آزادسازی قیمت ها و حذف یارانه ها ، منافع چه کسانی را تامین می کند؟

 

 کارنامه اقتصادی دولت احمدی نژاد، به مانند سایر زمینه ها، بر این دلالت دارد که نه تنها تحول مثبتی در زندگی معیشتی مردم صورت نگرفته است، بلکه با اتخاذ سیاست های چپاول گرانه، فشار های اقتصادی فزاینده هر روز بیشتر از گذشته بر گرده ی مردم میهنمان، به ویژه زحمتکشان و قشرهای کم در آمد، سنگینی می کند.

احمدی نژاد در“سخنرانی های“ انتخاباتی خود، با وعده آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم، تلاش کرد تا با فریب کاری رای آنها را به سود خود جلب کند. او در مناظره های انتخاباتی خود با ”انتقاد“ از نابسامانی اقتصادی، قولِ رفع بیکاری، جلوگیری از گرانی و تثبیت قیمت ها را داد، اما کارنامه اقتصادی دولت احمدی نژاد، به مانند سایر زمینه ها، بر این دلالت دارد که نه تنها تحول مثبتی در زندگی معیشتی مردم صورت نگرفته است، بلکه با اتخاذ سیاست های چپاول گرانه، فشار های اقتصادی فزاینده هر روز بیشتر از گذشته بر گرده ی مردم میهنمان، به ویژه زحمتکشان و قشرهای کم در آمد، سنگینی می کند.
در نتیجه دست یافتن احمدی نژاد به قدرت دولتی، و به موازات آن، سران سپاه پاسداران این فرصت را یافتند تا نفوذ خود را در بخش های گوناگون اقتصادی هرچه بیشتر گسترش داده و زمام امور بسیاری از نهادهای سود آور اقتصادی را به دست گیرند. سپاه پاسداران با چنگ انداختن بر عمده ترین عرصه های اقتصادی، تلاش دارد تا هرچه سریع تر و خشن تر، مهار اقتصاد کشور را ، بی وجود رقیبی، به دست گیرد، و در این مسیر با دست زدن به همه گونه جنایتی، ثروت میهنمان را به تاراج ببرد و به سودهای کلان دست یابد.
معضل گرانی، به عنوان یکی از شاخص ترین و جدی ترین مشکل های مردم، با اتخاذ طرح ”آزاد سازی قیمت ها ” و ”هدفمند کردن یارانه ها“ اکنون به واقعیتی دردناک در جامعه تبدیل شده، و شرایطی طاقت فرسا و جهنمی برای زحمتکشان شهر و روستا ایجاد کرده است. هر چند که دولت احمدی نژاد اعلام کرده است که ”هدفمند کردن یارانه ها“ به سود قشرهای کم در آمد است، اما با نگاهی عمیق تر، می توان هدف این برنامه و ابعاد اقتصادی فاجعه‌بار ناشی از آن را دریافت. به دنبال اعلام هدفمند کردن یارانه ها، و با اینکه هنوز مقدار این یارانه ها مشخص نشده و هنوز ریالی به کسی پرداخت نشده است، قیمت کالاهای اساسی در کشور رو به افزایش گذاشته است و این در حالی است که بر سر چگونگی ارایه ی این طرح، بین دولت، مجلس و بسیاری از ”صاحب نظران“ حکومتی، اختلاف نظر وجود دارد. روند گران شدن اخیر کالاهای اساسی، به ویژه برق و گاز و سایر فراورده های نفتی، از چندی پیش آغاز شده است، هرچند که بنا به ادعایِ ”محمدرضا فرزين“ سخنگوی طرح تحولِ اقتصادی: ” افزايش قيمت برق مصرفی برخی از استان‌ها ربطی به قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ندارد و مسوولان وزارت نيرو بايد در اين خصوص اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهند“ (صنایع نیوز، ۱۳ شهريور)، اما گزارش های منتشر شده و اقدام های دولت در این مورد نشان می دهد که گرانی های اخیر مستقیماٌ محصول اعلام طرح ”هدف‌مند کردن یارانه ها“ است. از جمله و در همين راستا ، خبرگزاری مهر در گزارشی به تشريحِ جزييات ۳ سناريوی افزايش قيمت گاز پس از هدفمند کردن يارانه‌ها پرداخته است. در اين گزارش آمده است: “ ‌براساس قانون هدفمندی يارانه ها بايد قيمت گاز طبيعی و ساير محصولات گازی در يک دوره پنج ساله آزاد شده و در نهايت بهای اين حامل انرژی حداقل به ۷۵ درصد متوسط قيمت گاز صادراتی پس از کسر هزينه های انتقال، ماليات و عوارض افزايش يابد (شنبه ۱۳ شهریور).
تابناک (۱۲ آذر ۸۸ ) نیز با گزارشی در این باره ، نوشته بود: ” به تازگی در ادارات برخی از استان ها که خدمات حامل های انرژی را به مردم می دهند، حرکت حساب شده ای آغاز شده است و آن آماده سازی مردم برای پذیرش گرانی هدفمند کردن یارانه است ... از جمله این ادارات می توان به شرکت های برق منطقه ای اشاره کرد که در متن قبض های برق میزان برق مصرفی را نوشته و میزان یارانه تعلق گرفته بر آن را نیز درج کرده اند و غالبا میزان یارانه تعلق گرفته به میزان مصرف تا پنج برابر یادآوری شده و این گونه به مشترکان القا می شود که در صورت اجرای هدفمند کردن یارانه ها، باید به جای مبلغ هجده هزار تومان، مبلغ نود هزار تومان پرداخت کنند. شرکت های گاز نیز در اقدامی مشابه و با دادن فرمول ها و محاسبات پیچیده در قبض های مصرفی گاز نیز به مشترکان محترم خود یادآور شده اند که در صورت صرفه جویی نکردن و کاهش ندادن مصرف، نرخ گاز مصرفی روند تصاعدی دارد و میزان یارانه پرداختی به مشترکان در حال حاضر... به ریال است و این رقم نیز کمتر از چهار برابر رقم مندرج در قبض نیست.“طی سال گذشته این افزایش قیمت از شهرهای شمالی کشور آغاز شد و در ماه گذشته گریبان گیر شهروندان تهرانی شد. روزنامه جهان اقتصاد، ۱۷ شهریور، در خبری با عنوان: ”افزایش قیمت قبوض آب و برق به تهران رسید“ ، می نویسد:“ کمتر از سه هفته قبل و ۲۳ روز مانده به نیمه اول سال ۸۹ یعنی همان موعد مقرر قانون هدفمند کردن یارانه ها قبوض برق در استانهای شمالی کشور، با افزایش قیمت روبرو شد. در حالی که نه قانونی اجرا و نه یارانه ای هدفمند شده است، قبوض برق این بار شهروندان تهرانی را شگفت زده کرده است و ارقامی نجومی در این قبوض به چشم می خورد. اگرچه دلیل اصلی افزایش رقم درج شده در قبوض مشترکان شبکه برق، ”کولرهای گازی“ ذکر می‌شود اما برخی شهروندان تهرانی هم هستند که کولر گازی ندارند اما قبوض برقشان با رقم های نجومی مواجه شده است. قبوض برق ۱۵۰، ۲۰۰ و حتی بیش از ۲۲۰ هزار تومان برای برخی مشترکان برق در شهر تهران آمده است. در این میان، برخی شهروندان تهرانی هم هستند که همیشه قبض برق آنان به طور متوسط ۱۰ هزار تومان می آمد اما این بار قبض برقشان بیش از۵۰ هزار تومان آمده است . هم اکنون مطابق با قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور، قیمت تمام شده هر کیلووات ۸۳۲ ریال است که به طور متوسط به ازای هر کیلووات ساعت از یک مشترک ۱۶۰ ریال دریافت می شود.“ هر چند که دولت احمدی نژاد مدعی است که هدفمند کردن یارانه ها در جهت ”تامین“ منافع قشرهای پایینی جامعه است، اما با در نظر گرفتن میزان پرداخت احتمالی یارانه ها و حذف یارانه های دولتی بر کالاهای اساسی، باید دید چه کسانی از این طرح سود می برند؟ بنا به گزارش نفت نیوز ( شنبه ۱۵ اسفند۸۸ ): ”دولت به طور معمول ۱۱۰ تریلیون تومان به انواع یارانه ها اختصاص می دهد که طی سال های ۸۵ تا ۸۷ به بیش از ۲۲۰ تریلیون تومان رسید . بخش عمده این یارانه به حامل های انرژی و سوخت اختصاص یافته است و به طوری که از این میزان تنها ۱۰ درصد یارانه های پرداختی به کالاهای اساسی نظیر : آرد و نان، قند وشکر و روغن های خوراکی تعلق داشت.“
این به مفهوم اختصاص دادن مبلغی حدود ۱۰۰ تریلیون تومان، در بهترین شرایط برای دولت، برای یارانه حامل ها ی سوخت است . در این بین چه بر اساس“ تصویب“ مجلس ، ۲۰ تریلیون تومان یارانه مستقیم به مردم پرداخت شود، و چه در صورتی که دولت احمدی نژاد ، بنا به ادعای خود، بخواهد ۴۰ تریلیون تومان را به یارانه مستقیم اختصاص دهد، به هر حال حداقل ۶۰ تریلیون تومان برای دولت“ صرفه جویی ” خواهد شد. با این وجود و بر اساس نسخه های پیچیده شده از طرف ”صندوق بین المللی پول“ ، با آزاد سازی قیمت ها بخش وسیعی از این پول از طریق افزایش قیمت ها ، به ویژه حامل های سوخت، دوباره از دست مردم خارج می شود و نصیب صاحبان و در اختیار دارندگانِ حامل های سوخت خواهد شد که در این میان سپاه پاسداران در مقام بزرگ ترین سهام دار و در اختیار دارنده آنها ، بالاترین سود را خواهد برد.
در همگامی با طرح هدفمند کردن یارانه ها ، صندوق بین المللی پول نیز با پشتیبانی از این برنامه ، آن را برای اقتصاد ایران ”مفید ” خواند و به نفع بازار جهانی نفت دانست. به نقل از روزنامه ایران ، ۸ مهر، چنین آمده است: ” دو اقتصاددان ارشد صندوق بين‌المللی پول با حمايت از قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اعلام كردند که، اين قانون اقتصاد ايران را متحول خواهد كرد و به نفع بازار جهانی نفت خواهد بود. بخش تحقيقات آنلاينِ صندوق بين المللی مصاحبه‌یی را با دو اقتصاددان ارشد اين سازمان در مورد قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در ايران انجام داده است كه طی آن اين اقتصاد دانان تأكيد كرده‌اند که، اجرای قانون مزبور می‌تواند نحوه كار اقتصاد ايران را تغيير دهد و بر انجام اصلاحات مشابه در ديگر كشورهاي مصرف‌كننده انرژی تأثير بگذارد. دومنيك گيلوم و رومان زيتك پيش‌بينی كردند که، با حذف يارانه‌هاي نفت و گاز تقاضا برای انرژی در ايران كاهش يابد و منابع بيشتری برای صادرات فراهم شود. به عقيده آنها، اگر همه چيز بر اساس برنامه پيش برود استراتژی ايران می‌تواند هدف دوگانه ايجاد درآمدِ بيشتر برای كشور و مهارِ اسراف و استفاده افراط‌آميز از انرژی در اين كشور را محقق كند. آنها با بيان اینکه ايران هفدهمين اقتصاد بزرگ دنياست، اوضاع اقتصاد ايران را چنين توصيف می كنند: “ ايران با داشتن ديون خارجی اندك كه كمتر از ۷ درصد توليد ناخالص داخلی اين كشور است دارای منابع قابل توجه انرژی از جمله منابع هيدروكربوری است.“
پی آمد های این طرح ها ، افزایش نجومی قیمت ها در همه زمینه هاست . با آزاد سازی قیمت ها از طریق حذف یارانه ها ، به ویژه در مورد حامل های سوختی ، قیمت برق، گاز و آب افزایش می یابد، که با در نظر گرفتن قبض های اخیر برق ، حدود ۵ برابر خواهد شد که به نوبه خود به افزایش هزینه های تولید کالاهای دیگر خواهد انجامید. در این صورت با در نظر گرفتن کالاهای ”وارداتی ” ارزان قیمت ، که بسیاری از آنها به صورت قاچاق و زیر نظارت سپاه وارد کشور می شوند، تولیدات داخلی توانِ رقابت را از دست خواهند داد و در نتیجه با کاهش تولیدات داخلی، و سرعت یافتن روند سقوط اقتصاد بومی، بیکاری رو به افزایش گذاشته و تعداد بیشتر مردم کشورمان را به دامان بیکاری سوق خواهد داد.

در این میان، به دلیل نظارتی که سران سپاه بر بخش های عمده کمپانی های کالاهای ” وارداتی“ دارند ، سودهای کلان دیگری از این مسیر نصیب آنها خواهد شد. دولت احمدی نژاد و سپاه و در راس آنها ”ولی فقیه“ ، که طی چند سال اخیر به تاراج و چپاول مردم کشورمان پرداخته اند، با عملی کردن طرح های ”آزاد سازی قیمت ها” و ”هدفمند کردن یارانه ها“ ، هجوم تازه‌ای بر منافع مردم آغاز کرده اند که نتیجه آن نه تنها سبب فقر، بیکاری، بی خانمانی و فلاکت مردم خواهد شد، بلکه همزمان نیز بستر”قانونی”یی برای سپاه ایجاد خواهد کرد تا آخرین بنیه های اقتصاد بیمار کشور را به نابودی بکشد و ثروت به دست آمده از نفت را، که متعلق به مردم است ، بر سایر غارتگری های خود بیفزایند.


به نقل از نامه مردم 853

 

 

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: