آگراندیسمان -8
پلمیکی از نوع دیگر
پيرامون طرح هدفمند کردن يارانهها - تارنگاشت عدالت
گامى ناتمام! توده
ایها
در تارنگاشت ”عدالت“ بر سر دو راهى!-
فرهاد عاصمی
نقش «يارانه» در مدل اقتصادی سرمايهداری -تارنگاشت عدالت
اقتصاد بازاری موسوی
- محمد قراگوزلو
هدفمندی یارانه ها و سناریوهای محتمل
- سعید مدنی
ابعاد اجتماعي هدفمندكردن يارانه ها- فریدالدین حداد عادل
اعداد جالب تورم ناشی از هدفمندی یارانه ها-
پيرامون طرح هدفمند کردن يارانهها
تارنگاشت عدالت
۲۴
آبان
۱۳٨٨
طرح
هدفمند کردن يارانهها مانند هر سياست، طرح يا پيشنهاد اقتصادی از سوی دولت
محمود احمدی نژاد، مورد حمله نئوليبرالهای مسلمان «اطلاحطلب» و
«اصولگرا»ی درون و بيرون از نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته است. طيف به
اصطلاح چپ اپوزيسيون نیز، ناتوان از اتخاذ سیاستی اصولی در جانبداری از
منافع زحمتکشان و محرومان، به آتش بيار معرکۀ نئوليبرالهای مسلمان تبدیل
گشته و میکوشد که موافقت و همراهی ضمنی خود با طرح حذف یارانهها در
گذشتهای نه چندان دور را (با پشتيبانی از نامزدهای مبلغ و هوادار حذف
يارانهها) پنهان نماید. گرد و خاک تبليغاتی اين گردانهای «جبهه متحد
ضددولت دهم» دستیابی به حقيقت و اتخاذ موضعی اصولی بر پایه واقعيات و توازن
نيروها و در جهت تأمین منافع طبقاتی زحمتکشان را دشوار ساخته است. هدف از
اين نوشته بررسی اجمالی طرح دولت و همچنین روشن ساختن دلایل مخالفتها با
آن در چارچوب مبارزۀ طبقاتی جاری در میهن ما است، تا که به يافتن
مناسبتترين راه برای دفاع از منافع زحمتکشان یاری رساند.
طرح
هدفمند کردن يارانهها در تاريخ اقتصاد سياسی جمهوری اسلامی
واقعیت اینست که طرح حذف یارانهها را میباید با توجه به سمتگیری
سرمایهداری دولت برآمده از انقلاب و به ویژه اجرای سیاستهای تعدیل
اقتصادی در «دوران سازندگی»
رفسنجانی
ریشهیابی کرد و مورد ارزیابی قرار داد. این طرح بخشی از برنامه
آزادسازی اقتصادی است که
هدف ٣ برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه بوده است، برنامههايی که گسترش فقر،
تشديد بيكارى، تورم، و ديگر مشکلات اقتصادى و اجتماعى برای مردم ما را
موجب شده اند.
در
سالهای نخست انقلاب مبارزۀ طبقاتی سختی در جامعه بر سر انتخاب میان دو راه
رشد سرمايهداری و راه رشد غيرسرمايهداری جریان داشت که با آغاز جنگ عراق
علیه ایران و استقرار اقتصاد جنگی در دوره نخستوزيری موسوی، و سرکوب
نيروهای انقلابی دگرانديش به سود نيروهای هوادار راه رشد سرمايهداری پیش
رفت. این روند گر چه تحکیم مواضع سرمایهداری تجاری و بوروکراتیک نوین در
حاکمیت سیاسی را به دنبال داشت، اما مبارزه در بطن جامعه و همچنین در
بالا ادامه یافت. دور جدید کشمکشها در حاکمیت سیاسی عمدتاً بين هواداران
سرمايهداری آزاد نئولیبرال از یک سو، و هواداران سرمايهداری دولتی
«عدالتخواه» و مخالفین سمتگیری سرمایهداری در سوی دیگر ادامه یافت. پس
از درگذشت آيتالله خمينی، ترميم قانون اساسی و شروع دوره هشت سالۀ رياست
جمهوری هاشمی رفسنجانی آن مبارزه به تحکیم مواضع نيروهای هوادار سياستهای
تعديل اقتصادی انجامید. اجرای سياستهای تعديل، و
آزادسازی قیمتها (هدف
حذف یارانهها) لطمات زيادی به اقتصاد و فشارهای زيادی به
مردم وارد کرد. خصوصیسازیها بدون هيچ نظارت قانونی انجام شد و با اجرای
سياستهای پولی دولت سازندگی اقتصاد ايران لطماتی جدی ديد. تعيين نرخ ارز
به بازار آزاد واگذار شد- آن هم در شرايط آن روز کشور که پس از هشت سال
جنگ تقريباً همه چيز از خارج وارد میشد. در سالهای اول دهه
۱۳٧۰
نرخ ارز در بازار حدود ۱٧۰
شد. و در اواخر سال
۱۳٧۳
و اوايل
۱۳٧۴
به ٧۰۰
تومان رسيد و قيمتها به شدت افزايش يافت. دولت هاشمی رفسنجانی برای
مقابله با نارضايتی عمومی ناشی از اجرای سياستهای تعديل اقتصادی، به
تعزيرات حکومتی متوسل شد.
«طرح
ساماندهی اقتصادی» محمد خاتمی
نارضايتی گسترده مردم از فشارهای اقتصادی
ناشی از آزادسازی قیمتها بر بستر
سياستهای تعديل، و واکنش اعتراضی که در شورشهای قزوين، مشهد، زاهدان،
نجفآباد و ديگر شهرهای کشور خود را نشان داد موجب عقبنشينی موقتی
نئوليبرالها و تعديل «سياستهای تعديل اقتصادی» شد. مردم با رأی خود در
خرداد
۱٣٧۶
به سياستهای نئوليبرالی رفسنجانی و شرکاء «نه» بزرگی گفتند. محمد خاتمی
براساس شعارها و وعدههای انتخاباتی خود به مردم، «طرح ساماندهی اقتصادی»
را معرفی کرد. اين طرحی بود که در مقطع دوم خرداد
۱٣٧۶،
حداقل خواستها و مطالبات مردم در عرصه سياستهای اقتصادی را منعکس
میکرد. ديدگاه اقتصادی- اجتماعی که آن طرح بر آن قرار داشت، چنين بود:
«مسايل اقتصادی و سياستها و خط مشیها و تصميمات مرتبط با آن، مسايلی
«اقتصادی- اجتماعی» اند، در نتيجه پيش از تصميمگيری در بارۀ هر مسالۀ
اقتصادی، بايد پيشنيازها و آثار و نتايج اين تصميم از جنبهها و جهتهای
اجتماعی بررسی گردند و با در نظر گرفتن مسايل اجتماعی مریوط راهحل مناسب
برگزيده شود. در اين صورت امور زير بايد مورد توجه باشند:
الف) ايجاد نظام تأمين اجتماعی کارآمد، به گونهای که بتواند از گروههای
محروم و کمدرآمد جامعه حمايت کند. اين حمايت همانطور که قانون اساسی
تأکيد کرده است بايد حق همگانی تلقی شود و در نتيجه اعضای جامعه بايد در
بارۀ اين حق و حمايتهای مبتنی بر آن توجيه گردند و بدانند که افراد واجد
شرايطی که تحت حمايت قرار میگيرند حق خود را دريافت میکنند.»
«طرح ساماندهی اقتصادی» محمد خاتمی پيرامون تقدم عدالت اجتماعی چنين
میگفت:
«در برنامههای توسعه استقرار عدالت اجتماعی، سياست هميشگی نظام جمهوری
اسلامی ايران است. بنابراين، عدالت اجتماعی به هيچ عنوان نبايد از نظر دور
بماند. در واقع برنامههای توسعه بايد يکی از ابزارهای تحقق اين عدالت
باشند. در سياست اقتصادی کارآمد ميان «توسعه» واقعی و «عدالت اجتماعی»
تضادی وجود ندارد، برنامههای توسعه علاوه بر تأمين و گسترش عدالت اجتماعی
بايد رشد توليد و ايجاد فرصتهای شغلی را به همراه آورند و با ارتقاء سطح
زندگی، جلوههای خشن فقر را از زندگی مردم بزدايند. با اين همه، چنانچه
تضادی ميان اين دو مقوله به وجود آيد، استقرار عدالت اجتماعی تقدم و اولويت
خواهد داشت و دولت مسايل اقتصادی مزبور را به نفع عدالت اجتماعی حل خواهد
کرد.»
«طرح ساماندهی اقتصادی» ضمن تجدیدنظر در سياست «آزادسازی اقتصادی و حذف
کامل يارانهها» بدون جبران قدرت خريد مردم دولت رفسنجانی، در بخش «پرداخت
يارانه» چنين میگفت:
«دارو، کالاهای اساسی و مواد غذايی اصلی، که بخش قابل توجهی از هزينه
مصرفی خانوارهای کمدرآمد را تشکيل میدهند، کماکان مشمول پرداخت يارانه
خواهند بود و دولت مانع انتقال تکانههای اقتصادی بر اين کالاها، خواهد شد
و برای تأمين و حفظ قيمت آنها اعتبارات لازم را پيشبينی خواهد کرد. حذف
يا کاهش يارانه مربوط به هر کالا نيز، در صورت اقتضاء منوط به طراحی و
استقرار نظام اجرايی و اقتصادی کارآ و مطمئنی است که قادر باشد پرداخت
يارانه به مصرف کنندگانی را که نياز به دريافت يارانه ندارند، حذف کند يا
کاهش دهد و همزمان تأثير اين حذف يا کاهش را با روش آبرومندانه و
اطمينانبخش بر گروههای کمدر آمد خنثا سازد.»۱
گردش به راست اقتصادی-سیاسی اصلاحطلبان
پيروزی خاتمی بر ناطق نوری که به کلان سرمایهداران وطنی و سرمايۀ مالی
جهانی قول اجرای هرچه بیشتر آزادسازی اقتصادی را داده بود باعث عقب راندن
نسبی بازارگرایان سنتی و مدرن، و افزایش حضور زحمتکشان در مبارزه سیاسی
شد، و امکان ایجاد تغییرات اساسی اقتصادی- سیاسی در جهت منافع زحمتکشان و
تحکیم استقلال کشور بر پایه یک اقتصاد ملی را فراهم آورد. اما دولت خاتمی
با عدول از وعدههای انتخاباتی، طرح ساماندهی خود را کنار نهاد و به اجرای
برنامههای جبهه سرمایهداری مالی، تجاری و بوروکراتیک گردن نهاد.
ناپیگیری دولت خاتمی دلایل گوناگونی داشت، از آنجمله وزن بالای
سرمایهداری بوروکراتیک در جبهه حامی وی، استحاله سياسی- نظری نمایندگان
اقشار متوسط در جبهه دوم خرداد که قبل از انتخابات در نشرياتی مانند
«سلام»، «پيام هاجر»، «بيان»، «عصر ما» و غيره مقاومت در برابر سياستهای
تعديل ساختاری را پيش میبردند و بعداً برنامه اقتصادی «حزب کارگزاران
سازندگی» را در بست پذیرا شدند. همچنین روند دگرديسی در جنبش چپ و عدول
احزاب و سازمانهای چپ دگرانديش از ایفای نقش خود به مثابه پیشاهنگ
انقلابی، و عدم توانایی در تشخیص صفبندی نیروها و ماهیت اقتصادی مبارزه
سیاسی، در این چرخش کماثر نبود.
عملکرد اقتصادی دولت محمد خاتمی و چهار سالِ مجلس ششم، از اهداف و
برنامههای جناحهای راست و ميانه «اصولگرايان» قابل تمايز نبود و حذف
یارانهها را شامل میشد. آقای مزروعی برای توجیه حذف یارانهها از تریبون
مجلس در حين سخنرانی در مورد لايحه بودجه ٨۲
کشور و بحث بيمه همگانی بيمارستانهای خصوصی و دولتی گفت: «مجانیکردن
خدمات در کشور بسيار زياد است، به گونهای که حتی اگر مرگ موش را رايگان
کنيم، مردم برای آن صف میگيرند.»۲
در آستانه انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری در سال
۱۳٨۴،
برنامه اقتصادی آقای معین نامزد «جبهه اصلاحات» همان بود که مردم هشت سال
پيش آن را با رأی قاطع خود طرد کرده بودند. به عنوان مثال، آقای مصطفی معین
در روز
۲٩
ارديبهشت ۱۳٨۴
در ياداشتی تحت عنوان «فساد و توسعه فقر»، «اتخاذ سياستهاى اقتصادى مناسب
(آزادسازى، رقابت در ارايه خدمات دولتى، حذف تدريجى يارانهها، كاهش
تصدىگرى دولت و ...)» را به عنوان يکی از راهبردهای اساسی مورد نظر خود
برای کاهش فساد مطرح کرد.۳
همچنين، «برنامه اصلاحطلبان برای هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای
اسلامی» که در روز
۱۶
دیماه
۱۳٨۶
اعلام شد «تسریع در واگذاری بنگاههای اقتصادی دولتی به بخش خصوصی و اجرای
سیاست خصوصیسازی با هدف کاهش مداخله دولت در اقتصاد»، و « هدفمند سازی
یارانههای آشکار و پنهان با هدف تخصیص بهینه منابع عمومی، توزیع عادلانه
درآمد، ارتقای زندگی و معیشت گروههای کمدرآمد و رفع فقر شدید» را به
عنوان بخشی از «راهبردها و جهتگیریهای کلان اقتصادی» اصلاحطلبان و
«نظارت بر اجرای قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به منظور هدفمند
کردن یارانههای آشکار و پنهان در بودجه عمومی، ساماندهی حمايتهای
اجتماعی و كاهش فقر در جامعه» را به عنوان يکی از «برنامهها و اولویتها
در حوزه اقتصادی» آنها اعلام کرد.۴
همین عناصر در برنامه پیشنهادی آقای موسوی، نامزد شکست خورده انتخابات دوره
دهم نیز یافت میشد.۵
بدین ترتیب طرح حذف یارانهها بخشی از برنامه آزادسازی اقتصادی است که
همانگونه که در زیر نشان داده خواهد شد، بالابردن بهرهوری و تأمین سود
هرچه بیشتر را برای کلان سرمایهداران هدف قرار داده است.
انواع يارانهها برای کلان سرمایهداران
برخلاف ادعای بازارگرایان، آنها نه تنها از يارانه بدشان نمیآيد، بلکه تا
زمانی که در جهت تنظيم مکانيسمهای بازار به اصطلاح آزاد و انباشت ثروت
اجتماعی در نزد آنها به کار افتد بسیار هم مطلوب است. در کشورهای
سرمایهداری منجمله ایران، صاحبان سرمایه از انواع یارانهها برخوردار
هستند. منجمله:
يارانههای مستقيم
که به طور نقدی به دريافت کنندۀ آن منتقل میشود. به عنوان مثال پرداخت از
صندوق ذخيرۀ ارزی به يک سرمايهدار، يارانه مستقيم است.
براساس
قانون برنامه سوم، قرار شد كه
۵۰ درصد
درآمد حساب ذخيره ارزی به بخش خصوصی اعطا شود. در برنامه چهارم توسعه وجود
صندوق ذخيره ارزی پيشبينی و قرار بر اين شد تا
درآمدهای
مازاد حاصل از فروش نفت به اين حساب واريز شده و
۵۰ درصد
از اين منابع به
بخش
خصوصی تسهيلات پرداخت شود. در سالهای ٨۴
تا ٨٧ بالغ بر یکصد ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزی
پرداخت
شد که
۱٩٫۳
ميليارد دلار آن با مجوز دولت و برای بخش خصوصی بود.۶
در ايالات متحد آمريکا، بسته حمايتی ٧۵۰
ميليارد دلاری دولت اوباما به بانکها و موسسات مالی بزرگ آن کشور،
نمونهای از اعطای يارانه مستقيم به سرمايه بزرگ مالی است.٧
يارانههای غير مستقيم نظیر
يارانههای کارفرمایی، يارانههای مالياتی، يارانههای توليدی، يارانههای
گمرکی و بالاخره واگذاری بنگاههای دولتی!
يارانۀ کارفرمایی
چیزی است که کارفرما به عنوان کمک جهت پرداخت هزينه نيروی کار دريافت
میکند. به عنوان مثال، تصميم دولت دهم برای پرداخت حق بيمه کارگران يک
نوع يارانه کارگری به کارفرمايان است، که سابقه پرداخت آن در جمهوری
اسلامی ايران به دولت ميرحسين موسوی برمیگردد. در سال
۱۳۵٨
به منظور کمک به بهبود وضع مالی بيمهشدگان و کارفرمايان کارگاههای کوچک
صنعتی بخشی از حق بيمه به ميزان
۲
درصد سهم بيمهشده و ٧ درصد سهم کارفرما بخشوده شد. مجدداً در سال
۱۳۶۲
مجموعه کارگاههای توليدی و صنعتی که از خدمات دولتی استفاده میکنند تا
ميزان
۵
کارگر از پرداخت حق بيمه سهم کارفرما معاف شد و دولت خود متقبل پرداخت حق
بيمه سهم کارفرمايان شد. در حد فاصل سالهای ۱۳۵٨،
۱۳۵٩و
۱۳۶۲
دولت با تسليم لايحه به مجلس شورای اسلامی علاوه بر بخشودگی خسارات و
جرايم ناشی از عدم پرداخت حق بيمه اجازه داد سازمان تأمين اجتماعی بدهی
کارفرمايان را ظرف پنج سال دريافت کند.٨
يارانههای مالياتی
از طريق نظام مالياتی و به اشکال گوناگون معافيت مالياتی پرداخت میشود.
منظور از معافیت مالیاتی، معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد حاصل از
فعالیتهای صنعتی و معدنی و تولیدی است. ماده
۱۳٨
«قانون معافيت مالياتی» کشور در باره معافيت مالياتی سرمايهداران فعال در
بخش صنعت و معدن میگويد: «درآمد مشمول مالیات ابرازی حاصل از فعالیتهای
تولیدی و معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی از تاریخ شروع بهرهبرداری یا
استخراج به میزان ٨۰
درصد و به مدت چهار سال از پرداخت مالیات معاف میباشند.» این قسمت از سود
ابرازی شرکتهای خصوصی «که برای بازسازی، توسعه، نوسازی و یا تکمیل
واحدهای صنعتی و معدنی موجود و یا ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی جدید در آن
سال مصرف گردد از
۵۰
درصد مالیات متعلقه معاف خواهد بود.» تبصرۀ
۳
ماده
۱۳۲
همان قانون در باره معافیت مالیاتی بخش کشاورزی میگويد: «درآمد حاصل از
کلیۀ فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و
پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری و نوغانداری، احیای مراتع و جنگلها و باغات
و اشجار و نخیلات بدون محدودیت زمانی از پرداخت مالیات معاف میباشند.»٩
يارانههای توليدی
جهت تشويق اين يا آن رشته توليدی، توسط دولت به توليدکنندگان کالاها و
خدمات مشخصی پرداخته میشود. اين نوع يارانه اغلب به صورت غيرمستقيم، از
طريق سياستهای تعيين حداقل قيمت کالاها و خدمات، و يا به شکل ايجاد
زيرساختهای لازم (جاده، برق، آب، فاضلاب) برای يک واحد تولیدی خصوصی از
بودجه دولتی پرداخت میشود. نمونه مستقيم اين نوع يارانهها، ميلياردها
دلار يارانهای است که دولتهای ايالات متحده و اتحاديه اروپايی به
کشاورزان خود میپردازند و تنظيم و حذف آن يکی از موضوعات کليدی در
مذاکرات دور دوحه سازمان تجات جهانی و از موارد عمده اختلاف بين کشورهای
رشديافته و کشورهای در حال رشد در آن مذاکرات است.
يارانههای گمرکی
از طريق وضع قوانين و مقررات گمرکی (از طريق وضع سهميه وارداتی، تعرفه، منع
واردات و سياستهای مشابه) قيمت کالاها و خدمات وارداتی را در مقایسه با
انواع داخلی آن گرانتر میکند. از اين طريق مصرف کننده مجبور است
قيمتهای بالاتر پرداخت نمايد. به عنوان مثال، وزارت صنايع و معادن جمهوری
اسلامی ايران در خرداد
۱۳٨۵
در برنامه جديد خود تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را به منظور حمايت از
توليد داخلی از پنج به ۶۰
درصد افزايش داد، كه اين امر با اعتراض شديد «انجمن صنفی فروشندگان
سيمكارت، گوشی و لوازم جانبی» روبهرو و نهايتاً به سود آنها تعديل شد
(يارانه به توليد کنندۀ گوشی تلفن در تضاد و تقابل با يارانه به
واردکنندگان گوشی تلفن).۱۰
همچنين، دولت برای تشويق صادرات کالاها و خدمات مشخص، از طريق تسهيلات
مالياتی و ارزی به صادرکنندگان يارانه میپردازد. به گزارش خبرگزاری فارس
از بيرجند (۱٧
آبان
۱۳٨٨)
به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی و صنايع و معادن بيرجند، ليلا
باغبان در جلسه بررسی مشكلات صادركنندگان و تجار خراسان جنوبی اظهار داشت:
«جوايز صادراتي با دستور رييسجمهور بروز رسانی شد و ما توانستيم به موقع
پرداخت اين جوايز را انجام دهيم. وی با بيان اينكه در سال جاری از محل
اين اعتبارات بخشی از جوايز ابلاغ اعتبار شده است، گفت: در متمم بودجه
امسال
۲۴۰
ميليارد تومان اعتبار پيشبينی شده كه در صورت تصويب آن در مجلس شورای
اسلامی مشكل بروز رسانی جوايز صادراتی برطرف میشود.»۱۱
بنا به گزارش «آکسفام» Oxfam
اتحاديه اروپا برای صدور يک يورو شکر، حدود
۳٫۵
يورو يارانه میپردازد.۱۲
خصوصیسازی بنگاههای دولتی
يکی از عظيمترين يارانههای جديدی است که با قوت گرفتن نظام نئوليبرالی
در جهان به سرمايهداران اعطا شده است. در کشور ما طی
۲۰
سال گذشته، صدها ميليارد دلار از دارايیهای عمومی از اين طريق به بخش
خصوصی منتقل شده است، و دريافت کنندگان اين يارانه عظيم اکنون از مخالفان
سرسخت طرح هدفمند کردن يارانهها هستند. به عنوان مثال، از شروع سياستهای
نئوليبرالی در «دوره سازندگی» و ادامه آن در «دوره اصلاحات» با اينکه حتا
يک پالايشگاه در کشور تأسيس نشد، و با اينکه در سطح کلان، تصميم به
خصوصیسازی واحدهای پتروشيمی گرفته شده بود، سرمايهگذاری جديد دولت در
پتروشيمی ادامه يافت و با پول مردم بيش از ده واحد پتروشيمی جديد ايجاد و
اندکی بعد خصوصی شد. صاحبان جديد اين واحدها حتا پس از خصوصیسازی آنها
نيز از دريافت يارانه دولتی به شکل نفت و گاز ارزان بهره بردند. حمید
حسینی «ريیس انجمن صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی» در گفتوگو با
«خبرآنلاين» میگويد:
« تعیین قیمت گاز با استناد به قیمت صادراتی گاز کشور در لایحه هدفمند
کردن یارانهها از بزرگترین مشکلات اصلی این لایحه است. چرا که این نحوه
تعیین قیمت میتواند پتروشیمیها را به ورشکستگی نزدیک کند. این در حالی
است که در شرایط فعلی تمام پتروشیمیهای کشور به دلیل دریافت گاز ارزان
سودده محسوب میشوند و به دلیل بازپرداخت هزینه صورت گرفته در این
مجتمعها طی دو تا سه سال از جذابیت زیادی برای سرمایهگذاران برخوردار
است. اما با تعیین قیمت گاز به نرخ صادراتی و افزایش قیمتها قطعاً
پتروشیمیها و صنایع گازبر متحمل ضررهای زیادی خواهند شد. اتاق بازرگانی
ایران نیز در این بین با ارايه پیشنهادی در کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول
اقتصادی در مجلس سعی داشت تا تعیین قیمت گاز برای پتروشیمیها و صنایع را
به سمت منطقی سوق دهد که متأسفانه مورد موافقت نمایندگان در صحن مجلس قرار
نگرفت.»۱۳
نئوليبراليسم: همه يارانهها برای سرمايهداران
پرفسور پرابهات پاتنايک، استاد اقتصاد در دانشگاه جواهر لعل نهرو، در توضيح
ماهيت يارانه طلب و رانتخوار نئوليبراليسم چنين مینويسد: «برای اثبات
اينکه طبقه سرمايهدار تحت هر شرايطی يک ضرورت اجتماعی است این طور
استدلال میکنند که اين طبقه با سرمايهگذاری خود باعث رشد نيروهای مولده
که شرط ترقی اجتماعی است، میشود. بنابراين، مشروعيت اجتماعی سرمايهداری
در اين واقعيت است که سرمايهدارها اقدام به سرمايهگذاری میکنند. به طور
خلاصه، هنگامی که سرمايهدارها اقدام به سرمايهگذاری میکنند، کاری را
میکنند که علت وجودی آنهاست؛ [در حقیقت] اگر آنها سرمايهگذاری نکنند
فاقد هرگونه مشروعيت اجتماعی خواهند بود. با اين وجود، ما در عصر
نئوليبراليسم شاهد نمايش عجيبی هستيم: سرمايهداران حتا برای اقدام به
سرمايهگذاری تقاضای رشوه اجتماعی میکنند. دولتها برای ترغيب آنها به
سرمايهگذاری بايد به مشوقهايی به شکل تضمين نرخ سود سرمايهگذاری، تأمين
بودجه لازم برای بقای طرحهای خصوصی متوسل شوند، همچنين معافيتهای
مالياتی، زمين رايگان برای طرحهای سرمايهگذاری آنها، ايجاد فرصت برای
افزايش سرمايه آنها از طريق معاملات سوداگرنه بر زمين در مناطق اقتصادی
ويژه، و مصونيت از قوانين کار در آن مناطق. ماليات صفر در اين مناطق به
عنوان يک تقاضا مطرح شده است، و اکنون حتا تقاضا میشود که فرآوردههای
صنعتی در کل از پرداخت هر نوع ماليات بر درآمد معاف شوند. اين بيشتر و
فراتر از حذف ماليات بر سود سرمايه است که سرمايهداران را از پرداخت حتا
پشيزی از منفعت ناشی از مبادلات سوداگرانهشان در بازار سهام معاف میکند،
و هدف اعلام شدۀ آن تداوم رونق، و در ظاهر تشويق سرمايهگذاری است.»۱۴
چنین پدیدهای در کشور ما به روشنی به چشم میخورد. نئوليبراليسم خواهان
برقراری يارانههای جديدی است که قرار است با «حذف يارانههای مصرفی»،
منبع آن را تأمین نماید و در این راه هجوم گستردهای را عليه حقوق
دمکراتيک مردم به راه انداخته و هدايت میکند.
هواداران و مبلغين سياست نئوليبرالی حذف يارانهها، خود از اثرات مخرب
اجتماعی و انسانی آن مطلع هستند، از اينروست که بانک جهانی به موضوع
«تورهای ايمنی اجتماعی»- حداقل برای دوره گذار به آزادسازی کامل، و يا
برای مقابله مقطعی با تنشهای اجتماعی ناشی از حذف يارانهها- توجه ويژهای
دارد. و کاربست مکانیسمهای مانند کمک نقدی، برنامههای مربوط به خواربار،
يارانه قيمتی و ديگر يارانهها، طرحهای عمومی و اعتبارات خرد، کوپن و
بورس تحصيلی، معافيت از پرداخت حق ويزيت برای مراقبتهای درمانی و کمک
حراراتی در شرايط اقليمی سرد را تجویز میکند.۱۵
نقدی کردن يکی از اصلیترين مکانيسمهای هدفمند کردن يارانههاست. سايت
ويژه «بانک جهانی » اين مکانيسم را چنين تعريف و توصيف میکند:
«پرداختهای نقدی را میتوان به عنوان ارايه کمک به شکل نقدی به فقرا يا
به کسانی توصيف کرد که در غيبت پرداخت با خطر احتمالی سقوط به فقر روبهرو
هستند. دو برنامه کمک نقدی رايج عبارتند از کمک اجتماعی نقدی همگانی و کمک
مشخصتر خانوادگی. اين برنامهها به اشکال مختلف در کشورهای گوناگون وجود
دارند. هدف اصلی تخفيف فقر است...» در کشورهای توسعه يافتهای مانند
ايالات متحده آمريکا، بريتانيا، آلمان، استراليا، کانادا، ژاپن، فرانسه و
ديگر کشورهای عضو «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» پرداخت کمک نقدی به
اقشار آسيبپذير جامعه بخشی از شبکه تأمين اجتماعی است. اما، در کشورهای
در حال توسعه آفريقا، آسيا و بخشی از آمريکای لاتين که فاقد يک شبکه تأمين
اجتماعی منسجم و ريشهدار هستند، کمکهای نقدی اجتماعی و خانوادگی به
عنوان تنها يا اصلیترين مکانيسم تأمين اجتماعی عمل میکند و به علت
نوسانات سياسی، مالی و بودجهای در اين کشورها از ماهيتی موقتی و گذرا و
از کميتی پايين برخوردار است.
حذف
یارانهها ناقض قانون اساسی و مغایر حقوق دمکراتيک است
تأمين حقوق دمکراتيک مردم ايران يکی از اهداف اساسی انقلاب بهمن
۱۳۵٧
بود. حزب تودۀ ايران در
۲۵ مرداد
١٣۵۸
در اين باره چنين گفت:
«مسألۀ دمکراسی، در کنار استقلال يکی از دو هدف اساسی ما در انقلاب ملی و
دمکراتيک کنونی است. برخیها دمکراسی را تا حد «آزادیگرايی» (يا
ليبراليسم متداول در جوامع بورژوايی غرب) تنزل میدهند و میگويند
دمکراسی يعنی آزادی عقايد و بيان و اجتماعات و انتخابات و امثال آن. و حال
آنکه دمکراسی تنها آزادیهای دمکراتيک نيست، بلکه در عين حال حقوق
دمکراتيک است، که بدون تأمين آن در جامعه، آن آزادیها فقط يک پردۀ فريب
و يک نقاب تزوير است. حقوق دمکراتيک برای دمکراسی جنبۀ مضمونی دارد.
حقوقی مانند حق کار، حق استراحت، حق تحصيل، حق درمان، حق تأمين دوران پيری،
حق تأمين دوران مادری، حق زنان به برابری با مردان در همۀ عرصهها، حق
خلقها در تعيين سرنوشت خويش به صورت خودمختاری در وطن واحد و امثال آن،
محتوای زندگی آزاد و انسانی هر شهروند است و اگر اين حقوق تأمين و تضمين
نگردد، آدميزاد از زندگی درخورد نام و مقام تاريخی خود محروم است. به همين
جهت است که ما میگوييم، حقوق
دمکراتيک برای دمکراسی اهميت محتوايی و مضمونی دارد.»۱۶
بخشی از اين حقوق دمکراتيک در قانون اساسی جمهوری اسلامی درج و تضمين شده
اند.
«بر اساس اصل سوم قانون اساسی به منظور تأمين اهداف آرمانخواهانه «قسط و
عدل» و استقلال سياسی، اجتماعی، فرهنگی و همبستگی ملی (ذيل اصل
۲ق)
دولت مؤظف به تدوين و اعمال سياستهای گوناگون اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی،
اجتماعی و سياسی شده است. تأمین حقوق دمکراتیک در فصل
۴
قانون اساسی (اقتصاد و امور مالی) اصول
۴۳
و
۴۴
بيش از همه جلب توجه میكند. ۱-
در
اصل
۴۳
ضمن تأكيد بر اهداف «استقلال اقتصادی جامعه و ريشهكن كردن فقر و محروميت و
برآوردن نيازهای انسان در جريان رشد با حفظ آزادی او» اهداف و سياستهای
متعددی مورد توجه قرار گرفته است...
۲-
در
اصل
۴۴
، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ايران بر پايه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی
استوار شده است. بخش دولتی عبارت است از «تمامی صنايع بزرگ، صنايع مادر،
بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكههای
بزرگ آبرسانی، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايی،
كشتيرانی، راه و راهآهن و مانند اينها كه به صورت مالكيت عمومی و در
اختيار دولت است.»۱٧
اما
امر تأمين حقوق دمکراتيک تضمين شده در قانون اساسی در اثر جنگ طبقاتی از
بالا و متأثر از انتخاب راه رشد سرمایهداری تاکنون تحقق نيافته است.
واگذاری بنگاههای دولتی و حذف یارانهها نه تنها استقلال اقتصادی کشور را
تأمین نمیکند، بلکه با گسترش فقر و محروميت ناقض قانون اساسی و امنیت ملی
است.
هدفمندکردن يارانهها، با کدام مضمون؟
بررسی اجمالی فوق نشان میدهد که «حذف يارانه» کالاهای مصرفی و خدمات نتیجه
طبیعی گام نهادن در راه رشد سرمایهداری است. همه جناحهای نظام جمهوری
اسلامی خواهان آن بوده و هستند. اختلافات کنونی بر سر چگونگی و زمان اجرای
آن و نحوه خرج «درآمدهای» حاصله میباشد. البته زحمتکشان نمیتوانند
نسبت به این اختلافات بیتفاوت باشند. لایحه پیشنهادی دولت در ابتدا
۲۰%
جهت کمک به بنگاههای اقتصادی در نظر داشت که این با فشار اتاق بازرگانی
از طریق مجلس به
۳۰%
افزایش یافت. همچنین تلاش مجلس برای گنجاندن چگونگی هزینه کردن ٧۰%
دیگر در بودجه دولتی زیر پوشش ضرورت نظارت بر کمکهای نقدی به مردم چیزی
جز توطئه برای به چنگ درآوردن حداکثر منابع مالی حاصله برای کلان
سرمایهداران نیست.
بدون شک کنترل و کاهش گرايشهای افراطی مصرفی در ميان اقشار مرفه شهری (که
يکی از پیآمدهای اجرای سياستهای تعديل ساختاری است) و کاهش فاصله طبقاتی
و فاصله بين درآمد مناطق شهری و روستايی نیاز مبرمی است که میتواند بر
بستر طرحی مانند طرح هدفمند کردن یارانهها انجام پذیرد. اما با توجه به
ترکیب مجلس و نقاط ضعف لایحه، منجمله پایان یافتن کمکهای نقدی پس از یک
دورۀ پنج ساله، خارج کردن بخش اصلی درآمدهای نفتی از کنترل دولت، عدم وجود
يک نظام مالياتی کارآ و مترقی، محروم کردن دولت از بخشی از درآمدهای ثابت
آن از طريق خصوصیسازی بنگاههای سودده دولتی و غيره، بیم آن میرود که
لایحه در عمل به حذف یارانهها و برقراری مالیات بر اقشار زحمتکش منجر شود.
در نتیجه برای کاهش اثرات منفی اجرای این طرح و جلوگیری از دستبردهای آتی
نمایندگان سیاسی کلان سرمایهداران تجاری و بوروکراتیک، ما خواهان در نظر
گرفتن موارد زیر در تدوين و اجرای لایحه هستیم:
●
کنترل قانونی بر عوايد حاصل از هدفمند کردن يارانهها و جدا ماندن آن از
بودجه سالانه، جهت استفاده برای ایجاد تور امنیتی، گسترش بیمه بیکاری، و
ایجاد اشتغال به ویژه در روستاها و شهرستانها، از طریق وضع قانون بر پایه
اصل ۴۳
قانون اساسی؛
● اتخاذ راهکارهای کنترل بازاز و قیمت کالاهای اساسی و اصلاح نظام مالياتی
کشور و افزایش حقوق کارگران و دیگر زحمتکشان؛
● محدود نشدن اعطای کمکهای نقدی و کالایی به یک دوره زمانی؛
● هدفمندسازی يارانهها با نقش فعال سازمان تأمين اجتماعی، به عنوان محور
اصلی شبکه تأمين اجتماعی کشور و برداشتن گامهای قانونی و ساختاری لازم
برای توانمندتر کردن سازمان تأمين اجتماعی؛
● صندوق هدفمندسازی يارانهها فعاليتهای خود را هماهنگ با وزارتخانههای
کار، مسکن، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان، تعاون، و رفاه
پيش ببرد، و از طريق اين وزارتخانهها در جهت رفع ريشهای نابرابرهایی
موجود در مناطق مختلف کشور و در ميان طبقات و اقشار زحمتکش کشور گام
بردارد.
پانويسها:
۱-
محمد خاتمی، «طرح ساماندهی اقتصادی»، سلام،
۲۴
مرداد
۱۳٧٧:
http://www.edalat.org/sys/content/view/66/47/
۲-
آفتاب يزد،
۱٧بهمن
۱۳٨۱.
ستون «همگام با مجلس». مهدی کروبی رييس مجلس ششم از جانب مزروعی از مردم
به خاطر اهانت وارد شده که آن را يک اشتباه لپی دانست، عذرخواهی کرد.
۳-
مصطفی معین، «فساد و توسعه فقر»، ايران،
۲٩
ارديبهشت
۱۳٨۴:
http://www.iran-newspaper.com/1384/840229/html/internal.htm
۴-
«متن
كامل برنامه ائتلاف اصلاحطلبان برای مجلس هشتم»، نوروز،
۱۶
دی
۱۳٨۶:
http://norooznews.ir/news/5095.php
۵-
انتقاد هواداران موسوی از «طرح اقتصادی» و «طرح هدفمندکردن يارانهها» اين
است که چرا به شيوه «شوک درمانی» اجرا نمیشوند:
http://www.mowjcamp.com/article/id/47919
۶-
«حساب
ذخيره ارزی و تجربه ناموفق سهميه بند»، اقتصاد ايران،
۲۰
خرداد
۱۳٨۶:
http://www.iraneconomics.net/fa/articles.asp?id=352
همچنين نگاه کنيد به «برداشتهای مكرر دولت از حساب ذخيره ارزی»، همانجا.
اقدام ديگر سرمايهداری بزرگ برای مقابله با «برداشتهای مكرر دولت از
حساب ذخيره ارزی» يا به عبات ديگر خلع سلاح نهاد دولت در انجام وظايف خود
تشکيل صندوق جديدی است که در اختيار و کنترل خود آنها خواهد بود. نگاه
کنيد به گزارش بی.بی.سی. «صندوق ذخيره ارزی جديد در ايران ايجاد میشود»،
۲٧
خرداد
۱۳٨٧:
http://news.gooya.com/economy/archives/072909.php
٧-
نگاه کنيد به «منطق سرمايهداری: سود قبل از مردم»، تارنگاشت عدالت:
http://www.edalat.org/sys/content/view/3631/47/
٨-
«رويکرد دولت مهندس ميرحسين موسوی به تأمين اجتماعی»، گفتمان خرداد، شبکه
هواداران مهندس مير حسين موسوی:
http://havadaran.net/archive/0039.php
برنامه اقتصادي ميرحسين موسوي:
http://www.edalat.org/sys/content/view/3242/52
٩-
«قانون معافتيت مالياتی»، فصل اول، معافيتها، وزارت امور اقتصادی و دارايی
جمهوری اسلامی ايران:
http://www.mefa.gov.ir/Laws/ShowPLst.asp?DN=1&nFrom=132&nTo=146
۱۰-
«
گزارش كيهان از نوسان تعرفه گوشی تلفن همراه»، کيهان،
۱
دیماه
۱۳٨۶:
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1549744
۱۱-
«۲۴۰
ميليارد تومان برای پرداخت جوايز صادراتی در متمم بودجه پيشبينی شد»،
خبرگزاری فارس،
۱٧
آبان
۱۳٨٨:
http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8808170554
۱۲-
اکسفام، «برنامه آموزیشی»:
http://www.oxfam.org.uk/resources/learning/index.html
۱۳-
«نگرانی
پتروشیمیها از حذف یارانهها»، خبر آنلاين، ٧ آبان
۱۳٨٨:
http://www.iccim.ir/fa/index.php?option=com_content&view=article&id=6468&catid=374
همچنين نگاه کنيد به «برداشت از حساب ذخيره ارزی براي بخش پتروشيمی»،
ابتکار،
۳۱
خرداد
۱۳٨٨:
http://www.ebtekarnews.com/EBTEKAR/Article.aspx?AID=10742#50849
۱۴-
پرابهات پاتنايک، «يک جنبه نئوليبراليسم»، تارنگاشت عدالت:
http://www.edalat.org/sys/content/view/2978/47/
۱۵-
http://www1.worldbank.org/sp/safetynets/index3.asp
همچنين نگاه کنيد به «سطوح و روالهای هزينه برای تورهای ايمنی کشورهای در
حال توسعه و در حال گذار»، بانک جهانی:
http://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Resources/SP-Discussion-papers/Safety-Nets-DP/0817.pdf
و
«بررسی برنامههای پرداخت نقدی مشروط»، بانک جهانی:
http://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Resources/SP-Discussion-papers/Safety-Nets-DP/0603.pdf
۱۶-
«دمکراسی
به چه معناست»، نامۀ مردم، دورۀ هفتم، سال اول، شمارۀ
۵٣،
پنجشنبه
۲۵
مرداد ١٣۵۸:
http://www.edalat.org/sys/content/view/2095/47/
۱٧-
«روح سوسياليسم در كالبد قانون اساسی»، گفتوگو با دكتر سيد محمد هاشمی،
شهروند امروز،
۲۵ تير
۱۳٨۶:
http://shahrvandemroz.blogfa.com/post-21.aspx
سرچشمه
:
http://www.edalat.org/sys/content/view/3891/47/
گامى ناتمام! تودهاىها در تارنگاشت ”عدالت“ بر سر دو راهى!
فرهاد عاصمی
مقاله پراهمیتى “پیرامون طرح هدفمند کردن یارانهها” در تاریخ ٢۴
آبان ١٣٨٨ در تارنگاشت “عدالت” منتشر شده بود و اخیراً بازانتشار یافته
است. اهمیت انتشار این مقاله از دو سو است. یکى آنکه تودهاىهاى
فعال در این تارنگاشت کوشیدهاند در آن، مخالفت خود را با برنامه نولیبرال
امپریالیستى مطرح سازند. دوم آنکه آنها براى دسترسى به این هدف،
هزینه سنگینى پرداختهاند.
هزینه سنگینى که همراه است با
برباد دادن موضع
انقلابى اندیشه مارکسیستى- تودهاى و
پـذیـرش موضع
پوزیتویستى و سوسیال دموکراتیک نسبت به حاکمیت سرمایهدارى
مافیایى کنونى و دولت آن. آنها موضع انقلابى را با
پیشنهادهایى جایگزین ساختهاند که چیزى نیستند، جز پذیرش موضع
پوزیتویستى “مهندسى اجتماعى”.
جمعى نامانوس
در تارنگاشت “عدالت”، دو جریان با هم همزیستى مىکنند. یکى از
این جریانها در نظریهپردازىهاى خود، پایبند به اسلوبى به
گفته زندهیاد احسان طبرى در “یادداشتها و نوشتههاى فلسفى و
اجتماعى”، “اسکولاستیکى”، “مکتبى” است. این شیوه متکى به
ماتریالیسم مکانیکى با باقىماندن در سطح پدیدهها، با ناتوانى
از درک رابطه بهمتنیده و بهمپیوسته ارزیابى ماتریالیسم
دیالکتیکى، با سرهم کردن “سیتاتها”، “نقل قولها”، مىکوشد
“پروندهاى” را براى محکوم ساختن “متهمى” سرهمبندى کند.
طبرى این شیوه را نادرست ارزیابى مىکند و آن را شیوه
ضددیالکتیکى مىداند. این درست همان شیوهاى هم هست که اکنون در
بیدادگاههاى جمهورى اسلامى به عنوان شیوه “اثبات جرم”، به
ابزار محکوم کردن مبارزان توسط عناصرى از قبیل قاضى مرتضوى به
خدمت گرفته مىشود. این شیوه در مقالهاى جداگانه مورد بررسى
قرار خواهد گرفت و نارسایى علمى و نادرستى عملکردى آن نشان
داده خواهد شد. نشان داده خواهد شد که چرا این جریان مدافع حاکمیت
سرمایهدارى مافیایى کنونى در ایران و سیاست دولت رئیس جمهور
آن در تارنگاشت “عدالت”، مىتواند
تنهـا از این شیوه به
اصطلاح نظریهپردازى بهرهگیرد.
در همزیستىاى غیرمستدل با این جریان، تودهاىهاى متشکل شده
در تارنگاشت “عدالت” براى ارایه نظریات خود، راهى و شیوهاى
دیگر را دنبال مىکنند. آنها به منظور بررسى پدیدهاى، روند
پدیدار شدن و رشد پدیده را نشان مىدهند، مىکوشند رابطهها را
ببینند و نشان داده و قابل درک سازند و بر این پایه به نتیجهگیرى
بپردازند. اما متاسفانه در چنین بررسىها، اندیشه تحلیلگر،
پیـگیـر نیست و همه
جوانب، تراشها و رابطهها را در ارزیابى و نتیجهگیرى خود به کار
نمىگیرد. در سطور دیرتر نشان خواهیم داد، که براى نمونه، آن
فاکتها و “واقعیتامر”ها را که به سود تحلیل خود نمىداند، از مد نظر
دور مىدارد و …، و از این روى در نظریهپردازى خود گامى
ناتمام بر مىدارد. گامى که اما بر خلاف شیوه پیش گفته گروه دیگر،
ناشى از اسلوب ماتریالیسم مکانیکى نبوده، بلکه شیوهاى
ماتریالیسم دیالکتیکى است که دچار ناپیگیرى است و لذا
معیوب است.
هدف بررسى انتقادى در سطور زیر،
نشان دادن کارکرد این شیوه ناپیگیر است.
به این منظور از بررسى مقاله پراهمیت “پیرامون طرح هدفمند کردن
یارانهها” که در این تارنگاشت منتشر شده است، بهره گرفته و روند صورى
formale Genese
عدول از شیوه بررسى دیالکتیکى توضیح و نتایج منفى کیفى
ناشى از این عدول، نشان داده خواهد شد.
تاریخچه اجراى برنامه نولیبرال امپریالیستى
مقاله در ابتدا تاریخچه «طرح هدفمند کردن یارانهها در تاریخ اقتصاد
سیاسى جمهورى اسلامى» را برمىشمرد و نشان مىدهد که
اجراى طرح با برترى یافتن نیروى “راستگرا” در حاکمیت کشور پس
از پایان جنک با عراق، در زمان ریاست جمهورى هاشمى رفسنجانى با
نام “تعدیل اقتصادى” آغاز مىشود و در دوران ریاست جمهورى محمد
خاتمى، پس از آنکه «طرح ساماندهى اقتصادى» وى، که یکى
از علل پشتیبانى مردم از او و پیروزى وى بر ناطق نورى که
با صراحت ادامه سیاست رفسنجانى را در اجراى طرح نولیبرال
امپریالیستى، به عنوان برنامه خود اعلام کرده بود، به خاک نشست، ادامه
مىیابد. تداومى که مورد تائید نامزد انتخاباتى دوره نهم «جبهه
اصلاحات»، مصطفى معین، نیز قرار داشته است.
نظریهپرداز در ابتدا در بررسى تاریخچه حذف یارانهها، با ارایه اسناد
از برنامههاى انتخاباتى و عملکردى شخصیتهاى پیش گفته در
دوران ریاست جمهورى خود (هاشمى رفسنجانى و محمد خاتمى)،
واقعبینانه و صائب بودن ارزیابى خود را نشان مىدهد و آن را مستدل
مىسازد. متاسفانه اما این
شیوه تا به آخر پیگیرانه ادامه نمىیابد.
مطلب را بشکافیم:
نظریهپرداز در صفحه ٢ مقاله خود و پس از اشاره به موضع مشابه تائیدآمیز
مصطفى معین براى اجراى برنامه امپریالیستى، با اشاره به «برنامه
اصلاحطلبان براى هشتمین دوره انتخابات مجلس شوراى اسلامى»،
خواست تداوم اجراى طرح نولیبرال امپریالیستى را نزد آنان نیز با
نقل قول زیر: «تسریع در واگذارى بنگاههاى اقتصادى دولتى …
[و] هدفمند سازى یارانههاى آشکار و پنهان با هدف تخصیص بهینه
منابع عمومى، توزیع عادلانه درآمد، …. [و] نظارت بر اجراى قانون
نظام جامع رفاه و تامین اجتماعى به منظور هدفمند کردن یارانههاى
آشکار و پنهان …»، که محتواى «برنامهها و اولویتها در حوزه اقتصادى»
را توسط «جبهه اصلاحات» تشکیل مىدهد، نشان مىدهد.
نظریهپرداز که تاکنون با دقت به ارایه فاکتها و اسناد و مدارک در باره
برنامه موافقان اجراى برنامه نولیبرال امپریالیستى پرداخته است، تا
تاریخچهاى واقعى از سیر روند اجراى این برنامه ضدمردمى و
ضدملى را در ایران ترسیم کند، شیوه دقیق و موشکافانه بررسى خود را
سهلانگارانه ترک مىکند و در ادامه، یعنى در لحظهاى که خود به
عنوان مدافع شرایط حاکم کنونى وارد صحنه مىشود و به طرف بحث و جدل
تبدیل مىگردد، نقش پژوهشگر متین و پایبند به “فاکتها” را ترک مىکند و
مىنویسد: «همین عناصر در برنامه پیشنهادى آقاى موسوى،
نامزد شکست خورده انتخابات دوره دهم نیز یافت مىشود.»
پژوهشگر متین که در این لحظه به “طرف دعوا” و جانبدار شرایط حاکم بر ایران
تبدیل شده است، باید این “تز” ادعاگونه خود را در باره برنامه موسوى به
اثبات برساند، تا تنها تزى تبلیغاتى را مطرح نکرده باشد. اما او به
راه اثبات ادعاى خود گام نمىگذارد، بلکه به شیوه تبلیغاتى پناه
مىبرد:
١-
لحن بیان پژوهشگر تغییر مىیابد: «نامزد شکست خورده انتخابات دوره دهم
[ریاست جمهورى]»، فرمولى است که تاکنون نه براى «شکست»
ناطقنورى و نه براى «شکست» مصطفى معین به کار گرفته شده بود.
با به کار بردن این کلمه، پژوهشگر موضع و جایگاه پژوهشگرانه را در مرحله
«بررسى» (طبرى) ترک و به “طرف دعوا” (صرفنظر از دلایل و انگیزههاى
درست یا نادرستش) تبدیل مىشود.
اشاره به نکته فوق که نکتهاى صورى و نه محتوایى در بررسى
حاضر است، تنها براى تکمیل بودن و توجه داشتن به تغییر بیان پژوهشگر،
طرح شد. آنچه که اما غیرعمده
نیست، دو نکته دیگر است:
٢-
نظریهپرداز براى اثبات “تز” خود مبنى بر اینکه «همین عناصر
[عناصر برنامه امپریالیستى نولیبرال] در برنامه پیشنهادى آقاى
موسوى، نامزد شکست خورده انتخابات دوره دهم نیز یافت مىشود»، باید
سندى ارایه دهد که در زیرنویس شماره
۵
آن را ارایه مىدهد: در صفحه
۵
مقاله پژوهشگرانه، در زیر نمره
۵-،
عنوان مقالهاى که در آن گویا موضع مشابه موسوى در دفاع از برنامه
امپریالیستى به رشته تحریر درآمده است، این گونه مطرح مىشود: «۵-
انتقاد هواداران موسوى از “طرح اقتصادى” و “طرح هدفمند کردن
یارانهها” این است که چرا به شیوه “شوک درمانى” اجرا نمىشود: [1]
http://www.mowjcamp.com/article/id/47919»
صرفنظر از آنکه آدرس الکترونیکى ارایه شده منبع در اینترنت قابل
دسترسى و ارزیابى نیست، نظریهپرداز در ارایه منبع به یک
ترفند متوسل شده است که
حتى در عنوان آن نیز خود را نشان مىدهد: تقلب آن است، که او نظر
«هواداران موسوى»
را به پاى موسوى مىگذارد. طیف «هواداران موسوى» و یا “جنبش
سبز” را چه کسى مىتواند معین کند؟ در این زمینه در نوشتارى که
امکان مطالعه آن از طریق دوستى ممکن شد، نویسنده پس از برشمردن نظریات
«آقاى لیلاژ، محسن رضایى، موسى غنىنژاد، عسگراولادى در
کنار بسیارى از اصلاحطلبان و اصولگرایان دیگر در مورد مسایل
اقتصادى و طرفدارى از بازار آزاد [بازار بدون نظارت]، [و تکیه به]
مشترک بودن [این نظریات]. …»، مىنویسد «این جاست که من نمىفهمم و
نمىدانم چرا بایستى آقاى لیلاژ و همفکرانشان را با عنوان جناح چپ
ارزیابى کنم و در کنار میرحسین موسوى که همچنان خواهان “اجراى
بدون تنازل قانون اساسى” است، قرار بدهم. آیا میرحسین موسوى
معناى واقعى اصل
۴۴
قانون اساسى را نمىداند، یا آنکه آقاى لیلاژ این اصل قانون
اساسى را قبول ندارد؟ به نظر من هیچ کدام!»
در باره پژوهشگرى که از فراز علمى بررسى در مرحله
«فاکتوگرافى»، به فرود جانبدارى و تقلب فرومىافتد، زندهیاد
طبرى در “یادداشتها و نوشتههاى فلسفى و اجتماعى” در
نوشتار “جستجوى پروسواس حقیقت” (ص ٢٣) مىگوید: «در محیط پژوهش و
آفرینش علمى و هنرى، در محیط اتخاذ تصمیم براى تعیین مشى
جامعه، باید عالیترین محیط بررسى علمى واقعیت استوار باشد. باید
واقعیت بدون کوچکترین پیشداورى [چه رسد به تقلب] و بر اساس اسلوب
علمى مورد تحقیق قرار گیرد و نتایج حاصله از بررسى بدون اندک
مسخى و مداخلهاى مورد توجه واقع شود. … درآمیختن روش بىطرف در
مرحله بررسى واقعیت و روش طرفدار و طبقاتى در مرحله مبارزه
اجتماعى، تنها روش درست است. اگر روش جانبدار به صورت یک سلسله
پیشداورىها در مرحله بررسى واقعیت دخالت کند، بررسى مسخ
مىشود و نتایج نادرست به دست مىآید. اگر برعکس، روش بىطرف و
شکاک در مرحله مبارزه به کار رود، مبارزه لق مىشود و به نتیجه
نمىرسد.»
٣-
متاسفانه پژوهشگر در تارنگاشت “عدالت”، که خود را پایبند به اندیشه
مارکسیستى- تودهاى مىداند و مایل است به عنوان تودهاى
صادقى از آموزگار خود طبرى نیز پیروى کند، حتى در سطح این
«مسخ» کردن واقعیت هم باقى نمىماند:
نظریهپرداز به خود اجازه مىدهد، واقعیتهاى پراهمیتى را که در
نفى ادعاى “تز”گونه او وجود دارند، صاف و ساده
نقل نکند! حتى یک
کلمه هم از مواضع میرحسین موسوى که در یک سال و نیم اخیر تدقیق نیز
شدهاند، نقل نکند و بیان ندارد. این “گناهى” نابخشودنى است، نه
تنها در حق مردم، نه تنها در حق موسوى، بلکه پراهمیتتر، در حق
حقیقـت!
در مقاله پراهمیت “جنبش مردمى، واقعیتهاى اجتماعى و نقش
زحمتکشان” در نامه مردم، ارگان مرکزى حزب توده ایران شماره ٨۴٩،
ضمن برشمرده شدن دقیق تاریخچهاى که نزد “عدالت” تنها در سطح نقل
“فاکتها” و “واقعیتامر”ها عملى شده است، ارزیابى جانبدارانه،
مردمى و ملى علیه این طرح امپریالیستى و اجراى آن توسط همه
دولتهاى پس از پایان جنگ عراق علیه ایران مطرح مىشود که روح و جان
مقاله را تشکیل مىدهد. موضع میرحسین موسوى در ارتباط با بخش
اقتصادى قانون اساسى، اصلهاى مردمى و ملى
۴٣
و
۴۴
قانون اساسى، نقض غیرقانونى آنها توسط حاکمیت یک دست شده
سرمایهدارى مافیایى برشمرده و توضیح داده شده است. موسوى در
موضعگیرىهاى خود ازجمله خواستار «اجراى بدون تنازل قانون
اساسى»، ازجمله اجراى اصل
۴۴
آن و در نتیجه تنظیم اقتصاد ایران بر سه پایه دولتى، تعاونى و
خصوصى و با اولویت اقتصاد دولتى است.
نظریهپرداز و پژوهشگر که خود را مدافع سوسیالیسم علمى مىداند،
حتى یک کلمه از این مواضع را نقل نمىکند. به جاى آن با
داستانسرایى در
باره پرداخت یارانه در سالهاى ١٣۵٨
تا ١٣۶٣
در زمان نخست وزیرى موسوى مىخواهد او را طرفدار پرداخت یارانه
به سرمایهداران بنمایاند. نظریهپرداز مىخواهد در نقل قول شماره ٨، با
ارایه “فاکت” و “اسنادِ” اقدامات اقتصادى دوران جنگ توسط دولت موسوى،
آن را براى تلطیـف
سیاست نولیبرال اجرا شده توسط حاکمیت سرمایهدارى مافیایى
کنـونـى به خدمت
بگیرد، بدون آنکه کلمهاى در باره
شرایط آن و این دوران
بیان کند. مىخواهد با “نقل قول” و به قول طبرى “سیتات بازى”،
براى موسوى “پروندهاى” به عنوان موافق برنامه نولیبرال
امپریالیستى دست و پا کند.
به این نکته باز خواهیم گشت. در اینجا، این تراش و جنبه اندیشه غیرعلمى
پژوهشگرِ نظریهپرداز موضوع بررسى است که مىکوشد،
با دور زدن آن “فاکت”ها
و “اسناد” که موضع جانبدارانه او را براى ارزیابى شرایط حاکم افشا و
متزلزل مىسازند، موضع خود را مخفى و “به زیر فرش جارو کند”. این
شیوه، آن نکته است که طبرى در پژوهش غیرعلمى بررسى “فاکت”ها بر
جسته ساخته و علیه آن هشدار داده و زنهار مىگوید که بررسى علمى
را «مسـخ»
مىکند!
۴-
نظریهپرداز که فراز پژوهش علمى را در ارزیابى خود مدتهاست ترک
کرده، مىکوشد، توجه خواننده را به سوى نکاتى
به کلى بىربط با
برنامه دولت دهم براى گویا “هدفمند کردن یارانهها” و در واقع حذف
سوبسیدها براى کمکهاى اجتماعى منحرف سازد. برنامهاى که در
واقع به دستور صندوق بینالمللى پول، بانک جهانى و سازمان تجارت
جهانى به مورد اجرا گذاشته شده است و نه آنکه نیازى عینى براى
وجود آن در یک برنامه اقتصاد ملى و دموکراتیکِ در خدمت زحمتکشان وجود
داشته باشد. سوبسیدهایى که وظیفه آنها، همان طورکه در مقاله ٨٩/٣۴
در “تودهاىها” ([2]
http://www.tudeh-iha.com/?p=1399&lang=fa)
نیز نشان داده شد، نگه داشتن قیمت نیازها و حوائج اولیه زندگى روزمره
مردم، نان و آب، برق و … در سطحى نازل بوده و باید آن را به عنوان
اهرمى اقتصادى
علیه خواست برنامه نولیبرال امپریالیستى براى همسان سازى قیمتها
در همه کشورهاى جهان، به کار
گرفت.
به این منظور، نظریهپرداز، این یارانههاى اجتماعى را با
«یارانههاى غیرمستقیم نظیر یارانههاى کارفرمایى،
یارانههاى مالیاتى، یارانههاى تولیدى، یارانههاى
گمرکى و بالاخره واگذارى بنگاههاى دولتى» در یک کیسه
مىریزد و به آنها چوب مىزند. او مىخواهد با زدن یکى،
دیگرى را نیز بکوبد و خاک بلند شده را به چشم زحمتکشان بریزد. این شیوه
دیگر نه تنها شیوه بررسىاى علمى نیست،
زیرا بررسىاى افتراقى و مشخص
نیست، بلکه آب را گلآلود کردن و خاک به چشم خواننده
پاشاندن است!
درستى و یا نادرستى ارایه «یارانههاى غیرمستقیم نظیر
یارانههاى کارفرمایى و …» باید به طور مشخص و براى زمان مشخص
اجراى آن، مورد بررسى قرار گیرند.
به قول طبرى «بررسى مشخصِ واقعیت
مشخص»!
این ترفند را دیگران نیز به کار مىگیرند. براى نمونه آقاى سعید
لیلاژ که پیشتر یادى از وى شد و اکنون به دفاع از برنامه دولت دهم
مشغول است و تارنگاشت “عدالت” سخاوتمندانه نظریات او را به عنوان ابزار
تائید سیاست خود در تائید دولت دهم منتشر مىسازد، در مصالحبه با
“رجانیوز”، سوبسید براى «بنزین» را مىکوبد، تا ضرورت تصویب و اجراى
قانون حذف یارانهها براى نیازهاى اولیه مردم، نان و آب و برق و … را
توجیه کند. این در حالى است که محافل بانک جهانى، همان طور که در
مقاله “عدالت” ذکر شده است، خود نیز به تفاوت میان «یارانههاى
کارفرمایى …» و یارانهها براى نیازهاى اولیه مردم واقف هستند و
خطرهاى ناشى از اجراى دومىها را گوشزد مىکنند. گوشزدى که
اما وظیفه و نقش تکنیکى براى نحوه اجرا این برنامه دارد و نه به
معناى مخالفت با حذف این سوبسیدها مىباشد!
زمانى که ضرورى است با پشتیبانى از تولید داخلى
در برابر فشار کالاى خارجى، تصمیماتى در این راستا اتخاذ کرد،
به معناى اینکه باید این تصمیمات تا ابد باقى بمانند
و همیشه اقدامى بجا هستند، نیست!
این، یک مساله است که باید به طور مشخص به آن پاسخى تاریخى داد.
مارکسیست و اقتصاددان ایتالیایى “ولادیمیرو جیاچه” که در تابستان امسال
سفرى تحقیقاتى به جمهورى خلق چین کرده است، در گزارشى که ترجمه آن
به آلمانى در ارگان حزب کمونیست آلمان انتشار یافته (٢٢ اکتبر ٢٠١٠)، از
تغییرات اقتصادى و اجتماعى چشمگیر و سطح پیشرفته تولید و بازده در چین
خبر مىدهد. او ارزیابى جدیدى را از وضع اقتصادى- اجتماعى چین
ضرورى مىداند و ازجمله با اشاره به رشد درآمد سرانه در شهرها بین
سالهاى ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٩ به بیش از دو برابر، تقلیل تعداد فقیران از ٢۵٠
میلیون به ٢۵
میلیون نفر در همین مدت و همچنین اعتصابات کارگرى براى ازدیاد
۴٠درصدى
دستمزد که با پشتیبانى حزب کمونیست و ارگان آن “روزنامه خلق” امسال به
پیروزى رسیدند، مىنویسد چین «دیگر با ارزان بودن دستمزدها»، رقیب
سرمایهداران خارجى نیست. به عبارت دیگر، با تغییر شرایط اقتصادى-
اجتماعى، دوران کوشش براى حفظ سطح نازل دستمزها و دیگر مخارج تولید،
یکى از عناصر جلب سرمایه خارجى، پایان یافته است.
بر این پایه است که ازجمله باید اقدامهاى دولت زمان جنگ را تک به تک
براى شرایط آن روز
مورد توجه قرار داد و نه آنکه اقدام آن روز را به عنوان “پرونده” براى
امروز موسوى سرهمبندى کرد! و او را امروز طرفدار برنامه نولیبرال
اعلام داشت (در این نوشتار بحث بر سر امکانها در آینده نیست!)
در این بخش از مقاله، نظریهپرداز “عدالت” در بیش از دو صفحه به توضیح این
“یارانهها”ى کارفرمایى و … مىپردازد، که قاعدتاً جایى در
پژوهش ندارند. این برشمردن اما به این معنا نیست که برشمردن آنها، به
خودى خود نادرست است. آرى، حتى این نکته مثبتى است که این نوع
بذل بخششها و به قول زندهیاد جوانشیر «کارخانههاى سرمایهدار
سازى» مطرح گردند، تا آمادگى ذهنى براى بررسى پیگیر در
باره ضرورت ادامه وجود و یا نفى آنها در شرایط مشخص براى همه وجود
داشته باشد و تغییر و یا قطع به موقع آنها در دستور روز باقى بماند.
این نکته براى نمونه در ارتباط با «تعیین قیمت گاز» به روشنى به
چشم مىخورد، که نظریهپرداز آن را در صفحه ٣ مقاله خود مطرح
مىسازد، او اما «قیمت گاز» را براى استدلالى به خدمت
مىگیرد، که نارواست. آنجا که “حمید حسینى” خواستار “گاز ارزان”
است، صرفنظر از آنکه در بررسى مشخص بتوان این خواست را به این صورت یا
آن صورت ارزیابى نمود، نباید
آن را با یارانه براى نازل نگهداشتن نیازها و حوائج اولیه زندگى
مردم مخلوط نمود و از نتایج ارزیابى قیمت گاز، بود و
نبود یارانههاى اجتماعى را نتیجه گرفت.
پژوهشگر پس از فرود پیش گفته در دقت علمى و همچنین پس از این
دورزدن غیرضرورى
فاکتهایى که نادرستى استدلال او را نمایان مىسازند، دوباره به
موضع مردمى بازمىگردد و با صراحت نتیجهگیرى مىکند و گویا
خطاب به حاکمیت سرمایهدارى مافیایى کنونى مىنویسد: «حذف
یارانهها ناقص قانون اساسى و مغایر حقوق دموکراتیک» مردم است، در
حالى که «تامین حقوق دموکراتیک مردم ایران یکى از اهداف اساسى
انقلاب بهمن
۵٧»
مىباشد.
سپس نظریهپرداز موضع حزب توده
ایران را از سند ٢۵
مرداد ١٣۵٨
نقل مىکند: «مساله دموکراسى، در کنار استقلال، یکى از دو هدف
اساسى ما در انقلاب ملى و دموکراتیک کنونى است. برخىها
دموکراسى را تا حد “آزادىگرایى” (یا لیبرالیسم متداول در
جوامعه بورژوایى غرب) تنزل مىدهند و مىگویند، دموکراسى
یعنى آزادى عقاید و بیان و اجتماعات و انتخاب و امثال آن. و حال
آنکه دموکراسى تنها آزادىهاى دموکراتیک نیست، بلکه در عین حال
حقوق دموکراتیک است که بدون تامین آن در جامعه، آن آزادىها فقط یک پرده
فریب و یک نقاب تزویر است. حقوق
دموکراتیک براى دموکراسى جنبه مضمونى دارد.
حقوقى مانند حق کار، حق استراحت، حق تحصیل، حق درمان، حق تامین دوران
پیرى، حق تامین دوران مادرى، حق زنان به برابرى با مردان در
همه عرصهها، حق خلقها در تعیین سرنوشت خویش به صورت خودمختارى در
میهن واحد و امثال آن، محتواى زندگى آزاد و انسانى هر شهروند
است و اگر این حقوق تامین و تضمین نگردد، آدمیزاد از زندگى درخورد نام
و مقام تاریخى خود محروم است. به همین جهت است که ما مىگویم، حقوق
دموکراتیک براى دموکراسى اهمیت محتوایى و مضمونى دارد.»
(دموکراسى به چه معناست. نامه مردم، دوره هفتم، سال اول، شماره
۵٣،
پنجشنبه ٢۵
مرداد ١٣۵٨).
نظریهپرداز با اشاره به برنامه نولیبرال امپریالیستى، به درستى
چنین نتیجهگیرى مىکند: «نئولیبرالیسم، همه یارانهها را براى
سرمایهداران» مىخواهد و نظر پرفسور “پرابهات پاتنایک”، استاد اقتصاد
دانشگاه جواهر نعل نهرو را بازگو مىکند که «در توضیح ماهیت یارانهطلب
و رانتخوار نئولیبرالیسم»، خواست نولیبرالیسم را «رشوه [خوارى]
اجتماعى» مىنامد و مىنویسد: «هنگامى که سرمایهدارها اقدام
به سرمایهگذارى مىکنند، کارى را مىکنند، که علت وجودى
[هستى اجتماعى] آنهاست! … باوجود این، ما در عصر نئولیبرالیسم شاهد
نمایش عجیبى هستیم: سرمایهداران حتا براى اقدام به
سرمایهگذارى، تقاضاى رشوه اجتماعى مىکنند.»
سپس پژوهشگر به پایان مقاله خود نزدیک مىشود. اکنون
زمان نتیجهگیرى فرا رسیده است.
«هدفمند کردن یارانهها با کدام مضمون؟» عنوانى است که نظریهپرداز
براى این بخش آخرین پژوهش و بررسى خود انتخاب کرده است و
مىنویسد: «بررسى اجمالى فوق نشان مىدهد که “حذف یارانه”
کالاهاى مصرفى و خدمات نتیجه طبیعى گام نهادن در راه رشد
سرمایهدارى است. همه جناحهاى جمهورى اسلامى خواهان آن
بوده و هستند. اختلاف کنونى بر سر چگونگى و زمان اجراى آن و
نحوه خرج “درآمدهاى” حاصله مىباشند. البته زحمتکشان نمىتوانند
نسبت به این اختلافات بىتفاوت باشند.»
«گام نهادن در راه رشد سرمایهدارى»، ارزیابى غیردقیق و عامگویانه
است. نظریهپرداز مىخواهد از این طریق “گناه” حذف یارانهها را به دوش
«راه سرمایهدارى» بگذارد، تا گناهکاران واقعى و حقوقى در حاکمیت
سرمایهدارى مافیایى در پرده ابهام باقى بمانند. اقدامى که با هدف
ایجاد پوشش براى سکوت تائیدآمیز و عدم مخالفت صریح با اجراى آن توسط
“عدالت” انجام مىشود. به توضیح در باره آن باز خواهیم گشت.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که در آن بخش سه گانه اقتصاد
دولتى، تعاونى و خصوصى تثبیت شده بود، «راه رشد
سوسیالیستى» نبود.
جهتگیرىاى در نظام سرمایهدارى دموکراتیک و ملى در چارچوب
انقلاب ملى و دموکراتیک بود که مىتوانست زمینه راه رشد
سوسیالیستى را در طول زمان ایجاد سازد. این نکته در
اسناد حزب توده ایران با صراحت و روشنى مورد بررسى قرار گرفته و
برجسته شده است. تاریخچه برشمرده شده توسط پژوهشگر، پیامد دیگرى را
افشا مىسازد، که او آن را کتمان مىکند: و آن این واقعیت است که
جمهورى اسلامى در دوران ریاست جمهورى هاشمى رفسنجانى گام
در راه اجراى سیاست نولیبرال
امپریالیستى گذاشته است و آن را در زمان دولت نهم، با حکم
غیرقانونى “حکومتى” آیتالله خامنهاى به سیاست
رسمـى خود تبدیل
ساخته است!
پژوهشگر حتى یک کلمه
انتقـادى نیز علیـه این سیاست ضدمردمى و ضدملى
حاکمیت سرمایهدارى مافیایى و دولت آن - که خود در سطور پیش آن را
افشا کرده بود - و با بیان موضع حزب توده ایران خود را گویا نماینده این
برداشت نمایانده بود و همچنان در باره ضرورت پایان بخشیدن قاطع و
انقلابى به آن، بر زبان و بر روى کاغذ نمىآورد!؟ برعکس، پژوهشگر
جانبدار اجراى این برنامه امپریالیستى، مىخواهد در ادامه مطلب،
دو باره از این طریق خاک به چشمان زحمتکشان بریزد که مدعى شود که گویا
«زحمتکشان» تنهـا
«نمىتوانند نسبت به … اختلافات بر سر چگونگى و زمان اجراى آن و
نحوه خرج “درآمدهاى” حاصله [از حذف سوبسیدها] … بىتفاوت باشند».
او مىخواهد جر و بحث میان لایههاى حاکمیت سرمایهدارى
مافیایى حاکم را به عنوان “خواست زحمتکشان” القا ساخته و بنمایاند. این
در حالى است که زحمتکشان، همان طور که در سند پیش گفته حزب توده ایران
برجسته شده است و نیز نتایج این سیاست خانمانبرانداز ضدمردمى و
ضدملى در مقاله پراهمیت “جنبش مردمى، واقعیتهاى عینى و موضع
زحمتکشان” در نامه مردم ٨۴٩
به طور وسیع و شفاف نشان داده شده است،
با اصل اجراى این برنامه
امپریالیستى مخالفند، زیرا بار اصلى آن بر دوش
زحمتکشان و لایههاى وسیع کمدرآمد میانى جامعه سنگینى
مىکند، مضمون “مردمى” انقلاب بهمن
۵٧
را پایمال مىسازد و با نابودى شرایط حفظ استقلال اقتصادى کشور،
استقلال سیاسى آن را نیز پایمال کرده و کشور را به
نومستعمره نولیبرالیسم
امپریالیستى تبدیل مىسازد.
سرشت ضدملى این سیاست ضدمردمى
در این پیامد فاجعهبار براى استقلال و تمامیت ارضى ایران ریشه درد.
پژوهشگر که پیشتر خود از نگرانى «هواداران و مبلغین سیاست
نئولیبرالى خذف یارانهها» ازجمله محافل «بانک جهانى» خبر داده بود
که «خود از اثرات مخرب اجتماعى و انسانى [این سیاست ضدمردمى]
مطلع هستند»، تنهـا
بیماناک از آن است که بار مالیاتى «بر اقشار زحمتکش» افزوده
شود و بعد از برشمردن انواع “دلایل” تخفیف دهنده براى اقدام دولت دهم
در اجراى «طرح هدفمند کردن یارانهها»،
با شرمندگى
مىنویسد: «… بیم [!!]
آن مىرود که لایحه در عمل به حذف یارانهها و برقرارى مالیات بر
اقشار زحمتکش منجر شود.»
نظریهپردازِ گویا “مدافع سوسیالیسم علمى”، براى اینکه این “بار” بر
دوش زحمتکشان اندکـى
تعدیل یابد، پیشنهادهاى “اصلاحى” خود را، از قبیل ادامه پرداخت
یارانههاى نقدى فراتر از
۵
سال مدت تصویب شده در قانون، ارایه مىدهد، که اگر هم پذیرفته شده و در
دور بعدى روند قانونگذارى، وارد متن قانون کنونى نیز بشوند،
تنها تغییراتى کمّـى
بوده و اقدامى پوزیتویستى در سطح نظریه “مهندسى اجتماعى”
کارل پوپر مىباشند.
موضع التقاتى، پوزیتویستى و سوسیال دموکراتیک
اول-
شرکت کنندگان و تنظیم کنندگان مقاله داراى موضعى مشابه نیستند.
وجود موضع التقاتى
در این تارنگاشت در مقالات دیگر منتشر شده در آن نیز به چشم مىخورد.
وجود چنین موضع التقاتى در این تارنگاشت نشان مىدهد که
تودهاىها صادق در آن، گرفتار این
توهم هستند که حاکمیت
کنونى سرمایهدارى مافیایى در شرایطى عمل مىکند که
گویا مشابه شرایط کشور پس از پیروزى انقلاب مىباشد، که در آن “نبرد
که بر که”، نامى که حزب توده ایران براى نبرد طبقاتى
آن دوران انتخاب کرده
بود، گویا هنوز پایان نیافته است. این در حالى است که خود در تاریخچه
پیش گفته نشان دادهاند که چنین نیست و جمهورى اسلامى با نقض
اصلهاى اقتصادى قانون اساسى، با قطع شاهرگ آماجهاى مردمى
و دموکراتیک و ترقىخواهانه بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن
۵٧
مردم میهن ما، به طور قاطع،
روشن و بدون تردید به این نبرد به سود سرمایهدارى
مافیایى حاکم پایان بخشیده است. حاکمیتى که نمىخواهد و
نمىتواند کوچکترین گامى در برابر خواستهاى قانونى مردم به
عقب بردارد. پایان یافتن دوران تغییرات تدریجى و آغاز دوران تغییر
انقلابى در ایران بر این پایه مستدل مىگردد. این
ضدانقلاب است که پیروز شده است!
دوم-
این تودهاىها دچار این توهم
هستند که گویا هنوز حزب توده ایران در شرایط علنى و قانونى در
ایران به مبارزه خود ادامه مىدهد. اینکه
حتى سایهاى هم
از مضمون همین مقاله تارنگاشت “عدالت” نمىتواند در ایران انتشار یابد،
نشان نادرستى و غیرواقعبینانه بودن چنین برداشتى است (آیا کسى
در تارنگاشت عدالت ادعایى جز این دارد؟).
موضع پوزیتویستى به جاى موضع انقلابى
تودهاىها در این تارنگاشت برپایه دو برداشت توهمآمیز فوق، به این
نکته پراهمیت بىتوجه ماندهاند که اجراى سیاست خذف یارانهها، همان
طور که خود بر مىشمردند، یکى از
هستههاى اصلى
برنامه نولیبرال امپریالیستى را تشکیل مىدهد و به ایجاد شدن شرایط
کیفى جدیدى در ایران انجامیده است، که مبارزه با آن،
باید مبارزهاى افشاگرانه، قاطع و
انقلابى باشد.
حتى تنهـا
تصویب قانون خذف یارانهها، ایجاد کردن
شرایط کیفى- حقوقى
اجراى برنامه امپریالیستى است! “حکم حکومتى” آیتالله
خامنهاى که با نقص غیرقانونى (قانون اساسى تنها از طریق
همهپرسى از مردم قابل تغییر است) اصلهاى
۴٣
و
۴۴
قانون اساسى، حتـى اگر هیچ “خصوصىسازى بنگاههاى
دولتى” هم عملى نمىشد، حتى اگر همه این سرمایههاى
مالى به صورت “سهام عدالت” نیز میان زحمتکشان تقسیم مىشد (که به
زودى توسط سرمایهدارها از چنگشان درآورده مىشد - جوانشیر کتاب
“اقتصاد ملى”)، به معناى ایجاد شدن شرایط حقوقى
اجراى برنامه نولیبرال
امپریالیستى است، زیرا شرایط قانونى- حقوقى
سلطه سرمایه مالى
سرمایهداران داخلى و خارجى را ایجاد مىساخته است!
تفاوت سیاست در ونزوئلا و بولیوى توسط چاوز و مورالس، که تارنگاشت
“عدالت” همانند رسانههاى امپریالیستى شرح سفرهاى آنها را به
ایران منتشر مىکند، با سیاست حاکمیت سرمایهدارى مافیایى و دولت دهم
آن در ایران، در مخالفت عملى
و قاطع آنها با
این برنامه امپریالیستى و در پایان بخشیدن آثار و پیامدهاى گذشته
اجراى این برنامه ضدمردمى و ضدملى در کشورشان است. تارنگاشت
“عدالت” که تنها “ظاهرامر” را مىبیند، تنها آب و تاب سفرها را با شیوه
ضددیالکتیکى «نظارهگر ظاهربین» (مارکس) مورد توجه قرار مىدهد، دچار
این توهم
مىگردد که گویا مضمون سیاست
سرمایهدارى مافیایى حاکم بر ایران و در دو کشور آمریکاى جنوبى
یکى است. تلویزیون صداى آمریکا و بىبىسى و … با انتشار همین
خبرها با آب و تاب، مىخواهند دقیقاً این توهم “عدالت” را در مورد
بهرهبردارى قرار دهند، تا چاوز و مورالس را مورد حمله قرار دهند که بر
خلاف آقاى احمدىنژاد در نبرد سخت ضدامپریالیستى قرار دارند و
براى پاسخ به نیازهاى ملى خود بایستى از همه امکانها به خاطر
پیشبرد سیاست به سود مردم و میهنشان بهره گیرند.
تودهاىهاى صادق در تارنگاشت “عدالت” که خود به ضدمردمى بودن
خذف یارانهها اعتراف و توجه دارند، فراموش مىکنند و چشم بر این واقعیت
مىبندند که حذف یارانهها، یکى از
عمدهترین ابزار دگردیسى
جامعه سرمایهدارى در دوران “گلوبالیسم” مىباشد که هدف آن نابود
ساختن “حقوق اجتماعى” براى شهروندان که در سند حزبى نقل شده در
بالا به آن اشاره شده است، مىباشد. مىخواهند «صدقه» و «خیریه» و
«کمکهاى داوطلبانه»
Sponsoring
توانمندان را جایگزین «حقوق دموکراتیک» زحمتکشان سازند. در آلمان تاکنون
بیش از ١۵٠
«سوپخانه» در شهرهاى متفاوت ایجاد شدهاند. “بذل و بخشش” را جایگزین حق
قانونى مىکنند! هدف، بازگرداندن “جامعه مدنى” بورژوایى به “دوران
فئودالیسم” در شرایط حاکمیت سرمایهدارى مالى امپریالیستى است که
در شرف تحقق یافتن است و به آن نام “دوران باروک نوین” دادهاند (دوران
باروک یا دوران ضدروشنگرى، قرون ١۵
تا ١٧ تاریخ اروپایى را در بر مىگیرد که در آن کلیساى کاتولیک
کوشید با ایجاد ابنیههاى مجلل، ازجمله کلیساى پطرز در واتیکان و
نقاشىهاى بسیار، براى نمونه نقاشى سقف دعاخانه “زکتین” در
کلیساى فوق توسط نقاش معروف ایتالیایى “میشل آنجلو” و …، ابهت و ثروت
و توانایى نظام “مسیحى- فئودال” را برجسته ساخته و واقعیت طلوع دوران
بورژوازى انقلابى و رادیکال را در پشت پرده پر زرق و برق این اقدامات
پنهان کرده و از این طریق گویا فروپاشى نظام منحط “مسیحى- فئودالى”
را مانع گردد).
در این تارنگاشت، مترجم توانمندى فعال است که مىتواند با ترجمه
صفحات ١٩٧تا ٢٢۴
کتاب “فقر در یک کشور ثروتمند” [آلمان] که پرفسور کریستف بوتروگئه ، استاد
کرسى علوم سیاسى دانشگاه کلن- آلمان به رشته تحریر در آورده است
(٢٠٠٩)، موضع نظریهپردازان و به قول “عدالت” «هواداران و مبلغین سیاست
نئولیبرالى» را در زمینه حذف یارانهها، به طور همهجانبه در اختیار
خوانندگان خود قرار دهد، تا آنها باز هم بیشتر به عمق ضدانسانى بودن
این برنامه امپریالیستى واقف شوند.
شاید آنوقت این تودهاىهاى قرار
گرفته بر سر دو راهى نیز بتوانند از تن دادن به
برباددادن راه
اصیل مارکسیستى- تودهاى، راه مبارزه انقلابى با برنامه
امپریالیستى، پایان بخشند و با پرهیز کردن از طرح پیشنهادهاى
“پوپر”گونه، از تبدیل شدن خود به اهرامِ پوزیتویستى و سوسیال دموکراتیک
براى اجراى سیاست نولیبرال حاکمیت سرمایهدارى مافیایى
کنونى و دولت دکتر محمود احمدىنژاد در ایران، جلوگیرى کنند.
مقاله در
www.tudeh-iha.com چاپ شده است
آدرس مقاله در سایت:
http://www.tudeh-iha.com/?p=1417&lang=fa
URLs in this post:
[1]
http://www.mowjcamp.com/article/id/47919:
http://www.mowjcamp.com/article/id/47919
[2]
http://www.tudeh-iha.com/?p=1399&lang=fa:
http://www.tudeh-iha.com../../../../../?p=1399&lang=fa
نقش «يارانه» در مدل اقتصادی سرمايهداری
تارنگاشت عدالت
۸
آبان
۱۳۸۹
برای درک درست موضوع يارانهها و بحثهای جاری پيرامون سياست حذف و يا
هدفمند کردن آنها، قبل از هر چيز بايد مدل اقتصادی که بازار سرمايهداری بر
آن قرار دارد- يعنی مدل عرضه و تقاضا- را در نظر گرفت. مدل اقتصادی عرضه و
تقاضا پيش بينی میکند که در يک بازار رقابتی، بين کميت (مقدار) مورد
تقاضای مصرفکنندگان و کميت (مقدار) عرضه شده از جانب توليدکنندگان از
طريق قيمت تعادل يا موازنه ايجاد میشود. بعبارت ديگر، قيمت (P)
يک کالا از طريق موازنه بين توليد يا کميت (Q)
در هر قيمت (عرضه يا
S)
و خواست دارندگان قدرت خريد (تقاضا يا
D)
تعيين می شود.
منحنی شماره (۱)
نشان دهنده وضعیتی است که در آن عرضه ثابت مانده ولی تقاضا از
D1
به
D2
افزايش يافته است، اين تغيير به موازنهای میانجامد که در آن قيمت واحد
کالای مورد مبادله و کميت آن بيشتر از سابق است.
(منحی شماره
۱)
منحنی شماره (۲) نشاندهنده
وضعيتی است که در آن تقاضا ثابت مانده ولی عرضه افزايش میيابد، اين تغيير
به موازنهای میانجامد که در آن کميت کالای مورد معامله افزايش و قيمت آن
کاهش میيابد.
(منحنی شماره
۲)
در
اين مدل عوامل ديگری نيز وجود دارند که موجب تغيير در عرضه و (يا) تقاضا
میشوند. يارانه يکی از اين عوامل است که می تواند منحنی تقاضا را بسمت
بالا يا منحنی عرضه را بسمت پايين تغيير دهد. در اين مدل، يارانهای که
توليد را افزايش دهد موجب کاهش در قيمت، و يارانهای که تقاضا را افزايش
دهد موجب افزايش در قيمت خواهد شد.
انواع يارانهها
مدل اقتصادی که بازار سرمايهداری بر آن قرار دارد مدلی است انتزاعی. در
اين مدل يارانه يک پديده نامطلوب و بد است که تعادل «طبيعی» بين عرضه و
تقاضا را مختل نموده و از موازنه مطلوب دور میسازد. اما، به اين دليل که
اقتصاد بازار آزاد ماهيتاً با کاستی ها و عدم موازنه های بسياری همراه است،
يارانه در واقع ابزاری است که بطور گسترده در جهت تنظيم مکانيسمهای بازار
به اصطلاح آزاد و تخصيص ثروت اجتماعی بکار گرفته میشود. بعلت نقشی که
يارانهها، مانند مالياتها، در باز-توزيع درآمدها در جامعه سرمايهداری
ايفا مینمايند، قطب بندیهای سياسی- اجتماعی نمايندگان طبقات و اقشار
گوناگون پيرامون نوع يارانهها و دريافت کنندگان مستقيم و غيرمستقيم آنها،
پديده ای عادی است که بر صفبندیها و موضع گيریهای نيروهای سياسی-
اجتماعی تاثير مستقيم دارد.
برای اطلاع از انواع يارانهها
در اقتصاد سرمايهداری به ديدگاه «عدالت» «پيرامون طرح هدفمند کردن
يارانهها» مراجعه نماييد:
http://www.edalat.org/sys/content/view/3891/47
اقتصاد بازاری موسوی
محمد قراگوزلو
چشم
زدی به عمل کرد و مواضع اقتصادی موسوی
Mohammad.QhQ@Gmail.com
درآمد 1
در تاريخ 1/ مرداد 1386 (22 جولای 2007) مقاله يی
از صاحب اين قلم در پرتيراژترين روزنامه ی
وقت ايران (شرق؛ سال چهارم. ش: 913) منتشر شد که چند توضيح فشرده پيرامون
آن درآمدی
است برای ورود به متن اين مقاله ی
سَر دستی.
I.
مقاله در حساس ترين
بخش روزنامه يعنی صفحه ی
اول، بالا و سمت راست تيتر خورد.
II.
تيتر اصلی مقاله اين بود "ميرحسين موسوی محافظه کار
شرمگين." طبق يک سنت غلط ژورناليستی رايج در ايران – که حتا به خود اجازه
می داد
عنوان مقالات شاملو را نيز تغيير دهد – مقاله ی
مفصل من هم شامل اين کج سليقه گی
تُرشيده شد و با عنوان بی ربط
"سياست مدار
گوشه نشين"
به همراه تصويری جديد از جناب مهندس چاپ گرديد. مضاف به اين که از يک مقاله ی
پانزده صفحه يی
A4
با فونت 10، چيزی در حدود سی درصد - يعنی نيمی از صفحه ی
سياسی روزنامه - کسوت کوتاه و آب رفته ی
چاپ پوشيد. مثل لباس های
چيت و کتان حراجی لاله زار
و کوچه برلن آن هم بعد از يک دست شسته شدن با چوبک و صابون مراغه.
III.
هنگام نشر مقاله (سال 1386) هيچ کس گمان نمی زد
موسوی يکی از دو کانديدای اصلی انتخابات دور دهم رياست جمهوری اسلامی باشد.
امری که حتا چهار ماه قبل از انتخابات نيز چندان روشن نبود و خاتمی را هم
به چرتکه انداختنی در ميدان پر نوسان ميان توهم"يا من يا موسوی می-آييم"
دچار اختلال مغناطيس سياسی کرده بود. آن چه
که من در آن مقاله نوشته بودم از بهره های
مختلف سود می بردکه
در اين مجال به اجمال چند نکته ی
آن را باز می گويم:
الف. موسوی فردی غير پاسخگو و سياست مداری
منفعل است که در بهترين تحليل می تواند
در صورت فعال شدن، جناح قائم به گذشته ی
محافظه کاران
جديد را نماينده گی
کند.
ب. موسوی از جنس ليبراليسم زنگ زده ی
خاتمی نيست و با جامعه ی
مدنی جان لاکی و تمدن شناسی و ژيگوليسم سياسی متمرکز در کارگزاران و مشارکت
هم گرايی
ندارد. حتا از سنخ مجمع روحانيون مبارز موسوی خوئينی ها
هم نيست.
پ. هر قدر که ظرفيت خاتمی و حاميانش برای نزديکی
به اتحاد يه ی
اروپا و عشوه گری
در برابر تيمچه ی
صندوق بين الملل
و کريدور بانک جهانی غليظ است، در مقابل موسوی ترجيح می دهد
در تلفيقی از آرای بازار آزادی وزرای موتلفه يی
دو کابينه ی
خود (عسگر اولادی و ميرسليم) و مواضع ناسيوناليستي توليدگراي صنعت ملی
محور، سنگ قبر "بورژوازی ملی" را گلاب بپاشد.
ت. در نهايت نتيجه گرفته بودم (اين بخش کاملاً منتشر شده بود) برخلاف جهت گيری های
ليبراليسم نصفه
نيمه ی
خاتمی و اطرافيانش، موسوی ورژن دوم و البته کم سويی
از احمدی نژاد
است.
ث. اين استدلال که موسوی در انتخابات دور هفتم (2 /خرداد 76) و نهم (3 /تير
1384) رياست جمهوری اسلامی دعوت نامه ی
اصلاح طلبان
دولتی را برگشت زد، سبب نمی شود
که او در شرايط خاص، اسبش را برای يک چهار نعل تازه ی
سياسی زين نکند.
و در مجموع گفته بودم که به هر شکل، ذره يی
از مشکلات رو به فزونی کشور با آمدن يا نيامدن آقای مهندس حل نخواهد شد. پس
از انتشار آن مقاله ی
دم بريده و سر و کله شکسته، عده يی
از ”دوستان“ اقتصاد خوانده، کلاس جامعه شناسی
يافته و علوم سياسی بافته بر من خرده گرفتند که گويا در حق موسوی به جفا
سخن گفته ام."دوستانی"
که در روابط دانشگاهی – به ويژه دانشگاه تربيت مدرس و دانشکده ی
علوم اجتماعی دانشگاه تهران – با من سلام و عليکی داشتند، ناگهان سرسنگين
شدند و در درشکه شان
را - که گاه تا خيابان فلان در قالب تاکسی رايگان - باز بود به روی من
بستند و به کنايت بنده را "احمدی نژاد"ی
خواندند! يکی از حافظان مزغل مدرسه ی
" ای کی يوسان"
و ياران ؛پس از مصرف خروارها تن امگا 3-6-9 بر يکی از باندهای اين خلاقيت و
نبوغ فرود آمد که "اين چپ های
آمريکای لاتين [منظورش چاوز و مورالس و اورتگا و... بود] و کسانی مانند
جيمز پتراس که احمدی نژاد
را نماينده ی
طبقه ی
کارگر و فرودستان ايران می دانند
از آدرس های
غلط امثال ايشان [ايشان يکی از نام های
مستعار من است] به چنان نتايجی می رسند!!"
(در افزوده: "عزيزی" که روزگاری احمدی نژاد
را فرزند "کاوه آهنگر" دانسته بود، اينک با تاخير به انتهای صف اين جماعت
رسيده است و بدون نوبت سخن می گويد!!)
درآمد 2
قضاوت درباره ی
مطالب آن مقاله ی
لت و پار شده و به بايگانی رفته، البته با تاريخ است و ای بسا بی تاريخ
و جغرافيا نيز می توان
آن را به داوری نهاد. به خصوص که
جناب مهندس پس از دو دهه سکوت و ممارست در امور هنر و فرهنگستان و نقاشی
حالا بيش از هميشه در ميانه ی
ميدان؛ ميان ايرانيان چرخ می زند.
با اين حال ما [همان ايشان] عجالتاً آن مقاله و مباحث صحيح و سقيم اش
را می گذاريم
سرکوچه و ساحتی ديگر را سياحت می کنيم.
باز هم با جناب ميرحسين موسوی. در اين مقاله ی
بی آب
و لعاب قصد دارم با شتاب نشان دهم که اوضاع اقتصادی دوران نخست
وزيری "سبز" برخلاف تومارنويسی* مدعيان ريز و درشت، چندان هم مطلوب نبوده و
مستقل از نقش جنگ، زحمت کشان
ايران از معيشت مفيد بهره
نداشته اند.
در ادامه با تاکيد بر مواضع انتخاباتی مهندس و مشاوران ارشدش خواهم گفت در
صورتی که ايشان [اين بار ايشان يعنی ميرحسين موسوی] هم به مقام رياست
جمهوری دهم نايل می آمدند،
درهای اقتصاد ايران بر همين پاشنه می چرخيد،
که اکنون می چرخد.
اين بخش حجتی است بر مدعای مقدمه ی مقاله ی
"دموکراسی کارگری..." که باعث ريشخند حضرات "سبز" و پس مانده های
سوسيال دموکرات
و ملی ـ مذهبی ها
و سکولارها و جمهوری خواهان
و مجاهد خلقی ها
شد. اگر استدلال های
من مجاب کننده
باشد همه ی
آن و اين ريشخندها باد هواست.
چرا سلبي؟
کمپين سبز برای توجيه عمل کرد
افتضاح اقتصادی دوران نخست
وزيری
موسوی و مواضع مفتضح بازار آزادی او در جريان انتخابات دهم (1388) همواره
موضعی سلبی اتخاذ می کند.
(در افزوده: گرچه نگارنده بارها منظور خود را از "سبز" با اشاره به جريان ها
و افراد مدعی و سمپات اين به اصطلاح "جنبش" گفته است، اما يک بار ديگر
تکرار می کنم
کليه ی
گرايش هايی
که هنوز در توهم استقلال طلبی
و ترقی خواهی
بورژوازی ليبرال می سوزند،
و به جای تضاد واقعی کار ـ سرمايه به تضاد موهوم سنت ـ مدرنيته می گروند
در کنار همه ی
سکولارها، ملی ـ مذهبی ها،
سوسيال دموکرات ها،
جمهوری خواهان،
مجاهدين خلق، مشروطه طلبان
و... در اين طيف ارتجاعی قرار دارند.) باری گفتيم کمپين سبز برای توجيه
سياست های
بازار آزادي، به مواضع سلبی روی می کند
و حمله به دولت نهم و شخص احمدی نژاد را – که به تعبير محسن رضائی ايران را
به لبه ی
پرتگاه رسانده– جای گزين
مواضع ارتجاعی خود می سازد.
«وقتی بيان می شود
270 ميليارد دلار در اين سه چهار سال چه شده، اين يک دغدغه و نگرانی را
نشان می دهد.»
(موسوي، مطبوعات ايران، 1/3/1388)
حکايت جناب موسوی به ماجرای "پنجه و وجب و شيره و شيرين" شيخ ما، مانسته
است. حضرت شان
پس از 20 سال خاموشی سرانجام زبان گشودند تا ما به
ازای
رنج و فقر و فلاکت روزانه ی
کارگران و فرودستان را ارزان بخرند و درکمپين تبليغاتی خود، عليه رقيب گران
بفروشند. کيست که نداند:
• واردات؛ طی سال های
88-1384 واردات کشور تقريباً 269 ميليارد دلار، يعنی برابر با کل درآمد
نفتی همين دوران بوده است. فقط در يک قلم خبرگزاری ايلنا روز سه شنبه
20/ مرداد 1388 در متن گزارشی تحت عنوان "تحميل پائيز دولتی به باغ های
ايران" به نقد گستره ی
واردات گسترده نشست و چنين نوشت:
«مدعيان حمايت از مردم [منظور دولت نهم بود، چرا که ايلنا سنگ اصلاح-طلبان
دولتی را به سينه می زند]
بازار کشور را بر روی ميوه های
خارجی باز کرده اند.
در 4 سال گذشته يک ميليارد دلار واردات ميوه داشته ايم.
در حالی که
توليد ميوه در داخل 4 برابر بيش از مصرف داخلی آن است.» همان روز صفحه ی
11 روزنامه ی
"سرمايه" - که از اقتصاد کارگزارانی + مشارکتی دفاع می کرد
– از "فاجعه ی
سيب آمريکايی کيلويی 300 تومان" که با وجود تکذيب مسوولان در بازار عرضه می شود،
سخن گفت. و البته باز هم در همان روز احمد توکلی به ياد ما آورد که دولت در
چهار ماه سال 1388 يک ميليارد و صد و شش ميليون دلار بنزين خريده است.
• در سه ماه نخست سال 1388 واردات ايران از چين 138 درصد افزايش داشته و از
رقم دو ميليارد و 62 ميليون دلار در سال 83 به رقم 4 ميليارد و 915 ميليون
دلار رسيده است. بازار ايران در سال های
گذشته تخت دو نفره يی
برای هم آغوشی
اضافه توليد چينی ها
و مصرف وطنی ها
بوده است! يک سر اين تخت در شهر توسری خورده ی
بانه و... سر ديگر آن در اسکله های
نامرئی است. نازبالش اين تخت هم در خيابان های
جمهوری و ونک و... تهران است. چه شود؟
• سهم کالايی سرمايه يی
از 42 درصد در سال 1383 به 5/18 درصد در سال 1386 کاهش يافته است. به عبارت
ديگر در دولت نهم بيش از 177 ميليارد دلار افزون بر درآمدهای نفتی خرج شده
است. (اين رقم از طريق حذف درآمدهای نفتی از درآمدهای عمومی دولت به دست می آيد.)
• با توجه به کاهش بهای نفت از 147 دلار در بشکه به 60 تا 70 دلار – يعنی
نصف کسری بودجه ی
دولت در سال 88 (44 ميليارد دلار) - دولت و مجلس برای جبران اين کسری راه کارهای
متفاوتی را پيش نهادند. از يک سو
تقليل حدود 30 درصدی بودجه ی
عمرانی سبب شد که رشد سرمايه گذاری
صنعتی در سال 1386 و نيمه ی
اول 1387 به ترتيب به منهای 11 و 21 درصد کاهش يابد. مهم ترين
پی آمد
اين امر اخلال در امر توليد داخلي، تعطيلی پی درپی
صنايع و به تبع آن بی کارسازی های
وسيع کارگران و تعويق و تقليل دستمزدها – نسبت به تورم – بوده است.
• طرح هدف مندسازی
يارانه ها.
آزادسازی قيمت ها
يا به تعبير آيت الله
جنتی "شبه رياضت اقتصادی" در بهترين شرايط می تواند
20 ميليارد دلار از کسری بودجه
را در ماه های
پايانی سال 89 جبران کند. اصرار دولت به حذف 40 ميليارد دلاری يارانه ها
به دليل پيش گفته صورت گرفت و از آن جا
که احتمال تنش ها
و تشنج های
اجتماعی و سياسی آن قوی بود از سوی مجلس به نصف تقليل يافت. گيرم که سير
صعودی قيمت ها،
منطبق بر منطق بازار آزاد همچنان با سرعتی شبيه تخت گاز
ادامه دارد.
نگفته پيداست هيچ مجنون به کوه و بيابان
زده يی
در شرايطی که خط فقر بالای يک ميليون تومان و دستمزد پايه يی
کارگران 303 هزار تومان است، نمی تواند
مدافع وضع موجود باشد. بنا به آمار عادل آذر (رئيس مرکز آمار ايران) در حال
حاضر بيش از 32 ميليون ايرانی زير خط فقر مطلق زنده گی
می کنند
اما... همان مجنون به بيابان
زده و با مور و عقرب هم نشين
شده نيز سودای ليلی عروسکی جناب موسوی و شرکای سبز در سويدای وجودش نمی نشيند.
من هم همين طور. پس برای اين که
اين سودا و سويدا را رنگ و لعابی از واقعيت بزنيم به سال های
نخست وزيری جناب مهندس ميرحسين موسوی سَرَکی می کشيم
تا ببينيم جناب مهندس پلوراليست شده ی
ما، در آن 8 سال چه گلی بر سر اين ليلی بدبخت زده اند.
آمار نشان می دهد
تاج عروس مهندس، کاملاً کاغذی آن هم از نوع کاهی بوده است. کمی تامل می کنيم.
هشت سال صدارت آقای مهندس
نگفته پيداست که به دلايل مختلف اطلاعات و آماری که بتواند عمل کرد
اقتصادی دولت موسوی را به بوته ی
نقد بگذارد چيزی کم تر
از هيچ است. با اين حال من خواهم کوشيد به اختصار هم که شده تصويری نسبتاً
شفاف از آن دوران ارائه کنم. بله! "دوستان" ليبرال و بازار آزادی شنيدم.
لطفاً تکرار نکنيد. در آن 8 سال جنگ ايران و عراق جريان داشته و بخش قابل
توجهی از توان اقتصادی کشور به سوی جبهه ها
می رفته
است.گرچه منتقدين فعلی موسوی – از جمله محسن رفيق دوست که در آن دوران وزير
دفاع بوده- از عدم همکاری
دولت مهندس با جبهه ها
ناگفته ها
دارند و خود مهندس نيز تهديد کرده است که اگر شما ناگفته ها
را بگوييد من نيز ناگفته ها
را خواهم گفت. راستش اين پينگ پنگ ناگفته ها
من را به ياد داستان های
مايک هامری علی رضا
نوری زاده
می اندازد.
حضرتش پس از دريافت چند خبر شکسته بسته از دوستان اصلاح طلب
سابقاً امنيتی خود (اکبر گنجی) نوول های
آگاتاکريستی را به سبک لاله زاری
و خاله زنکی
وطنی باز می نوشت
و نامش را می گذاشت:
ناگفته ها.
باری گفته می شود
که نظام اقتصادی دولت موسوی بر اساس سيستم مبتنی برکنترل شديد بازار از
طريق دخالت حداکثری دولت (بازار + برنامه) يا سرمايه داری
دولتی شکل گرفته بود. ظاهراً در اين شيوه دولت با يک درجه واسطه؛ توزيع
ارزاق عمومی را از مسير ارائه ی
کوپن به مردم انجام داده و از قرار به همين دليل نيز منتقدان موسوي، دوران
او را به کنايه "اقتصاد کوپونيستی" خوانده اند.
ظاهر قضيه نيز بايد گواه همين ماجرا باشد. اما صرف نظر
از مشاهدات آمپريک امثال نگارنده توزيع ارزاق کوپنی به سرعت در فساد
بورژوازی نوکيسه ی
به اصطلاح بازاری و حجره نشين
به تجميع سرمايه های
متوسط در ميان جماعتی خاص انجاميد. شغل کذايی کوپن فروشی در همين راستا شکل
گرفت. شغلی جديد در اقتصاد ايران که بر مبنای آن عده يی
سرگذرها می ايستادند
و کوپن خريد و فروش می کردند.
واضح است که ارزاقی که توسط کوپن به مردم تعلق می گرفت
کفاف امرار معيشت آنان را نمی داد
و در نتيجه مردم کوپن های
خود را نمی فروختند
و واضح تر
است که اين کوپن های
فروشی از بقالی ها
به دست دلالان نمی رسيد.
اين که
"بازاريان عزيز" به چه شيوه يی
کوپن های
مازاد را تهيه و به دلال ها
می دادند
خود حکايت جالبی ست
که لابد نظام کنترلی دولت مهندس بايد پاسخگوی باشد. برای عبور از اين بخش
به يک حکايت واقعی
اشاره می کنم.
مرداد67 – به گمانم – برای ملاقات دوستی به يکی از مراکز بهداشت بزرگ
تهران رفته بودم. در بخش بهداشت خانواده، دو کارمند زن را گمارده بودند که
سينه ی
مادران متقاضی کوپن شيرخشک را بفشرند و در صورت "شرف صدور"!! شير کافی از
کوپن شيرخشک محروم شان
کنند. به مدير آن بخش گفتم اين ديگر چه سياست مسخره و شرم آوری
است؟ گفت: آخر اين ها
(يعنی مادران مفلوک) کوپن شيرخشک را می گيرند
و در بازار آزاد می فروشند.
گفتم آقاجان! مادر شيردهی که از رشد کودکش می زند
و کوپن شيرخشک نوزادش را می فروشد
لابد می خواهد
از بهای آن لوبيا بخرد. که گفت دستور دولت است. از اين ماجرا که بگذريم
واقعيت اين است که به دليل بسته بودن جامعه ی
ايران در دوران جنگ هرگز شاخص های
رفاه و توسعه ی
انسانی – به شکل معتبری ارائه نشد. آمار دقيق مرگ و مير کودکان زير يک سال،
مرگ مادران باردار، مرگ ناشی از بيماری هايی
همچون کزاز نوزادان، اميد به زنده گی
و غيره هيچ گاه به درستی دانسته نيامد. خانه های
بهداشت عقب مانده ی
روستايي، با حضور يک مامای بی سواد
اساساً قادر نبودند يک زايمان متعارف را به زنده گی
پيوند بزنند، و کلمه ی
"استريل" و کزاز نوزادان برای شان
کاملاً ناشناخته بود. به تبع اين ماجرا نمی توان
به آمار دولت – که معمولاً به دور از چشمان ماموران
WHO
صورت می بست
– چندان اعتماد کرد. با اين حال به چند مورد مستند اشاره می کنم.
بدون تقدم و تاخر.
بر اساس استاندارد سازمان بهداشت جهانی (WHO)
به طور متوسط برای هر 1000 نفر يک پزشک لازم است. در سال 1373 اين رقم در
ايران 3000 نفر بوده است. نگفته نماند که غالب اين پزشکان نيز در شهرهای
بزرگ مستقر بوده اند.
تعطيلی دانشگاه ها
و انقلاب فرهنگي؟! در ايجاد اين ناترازمندی
نقش مهم ايفا کرده است. در مورد دندان پزشک
معيار
WHO
يک نفر برای هر 10000 است. در سال 1373 نسبت دندانپزشک به صد هزار جمعيت،
فقط 9 بوده است. بر مبنای همان معيارهای حداقلی جهانی برای هر 250 نفر يک
تخت بيمارستانی ضروری است، در سال 1365 برای هر 700 نفر يک تخت وجود داشته
است، که غالب آن ها
در تهران و چند شهر بزرگ قرار داشته است.
واردات و وابسته گی
نگفته پيداست که ورود به مبحث "وابسته گی"
و "استقلال بورژوازی" حالا ديگر اساساً بحث مهملی است. کما اين که
32 سال پيش نيز بوده است. پيشروان جنبش فدائی – امثال مسعود احمدزاده – نيز
می دانستند
که بورژوازی مستقل ملی مترقی ياوه يی
بيش نيست. پس؛ غرض ما از طرح اين مبحث و ارائه ی
آمار مربوط، به هيچ وجه اثبات وابسته گی
بورژوازی ايران – در اين جا
دولت موسوی – نيست. خطاب ما به جماعتی است که هنوز آرمان جنبش سوسياليستی
(لغو مالکيت + لغو کارمزدی) را با اهداف استقلال طلبانه
و ناسيوناليستي جمال عبدالناصری و نهروئی اشتباه گرفته اند
و برای انکشاف سرمايه داري،
پشت سر "بورژوازی ملی" مرتجع و ضد انقلاب صف بسته اند.
ابتدا گفته باشم که انتقاد ما از واردات به منزله ی
دل سوزی
برای کارخانه داران
و بورژوازی وطنی نيست. ممکن است واردات از سود فراوان اين جماعت کاسته باشد
اما واقعيت اين است که حجم سنگين اين واردات به بی کارسازی
کارگران ايرانی در تمام سطوح کارخانه های
بزرگ و کوچک و ارزان سازی نيروی کار نيز انجاميده است. از سوی ديگر واقعيت
اين است که با وجود پيش رفت
نسبی برخی زيرساخت ها
در بعضی صنايع – مانند عسلويه – عمل کرد
دولت نهم و دهم به گونه يی
بوده که واردات به نحو شگفت انگيزی
تمام بازارهای کشور را قبضه کرده است. حالا ديگر مسلمانان ايرانی با تسبيح
چينی ذکر می فرستند
و مرده گان
زير سنگ لحد ساخت پکن دفن می شوند.
چنين بلبشويی که صدای همه را در آورده است سبب نمی شود
که ما به واردات در دولت "خدمت گزار"
جناب مهندس نقدی حواله نکنيم.
«در سال 1362، با وجود حجم قابل توجه درآمدهای ارزي، به علت افزايش چشمگير
واردات کالا از خارج کشور، موازنه ی
تجاری به ميزان 584 ميليون دلار کسری نشان می دهد.
با کاهش درآمدهای ارزی در سال 1363 ميزان کسری موازنه پرداخت ها
به حدود 2/1 ميليارد دلار افزايش يافت.» (حميد ابريشمی 1375، ص:95)
در سال 1367، در کل صنايع ايران، به طور ميانگين 3/21 درصد ارزش مواد مصرفی
مواد اوليه ی
خارجی بوده است. بيش ترين
وابسته گی
به مواد اوليه ی
خارجی به ترتيب به صنايع متفرقه با 53 درصد، صنايع شيميايي، نفت، زغال سنگ،
لاستيک و پلاستيک با 3/41 درصد و صنايع توليد فلزات اساسی با 7/32 درصد
بوده است. گرچه آمار مربوط به وابسته گی
صنايع به ماشين آلات
در دست رس
نيست، اما حجم کلان هزينه های
ارزی سه وزارت خانه ی
صنعتی [صنايع، صنايع سنگين و معادن و فلزات - اين وزارت خانه ها
در دولت مهندس هنوز ادغام نشده بودند] و حجم واردات صنعتی به طور کلی بيان گر
وابسته گی های
عميق به بازار جهانی در زمينه ی
صنعت است. وابسته گی
به تکنولوژی خارجی در صنايع کشور، بيش تر
در زمينه ی
ماشين آلات
و راه اندازی
آن، الکترونيک، مکانيک، برق، شيمی و کامپيوتر بوده است. وابسته گی
به مواد اوليه قطعات و ماشين-آلات و دانش فنی و در نهايت کاهش توليد باعث
شده که از 123 کارگاه بزرگ مورد بررسی تنها 53 کارگاه يا 7/4 درصدآن ها
موفق به صدور کالاهای توليدی خود شوند. به ديگر سخن 3/95 درصد از اين صنايع
قادر نبوده اند،
حتا بخش ناچيزی از ارز هزينه
شده ی
خود را از طريق صدور توليدات جبران کنند.» (پيشين، ص:33)
«به اين ترتيب با وجود "صنعتی شدن" در يک دوره ی
هفتاد ساله، نياز کشور به توليدات صنعتی خارجی همواره افزايش يافته و دامنه ی
کالاهای وارداتی از چند قلم کالای محدود به هزاران قلم کالا، مواد و ماشين آلات
گسترش يافته است. از 300 ميليارد دلار واردات (کيهان: 4/ مهر 1372) در 20
سال گذشته [يعنی از سال 1352 تا 1372] حدود 200 ميليارد دلار آن مربوط به
سال های
پس از انقلاب بوده است. ضمن اين که
اشتغال صنعتی کشور در صنايع بزرگ تنها کم تر
از نيمی از اشتغال صنعتی کشور را تشکيل داده است.» (کليه ی
[ ] و تاکيدها در تمام مقاله از من است)
(ابراهيم رزاقی (1372) دو ماه نامه ی
اطلاعات سياسی اقتصادی ش: 76-75، صص:79-78 )
«آمار منتشره از سوی وزارت صنايع در مورد توليدات صنعتی نشان دهنده ی
کاهش ميزان توليد در قسمت اعظم توليدات صنعتی در سال 1367 است. به طوری که
از 88 قلم کالای مورد بررسی در واحدهای صنعتی عمده آمارگيری شده 58 قلم آن
با کاهش توليد مواجه بوده است.» (حميد ابريشمي، 1375، ص:32)
طی سال های
1356-1338 توليد ناخالص داخلی ايران 6/5 برابر شده و ارزش افزوده ی
صنعت به 8/9 برابر رسيده است. در فاصله ی
سال های
1365 – 1356 [يعنی صدارت جناب مهندس] توليد ناخالص داخلی حدود 7/13 درصد
کاهش يافته است و ارزش افزوده ی
صنعت به 5/26 درصد صعود کرده است. سال های
1365 و 1367 از نظر کاهش قدر مطلق نوسان توليد ناخالص داخلی و ارزش افزوده ی
صنعتي، از نظر کاهش قدر مطلق استثنايی ست...
سهم اندک صنعت در توليد ناخالص داخلی بيانگر ناتوانی اين بخش نسبت به بخش های
ديگر اقتصادی است.
با توجه با اين که
61 درصد ارزش توليدات صنعتی کشور در سال 1366 از واحدهای بزرگ صنعتی به دست
می آمد
و اين واحدها به کومک مواد اوليه قطعات، ماشين آلات
و تکنولوژی خارجی به توليد می پرداختند
و بدون درآمد نفت صادراتی چنين حرکتی غير ممکن بوده و هست ابعاد عقب-مانده گی
صنعتی کشور روشن می شود.
(ابراهيم رزاقي، 1375، ص: 424)
واردات کشاورزی
همين نويسنده – که اينک از سوی سوسيال ليبراليست های
سمپات موسوی به عنوان شاخص ترين
نظريه پرداز
اقتصادی ايران معرفی می شود
و از قضا همين کتاب او نيز مرتب تبليغ می شود
– واردات محصولات کشاورزی در دولت "خدمت گزار"
مهندس را چنين ترسيم می کند:
«واردات محصول زراعی در سال 1352 حدود 6/7 ميليون تن و در سال 1356 حدود
2/4 ميليون تن بوده است: در سال 1368 [يعنی به يُمن هشت سال صدارت مهندس]
اين ميزان به حدود 10 ميليون رسيده، سال 1368 از نظر واردات محصولات زراعی
نسبت به سال 1352 حدود 6/31 درصد و نسبت به سال 1356 حدود 138 درصد افزايش
يافته است.» (پيشين، ص: 304)
واردات مواد غذايی در سال 1368 روی هم حدود 2/10 ميليون تن، اعم از زراعي،
دامپروری و ماهی گيری
بوده است. واردات اين مواد در سال های
1357، 1361، 1366 به ترتيب 3، 6/5، 7/6 تن بوده است.
(سال نامه ی
آماری کشور، سال 1369، صص:415-412)
صادرات غير نفتی
در سال 1362، کلاً 5200 تُن ميوه از کشور صادر شده است که در مقابل حجم
توليد ميوه (1200000 تُن سيب درختي، 140000 تُن انگور و 600000 تُن انار،
بيش از يک ميليون تُن مرکبات، 350 هز ار تُن انواع ميوه های
هسته دار
و 150 هزار تُن گلابی) رقم ناچيزی بوده است. همچنين از مجموع 460 هزار تُن
خرمای توليدي، فقط 14 هزار تُن و از 80 هزار تُن کشمش و سبزی تنها 9 تُن
صادر گرديده است و بدين ترتيب محصولات مازاد بر مصرف کشور روی دست
توليدکننده گان
مانده است. (در افزوده: ماجرای شيوع "بيماری هلندی" در صنعت نفت ايران
بماند برای مجالی ديگر )
دستمزد
در فاصله ی
سال های
1365 – 1361 ميانگين مزد و حقوق سالانه ی
پرداختی به کارگران صنعتی از 7/772 هزار ريال در سال 1361 – با 34 درصد رشد
– به 2/1035 هزار ريال در سال 1365 رسيده است. (سال نامه ی
آماری کشور 1369، ص:294) در صورت حفظ قدرت خريد می بايستی
ميانگين مزد و حقوق پرداختی اين کارگاه ها
به 294/1هزار ريال می رسيد.
به اين ترتيب با وجود افزايش ياد شده، عملاً 25 درصد از ميانگين مزد و حقوق
دريافتی کارگاه های
بزرگ صنعتی کاسته شده است. (پيشين، ص:399)
بهره وری
نيروی کار
کيفيت و بهره وری
نيروی کار در چارچوب نظام سرمايه داری
به چند عامل مستقيم مرتبط است. شرايط مفيد کار، دستمزد مناسب، تامين
اجتماعی و رفاه در کنار سطح قابل قبولی از تکنولوژي، مواد اوليه ی
مطلوب و تخصص علمی. به استناد آمار رسمی در دوران صدارت جناب مهندس نيروی
کار بازدهی و کيفيت حداقلی نيز بيرون نداده است:
در سال های
65-1355، تعداد افراد آموزش ديده و متخصص شاغل در کشور حدوداً دو برابر
گرديد. اما ميزان بازدهی و بهره وری
نيروی کار متخصص کشور در سال 1365 نسبت به سال 1355 پيش رفت
مورد انتظار را نداشته است. در طول اين دوره، تقريباً 2/2 ميليون نفر نيروی
کار جديد وارد فرايند توليدی کشور شدند و جمعيت شاغل از 8/8 ميليون نفر به
11 ميليون نفر بالغ گرديد، ولی توليد ملی طی اين سال ها
در کل روند مطلوبی نداشته است.
(محمد علی زاده،
1369 "نگاهی به وضعيت اشتغال، مديريت و بهره وری
در نيروی کار" [مقاله] اطلاعات، دوشنبه، 6 اسفند).
<<در افزايش توليد ناخالص ملی طی سال های
1368 به بعد، افزايش جهانی قيمت نفت نقش تعيين کننده
داشته است.»
(ابريشمي، 1375، ص:198)
خصوصی سازی
اقتصادی
کمپين جناب موسوی چنين وانمود می کرد
که ايشان نه فقط با حذف يارانه ها
مخالف است بل که
اساساً منتقد خصوصی سازی های
نئوليبرالی نيز هست. (در ادامه با اشاره به موضع گيری های
انتخاباتی مهندس و مشاور ارشدش، بطلان اين ادعا را نشان خواهيم داد) نگاهی
به تغييرات در سپرده های
بخش دولتی و خصوصی و تشکيل سرمايه در اين بخش نشان می دهد
در فاصله ی
14 سال پس از سال 1355 از حيث تشکيل پس انداز
بخش خصوصی از بخش دولتی موثرتر و فربه تر
عمل کرده است:
تشکيل سرمايه 1355 1369 افزايش
دولتی 7/863 4/046/3 53/3 برابر
خصوصی 625 2/616/2 19/4 برابر
ارقام به ميليارد ريال است.
به نقل از: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، ترازنامه و گزارش ساليانه 1356
و 1369
طرح اين نکته قطعاً به مفهوم دفاع از سرمايه داری
دولتی نيست. سرمايه داری
در تمام اشکالش اعم از بازار آزادی و يا دولتی دشمن زنده گی
فرودستان اقتصادی و سهم مهلک برابری و آزادی است. از اين آمار می توان
نتيجه گرفت که عروج نئوليبراليسم درسال 1979 (تاچريسم) و 1981 (ريگانيسم) و
مصادف شدن آن با انقلاب 57، از يک سو
و حرکت به سوی جهانی شدن و ادغام در اقتصاد جهانی سرمايه داری
با تلنگر خصوصی سازی
نئوليبرالی کمی پيش از عروج جريان بورژوايی کارگزاران سازنده گی
(دولت پنجم و ششم) شکل بسته است.
در مجموع با تمام قيل وقال های
عدالت خواهانه ی
موسوي، نرخ رشد اقتصادی ايران از سال 1361 تا 1367 به طور کلی و ميانگين
نيم درصد بوده است.
(در افزوده: در جريان مناظرات انتخاباتی خرداد 1388، ميرحسين موسوی با دروغ
خواندن مواضع احمدی نژاد
آمارهای او را نقش مار می-دانست. در اين که
آمارهای احمدی نژاد
به خصوص نرخ تورم و بی کاري،
به کلی از آمارهای واقعی فاصله داشت ترديدی نيست. اما نقش مارکشيدن احمدی نژاد،
عمل کرد
اقتصادی وحشت ناک
دولت موسوی را توجيه نمی کند.
کمپين سبز در برخورد با نئوکان ها
فقط نگاه خود را معطوف به مواضع سلبی می کرد
و هدف مندی
آب بندی
شده و مشخصی برای آينده نداشت. تمام دغدغه ی
اين کمپين اساساً متمرکز بر فرار و اعتصاب سرمايه و متوجه ادغام در اقتصاد
جهانی و شيوه های
تازه ی
انباشت بود. از بلندگوی اين کمپين هيچ صدايی به نفع کارگران و زحمت کشان
شنيده نشد. و مگر قرار بود جز اين باشد؟
برنامه ی
موسوي "رييس جمهور"
گفتيم که نگاه موسوی و کمپين اش
به بحران اقتصادی ايران، موضعی کاملاً سلبی بود. اما همين روی کرد
سلبی برای يارگيری از بخش بورژوازی ناراضی ايران – آن بخش از طبقه ی
بورژوازی که از سوی نئوکان ها
به حاشيه رفته بودند – لاجرم بر پاشنه ی
عشوه های
برنامه مدار
نيز می-رقصيد و در هر چرخش و پيچش برگ های
بيش تری
از پلاتفرم اقتصاد بازاری اش
را لو می داد.
من در مقاله ی
"ده پرسش اقتصادی از موسوی" چند سوال ساده را با او و مشاوران ارشدش – که
قرار بود کابينه ی
دهم را بسازند – به ميان نهادم. گو اين که
می دانستم
اين جماعت پاسخی برای اين سوالات ندارند. مستقل از آن پرسش ها،
که هنوز نيز در پلميک با کمپين وا رفته ی
سبز به قوت خود باقی ست،
مايلم در جمع بندی اين مقاله به چند نکته از مواضع بازار آزادی اين جريان
بورژوا ليبرال و به عبارت دقيق تر
ليبرال ـ کنسرواتيست اشاره کنم.
ميرحسين موسوی با اين فرض وارد "انتخابات" دهم رياست جمهوری شد که به تعبير
خودش "احمدی نژاد
کشور را به سر حد انفجار رسانده بود." موسوی – و رضايی و کروبی – به اعتبار
و استدلال "احساس خطری" که از سوی احمدی نژاد
نظام را تهديد می کرد
و به لبه ی
پرتگاه رسانده بود، به ميدان آمدند. پس از کنار کشيدن خاتمی و مشخص شدن اين
نکته که موسوی کانديدای نهايی اکثريت اصلاح طلبان
است، دو جريان عمده ی
اين گرايش (حزب مشارکت و مجاهدين انقلاب) تمام چک هايی
را که به نام خاتمی کشيده بودند، به حساب ستادهای موسوی ريختند و شعار
موهوم "هر شهروند يک رسانه" از يک کمپين عظيم و پرهزينه ی
تبليغاتی سر درآورد. قصد من – به تبع روند مقاله گزارش اين پروژه نيست –
اما همين قدر می دانم
که با پيوستن بخش غالب جريان کارگزاران سازنده گی
– از جمله مرعشی (برادر همسر رفسنجانی) و محمد عطريانفر (گرداننده ی
اصلی رسانه های
پر تيراژ اصلاح طلب)
– عملاً پيوند ميان رفسنجانی و موسوی به مبارکی رقم خورد. (تحليل اين موضوع
بماند، برای بعد. نامه ی
هاشمی به رهبری با تاکيد بر خطر احمدی نژاد
که در سال 1388 با يک "بيل" مهار شدنی بود، اما بعد معلوم نبود که حتا
"پيل" نيز از پس کنترل اش
برآيد و تذکر نسبت به يورش احمدی نژاد
به اين کمپين، مويد راستی تحليل ماست. بگذريم)
باری موسوی آمد تا کشور را از "خطر" احمدی نژاد
نجات دهد. اين خطر – چنان که
خود مهندس هم می گفت
- بيش تر
جنبه های
اقتصادی و تا حدودی هم سياسی داشت. جمع کردن گشت ارشاد و تغيير در وزارت
ارشاد تا حد تسهيل در صدور مجوز کتاب، البته از زبان ميرحسين شنيده شد، اما
اصل دعوا چنان که
در مناقشات و مناظرات انتخاباتی نيز در مقابل ديده گان
همه گان
رژه رفت؛ حول همين مقوله ی
اقتصاد جريان داشت. در جريان مناظره هر چهار تن حسابی از خجالت هم در
آمدند. گلوله ی
يک ميليارد مفقود شده يی
- که در نامه ی
هاشمی نيز آمده بود - از سوی موسوی به طرف احمدی نژاد
شليک شد. در کنار هزينه های
هنگفت تبليغاتی انتخابات دور نهم که گويا و به ادعای سبزها (مهدی هاشمی) از
جيب شهرداری به سوی ستادهای احمدی نژاد
جاری شده بود، از وزير ميلياردر (صادق محصولی) از نرخ تورم و بی کاري،
از تخريب و تعطيلی صنايع و خوابيدن توليد ملي، ازکوچک شدن سفره ها
سخن ها
گفته شد که مپرس! البته طرف (احمدی نژاد)
نيز چندان دست خالی
نبود. مانوور آزادانه ی
آقازاده های
هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری در اتوبان های
گَل و گشاد ملی و خ فت گيری
از کروبی در ماجرای نقدسازی 300 ميليون تومان چک شهرام جزايری و ارائه ی
ده ها
آمار و نمودار نشان می داد
که احمدی نژاد
نيز بر ضعف اقتصادی و رانت خواری
رقيب انگشت گذشته است. تا آن جا
که اصرار پر فشار او بر کروبی "که بالاخره نگفتيد اين پول آقای جزايری چه
شد؟" نشان می داد
که مرکز ثقل دعواها اقتصادی بوده است. (شرح اين مهم هم بماند تا مجالی
ديگر)
باری – به نظر من – کل دغدغه ی
اقتصادی موسوی از حيطه ی
نگرانی های
هاشمی و خاتمی فراتر نمی رفت.
جلوگيری از توزيع فله يی
پول و احيای شوراهای 18 گانه ی
سازمان برنامه و بودجه و شورای پول و اعتبار – که قبلاً در مجمع تشخيص
مصلحت نيز به تصويب رسيده بود، اما احمدی نژاد
زير بار آن نمی رفت
– بارها از زبان موسوی بيان شد. به يک مفهوم روشن موسوی آمده بود که طرح
انتقال و ادغام اقتصاد ايران در اقتصاد سرمايه داری
غرب را با درايت؛ هدايت کند. عادی سازی و تنش-زدائی سياسی با غرب مقدمه ی
اجرای چنين سياستی بود. اعتصاب و فرار سرمايه از يک سو
و دور شدن از
WTO
از سوی ديگر که در زمان دولت نهم سرعت گرفته بود، به شدت از سوی موسوی مورد
تهاجم قرار گرفت:
«گذار از وضعيت موجود به وضعيت اقتصادی مطلوب به برنامه ريزی
منظم نياز دارد. پذيرش سياست گذاری
اقتصادی در تعامل با محيط بين المللی...
ما نه می خواهيم
و نه می توانيم
به عنوان جزيره يی
بدون ارتباط در اقيانوس جهانی زنده گی
کنيم. (موسوي، مطبوعات ايران، 29/1/1388، تاکيدها از من است)
منظور از برنامه ريزی
منظم در خوش بينانه ترين
شکل سناريو، سر و سامان دادن به بازار و کنترل و برنامه مندی
خصوصی سازی ها
بود. تعامل با محيط بين المللی
به وضوح از ادغام اقتصاد ايران در سرمايه داری
جهانی - و به ويژه سرمايه داری
غرب– سخن می گفت
و شاهدش از زبان خود جناب مهندس مکمل گفتارش بود. شيرجه زدن در اقيانوس
جهانی سرمايه. نگفته پيداست کدخدای اين اقيانوس جهاني، صندوق بين المللی
و بانک جهانی است. جايی که موسوی آرمان های
دولت آينده اش
را درآسانسورهای آن دنبال می کرد.
واضح بود که سياست خارجی احمدی نژاد
از يک سو
و بی-اعتنايی او به شيوه های
کلاسيک اقتصاد ليبرالی و وتوی نظرات کارشناسی روسای بانک مرکزی و وزارت
اقتصاد – که يکی از پس ديگری اوت می شدند
- دومينوی اقتصاد دولت نهم را حسابی به هم ريخته بود. برای تنظيم اين وضع
بورژوازی ليبرال ايران حکم ماموريت ويژه يی
به نام مهندس صادر کرده بود.
خصوصی سازی
و سرمايه ی
خارجی
از نظر جناب مهندس اجرای اصل 44 قانون اساسی در زمينه ی
خصوصی سازی-های
نئوليبرالی به بن بست
خورده بود. مهندس می خواست
قطار خصوصی سازی
را از ريل سپاه و قرارگاه خاتم الانبيا
به ريل تکنوکرات ها
و بوروکرات های
کارگزارانی و مشارکتی تغيير دهد. به اعتراف صريح و بی-کم کاست او توجه
کنيد:
« توليد، آن هم جز با تکيه بر بخش خصوصی
امکان پذير نيست. مهم ترين
مشکل دولت آينده بی کاری
و تورم است و توليد و اشتغال بر محوريت بخش خصوصی ميسر است.» (موسوي،
مطبوعات ايران، 29/1/1388)
موسوی با خصوصی سازی
مشکل نداشت. مشکل او با انتقال خصوصی سازی
از دولت به سپاه بود. اين نکته را او پس از انتخابات 88 نيز بارها تکرار
کرده است. از سوی ديگر موسوی برای روغن کاری
موتور زنگ زده ی
اقتصاد ايران به سرمايه گذاری
خارجی احتياج داشت. گوش کنيد:
«بايد به دنبال سرمايه گذاری
خارجی باشيم. در عين حال بايد بدانيم ميهمان دار
سرمايه گذاری
خارجی بخش خصوصی است، نه دولت. جذب سرمايه ی
خارجی ثبات اقتصادی و مديريتی می خواهد.
وقتی فضای مناسبی نيست هر چه دنبال سرمايه ی
خارجی بدويم حاصلی ندارد...» (موسوي، مطبوعات ايران، 1/3/1388)
اين برنامه های
مشعشع و يک سره
نئوليبرالی جناب مهندس تحت عنوان "بيانيه ی
51 محوری اقتصادی ميرحسين موسوی" منتشر شد و از چند صحنه ی
جذاب پرده برداشت.
1. گسترش خصوصی سازی
و گرفتن چرتکه ی
حساب رسی
از دست نظاميان و سپردن آن به کت و شلواری ها.
(در ميان اين کت و شلواری ها
بعداً امثال سحابی و پيمان تا فرخ نگهدار و حسن شريعتمداری و داريوش همايون
و بنی صدر
نيز پيدا شدند و البته "شاه زاده"ی
ناکام رضا پهلوی نيز که بوی کباب به دماغ گُنده و گَنديده اش
خورده بود، غلاده ی
سبز بست.)
2. جذب سرمايه گذاری
خارجی. موسوی توضيح نمی داد
که اين سرمايه های
خارجی کجاست؟ در دست کيست (دولت ها،
نهادها يا افراد)؟ و با کدام مکانيسم قرار است جذب شوند؟ دولت های
اتحاديه ی
اروپا و آمريکا که درگير بحران اقتصادی بودند و هستند و قادر به بيرون
کشيدن گليم پوسيده شان
از اين منجلاب نبودند و نيستند. می ماند
نهادهای برتون وودز که هرگونه کومک مالی به دولت ها
را منوط به پذيرفتن برنامه های
نئوليبرالی آزادسازی قيمت ها
کرده اند.
سرمايه های
سرگردان بورژوازی غرب نشين
که با وجود محدوديت های
سياسی فرهنگی و فشارهای مختلف امنيتی و بی ثباتی
حاضر به پذيريش ريسک بالای سرمايه گذاری
نبود. دستور يک شبه و مستقيم احمدی نژاد
برای بالا پائين کردن نرخ سود و ساير تصميمات فردی او به اين بورژوازی افعی
شده هشدار می داد
که حتا يک پاپاسی خود را بدون تضمين و گروگيری وارد ايران نکند.
3. برای حل اين مساله ی
ساده موسوی راه کار
داشت. ثبات اقتصادی و مديريتی. اين ثبات به سرمايه داران
جرات می داد
که دور تازه يی
از انباشت سرمايه را در ايران عزيز و گربه ی
ملوس و ديپرس شده تجربه کنند. سرمايه های
بزرگ بيرونی (بورژوازی ملي؟!) به قدری برای پول و سود احترام قائل بودند که
به شير و خورشيد و پرچم هميشه سه رنگ نمی-انديشيدند. برای آنان ثبات و نرخ
بهره
هر چه بيش تر کافی بود. پيام موسوی حامل اين اطمينان خاطر نيز بود!
موسوی به آن بخش از طبقه ی
بورژوازی ايران که هر يک به دلايلی ظرف چند دهه ی
گذشته از صحنه ی
اقتصاد سياسی ايران اوت شده بودند، پيام می داد
که چرخ شکسته ی
صنايع درهم گسسته ی
"اين مرز پر گهر" با پول های
شما تعمير خواهد شد. موسوی می دانست،
خون نيروی کار فراوان و ارزان کارگر ايرانی می تواند
قسمت سرخ پرچم سه رنگ را لعابی از رونق توليد بزند و ولع خرده بورژوازي
در آستانه ی
افلاس و کلافه و سرگردان هم قادر است با پارچه يی
به جنس ململ از تجريش تا راه آهن با نارضايتی خود بخش سبز پرچم را رنگين
کند. بخش خنثا نيز در وسط نظاره گر
سياهی اين تبانی به ظاهر سفيد بود. شير و خورشيد شرم سار
نيز بر يقه ی
کت جمهوری خواهان
و سلطنت طلبان و سکولارها و سوسيال دموکرات ها
ماسيده و ماليده بود. بديهی است در ميان چنين غوغايی صدای آزادی
خواهی و برابری طلبی
کارگرانی که نه به صورت طبقه، بل که
با حضور فردی و متشتت و البته مترصد و مردد، به ميانه ی
ميدان آمده بودند به جايی نمی رسيد.
چنان که
نرسيد. وگرنه همه می دانند
و کل طبقه ی
بورژوازی – مستقل از گرايشات سياسی داخلی اش
نيز می داند
- که طبقه ی
کارگر بيش از بورژوازی و خرده بورژوازی
نيازمند دموکراسی
است و اساساًً دموکراسی برای طبقه ی
کارگر – و منظورم از دموکراسی در اين جا
همان ست
که در مقاله ی
دموکراسی کارگری (سوسياليستی و...) گفته ام
– از نان و خواب شب نيز ضروری تر
است. حتا درجه يی
از دموکراسی حداقلی نيز می تواند
به تشکل طبقه ی
کارگر و انکشاف مبارزه ی
طبقاتی کومک کند. کمپين سبز از اين دموکراسی خواهی
نگران بود و دقيقاً در کوران انتخابات وقتی پيشروان جنبش کارگری مستقل از
دولت در پارک لاله به قصد شادباش روز جهانی خود قصد گردآيشی داشتند، موسوی
و کمپين اش
به جای ديگری رفتند و بعد از دست گيری
کارگران - بنا به شنيده ها
– موسوی گفت : "غلط کردند بدون مجوز بيرون آمدند"! و برای اين که
سگرمه های
درهم رفته ی
مهندس باز شود اين نکته را نيز اضافه کنيم که حضرت شان
البته از "تشکل کارگری" نيز سخن گفتند. ما که مثل او و يارانش بی انصاف
نيستيم. به فرمايش ايشان توجه کنيد:
«بی اعتنايی
به تشکل های
کارگری و کم شدن نقش اين تشکل ها
در تصميم گير ی های
کشور از جمله مشکلات ماست که ناشی از وجود يک نگاه سطحی به نيروی کار در
کشور است.» (موسوي، 6/2/1388، 5 روز بعد از پاک لاله)
متشکريم جناب مهندس! شما و ياران تان
که پيش از انتخابات در مواجهه با سوالات ده گانه ی
بنده اساساً روی "پاز" رفتيد، حالا ممکن است بفرماييد که:
الف. منظورتان از کم شدن نقش تشکل های
کارگری در تصميم گيری های
کشور چيست؟
ب. اساساً تشکل های
کارگری در کدام برهه ی
تاريخی در تصميم گيری های
کشور دخالت داشته اند
که حالا در زمان دولت نهم، نقش شان
کم شده است؟ (با هر وسيله يی
رقيب را زدن، به ويژه کارگران را مستمسک زدن رقيب قرار دادن، منصفانه نيست)
پ. درک شما از تشکل کارگری چيست؟
ث. اگر منظورتان "خانه ی
کارگر" جناب محجوب است، لطفاً زحمت پاسخ به سه سوال گذشته را به خود هموار
نفرماييد. ما جواب مان
را گرفتيم.
بعد از تحرير
1. از ماجراهای جالب مواضع ميرحسين و ياران، يکی هم افاضات جناب بيژن
نامدار زنگنه است که حکايت عمل کرد
او در وزارت نفت را اکبر اعلمی (نماينده ی
پيشين مجلس شورای اسلامی از تبريز) داند. و ما بی خبران
از صحت و سقم چک هايی
که جناب اعلمی عليه جناب زنگنه رو می کرد
فقط در حد اخبار مطبوعات داخلی مطلعيم و بس. اما اين جناب زنگنه که در
کمپين انتخاباتی موسوی از مشاوران کليدی و ارشد به شمار می رفت
و مانند جناب کرباسچی سر بزنگاه نامزد محبوب خود را تنها گذاشت و به کُنج
احتمالاًً گَنجی خزيد، درباره ی
اقتصاد بازاری مورد نظر آقای مهندس مواضع جالبی را مهندسی فرموده اند
که به عنوان حُسن يا قبح ختام اين بحث ناشاد به گوشه يی
از آن اشاره می کنم:
«در بخش خصوصی نه آزادسازی اتفاق افتاد که بگوييم بخش خصوصی با آزادسازی
اقتصادی شروع می کند.
سرمايه های شان
را می آورد
و در قسمت هايی که طبق اصل 44 اجازه داده شده است، سرمايه گذاری
می کند
و نه خصوصی سازی.
خصوصی سازی
تبديل به يک دولتی سازی
جديد شده. سپاه می رود
شرکت ها
را می خرد...
شنيدم سپاه اخيراً دنبال اين است که يک مشاور بخش خصوصی بخرد...» (روزنامه ی
سرمايه، سه شنبه 5 /خرداد 1388، ص: 3)
2. قرار بود اين بخش "بدون شرح" باشد. اما شرح آن از نظر نگارنده عجالتاً
به اين قرار است:
• آقای موسوی و يارانش در بهترين شرايط طرف دار
سرمايه داری
دولتی تحت سلطه ی
بازار + برنامه بودند. کمی خفيف تر
از بازار آزاد نئوليبرالی.
• مخالفت ايشان با رقيب، به سود کارگران و زحمت کشان
نبود. و اکنون نيز نيست. ايشان رقبای نظامی خود را فاقد درايت و صلاحيت
اقتصادی برای انباشت سرمايه می دانستند
و می کوشيدند
– و حالا نفس زنان می-کوشند - مسير اين انباشت را به سوی دوستان کارگزارانی
خود تغيير جهت دهند. دعوای بالايی ها
بر سر همين لحاف بيد زده ی
ملا نصرالدين بود. اين دعوا تمام شده است!
3. بعد از انتشار اين مقاله، به رسم سال های
گذشته منتظر خواهم ماند تا جبهه يی
به وسعت دشنه ها
و دشنام ها
به رويم گشوده شود:
هزار دشمن ام
ار می کنند
قصد هلاک گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک
*.تومار (طومار؟) و ترز (طرز) غلط املايی نيست. اگر معنای کلمه عوض نشود
(مانند حياط ـ حيات) توصيه می کنيم
که "ط" با "ت" تاخت زده شود. مثل طهران که به مرور شد تهران و توس و توفان
که قبلاً طوس بود و طوفان.
گزيده ی
منابع:
ابريشمی. حميد (1375) اقتصاد ايران، تهران: شرکت انتشارات علمی. فرهنگی
رزاقی . ابراهيم (1375) گزيده ی
اقتصاد ايران، تهران: اميرکبير
http://www.roshangari.net/as/ds.cgi?art=20101102232627.html
هدفمندی یارانه ها و سناریوهای محتمل
سعيد مدني
آقاي احمدينژاد بارها اظهار كرده از همان روز اول شروع طرح پرداخت نقدي
يارانهها وضع خانوارهاي كمدرآمد و متوسط بهتر خواهد شد. اما اكنون كه تا
حدودي فرآيند اجرايي طرح هدفمند كردن يارانهها روشن شده، ميتوان حدس زد
با شروع اجراي طرح مذكور چه اتفاقاتي رخ خواهد داد.
1- به هر يك از اعضاي خانوارهايي كه ثبت نام كردهاند - با احتساب
مبلغ 81هزار تومان براي دو يا سه ماه - ماهيانه بين 30 تا 40 هزار تومان
پرداخت خواهد شد. بنابراين درآمد ماهيانه خانوارهاي پنجنفره به طور متوسط
بين 150 تا 200 هزار تومان افزايش خواهد داشت.
2- قيمت حاملهاي انرژي مصرفي خانوارها كه عمدهترين آنها برق، گاز و
بنزين است افزايش خواهد يافت. چقدر؟ هنوز مشخص نيست.
3- بر قيمت آب مصرفي خانوارها افزوده خواهد شد. چقدر؟ لااقل براي
مصرفكنندگان مشخص نيست.
4- قيمت مواد غذايي از جمله نان افزايش خواهد يافت. چقدر؟ هنوز براي
خانوادههاي ايراني روشن نيست. بنابراين با شروع طرح هدفمند كردن
يارانهها و آزادسازي قيمتها به عنوان مثال يك خانوار پنج نفري با يك
معلوم (افزايش 150 تا 200هزار توماني درآمد) در برابر دهها مجهول قرار
ميگيرد.
اين خانواده نميداند از فرداي اجراي طرح، هزينههاي رفت و آمدش چه ميزان
افزايش خواهد يافت. اين خانواده نميداند از اين پس در صورت بيماري يكي از
اعضاي خانواده در مقايسه با قبل از اجراي طرح چقدر بايد هزينه اضافهتري
براي درمان و دارو بدهد. اين خانواده برايش روشن نيست كه سفره صبحانه نان
و پنير و چاي شيريناش را از اين پس با چه ميزان هزينه ميتواند پهن كند.
فهرست اين مجهولات همه دامنه زندگي اين خانوار پنج نفري را دربر گرفته
است. در اين صورت خانوارها لااقل در كوتاهمدت ناچارند براي مواجهه با
شرايط جديد يكي از چهار سناريوي زير را معيار قرار دهند. اول- درآمد افزايش
و هزينهها كاهش خواهند داشت. دوم- درآمد افزايش و هزينهها تغيير چنداني
نخواهند داشت. سوم- درآمد افزايش و هزينهها نيز به همان ميزان افزايش
خواهند داشت. چهارم- درآمد افزايش و هزينهها بسيار بيشتر از آن افزايش
خواهند داشت. برگرديم به اظهارات رئيس دولت مبني بر آنكه پس از شروع طرح
وضع خانوارهاي كمدرآمد و متوسط بهتر خواهد شد. روشن است كه صحت ادعاي آقاي
احمدينژاد موكول به تحقق سه سناريوي اول است و اين به معناي آن است كه با
آزادسازي قيمتها، هزينههاي خانوار به طور متوسط حداكثر معادل يارانه
نقدي پرداختي از سوي دولت افزايش مييابد يا حتي كمتر از آن ميشود. در
نتيجه اگر افزايش هزينههاي خانوار بيشتر از يارانه نقدي دولت باشد، به
طور قطع، خانوارهاي ايراني فقيرتر خواهند شد. شواهد موجود، خصوصاً اظهارات
مقامات رسمي غالباً مويد سناريوي چهارم است. به علاوه اقتصاددانان نيز به
كرات تاكيد كردهاند كه اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها به دلايل مختلف
كشور از يك سو و وجود نقاط ضعف قانون مربوطه - از جمله پرداخت نقدي
يارانهها- از سوي ديگر به افزايش قيمتها و تورم منجر خواهد شد.
تجارب جهاني نيز اغلب نشان دادهاند حتي در شرايط ايدهآل اقتصادي و
اجتماعي حذف يارانهها و آزادسازي قيمتها به افزايش سريع هزينههاي خانوار
منجر خواهد شد.
بنابراين شواهد بسياري وجود دارد كه تحقق سناريوي چهارم بسيار محتملتر از
سه سناريوي ديگر است. در چنين شرايطي خانوارهاي ايراني به خصوص آنها كه در
دهكهاي پايين درآمدي هستند در برابر شرايط سختي قرار ميگيرند، زيرا اگرچه
يك سوي ابهامات آنها با اعلام ميزان يارانه پرداختي توسط دولت تا حدي
برطرف شده يعني ميدانند سقف حمايت دولت از آنها در برابر شرايط دشوار
پيشرو پرداخت نقدي به ازاي هر نفر در هر ماه حدود 30 تا 40هزار تومان است،
اما از سوي ديگر آنها هيچ تصوير روشني از روند افزايش قيمتها و هزينههاي
جديد خود ندارند و به همين دليل نيز امكان مديريت اقتصاد خانواده با چنين
ابهاماتي براي آنها ناممكن است.
به هر حال برجسته كردن درآمد جديد خانواده و برعكس كمرنگ كردن هزينههاي
جديد يا افزايش هزينهها سوالاتي را وارد خانوارهاي ايراني خواهد كرد. دولت
سعي دارد تنها با بزرگنمايي پرداخت نقدي افكار عمومي را براي مواجهه با
افزايش قيمتها آماده سازد، در حالي كه شيريني دريافت چندهزار تومان به
سرعت با تلخي هزينههاي بيشتر از دست خواهد رفت. حتي اگر الزامي براي
مواجهه خانوادههاي ايراني با چنين شرايطي باشد، آمادهسازي روحي- رواني
آنها براي هضم شرايطي كه پيشرويشان قرار دارد از اهميت بسيار برخوردار
است.
منبع:
شرق دوم آبان
ابعاد اجتماعي هدفمندكردن يارانه ها
فريدالدين حدادعادل
طرح
تحول اقتصادي، ضروريترين اقدام اقتصادي تاريخ ايران است، كاري كه ابعاد
سياسي و اجتماعياش،
كمتر از ابعاد اقتصادي آن نيست. البته ضرورت اين كار هميشه احساس ميشد؛
اما اين دكتر احمدينژاد بود كه وظيفه سنگين و مأموريت خطير اجراي آن را
برعهده گرفت. پس وظيفه همه اجزاء تأثيرگذار جامعه است كه از شجاعت او و
دولتش، دفاع و حمايت كرده و براي برطرف ساختن مشكل تاريخي سيستم اقتصاد
سوبسيدي، با او همراه شوند.
در كنار اهميت بسيار زياد حركت دولت، توجه به ابعاد و حاشيههاي اجتماعي
اين اقدام نيز ضروري است. لازم است دولت خدمتگذار با تدبيري براي مواجهه
با بينظمي و ناهنجاريهاي محتمل اجتماعي پس از اجراي طرح، از اثرات منفي
اين كار سترگ بكاهد. در اينجا ضروري است كه بخشي از ملاحظات اجتماعي طرح
هدفمند كردن يارنهها را با هم مرور كنيم:
1- با پرداخت نقدي يارانهها، مردم را بيش از هر زمان ديگر به دولت متكي
خواهيم ساخت بهگونهاي كه ميتواند، حيات خصوصي مردم را تا حد زيادي
تحتالشعاع خود قرار داده و حتي مختل كند. اين اختلال به انتظارات زياد و
روبه رشد مردم از دولت خواهد انجاميد. يعني جامعه در قبال خدمات همه جانبه
قوه مجريه ( و بهتر بگوييم نظام)، باز هم متوقع خواهد بود. در اين صورت ما
با انتظارات فزاينده جامعه چه خواهيم كرد؟! آيا مردم در قبال افزايش
قيمتها، خواهان پول بيشتر نخواهند بود؟! براي كنترل اين روحيه چه تدابيري
انديشده شده است؟!
2- پس از طرح تحول اقتصادي و هدفمند شدن يارانهها، بايد در قبال رسمي شدن
حضور طبقات اقتصادي در جامعه تسليم شد. به عبارت ديگر شايد در آن شرايط،
اين حقيقت تلخ، امري طبيعي شود كه عدهاي فقيرند و به هيچ وجه نميتوانند
از موقعيت خود خارج شوند و گروهي آنقدر ثروتمند كه از دولت مستغني هستند و
هيچ چيز موقعيت آنها را دگرگون نميكند. خود آگاهي طبقاتي در ايران، پس از
اين پروژه، تحقق يافته و جامعه طبقاتي، اقتضائات سياسي، فرهنگي و اجتماعي
خود را بهدنبال خواهد داشت. شايد طرح تحول اقتصادي آغاز رسمي زندگي طبقاتي
ايرانيان باشد. براي رفع معضلات چنان جامعهاي، چه تدابيري انديشيده شده
است؟
3- آيا فقراي جامعه از بين خواهند رفت؟! در سال 1388، شهرداري تهران فقط در
منطقه 17 و 18 شهرداري، حدود 21 ميليون تومان طلب نانواييها از مردم را
پرداخت كرد تا نانواها همچنان به مردم بهصورت نسيه نان بدهند. يعني 21
ميليون تومان نان نسيه فروخته شده است كه ميتوان نتيجه گرفت عدهاي براي
تأمين نان خود نيز محتاجند.در طرح تحول اقتصادي براي نجات اين قشر از جامعه
چه فكري شده است؟ براي دور نگهداشتن آنها از ناهنجاريهاي اجتماعي چه
ميخواهيم بكنيم؟ در برابر افرادي كه بهواسطه
فقر شديد، به بزه روي ميآورند، وظيفه حكومت چيست؟ تصور كنيد در صورتيكه
بهواسطه حذف يارانهها، قيمت كالاها و خدمات افزايش يابد و هزينه حمل و
نقل عمومي درون شهري و برون شهري، چندين برابر شود؛ در چنين شرايطي هيچ
بعيد نيست كار، تحصيل، درمان و انجام پروسههاي اداري بخشي از مردم مختل
شود. چقدر ناراحتكننده
خواهد بود اگر خانوادهاي بهدليل نداشتن هزينه رفتوآمد، فرزند خود را از
تحصيل در مدرسهاي خوب محروم كند! بايد تدبيري انديشيد تا نخبگان كمبضاعت
جامعه، امكان رشد و بروز استعداد خود را داشته باشند.
4- با مرفهين جامعه چه ميكنيم! خودمان خواستهايم كه مرفهين در طرح شركت
نكنند. گذشته از آنكه بخشي از فقرا و اتباع كشورهاي ديگر، نيز در طرح شركت
نكردهاند. حال در قبال اين طبقه كه داراست و از مزيتهاي آن هم بهرهمند
است، چه ميكنيم؟ بخش قابل ملاحظهاي از اين طبقه با آرمانها و انديشههاي
اساسي نظام، احساس همسويي ندارند و از اين به بعد هم هيچ وابستگي نخواهند
داشت. در قبال اين وضعيت، آيا نظام آنها را آنگونه كه خود ميخواهند به
رسميت خواهد شناخت؟ يا براي مقابله با عوارض اجتماعي و فرهنگي ظهور قشر
ثروتمند در جامعه اسلامي، نظام چه تدبير و فكري خواهد كرد؟
5- مهاجرت از حاشيه به مركز، شدت خواهديافت. از روستاها به شهرهاي كوچك، از
شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ و در نهايت، مهاجرت به تهران. در اين صورت هم
وضعيت زندگي در تهران و شهرهاي بزرگ با چالشهاي جدي روبهرو ميشود، و هم
اگر دقيق پيشبيني و برنامهريزي صورت نگيرد، حيات روستايي و پيراموني كشور
شايد قطع شود. اگر براي اين مسئله فكري شده است، بايد بهطور وسيع آن را
اطلاعرساني كرد، چراكه امواج التهاب ذهني و روحي مردم، پيش از اعمال
تدابير دولت، حيات جمعي را مختل خواهد كرد.
6- عدهاي از جامعهشناسان بر اين باورند كه پيدايش پديدههايي
مانند زنان خياباني، محصول سياستهاي تعديل اقتصادي دوران كارگزاران
سازندگي است. پس از اجراي طرح تحول اقتصادي، در صورت بروز ناهنجاريهاي
فرهنگي؛ براي بهتر شدن وضعيت چه خواهيم كرد؟ در شرايطي كه در هر ساعت،
چهارده زن در كشور بيوه ميشوند، فشارهاي اقتصادي و رواني طرح تحول با
گروههاي آسيبپذير جامعه نظير كهنسالان، زنان و كودكان چه خواهد كرد؟ همه
گروههاي در معرض خطر و بهعنوان مثال، خانوارهاي تك سرپرست، نيازمند
مراقبتهايي بسيار پيچيدهتر و عميقتر هستند كه لازم است مسئولين براي آنها
فكري كرده و ايدههاي خود را نيز از طريق رسانهها به اطلاع مردم برسانند.
يادمان باشد كه جديترين عامل فحشاء هميشه فقر بوده است.
7- سازمان متولي اين فرآيند، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي است. اختيارات و
ساختار كنوني اين وزارتخانه، چنان نيست كه بتواند همه سنگيني اين بار را
بردوش بكشد. مديريت طرح هدفمند كردن يارانهها، نيازمند تمركز نهادهاي
برنامهريز، اجرايي، ارزيابي، بازرسي و اعمال مديريت در حين بحران است؛
امروز نيازمند تقويت جايگاه مديران طرح هدفمند كردن يارانهها و اين
وزارتخانه بهطور خاص هستيم.
٨- نقش رسانهها و گروههاي مرجع در اطلاعرساني و آمادهسازي اذهان مردم
براي روي آوردن به قناعت، صبر، برنامهريزي در كارها و تحمل سختيهاي طرح،
بسيار مهم و تأثيرگذار است. صداوسيما و رسانههاي مكتوب در آمادهسازي مردم
نقش حساسي دارند و ميتوانند در تلطيف فضاي اجتماعي، بهطور مؤثر عمل كنند.
راهاندازي يك ستاد، جهت انجام فعاليتهاي فرهنگي و تبليغي طرح تحول
اقتصادي، از ضروريترين اقدامات اين جراحي بزرگ در تاريخ اقتصاد كشور است.
9- جوامع هوشمند هميشه تلاش ميكنند كه بحرانهاي اجتماعي و اقتصادي خود را
به مسائل سياسي بدل كنند و در چنين شرايطي فرهيختگان و احزاب سياسي، متولي
رفع معضلات ميشوند. در سال 88 يك بحران سياسي، به معضلي اجتماعي بدل شد و
هزينههاي سنگيني را بر جامعه تحميل كرد. براي پيشگيري از رخدادهاي
احتمالي در اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها، نيازمند بسيج همه دلسوزان
نظام و كشور هستيم تا اين بار، مسئلهاي اقتصادي به بحراني اجتماعي تبديل
نشود. راهاندازي نهادهاي متولي خدمات اجتماعي و مؤسسات مشاورهاي و تأمين
اجتماعي از نيازهاي ضروري كشور است. در كنار اينگونه مؤسسات؛ نهادهاي
انتظامي، امنيتي و قضايي نيز بايد آماده مواجهه با ابعاد مختلف اين اتفاق
تاريخي باشند. شايد لازم باشد در شوراي امنيت ملي يا وزارت كشور و با
محوريت اجزاي سياسي و اقتصادي دولت، ستادي جهت تمشيت اينگونه مسائل طرح
ايجاد شود.
منبع: هفته نامه پنجره/ شماره 58
اعداد جالب تورم ناشی از هدفمندی یارانه ها
درحالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند که اجرای هدفمندسازی یارانه ها بدون
توجه به اصلاحات مقدماتی، تورم قابل توجهی را به اقتصاد تحمیل می کند،
مسئولین اقتصادی دولت معتقدند که عدد این تورم نگران کننده نیست و البته بر
سر این عدد هنوز هیچ اجماع علمی وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار جهان ، اخيراً جلسه اي در يكي از وزارتخانهها برگزار شد
و طي آن مدل هاي برآورد تورم ناشي از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها
بررسي شده است.
در اين جلسه یکی از مسئولین گفت كه ما تقريباً 4 الي 5 مدل برآورد تورم با
علم اقتصاد رایج در دنيا بررسی کردیم. مدل هايي هم كارشناسان صندوق بين
المللي پول دارند كه همه مدل ها را ما مطالعه کردیم و در هيچ يك از اين مدل
ها به يك عدد واحد نرسيده ايم.
مطابق این گزارش کارشناسی در جلسه مذکور،برآورد تورم ناشی از هدفمندسازی
یارانه ها، بر اساس این چند مدل مختلف بوده است و از 11 تا 30 درصد را نشان
می دهد.
گفتني است اين اعداد تورم، غير از تورم موجود است. يعني تورم ناشي از اجراي
طرح هدفمند كردن يارانهها، به تورم كشور اضافه خواهد شد.
مطلب
را به بالاترین بفرستید: