نویدنو:14/08/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 

 نویدنو  14/8/1389

 


 

آگراندیسمان -8

پلمیکی از نوع دیگر

پيرامون طرح هدفمند کردن يارانه‌ها - تارنگاشت عدالت

گامى‏‏‏‏ ناتمام! توده‏ ای‏‏‏‏ها در تارنگاشت ”عدالت“ بر سر دو راهى‏‏‏‏!- فرهاد عاصمی

نقش «يارانه» در مدل اقتصادی سرمايه‌داری -تارنگاشت عدالت

اقتصاد بازاری موسوی - محمد قراگوزلو

هدفمندی یارانه ها و سناریوهای محتمل - سعید مدنی

ابعاد اجتماعي هدفمندكردن يارانه ها- فریدالدین حداد عادل
اعداد جالب تورم ناشی از هدفمندی یارانه ها-

 

پيرامون طرح هدفمند کردن يارانه‌ها

تارنگاشت عدالت

۲۴ آبان ۱۳٨٨‏

 

طرح هدفمند کردن يارانه‌ها مانند هر سياست، طرح يا پيشنهاد اقتصادی از سوی دولت محمود احمدی ‏نژاد، مورد حمله نئوليبرال‌های مسلمان «اطلاح‌طلب» و «اصولگرا»ی درون و بيرون از نظام جمهوری ‏اسلامی قرار گرفته است. طيف به اصطلاح چپ اپوزيسيون نیز، ناتوان از اتخاذ سیاستی اصولی در ‏جانبداری از منافع زحمتکشان و محرومان، به آتش بيار معرکۀ نئوليبرال‌های مسلمان تبدیل گشته و ‏می‌کوشد که موافقت و همراهی ضمنی خود با طرح حذف یارانه‌ها در گذشته‌ای نه چندان دور را (با ‏پشتيبانی از نامزدهای مبلغ و هوادار حذف يارانه‌ها) پنهان نماید. گرد و خاک تبليغاتی اين گردان‌های «جبهه ‏متحد ضددولت دهم» دستیابی به حقيقت و اتخاذ موضعی اصولی بر پایه واقعيات و توازن نيروها و در جهت ‏تأمین منافع طبقاتی زحمتکشان را دشوار ساخته است. هدف از اين نوشته بررسی اجمالی طرح دولت و ‏هم‌چنین روشن ساختن دلایل مخالفت‌ها با آن در چارچوب مبارزۀ طبقاتی جاری در میهن ما است، تا که به ‏يافتن مناسبت‌ترين راه برای دفاع از منافع زحمتکشان یاری رساند. ‏

طرح هدفمند کردن يارانه‌ها در تاريخ اقتصاد سياسی جمهوری اسلامی‏
واقعیت اینست که طرح حذف یارانه‌ها را می‌باید با توجه به سمت‌گیری سرمایه‌داری دولت برآمده از انقلاب ‏و به ویژه  اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی در «دوران سازندگی» رفسنجانی ریشه‌یابی کرد و مورد ‏ارزیابی قرار داد. این طرح بخشی از برنامه آزادسازی اقتصادی است که هدف ٣ برنامه دوم، سوم و چهارم ‏توسعه بوده است، برنامه‌هايی که گسترش فقر، تشديد بيكارى، تورم، و ديگر مشکلات اقتصادى و ‏اجتماعى برای مردم ما را موجب شده اند.‏

در سال‌های نخست انقلاب مبارزۀ طبقاتی سختی در جامعه بر سر انتخاب میان دو راه رشد سرمايه‌داری و ‏راه رشد غيرسرمايه‌داری جریان داشت که با آغاز جنگ عراق علیه ایران و استقرار اقتصاد جنگی در دوره ‏نخست‌وزيری موسوی، و سرکوب نيروهای انقلابی دگرانديش به سود نيروهای هوادار راه رشد ‏سرمايه‌داری پیش رفت. این روند گر چه تحکیم مواضع سرمایه‌داری تجاری و بوروکراتیک نوین در حاکمیت ‏سیاسی را به دنبال داشت، اما مبارزه در بطن جامعه و هم‌چنین در بالا ادامه یافت. دور جدید کشمکش‌ها ‏در حاکمیت سیاسی عمدتاً بين هواداران سرمايه‌داری آزاد نئولیبرال از یک سو، و هواداران سرمايه‌داری ‏دولتی «عدالت‌خواه» و مخالفین سمت‌گیری سرمایه‌داری در سوی دیگر ادامه یافت. پس از درگذشت ‏آيت‌الله خمينی، ترميم قانون اساسی و شروع دوره هشت سالۀ رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی آن ‏مبارزه به تحکیم مواضع نيروهای هوادار سياست‌های تعديل اقتصادی انجامید. اجرای سياست‌های تعديل، ‏و آزادسازی قیمت‌ها (هدف حذف یارانه‌ها) لطمات زيادی به اقتصاد و فشارهای زيادی به مردم وارد ‏کرد. خصوصی‌سازی‌ها بدون هيچ نظارت قانونی انجام شد و با اجرای سياست‌های پولی دولت سازندگی ‏اقتصاد ايران لطماتی جدی ديد. تعيين نرخ ارز به بازار آزاد واگذار شد- آن هم در شرايط آن روز کشور که پس ‏از هشت سال جنگ تقريباً همه چيز از خارج وارد می‌شد. در سال‌های اول دهه ۱۳٧۰ نرخ ارز در بازار حدود ‏‏۱٧۰ شد. و در اواخر سال ۱۳٧۳ و اوايل ۱۳٧۴ به ٧۰۰ تومان رسيد و قيمت‌ها به شدت افزايش يافت. دولت ‏هاشمی رفسنجانی برای مقابله با نارضايتی عمومی ناشی از اجرای سياست‌های تعديل اقتصادی، به ‏تعزيرات حکومتی متوسل شد.‏

«طرح ساماندهی اقتصادی» محمد خاتمی
نارضايتی گسترده مردم از فشارهای اقتصادی ناشی از آزادسازی قیمت‌ها بر بستر سياست‌های ‏تعديل، و واکنش اعتراضی که در شورش‌های قزوين، مشهد، زاهدان، نجف‌آباد و ديگر شهرهای کشور خود ‏را نشان داد موجب عقب‌نشينی موقتی نئوليبرال‌ها و تعديل «سياست‌های تعديل اقتصادی» شد. مردم با ‏رأی خود در خرداد
۱٣٧۶ به سياست‌های نئوليبرالی رفسنجانی و شرکاء «نه» بزرگی گفتند. محمد خاتمی ‏براساس شعارها و وعده‌های انتخاباتی خود به مردم، «طرح ساماندهی اقتصادی» را معرفی کرد. اين ‏طرحی بود که در مقطع دوم خرداد  ۱٣٧۶، حداقل خواست‌ها و مطالبات مردم در عرصه سياست‌های ‏اقتصادی را منعکس می‌کرد. ديدگاه اقتصادی- اجتماعی که آن طرح بر آن قرار داشت، چنين بود:‏

‏«مسايل اقتصادی و سياست‌ها و خط مشی‌ها و تصميمات مرتبط با آن، مسايلی «اقتصادی- اجتماعی» ‏اند، در نتيجه پيش از تصميم‌گيری در بارۀ هر مسالۀ اقتصادی، بايد پيش‌نياز‌ها و آثار و نتايج اين تصميم از ‏جنبه‌ها و جهت‌های اجتماعی بررسی گردند و با در نظر گرفتن مسايل اجتماعی مریوط راه‌حل مناسب ‏برگزيده شود. در اين صورت امور زير بايد مورد توجه باشند:‏
الف) ايجاد نظام تأمين اجتماعی کارآمد، به گونه‌ای که بتواند از گروه‌های محروم و کم‌درآمد جامعه حمايت ‏کند. اين حمايت همانطور که قانون اساسی تأکيد کرده است بايد حق همگانی تلقی شود و در نتيجه ‏اعضای جامعه بايد در بارۀ اين حق و حمايت‌های مبتنی بر آن توجيه گردند و بدانند که افراد واجد شرايطی ‏که تحت حمايت قرار می‌گيرند حق خود را دريافت می‌کنند.»‏

‏«طرح ساماندهی اقتصادی» محمد خاتمی پيرامون تقدم عدالت اجتماعی چنين می‌گفت:‏
‏«در برنامه‌های توسعه استقرار عدالت اجتماعی، سياست هميشگی نظام جمهوری اسلامی ايران است. ‏بنابراين، عدالت اجتماعی به هيچ عنوان نبايد از نظر دور بماند. در واقع برنامه‌های توسعه بايد يکی از ‏ابزارهای تحقق اين عدالت باشند. در سياست اقتصادی کارآمد ميان «توسعه» واقعی و «عدالت اجتماعی» ‏تضادی وجود ندارد، برنامه‌های توسعه علاوه بر تأمين و گسترش عدالت اجتماعی بايد رشد توليد و ايجاد ‏فرصت‌های شغلی را به همراه آورند و با ارتقاء سطح زندگی، جلوه‌های خشن فقر را از زندگی مردم ‏بزدايند. با اين همه، چنانچه تضادی ميان اين دو مقوله به وجود آيد، استقرار عدالت اجتماعی تقدم و اولويت ‏خواهد داشت و دولت مسايل اقتصادی مزبور را به نفع عدالت اجتماعی حل خواهد کرد.»‏

‏«طرح ساماندهی اقتصادی» ضمن تجدیدنظر در سياست «آزادسازی اقتصادی و حذف کامل يارانه‌ها» بدون ‏جبران قدرت خريد مردم دولت رفسنجانی، در بخش «پرداخت يارانه» چنين می‌گفت:‏
‏«دارو، کالاهای اساسی و مواد غذايی اصلی، که بخش قابل توجهی از هزينه مصرفی خانوارهای کم‌درآمد ‏را تشکيل می‌دهند، کماکان مشمول پرداخت يارانه خواهند بود و دولت مانع انتقال تکانه‌های اقتصادی بر ‏اين کالاها، خواهد شد و برای تأمين و حفظ قيمت آن‌ها اعتبارات لازم را پيش‌بينی خواهد کرد. حذف يا ‏کاهش يارانه مربوط به هر کالا نيز، در صورت اقتضاء منوط به طراحی و استقرار نظام اجرايی و اقتصادی کارآ ‏و مطمئنی است که قادر باشد پرداخت يارانه به مصرف کنندگانی را که نياز به دريافت يارانه ندارند، حذف ‏کند يا کاهش دهد و هم‌زمان تأثير اين حذف يا کاهش را با روش آبرومندانه و اطمينان‌بخش بر گروه‌های ‏کم‌در آمد خنثا سازد.»
۱‏

گردش به راست اقتصادی-سیاسی اصلاح‌طلبان
پيروزی خاتمی بر ناطق نوری که به کلان سرمایه‌داران وطنی و سرمايۀ مالی جهانی قول اجرای هرچه ‏بیش‌تر آزادسازی اقتصادی را داده بود باعث عقب راندن نسبی بازارگرایان سنتی و مدرن، و افزایش حضور ‏زحمتکشان در مبارزه سیاسی شد، و امکان  ایجاد تغییرات اساسی اقتصادی- سیاسی در جهت منافع ‏زحمتکشان و تحکیم استقلال کشور بر پایه یک اقتصاد ملی را فراهم آورد. اما دولت خاتمی با عدول از ‏وعده‌های انتخاباتی، طرح ساماندهی خود را کنار نهاد و به اجرای برنامه‌های جبهه سرمایه‌داری مالی، ‏تجاری و بوروکراتیک گردن نهاد. ناپیگیری دولت خاتمی دلایل گوناگونی داشت، از آنجمله وزن بالای ‏سرمایه‌داری بوروکراتیک در جبهه حامی وی، استحاله سياسی- نظری نمایندگان اقشار متوسط در جبهه ‏دوم خرداد که قبل از انتخابات در نشرياتی مانند «سلام»، «پيام هاجر»، «بيان»، «عصر ما» و غيره مقاومت ‏در برابر سياست‌های تعديل ساختاری را پيش می‌بردند و بعداً برنامه اقتصادی «حزب کارگزاران سازندگی» ‏را در بست پذیرا شدند. هم‌چنین روند دگرديسی در جنبش چپ و عدول احزاب و سازمان‌های چپ ‏دگرانديش از ایفای نقش خود به مثابه پیشاهنگ انقلابی، و عدم توانایی در تشخیص صف‌بندی نیروها و ‏ماهیت اقتصادی مبارزه سیاسی، در این چرخش کم‌اثر نبود.‏

عملکرد اقتصادی دولت محمد خاتمی و چهار سالِ مجلس ششم، از اهداف و برنامه‌های جناح‌های راست ‏و ميانه «اصولگرايان» قابل تمايز نبود و حذف یارانه‌ها را شامل می‌شد. آقای مزروعی برای توجیه حذف ‏یارانه‌ها از تریبون مجلس در حين سخنرانی در مورد لايحه بودجه ٨۲ کشور و بحث بيمه همگانی ‏بيمارستان‌های خصوصی و دولتی گفت: «مجانی‌کردن خدمات در کشور بسيار زياد است، به گونه‌ای که ‏حتی اگر مرگ موش را رايگان کنيم، مردم برای آن صف می‌گيرند.»۲ در آستانه انتخابات نهمين دوره رياست ‏جمهوری در سال ۱۳٨۴، برنامه اقتصادی آقای معین نامزد «جبهه اصلاحات» همان بود که مردم هشت ‏سال پيش آن را با رأی قاطع خود طرد کرده بودند. به عنوان مثال، آقای مصطفی معین در روز ۲٩ ارديبهشت ‏‏۱۳٨۴ در ياداشتی تحت عنوان «فساد و توسعه فقر»، «اتخاذ سياست‌هاى اقتصادى مناسب (آزادسازى، ‏رقابت در ارايه خدمات دولتى، حذف تدريجى يارانه‌ها، كاهش تصدى‌گرى دولت و ...)» را به عنوان يکی از ‏راهبردهای اساسی مورد نظر خود برای کاهش فساد مطرح کرد.۳ هم‌چنين، «برنامه اصلاح‌طلبان برای ‏هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی» که در روز ۱۶ دی‌ماه ۱۳٨۶ اعلام شد «تسریع در ‏واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی و اجرای سیاست خصوصی‌سازی با هدف کاهش ‏مداخله دولت در اقتصاد»، و « هدفمند سازی یارانه‌های آشکار و پنهان با هدف تخصیص بهینه منابع ‏عمومی، توزیع عادلانه درآمد، ارتقای زندگی و معیشت گروه‌های کم‌درآمد و رفع فقر شدید» را به عنوان ‏بخشی از «راهبردها و جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی» اصلاح‌طلبان و «نظارت بر اجرای قانون نظام جامع ‏رفاه و تأمین اجتماعی به منظور هدفمند کردن یارانه‌های آشکار و پنهان در بودجه عمومی، ساماندهی ‏حمايت‌های اجتماعی و كاهش فقر در جامعه» را به عنوان يکی از «برنامه‌ها و اولویت‌ها در حوزه اقتصادی» ‏آن‌ها اعلام کرد.۴ همین عناصر در برنامه پیشنهادی آقای موسوی، نامزد شکست خورده انتخابات دوره دهم ‏نیز یافت می‌شد.۵‏

بدین ترتیب طرح حذف یارانه‌ها بخشی از برنامه آزادسازی اقتصادی است که همان‌گونه که در زیر نشان ‏داده خواهد شد، بالابردن بهره‌وری و تأمین سود هرچه بیش‌تر را برای کلان سرمایه‌داران هدف قرار داده ‏است. ‏

انواع يارانه‌ها برای کلان سرمایه‌داران
برخلاف ادعای بازارگرایان، آن‌ها نه تنها از يارانه بدشان نمی‌آيد، بلکه تا زمانی که در جهت تنظيم ‏مکانيسم‌های بازار به اصطلاح آزاد و انباشت ثروت اجتماعی در نزد آن‌ها به کار افتد بسیار هم مطلوب ‏است. در کشورهای سرمایه‌داری منجمله ایران، صاحبان سرمایه از انواع یارانه‌ها برخوردار هستند.  ‏منجمله: ‏

يارانه‌های مستقيم که به طور نقدی به دريافت کنندۀ آن منتقل می‌شود. به عنوان مثال پرداخت از ‏صندوق ذخيرۀ ارزی به يک سرمايه‌دار، يارانه مستقيم است.‏‎ ‎براساس قانون برنامه سوم، قرار شد كه ۵۰ ‏درصد درآمد حساب ذخيره ارزی به بخش خصوصی اعطا شود. در برنامه چهارم توسعه وجود صندوق ذخيره ‏ارزی پيش‌بينی و قرار بر اين شد تا‏‎ ‎درآمدهای مازاد حاصل از فروش نفت به اين حساب واريز شده و ۵۰ ‏درصد از اين منابع به‎ ‎بخش خصوصی تسهيلات پرداخت شود. در سال‌های ٨۴ تا ٨٧ بالغ بر یکصد ميليارد ‏دلار از حساب ذخيره ارزی‎ ‎پرداخت شد که ۱٩٫۳ ميليارد دلار آن با مجوز دولت و برای بخش خصوصی بود.۶ ‏در ايالات متحد آمريکا، بسته حمايتی ٧۵۰ ميليارد دلاری دولت اوباما به بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ آن ‏کشور، نمونه‌ای از اعطای يارانه مستقيم به سرمايه بزرگ مالی است.٧‏
‏ ‏
يارانه‌های غير مستقيم نظیر يارانه‌های کارفرمایی، يارانه‌های مالياتی، يارانه‌های توليدی، ‏يارانه‌های گمرکی و  بالاخره واگذاری بنگاه‌های دولتی!‏
يارانۀ کارفرمایی چیزی است که کارفرما به عنوان کمک جهت پرداخت هزينه نيروی کار دريافت می‌کند. به ‏عنوان مثال، تصميم دولت دهم برای پرداخت حق بيمه کارگران يک نوع يارانه کارگری به کارفرمايان است، ‏که سابقه پرداخت آن در جمهوری اسلامی ايران به دولت ميرحسين موسوی برمی‌گردد. در سال
۱۳۵٨ به ‏منظور کمک به بهبود وضع مالی بيمه‌شدگان و کارفرمايان کارگاه‌های کوچک صنعتی بخشی از حق بيمه به ‏ميزان ۲ درصد سهم بيمه‌شده و ٧ درصد سهم کارفرما بخشوده شد. مجدداً در سال ۱۳۶۲ مجموعه ‏کارگاه‌های توليدی و صنعتی که از خدمات دولتی استفاده می‌کنند تا ميزان ۵ کارگر از پرداخت حق بيمه ‏سهم کارفرما معاف شد و دولت خود متقبل پرداخت حق بيمه سهم کارفرمايان شد. در حد فاصل سال‌های ‏‏۱۳۵٨، ۱۳۵٩و ۱۳۶۲ دولت با تسليم لايحه به مجلس شورای اسلامی علاوه بر بخشودگی خسارات و ‏جرايم ناشی از عدم پرداخت حق بيمه اجازه داد سازمان تأمين اجتماعی بدهی کارفرمايان را ظرف پنج ‏سال دريافت کند.٨‏

يارانه‌های مالياتی از طريق نظام مالياتی و به اشکال گوناگون معافيت مالياتی پرداخت می‌شود. منظور از ‏معافیت مالیاتی، معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت‌های صنعتی و معدنی و تولیدی است. ‏ماده ۱۳٨ «قانون معافيت مالياتی» کشور در باره معافيت مالياتی سرمايه‌داران فعال در بخش صنعت و ‏معدن می‌گويد: «درآمد مشمول مالیات ابرازی حاصل از فعالیتهای تولیدی و معدنی در بخش‌های تعاونی و ‏خصوصی از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان ٨۰ درصد و به مدت چهار سال از پرداخت مالیات ‏معاف می‌باشند.» این قسمت از سود ابرازی شرکت‌های خصوصی «که برای بازسازی، توسعه، نوسازی و ‏یا تکمیل واحدهای صنعتی و معدنی موجود و یا ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی جدید در آن سال مصرف ‏گردد از ۵۰ درصد مالیات متعلقه معاف خواهد بود.» تبصرۀ ۳ ماده ۱۳۲ همان قانون در باره معافیت مالیاتی ‏بخش کشاورزی می‌گويد: «درآمد حاصل از کلیۀ فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و ‏زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری و نوغانداری، احیای مراتع و جنگل‌ها و باغات و اشجار و ‏نخیلات بدون محدودیت زمانی از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.»٩‏

يارانه‌های توليدی جهت تشويق اين يا آن رشته توليدی، توسط دولت به توليدکنندگان کالاها و خدمات ‏مشخصی پرداخته می‌شود. اين نوع يارانه اغلب به صورت غيرمستقيم، از طريق سياست‌های تعيين ‏حداقل قيمت کالاها و خدمات، و يا به شکل ايجاد زيرساخت‌های لازم (جاده، برق، آب، فاضلاب) برای يک ‏واحد تولیدی خصوصی از بودجه دولتی پرداخت می‌شود. نمونه مستقيم اين نوع يارانه‌ها، ميلياردها دلار ‏يارانه‌ای است که دولت‌های ايالات متحده و اتحاديه اروپايی به کشاورزان خود می‌پردازند و تنظيم و حذف آن ‏يکی از موضوعات کليدی در مذاکرات دور دوحه سازمان تجات جهانی و از موارد عمده اختلاف بين ‏کشورهای رشديافته و کشورهای در حال رشد در آن مذاکرات است.‏

يارانه‌های گمرکی از طريق وضع قوانين و مقررات گمرکی (از طريق وضع سهميه وارداتی، تعرفه، منع ‏واردات و سياست‌های مشابه) قيمت کالاها و خدمات وارداتی را در مقایسه با انواع داخلی آن گران‌تر ‏می‌کند. از اين طريق مصرف کننده مجبور است قيمت‌های بالاتر پرداخت نمايد. به عنوان مثال، وزارت صنايع ‏و معادن جمهوری اسلامی ايران در خرداد ۱۳٨۵ در برنامه جديد خود تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را به ‏منظور حمايت از توليد داخلی از پنج به ‪‏۶۰ درصد افزايش داد، كه اين امر با اعتراض شديد «انجمن صنفی ‏فروشندگان سيم‌كارت، گوشی و لوازم جانبی» روبه‌رو و نهايتاً به سود آن‌ها تعديل شد (يارانه به توليد ‏کنندۀ گوشی تلفن در تضاد و تقابل با يارانه به واردکنندگان گوشی تلفن).۱۰ هم‌چنين، دولت برای تشويق ‏صادرات کالاها و خدمات مشخص، از طريق تسهيلات مالياتی و ارزی به صادرکنندگان يارانه می‌پردازد. به ‏گزارش خبرگزاری فارس از بيرجند (۱٧ آبان ۱۳٨٨) به نقل از روابط‌ عمومی اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ‏بيرجند، ليلا باغبان در جلسه بررسی مشكلات صادركنندگان و تجار خراسان جنوبی اظهار داشت: «جوايز ‏صادراتي با دستور رييس‌جمهور بروز رسانی شد و ما توانستيم به موقع پرداخت اين جوايز را انجام دهيم. ‏وی با بيان اين‌كه در سال جاری از محل اين اعتبارات بخشی از جوايز ابلاغ اعتبار شده است، گفت: در ‏متمم بودجه امسال ۲۴۰ ميليارد تومان اعتبار پيش‌بينی شده كه در صورت تصويب آن در مجلس شورای ‏اسلامی مشكل بروز ‌رسانی جوايز صادراتی برطرف می‌شود.»۱۱ بنا به گزارش «آکسفام» ‏Oxfam‏ اتحاديه ‏اروپا برای صدور يک يورو شکر، حدود ۳٫۵ يورو يارانه می‌پردازد.۱۲‏

خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی يکی از عظيم‌ترين يارانه‌های جديدی است که با قوت گرفتن نظام ‏نئوليبرالی در جهان به سرمايه‌داران اعطا شده است. در کشور ما طی ۲۰ سال گذشته، صدها ميليارد دلار ‏از دارايی‌های عمومی از اين طريق به بخش خصوصی منتقل شده است، و دريافت کنندگان اين يارانه ‏عظيم اکنون از مخالفان سرسخت طرح هدفمند کردن يارانه‌ها هستند. به عنوان مثال، از شروع ‏سياست‌های نئوليبرالی در «دوره سازندگی» و ادامه آن در «دوره اصلاحات» با اين‌که حتا يک پالايشگاه در ‏کشور تأسيس نشد، و با اين‌که در سطح کلان، تصميم به خصوصی‌سازی واحدهای پتروشيمی گرفته ‏شده بود، سرمايه‌گذاری جديد دولت در پتروشيمی ادامه يافت و با پول مردم بيش از ده واحد پتروشيمی ‏جديد ايجاد و اندکی بعد خصوصی شد. صاحبان جديد اين واحد‌ها حتا پس از خصوصی‌سازی آن‌ها نيز از ‏دريافت يارانه دولتی به شکل نفت و گاز ارزان بهره‌ بردند. حمید حسینی «ريیس انجمن صادرکنندگان نفت، ‏گاز و پتروشیمی» در گفت‌وگو با «خبرآنلاين» می‌گويد:‏
‏« تعیین قیمت گاز با استناد به قیمت صادراتی گاز کشور در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از بزرگ‌ترین ‏مشکلات اصلی این لایحه است. چرا که این نحوه تعیین قیمت می‌تواند پتروشیمی‌ها را به ورشکستگی ‏نزدیک کند. این در حالی است که در شرایط فعلی تمام پتروشیمی‌های کشور به دلیل دریافت گاز ارزان ‏سودده محسوب می‌شوند و به دلیل بازپرداخت هزینه صورت گرفته در این مجتمع‌ها طی دو تا سه سال از ‏جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاران برخوردار است. اما با تعیین قیمت گاز به نرخ صادراتی و افزایش قیمت‌ها ‏قطعاً پتروشیمی‌ها و صنایع گازبر متحمل ضررهای زیادی خواهند شد. اتاق بازرگانی ایران نیز در این بین با ‏ارايه پیشنهادی در کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در مجلس سعی داشت تا تعیین قیمت گاز ‏برای پتروشیمی‌ها و صنایع را به سمت منطقی سوق دهد که متأسفانه مورد موافقت نمایندگان در صحن ‏مجلس قرار نگرفت.»
۱۳‏

نئوليبراليسم: همه يارانه‌ها برای سرمايه‌داران
پرفسور پرابهات پاتنايک، استاد اقتصاد در دانشگاه جواهر لعل نهرو، در توضيح ماهيت يارانه طلب و رانت‌خوار ‏نئوليبراليسم چنين می‌نويسد: «برای اثبات اين‌که طبقه سرمايه‌دار تحت هر شرايطی يک ضرورت اجتماعی ‏است این طور استدلال می‌کنند که اين طبقه با سرمايه‌گذاری خود باعث رشد نيروهای مولده که شرط ‏ترقی اجتماعی است، می‌شود. بنابراين، مشروعيت اجتماعی سرمايه‌داری در اين واقعيت است که ‏سرمايه‌دارها اقدام به سرمايه‌گذاری می‌کنند. به طور خلاصه، هنگامی که سرمايه‌دارها اقدام به ‏سرمايه‌گذاری می‌کنند، کاری را می‌کنند که علت وجودی آن‌هاست؛ [در حقیقت] اگر آن‌ها سرمايه‌گذاری ‏نکنند فاقد هرگونه مشروعيت اجتماعی خواهند بود. با اين وجود، ما در عصر نئوليبراليسم شاهد نمايش ‏عجيبی هستيم: سرمايه‌داران حتا برای اقدام به سرمايه‌گذاری تقاضای رشوه اجتماعی می‌کنند. دولت‌ها ‏برای ترغيب آن‌ها به سرمايه‌گذاری بايد به مشوق‌هايی به شکل تضمين نرخ سود سرمايه‌گذاری، تأمين ‏بودجه لازم برای بقای طرح‌های خصوصی متوسل شوند، هم‌چنين معافيت‌های مالياتی، زمين رايگان برای ‏طرح‌های سرمايه‌گذاری آن‌ها، ايجاد فرصت برای افزايش سرمايه آن‌ها از طريق معاملات سوداگرنه بر زمين ‏در مناطق اقتصادی ويژه، و مصونيت از قوانين کار در آن مناطق. ماليات صفر در اين مناطق به عنوان يک ‏تقاضا مطرح شده است، و اکنون حتا تقاضا می‌شود که فرآورده‌های صنعتی در کل از پرداخت هر نوع ماليات ‏بر درآمد معاف شوند. اين بيش‌تر و فراتر از حذف ماليات بر سود سرمايه است که سرمايه‌داران را از پرداخت ‏حتا پشيزی از منفعت ناشی از مبادلات سوداگرانه‌شان در بازار سهام معاف می‌کند، و هدف اعلام شدۀ آن ‏تداوم رونق، و در ظاهر تشويق سرمايه‌گذاری است.»
۱۴‏

چنین پدیده‌ای در کشور ما به روشنی به چشم می‌خورد. نئوليبراليسم خواهان برقراری يارانه‌های جديدی ‏است که قرار است با «حذف يارانه‌های مصرفی»، منبع آن را تأمین نماید و در این راه هجوم گسترده‌ای را ‏عليه حقوق دمکراتيک مردم به راه انداخته و هدايت می‌کند. ‏

هواداران و مبلغين سياست نئوليبرالی حذف يارانه‌ها، خود از اثرات مخرب اجتماعی و انسانی آن مطلع ‏هستند، از اينروست که بانک جهانی به موضوع «تورهای ايمنی اجتماعی»- حداقل برای دوره گذار به ‏آزادسازی کامل، و يا برای مقابله مقطعی با تنش‌های اجتماعی ناشی از حذف يارانه‌ها- توجه ويژه‌ای دارد. ‏و کاربست مکانیسم‌های مانند کمک نقدی، برنامه‌های مربوط به خواربار، يارانه قيمتی و ديگر يارانه‌ها، ‏طرح‌های عمومی و اعتبارات خرد، کوپن و بورس تحصيلی، معافيت از پرداخت حق ويزيت برای مراقبت‌های ‏درمانی و کمک حراراتی در شرايط اقليمی سرد را تجویز می‌کند.۱۵‏

نقدی کردن يکی از اصلی‌ترين مکانيسم‌های هدفمند کردن يارانه‌هاست. سايت ويژه «بانک جهانی » اين ‏مکانيسم را چنين تعريف و توصيف می‌کند: «پرداخت‌های نقدی را می‌توان به عنوان ارايه کمک به شکل ‏نقدی به فقرا يا به کسانی توصيف کرد که در غيبت پرداخت با خطر احتمالی سقوط به فقر روبه‌رو هستند. ‏دو برنامه کمک نقدی رايج عبارتند از کمک اجتماعی نقدی همگانی و کمک مشخص‌تر خانوادگی. اين ‏برنامه‌ها به اشکال مختلف در کشورهای گوناگون وجود دارند. هدف اصلی تخفيف فقر است...» در ‏کشورهای توسعه يافته‌ای مانند ايالات متحده آمريکا، بريتانيا، آلمان، استراليا، کانادا، ژاپن، فرانسه و ديگر ‏کشورهای عضو «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» پرداخت کمک نقدی به اقشار آسيب‌پذير جامعه ‏بخشی از شبکه تأمين اجتماعی است. اما، در کشورهای در حال توسعه آفريقا، آسيا و بخشی از آمريکای ‏لاتين که فاقد يک شبکه تأمين اجتماعی منسجم و ريشه‌دار هستند، کمک‌های نقدی اجتماعی و ‏خانوادگی به عنوان تنها يا اصلی‌ترين مکانيسم تأمين اجتماعی عمل می‌کند و به علت نوسانات سياسی، ‏مالی و بودجه‌ای در اين کشورها از ماهيتی موقتی و گذرا و از کميتی پايين برخوردار است.‏

حذف یارانه‌ها ناقض قانون اساسی و مغایر حقوق دمکراتيک است‏
تأمين حقوق دمکراتيک مردم ايران يکی از اهداف اساسی انقلاب بهمن
۱۳۵٧ بود. حزب تودۀ ايران در ۲۵ ‏مرداد ١٣۵۸‏ در اين باره چنين گفت:‏
‏«مسألۀ دمکراسی، در کنار استقلال يکی از دو هدف اساسی ما در انقلاب ملی و دمکراتيک کنونی است. ‏برخی‌ها دمکراسی را تا حد «آزادی‌گرايی» (يا ليبراليسم متداول در جوامع بورژوايی غرب) تنزل می‌دهند و ‏‏می‌گويند دمکراسی يعنی آزادی عقايد و بيان و اجتماعات و انتخابات و امثال آن. و حال آن‌که دمکراسی تنها ‏‏آزادی‌های دمکراتيک نيست، بلکه در عين حال حقوق دمکراتيک است، که بدون تأمين آن در جامعه، آن ‏آزادی‌ها ‏فقط يک پردۀ فريب و يک نقاب تزوير است. حقوق دمکراتيک برای دمکراسی جنبۀ مضمونی دارد.‏
حقوقی مانند حق کار، حق استراحت، حق تحصيل، حق درمان، حق تأمين دوران پيری، حق تأمين ‏دوران ‏مادری، حق زنان به برابری با مردان در همۀ عرصه‌ها، حق خلق‌ها در تعيين سرنوشت ‏خويش به صورت ‏خودمختاری در وطن واحد و امثال آن، محتوای زندگی آزاد و انسانی هر شهروند ‏است و اگر اين حقوق ‏تأمين و تضمين نگردد، آدميزاد از زندگی درخورد نام و مقام تاريخی خود محروم است. به ‏همين جهت است ‏که ما می‌گوييم، حقوق دمکراتيک برای دمکراسی اهميت محتوايی و مضمونی دارد.»
۱۶‏

بخشی از اين حقوق دمکراتيک در قانون اساسی جمهوری اسلامی درج و تضمين شده اند.‏
‏«بر اساس اصل سوم قانون اساسی به منظور تأمين اهداف آرمانخواهانه «قسط و عدل» و استقلال ‏سياسی، اجتماعی، فرهنگی و همبستگی ملی (ذيل اصل
۲ق) دولت مؤظف به تدوين و اعمال ‏سياست‌های گوناگون اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی شده است. تأمین حقوق ‏دمکراتیک در فصل ۴ قانون اساسی (اقتصاد و امور مالی) اصول ۴۳ و ۴۴ بيش از همه جلب توجه می‌‌كند. ‏‏۱- در اصل ۴۳ ضمن تأكيد بر اهداف «استقلال اقتصادی جامعه و ريشه‌كن كردن فقر و محروميت و برآوردن ‏نيازهای انسان در جريان رشد با حفظ آزادی او» اهداف و سياست‌های متعددی مورد توجه قرار گرفته ‏است...‏
۲- در اصل ۴۴ ، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ايران بر پايه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار ‏شده است. بخش دولتی عبارت است از «تمامی صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، ‏بانكداری، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه‌های بزرگ آب‌رسانی، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، ‏هواپيمايی، كشتيرانی، راه و راه‌آهن و مانند اين‌ها كه به صورت مالكيت عمومی و در اختيار دولت است.»۱٧‏

اما امر تأمين حقوق دمکراتيک تضمين شده در قانون اساسی در اثر جنگ طبقاتی از بالا و متأثر از انتخاب ‏راه رشد سرمایه‌داری تاکنون تحقق نيافته است. واگذاری بنگاه‌های دولتی و حذف یارانه‌ها نه تنها ‏استقلال اقتصادی کشور را تأمین نمی‌کند، بلکه با گسترش فقر و محروميت ناقض قانون اساسی و امنیت ‏ملی است.‏

هدفمندکردن يارانه‌ها، با کدام مضمون؟‏
بررسی اجمالی فوق نشان می‌دهد که «حذف يارانه» کالاهای مصرفی و خدمات نتیجه طبیعی گام نهادن ‏در راه رشد سرمایه‌داری است. همه جناح‌های نظام جمهوری اسلامی خواهان آن بوده و هستند. اختلافات ‏کنونی بر سر چگونگی و زمان اجرای آن و  نحوه خرج «درآمد‌های» حاصله می‌باشد. البته زحمتکشان ‏نمی‌توانند نسبت به این اختلافات بی‌تفاوت باشند. لایحه پیشنهادی دولت در ابتدا
۲۰% جهت کمک به ‏بنگاه‌های اقتصادی در نظر داشت که این با فشار اتاق بازرگانی از طریق مجلس به ۳۰% افزایش یافت. ‏هم‌چنین تلاش مجلس برای گنجاندن چگونگی هزینه کردن ٧۰% دیگر در بودجه دولتی زیر پوشش ضرورت ‏نظارت بر کمک‌های نقدی به مردم چیزی جز توطئه برای به چنگ درآوردن حداکثر منابع مالی حاصله برای ‏کلان سرمایه‌داران نیست.‏

بدون شک کنترل و کاهش گرايش‌های افراطی مصرفی در ميان اقشار مرفه شهری (که يکی از پی‌آمدهای ‏اجرای سياست‌های تعديل ساختاری است) و کاهش فاصله طبقاتی و فاصله بين درآمد مناطق شهری و ‏روستايی نیاز مبرمی است که می‌تواند بر بستر طرحی مانند طرح هدفمند کردن یارانه‌ها انجام پذیرد. اما با ‏توجه به ترکیب مجلس و نقاط ضعف لایحه، منجمله پایان یافتن کمک‌های نقدی پس از یک دورۀ پنج ساله، ‏خارج کردن بخش اصلی درآمدهای نفتی از کنترل دولت، عدم وجود يک نظام مالياتی کارآ و مترقی، محروم ‏کردن دولت از بخشی از درآمدهای ثابت آن از طريق خصوصی‌سازی بنگاه‌های سودده دولتی و غيره، بیم ‏آن می‌رود که لایحه در عمل به حذف یارانه‌ها و برقراری مالیات بر اقشار زحمتکش منجر شود. در نتیجه ‏برای کاهش اثرات منفی اجرای این طرح و جلوگیری از دستبردهای آتی نمایندگان سیاسی کلان ‏سرمایه‌داران تجاری و بوروکراتیک، ما خواهان در نظر گرفتن موارد زیر در تدوين و اجرای لایحه هستیم:‏

‏● کنترل قانونی بر عوايد حاصل از هدفمند کردن يارانه‌ها و جدا ماندن آن از بودجه سالانه، جهت استفاده ‏برای ایجاد تور امنیتی، گسترش  بیمه بیکاری، و ایجاد اشتغال به ویژه در روستاها و شهرستان‌ها، از طریق ‏وضع قانون بر پایه اصل ‏۴۳‏ قانون اساسی؛ ‏
‏● اتخاذ راهکارهای کنترل بازاز و قیمت کالاهای اساسی و اصلاح نظام مالياتی کشور  و افزایش حقوق ‏کارگران و دیگر زحمتکشان؛
‏● محدود نشدن اعطای کمک‌های نقدی و کالایی به یک دوره زمانی؛
‏● هدفمندسازی يارانه‌ها با نقش فعال سازمان تأمين اجتماعی، به عنوان محور اصلی شبکه تأمين ‏اجتماعی کشور و برداشتن گام‌های قانونی و ساختاری لازم برای توانمندتر کردن سازمان تأمين اجتماعی؛ ‏
‏● صندوق هدفمندسازی يارانه‌ها فعاليت‌های خود را هماهنگ با وزارتخانه‌های کار، مسکن، آموزش و ‏پرورش، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان، تعاون، و رفاه پيش ببرد، و از طريق اين وزارتخانه‌ها در جهت رفع ‏ريشه‌ای نابرابرهایی موجود در مناطق مختلف کشور و در ميان طبقات و اقشار زحمتکش کشور گام بردارد.‏


 

 

 

پانويس‌ها:‏
۱- محمد خاتمی، «طرح ساماندهی اقتصادی»، سلام، ۲۴ مرداد ۱۳٧٧:‏
http://www.edalat.org/sys/content/view/66/47/

۲- آفتاب يزد، ۱٧بهمن ۱۳٨۱. ستون «همگام با مجلس». مهدی کروبی رييس مجلس ششم از جانب ‏مزروعی از مردم به خاطر اهانت وارد شده که آن را يک اشتباه لپی دانست، عذرخواهی کرد.‏

۳- مصطفی معین، «فساد و توسعه فقر»، ايران، ۲٩ ارديبهشت ۱۳٨۴:‏
http://www.iran-newspaper.com/1384/840229/html/internal.htm

۴- «متن كامل برنامه ائتلاف اصلاح‌طلبان برای مجلس هشتم»، نوروز، ۱۶ دی ۱۳٨۶:‏
http://norooznews.ir/news/5095.php

۵- انتقاد هواداران موسوی از «طرح اقتصادی» و «طرح هدفمندکردن يارانه‌ها» اين است که چرا به شيوه ‏‏«شوک درمانی» اجرا نمی‌شوند:‏
http://www.mowjcamp.com/article/id/47919

۶- «حساب ذخيره ارزی و تجربه ناموفق سهميه بند»، اقتصاد ايران، ۲۰ خرداد ۱۳٨۶: ‏
http://www.iraneconomics.net/fa/articles.asp?id=352
هم‌چنين نگاه کنيد به «برداشت‌های مكرر دولت از حساب ذخيره‌ ارزی»، همانجا. اقدام ديگر سرمايه‌داری ‏بزرگ برای مقابله با «برداشت‌های مكرر دولت از حساب ذخيره‌ ارزی» يا به عبات ديگر خلع سلاح نهاد دولت ‏در انجام وظايف خود تشکيل صندوق جديدی است که در اختيار و کنترل خود آن‌ها خواهد بود. نگاه کنيد به ‏گزارش بی.بی.سی. «صندوق ذخيره ارزی جديد در ايران ايجاد می‌شود»،
۲٧ خرداد ۱۳٨٧:‏
http://news.gooya.com/economy/archives/072909.php

‏٧- نگاه کنيد به «منطق سرمايه‌داری: سود قبل از مردم»، تارنگاشت عدالت:‏
http://www.edalat.org/sys/content/view/3631/47/

‏٨- «رويکرد دولت مهندس ميرحسين موسوی به تأمين اجتماعی»، گفتمان خرداد، شبکه هواداران مهندس ‏مير حسين موسوی:‏
 

http://havadaran.net/archive/0039.php

برنامه اقتصادي ميرحسين موسوي:

 http://www.edalat.org/sys/content/view/3242/52

‏٩- «قانون معافتيت مالياتی»، فصل اول، معافيت‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارايی جمهوری اسلامی ايران:‏
http://www.mefa.gov.ir/Laws/ShowPLst.asp?DN=1&nFrom=132&nTo=146

۱۰- « گزارش كيهان از نوسان تعرفه گوشی تلفن همراه»، کيهان، ۱ دی‌ماه ۱۳٨۶:‏
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1549744

۱۱- «۲۴۰ ميليارد تومان برای پرداخت جوايز صادراتی در متمم بودجه پيش‌بينی شد»، خبرگزاری فارس، ۱٧ ‏آبان ۱۳٨٨:‏
http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8808170554

۱۲- اکسفام، «برنامه آموزیشی»:‏
http://www.oxfam.org.uk/resources/learning/index.html

۱۳- «نگرانی پتروشیمی‌ها از حذف یارانه‌ها»، خبر آنلاين، ٧ آبان ۱۳٨٨:‏
http://www.iccim.ir/fa/index.php?option=com_content&view=article&id=6468&catid=374
هم‌چنين نگاه کنيد به «برداشت از حساب ذخيره ارزی براي بخش پتروشيمی»، ابتکار،
۳۱ خرداد ۱۳٨٨:‏
http://www.ebtekarnews.com/EBTEKAR/Article.aspx?AID=10742#50849

۱۴- پرابهات پاتنايک، «يک جنبه نئوليبراليسم»، تارنگاشت عدالت:‏
http://www.edalat.org/sys/content/view/2978/47/

۱۵- http://www1.worldbank.org/sp/safetynets/index3.asp

هم‌چنين نگاه کنيد به «سطوح و روال‌های هزينه برای تورهای ايمنی کشورهای در حال توسعه و در حال ‏گذار»، بانک جهانی:‏
http://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Resources/SP-Discussion-papers/Safety-Nets-DP/0817.pdf

و «بررسی برنامه‌های پرداخت نقدی مشروط»، بانک جهانی:‏
http://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Resources/SP-Discussion-papers/Safety-Nets-DP/0603.pdf

۱۶- «دمکراسی به چه معناست»، نامۀ مردم، دورۀ هفتم، سال اول، شمارۀ ۵٣، پنجشنبه ۲۵ مرداد ‏‏١٣۵۸:‏
http://www.edalat.org/sys/content/view/2095/47/

۱٧- «روح سوسياليسم در كالبد قانون اساسی»، گفت‌وگو با دكتر سيد محمد هاشمی، شهروند امروز، ۲۵ ‏تير ۱۳٨۶:‏
http://shahrvandemroz.blogfa.com/post-21.aspx

سرچشمه :

http://www.edalat.org/sys/content/view/3891/47/

 

گامى‏‏‏‏ ناتمام! توده‏اى‏‏‏‏ها در تارنگاشت ”عدالت“ بر سر دو راهى‏‏‏‏!

فرهاد عاصمی

مقاله پراهمیتى‏‏‏ “پیرامون طرح هدفمند کردن یارانه‏ها” در تاریخ ٢۴ آبان ١٣٨٨ در تارنگاشت “عدالت” منتشر شده بود و اخیراً بازانتشار یافته است. اهمیت انتشار این مقاله از دو سو است. یکى‏‏‏ آنکه توده‏اى‏‏‏هاى‏‏‏ فعال در این تارنگاشت کوشیده‏اند در آن، مخالفت خود را با برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ مطرح سازند. دوم آن‏که آن‏ها براى‏‏‏ دسترسى‏‏‏ به این هدف، هزینه سنگینى‏‏‏ پرداخته‏اند. هزینه‏ سنگینى‏‏‏ که همراه است با برباد دادن موضع انقلابى‏‏‏ اندیشه مارکسیستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ و پـذیـرش موضع پوزیتویستى‏‏‏ و سوسیال دموکراتیک نسبت به حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ کنونى‏‏‏ و دولت آن. آن‏ها موضع انقلابى‏‏‏ را با پیشنهادهایى‏‏‏ جایگزین ساخته‏اند که چیزى‏‏‏ نیستند، جز پذیرش موضع پوزیتویستى‏‏‏ “مهندسى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏”.

جمعى‏‏‏ نامانوس

در تارنگاشت “عدالت”، دو جریان با هم همزیستى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏کنند. یکى‏‏‏‏ از این جریان‏ها در نظریه‏پردازى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ خود، پایبند به اسلوبى‏‏‏‏ به گفته زنده‏یاد احسان طبرى‏‏‏‏ در “یادداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏‏ فلسفى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏”، “اسکولاستیکى‏‏‏‏”، “مکتبى‏‏‏‏” است. این شیوه متکى‏‏‏‏ به ماتریالیسم مکانیکى‏‏‏‏ با باقى‏‏‏‏ماندن در سطح پدیده‏ها، با ناتوانى‏‏‏‏ از درک رابطه بهم‏تنیده و بهم‏پیوسته ارزیابى‏‏‏‏ ماتریالیسم دیالکتیکى‏‏‏‏، با سرهم‏ کردن “سیتات‏ها”، “نقل قول‏ها”، مى‏‏‏‏کوشد “پرونده‏اى‏‏‏‏” را براى‏‏‏‏ محکوم ساختن “متهمى‏‏‏‏” سرهم‏بندى‏‏‏‏ کند. طبرى‏‏‏‏ این شیوه را نادرست ارزیابى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏کند و آن را شیوه ضددیالکتیکى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏داند. این درست همان شیوه‏اى‏‏‏‏ هم هست که اکنون در بیدادگاه‏هاى‏‏‏‏ جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ به عنوان شیوه “اثبات جرم”، به ابزار محکوم کردن مبارزان توسط عناصرى‏‏‏‏ از قبیل قاضى‏‏‏‏ مرتضوى‏‏‏‏ به خدمت گرفته مى‏‏‏‏شود. این شیوه در مقاله‏اى‏‏‏‏ جداگانه مورد بررسى‏‏‏‏ قرار خواهد گرفت و نارسایى‏‏‏‏ علمى‏‏‏ و نادرستى‏‏‏‏ عملکردى‏‏‏ آن نشان داده خواهد شد. نشان داده خواهد شد که چرا این جریان مدافع حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏ در ایران و سیاست دولت رئیس جمهور آن در تارنگاشت “عدالت”، مى‏‏‏‏تواند تنهـا از این شیوه به اصطلاح نظریه‏پردازى‏‏‏‏ بهره‏گیرد.

در همزیستى‏‏‏‏اى‏‏‏‏ غیرمستدل با این جریان، توده‏اى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ متشکل شده در تارنگاشت “عدالت” براى‏‏‏‏ ارایه نظریات خود، راهى‏‏‏‏ و شیوه‏اى‏‏‏‏ دیگر را دنبال مى‏‏‏‏کنند. آن‏ها به منظور بررسى‏‏‏‏ پدیده‏اى‏‏‏‏، روند پدیدار شدن و رشد پدیده را نشان مى‏‏‏‏دهند، مى‏‏‏‏کوشند رابطه‏ها را ببینند و نشان داده و قابل درک سازند و بر این پایه به نتیجه‏گیرى‏‏‏‏ بپردازند. اما متاسفانه در چنین بررسى‏‏‏‏ها، اندیشه تحلیل‏گر، پیـگیـر نیست و همه‏ جوانب، تراش‏ها و رابطه‏ها را در ارزیابى‏‏‏‏ و نتیجه‏گیرى‏‏‏‏ خود به کار نمى‏‏‏‏گیرد. در سطور دیرتر نشان خواهیم داد، که براى‏‏‏‏ نمونه، آن فاکت‏ها و “واقعیت‏امر”ها را که به سود تحلیل خود نمى‏‏‏‏داند، از مد نظر دور مى‏‏‏‏دارد و …، و از این روى‏‏‏‏ در نظریه‏پردازى‏‏‏‏ خود گامى‏‏‏‏ ناتمام بر مى‏‏‏‏دارد. گامى‏‏‏‏ که اما بر خلاف شیوه پیش گفته گروه دیگر، ناشى‏‏‏‏ از اسلوب ماتریالیسم مکانیکى‏‏‏‏ نبوده، بلکه شیوه‏اى‏‏‏‏ ماتریالیسم دیالکتیکى‏‏‏‏ است که دچار ناپیگیرى‏‏‏‏ است و لذا معیوب است.

هدف بررسى‏‏‏‏ انتقادى‏‏‏‏ در سطور زیر، نشان دادن کارکرد این شیوه ناپیگیر است. به این منظور از بررسى‏‏‏‏ مقاله پراهمیت “پیرامون طرح هدفمند کردن یارانه‏ها” که در این تارنگاشت منتشر شده است، بهره گرفته و روند صورى‏‏‏‏ formale Genese عدول از شیوه بررسى‏‏‏‏ دیالکتیکى‏‏‏‏ توضیح و نتایج منفى‏‏‏‏ کیفى‏‏‏ ناشى‏‏‏‏ از این عدول، نشان داده خواهد شد.

تاریخچه اجراى‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏

مقاله در ابتدا تاریخچه «طرح هدفمند کردن یارانه‏ها در تاریخ اقتصاد سیاسى‏‏‏ جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏» را برمى‏‏‏‏شمرد و نشان مى‏‏‏‏دهد که اجراى‏‏‏‏ طرح با برترى‏‏‏‏ یافتن نیروى‏‏‏‏ “راستگرا” در حاکمیت کشور پس از پایان جنک با عراق، در زمان ریاست جمهورى‏‏‏‏ هاشمى‏‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏‏ با نام “تعدیل اقتصادى‏‏‏‏” آغاز مى‏‏‏‏شود و در دوران ریاست جمهورى‏‏‏‏ محمد خاتمى‏‏‏‏، پس از آنکه «طرح ساماندهى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏» وى‏‏‏‏، که یکى‏‏‏‏ از علل پشتیبانى‏‏‏‏ مردم از او و پیروزى‏‏‏‏ وى‏‏‏‏ بر ناطق نورى‏‏‏‏ که با صراحت ادامه سیاست رفسنجانى‏‏‏‏ را در اجراى‏‏‏‏ طرح نولیبرال امپریالیستى‏‏‏، به عنوان‏ برنامه خود اعلام کرده بود، به خاک نشست، ادامه مى‏‏‏‏یابد. تداومى‏‏‏‏ که مورد تائید نامزد انتخاباتى‏‏‏‏ دوره نهم «جبهه اصلاحات»، مصطفى‏‏‏‏ معین، نیز قرار داشته است.

نظریه‏پرداز در ابتدا در بررسى‏‏‏‏ تاریخچه حذف یارانه‏ها، با ارایه اسناد از برنامه‏هاى‏‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏ ‏ و عملکردى‏‏‏ شخصیت‏هاى‏‏‏ پیش گفته در دوران ریاست جمهورى‏‏‏ خود (هاشمى‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏ و محمد خاتمى‏‏‏)، واقع‏بینانه و صائب بودن ارزیابى‏‏‏‏ خود را نشان مى‏‏‏‏دهد و آن را مستدل مى‏‏‏‏سازد. متاسفانه اما این شیوه تا به آخر پیگیرانه ادامه نمى‏‏‏‏یابد.

مطلب را بشکافیم:

نظریه‏پرداز در صفحه ٢ مقاله خود و پس از اشاره به موضع مشابه تائید‏آمیز مصطفى‏‏‏‏ معین براى‏‏ اجراى‏‏ برنامه امپریالیستى‏‏، با اشاره به «برنامه اصلاح‏طلبان براى‏‏‏‏ هشتمین دوره انتخابات مجلس شوراى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏»، خواست تداوم اجراى‏‏‏‏ طرح نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ را نزد آنان نیز با نقل قول زیر: «تسریع در واگذارى‏‏‏‏ بنگاه‏هاى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏ … [و] هدفمند سازى‏‏‏‏ یارانه‏هاى‏‏‏‏ آشکار و پنهان با هدف تخصیص بهینه منابع عمومى‏‏‏‏، توزیع عادلانه درآمد، …. [و] نظارت بر اجراى‏‏‏‏ قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعى‏‏‏‏ به منظور هدفمند کردن یارانه‏هاى‏‏‏‏ آشکار و پنهان …»، که محتواى‏ «برنامه‏ها و اولویت‏ها در حوزه اقتصادى‏‏‏‏» را توسط «جبهه اصلاحات» تشکیل مى‏دهد،  نشان مى‏دهد.

نظریه‏پرداز که تاکنون با دقت به ارایه فاکت‏ها و اسناد و مدارک در باره برنامه موافقان اجراى‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ پرداخته است، تا تاریخچه‏اى‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏ از سیر روند اجراى‏‏‏‏ این برنامه ضدمردمى‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏ را در ایران ترسیم کند، شیوه دقیق و موشکافانه بررسى‏‏‏‏ خود را سهل‏انگارانه ترک مى‏‏‏‏کند و در ادامه، یعنى‏‏‏‏ در لحظه‏اى‏‏‏‏ که خود به عنوان مدافع شرایط حاکم کنونى‏‏‏‏ وارد صحنه مى‏شود و به طرف بحث و جدل تبدیل مى‏گردد، نقش پژوهشگر متین و پایبند به “فاکت‏ها” را ترک مى‏‏‏‏کند و مى‏‏‏‏نویسد: «همین عناصر در برنامه پیشنهادى‏‏‏‏ آقاى‏‏‏‏ موسوى‏‏‏‏، نامزد شکست خورده انتخابات دوره دهم نیز یافت مى‏‏‏‏شود.»

پژوهشگر متین که در این لحظه به “طرف دعوا” و جانبدار شرایط حاکم بر ایران تبدیل شده است، باید این “تز” ادعا‏گونه خود را در باره برنامه موسوى‏ به اثبات برساند، تا تنها تزى‏‏‏‏ تبلیغاتى‏‏‏‏ را مطرح نکرده باشد. اما او به راه اثبات ادعاى‏‏‏ خود گام نمى‏‏‏گذارد، بلکه به شیوه تبلیغاتى‏‏‏ پناه مى‏‏‏برد:

١- لحن بیان پژوهشگر تغییر مى‏‏‏‏یابد: «نامزد شکست خورده انتخابات دوره دهم [ریاست جمهورى‏‏‏‏]»، فرمولى‏‏‏‏ است که تاکنون نه براى‏‏‏‏ «شکست» ناطق‏نورى‏‏‏‏ و نه براى‏‏‏‏ «شکست» مصطفى‏‏‏‏ معین به کار گرفته شده بود. با به کار بردن این کلمه، پژوهشگر موضع و جایگاه پژوهشگرانه را در مرحله «بررسى‏‏» (طبرى‏‏) ترک و به “طرف دعوا” (صرفنظر از دلایل و انگیزه‏هاى‏‏‏ درست یا نادرستش) تبدیل مى‏‏شود.

اشاره به نکته فوق که نکته‏اى‏‏‏‏ صورى‏‏‏‏ و نه محتوایى‏‏‏ در بررسى‏‏‏‏ حاضر است، تنها براى‏‏‏‏ تکمیل بودن و توجه داشتن به تغییر بیان پژوهشگر، طرح شد. آنچه که اما غیرعمده نیست، دو نکته دیگر است:

٢- نظریه‏پرداز براى‏‏‏‏ اثبات “تز” خود مبنى‏‏‏‏ بر این‏که «همین عناصر [عناصر برنامه امپریالیستى‏‏‏‏ نولیبرال] در برنامه پیشنهادى‏‏‏‏ آقاى‏‏‏‏ موسوى‏‏‏‏، نامزد شکست خورده انتخابات دوره دهم نیز یافت مى‏‏‏‏شود»، باید سندى‏‏‏‏ ارایه دهد که در زیرنویس شماره ۵ آن را ارایه مى‏‏‏‏دهد: در صفحه ۵ مقاله پژوهشگرانه، در زیر نمره ۵-، عنوان مقاله‏اى‏‏‏ که در آن گویا موضع مشابه موسوى‏‏‏ در دفاع از برنامه امپریالیستى‏‏‏ به رشته تحریر درآمده است، این گونه مطرح مى‏‏‏‏شود: «۵- انتقاد هواداران موسوى‏‏‏‏ از “طرح اقتصادى‏‏‏” و “طرح هدفمند کردن یارانه‏ها” این است که چرا به شیوه “شوک درمانى‏‏‏” اجرا نمى‏‏‏‏شود: [1] http://www.mowjcamp.com/article/id/47919»

صرفنظر از آنکه آدرس الکترونیکى‏‏‏‏ ارایه شده منبع در اینترنت قابل دسترسى‏‏‏‏ و ارزیابى‏‏ نیست، نظریه‏پرداز در ارایه منبع به یک ترفند متوسل شده است که حتى‏‏‏ در عنوان آن نیز خود را نشان مى‏‏‏دهد: تقلب آن است، که او نظر «هواداران موسوى‏‏‏‏» را به پاى‏‏‏‏ موسوى‏‏‏‏ مى‏‏‏گذارد. طیف «هواداران موسوى‏‏‏‏» و یا “جنبش سبز” را چه کسى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏تواند معین کند؟ در این زمینه در نوشتارى‏‏‏‏ که امکان مطالعه آن از طریق دوستى‏‏‏‏ ممکن شد، نویسنده پس از برشمردن نظریات «آقاى‏‏‏‏ لیلاژ، محسن رضایى‏‏‏‏، موسى‏‏‏‏ غنى‏‏‏‏نژاد، عسگراولادى‏‏‏‏ در کنار بسیارى‏‏‏‏ از اصلاح‏طلبان و اصول‏گرایان دیگر در مورد مسایل اقتصادى‏‏‏‏ و طرفدارى‏‏‏‏ از بازار آزاد [بازار بدون نظارت]، [و تکیه به] مشترک بودن [این نظریات]. …»، مى‏‏‏نویسد «این جاست که من نمى‏‏‏فهمم و نمى‏‏‏دانم چرا بایستى‏‏‏ آقاى‏‏‏ لیلاژ و هم‏فکرانشان را با عنوان جناح چپ ارزیابى‏‏‏ کنم و در کنار میرحسین موسوى‏‏‏ که هم‏چنان خواهان “اجراى‏‏‏ بدون تنازل قانون اساسى‏‏‏” است، قرار بدهم. آیا میرحسین موسوى‏‏‏  معناى‏‏‏ واقعى‏‏‏ اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏ را نمى‏‏‏داند، یا آنکه آقاى‏‏‏ لیلاژ این اصل قانون اساسى‏‏‏ را قبول ندارد؟ به نظر من هیچ کدام!»

در باره پژوهشگرى‏‏‏‏ که از فراز علمى‏‏‏‏ بررسى‏‏‏‏ در مرحله «فاکتوگرافى‏‏‏‏»، به فرود جانبدارى‏‏‏‏ و تقلب فرومى‏‏‏‏افتد، زنده‏یاد طبرى‏‏‏‏ در “یادداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏‏ فلسفى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏” در نوشتار “جستجوى‏‏‏‏ پروسواس حقیقت” (ص ٢٣) مى‏‏‏‏گوید: «در محیط پژوهش و آفرینش علمى‏‏‏‏ و هنرى‏‏‏‏، در محیط اتخاذ تصمیم براى‏‏‏‏ تعیین مشى‏‏‏‏ جامعه، باید عالی‏ترین محیط بررسى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ واقعیت استوار باشد. باید واقعیت بدون کوچکترین پیشداورى‏‏‏‏ [چه رسد به تقلب] و بر اساس اسلوب علمى‏‏‏‏ مورد تحقیق قرار گیرد و نتایج حاصله از بررسى‏‏‏‏ بدون اندک مسخى‏‏‏‏ و مداخله‏اى‏‏‏‏ مورد توجه واقع شود. … درآمیختن روش بى‏‏‏‏طرف در مرحله بررسى‏‏‏‏ واقعیت و روش طرفدار و طبقاتى‏‏‏‏ در مرحله مبارزه اجتماعى‏‏‏‏، تنها روش درست است. اگر روش جانبدار به صورت یک سلسله پیشداورى‏‏‏‏ها در مرحله بررسى‏‏‏‏ واقعیت دخالت کند، بررسى‏‏‏‏ مسخ مى‏‏‏‏شود و نتایج نادرست به دست مى‏‏‏‏آید. اگر برعکس، روش بى‏‏‏‏طرف و شکاک در مرحله مبارزه به کار رود، مبارزه لق مى‏‏‏‏شود و به نتیجه نمى‏‏‏‏رسد.»

٣- متاسفانه پژوهشگر در تارنگاشت “عدالت”، که خود را پایبند به اندیشه مارکسیستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏داند و مایل است به عنوان توده‏اى‏‏‏‏ صادقى‏‏‏‏ از آموزگار خود طبرى‏‏‏‏ نیز پیروى‏‏‏‏ کند، حتى‏‏‏‏ در سطح این «مسخ» کردن واقعیت هم باقى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏ماند:

نظریه‏پرداز به خود اجازه مى‏‏‏‏دهد، واقعیت‏هاى‏‏‏‏ پراهمیتى‏‏‏‏ را که در نفى‏‏‏ ادعاى‏‏‏ “تز”گونه او وجود دارند، صاف و ساده نقل نکند! حتى‏‏‏‏ یک کلمه هم از مواضع میرحسین موسوى‏‏‏‏ که در یک سال و نیم اخیر تدقیق نیز شده‏اند، نقل نکند و بیان ندارد. این “گناهى‏‏‏‏” نابخشودنى‏‏‏‏ است، نه تنها در حق مردم، نه تنها در حق موسوى‏‏‏‏، بلکه پراهمیت‏تر، در حق حقیقـت!

در مقاله پراهمیت “جنبش مردمى‏‏‏‏، واقعیت‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ و نقش زحمتکشان” در نامه مردم، ارگان مرکزى‏‏‏‏ حزب توده ایران شماره ٨۴٩، ضمن برشمرده شدن دقیق تاریخچه‏اى‏‏‏‏ که نزد “عدالت” تنها در سطح نقل “فاکت‏ها” و “واقعیت‏امر”ها عملى‏‏‏‏ شده است، ارزیابى‏‏‏‏ جانبدارانه، مردمى‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏ علیه این طرح امپریالیستى‏‏‏‏ و اجراى‏‏‏‏ آن توسط همه دولت‏هاى‏‏‏‏ پس از پایان جنگ عراق علیه ایران مطرح مى‏‏‏شود که روح و جان مقاله را تشکیل مى‏‏‏‏دهد. موضع میرحسین موسوى‏‏‏‏ در ارتباط با بخش اقتصادى‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏، اصل‏هاى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏، نقض غیرقانونى‏‏‏‏ آن‏ها توسط حاکمیت یک دست شده سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ برشمرده و توضیح داده شده است. موسوى‏‏‏‏ در موضع‏گیرى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ خود ازجمله خواستار «اجراى‏‏‏‏ بدون تنازل قانون اساسى‏‏‏‏»، ازجمله اجراى‏‏‏‏ اصل ۴۴ آن و در نتیجه تنظیم اقتصاد ایران بر سه پایه دولتى‏‏‏‏، تعاونى‏‏‏‏ و خصوصى‏‏‏‏ و با اولویت اقتصاد دولتى‏‏‏‏ است.

نظریه‏پرداز و پژوهشگر‏‏ که خود را مدافع سوسیالیسم علمى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏داند، حتى‏‏‏‏ یک کلمه از این مواضع را نقل نمى‏‏‏‏کند. به جاى‏‏‏‏ آن با داستان‏سرایى‏‏‏‏ در باره پرداخت یارانه در سال‏هاى‏‏‏‏ ١٣۵٨ تا ١٣۶٣ در زمان نخست وزیرى‏‏‏‏ موسوى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏خواهد او را طرفدار پرداخت یارانه به سرمایه‏داران بنمایاند. نظریه‏پرداز مى‏‏‏خواهد در نقل قول شماره ٨، با ارایه “فاکت” و “اسنادِ” اقدامات اقتصادى‏‏‏‏ دوران جنگ توسط دولت موسوى‏، آن‏‏ را براى‏‏‏‏ تلطیـف‏ سیاست نولیبرال اجرا شده توسط حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ کنـونـى‏‏‏ به خدمت بگیرد، بدون آنکه کلمه‏اى‏‏‏‏ در باره شرایط آن و این دوران بیان کند. مى‏‏‏‏خواهد با “نقل قول” و به قول طبرى‏‏‏‏ “سیتات‏ بازى‏‏‏‏”، براى‏‏‏‏ موسوى‏‏‏‏ “پرونده‏اى‏‏‏”‏ به عنوان موافق برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ دست و پا کند.

به این نکته باز خواهیم گشت. در اینجا، این تراش و جنبه اندیشه غیرعلمى‏‏‏‏ پژوهشگرِ نظریه‏پرداز موضوع بررسى‏‏‏‏ است که مى‏‏‏‏کوشد، با دور زدن آن “فاکت”ها و “اسناد” که موضع جانبدارانه او را براى‏‏‏‏ ارزیابى‏ شرایط حاکم افشا و متزلزل مى‏‏‏‏سازند، موضع خود را مخفى‏‏‏‏ و “به زیر فرش جارو کند”. این شیوه، آن نکته است که طبرى‏‏‏‏ در پژوهش غیرعلمى‏‏‏ بررسى‏‏‏ “فاکت”ها بر جسته ساخته و علیه آن هشدار داده و زنهار مى‏‏‏‏گوید که بررسى‏‏‏ علمى‏‏‏ را «مسـخ» مى‏‏‏کند!

۴- نظریه‏پرداز که فراز پژوهش علمى‏‏‏‏ را در ارزیابى‏‏‏ خود مدت‏هاست ترک کرده، مى‏‏‏‏کوشد، توجه خواننده را به سوى‏‏‏‏ نکاتى‏‏‏ به کلى‏‏‏‏ بى‏‏‏‏ربط با برنامه دولت دهم براى‏‏‏‏ گویا “هدفمند کردن یارانه‏ها” و در واقع حذف سوبسیدها براى‏‏‏‏ کمک‏هاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ منحرف سازد. برنامه‏اى‏‏‏ که در واقع به دستور صندوق بین‏المللى‏‏‏ پول، بانک جهانى‏‏‏ و سازمان تجارت جهانى‏‏‏ به مورد اجرا گذاشته شده است و نه آنکه نیازى‏‏ عینى‏‏ براى‏‏ وجود آن در یک برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ و دموکراتیکِ در خدمت زحمتکشان وجود داشته ‏باشد. سوبسیدهایى‏‏‏‏ که وظیفه آن‏ها، همان طورکه در مقاله ٨٩/٣۴ در “توده‏اى‏‏‏ها” ([2] http://www.tudeh-iha.com/?p=1399&lang=fa) نیز نشان داده شد، نگه داشتن قیمت نیازها و حوائج اولیه زندگى‏‏‏‏ روزمره مردم، نان و آب، برق و … در سطحى‏‏‏‏ نازل بوده و باید آن را به عنوان اهرمى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ علیه خواست برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ براى‏‏‏ هم‏سان سازى‏‏‏ قیمت‏ها در همه کشورهاى‏‏‏ جهان، به کار گرفت.

به این منظور، نظریه‏پرداز، این یارانه‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ را با «یارانه‏هاى‏‏‏‏ غیرمستقیم نظیر یارانه‏هاى‏‏‏‏ کارفرمایى‏‏‏‏، یارانه‏هاى‏‏‏‏ مالیاتى‏‏‏‏، یارانه‏هاى‏‏‏‏ تولیدى‏‏‏‏، یارانه‏هاى‏‏‏‏ گمرکى‏‏‏‏ و بالاخره واگذارى‏‏‏‏ بنگاه‏هاى‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏» در یک کیسه مى‏‏‏‏ریزد و به آن‏ها چوب مى‏‏‏‏زند. او مى‏‏‏‏خواهد با زدن یکى‏‏‏‏، دیگرى‏‏‏‏ را نیز بکوبد و خاک بلند شده را به چشم زحمتکشان بریزد. این شیوه دیگر نه تنها شیوه بررسى‏‏‏‏اى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ نیست، زیرا بررسى‏‏‏‏اى‏‏‏‏ افتراقى‏‏‏‏ و مشخص نیست، بلکه آب را گل‏‏آلود کردن و خاک به چشم خواننده پاشاندن است!

درستى‏‏‏‏ و یا نادرستى‏‏‏‏ ارایه «یارانه‏هاى‏‏‏‏ غیرمستقیم نظیر یارانه‏هاى‏‏‏‏ کارفرمایى‏‏‏‏ و …» باید به طور مشخص و براى‏‏‏‏ زمان مشخص اجراى‏‏‏‏ آن، مورد بررسى‏‏‏‏ قرار گیرند. به قول طبرى‏‏‏‏ «بررسى‏‏‏‏ مشخصِ واقعیت مشخص»!

این ترفند را دیگران نیز به کار مى‏‏‏گیرند. براى‏‏‏ نمونه آقاى‏‏‏ سعید لیلاژ که پیش‏تر یادى‏‏‏ از وى‏‏‏ شد و اکنون به دفاع از برنامه دولت دهم مشغول است و تارنگاشت “عدالت” سخاوتمندانه نظریات او را به عنوان ابزار تائید سیاست خود در تائید دولت دهم منتشر مى‏‏‏سازد، در مصالحبه با “رجانیوز”، سوبسید براى‏‏‏ «بنزین» را مى‏‏‏کوبد، تا ضرورت تصویب و اجراى‏ قانون حذف یارانه‏ها براى‏‏‏ نیازهاى‏‏‏ اولیه مردم، نان و آب و برق و … را توجیه کند. این در حالى‏‏‏ است که محافل بانک جهانى‏‏‏، همان طور که در مقاله “عدالت” ذکر شده است، خود نیز به تفاوت میان «یارانه‏هاى‏‏‏ کارفرمایى‏‏‏ …» و یارانه‏ها براى‏‏‏ نیازهاى‏‏‏ اولیه مردم واقف هستند و خطرهاى‏‏‏ ناشى‏‏‏ از اجراى‏‏‏ دومى‏ها را گوشزد مى‏‏‏کنند. گوشزدى‏‏‏ که اما وظیفه و نقش تکنیکى‏‏‏ براى‏‏‏ نحوه اجرا این برنامه دارد و نه به معناى‏‏‏ مخالفت با حذف این سوبسیدها مى‏‏‏باشد!

زمانى‏‏‏‏ که ضرورى‏‏‏‏ است با پشتیبانى‏‏‏‏ از تولید داخلى‏‏‏‏ در برابر فشار کالاى‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏، تصمیماتى‏‏‏‏ در این راستا اتخاذ کرد، به معناى‏‏‏‏ اینکه باید این تصمیمات تا ابد باقى‏‏‏‏ بمانند و همیشه اقدامى‏‏‏‏ بجا هستند، نیست! این، یک مساله است که باید به طور مشخص به آن پاسخى‏‏‏‏ تاریخى‏‏‏‏ داد. مارکسیست و اقتصاددان ایتالیایى‏‏ “ولادیمیرو جیاچه” که در تابستان امسال سفرى‏‏ تحقیقاتى‏‏ به جمهورى‏‏ خلق چین کرده است، در گزارشى‏‏ که ترجمه آن به آلمانى‏‏ در ارگان حزب کمونیست آلمان انتشار یافته (٢٢ اکتبر ٢٠١٠)، از تغییرات اقتصادى‏‏ و اجتماعى‏‏ چشم‏گیر و سطح پیشرفته تولید و بازده در چین خبر مى‏‏دهد. او ارزیابى‏‏ جدیدى‏‏ را از وضع اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏ چین ضرورى‏‏ مى‏‏داند و ازجمله با اشاره به رشد درآمد سرانه در شهرها بین سال‏هاى‏‏ ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٩ به بیش از دو برابر، تقلیل تعداد فقیران از ٢۵٠ میلیون به ٢۵ میلیون نفر در همین مدت و همچنین اعتصابات کارگرى‏‏ براى‏‏ ازدیاد ۴٠درصدى‏‏ دستمزد که با پشتیبانى‏‏ حزب کمونیست و ارگان آن “روزنامه خلق” امسال به پیروزى‏‏ رسیدند، مى‏‏نویسد چین «دیگر با ارزان بودن دستمزدها»، رقیب سرمایه‏داران خارجى‏‏ نیست. به عبارت دیگر، با تغییر شرایط اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏، دوران کوشش براى‏‏ حفظ سطح نازل دستمزها و دیگر مخارج تولید، یکى‏‏ از عناصر جلب سرمایه خارجى‏‏، پایان یافته است.

بر این پایه است که ازجمله باید اقدام‏هاى‏‏‏‏ دولت زمان جنگ را تک به تک براى‏‏‏‏ شرایط آن روز مورد توجه قرار داد و نه آنکه اقدام آن روز را به عنوان “پرونده” براى‏‏‏‏ امروز موسوى‏‏‏‏ سرهم‏بندى‏‏ کرد! و او را امروز طرفدار برنامه نولیبرال اعلام داشت (در این نوشتار بحث بر سر امکان‏ها در آینده نیست!)

در این بخش از مقاله، نظریه‏پرداز “عدالت” در بیش از دو صفحه به توضیح این “یارانه‏ها”ى‏‏‏ کارفرمایى‏‏‏ و … مى‏‏‏‏پردازد، که قاعدتاً جایى‏‏‏‏ در پژوهش ندارند. این برشمردن اما به این معنا نیست که برشمردن آن‏ها، به خودى‏‏‏ خود نادرست است. آرى‏‏، حتى‏‏ این نکته مثبتى‏‏‏‏ است که این نوع بذل بخشش‏ها و به قول زنده‏یاد جوانشیر «کارخانه‏هاى‏‏‏‏ سرمایه‏دار سازى‏‏‏‏» مطرح گردند، تا آمادگى‏‏‏‏ ذهنى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ بررسى‏‏‏‏ پیگیر در باره ضرورت ادامه وجود و یا نفى‏‏‏ آن‏ها در شرایط مشخص براى‏‏‏‏ همه وجود داشته باشد و تغییر و یا قطع به موقع آن‏ها در دستور روز باقى‏‏‏‏ بماند. این نکته براى‏‏‏‏ نمونه در ارتباط با «تعیین قیمت گاز» به روشنى‏‏‏‏ به چشم مى‏‏‏‏خورد، که نظریه‏پرداز آن را در صفحه ٣ مقاله خود مطرح مى‏‏‏‏سازد، او اما «قیمت گاز» را براى‏‏‏‏ استدلالى‏‏‏‏ به خدمت مى‏‏‏‏گیرد، که نارواست. آنجا که “حمید حسینى‏‏‏‏” خواستار “گاز ارزان” است، صرفنظر از آنکه در بررسى‏‏‏‏ مشخص بتوان این خواست را به این صورت یا آن صورت ارزیابى‏‏‏‏ نمود، نباید آن را با یارانه‏ براى‏‏ نازل نگه‏داشتن نیازها و حوائج اولیه زندگى‏‏‏‏ مردم مخلوط نمود و از نتایج ارزیابى‏‏‏‏ قیمت گاز، بود و نبود یارانه‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ را نتیجه گرفت.

پژوهشگر پس از فرود پیش گفته در دقت علمى‏‏‏‏ و همچنین پس از این دورزدن غیرضرورى‏‏‏‏ فاکت‏هایى‏‏‏ که نادرستى‏‏‏ استدلال او را نمایان مى‏‏‏سازند، دوباره به موضع مردمى‏‏‏‏ بازمى‏‏‏‏گردد و با صراحت نتیجه‏گیرى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏کند و گویا خطاب به حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ کنونى‏‏ مى‏‏‏‏نویسد: «حذف یارانه‏ها ناقص قانون اساسى‏‏‏‏ و مغایر حقوق دموکراتیک» مردم است، در حالى‏‏‏ که  «تامین حقوق دموکراتیک مردم ایران یکى‏‏‏‏ از اهداف اساسى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧» مى‏‏‏‏باشد.

سپس نظریه‏پرداز موضع حزب توده ایران را از سند ٢۵ مرداد ١٣۵٨ نقل مى‏‏‏‏کند: «مساله دموکراسى‏‏‏‏، در کنار استقلال، یکى‏‏‏‏ از دو هدف اساسى‏‏‏‏ ما در انقلاب ملى‏‏‏‏ و دموکراتیک کنونى‏‏‏‏ است. برخى‏‏‏‏ها دموکراسى‏‏‏‏ را تا حد “آزادى‏‏‏‏گرایى‏‏‏‏” (یا لیبرالیسم متداول در جوامعه بورژوایى‏‏‏‏ غرب) تنزل مى‏‏‏‏دهند و مى‏‏‏‏گویند، دموکراسى‏‏‏‏ یعنى‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏ عقاید و بیان و اجتماعات و انتخاب و امثال آن. و حال آنکه دموکراسى‏‏‏‏ تنها آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دموکراتیک نیست، بلکه در عین حال حقوق دموکراتیک است که بدون تامین آن در جامعه، آن آزادى‏‏‏‏ها فقط یک پرده فریب و یک نقاب تزویر است. حقوق دموکراتیک براى‏‏‏‏ دموکراسى‏‏‏‏ جنبه مضمونى‏‏‏‏ دارد. حقوقى‏‏‏‏ مانند حق کار، حق استراحت، حق تحصیل، حق درمان، حق تامین دوران پیرى‏‏‏‏، حق تامین دوران مادرى‏‏‏‏، حق زنان به برابرى‏‏‏‏ با مردان در همه عرصه‏ها، حق خلق‏ها در تعیین سرنوشت خویش به صورت خودمختارى‏‏‏‏ در میهن واحد و امثال آن، محتواى‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏ آزاد و انسانى‏‏‏‏ هر شهروند است و اگر این حقوق تامین و تضمین نگردد، آدمیزاد از زندگى‏‏‏‏ درخورد نام و مقام تاریخى‏‏‏‏ خود محروم است. به همین جهت است که ما مى‏‏‏‏گویم، حقوق دموکراتیک براى‏‏‏‏ دموکراسى‏‏‏‏ اهمیت محتوایى‏‏‏‏ و مضمونى‏‏‏‏ دارد.» (دموکراسى‏‏‏‏ به چه معناست. نامه مردم، دوره هفتم، سال اول، شماره ۵٣، پنجشنبه ٢۵ مرداد ١٣۵٨).

نظریه‏پرداز با اشاره به برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏، به درستى‏‏‏‏ چنین نتیجه‏گیرى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏کند: «نئولیبرالیسم، همه یارانه‏ها را براى‏‏‏‏ سرمایه‏داران» مى‏‏‏‏خواهد و نظر پرفسور “پرابهات پاتنایک”، استاد اقتصاد دانشگاه جواهر نعل نهرو را بازگو مى‏‏‏‏کند که «در توضیح ماهیت یارانه‏طلب و رانت‏خوار نئولیبرالیسم»، خواست نولیبرالیسم را «رشوه [خوارى‏‏‏] اجتماعى‏‏‏‏» مى‏‏‏‏نامد و مى‏‏‏‏نویسد: «هنگامى‏‏‏‏ که سرمایه‏دارها اقدام به سرمایه‏گذارى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏کنند، کارى‏‏‏‏ را مى‏‏‏‏کنند، که علت وجودى‏‏‏‏ [هستى‏‏ اجتماعى‏‏] آنهاست! … باوجود این، ما در عصر نئولیبرالیسم شاهد نمایش عجیبى‏‏‏‏ هستیم: سرمایه‏داران حتا براى‏‏‏‏ اقدام به سرمایه‏گذارى‏‏‏‏، تقاضاى‏‏‏‏ رشوه اجتماعى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏کنند.»

سپس پژوهشگر به پایان مقاله خود نزدیک مى‏‏‏‏شود. اکنون زمان نتیجه‏گیرى‏‏‏‏ فرا رسیده است.

«هدفمند کردن یارانه‏ها با کدام مضمون؟» عنوانى‏‏‏‏ است که نظریه‏پرداز براى‏‏‏‏ این بخش آخرین پژوهش و بررسى‏‏‏‏ خود انتخاب کرده است و مى‏‏‏‏نویسد: «بررسى‏‏‏‏ اجمالى‏‏‏‏ فوق نشان مى‏‏‏‏دهد که “حذف یارانه” کالاهاى‏‏‏‏ مصرفى‏‏‏‏ و خدمات نتیجه طبیعى‏‏‏‏ گام نهادن در راه رشد سرمایه‏دارى‏‏‏‏ است. همه جناح‏هاى‏‏‏‏ جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ خواهان آن بوده و هستند. اختلاف کنونى‏‏‏‏ بر سر چگونگى‏‏‏‏ و زمان اجراى‏‏‏‏ آن و نحوه خرج “درآمدهاى‏‏‏‏” حاصله مى‏‏‏‏باشند. البته زحمتکشان نمى‏‏‏‏توانند نسبت به این اختلافات بى‏‏‏‏تفاوت باشند.»

«گام نهادن در راه رشد سرمایه‏دارى‏‏‏‏»، ارزیابى‏‏‏‏ غیردقیق و عام‏گویانه است. نظریه‏پرداز مى‏‏خواهد از این طریق “گناه” حذف یارانه‏ها را به دوش «راه سرمایه‏دارى‏‏» بگذارد، تا گناهکاران واقعى‏ و حقوقى‏ در حاکمیت سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ در پرده ابهام باقى‏ بمانند. اقدامى‏‏ که با هدف ایجاد پوشش براى‏‏ سکوت تائید‏آمیز و عدم مخالفت صریح با اجراى‏‏ آن توسط “عدالت” انجام مى‏‏شود. به توضیح در باره آن باز خواهیم گشت.

قانون اساسى‏‏‏‏ جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ ایران که در آن بخش سه گانه اقتصاد دولتى‏‏‏‏، تعاونى‏‏‏‏ و خصوصى‏‏‏‏ تثبیت شده بود، «راه رشد سوسیالیستى‏‏‏‏» نبود. جهت‏گیرى‏‏‏‏اى‏‏‏‏ در نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ دموکراتیک و ملى‏‏‏ در چارچوب انقلاب ملى‏‏‏ و دموکراتیک بود که مى‏‏‏‏توانست زمینه راه رشد سوسیالیستى‏‏‏‏ را در طول زمان ایجاد سازد. این نکته در اسناد حزب توده ایران با صراحت و روشنى‏‏‏‏ مورد بررسى‏‏‏‏ قرار گرفته و برجسته شده است. تاریخچه برشمرده شده توسط پژوهشگر، پیامد دیگرى‏‏‏‏ را افشا مى‏‏‏‏سازد، که او آن را کتمان مى‏‏‏‏کند: و آن این واقعیت است که جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ در دوران ریاست جمهورى‏‏‏ هاشمى‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏ گام در راه اجراى‏‏‏‏ سیاست نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ گذاشته است و آن را در زمان دولت نهم، با حکم غیرقانونى‏‏‏‏ “حکومتى‏‏‏‏” آیت‏الله خامنه‏اى‏‏‏‏ به سیاست رسمـى‏‏‏‏ خود تبدیل ساخته است!

پژوهشگر حتى‏‏‏‏ یک کلمه انتقـادى‏‏‏ نیز علیـه این سیاست ضدمردمى‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ و دولت آن  - که خود در سطور پیش آن را افشا کرده بود -  و با بیان موضع حزب توده ایران خود را گویا نماینده این برداشت نمایانده بود و همچنان در باره ضرورت پایان بخشیدن قاطع و انقلابى‏‏‏ به آن، بر زبان و بر روى‏‏‏‏ کاغذ نمى‏‏‏‏آورد!؟ برعکس، پژوهشگر جانبدار اجراى‏‏‏‏ این برنامه امپریالیستى‏‏‏‏، مى‏‏‏‏خواهد در ادامه مطلب، دو باره از این طریق خاک به چشمان زحمتکشان بریزد که مدعى‏‏‏‏ شود که گویا «زحمتکشان» تنهـا «نمى‏‏‏‏توانند نسبت به … اختلافات بر سر چگونگى‏‏‏‏ و زمان اجراى‏‏‏‏ آن و نحوه خرج “درآمدهاى‏‏‏‏” حاصله [از حذف سوبسیدها] … بى‏‏‏‏تفاوت باشند».  او مى‏‏‏‏خواهد جر و بحث میان لایه‏هاى‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ حاکم را به عنوان “خواست زحمتکشان” القا ساخته و بنمایاند. این در حالى‏‏‏‏ است که زحمتکشان، همان طور که در سند پیش گفته حزب توده ایران برجسته شده است و نیز نتایج این سیاست خانمان‏برانداز ضدمردمى‏‏‏‏ و ضدملى‏‏ در مقاله پراهمیت “جنبش مردمى‏‏‏‏، واقعیت‏هاى‏‏‏‏ عینى‏‏‏‏ و موضع زحمتکشان” در نامه مردم ٨۴٩ ‏ به طور وسیع و شفاف‏ نشان داده شده است، با اصل اجراى‏‏‏‏ این برنامه امپریالیستى‏‏‏‏ مخالفند، زیرا بار اصلى‏‏‏‏ آن بر دوش زحمتکشان و لایه‏هاى‏‏‏‏ وسیع کم‏درآمد میانى‏‏‏‏ جامعه سنگینى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏کند، مضمون “مردمى‏‏‏” انقلاب بهمن ۵٧ را پایمال مى‏‏‏سازد و با نابودى‏‏‏ شرایط حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏ کشور، استقلال سیاسى‏‏‏ آن را نیز پایمال کرده و کشور را به نومستعمره نولیبرالیسم امپریالیستى‏‏‏ تبدیل مى‏‏‏سازد. سرشت ضدملى‏‏‏ این سیاست ضدمردمى‏‏‏ در این پیامد فاجعه‏بار براى‏‏‏ استقلال و تمامیت ارضى‏‏‏ ایران ریشه درد.

پژوهشگر که پیش‏تر خود از نگرانى‏‏‏‏ «هواداران و مبلغین سیاست نئولیبرالى‏‏‏‏ خذف یارانه‏ها» ازجمله محافل «بانک جهانى‏‏‏‏» خبر داده بود که «خود از اثرات مخرب اجتماعى‏‏‏‏ و انسانى‏‏‏‏ [این سیاست ضدمردمى‏‏‏‏] مطلع هستند»، تنهـا بیماناک از آن است که بار مالیاتى‏‏‏‏ «بر اقشار زحمتکش» افزوده شود و بعد از برشمردن انواع “دلایل” تخفیف دهنده براى‏‏‏‏ اقدام دولت دهم در اجراى‏‏‏‏ «طرح هدفمند کردن یارانه‏ها»، با شرمندگى‏‏‏ مى‏‏‏‏نویسد: «… بیم [!!] آن مى‏‏‏‏رود که لایحه در عمل به حذف یارانه‏ها و برقرارى‏‏‏‏ مالیات بر اقشار زحمتکش منجر شود.»

نظریه‏پردازِ گویا “مدافع سوسیالیسم علمى‏‏‏”، براى‏‏‏‏ اینکه این “بار” بر دوش زحمتکشان اندکـى‏‏‏ تعدیل یابد، پیشنهادهاى‏‏‏‏ “اصلاحى‏‏‏‏” خود را، از قبیل ادامه پرداخت یارانه‏هاى‏‏‏‏ نقدى‏‏‏‏ فراتر از ۵ سال  مدت تصویب شده در قانون، ارایه مى‏‏‏‏دهد، که اگر هم پذیرفته شده و در دور بعدى‏‏‏‏ روند قانون‏گذارى‏‏‏‏، وارد متن قانون کنونى‏‏‏‏ نیز بشوند، تنها تغییراتى‏‏‏‏ کمّـى‏‏‏‏ بوده و اقدامى‏‏‏‏ پوزیتویستى‏‏‏‏ در سطح نظریه “مهندسى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏” کارل پوپر مى‏‏‏‏باشند.

موضع التقاتى‏‏‏‏، پوزیتویستى‏‏‏‏ و سوسیال دموکراتیک

اول- شرکت کنندگان و تنظیم کنندگان مقاله داراى‏‏‏‏ موضعى‏‏‏‏ مشابه نیستند. وجود موضع التقاتى‏‏‏‏ در این تارنگاشت در مقالات دیگر منتشر شده در آن نیز به چشم مى‏‏‏‏خورد. وجود چنین موضع التقاتى‏‏‏‏ در این تارنگاشت نشان مى‏‏‏‏دهد که توده‏اى‏‏‏‏ها صادق در آن، گرفتار این توهم هستند که حاکمیت کنونى‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ در شرایطى‏‏‏‏ عمل مى‏‏‏‏کند که گویا مشابه شرایط کشور پس از پیروزى‏‏‏‏ انقلاب مى‏‏‏‏باشد، که در آن “نبرد که بر که”، نامى‏‏‏‏ که حزب توده ایران براى‏‏‏‏ نبرد طبقاتى‏‏‏‏ آن دوران انتخاب کرده بود، گویا هنوز پایان نیافته است. این در حالى‏‏‏‏ است که خود در تاریخچه پیش گفته نشان داده‏اند که چنین نیست و جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ با نقض اصل‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏، با قطع شاهرگ آماج‏هاى‏‏‏ مردمى‏‏‏ و دموکراتیک و ترقى‏‏‏خواهانه بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما،‏ به طور قاطع، روشن و بدون تردید به این نبرد به سود سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏ حاکم پایان بخشیده است. حاکمیتى‏‏‏ که نمى‏‏‏خواهد و نمى‏‏‏تواند کوچک‏ترین گامى‏‏‏ در برابر خواست‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ مردم به عقب بردارد. پایان یافتن دوران تغییرات تدریجى‏‏‏ و آغاز دوران تغییر انقلابى‏‏‏ در ایران بر این پایه مستدل مى‏‏‏گردد.  این ضدانقلاب است که پیروز شده است!

دوم- این توده‏اى‏‏‏‏ها دچار این توهم هستند که گویا هنوز حزب توده ایران در شرایط علنى‏‏‏‏ و قانونى‏‏‏‏ در ایران به مبارزه خود ادامه مى‏‏‏‏دهد. اینکه حتى‏‏‏‏ سایه‏اى‏‏‏‏ هم از مضمون همین مقاله تارنگاشت “عدالت” نمى‏‏‏‏تواند در ایران انتشار یابد، نشان نادرستى‏‏‏‏ و غیرواقع‏بینانه بودن چنین برداشتى‏‏‏‏ است (آیا کسى‏‏‏‏ در تارنگاشت عدالت ادعایى‏‏‏‏ جز این دارد؟).

موضع پوزیتویستى‏‏‏ به جاى‏‏‏ موضع انقلابى‏‏‏

توده‏اى‏‏‏‏ها در این تارنگاشت برپایه دو برداشت توهم‏آمیز فوق، به این نکته پراهمیت بى‏‏‏‏توجه مانده‏اند که اجراى‏‏‏‏ سیاست خذف یارانه‏ها، همان طور که خود بر مى‏‏‏‏شمردند، یکى‏‏‏‏ از هسته‏هاى‏‏‏‏ اصلى‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏‏دهد و به ایجاد شدن شرایط کیفى‏‏‏‏ جدیدى‏‏‏‏ در ایران انجامیده است، که مبارزه با آن، باید مبارزه‏اى‏‏‏‏ افشاگرانه، قاطع و انقلابى‏‏‏‏ باشد.

حتى‏‏‏‏ تنهـا تصویب قانون خذف یارانه‏ها، ایجاد کردن شرایط کیفى‏‏‏‏- حقوقى‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ برنامه امپریالیستى‏‏‏‏ است! “حکم حکومتى‏‏‏‏” آیت‏الله خامنه‏اى‏‏‏‏ که با نقص غیرقانونى‏‏‏‏ (قانون اساسى‏‏‏‏ تنها از طریق همه‏پرسى‏‏‏‏ از مردم قابل تغییر است) اصل‏هاى‏‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏، حتـى‏‏‏‏ اگر هیچ “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ بنگاه‏هاى‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏” هم عملى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏شد، حتى‏‏‏‏ اگر همه این سرمایه‏هاى‏‏‏ مالى‏‏‏ به صورت “سهام عدالت” نیز میان زحمتکشان تقسیم مى‏‏‏‏شد (که به زودى‏‏‏‏ توسط سرمایه‏دارها از چنگشان درآورده مى‏‏‏‏شد - جوانشیر کتاب “اقتصاد ملى‏‏‏”)، به معناى‏‏‏ ایجاد شدن شرایط حقوقى‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ است، زیرا شرایط قانونى‏‏‏‏- حقوقى‏‏‏‏ سلطه سرمایه مالى‏‏‏‏ سرمایه‏داران داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏ را ایجاد مى‏‏‏‏ساخته است!

تفاوت سیاست در ونزوئلا و بولیوى‏‏‏ توسط چاوز و مورالس، که تارنگاشت “عدالت” همانند رسانه‏هاى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ شرح سفرهاى‏‏‏ آن‏ها را به ایران منتشر مى‏‏‏کند، با سیاست حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ و دولت دهم آن در ایران، در مخالفت عملى‏‏‏ و قاطع آن‏ها با این برنامه امپریالیستى‏‏‏ و در پایان بخشیدن آثار و پیامدهاى‏‏‏ گذشته اجراى‏‏‏ این برنامه ضدمردمى‏‏‏ و ضدملى‏‏‏ در کشورشان است. تارنگاشت “عدالت” که تنها “ظاهر‏امر” را مى‏‏‏بیند، تنها آب و تاب سفرها را با شیوه ضددیالکتیکى‏‏‏ «نظاره‏گر ظاهربین» (مارکس) مورد توجه قرار مى‏‏‏دهد، دچار این توهم مى‏‏‏گردد که گویا مضمون سیاست سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ حاکم بر ایران و در دو کشور آمریکاى‏‏‏ جنوبى‏‏‏ یکى‏‏‏ است. تلویزیون صداى‏‏‏ آمریکا و بى‏‏‏بى‏‏‏سى‏‏‏ و … با انتشار همین خبرها با آب و تاب، مى‏‏‏خواهند دقیقاً این توهم “عدالت” را در مورد بهره‏بردارى‏‏‏ قرار دهند، تا چاوز و مورالس را مورد حمله قرار دهند که بر خلاف آقاى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد در نبرد سخت ضدامپریالیستى‏‏‏ قرار دارند و براى‏‏‏ پاسخ به نیازهاى‏‏‏ ملى‏‏ خود بایستى‏‏ از همه امکان‏ها به خاطر پیشبرد سیاست به سود مردم و میهنشان بهره گیرند.

توده‏اى‏‏‏هاى‏‏‏‏ صادق در تارنگاشت “عدالت” که خود به ضدمردمى‏‏‏‏ بودن خذف یارانه‏ها اعتراف و توجه دارند، فراموش مى‏‏‏‏کنند و چشم بر این واقعیت مى‏‏‏‏بندند که حذف یارانه‏ها، یکى‏‏‏‏ از عمده‏ترین ابزار دگردیسى‏‏‏‏ جامعه سرمایه‏دارى‏‏‏‏ در دوران “گلوبالیسم” مى‏‏‏‏باشد که هدف آن نابود ساختن “حقوق اجتماعى‏‏‏‏” براى‏‏‏‏ شهروندان که در سند حزبى‏‏‏‏ نقل شده در بالا به آن اشاره شده است، مى‏‏باشد. مى‏‏خواهند «صدقه» و «خیریه» و «کمک‏هاى‏‏‏‏ داوطلبانه» Sponsoring توانمندان را جایگزین «حقوق دموکراتیک» زحمتکشان سازند. در آلمان تاکنون بیش از ١۵٠ «سوپ‏خانه» در شهرهاى‏‏ متفاوت ایجاد شده‏اند. “بذل و بخشش” را جایگزین حق قانونى‏‏ مى‏‏کنند! هدف، بازگرداندن “جامعه مدنى‏‏‏” بورژوایى‏‏‏ به “دوران فئودالیسم” در شرایط حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ است که در شرف تحقق یافتن است و به آن نام “دوران باروک نوین” داده‏اند (دوران باروک یا دوران ضدروشنگرى‏‏‏، قرون ١۵ تا ١٧ تاریخ اروپایى‏‏‏ را در بر مى‏‏گیرد که در آن کلیساى‏‏‏ کاتولیک کوشید با ایجاد ابنیه‏هاى‏‏‏ مجلل، ازجمله کلیساى‏‏‏ پطرز در واتیکان و نقاشى‏‏‏هاى‏‏‏ بسیار، براى‏‏‏ نمونه نقاشى‏‏ سقف دعاخانه “زکتین” در کلیساى‏‏‏ فوق توسط نقاش معروف ایتالیایى‏‏‏ “میشل آنجلو” و …، ابهت و ثروت و توانایى‏‏ نظام “مسیحى‏‏‏- فئودال” را برجسته ساخته و واقعیت طلوع دوران بورژوازى‏‏ انقلابى‏‏ و رادیکال را در پشت پرده پر زرق و برق این اقدامات پنهان کرده و از این طریق گویا فروپاشى‏‏‏ نظام منحط “مسیحى‏‏- فئودالى‏‏” را مانع گردد).

در این تارنگاشت، مترجم توانمندى‏‏‏‏ فعال است که مى‏‏‏‏تواند با ترجمه صفحات ١٩٧تا ٢٢۴ کتاب “فقر در یک کشور ثروتمند” [آلمان] که پرفسور کریستف بوتروگئه ، استاد کرسى‏‏‏‏ علوم سیاسى‏‏‏‏ دانشگاه کلن- آلمان به رشته تحریر در آورده است (٢٠٠٩)، موضع نظریه‏پردازان و به قول “عدالت” «هواداران و مبلغین سیاست نئولیبرالى‏‏‏‏» را در زمینه حذف یارانه‏ها، به طور همه‏جانبه در اختیار خوانندگان خود قرار دهد، تا آن‏ها باز هم بیش‏تر به عمق ضدانسانى‏‏‏‏ بودن این برنامه امپریالیستى‏‏‏ واقف شوند. شاید آنوقت این توده‏اى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قرار گرفته بر سر دو راهى‏‏‏‏ نیز بتوانند از تن دادن به برباددادن راه اصیل مارکسیستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏، راه مبارزه انقلابى‏‏‏‏ با برنامه امپریالیستى‏،‏‏‏ پایان بخشند و با پرهیز کردن از طرح پیشنهادهاى‏‏‏‏ “پوپر”گونه، از تبدیل شدن خود به اهرامِ پوزیتویستى‏‏‏‏ و سوسیال دموکراتیک براى‏‏ اجراى‏‏‏‏ سیاست نولیبرال حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏ و دولت دکتر محمود احمدى‏‏‏نژاد در ایران، جلوگیرى‏‏ کنند.


مقاله در www.tudeh-iha.com چاپ شده است

آدرس مقاله در سایت: http://www.tudeh-iha.com/?p=1417&lang=fa

URLs in this post:
[1]
http://www.mowjcamp.com/article/id/47919: http://www.mowjcamp.com/article/id/47919
[2]
http://www.tudeh-iha.com/?p=1399&lang=fa: http://www.tudeh-iha.com../../../../../?p=1399&lang=fa

 

 

نقش «يارانه» در مدل اقتصادی سرمايه‌داری

تارنگاشت عدالت

۸ آبان ۱۳۸۹


برای درک درست موضوع يارانه‌ها و بحث‌های جاری پيرامون سياست حذف و يا هدفمند کردن آنها، قبل از هر چيز بايد مدل اقتصادی که بازار سرمايه‌داری بر آن قرار دارد- يعنی مدل عرضه و تقاضا- را در نظر گرفت. مدل اقتصادی عرضه و تقاضا پيش بينی می‌کند که در يک بازار رقابتی، بين کميت (مقدار) مورد تقاضای مصرف‌کنندگان و کميت (مقدار) عرضه شده از جانب توليد‌کنندگان از طريق قيمت تعادل يا موازنه ايجاد می‌شود. بعبارت ديگر، قيمت (
P) يک کالا از طريق موازنه بين توليد يا کميت (Q) در هر قيمت (عرضه يا S) و خواست دارندگان قدرت خريد (تقاضا يا D) تعيين می شود.

منحنی شماره (۱) نشان دهنده وضعیتی است که در آن عرضه ثابت مانده ولی تقاضا از D1  به D2 افزايش يافته است، اين تغيير به موازنه‌ای می‌انجامد که در آن قيمت واحد کالای مورد مبادله و کميت آن بيشتر از سابق است.

 

(منحی شماره ۱) 


 

منحنی شماره (۲) نشان‌دهنده وضعيتی است که در آن تقاضا ثابت مانده ولی عرضه افزايش می‌يابد، اين تغيير به موازنه‌ای می‌انجامد که در آن کميت  کالای مورد معامله افزايش و قيمت آن کاهش می‌يابد.

 

 (منحنی شماره ۲)

 

در اين مدل عوامل ديگری نيز وجود دارند که موجب تغيير در عرضه و (يا) تقاضا می‌شوند. يارانه يکی از اين عوامل است که می تواند منحنی تقاضا را بسمت بالا يا منحنی عرضه را بسمت پايين تغيير دهد. در اين مدل، يارانه‌ای که توليد را افزايش دهد موجب کاهش در قيمت، و يارانه‌ای که تقاضا را افزايش دهد موجب افزايش در قيمت خواهد شد.

 

انواع يارانه‌ها
مدل اقتصادی که بازار سرمايه‌داری بر آن قرار دارد مدلی است انتزاعی. در اين مدل يارانه يک پديده نامطلوب و بد است که تعادل «طبيعی» بين عرضه و تقاضا را مختل نموده و از موازنه مطلوب دور می‌سازد. اما، به اين دليل که اقتصاد بازار آزاد ماهيتاً با کاستی ها و عدم موازنه های بسياری همراه است، يارانه در واقع ابزاری است که بطور گسترده در جهت تنظيم مکانيسم‌های بازار به اصطلاح آزاد و تخصيص ثروت اجتماعی بکار گرفته می‌شود. بعلت نقشی که يارانه‌ها، مانند ماليات‌ها، در باز-توزيع درآمد‌ها در جامعه سرمايه‌داری ايفا می‌نمايند، قطب بندی‌های سياسی- اجتماعی نمايندگان طبقات و اقشار گوناگون پيرامون نوع يارانه‌ها و دريافت کنندگان مستقيم و غير‌مستقيم آنها، پديده ای عادی است که بر صف‌بندی‌ها و موضع گيری‌های نيروهای سياسی- اجتماعی تاثير مستقيم دارد.

برای اطلاع از انواع يارانه‌ها در اقتصاد سرمايه‌داری به ديدگاه «عدالت» «پيرامون طرح هدفمند کردن يارانه‌ها» مراجعه نماييد:
http://www.edalat.org/sys/content/view/3891/47

 

 

اقتصاد بازاری موسوی
محمد قراگوزلو

چشم زدی به عمل کرد و مواضع اقتصادی موسوی
Mohammad.QhQ@Gmail.com


درآمد 1
در تاريخ 1/ مرداد 1386 (22 جولای 2007) مقاله
يی از صاحب اين قلم در پرتيراژترين روزنامهی وقت ايران (شرق؛ سال چهارم. ش: 913) منتشر شد که چند توضيح فشرده پيرامون آن درآمدی است برای ورود به متن اين مقالهی سَر دستی.
I. مقاله در حساسترين بخش روزنامه يعنی صفحهی اول، بالا و سمت راست تيتر خورد.
II. تيتر اصلی مقاله اين بود "ميرحسين موسوی محافظهکار شرمگين." طبق يک سنت غلط ژورناليستی رايج در ايران – که حتا به خود اجازه میداد عنوان مقالات شاملو را نيز تغيير دهد – مقالهی مفصل من هم شامل اين کج سليقهگی تُرشيده شد و با عنوان بیربط "سياستمدار گوشهنشين" به همراه تصويری جديد از جناب مهندس چاپ گرديد. مضاف به اين که از يک مقالهی پانزده صفحهيی A4 با فونت 10، چيزی در حدود سی درصد - يعنی نيمی از صفحهی سياسی روزنامه - کسوت کوتاه و آبرفتهی چاپ پوشيد. مثل لباسهای چيت و کتان حراجی لالهزار و کوچه برلن آن هم بعد از يک دست شسته شدن با چوبک و صابون مراغه.
III. هنگام نشر مقاله (سال 1386) هيچ کس گمان نمیزد موسوی يکی از دو کانديدای اصلی انتخابات دور دهم رياست جمهوری اسلامی باشد. امری که حتا چهار ماه قبل از انتخابات نيز چندان روشن نبود و خاتمی را هم به چرتکه انداختنی در ميدان پر نوسان ميان توهم"يا من يا موسوی می-آييم" دچار اختلال مغناطيس سياسی کرده بود. آنچه که من در آن مقاله نوشته بودم از بهرههای مختلف سود میبردکه در اين مجال به اجمال چند نکتهی آن را باز میگويم:
الف. موسوی فردی غير پاسخگو و سياست
مداری منفعل است که در بهترين تحليل میتواند در صورت فعال شدن، جناح قائم به گذشتهی محافظهکاران جديد را نمايندهگی کند.
ب. موسوی از جنس ليبراليسم زنگ
زدهی خاتمی نيست و با جامعهی مدنی جان لاکی و تمدن شناسی و ژيگوليسم سياسی متمرکز در کارگزاران و مشارکت همگرايی ندارد. حتا از سنخ مجمع روحانيون مبارز موسوی خوئينیها هم نيست.
پ. هر قدر که ظرفيت خاتمی و حاميانش برای نزديکی
به اتحاديهی اروپا و عشوهگری در برابر تيمچهی صندوق بينالملل و کريدور بانک جهانی غليظ است، در مقابل موسوی ترجيح میدهد در تلفيقی از آرای بازار آزادی وزرای موتلفهيی دو کابينهی خود (عسگر اولادی و ميرسليم) و مواضع ناسيوناليستي توليدگراي صنعت ملی محور، سنگ قبر "بورژوازی ملی" را گلاب بپاشد.
ت. در نهايت نتيجه گرفته بودم (اين بخش کاملاً منتشر شده بود) برخلاف جهت
گيریهای ليبراليسم نصفه نيمهی خاتمی و اطرافيانش، موسوی ورژن دوم و البته کمسويی از احمدینژاد است.
ث. اين استدلال که موسوی در انتخابات دور هفتم (2 /خرداد 76) و نهم (3 /تير 1384) رياست جمهوری اسلامی دعوت نامه
ی اصلاحطلبان دولتی را برگشت زد، سبب نمیشود که او در شرايط خاص، اسبش را برای يک چهار نعل تازهی سياسی زين نکند.
و در مجموع گفته بودم که به هر شکل، ذره
يی از مشکلات رو به فزونی کشور با آمدن يا نيامدن آقای مهندس حل نخواهد شد. پس از انتشار آن مقالهی دم بريده و سر و کله شکسته، عدهيی از ”دوستان“ اقتصاد خوانده، کلاس جامعهشناسی يافته و علوم سياسی بافته بر من خرده گرفتند که گويا در حق موسوی به جفا سخن گفتهام."دوستانی" که در روابط دانشگاهی – به ويژه دانشگاه تربيت مدرس و دانشکدهی علوم اجتماعی دانشگاه تهران – با من سلام و عليکی داشتند، ناگهان سرسنگين شدند و در درشکهشان را - که گاه تا خيابان فلان در قالب تاکسی رايگان - باز بود به روی من بستند و به کنايت بنده را "احمدینژاد"ی خواندند! يکی از حافظان مزغل مدرسهی " ایکیيوسان" و ياران ؛پس از مصرف خروارها تن امگا 3-6-9 بر يکی از باندهای اين خلاقيت و نبوغ فرود آمد که "اين چپهای آمريکای لاتين [منظورش چاوز و مورالس و اورتگا و... بود] و کسانی مانند جيمز پتراس که احمدینژاد را نمايندهی طبقهی کارگر و فرودستان ايران میدانند از آدرسهای غلط امثال ايشان [ايشان يکی از نامهای مستعار من است] به چنان نتايجی میرسند!!"
(در افزوده: "عزيزی" که روزگاری احمدی
نژاد را فرزند "کاوه آهنگر" دانسته بود، اينک با تاخير به انتهای صف اين جماعت رسيده است و بدون نوبت سخن میگويد!!)

درآمد 2
قضاوت درباره
ی مطالب آن مقالهی لت و پار شده و به بايگانی رفته، البته با تاريخ است و ای بسا بیتاريخ و جغرافيا نيز میتوان آن را به داوری نهاد. به خصوصکه جناب مهندس پس از دو دهه سکوت و ممارست در امور هنر و فرهنگستان و نقاشی حالا بيش از هميشه در ميانهی ميدان؛ ميان ايرانيان چرخ میزند. با اين حال ما [همان ايشان] عجالتاً آن مقاله و مباحث صحيح و سقيماش را میگذاريم سرکوچه و ساحتی ديگر را سياحت میکنيم. باز هم با جناب ميرحسين موسوی. در اين مقالهی بیآب و لعاب قصد دارم با شتاب نشان دهم که اوضاع اقتصادی دوران نخست وزيری "سبز" برخلاف تومارنويسی* مدعيان ريز و درشت، چندان هم مطلوب نبوده و مستقل از نقش جنگ، زحمتکشان ايران از معيشت مفيد بهره نداشتهاند. در ادامه با تاکيد بر مواضع انتخاباتی مهندس و مشاوران ارشدش خواهم گفت در صورتی که ايشان [اين بار ايشان يعنی ميرحسين موسوی] هم به مقام رياست جمهوری دهم نايل میآمدند، درهای اقتصاد ايران بر همين پاشنه میچرخيد، که اکنون میچرخد. اين بخش حجتی است بر مدعای مقدمه ی مقالهی "دموکراسی کارگری..." که باعث ريشخند حضرات "سبز" و پسماندههای سوسيال دموکرات و ملی ـ مذهبیها و سکولارها و جمهوریخواهان و مجاهد خلقیها شد. اگر استدلالهای من مجابکننده باشد همهی آن و اين ريشخندها باد هواست.

چرا سلبي؟
کمپين سبز برای توجيه عمل
کرد افتضاح اقتصادی دوران نخست وزيری موسوی و مواضع مفتضح بازار آزادی او در جريان انتخابات دهم (1388) همواره موضعی سلبی اتخاذ میکند. (در افزوده: گرچه نگارنده بارها منظور خود را از "سبز" با اشاره به جريانها و افراد مدعی و سمپات اين به اصطلاح "جنبش" گفته است، اما يک بار ديگر تکرار میکنم کليهی گرايشهايی که هنوز در توهم استقلالطلبی و ترقیخواهی بورژوازی ليبرال میسوزند، و به جای تضاد واقعی کار ـ سرمايه به تضاد موهوم سنت ـ مدرنيته میگروند در کنار همهی سکولارها، ملی ـ مذهبیها، سوسيال دموکراتها، جمهوریخواهان، مجاهدين خلق، مشروطهطلبان و... در اين طيف ارتجاعی قرار دارند.) باری گفتيم کمپين سبز برای توجيه سياستهای بازار آزادي، به مواضع سلبی روی میکند و حمله به دولت نهم و شخص احمدی نژاد را – که به تعبير محسن رضائی ايران را به لبهی پرتگاه رسانده– جایگزين مواضع ارتجاعی خود میسازد.
«وقتی بيان می
شود 270 ميليارد دلار در اين سه چهار سال چه شده، اين يک دغدغه و نگرانی را نشان میدهد.»
(موسوي، مطبوعات ايران، 1/3/1388)
حکايت جناب موسوی به ماجرای "پنجه و وجب و شيره و شيرين" شيخ ما، مانسته است. حضرت
شان پس از 20 سال خاموشی سرانجام زبان گشودند تا ما به ازای رنج و فقر و فلاکت روزانهی کارگران و فرودستان را ارزان بخرند و درکمپين تبليغاتی خود، عليه رقيب گران بفروشند. کيست که نداند:
• واردات؛ طی سال
های 88-1384 واردات کشور تقريباً 269 ميليارد دلار، يعنی برابر با کل درآمد نفتی همين دوران بوده است. فقط در يک قلم خبرگزاری ايلنا روز سهشنبه 20/ مرداد 1388 در متن گزارشی تحت عنوان "تحميل پائيز دولتی به باغهای ايران" به نقد گسترهی واردات گسترده نشست و چنين نوشت:
«مدعيان حمايت از مردم [منظور دولت نهم بود، چرا که ايلنا سنگ اصلاح-طلبان دولتی را به سينه می
زند] بازار کشور را بر روی ميوههای خارجی باز کردهاند. در 4 سال گذشته يک ميليارد دلار واردات ميوه داشتهايم. در حالیکه توليد ميوه در داخل 4 برابر بيش از مصرف داخلی آن است.» همان روز صفحهی 11 روزنامهی "سرمايه" - که از اقتصاد کارگزارانی + مشارکتی دفاع میکرد – از "فاجعهی سيب آمريکايی کيلويی 300 تومان" که با وجود تکذيب مسوولان در بازار عرضه میشود، سخن گفت. و البته باز هم در همان روز احمد توکلی به ياد ما آورد که دولت در چهار ماه سال 1388 يک ميليارد و صد و شش ميليون دلار بنزين خريده است.
• در سه ماه نخست سال 1388 واردات ايران از چين 138 درصد افزايش داشته و از رقم دو ميليارد و 62 ميليون دلار در سال 83 به رقم 4 ميليارد و 915 ميليون دلار رسيده است. بازار ايران در سال
های گذشته تخت دو نفرهيی برای همآغوشی اضافه توليد چينیها و مصرف وطنیها بوده است! يک سر اين تخت در شهر توسری خوردهی بانه و... سر ديگر آن در اسکلههای نامرئی است. نازبالش اين تخت هم در خيابانهای جمهوری و ونک و... تهران است. چه شود؟
• سهم کالايی سرمايه
يی از 42 درصد در سال 1383 به 5/18 درصد در سال 1386 کاهش يافته است. به عبارت ديگر در دولت نهم بيش از 177 ميليارد دلار افزون بر درآمدهای نفتی خرج شده است. (اين رقم از طريق حذف درآمدهای نفتی از درآمدهای عمومی دولت به دست میآيد.)
• با توجه به کاهش بهای نفت از 147 دلار در بشکه به 60 تا 70 دلار – يعنی نصف کسری بودجه
ی دولت در سال 88 (44 ميليارد دلار) - دولت و مجلس برای جبران اين کسری راهکارهای متفاوتی را پيش نهادند. از يکسو تقليل حدود 30 درصدی بودجهی عمرانی سبب شد که رشد سرمايهگذاری صنعتی در سال 1386 و نيمهی اول 1387 به ترتيب به منهای 11 و 21 درصد کاهش يابد. مهمترين پیآمد اين امر اخلال در امر توليد داخلي، تعطيلی پیدرپی صنايع و به تبع آن بیکارسازیهای وسيع کارگران و تعويق و تقليل دستمزدها – نسبت به تورم – بوده است.
• طرح هدف
مندسازی يارانهها. آزادسازی قيمتها يا به تعبير آيتالله جنتی "شبه رياضت اقتصادی" در بهترين شرايط میتواند 20 ميليارد دلار از کسری بودجه را در ماههای پايانی سال 89 جبران کند. اصرار دولت به حذف 40 ميليارد دلاری يارانهها به دليل پيش گفته صورت گرفت و از آنجا که احتمال تنشها و تشنجهای اجتماعی و سياسی آن قوی بود از سوی مجلس به نصف تقليل يافت. گيرم که سير صعودی قيمتها، منطبق بر منطق بازار آزاد همچنان با سرعتی شبيه تختگاز ادامه دارد.
نگفته پيداست هيچ مجنون به کوه و بيابان
زدهيی در شرايطی که خط فقر بالای يک ميليون تومان و دستمزد پايهيی کارگران 303 هزار تومان است، نمیتواند مدافع وضع موجود باشد. بنا به آمار عادل آذر (رئيس مرکز آمار ايران) در حال حاضر بيش از 32 ميليون ايرانی زير خط فقر مطلق زندهگی میکنند اما... همان مجنون به بيابان زده و با مور و عقرب همنشين شده نيز سودای ليلی عروسکی جناب موسوی و شرکای سبز در سويدای وجودش نمینشيند. من هم همين طور. پس برای اينکه اين سودا و سويدا را رنگ و لعابی از واقعيت بزنيم به سالهای نخست وزيری جناب مهندس ميرحسين موسوی سَرَکی میکشيم تا ببينيم جناب مهندس پلوراليست شدهی ما، در آن 8 سال چه گلی بر سر اين ليلی بدبخت زدهاند. آمار نشان میدهد تاج عروس مهندس، کاملاً کاغذی آن هم از نوع کاهی بوده است. کمی تامل میکنيم.
هشت سال صدارت آقای مهندس
نگفته پيداست که به دلايل مختلف اطلاعات و آماری که بتواند عمل
کرد اقتصادی دولت موسوی را به بوتهی نقد بگذارد چيزی کمتر از هيچ است. با اين حال من خواهم کوشيد به اختصار هم که شده تصويری نسبتاً شفاف از آن دوران ارائه کنم. بله! "دوستان" ليبرال و بازار آزادی شنيدم. لطفاً تکرار نکنيد. در آن 8 سال جنگ ايران و عراق جريان داشته و بخش قابل توجهی از توان اقتصادی کشور به سوی جبههها میرفته است.گرچه منتقدين فعلی موسوی – از جمله محسن رفيق دوست که در آن دوران وزير دفاع بوده- از عدم همکاری دولت مهندس با جبههها ناگفتهها دارند و خود مهندس نيز تهديد کرده است که اگر شما ناگفتهها را بگوييد من نيز ناگفتهها را خواهم گفت. راستش اين پينگ پنگ ناگفتهها من را به ياد داستانهای مايک هامری علیرضا نوریزاده میاندازد. حضرتش پس از دريافت چند خبر شکسته بسته از دوستان اصلاحطلب سابقاً امنيتی خود (اکبر گنجی) نوولهای آگاتاکريستی را به سبک لالهزاری و خالهزنکی وطنی باز مینوشت و نامش را میگذاشت: ناگفتهها.
باری گفته می
شود که نظام اقتصادی دولت موسوی بر اساس سيستم مبتنی برکنترل شديد بازار از طريق دخالت حداکثری دولت (بازار + برنامه) يا سرمايهداری دولتی شکل گرفته بود. ظاهراً در اين شيوه دولت با يک درجه واسطه؛ توزيع ارزاق عمومی را از مسير ارائهی کوپن به مردم انجام داده و از قرار به همين دليل نيز منتقدان موسوي، دوران او را به کنايه "اقتصاد کوپونيستی" خواندهاند.
ظاهر قضيه نيز بايد گواه همين ماجرا باشد. اما صرف
نظر از مشاهدات آمپريک امثال نگارنده توزيع ارزاق کوپنی به سرعت در فساد بورژوازی نوکيسهی به اصطلاح بازاری و حجرهنشين به تجميع سرمايههای متوسط در ميان جماعتی خاص انجاميد. شغل کذايی کوپن فروشی در همين راستا شکل گرفت. شغلی جديد در اقتصاد ايران که بر مبنای آن عدهيی سرگذرها میايستادند و کوپن خريد و فروش میکردند. واضح است که ارزاقی که توسط کوپن به مردم تعلق میگرفت کفاف امرار معيشت آنان را نمیداد و در نتيجه مردم کوپنهای خود را نمیفروختند و واضحتر است که اين کوپنهای فروشی از بقالیها به دست دلالان نمی  رسيد. اينکه "بازاريان عزيز" به چه شيوهيی کوپنهای مازاد را تهيه و به دلالها میدادند خود حکايت جالبیست که لابد نظام کنترلی دولت مهندس بايد پاسخگوی باشد. برای عبور از اين بخش به يک حکايت واقعی اشاره میکنم. مرداد67 – به گمانم – برای ملاقات دوستی به يکی از مراکز بهداشت بزرگ تهران رفته بودم. در بخش بهداشت خانواده، دو کارمند زن را گمارده بودند که سينهی مادران متقاضی کوپن شيرخشک را بفشرند و در صورت "شرف صدور"!! شير کافی از کوپن شيرخشک محرومشان کنند. به مدير آن بخش گفتم اين ديگر چه سياست مسخره و شرمآوری است؟ گفت: آخر اينها (يعنی مادران مفلوک) کوپن شيرخشک را میگيرند و در بازار آزاد میفروشند. گفتم آقاجان! مادر شيردهی که از رشد کودکش میزند و کوپن شيرخشک نوزادش را میفروشد لابد میخواهد از بهای آن لوبيا بخرد. که گفت دستور دولت است. از اين ماجرا که بگذريم واقعيت اين است که به دليل بسته بودن جامعهی ايران در دوران جنگ هرگز شاخصهای رفاه و توسعهی انسانی – به شکل معتبری ارائه نشد. آمار دقيق مرگ و مير کودکان زير يک سال، مرگ مادران باردار، مرگ ناشی از بيماریهايی همچون کزاز نوزادان، اميد به زندهگی و غيره هيچ گاه به درستی دانسته نيامد. خانههای بهداشت عقبماندهی روستايي، با حضور يک مامای بیسواد اساساً قادر نبودند يک زايمان متعارف را به زندهگی پيوند بزنند، و کلمهی "استريل" و کزاز نوزادان برایشان کاملاً ناشناخته بود. به تبع اين ماجرا نمیتوان به آمار دولت – که معمولاً به دور از چشمان ماموران WHO صورت میبست – چندان اعتماد کرد. با اين حال به چند مورد مستند اشاره میکنم. بدون تقدم و تاخر.
بر اساس استاندارد سازمان بهداشت جهانی (
WHO) به طور متوسط برای هر 1000 نفر يک پزشک لازم است. در سال 1373 اين رقم در ايران 3000 نفر بوده است. نگفته نماند که غالب اين پزشکان نيز در شهرهای بزرگ مستقر بودهاند. تعطيلی دانشگاهها و انقلاب فرهنگي؟! در ايجاد اين ناترازمندی نقش مهم ايفا کرده است. در مورد دندانپزشک معيار WHO يک نفر برای هر 10000 است. در سال 1373 نسبت دندانپزشک به صد هزار جمعيت، فقط 9 بوده است. بر مبنای همان معيارهای حداقلی جهانی برای هر 250 نفر يک تخت بيمارستانی ضروری است، در سال 1365 برای هر 700 نفر يک تخت وجود داشته است، که غالب آنها در تهران و چند شهر بزرگ قرار داشته است.

واردات و وابستهگی
نگفته پيداست که ورود به مبحث "وابسته
گی" و "استقلال بورژوازی" حالا ديگر اساساً بحث مهملی است. کما اينکه 32 سال پيش نيز بوده است. پيشروان جنبش فدائی – امثال مسعود احمدزاده – نيز میدانستند که بورژوازی مستقل ملی مترقی ياوهيی بيش نيست. پس؛ غرض ما از طرح اين مبحث و ارائهی آمار مربوط، به هيچ وجه اثبات وابستهگی بورژوازی ايران – در اينجا دولت موسوی – نيست. خطاب ما به جماعتی است که هنوز آرمان جنبش سوسياليستی (لغو مالکيت + لغو کارمزدی) را با اهداف استقلالطلبانه و ناسيوناليستي جمال عبدالناصری و نهروئی اشتباه گرفتهاند و برای انکشاف سرمايهداري، پشت سر "بورژوازی ملی" مرتجع و ضد انقلاب صف بستهاند. ابتدا گفته باشم که انتقاد ما از واردات به منزلهی دلسوزی برای کارخانهداران و بورژوازی وطنی نيست. ممکن است واردات از سود فراوان اين جماعت کاسته باشد اما واقعيت اين است که حجم سنگين اين واردات به بیکارسازی کارگران ايرانی در تمام سطوح کارخانههای بزرگ و کوچک و ارزان سازی نيروی کار نيز انجاميده است. از سوی ديگر واقعيت اين است که با وجود پيشرفت نسبی برخی زيرساختها در بعضی صنايع – مانند عسلويه – عملکرد دولت نهم و دهم به گونهيی بوده که واردات به نحو شگفتانگيزی تمام بازارهای کشور را قبضه کرده است. حالا ديگر مسلمانان ايرانی با تسبيح چينی ذکر میفرستند و مردهگان زير سنگ لحد ساخت پکن دفن میشوند. چنين بلبشويی که صدای همه را در آورده است سبب نمیشود که ما به واردات در دولت "خدمتگزار" جناب مهندس نقدی حواله نکنيم.
«در سال 1362، با وجود حجم قابل توجه درآمدهای ارزي، به علت افزايش چشمگير واردات کالا از خارج کشور، موازنه
ی تجاری به ميزان 584 ميليون دلار کسری نشان میدهد. با کاهش درآمدهای ارزی در سال 1363 ميزان کسری موازنه پرداختها به حدود 2/1 ميليارد دلار افزايش يافت.» (حميد ابريشمی 1375، ص:95)
در سال 1367، در کل صنايع ايران، به طور ميانگين 3/21 درصد ارزش مواد مصرفی مواد اوليه
ی خارجی بوده است. بيشترين وابستهگی به مواد اوليهی خارجی به ترتيب به صنايع متفرقه با 53 درصد، صنايع شيميايي، نفت، زغالسنگ، لاستيک و پلاستيک با 3/41 درصد و صنايع توليد فلزات اساسی با 7/32 درصد بوده است. گرچه آمار مربوط به وابستهگی صنايع به ماشينآلات در دسترس نيست، اما حجم کلان هزينههای ارزی سه وزارتخانهی صنعتی [صنايع، صنايع سنگين و معادن و فلزات - اين وزارتخانهها در دولت مهندس هنوز ادغام نشده بودند] و حجم واردات صنعتی به طور کلی بيانگر وابستهگیهای عميق به بازار جهانی در زمينهی صنعت است. وابستهگی به تکنولوژی خارجی در صنايع کشور، بيشتر در زمينهی ماشينآلات و راهاندازی آن، الکترونيک، مکانيک، برق، شيمی و کامپيوتر بوده است. وابستهگی به مواد اوليه قطعات و ماشين-آلات و دانش فنی و در نهايت کاهش توليد باعث شده که از 123 کارگاه بزرگ مورد بررسی تنها 53 کارگاه يا 7/4 درصدآنها موفق به صدور کالاهای توليدی خود شوند. به ديگر سخن 3/95 درصد از اين صنايع قادر نبودهاند، حتا بخش ناچيزی از ارز هزينه شدهی خود را از طريق صدور توليدات جبران کنند.» (پيشين، ص:33)
«به اين ترتيب با وجود "صنعتی شدن" در يک دوره
ی هفتاد ساله، نياز کشور به توليدات صنعتی خارجی همواره افزايش يافته و دامنهی کالاهای وارداتی از چند قلم کالای محدود به هزاران قلم کالا، مواد و ماشينآلات گسترش يافته است. از 300 ميليارد دلار واردات (کيهان: 4/ مهر 1372) در 20 سال گذشته [يعنی از سال 1352 تا 1372] حدود 200 ميليارد دلار آن مربوط به سالهای پس از انقلاب بوده است. ضمن اينکه اشتغال صنعتی کشور در صنايع بزرگ تنها کمتر از نيمی از اشتغال صنعتی کشور را تشکيل داده است.» (کليهی [ ] و تاکيدها در تمام مقاله از من است)
(ابراهيم رزاقی (1372) دو ماه
نامهی اطلاعات سياسی اقتصادی ش: 76-75، صص:79-78 )
«آمار منتشره از سوی وزارت صنايع در مورد توليدات صنعتی نشان دهنده
ی کاهش ميزان توليد در قسمت اعظم توليدات صنعتی در سال 1367 است. به طوری که از 88 قلم کالای مورد بررسی در واحدهای صنعتی عمده آمارگيری شده 58 قلم آن با کاهش توليد مواجه بوده است.» (حميد ابريشمي، 1375، ص:32)
طی سال
های 1356-1338 توليد ناخالص داخلی ايران 6/5 برابر شده و ارزش افزودهی صنعت به 8/9 برابر رسيده است. در فاصلهی سالهای 1365 – 1356 [يعنی صدارت جناب مهندس] توليد ناخالص داخلی حدود 7/13 درصد کاهش يافته است و ارزش افزودهی صنعت به 5/26 درصد صعود کرده است. سالهای 1365 و 1367 از نظر کاهش قدر مطلق نوسان توليد ناخالص داخلی و ارزش افزودهی صنعتي، از نظر کاهش قدر مطلق استثنايیست... سهم اندک صنعت در توليد ناخالص داخلی بيانگر ناتوانی اين بخش نسبت به بخشهای ديگر اقتصادی است.
با توجه با اين
که 61 درصد ارزش توليدات صنعتی کشور در سال 1366 از واحدهای بزرگ صنعتی به دست میآمد و اين واحدها به کومک مواد اوليه قطعات، ماشينآلات و تکنولوژی خارجی به توليد میپرداختند و بدون درآمد نفت صادراتی چنين حرکتی غير ممکن بوده و هست ابعاد عقب-ماندهگی صنعتی کشور روشن میشود. (ابراهيم رزاقي، 1375، ص: 424)

واردات کشاورزی
همين نويسنده – که اينک از سوی سوسيال ليبراليست
های سمپات موسوی به عنوان شاخصترين نظريهپرداز اقتصادی ايران معرفی میشود و از قضا همين کتاب او نيز مرتب تبليغ میشود – واردات محصولات کشاورزی در دولت "خدمتگزار" مهندس را چنين ترسيم میکند: «واردات محصول زراعی در سال 1352 حدود 6/7 ميليون تن و در سال 1356 حدود 2/4 ميليون تن بوده است: در سال 1368 [يعنی به يُمن هشت سال صدارت مهندس] اين ميزان به حدود 10 ميليون رسيده، سال 1368 از نظر واردات محصولات زراعی نسبت به سال 1352 حدود 6/31 درصد و نسبت به سال 1356 حدود 138 درصد افزايش يافته است.» (پيشين، ص: 304)
واردات مواد غذايی در سال 1368 روی هم حدود 2/10 ميليون تن، اعم از زراعي، دامپروری و ماهی
گيری بوده است. واردات اين مواد در سالهای 1357، 1361، 1366 به ترتيب 3، 6/5، 7/6 تن بوده است.
(سال
نامهی آماری کشور، سال 1369، صص:415-412)

صادرات غير نفتی
در سال 1362، کلاً 5200 تُن ميوه از کشور صادر شده است که در مقابل حجم توليد ميوه (1200000 تُن سيب درختي، 140000 تُن انگور و 600000 تُن انار، بيش از يک ميليون تُن مرکبات، 350 هز ار تُن انواع ميوه
های هستهدار و 150 هزار تُن گلابی) رقم ناچيزی بوده است. همچنين از مجموع 460 هزار تُن خرمای توليدي، فقط 14 هزار تُن و از 80 هزار تُن کشمش و سبزی تنها 9 تُن صادر گرديده است و بدين ترتيب محصولات مازاد بر مصرف کشور روی دست توليدکنندهگان مانده است. (در افزوده: ماجرای شيوع "بيماری هلندی" در صنعت نفت ايران بماند برای مجالی ديگر )

دستمزد
در فاصله
ی سالهای 1365 – 1361 ميانگين مزد و حقوق سالانهی پرداختی به کارگران صنعتی از 7/772 هزار ريال در سال 1361 – با 34 درصد رشد – به 2/1035 هزار ريال در سال 1365 رسيده است. (سالنامهی آماری کشور 1369، ص:294) در صورت حفظ قدرت خريد میبايستی ميانگين مزد و حقوق پرداختی اين کارگاهها به 294/1هزار ريال میرسيد. به اين ترتيب با وجود افزايش ياد شده، عملاً 25 درصد از ميانگين مزد و حقوق دريافتی کارگاههای بزرگ صنعتی کاسته شده است. (پيشين، ص:399)

بهره
وری نيروی کار
کيفيت و بهره
وری نيروی کار در چارچوب نظام سرمايهداری به چند عامل مستقيم مرتبط است. شرايط مفيد کار، دستمزد مناسب، تامين اجتماعی و رفاه در کنار سطح قابل قبولی از تکنولوژي، مواد اوليهی مطلوب و تخصص علمی. به استناد آمار رسمی در دوران صدارت جناب مهندس نيروی کار بازدهی و کيفيت حداقلی نيز بيرون نداده است:
در سال
های 65-1355، تعداد افراد آموزش ديده و متخصص شاغل در کشور حدوداً دو برابر گرديد. اما ميزان بازدهی و بهرهوری نيروی کار متخصص کشور در سال 1365 نسبت به سال 1355 پيشرفت مورد انتظار را نداشته است. در طول اين دوره، تقريباً 2/2 ميليون نفر نيروی کار جديد وارد فرايند توليدی کشور شدند و جمعيت شاغل از 8/8 ميليون نفر به 11 ميليون نفر بالغ گرديد، ولی توليد ملی طی اين سالها در کل روند مطلوبی نداشته است.
(محمد علی
زاده، 1369 "نگاهی به وضعيت اشتغال، مديريت و بهرهوری در نيروی کار" [مقاله] اطلاعات، دوشنبه، 6 اسفند).
<<در افزايش توليد ناخالص ملی طی سال
های 1368 به بعد، افزايش جهانی قيمت نفت نقش تعيينکننده داشته است.»
(ابريشمي، 1375، ص:198)

خصوصی
سازی اقتصادی
کمپين جناب موسوی چنين وانمود می
کرد که ايشان نه فقط با حذف يارانهها مخالف است بلکه اساساً منتقد خصوصیسازیهای نئوليبرالی نيز هست. (در ادامه با اشاره به موضعگيریهای انتخاباتی مهندس و مشاور ارشدش، بطلان اين ادعا را نشان خواهيم داد) نگاهی به تغييرات در سپردههای بخش دولتی و خصوصی و تشکيل سرمايه در اين بخش نشان میدهد در فاصلهی 14 سال پس از سال 1355 از حيث تشکيل پسانداز بخش خصوصی از بخش دولتی موثرتر و فربهتر عمل کرده است:
تشکيل سرمايه 1355 1369 افزايش
دولتی 7/863 4/046/3 53/3 برابر
خصوصی 625 2/616/2 19/4 برابر
ارقام به ميليارد ريال است.
به نقل از: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، ترازنامه و گزارش ساليانه 1356 و 1369

طرح اين نکته قطعاً به مفهوم دفاع از سرمايه
داری دولتی نيست. سرمايهداری در تمام اشکالش اعم از بازار آزادی و يا دولتی دشمن زندهگی فرودستان اقتصادی و سهم مهلک برابری و آزادی است. از اين آمار میتوان نتيجه گرفت که عروج نئوليبراليسم درسال 1979 (تاچريسم) و 1981 (ريگانيسم) و مصادف شدن آن با انقلاب 57، از يکسو و حرکت به سوی جهانی شدن و ادغام در اقتصاد جهانی سرمايهداری با تلنگر خصوصیسازی نئوليبرالی کمی پيش از عروج جريان بورژوايی کارگزاران سازندهگی (دولت پنجم و ششم) شکل بسته است.
در مجموع با تمام قيل وقال
های عدالتخواهانهی موسوي، نرخ رشد اقتصادی ايران از سال 1361 تا 1367 به طور کلی و ميانگين نيم درصد بوده است.
(در افزوده: در جريان مناظرات انتخاباتی خرداد 1388، ميرحسين موسوی با دروغ خواندن مواضع احمدی
نژاد آمارهای او را نقش مار می-دانست. در اينکه آمارهای احمدینژاد به خصوص نرخ تورم و بیکاري، به کلی از آمارهای واقعی فاصله داشت ترديدی نيست. اما نقش مارکشيدن احمدینژاد، عملکرد اقتصادی وحشتناک دولت موسوی را توجيه نمیکند. کمپين سبز در برخورد با نئوکانها فقط نگاه خود را معطوف به مواضع سلبی میکرد و هدفمندی آببندی شده و مشخصی برای آينده نداشت. تمام دغدغهی اين کمپين اساساً متمرکز بر فرار و اعتصاب سرمايه و متوجه ادغام در اقتصاد جهانی و شيوههای تازهی انباشت بود. از بلندگوی اين کمپين هيچ صدايی به نفع کارگران و زحمتکشان شنيده نشد. و مگر قرار بود جز اين باشد؟

برنامه
ی موسوي "رييسجمهور"
گفتيم که نگاه موسوی و کمپين
اش به بحران اقتصادی ايران، موضعی کاملاً سلبی بود. اما همين رویکرد سلبی برای يارگيری از بخش بورژوازی ناراضی ايران – آن بخش از طبقهی بورژوازی که از سوی نئوکانها به حاشيه رفته بودند – لاجرم بر پاشنهی عشوههای برنامهمدار نيز می-رقصيد و در هر چرخش و پيچش برگهای بيشتری از پلاتفرم اقتصاد بازاریاش را لو میداد.
من در مقاله
ی "ده پرسش اقتصادی از موسوی" چند سوال ساده را با او و مشاوران ارشدش – که قرار بود کابينهی دهم را بسازند – به ميان نهادم. گو اينکه میدانستم اين جماعت پاسخی برای اين سوالات ندارند. مستقل از آن پرسشها، که هنوز نيز در پلميک با کمپين وا رفتهی سبز به قوت خود باقیست، مايلم در جمع بندی اين مقاله به چند نکته از مواضع بازار آزادی اين جريان بورژوا ليبرال و به عبارت دقيقتر ليبرال ـ کنسرواتيست اشاره کنم.
ميرحسين موسوی با اين فرض وارد "انتخابات" دهم رياست جمهوری شد که به تعبير خودش "احمدی
نژاد کشور را به سر حد انفجار رسانده بود." موسوی – و رضايی و کروبی – به اعتبار و استدلال "احساس خطری" که از سوی احمدینژاد نظام را تهديد میکرد و به لبهی پرتگاه رسانده بود، به ميدان آمدند. پس از کنار کشيدن خاتمی و مشخص شدن اين نکته که موسوی کانديدای نهايی اکثريت اصلاحطلبان است، دو جريان عمدهی اين گرايش (حزب مشارکت و مجاهدين انقلاب) تمام چکهايی را که به نام خاتمی کشيده بودند، به حساب ستادهای موسوی ريختند و شعار موهوم "هر شهروند يک رسانه" از يک کمپين عظيم و پرهزينهی تبليغاتی سر درآورد. قصد من – به تبع روند مقاله گزارش اين پروژه نيست – اما همين قدر میدانم که با پيوستن بخش غالب جريان کارگزاران سازندهگی – از جمله مرعشی (برادر همسر رفسنجانی) و محمد عطريانفر (گردانندهی اصلی رسانههای پر تيراژ اصلاحطلب) – عملاً پيوند ميان رفسنجانی و موسوی به مبارکی رقم خورد. (تحليل اين موضوع بماند، برای بعد. نامهی هاشمی به رهبری با تاکيد بر خطر احمدینژاد که در سال 1388 با يک "بيل" مهار شدنی بود، اما بعد معلوم نبود که حتا "پيل" نيز از پس کنترلاش برآيد و تذکر نسبت به يورش احمدینژاد به اين کمپين، مويد راستی تحليل ماست. بگذريم)
باری موسوی آمد تا کشور را از "خطر" احمدی
نژاد نجات دهد. اين خطر – چنانکه خود مهندس هم میگفت - بيشتر جنبههای اقتصادی و تا حدودی هم سياسی داشت. جمع کردن گشت ارشاد و تغيير در وزارت ارشاد تا حد تسهيل در صدور مجوز کتاب، البته از زبان ميرحسين شنيده شد، اما اصل دعوا چنانکه در مناقشات و مناظرات انتخاباتی نيز در مقابل ديدهگان همهگان رژه رفت؛ حول همين مقولهی اقتصاد جريان داشت. در جريان مناظره هر چهار تن حسابی از خجالت هم در آمدند. گلولهی يک ميليارد مفقود شدهيی - که در نامهی هاشمی نيز آمده بود - از سوی موسوی به طرف احمدی  نژاد شليک شد. در کنار هزينههای هنگفت تبليغاتی انتخابات دور نهم که گويا و به ادعای سبزها (مهدی هاشمی) از جيب شهرداری به سوی ستادهای احمدینژاد جاری شده بود، از وزير ميلياردر (صادق محصولی) از نرخ تورم و بیکاري، از تخريب و تعطيلی صنايع و خوابيدن توليد ملي، ازکوچک شدن سفرهها سخنها گفته شد که مپرس! البته طرف (احمدینژاد) نيز چندان دستخالی نبود. مانوور آزادانهی آقازادههای هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری در اتوبانهای گَل و گشاد ملی و خ فتگيری از کروبی در ماجرای نقدسازی 300 ميليون تومان چک شهرام جزايری و ارائهی دهها آمار و نمودار نشان میداد که احمدینژاد نيز بر ضعف اقتصادی و رانتخواری رقيب انگشت گذشته است. تا آنجا که اصرار پر فشار او بر کروبی "که بالاخره نگفتيد اين پول آقای جزايری چه شد؟" نشان میداد که مرکز ثقل دعواها اقتصادی بوده است. (شرح اين مهم هم بماند تا مجالی ديگر)
باری – به نظر من – کل دغدغه
ی اقتصادی موسوی از حيطهی نگرانیهای هاشمی و خاتمی فراتر نمیرفت. جلوگيری از توزيع فلهيی پول و احيای شوراهای 18 گانهی سازمان برنامه و بودجه و شورای پول و اعتبار – که قبلاً در مجمع تشخيص مصلحت نيز به تصويب رسيده بود، اما احمدینژاد زير بار آن نمیرفت – بارها از زبان موسوی بيان شد. به يک مفهوم روشن موسوی آمده بود که طرح انتقال و ادغام اقتصاد ايران در اقتصاد سرمايهداری غرب را با درايت؛ هدايت کند. عادی سازی و تنش-زدائی سياسی با غرب مقدمهی اجرای چنين سياستی بود. اعتصاب و فرار سرمايه از يکسو و دور شدن از WTO از سوی ديگر که در زمان دولت نهم سرعت گرفته بود، به شدت از سوی موسوی مورد تهاجم قرار گرفت:
«گذار از وضعيت موجود به وضعيت اقتصادی مطلوب به برنامه
ريزی منظم نياز دارد. پذيرش سياستگذاری اقتصادی در تعامل با محيط بينالمللی... ما نه میخواهيم و نه میتوانيم به عنوان جزيرهيی بدون ارتباط در اقيانوس جهانی زندهگی کنيم. (موسوي، مطبوعات ايران، 29/1/1388، تاکيدها از من است)
منظور از برنامه
ريزی منظم در خوشبينانهترين شکل سناريو، سر و سامان دادن به بازار و کنترل و برنامه  مندی خصوصیسازیها بود. تعامل با محيط بينالمللی به وضوح از ادغام اقتصاد ايران در سرمايهداری جهانی - و به ويژه سرمايهداری غرب– سخن میگفت و شاهدش از زبان خود جناب مهندس مکمل گفتارش بود. شيرجه زدن در اقيانوس جهانی سرمايه. نگفته پيداست کدخدای اين اقيانوس جهاني، صندوق بينالمللی و بانک جهانی است. جايی که موسوی آرمانهای دولت آيندهاش را درآسانسورهای آن دنبال میکرد. واضح بود که سياست خارجی احمدینژاد از يکسو و بی-اعتنايی او به شيوههای کلاسيک اقتصاد ليبرالی و وتوی نظرات کارشناسی روسای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد – که يکی از پس ديگری اوت میشدند - دومينوی اقتصاد دولت نهم را حسابی به هم ريخته بود. برای تنظيم اين وضع بورژوازی ليبرال ايران حکم ماموريت ويژهيی به نام مهندس صادر کرده بود.

خصوصی
سازی و سرمايهی خارجی
از نظر جناب مهندس اجرای اصل 44 قانون اساسی در زمينه
ی خصوصیسازی-های نئوليبرالی به بنبست خورده بود. مهندس میخواست قطار خصوصیسازی را از ريل سپاه و قرارگاه خاتمالانبيا به ريل تکنوکراتها و بوروکراتهای کارگزارانی و مشارکتی تغيير دهد. به اعتراف صريح و بی-کم کاست او توجه کنيد:
« توليد، آن هم جز با تکيه بر بخش
خصوصی امکان پذير نيست. مهمترين مشکل دولت آينده بیکاری و تورم است و توليد و اشتغال بر محوريت بخش خصوصی ميسر است.» (موسوي، مطبوعات ايران، 29/1/1388)
موسوی با خصوصی
سازی مشکل نداشت. مشکل او با انتقال خصوصیسازی از دولت به سپاه بود. اين نکته را او پس از انتخابات 88 نيز بارها تکرار کرده است. از سوی ديگر موسوی برای روغنکاری موتور زنگ زدهی اقتصاد ايران به سرمايهگذاری خارجی احتياج داشت. گوش کنيد:
«بايد به دنبال سرمايه
گذاری خارجی باشيم. در عين حال بايد بدانيم ميهماندار سرمايهگذاری خارجی بخش خصوصی است، نه دولت. جذب سرمايهی خارجی ثبات اقتصادی و مديريتی میخواهد. وقتی فضای مناسبی نيست هر چه دنبال سرمايهی خارجی بدويم حاصلی ندارد...» (موسوي، مطبوعات ايران، 1/3/1388)
اين برنامه
های مشعشع و يکسره نئوليبرالی جناب مهندس تحت عنوان "بيانيهی 51 محوری اقتصادی ميرحسين موسوی" منتشر شد و از چند صحنهی جذاب پرده برداشت.
1. گسترش خصوصی
سازی و گرفتن چرتکهی حسابرسی از دست نظاميان و سپردن آن به کت و شلواریها. (در ميان اين کت و شلواریها بعداً امثال سحابی و پيمان تا فرخ نگهدار و حسن شريعتمداری و داريوش همايون و بنیصدر نيز پيدا شدند و البته "شاهزاده"ی ناکام رضا پهلوی نيز که بوی کباب به دماغ گُنده و گَنديدهاش خورده بود، غلادهی سبز بست.)
2. جذب سرمايه
گذاری خارجی. موسوی توضيح نمیداد که اين سرمايههای خارجی کجاست؟ در دست کيست (دولتها، نهادها يا افراد)؟ و با کدام مکانيسم قرار است جذب شوند؟ دولتهای اتحاديهی اروپا و آمريکا که درگير بحران اقتصادی بودند و هستند و قادر به بيرون کشيدن گليم پوسيدهشان از اين منجلاب نبودند و نيستند. میماند نهادهای برتون وودز که هرگونه کومک مالی به دولتها را منوط به پذيرفتن برنامههای نئوليبرالی آزادسازی قيمتها کردهاند. سرمايههای سرگردان بورژوازی غربنشين که با وجود محدوديتهای سياسی فرهنگی و فشارهای مختلف امنيتی و بیثباتی حاضر به پذيريش ريسک بالای سرمايهگذاری نبود. دستور يک شبه و مستقيم احمدینژاد برای بالا پائين کردن نرخ سود و ساير تصميمات فردی او به اين بورژوازی افعی شده هشدار میداد که حتا يک پاپاسی خود را بدون تضمين و گروگيری وارد ايران نکند.
3. برای حل اين مساله
ی ساده موسوی راهکار داشت. ثبات اقتصادی و مديريتی. اين ثبات به سرمايهداران جرات میداد که دور تازهيی از انباشت سرمايه را در ايران عزيز و گربهی ملوس و ديپرس شده تجربه کنند. سرمايههای بزرگ بيرونی (بورژوازی ملي؟!) به قدری برای پول و سود احترام قائل بودند که به شير و خورشيد و پرچم هميشه سه رنگ نمی-انديشيدند. برای آنان ثبات و نرخ بهره هر چه بيش تر کافی بود. پيام موسوی حامل اين اطمينان خاطر نيز بود!
موسوی به آن بخش از طبقه
ی بورژوازی ايران که هر يک به دلايلی ظرف چند دههی گذشته از صحنهی اقتصاد سياسی ايران اوت شده بودند، پيام میداد که چرخ شکستهی صنايع درهم گسستهی "اين مرز پر گهر" با پولهای شما تعمير خواهد شد. موسوی میدانست، خون نيروی کار فراوان و ارزان کارگر ايرانی میتواند قسمت سرخ پرچم سه رنگ را لعابی از رونق توليد بزند و ولع خردهبورژوازي در آستانهی افلاس و کلافه و سرگردان هم قادر است با پارچهيی به جنس ململ از تجريش تا راه آهن با نارضايتی خود بخش سبز پرچم را رنگين کند. بخش خنثا نيز در وسط نظارهگر سياهی اين تبانی به ظاهر سفيد بود. شير و خورشيد شرمسار نيز بر يقهی کت جمهوریخواهان و سلطنت طلبان و سکولارها و سوسيال دموکراتها ماسيده و ماليده بود. بديهی است در ميان چنين غوغايی صدای آزادی خواهی و برابریطلبی کارگرانی که نه به صورت طبقه، بلکه با حضور فردی و متشتت و البته مترصد و مردد، به ميانهی ميدان آمده بودند به جايی نمیرسيد. چنانکه نرسيد. وگرنه همه میدانند و کل طبقهی بورژوازی – مستقل از گرايشات سياسی داخلیاش نيز میداند - که طبقهی کارگر بيش از بورژوازی و خردهبورژوازی نيازمند دموکراسی است و اساساًً دموکراسی برای طبقهی کارگر – و منظورم از دموکراسی در اينجا همانست که در مقالهی دموکراسی کارگری (سوسياليستی و...) گفتهام – از نان و خواب شب نيز ضروریتر است. حتا درجهيی از دموکراسی حداقلی نيز میتواند به تشکل طبقهی کارگر و انکشاف مبارزهی طبقاتی کومک کند. کمپين سبز از اين دموکراسیخواهی نگران بود و دقيقاً در کوران انتخابات وقتی پيشروان جنبش کارگری مستقل از دولت در پارک لاله به قصد شادباش روز جهانی خود قصد گردآيشی داشتند، موسوی و کمپيناش به جای ديگری رفتند و بعد از دستگيری کارگران - بنا به شنيدهها – موسوی گفت : "غلط کردند بدون مجوز بيرون آمدند"! و برای اينکه سگرمههای درهم رفتهی مهندس باز شود اين نکته را نيز اضافه کنيم که حضرتشان البته از "تشکل کارگری" نيز سخن گفتند. ما که مثل او و يارانش بیانصاف نيستيم. به فرمايش ايشان توجه کنيد:
«بی
اعتنايی به تشکلهای کارگری و کم شدن نقش اين تشکلها در تصميمگيریهای کشور از جمله مشکلات ماست که ناشی از وجود يک نگاه سطحی به نيروی کار در کشور است.» (موسوي، 6/2/1388، 5 روز بعد از پاک لاله)
متشکريم جناب مهندس! شما و ياران
تان که پيش از انتخابات در مواجهه با سوالات دهگانهی بنده اساساً روی "پاز" رفتيد، حالا ممکن است بفرماييد که:
الف. منظورتان از کم شدن نقش تشکل
های کارگری در تصميمگيریهای کشور چيست؟
ب. اساساً تشکل
های کارگری در کدام برههی تاريخی در تصميمگيریهای کشور دخالت داشتهاند که حالا در زمان دولت نهم، نقششان کم شده است؟ (با هر وسيلهيی رقيب را زدن، به ويژه کارگران را مستمسک زدن رقيب قرار دادن، منصفانه نيست)
پ. درک شما از تشکل کارگری چيست؟
ث. اگر منظورتان "خانه
ی کارگر" جناب محجوب است، لطفاً زحمت پاسخ به سه سوال گذشته را به خود هموار نفرماييد. ما جوابمان را گرفتيم.

بعد از تحرير
1. از ماجراهای جالب مواضع ميرحسين و ياران، يکی هم افاضات جناب بيژن نامدار زنگنه است که حکايت عمل
کرد او در وزارت نفت را اکبر اعلمی (نمايندهی پيشين مجلس شورای اسلامی از تبريز) داند. و ما بیخبران از صحت و سقم چکهايی که جناب اعلمی عليه جناب زنگنه رو میکرد فقط در حد اخبار مطبوعات داخلی مطلعيم و بس. اما اين جناب زنگنه که در کمپين انتخاباتی موسوی از مشاوران کليدی و ارشد به شمار میرفت و مانند جناب کرباسچی سر بزنگاه نامزد محبوب خود را تنها گذاشت و به کُنج احتمالاًً گَنجی خزيد، دربارهی اقتصاد بازاری مورد نظر آقای مهندس مواضع جالبی را مهندسی فرمودهاند که به عنوان حُسن يا قبح ختام اين بحث ناشاد به گوشهيی از آن اشاره میکنم:
«در بخش خصوصی نه آزادسازی اتفاق افتاد که بگوييم بخش خصوصی با آزادسازی اقتصادی شروع می
کند. سرمايههایشان را میآورد و در قسمت هايی که طبق اصل 44 اجازه داده شده است، سرمايهگذاری میکند و نه خصوصیسازی. خصوصیسازی تبديل به يک دولتیسازی جديد شده. سپاه میرود شرکتها را میخرد... شنيدم سپاه اخيراً دنبال اين است که يک مشاور بخش خصوصی بخرد...» (روزنامهی سرمايه، سه شنبه 5 /خرداد 1388، ص: 3)
2. قرار بود اين بخش "بدون شرح" باشد. اما شرح آن از نظر نگارنده عجالتاً به اين قرار است:
• آقای موسوی و يارانش در بهترين شرايط طرف
دار سرمايهداری دولتی تحت سلطهی بازار + برنامه بودند. کمی خفيفتر از بازار آزاد نئوليبرالی.
• مخالفت ايشان با رقيب، به سود کارگران و زحمت
کشان نبود. و اکنون نيز نيست. ايشان رقبای نظامی خود را فاقد درايت و صلاحيت اقتصادی برای انباشت سرمايه میدانستند و میکوشيدند – و حالا نفس زنان می-کوشند - مسير اين انباشت را به سوی دوستان کارگزارانی خود تغيير جهت دهند. دعوای بالايیها بر سر همين لحاف بيد زدهی ملا نصرالدين بود. اين دعوا تمام شده است!
3. بعد از انتشار اين مقاله، به رسم سال
های گذشته منتظر خواهم ماند تا جبههيی به وسعت دشنهها و دشنامها به رويم گشوده شود:
هزار دشمن
ام ار میکنند قصد هلاک گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک

*.تومار (طومار؟) و ترز (طرز) غلط املايی نيست. اگر معنای کلمه عوض نشود (مانند حياط ـ حيات) توصيه می
کنيم که "ط" با "ت" تاخت زده شود. مثل طهران که به مرور شد تهران و توس و توفان که قبلاً طوس بود و طوفان.
گزيده
ی منابع:
ابريشمی. حميد (1375) اقتصاد ايران، تهران: شرکت انتشارات علمی. فرهنگی
رزاقی . ابراهيم (1375) گزيده
ی اقتصاد ايران، تهران: اميرکبير

http://www.roshangari.net/as/ds.cgi?art=20101102232627.html

 

 

هدفمندی یارانه ها و سناریوهای محتمل

سعيد مدني

آقاي احمدي‌نژاد بارها اظهار كرده از همان روز اول شروع طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها وضع خانوارهاي كم‌درآمد و متوسط بهتر خواهد شد. اما اكنون كه تا حدودي فرآيند اجرايي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها روشن شده، مي‌توان حدس زد با شروع اجراي طرح مذكور چه اتفاقاتي رخ خواهد داد.

1-      به هر يك از اعضاي خانوارهايي كه ثبت نام كرده‌اند - با احتساب مبلغ 81هزار تومان براي دو يا سه ماه - ماهيانه بين 30 تا 40 هزار تومان پرداخت خواهد شد. بنابراين درآمد ماهيانه خانوارهاي پنج‌نفره به طور متوسط بين 150 تا 200 هزار تومان افزايش خواهد داشت.

2-       قيمت حامل‌هاي انرژي مصرفي خانوارها كه عمده‌ترين آنها برق، گاز و بنزين است افزايش خواهد يافت. چقدر؟ هنوز مشخص نيست.

3-       بر قيمت آب مصرفي خانوارها افزوده خواهد شد. چقدر؟ لااقل براي مصرف‌كنندگان مشخص نيست.

4-       قيمت مواد غذايي از جمله نان افزايش خواهد يافت. چقدر؟ هنوز براي خانواده‌‌هاي ايراني روشن نيست. بنابراين با شروع طرح هدفمند كردن يارانه‌ها و آزادسازي قيمت‌ها به عنوان مثال يك خانوار پنج نفري با يك معلوم (افزايش 150 تا 200هزار توماني درآمد) در برابر ده‌ها مجهول قرار مي‌گيرد.

اين خانواده نمي‌داند از فرداي اجراي طرح، هزينه‌هاي رفت و آمدش چه ميزان افزايش خواهد يافت. اين خانواده نمي‌داند از اين پس در صورت بيماري يكي از اعضاي خانواده در مقايسه با قبل از اجراي طرح چقدر بايد هزينه‌ اضافه‌تري براي درمان و دارو بدهد. اين خانواده برايش روشن نيست كه سفره‌ صبحانه ‌نان و پنير و چاي شيرين‌اش را از اين پس با چه ميزان هزينه مي‌تواند پهن كند. فهرست اين مجهولات همه‌ دامنه ‌زندگي اين خانوار پنج نفري را دربر گرفته است. در اين صورت خانوارها لااقل در كوتاه‌مدت ناچارند براي مواجهه با شرايط جديد يكي از چهار سناريوي زير را معيار قرار دهند. اول- درآمد افزايش و هزينه‌ها كاهش خواهند داشت. دوم- درآمد افزايش و هزينه‌ها تغيير چنداني نخواهند داشت. سوم- درآمد افزايش و هزينه‌ها نيز به همان ميزان افزايش خواهند داشت. چهارم- درآمد افزايش و هزينه‌ها بسيار بيشتر از آن افزايش خواهند داشت. برگرديم به اظهارات رئيس دولت مبني بر آنكه پس از شروع طرح وضع خانوارهاي كم‌درآمد و متوسط بهتر خواهد شد. روشن است كه صحت ادعاي آقاي احمدي‌نژاد موكول به تحقق سه سناريوي اول است و اين به معناي آن است كه با آزادسازي قيمت‌ها، هزينه‌هاي خانوار به طور متوسط حداكثر معادل يارانه‌ نقدي پرداختي از سوي دولت افزايش مي‌يابد يا حتي كمتر از آن مي‌شود. در نتيجه اگر افزايش هزينه‌هاي خانوار بيشتر از يارانه ‌نقدي دولت باشد، به طور قطع، خانوارهاي ايراني فقيرتر خواهند شد. شواهد موجود، خصوصاً اظهارات مقامات رسمي غالباً مويد سناريوي چهارم است. به علاوه اقتصاددانان نيز به كرات تاكيد كرده‌اند كه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به دلايل مختلف كشور از يك سو و وجود نقاط ضعف قانون مربوطه -‌ از جمله پرداخت نقدي يارانه‌ها‌- از سوي ديگر به افزايش قيمت‌ها و تورم منجر خواهد شد.

تجارب جهاني نيز اغلب نشان داده‌اند حتي در شرايط ايده‌آل اقتصادي و اجتماعي حذف يارانه‌ها و آزادسازي قيمت‌ها به افزايش سريع هزينه‌هاي خانوار منجر خواهد شد.

بنابراين شواهد بسياري وجود دارد كه تحقق سناريوي چهارم بسيار محتمل‌تر از سه سناريوي ديگر است. در چنين شرايطي خانوارهاي ايراني به خصوص آنها كه در دهك‌هاي پايين درآمدي هستند در برابر شرايط سختي قرار مي‌گيرند، زيرا اگرچه يك سوي ابهامات آنها با اعلام ميزان يارانه‌ پرداختي توسط دولت تا حدي برطرف شده يعني مي‌دانند سقف حمايت دولت از آنها در برابر شرايط دشوار پيش‌رو پرداخت نقدي به ازاي هر نفر در هر ماه حدود 30 تا 40هزار تومان است، اما از سوي ديگر آنها هيچ تصوير روشني از روند افزايش قيمت‌ها و هزينه‌هاي جديد خود ندارند و به همين دليل نيز امكان مديريت اقتصاد خانواده با چنين ابهاماتي براي آنها ناممكن است.

به هر حال برجسته كردن درآمد جديد خانواده و برعكس كمرنگ كردن هزينه‌هاي جديد يا افزايش هزينه‌ها سوالاتي را وارد خانوارهاي ايراني خواهد كرد. دولت سعي دارد تنها با بزرگنمايي پرداخت نقدي افكار عمومي را براي مواجهه با افزايش قيمت‌‌ها آماده سازد، در حالي كه شيريني دريافت چندهزار تومان به سرعت با تلخي هزينه‌هاي بيشتر از دست خواهد رفت. حتي اگر الزامي براي مواجهه‌ خانواده‌هاي ايراني با چنين شرايطي باشد، ‌آماده‌‌سازي روحي- رواني آنها براي هضم شرايطي كه پيش‌رويشان قرار دارد از اهميت بسيار برخوردار است.

منبع: شرق دوم آبان

 

ابعاد اجتماعي هدفمندكردن يارانه ها

فريدالدين حدادعادل

طرح تحول اقتصادي، ضروري‌ترين اقدام اقتصادي تاريخ ايران است، كاري كه ابعاد سياسي و اجتماعياش، كمتر از ابعاد اقتصادي‌ آن نيست. البته ضرورت اين كار هميشه احساس مي‌شد؛ اما اين دكتر احمدي‌نژاد بود كه وظيفه سنگين و مأموريت خطير اجراي آن را برعهده گرفت. پس وظيفه همه اجزاء تأثيرگذار جامعه است كه از شجاعت او و دولتش، دفاع و حمايت كرده و براي برطرف ساختن مشكل تاريخي سيستم اقتصاد سوبسيدي، با او همراه شوند. 

در كنار اهميت بسيار زياد حركت دولت، توجه به ابعاد و حاشيه‌هاي اجتماعي اين اقدام نيز ضروري است. لازم است دولت خدمت‌گذار با تدبيري براي مواجهه با بي‌نظمي و ناهنجاري‌هاي محتمل اجتماعي پس از اجراي طرح، از اثرات منفي اين كار سترگ بكاهد. در اين‌جا ضروري است كه بخشي از ملاحظات اجتماعي طرح هدفمند كردن يارنه‌ها را با هم مرور كنيم:
1- با پرداخت نقدي يارانه‌ها، مردم را بيش از هر زمان ديگر به دولت متكي خواهيم ساخت به‌گونه‌اي كه مي‌تواند، حيات خصوصي مردم را تا حد زيادي تحت‌الشعاع خود قرار داده و حتي مختل كند. اين اختلال به انتظارات زياد و روبه رشد مردم از دولت خواهد انجاميد. يعني جامعه در قبال خدمات همه جانبه قوه مجريه ( و بهتر بگوييم نظام)، باز هم متوقع خواهد بود. در اين صورت ما با انتظارات فزاينده جامعه چه خواهيم كرد؟! آيا مردم در قبال افزايش قيمت‌ها، خواهان پول بيشتر نخواهند بود؟! براي كنترل اين روحيه چه تدابيري انديشده شده است؟! 

2- پس از طرح تحول اقتصادي و هدفمند شدن يارانه‌ها، بايد در قبال رسمي شدن حضور طبقات اقتصادي در جامعه تسليم شد. به عبارت ديگر شايد در آن شرايط، اين حقيقت تلخ، امري طبيعي شود كه عده‌اي فقيرند و به هيچ وجه نمي‌توانند از موقعيت خود خارج شوند و گروهي آن‌قدر ثروتمند كه از دولت مستغني هستند و هيچ چيز موقعيت آن‌ها را دگرگون نمي‌كند. خود آگاهي طبقاتي در ايران، پس از اين پروژه، تحقق يافته و جامعه طبقاتي، اقتضائات سياسي، فرهنگي و اجتماعي خود را به‌دنبال خواهد داشت. شايد طرح تحول اقتصادي آغاز رسمي زندگي طبقاتي ايرانيان باشد. براي رفع معضلات چنان جامعه‌اي، چه تدابيري انديشيده شده است؟
 
3- آيا فقراي جامعه از بين خواهند رفت؟! در سال 1388، شهرداري تهران فقط در منطقه 17 و 18 شهرداري، حدود 21 ميليون تومان طلب نانوايي‌ها از مردم را پرداخت كرد تا نانواها هم‌چنان به مردم به‌صورت نسيه نان بدهند. يعني 21 ميليون تومان نان نسيه فروخته شده است كه مي‌توان نتيجه گرفت عده‌اي براي تأمين نان خود نيز محتاجند.در طرح تحول اقتصادي براي نجات اين قشر از جامعه چه فكري شده است؟ براي دور نگهداشتن آن‌ها از ناهنجاري‌هاي اجتماعي چه مي‌خواهيم بكنيم؟ در برابر افرادي كه به
واسطه فقر شديد، به بزه روي مي‌آورند، وظيفه حكومت چيست؟ تصور كنيد در صورتي‌كه به‌واسطه حذف يارانه‌ها، قيمت كالاها و خدمات افزايش يابد و هزينه حمل و نقل عمومي درون شهري و برون شهري، چندين برابر شود؛ در چنين شرايطي هيچ بعيد نيست كار، تحصيل، درمان و انجام پروسه‌هاي اداري بخشي از مردم مختل ‌شود. چقدر ناراحتكننده خواهد بود اگر خانواده‌اي به‌دليل نداشتن هزينه رفت‌وآمد، فرزند خود را از تحصيل در مدرسه‌اي خوب محروم كند! بايد تدبيري انديشيد تا نخبگان كم‌بضاعت جامعه، امكان رشد و بروز استعداد خود را داشته باشند. 

4- با مرفهين جامعه چه مي‌كنيم! خودمان خواسته‌ايم كه مرفهين در طرح شركت نكنند. گذشته از آن‌كه بخشي از فقرا و اتباع كشورهاي ديگر، نيز در طرح شركت نكرده‌اند. حال در قبال اين طبقه كه داراست و از مزيت‌هاي آن هم بهره‌مند است، چه مي‌كنيم؟ بخش قابل ملاحظه‌اي از اين طبقه با آرمان‌ها و انديشه‌هاي اساسي نظام، احساس همسويي ندارند و از اين به بعد هم هيچ وابستگي نخواهند داشت. در قبال اين وضعيت، آيا نظام آن‌ها را آن‌گونه كه خود مي‌خواهند به رسميت خواهد شناخت؟ يا براي مقابله با عوارض اجتماعي و فرهنگي ظهور قشر ثروتمند در جامعه اسلامي، نظام چه تدبير و فكري خواهد كرد؟ 

5- مهاجرت از حاشيه به مركز، شدت خواهديافت. از روستاها به شهرهاي كوچك، از شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ و در نهايت، مهاجرت به تهران. در اين صورت هم وضعيت زندگي در تهران و شهرهاي بزرگ با چالش‌هاي جدي روبه‌رو مي‌شود، و هم اگر دقيق پيش‌بيني و برنامه‌ريزي صورت نگيرد، حيات روستايي و پيراموني كشور شايد قطع شود. اگر براي اين مسئله فكري شده است، بايد به‌طور وسيع آن را اطلاع‌رساني كرد، چرا‌كه امواج التهاب ذهني و روحي مردم، پيش از اعمال تدابير دولت، حيات جمعي را مختل خواهد كرد. 

6- عده‌اي از جامعه‌شناسان بر اين باورند كه پيدايش پديده
هايي مانند زنان خياباني، محصول سياست‌هاي تعديل اقتصادي دوران كارگزاران سازندگي است. پس از اجراي طرح تحول اقتصادي، در صورت بروز ناهنجاري‌هاي فرهنگي؛ براي بهتر شدن وضعيت چه خواهيم كرد؟ در شرايطي كه در هر ساعت، چهارده زن در كشور بيوه مي‌شوند، فشارهاي اقتصادي و رواني طرح تحول با گروه‌هاي آسيب‌پذير جامعه نظير كهنسالان، زنان و كودكان چه خواهد كرد؟ همه گروه‌هاي در معرض خطر و به‌عنوان مثال، خانوارهاي تك سرپرست، نيازمند مراقبت‌هايي بسيار پيچيده‌تر و عميق‌تر هستند كه لازم است مسئولين براي آنها فكري كرده و ايده‌هاي خود را نيز از طريق رسانه‌ها به اطلاع مردم برسانند. يادمان باشد كه جدي‌ترين عامل فحشاء هميشه فقر بوده است.
 
7- سازمان متولي اين فرآيند، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي است. اختيارات و ساختار كنوني اين وزارتخانه، چنان نيست كه بتواند همه سنگيني اين بار را بردوش بكشد. مديريت طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، نيازمند تمركز نهاد‌هاي برنامه‌ريز، اجرايي، ارزيابي، بازرسي و اعمال مديريت در حين بحران است؛ امروز نيازمند تقويت جايگاه مديران طرح هدفمند كردن يارانه‌ها و اين وزارتخانه به‌طور خاص هستيم. 

٨- نقش رسانه‌ها و گروه‌هاي مرجع در اطلاع‌رساني و آماده‌سازي اذهان مردم براي روي آوردن به قناعت، صبر، برنامه‌ريزي در كارها و تحمل سختي‌هاي طرح، بسيار مهم و تأثيرگذار است. صداوسيما و رسانه‌هاي مكتوب در آماده‌سازي مردم نقش حساسي دارند و مي‌توانند در تلطيف فضاي اجتماعي، به‌طور مؤثر عمل كنند. راه‌اندازي يك ستاد، جهت انجام فعاليت‌هاي فرهنگي و تبليغي طرح تحول اقتصادي، از ضروري‌ترين اقدامات اين جراحي بزرگ در تاريخ اقتصاد كشور است. 

9- جوامع هوشمند هميشه تلاش مي‌كنند كه بحران‌هاي اجتماعي و اقتصادي خود را به مسائل سياسي بدل كنند و در چنين شرايطي فرهيختگان و احزاب سياسي، متولي رفع معضلات مي‌شوند. در سال 88 يك بحران سياسي، به معضلي اجتماعي بدل شد و هزينه‌هاي سنگيني را بر جامعه تحميل كرد. براي پيش‌گيري از رخدادهاي احتمالي در اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، نيازمند بسيج همه دلسوزان نظام و كشور هستيم تا اين بار، مسئله‌اي اقتصادي به بحراني اجتماعي تبديل نشود. راه‌اندازي نهاد‌هاي متولي خدمات اجتماعي و مؤسسات مشاوره‌اي و تأمين اجتماعي از نيازهاي ضروري كشور است. در كنار اين‌گونه مؤسسات؛ نهادهاي انتظامي، امنيتي و قضايي نيز بايد آماده مواجهه با ابعاد مختلف اين اتفاق تاريخي باشند. شايد لازم باشد در شوراي امنيت ملي يا وزارت كشور و با محوريت اجزاي سياسي و اقتصادي دولت، ستادي جهت تمشيت اين‌گونه مسائل طرح ايجاد شود.
 
منبع: هفته نامه پنجره/ شماره 58

 

 

اعداد جالب تورم ناشی از هدفمندی یارانه ها

درحالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند که اجرای هدفمندسازی یارانه ها بدون توجه به اصلاحات مقدماتی، تورم قابل توجهی را به اقتصاد تحمیل می کند، مسئولین اقتصادی دولت معتقدند که عدد این تورم نگران کننده نیست و البته بر سر این عدد هنوز هیچ اجماع علمی وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار جهان ، اخيراً جلسه اي در يكي از وزارتخانه‌ها برگزار شد و طي آن مدل هاي برآورد تورم ناشي از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها بررسي شده است.

در اين جلسه یکی از مسئولین گفت كه ما تقريباً 4 الي 5 مدل برآورد تورم با علم اقتصاد رایج در دنيا بررسی کردیم. مدل هايي هم كارشناسان صندوق بين المللي پول دارند كه همه مدل ها را ما مطالعه کردیم و در هيچ يك از اين مدل ها به يك عدد واحد نرسيده ايم.

مطابق این گزارش کارشناسی در جلسه مذکور،برآورد تورم ناشی از هدفمندسازی یارانه ها، بر اساس این چند مدل مختلف بوده است و از 11 تا 30 درصد را نشان می دهد.

گفتني است اين اعداد تورم، غير از تورم موجود است. يعني تورم ناشي از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، به تورم كشور اضافه خواهد شد.

 

 

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter