چشم انداز تحولات کشور و مبارزه برای طرد رژیم ”ولایت فقیه“
همان طور که تاریخ مبارزات میهن ما نشان داده است حرف آخر را در این مبارزه
توده ها خواهند زد و نه مرتجعان حاکم. چشم انداز تحولات آینده کشور نشانگر
ادامه و تشدید بحران رژیم است
تأمل بر سر روند سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و چشم انداز تحولات آتی در
شرایط ادامه حاکمیت استبدادی ولی فقیه و نظامی -انتظامی شدن بیش از پیش
ماهیت حاکمیت کنونی به یکی از موضوعات اساسی مورد توجه نیروهای
سیاسی-اجتماعی کشور بدل شده است.
انتخابات 22 خرداد 1388، و در پی آن کودتای نظامی ولی فقیه و پایمال شدن
آرای میلیون ها ایرانی، ماهیت بسیار ارتجاعی و محدود ساختارهای کنونی را در
سامان دهی تحولات اساسی به نفع منافع و خواست های اکثریت مردم میهن ما به
نمایش گذاشت.
ساختار رژیم ولایت فقیه، همان طوری که حزب ما سالهاست بر آن اشاره دارد،
ساختاری عمیقاً استبدادی، ضد مردمی و سد اساسی یی است در راه تحقق حاکمیت
مردم بر سرنوشت شان. کودتای انتخاباتی خرداد نشان داد که رژیم با اتکاء به
”نهادهای قانونی“ زیر نظر و کنترل ولی فقیه، از جمله شورای ارتجاعی نگهبان،
و نیروهای نظامی و انتظامی می تواند به راحتی حق طبیعی مردم در انتخاب
نمایندگان، و ریاست جمهوری را به محاق تعطیل کشانده و مزدوران خود را بر
کرسی اداره قوه مجریه و مقننه بنشاند.
این عملکرد که ما اعمال آن را در جریان دو انتخابات ریاست جمهوری سال های
1384 و 1388 و همچنین انتخابات مجلس در سال 1386 مشاهده کرده ایم سئوال
اساسی یی را در مقابل جنبش اصلاحات قرار می دهد. رفراندوم تاریخی دوم خرداد
1376، و در پی آن انتخاب سید محمد خاتمی، به عنوان ریاست جمهوری و در پی آن
حاکم شدن اصلاح طلبان بر مجلس ششم تجربه یگانه ای در تاریخ میهن ما پس از
انقلاب بهمن 1357 بود که امکانات ویژه ای را برای ایجاد تغییرات مهم در
روند اداره میهن فراهم آورد. این امکان تاریخی به دلایل گوناگون، از جمله
محدویت های نظری-طبقاتی اصلاح طلبانی که اراده امور قوه مقننه و مجریه را
در دست گرفتند، نتوانست آن تغییرات اساسی لازم از جمله محدود کردن اختیارات
ولی فقیه و نیروهای نظامی-انتظامی در تصمیم گیری های سیاسی-اقتصادی کشور
را، به عنوان گام نخست در راه تحقق حاکمیت مردم بر سرنوشت شان سازمان دهی
کند.
مرتجعان حاکم با درس گیری از شکست دوم خرداد 1376 و در پی آن شکست خرداد
1380، مصمم شدند که شرایطی را پدید آورند که چنین تحولاتی که حامل خطرات
مهلکی برای ادامه رژیم ولایت فقیه بود دیگر امکان تکرار نیابد.
تجربه سه انتخابات بعدی نشانگر برخورد نوین رژیم با امر مراجعه به آرای
مردم بود. حاکم کردن نظامیان و نیروهای انتظامی بر اداره انتخابات و تقلبات
بی سابقه، مسئله حد و حدود موثر بودن شرکت در چنین شکلی از ”انتخابات“ را
در مقابل جنبش اصلاح طلب و رهبران سیاسی-اجتماعی جنبش قرار داده است.
محدود کردن هرگونه امکانات تبلیغاتی، دستگیری، شکنجه و سازمان دهی شوهای
تلویزیونی، انحلال احزاب و سازمان های طرفدار اصلاحات، و تبعید خانگی مراجع
تقلید و رهبران درجه اول مذهبی که حاضر به همکاری با برنامه های خامنه ای و
نظامیان حامی او نیستند، و مهم تر از آن سرکوب خشن جنبش های اجتماعی، از
جمله تهاجم به جنبش سندیکایی، مبارزات زنان، و جنبش دانشجویی در مجموع
شرایط جدیدی را در حیات سیاسی-اجتماعی کشور پدید آورده است که نیازمند
بررسی عینی و هوشمندانه برای یافتن راهکارهای مناسب در راه پیشبرد امر جنبش
مردمی است. نکته جالب در اخبار هفته های اخیر و سفر خامنه ای به قم، که از
جمله برای تحکیم پایه های متزلزل ولی فقیه در میان مراجع تقلید صورت گرفته
بود، در عین حال فرصتی بود برای خامنه ای و طرفداران او که سیاست های کنونی
و برنامه هایشان را برای آینده، از جمله نظامی-انتظامی شدن بیش از پیش
حاکمیت کشور را برای موافقان و مخالفان ترسیم کنند
سخنرانی خامنه ای در جمع بسیجیان، در سفر به قم، و تاکید او بر لزوم تقویت
نقش بسیج و سپاه در صحنه سیاسی کشور، به روشنی و فارغ از هر گونه ابهام
تکیه گاه اصلی ولی فقیه و دولت ضد ملی احمدی نژاد را در معادلات سیاسی نشان
می دهد. خامنه ای در این سخنرانی ضمن تعریف و تمحید فراوان از سپاه و بسیج
از جمله تاکید کرد: ”یکی از موفقیت های بسیج، افزایش توانایی و بصیرت خود
در مقابل پیچیده شدن توطئه های دشمنان است که قضایای فتنه سال
۸۸
موید این موضوع است ... در فتنه سال
۸۸
خیلی ها اشتباه کردند و از این جمع، بسیاری هم بعد از مدتی اشتباه خود را
تصحیح کردند اما حرکت عظیم بسیج با حفظ پرچم بصیرت، مسیر را اشتباه نکرد و
توانست در صراط حق بماند. ...“
پس از ایراد این سخنرانی، وزیر اطلاعات دولت کودتا در گردهمایی مسئولان
سیاسی نیروهای مسلح، با صراحت تمام اعلام کرد، دولت احمدی نژاد طبق برنامه
ریزی و زیر هدایت ولی فقیه تشکیل شده است. وی روز چهارم آبان ماه در این
زمینه خاطر نشان ساخت: ”امروز مسیری که مقام معظم رهبری طراحی کرده اند
وضعیت را به گونه ای شکل داده که دولت نهم و دهم بر سر کار آید و نظام در
مسیر درست قرار بگیرد و به این ترتیب مقابله هایی که با آن صورت می گیرد یک
مقوله کاملا جدی است. ...“ (تأکیدات از ماست)
سئوال اساسی یی که با توجه به ارزیابی های بالا باید به آن پاسخ روشنی داد
این است در وضعیت کنونی چگونه سیاست های عملی و واقع گرایانه یی را باید
برای پیشبرد امر مبارزه اتخاذ کرد؟
تجربیات یک سال و نیم گذشته که با تظاهرات میلیونی و با شکوه مردم بر ضد
کودتای انتخاباتی ولی فقیه آغاز شد حاوی درس های مهم و نکات جالبی است که
باید به آنها توجه کرد.
مسئله اول محدوده بسیار تنگ شعارهای مطرح شده از سوی جنبش اصلاحات و تمرکز
اساسی آن بر شعار ”رأی من کجاست“ در پی کودتای انتخاباتی ولی فقیه رژیم
بود. این محدود بودن شعار ها و نپرداختن به مسایلی همچون بی عدالتی لجام
گسیخته، فقر و محرومیت، نتوانست آن طور که باید و شایسته است بخش های
گسترده توده های کار و زحمت را به صفوف مبارزه جلب کند. کم سو بودن نقش
طبقه کارگر و زحمتکشان در جنبشی که پس از کودتای انتخاباتی 22 خرداد 1388
شروع شد با تشدید فشار و سرکوب خشن و خونین تظاهرات خیابانی، پاشنه آشیل
جنبش شد، که رژیم توانست با استفاده از آن و بستن امکانات ارتباطی و حاکم
کردن نظامیان بر شهرهای عمده کشور، به تدریج جلوی حرکت های اعتراضی را سد
کرده و این شکل مبارزه توده ها را با مشکلات جدی رو به رو کند.
نکته قابل توجه دیگر در تحولات یک سال و نیم گذشته این است که با وجود همه
حرکت های ولی فقیه و نظامیان حاکم برای خاتمه دادن به ”فتنه 88“ جنبش مردمی
نه تنها متوقف نشده است بلکه همچنان نیرومند به حیات خود ادامه می دهد.
تنفر و انزجار توده ها از عملکرد و شیوه حکومتی دولت احمدی نژاد و حاکمیت
ولی فقیه و نظامیان حامی او بر حیات سیاسی-اقتصادی کشور آنچنان است که با
پیدایش کوچکترین امکان بروزی دوباره در شکل یک انفجار بزرگ اجتماعی خود را
نشان خواهد داد. تحولات یک سال و نیم گذشته همچنین شکاف های جدیدی را در
صفوف حاکمیت و حتی نیروهای به اصطلاح ”اصولگرا“ پدید آورده است که معنایش
محدود تر شدن بیش از پیش پایگاه اجتماعی خامنه ای و حامیان اوست.
بحران رژیم نه تنها فروکش نکرده است، بلکه با ادامه و تعمیق ورشکستگی
اقتصادی -اجتماعی سیاست های رژیم و مجموع سیاست های مخربی همچون یورش به
حقوق اجتماعی مردم، تشدید روند خصوصی سازی، تشدید بیکاری و تعرض به یارانه
ها، هر روز ابعاد گسترده تری به خود خواهد گرفت و بعضاً زمینه ساز مبارزات
جدیدی در میهن ما خواهد بود. آمادگی برای مصاف های آتی جنبش مردمی با رژیم
ولایت فقیه منوط به جسارت نیروهای طرفدار اصلاحات در درک ضروریات لحظه
کنونی و تشخیص ضرورت توجه مبارزه برای طرد شیوه حکومت مداری ولایت مطلقه
فقیه، ارائه برنامه جایگزین برای شکل آینده حکومت مردم و تأمین عدالت
اجتماعی و غلبه بر فقر و محرومیت و همچنین بسیج و سازمان دهی و پیوند منسجم
وسیع ترین نیروهای اجتماعی خصوصاً طبقه کارگر و زحمتکشان در صفوف این
مبارزه است.
سفر ناموفق خامنه ای به قم نشان داد که ”کفگیر“ ولی فقیه و رژیمش ”به ته
دیگ خورده است“ و بحران مشروعیتی که حاکمیت کنونی را در خود فرو کشیده است
همچنان ادامه یافته و هر روز ابعاد گسترده تری به خود خواهد گرفت. فراز و
نشیب ها در امر مبارزه توده ها برای حصول آزادی و عدالت اجتماعی امری طبیعی
است ولی همان طور که تاریخ مبارزات میهن ما نشان داده است حرف آخر را در
این مبارزه توده ها خواهند زد و نه مرتجعان حاکم. چشم انداز تحولات آینده
کشور نشانگر ادامه و تشدید بحران رژیم و ضرورت آماده کردن جنبش مردمی برای
نبرد های تعیین کننده با استبداد حاکم است.
نامه
مردم 855
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
