلا حق انتخابات از سوی اکثریت را به منطقه انتخابات یکنفره[4]  محدود می سازد. 

از این لحاظ، جالب است که در قرن نوزدهم، مبارزات توده ای متعددی بخاطر حق انتخابات تناسبی[5]  شعله ور می شوند.مردم در این سیستم انتخاباتی، فرم مناسبی برای حق انتخابات عمومی مؤثر می بینند.[6]

 (انتخابات تناسبی، انتخاباتی است که نماینده ها به نسبت تعداد آرای داده شده تعیین می شوند. مترجم)  

در هرحال، تا شروع جنگ جهانی اول، در اروپا، یا حق انتخابات عمومی، اصلا وجود نداشت ( نه در ایتالیا و نه در کشورهای به اصطلاح «لیبرال ـ دموکرات»، مانند انگلستان و فرانسه) و یا اگر هم وجود داشت (مثلا در آلمان)، تأثیربخشی آن، به سبب سیستم منطقه انتخابات یکنفره[7] و همچنین به سبب سنگین وزنی مجلس کشوری پروسی[8] نسبت به رایشتاگ[9] منتخب بشدت محدود می شود. 

به محض اینکه در بسیاری از کشورهای اروپائی، حق انتخابات عمومی برای مردان (1918 ـ 1919) برسمیت شناخته می شود، طبقات حاکم بلافاصله فاشیسم و نازیسم را بر سر مردم آوار می کنند. 

آنجا هم که این بلا بر سر مردم آورده نمی شود، مثلا در انگلستان، تجربه فاشیستی در میان اعضای طبقات حاکم، از محبوبیت و اعتبار خارق العاده ای برخوردار است.وینستون چرچیل، در سال 1933 میلادی، درست در زمانی که هیتلر به عنوان صدر اعظم آلمان اعلام می شود، ضمن سخنرانی برای جبهه ضد سوسیالیستی بریتانیا می گوید:

«موسولینی، این تجسم روح روم باستان، این بزرگترین قانونگزار زنده، به بسیاری از ملت ها نشان داد، که چگونه می توان در مقابل یورش سوسیالیسم ایستادگی کرد. موسولینی راهی را نشان داد، که هر ملتی که با جسارت رهبری شود، می تواند در پیش گیرد. موسولینی با رژیم فاشیستی خویش، برای کشورهائی که بر ضد سوسیالیسم مبارزه می کنند، سرمشقی برای سمتگیری است (قبله است. مترجم)»[10]

 

3- قانون اساسی دموکراتیک بعد از جنگ جهانی دوم[11]

دموکراسی در اروپا، پس از شکست نازیسم و فاشیسم، بهترین دوره خود را آغاز می کند. قوانین اساسی تصویب شده، بعد از جنگ جهانی دوم، حاوی عناصر مهمی از دموکراسی اجتماعی اند. در قانون اساسی فرانسه آمده است:

«هر دارائی، شرکت و کارخانه که استفاده از آن خصلت یک مؤسسه عمومی و یا انحصاری دارد، باید تحت مالکیت جامعه و همبود در آید.»  

قانون اساسی آلمان قانون مالکیت را محدود می کند. قانون اساسی ایتالیا حتی پا فراتر می گذارد. در قانون اساسی ایتالیا آمده است:

«جمهوری ایتالیا موظف است، که کلیه موانع اقتصادی و اجتماعی را که سد راه آزادی و برابری شهروندان می شوند، جلوی شکوفائی شخصیت و شرکت مؤثر کلیه انسان های زحمتکش را در سر و سامان دادن سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور می گیرند، از میان بردارد.» (ماده 3)   

بدین طریق، طرح «دموکراسی مترقی» که از سوی اویگنیو کاریل[12] پیشنهاد و از سوی پالمیرو توگلیاتی[13] پذیرفته می شود، به هنجار قانون اساسی برگردانده می شود. این قانون بیانگر دموکراسی ئی است که خواهان برابری و آزادی شهروندان ایتالیا ست، دموکراسی ئی که در آن، آزادی و برابری تفکیک ناپذیر تلقی می شوند.[14] 

ماده 3 قانون اساسی ایتالیا، تنها ماده ای است، که احتمالا هرگز به مورد اجرا گذاشته نشده است. اما علیرغم این، می توان گفت، که سه دهه تمام (از 1945 تا اوایل سال های دهه 70)، دموکراسی واقعی، بویژه در ایتالیا پیشرفت هائی کسب می کند. 

نقطه عطف این روند، در اروپا و در مقیاس بین المللی، در اوایل سال های هفتاد، با بحران انباشت سرمایه آغاز می شود و تا امروز ادامه می یابد. اما باید تأکید کرد که حمله بر ضد دموکراسی نیز بلافاصله بعد از سال 1945 در جبهه های متعددی آغاز می شود. گروهی از این حملات، پشت سر هم صورت می گیرند و گروهی از آنها به موازات یکدیگر.

 

4- حمله بر دموکراسی از بعد از جنگ جهانی دوم تا امروز[15]

 4.1- امحای حق انتخابات عمومی[16]

برای نشان دادن امحای قانون انتخابات عمومی به چند مثال قناعت می کنیم :

در آلمان، در سال 1953 محدودیت 5 در صد آراء[17]  تصویب می شود، تا از ورود حزب کمونیست آلمان به پارلمان جلوگیری شود و سه سال بعد، با تفسیر دلبخواهی از قانون اساسی، ممنوع  اعلام می شود. 

در فرانسه، در سال 1958، قانون انتخاباتی اکثریت[18] در دوره دوم انتخابات به تصویب می رسد.اینجا هم هدف به حاشیه راندن حزب کمونیست است. در سال 1956 قانون انتخاب مستقیم رئیس جمهور به تصویب می رسد.

روش های انتخاباتی جاری منجر بدان می شوند، که چپ های فرانسه در آخرین انتخاب رئیس جمهور، حتی در دوره دوم انتخابات نمی توانند نامزد بشوند، اگرچه در دوره اول انتخابات، روی هم رفته، 40 درصد آراء را به خود اختصاص داده اند. 

در ایتالیا، در سال 1953 ، با توسل به «قانون کلاهبرداری»[19] می کوشند تا جلوی قانون انتخابات تناسبی[20] را (هر چند به عبث) بگیرند.ولی بعدا در سال 1993 می توانند قانون انتخاباتی اکثریت را به تصویب رسانند.(قانون انتخاباتی اکثریت، انتخاباتی است که در آن اکثریت آرای داده شده در یک منطقه انتخابات، تعیین کننده تلقی می شود. مترجم)  

در سلسله ای از کشورهای اروپا دیکتاتوری های علنی و عریان تکوین، تحکیم و حفظ می شوند. یونان، اسپانیا و پرتقال از آن جمله اند. بهانه این است که جلوگیری از این روند سد ناپذیر و امکان ناپذیر است. 

در آلمان، رولند برگر، مشاور سرمایه داران[21]، در اوایل سال 2005 اعلام می کند:«قانون اساسی 1949 میلادی، دیگر کهنه شده است و مواد کنترل و حسابرسی دست و پا گیر زیاده از حد دارد. قانون انتخابات تناسبی باید تغییر یابد. چون برای نوسازی ساختار اقتصادی و سیاسی کشور، دولت حتما باید اکثریت قاطع داشته باشد.»[22] 

اما اینها که چیزی نیستند. تاج غیردموکراتیک ترین سیستم انتخاباتی در اروپا را  باید دو دستی بر سر حکومت پادشاهی انگلستان گذاشت که «قانون انتخابات اکثریت نامحدود»[23] دارد:بنا بر این قانون، اگر حزبی اکثریت نسبی آراء را در یک منطقه انتخاباتی نیاورد، حتی یک کرسی در مجلس نصیبش نخواهد شد. 

درجه غیردموکراتیک بودن سیستم انتخاباتی انگلستان را در انتخابات مجلس (5 ماه مه سال 2005) می بینیم:  حزب کارگر انگلستان دو باره پیروزمی شود و اکثریت کرسی های مجلس را، یعنی 67 کرسی بیشتر از اوپوزیسیون را به خود اختصاص می دهد، اگرچه آن فقط 35 درصد آراء را آورده است. رژیم تونی بلر، بدین طریق، در واقع از طرف 20 درصد جمعیت کشور انتخاب می شود. هر نماینده حزب کارگر، بطور میانگین، با 26877 رأی انتخاب می شود، در حالیکه هر نماینده حزب محافظه کار می بایستی 44251 رأی و هر نماینده حزب لیبرال ـ دموکرات می بایستی 96378  رأی (یعنی چهار برابر تعداد آرای نماینده حزب کارگر) بیاورد.

 

اگر معیار انتخابات دموکراتیک «هم ارزش بودن همه آراء باشد»، می توان با چشم بسته نتیجه گرفت که در بریتانیای کبیر اصلا و ابدا دموکراسی وجود ندارد.[24] عقل سالم ـ حد اقل ـ  چنین حکم می کند. تئوری های دموکراسی رایج، اما منطقی دیگر دارند. باید ببینیم چرا؟

 

4.2- حمله تئوریک بر دموکراسی[25]

به موازات امحای عملی دموکراسی، حمله نظری (تئوریک) بر دموکراسی آغاز می شود. هدف آن مومیائی کردن بی کم و کاست دموکراسی است. با این تئوری های دموکراسی، دل و روده و محتوای واقعی طرح دموکراسی بیرون کشیده می شود و با آشغالی پوک و بی محتوا پر می گردد. بدین طریق، همه چیز معنای اصلی پیشین خود را از دست می دهد و به ضد خود بدل می شود.

 

 1- دموکراسی بمثابه فرم به جای محتوا، دموکراسی بمثابه وسیله و متد، به جای هدف و آماج[26]

اولین گام تئوریک در این جهت است که مفهوم «دموکراسی» از هر محتوا و آماج و هدف تهی شود. هدف خواندن فاتحه دموکراسی، به معنی اعمال قدرت از سوی خلق، کسب خودمختاری خلقی با استفاده از وسایل مختلف، از جمله با حق انتخابات عمومی است. دموکراسی باید در فرم توخالی و بی محتوای حکومتی خلاصه شود و بمثابه وسیله و متد حکومتی به کار گرفته شود. دموکراسی باید «دموکراسی نمایندگی»[27] باشد. 

شومپتر[28]  تئوری دموکراسی را به طرزی کلاسیک فرمولبندی می کند:«متد دموکراتیک عبارت است از نظامی از ابتکارات عمل، برای تحقق تصمیم گیری های سیاسی. در این نظام ابتکارات باید افرادی برای کسب وکالت مردم جهت تصمیم گیری های سیاسی نامزد شوند و از طریق مبارزه انتخاباتی رقابت آمیز بر سر آرای مردم به قدرت رسند.»  

همانطور که دانیه له زولو بدرستی خاطر نشان می شود، بنظر آقای شومپتر، «در رژیم های دموکراتیک در واقع، وظیفه ای که به عهده خلق گذاشته می شود، نه تصمیمگیری، بلکه انتخاب تصمیمگیران است.یعنی در واقع انتخاب رهبری سیاسی و اغلب بطور ساده، پذیرش کاندیداهای معین.»[29]  

آدم می توانست، از تئوریسین های دموکراسی توقع داشته باشد، که حد اقل، برای شرکت مردم در انتخابات، به عنوان معیاری برای قضاوت در باره «اصالت و سلامت دموکراسی» پشیزی ارزش قائل شوند.  ولی داشتن چنین توقعاتی بیهوده است.

 

 2- تجلیل و تحسین از بی تفاوتی سیاسی[30]

در سال 1954 میلادی، موریس جونس، سیاست شناس[31] آمریکائی، مقاله ای تحت عنوان «دفاع از بی تفاوتی» می نویسد.او همراه با ادعاهای بیشمار دیگر، مدعی می شود، که «بسیاری از ایده ها که انتخابات را بمثابه یک تکلیف اجتماعی تلقی می کنند، در واقع، ایده های خودکامگی و استبداد اند و در گنجینه واژه ای دموکراسی لیبرال جائی برای آنها وجود ندارد.»  برخلاف این ایده ها، «بی تفاوتی سیاسی تأثیر خوشایندی برمتن حیات سیاسی» به جا می گذارد و بمثابه «پارسنگ مؤثری بر ضد تاریک اندیشانی است، که خطر واقعی برای دموکراسی لیبرال محسوب می شوند.»[32]  

باید یاد آور شد که ئومبرتو اکو[33] نیز در سال های 1980 میلادی، امتناع خیل عظیمی از مردم، از رفتن به پای صندوق رأی را نشانه «مدرنیته» ارزیابی می کند. 

این ادعاها به ظاهر غیر عادی جلوه می کنند. در ذهن کسانی که دموکراسی را فقط متد و روشی می دانند که مردم باید وکیل تصمیم گیر سیاسی انتخاب کنند، مسئله اصلی ـ در واقع ـ  کارآئی سیستم[34] است. شرکت مردم در انتخابات به نظر آنها، ارزش فی نفسه ندارد، بلکه در بهترین حالت، وسیله ای برای ترمیم و تعمیر کارآئی سیستم محسوب می شود. 

وقتی کسی، مثل پوپر[35]، دموکراسی را بمثابه «روش و متدی برای تعویض قدرت بدون خونریزی» تعریف می کند، این بدان معنی است که «دموکراسی» وسیله ای است برای تحت کنترل داشتن تضادهای اجتماعی، سیاسی و غیره. «بی تفاوتی سیاسی» و امتناع مردم از رفتن به پای صندوق رأی، بنظر چنین کسانی، حتی مفید و سودمند است. 

تصادفی نیست که رالف دارندورف[36] به ستایش از تعریف پوپر برمی خیزد. زیرا این تعریف «مو از ماست بیرون کشیدن تئولوژیکی در زمینه خود مختاری خلق را دور می زند، بحث پیرامون چند و چون واقعی آن را زاید می سازد و ما را از تلاش برای بستن آماج های حتی الامکان مطلوب، مثلا برابری، سجایای اخلاقی شهروندی مبنی بر شرکت در انتخابات به دم دموکراسی و یا تنظیم تئوری های عام راجع به روند واقعی دموکراتیزاسیون بی نیاز می کند.»[37]

 

 3- خلاصه کردن دموکراسی در دموکراسی برگ رأی[38]

وقتی آدم چنین اشاراتی را می شنود، از خود می پرسد: از دموکراسی چی باقی مانده است؟ اما این درست، همان «دموکراسی لیبرال» و «دموکراسی نمایندگی» است، که امروزه بدون رو در بایستی با «دموکراسی» بطور کلی یکسان قلمداد می شود. 

از این رو ست، که مؤلفی مانند فوکویاما[39]، که در اجرای «دموکراسی لیبرال»، چیزی کمتر از «پایان تاریخ» نمی بیند، از دموکراسی تعریفی «سرتا پا صوری» تحویل مردم می دهد و آن را ـ اصولا ـ در رفتن هر از گاهی مردم به پای صندوق رأی خلاصه می کند.[40] 

فرانسیس فوکویاما (1952) [2] دانشمند علوم سیاسی آمریکا و شاگرد آلان بلوم ، عالم ندانم گرا و خردستیز ایالات متحده آمریکا ست. او مؤلف کتب «پایان تاریخ» و «یورش بزرگ» است و مفاهیم غیرعلمی و من در آوردی از قبیل «جامعه اطلاعات»، «پایان انسان»، «پسا هومانیسم» و «محافظه کاری نو» را در کتب خود مورد بحث قرار می دهد و راه حل هائی برای دولت آمریکا عرضه می کند.

از این رو ست، که می توان ـ بحق ـ از دموکراسی برگ رأی سخن گفت. مفهوم «دموکراسی برگ رأی» به این دلیل نیز مناسب تر از مفهوم «دموکراسی نمایندگی»  است که (همانطور که دیدیم) در بسیاری از مهمترین دموکراسی های جهان، برای رأی انتخاب کنندگان، حق نمایندگی[41] یکسانی قائل نمی شوند. 

بدلیل همین یکسان جا زدن ساده و عوام فریبانه «انتخابات» با «دموکراسی» بود، که چندی پیش، مانور تبلیغاتی امکان پذیر می شود، تا انتخابات مضحک در عراق (که بر مبنای تعلقات قومی ـ مذهبی سرهم بندی شده بود، با کاندیداهای به اصلاح مخفی، ضمن بایکوت همه گروه های متعلق به اهل تسنن) را بمثابه «پیروزی دموکراسی» قلمداد کنند.

 

 4- محکوم کردن «روندهای دموکراسی»[42]

علیرغم تخلیه سیستماتیک مفهوم دموکراسی، که در فصول قبل مورد بحث قرار گرفت، جوامع غربی، بعد از جنگ جهانی دوم، مراحلی را از سر می گذرانند، که در آنها جنبش های اجتماعی و اعتراضی می توانند به موفقیت هائی، مثلا در زمینه حقوق زحمتکشان و شهروندان دست یابند و برای دوره کوتاهی، حتی مناسبات بنیادی قدرت (و یا مناسبات تولیدی و مالکیت) را در این جوامع زیر علامت سؤال قرار دهند. 

در سال 1975 میلادی، طبقه حاکم[43]  نسبت به این پدیده واکنش نشان می دهد و پاسخ «تئوریکی» خود را فرمول بندی و به شکل سندی منتشر می کند: در این سند، «کمیسیون سه جانبه»[44] متشکل از لابی قدرتمند ماورای اقیانوس اطلس[45]، «زیاده روی های دموکراسی»[46] را مورد حمله قرار می دهد.[47] 

در گزارش «کمیسیون سه جانبه»، که ساموئل هانتینگتون هم یکی از مؤلفین آن است (همان ساموئل هانتینگتونی که امروزه قبل از همه، به برکت تزهایش مبنی بر «برخورد فرهنگ های اسلامی و غربی» کسب شهرت کرده است)، جنبش های اجتماعی و اعتراضی به بهانه خطری بالقوه برای  «نظام دموکراتیک» محکوم می شوند و اقدامات لازم برای تحدید دموکراسی توصیه و در دستور روز قرار می گیرند. 

بار دیگر، بی تفاوتی سیاسی توده ها مورد تجلیل و تحسین قرار می گیرد:«اداره مؤثر هر سیستم دموکراتیک ـ بطور کلی ـ درجه معینی از بی تفاوتی سیاسی را و برکنار ماندن برخی افراد و گروه ها را الزامی می سازد.»  

منظور مؤلفین گزارش سه جانبه از افراد و گروه های مزبور، حتما نمایندگان کنسرن های چند ملیتی نیست که از لحاظ سیاسی، ابدا بی تفاوت نیستند.[48] 

 

سخن از کدامین دموکراسی است؟-1

 

[1] Vladimiro Giacché Welche „Demokratie“?

[2]Fukuyama  

[3] Demokratie und Wahlrecht von 1848 bis zum Aufkommen der Faschismen

[4] Einmannwahlkreisen

[5] Verhältniswahlrecht

[6] A. de Tocqueville, Scritti, note, discorsi politici, hg. v. U. Coldagelli, Turin 1994, S. 13. Zit. L. Canfora, La democrazia. Storia di un'ideologia, Roma-Bari 2004,  S. 129 f, 135, 160 f.

[7] Einmannwahlkreissystem

[8] preußischen Landtag

[9] Reichtag

[10] Rede vor der britischen Antisozialistischen Liga, 18. Februar 1933. Zit. bei Canfora, La democrazia, S. 232

[11] Nach dem Krieg: die demokratischen Verfassungen

[12] Eugenio Curiel

[13] Palmiro Togliatti

[14] Vgl. dazu das gesamte Kapitel 13 bei Canfora, a. a. O., 254-287.

[15] Der Angriff auf die Demokratie von der Nachkriegszeit bis heute

[16] Die Zerstörung des allgemeinen Wahlrechts

[17] 5-Prozent-Klausel

[18] Mehrheitswahlrecht

[19] Schwindelgesetz

[20] Verhältniswahlrecht

[21] Unternehmensberater Roland Berger

[22] Nach B. Romano, „Come ai tempi di Weimar? “, Il Sole 24 Ore, 26. l.2005.

[23] uneingeschränkten Mehrheitswahlrecht

[24] Zit. bei M. Finley, La democrazia degli antichi e dei moderni, a. a. O.

[25] Der theoretische Angriff auf die Demokratie

[26] Die Demokratie als Form statt Inhalt, als Mittel/Methode statt Ziel

[27] repräsentativen Demokratie

[28] Schumpeter

[29] D. Zolo, La democrazia diffcile, Rom 1989, S. 79. Das Schumpeter-Zitat ist der Schrift Capitalismo, socialismo e democrazia, ital. Übers.Mailand 1977, S. 257 entnommen.

[30] Das Lob der politischen Apathie

[31] Politologe W. H. Morris Jones

[32] Zit. bei M. Finley, La democrazia degli antichi e dei moderni, a. a. O

[33] Umberto Eco

[34] Effizienz des Systems

[35] Popper

[36] Ralf Dahrendorf

[37] R. Dahrendorf, „Se la democrazia elegge chi non crede nella democrazia“, La Repubblica, 6.2.2004.

[38] Die Reduzierung der Demokratie auf die Stimmzettel-Demokratie.

[39] Fukuyama

[40] F. Fukuyama, Lafine della Storia el’ultimo uomo, ital. Übers.Mailand 1992, S. 64.

[41] Repräsentativität

[42] Die Verurteilung der „Demokratie-Exzesse“

[43] Establishment

[44] Trilaterale Kommission

[45] transatlantische Lobby

[46] Demokratie- Exzesse

[47] M. Crozier, S. Huntington, J. Watanuki, The Crisis of Democracy: Report on Governability of Democracies to the Trilateral Commission, New York 1975. Zur Trilateral s. O. Boiral, „Gli opachipoteri della Trilaterale“, Le Monde diplomatique, Nov. 2003.

[48] Gianni Agnelli war zur Zeit des Reports Mitglied der Trilaterale. An Politikern nahmen u. a. teil Jimmy Carter, Bush sen., Bill Clinton, Madeleine Albright, Giscard d’Estaing (der Vater des Projekts einer „Europäischen Verfassung“ …

 

 

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: