جنگ ارزها
نویسنده: پرابهات پاتنیک-
برگردان: نوید شادی
اکنون
همگان از "جنگ ارزها"یی سخن می گویند که به نظر می رسد در بین اقتصادهای
پیشتازجهانی، که برای کاهش نرخ ارز خود در برابر ارزهای دیگرتلاش می کنند ،
در گرفته است.
اثرات
کاهش نرخ ارز، با گسترش صادرات وکاهش واردات کشور کاهنده نرخ ارز همراه
خواهد بود، چون کالاهای کشور کاهنده نرخ ارز درمقایسه با سایر کشورها
ارزانتر خواهد بود. کوتاه سخن این که: کاهش نرخ ارز، صادرات خالص کشوررا
افزایش وتولید داخلی واشتغال را به هزینه سایرکشورها گسترش می دهد. بههمین
دلیل است
که افزایش تولید واشتغال داخلی از طریق کاهش نرخ ارز، نمونه سیاست " به
بیگاری گرفتن همسایه" شهرت یافته است.
اگر"تقاضای کل" در جهان افزایش می یافت، درآن صورت دلیل اندکی
برای کاهش رقابتی نرخ ارز
وجودمی داشت،
زیرا درغیاب چنین کاهشی درهرکشوری اشتغال داخلی به وجود می آمد. دلیل تشویق
کننده کشورها به چنین کاهش رقابت آمیزی در نرخ ارزها برای خارج کردن بازار
از چنگ دیگران، دقیقاً دراین حقیقت نهفته است که" تقاضای کل"در جهان درحال
افزایش نیست وبحران جهانی مستحکم، پایدار وبرقرارمی باشد. اکنون همان کسانی
که از"جنگ ارزها" آشفته ومضطرب شده اند، پیش از این ، با اطمینان اعلان می
کردند که بحران جهانی پایان یافته است واین امر در حقیقت بی مایه گی وسطحی
بودن درک آنهارا نشان می دهد. بحران در واقع به شکل حادی ادامه دارد واین
"جنگ ارزی" یعنی
عجزودرماندگی
کشوری برای ارتقاء موقعیت خویش به هزینه همسایگان، از عدم وجود افق و
دورنمایی به دوران طلایی حکایت دارد.
ژرفش بحران با"جنگ ارزها"
"جنگ ارزها" باعث ژرفش وتعمیق بحران خواهد شد. اگر در مورد آینده نرخ
مبادله ارزها واندازه بازار کشورهای مختلف چند ماه عدم قطعیت وجود داشته
باشد، این امروحشت سرمایه گذاران خصوصی را فراهم خواهد نمود که منجر به
تشدید رکود اقتصادی خواهد شد. بعلاوه عدم قطعیت در مورد ارزش نسبی ارزها،
انباشت ثروت را به سوی طلا وکالا های سرمایه ای معطوف خواهد کرد که این امر
نیز ( به نوبه خود) تورم را افزایش خواهد داد. همان نمونه تورم دراقتصادهای
سرمایه داری کنونی که موجب سیاست های مالی وپولی انقباضی ودرنتیجه تشدید
بحران رکودی را به دنبال خواهد داشت. کوته سخن "جنگ ارزها" هم از طنین
طبیعت وذات بحران جاری وهم از فراز وفرود آن حکایت می کند.
اغلب مفسران غربی به ویژه آمریکا درمورد "جنگ ارزها" کشورهای به
اصطلاح نوظهور، بویژه چین وبعضی دیگر از کشورهای آسیایی را سرزنش می کنند.
آنها چنین استدلال می کنند که: عدم توازن جدی واساسی در اقتصاد جهانی ازاین
حقیقت سرچشمه می گیرد که ، در حالی که ایالات متحده دارای کسری سنگین حساب
جاری است ، اقتصاد کشورهای نوظهوربه سرکردگی چین، دارای مازاد حساب جاری
زیادی هستند. این عدم توازن اساسی موجب فرار سرمایه مالی انباشته شده
ازآمریکای بحران زده به اقتصاد چین ودیگر کشورهای نوظهور می گردد. اگر
کشورهای اخیراجازه دهندکه ارزش ارزشان بالاتررود، درآن صورت ارزهای ایالات
متحده وسایر کشورهای پیشرفته، می توانند کم وبیش در مقایسه با یکدیگر ونسبت
به طلا وسایرکالاها پایداربمانند. ولی چین وسایراقتصاد های نوظهور از
افزایش نرخ ارزشان ممانعت بعمل می آورند ودر مقابل جریان دلار به اقتصادشان
را بعنوان ذخایر ارزی با نرخ مبادله با ارزش بالا جذب نموده واین عامل به
ارزش دلار فشاراعمال می کند. بنابراین چین با پایین نگه داشتن ارزش ارز خود
اولین گناه کار ابوالبشر در "جنگ ارزها" می باشد.
اخیراً نمایندگان ایالات متحده به دولت اجازه دادند که به کالا
های وارداتی چین، براین مبنا که چنین وارداتی از یک سوبسید پنهان ناعادلانه
بعلت پایین نگهداشتن نرخ ارز از طرف چین برخوردارند، حقوق گمرکی اعمال
کند. بهرحال در چنین درکی نکته ای فراموش شده است. فرض کنید که چین اجازه
دهد که نرخ ارزش افزایش پیدا کند. این به این مفهوم است که کالا های چینی
به ارزانی آنچه که قبلاً بود نخواهد بود ودر نتیجه خالص صادرات چین کاهش
پیدا خواهد نمود. بنابراین تحت هر شرایطی، هرگونه بهبودی در عدم توازن
وضعیت حساب جاری در اقتصاد جهانی با ثابت فرض کردن سایر شرایط، منجر به
کاهش تولید واشتغال در چین خواهد گشت.(در حالی که هیچ کشوری در کوتاه مدت
نمی تواند پایش را داخل کفش چین نماید.)
تنها راهی که چین در اثر بالا بردن ارزش ارز خود، بتواند ازکاهش
تولید واشتغال پرهیزنماید این است که همزمان هزینه های دولتی را افزایش و
مصرف رابه مردم منتقل کند. در صورت انجام این کار، می تواند کاهش صادرات
خالص به علت افزایش نرخ ارز را با افزایش هزینه دولتی ویا افزایش سطح
تقاضای کل خود جبران نماید تا سطح تولید واشتغالش بدون تغییرباقی بماند.
ولی اگرچین به چنین عملی دست زند، یعنی تغییر جهت از کاهش صادرات خالص به
هزینه های دولتی ، به مفهوم تحمیل هزینه مصرف به کارگران و دهقانان به
عنوان منبع اصلی تقاضای کل، در این صورت اصلا نیازی به افزایش نرخ ارز
نخواهد داشت. بهبودعدم توازن وتحرک به تقاضای کل جهانی که سیاست چینی
"افزایش نرخ ارز به اضافه گسترش هزینه های دولتی "موجب آن خواهد شد، می
تواند به تنهایی از طریق گسترش هزینه دولتی نیز به وقوع به پیوندد.
چیزی که در موردمفسران، نمایندگان کنگره آمریکا و همچنین
نمایندگان مالی ایالات متحده که با صدای رسا پایین نگهداشتن ارز چین را
محکوم می کنند قابل توجه می باشد این است که آنان همان کسانی هستند که
شبانه روز با شدت تمام با هرگونه افزایش هزینه دولتی درهمه جای دنیا مخالفت
می کنند به طوری که حتی بسته محرک بسیار کوچک رئیس جمهور اوباما رانیز
شامل می شود.
آن هایی که از افزایش بهای ارز در چین وسایر کشورهای نو ظهورحمایت
می کنند، امکان افزایش هزینه های دولتی برای از بین بردن بیکاری را بجزدر
مورد چین امری زشت وناپسند تلقی می کنند. آنها احتمال افزایش دست مزد
کارگران را، بجز برای چین ، به عنوان ابزاری جهت گسترش تقاضای داخلی برای
حذف بیکاری (شبیه همان نقشی که افزایش نرخ ارز بازی می کند) تحمل نمی کنند،
در حالی که در ایالات متحده وضعیت عدم اشتغال با قطع دستمزد کارگران همراه
است. به عبارت دیگر آنها با استعمال سلاح هایی که تنها اسلحه در دسترس برای
غلبه بر بیکاری در چین است مخالفت می کنند، در حالی که از کار برد آن در
ایالات متحده امتناع می ورزند. آنهایی که ازافزایش نرخ ارز حمایت می کنند
یا باید اعتقاد داشته باشند که این امر موجب بیکاری در چین نخواهد شد که
آشکاراغلط است و یااین که بیکاری در چین اهمیتی ندارد که این نیز یک ایده
کاملا شوونیستی است. کدام یک از آنهاست؟ در حقیقت امر، یک گفتمان شوونیستی
مبتنی بر یک تئوری کاملا نادرست است. اجازه دهید این تئوری غلط را بررسی
نمائیم.
تئوری غلط:
تئوری غلط اساسی که سرمایه مالی از طریق اقتصاد دان ها ومفسران
زیادی که اندیشه های سرمایه مالی را باز تاب می دهند و یا برای کسب و
کارومزدوری به مداحی آن مشغول اند این است که: عمل کرد بدون قید وبند وآزاد
بازاردراقتصاد سرمایه داری، بطور اتوماتیک وضعیت "اشتغال کامل"را فراهم می
کند. حتی در خلال بحران بزرگ از رکود اقتصادی 1930 این وضعیت پا برجاست. در
شروع بحران به تئوری ضربتی وارد شد ولی دوباره هژمونی خود را بازیافت .
آفرین به این پشت کار تبلیغاتی سرمایه مالی. چگونه کسی این واقعیت را توضیح
دهد که حتی در خلال 10% نرخ بیکاری در ایالات متحده از تقاضای قوی به بسته
محرک اوباما سر باز زده می شود؟ بطور واضح اعتقاد بر این است که حتی بدون
چنین محرکی، اقتصاد بطور اتوماتیک به سمت اشتغال کامل پیش می رود.
دستمزدهای پرداختی کاملا انعطاف پذیرند (بعنوان مثال:قطع کامل دست مزد)
ایده ای که به وسیله "هربرت هوور" رئیس جمهور قبل از روزولت بنیان گذاری شد
و با فروپاشی سیاست هور متکی به بحران بزرگ مردود گردید.
اکنون برمبنای این تئوری جائی که تقاضای کل اهمیتش را از دست می
دهد،آنچه قانون سرمایه می گوید این است که تولید تقاضای خود را خلق می کند.
کاهش نرخ ارز به وسیله چین و سایر کشورهای نو ظهور آسیائی نمی تواند موجب
بیکاری درآن اقتصاد ها باشد بلکه آن فقط می تواند اثرمفید در از بین بردن
عدم توازن جهانی ایفا نماید. وقتی" تیم قایدر" وزیر خزانه داری ایالات
متحده می گوید که کشور هایی نظیر چین با مداخله در تعیین نرخ ارزخود، در
عمل کرد بازارآزاد مجاز نمی باشند، بطور ضمنی پیشنهاد می کند که اگر قرار
است چین در بازار مبادلات خارجی عمل کند، برای همگان از جمله چین نیزبهتر
خواهد بود وآنها نباید از نقطه نظر اشتغال وتولید نگران باشند. او در کوتاه
سخن نظیر همه سخنگویان مالی اثر تولید بیکاری در نتیجه افزایش نرخ ارز را
انکارمی کند.
ممکن است ترسیم این گونه استنتاج، در مورد آنهائی که از چین و سایر
کشور های نو ظهور خواستار افزایش نرخ ارز هستند و ممکن است در ذهنشان چیزی
متفاوت دیگری داشته باشند، نا عادلانه تلقی گردد.آنها تشخیص می دهند که
افزایش نرخ ارز موجب بیکاری در چین می گردد ولی دوست دارند که دولت چین با
نقض کردن قانون سرمایه مالی در راه افزایش هزینه های دولتی قدم بگذارد .
این امر در چنین حالتی آغاز ایفای نقش لوکوموتیو برای کلیت اقتصاد جهانی
ار سوی چین به عنوان شریک ایالات متحده است که دیگر به تنهائی قادر به
انجام آن نیست. اگر بحث این است که چین بایستی کالا های بیشتری را در داخل
کشورخود جذب کند و از این راه به تقاضای جهانی کمک کند، درآن صورت دلیلی
برای افزایش نرخ ارز آن وجود ندارد. به عبارت دیگر این بحث که چین بعد
ازاین نقش ورل پیشتاز را در تحریک تقاضای جهانی بازی کند کاملاًمستقل از
بحث الزام چین به افزایش نرخ ارزش می باشد.
سیاست به بیگاری گرفتن همسایه:
حقیقت مستتر در بحث اخیر که بوسیله سخنگویان مالی وتمامی نیروهای دست راستی
پیش کشیده می شود،چیز کاملاً متفاوتی را پیشنهاد می دهد: در بازار جهانی
موجود، چین ودیگر کشورهای نوظهور آسیایی مشارکت گسترده ای با ایالات متحده
وسایر کشورهای سرمایه داری معمول دارند بدین معنی که حل بحران اخیر سرمایه
داری از کانال بیکاری ورکود اقتصادی درچین وسایر کشورهای نوظهور گذر کند،
نظیر همان روش" عدم صنعتی سازی" مستعمره ها که ابزار موفقیت کشورهای متروپل
درعهد قدیم، محسوب می گشت. این استراتژی در تئوری یاوه وپوچ مبنی بر این که
این بیکاری بصورت اتوماتیک با عملکرد بازار ازبین خواهد رفت،نهفته است. ولی
واقعیت آن چیزی جز تحمیل سیاست "به بیگاری گرفتن همسایه" توسط کشورهای
پیشرفته سرمایه داری به کشورهای با اقتصاد نوظهور، نیست . نیاز به این
مسئله ، به علت این که در لحظه کنونی هیچ گونه چشم اندازی برای افزایش
سطح"تقاضای کل"جهانی وجود ندارد،بالارفته است. کشور های پیشتاز سرمایه داری
و ایالات متحده در موقعیتی نیستند که نقشی در این زمینه بازی کنند زیرا
هرگونه انبساط اقتصادی درهر یک از بخش های آنها منجر به افزایش کسری حساب
جاری در وضعیت متداول آن در صورت عدم توسل به اتخاذ سیاست حمایت های تعرفه
ای، خواهد گشت. اقتصاد کشور هائی نظیر چین هم اکنون آنچنان بزرگ نیست که
جهان را در رابطه با افزایش "تقاضای کل"یاری دهد و انبساط تقاضای جهان به
کمک هم زمان چندین کشور با محرک های مالی، در حالت کلی برای سرمایه مالی
بین المللی قابل قبول نمی باشد ،بطوری که همیشه با هر نوع فعالیت های دولتی
مخالفت می نمایند. بنابراین با حجم محدود تقاضای جهانی ، سیاست " به بیگاری
گرفتن همسایه "و جنگ ارزها یگانه ابزار کشورها برای گذراز بحران باقی مانده
است ومراجعه به چنین سیاست هایی الزاماً تشدید خواهد شد واین امرنشانگر بن
بستی است که سرمایه داری در حال حاضر بدان مبتلا گشته و آنها هم چنان بر
روی آن پافشاری می ورزند.
سرچشمه: دمکراسی مردم
مطلب را به بالاترین بفرستید:
