نویدنو:26/07/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

1389/7/26:نویدنو

 

 


 

آگراندیسمان -6- بخش دوم

برخی راست ها ولایحه هدفمند سازی یارانه ها

 

متن کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

10دليل براي رد لايحه «به اصطلاح» هدفمند سازي يارانه ها

هدفمند سازي يارانه ها ملودي رفاه نيست، تراژدي فقر است

هدفمندسازی یارانه ها: بهبود کارآیی یا زوال عقلانیت اقتصادی؟

طرح غیر هدفمند سازی یارانه ها

غافلگیری! شیوه دولت در هدفمند سازی یارانه ها؟

سی درصد درآمد هدفمندسازی یارانه ها به تامين اجتماعي اختصاص مي‌يابد

تاثير هدفمند سازي يارانه ها بر کالاهاي اساسي

پاسخ به اظهارات الياس نادران

تجربه هدفمندسازی یارانه ها در 9 کشور خارجی

طرح هدفمندسازی یارانه ها در گفتگو با محسن رنانی؛واپسین هشدار؛ باقی مانده طبقه متوسط نیز به طبقه فقرا خواهند پیوست

 

 

متن کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
ماده 1- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند:
الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع وسایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شاملحمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامهپنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامیایران کمتر ازنود درصد (90%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.

تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی

نودوپنجدرصد (95%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود

و قیمت خرید فرآوردهها متناسب با قیمت مذکور تعیین میگردد.

ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج‌تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتیپس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.

تبصره- جهت تشویق سرمایهگذاری، ‌قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی وپتروشیمی ‌برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون ‌هر مترمکعبحداکثر شصت و پنج درصد(65%) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس(بدونهزینه انتقال) تعیین میگردد.

ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تاپایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره - قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیعو هزینه سوخت با ‌بازده حداقل سی و هشت درصد (38%) نیروگاههای کشور ورعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک درصد (1%) به ‌بازدهنیروگاههای کشور افزوده شود به طوری که تا پنجسال از زمان اجراء این قانونبه ‌بازده چهل و پنج درصد(45%) برسد و همچنین تلفات شبکههایانتقال وتوزیعتا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی‌وفرهنگیجمهوری‌اسلامی‌ایران به چهارده درصد(14%) کاهش‌یابد.

دولت مکلف است با تشکیل کار گروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتینسبت به رتبهبندی تولیدکنندگان برق از نظر ‌بازده و توزیع کنندگان آن ازنظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاستهای تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذنماید.

تبصره 1 - درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطقجغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمتهای ترجیحی را اعمال کند.

شرکتهای آب، برق و گاز موظفند درمواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یامشترک بهره‌برداری می‌کنند، درصورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنهابا اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند ودرصورتی که امکان اضافه‌کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعدادبهره‌برداران افزایش دهند.

تبصره 2 - قیمت حاملهای انرژی برای پس از سال پایه براساس ‌قیمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعیین میگردد.

تبصره 3- قیمتهای سال پایه اجراء ‌این قانون به گونهای تعیین گردد که برایمدت یکسال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000)ریال وحداکثر مبلغ دویستهزار میلیارد (200.000.000.000.000)ریال درآمد به دستآید.

------------------------------------------

ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای حاملهای انرژی براقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی که تا بیست و پنج درصد (25%) قیمتتحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرفکننده از طریق أخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغمذکور را در حساب تنظیم بازار حاملهای انرژی در بودجه سنواتی منظور کند.درصورتی که نوسان قیمتها بیش از بیست و پنج درصد (25%) شود، در قیمت تجدیدنظر خواهد نمود.

------------------------------------------

ماده 3 - دولت مجاز است، با رعایت ‌این قانون قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.

الف- میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصالآن در کشور به گونه ای تعیین شود که بهتدریج ‌تا پایان برنامه پنجسالهپنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمتتمام شده آن باشد.

تبصره 1- دولت مکلفاست قیمت تمام شده آب را ‌با در نظر گرفتن هزینه‌های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت ‌بازده تعیین کند.

تبصره 2- تعیین قیمت ‌ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود.

ب - کارمزد خدمات جمعآوری و دفع فاضلاب براساس مجموع هزینه‌های ‌نگهداری وبهرهبرداری شبکه پس ازکسرارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمکهای دولت در بودجهسنواتی (مربوط به سیاستهای تشویقی) تعیین میگردد.

------------------------------------------

ماده 4- دولت موظف است بهتدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند کردنیارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، ‌خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدماتریلی (مسافری) ‌اقدام نماید.

تبصره- یارانه پرداختی به تولید کنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد.

------------------------------------------

ماده 5- دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجهسالیانه مشخص میشود ‌با روشهای مناسب در اختیار مصرفکنندگان متقاضی قراردهد.

تبصره- سرانه یارانه نان ‌روستاییان و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت واقشار آسیب‌پذیر در سایر شهرها به‌تشخیص دولت حداقل پنجاه درصد(50%) بیشتراز متوسط یارانه سرانه خواهد بود.

------------------------------------------

ماده 6- دولت موظف است سیاستهای تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد وگسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهای تولیدآرد و نان که در اجراء این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه میشوداتخاذ نماید. آئیننامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاریدستگاههایذیربط تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب اینقانون به تصویبهیأت وزیران میرسد.

------------------------------------------

ماده 7- دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:

الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

ب - اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:

1-
گسترش و تأمین بیمههای اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعبالعلاج.

2-
کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال.

3-
توانمندسازی و اجراء برنامه‌های حمایت اجتماعی.

تبصره 1 - آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیلو به هنگام سازی پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدفو پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون باپیشنهاد وزراءامور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمیناجتماعی و رئیس سازمانمدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2ـ دولت میتواند حساب هدفمندسازی یارانهها را بنام سرپرستخانوادههای مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین میشودافتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساباز جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینهها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریزشدهاند مجاز است.

------------------------------------------

ماده 8 - دولت مکلف است سی درصد (30% ) خالص وجوه حاصل از اجراء اینقانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوهاداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند:

الف- بهینه¬سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویقبه صرفه¬جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی میشود.

ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره¬وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.

ج- جبران بخشی از زیان شرکتهای ارائه¬دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گازطبیعی و فرآورده¬های نفتی و شهرداریها و دهیاریها ناشی از اجراء این قانون.

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومیو مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذکور.
هـ - حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.
و - حمایت از تولید نان صنعتی.
ز - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.
ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفتوآمدهای غیر ضرور.

تبصره - آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، کشاورزی وخدمات و نحوه پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب اینقانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن،جهادکشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادنایران، اتاق تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشوربه تصویب هیأتوزیران میرسد.

------------------------------------------

ماده 9- منابع موضوع مواد (7) و (8) این قانون اعم از کمکها، تسهیلات ووجوه اداره شده از طریق بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتیدر اختیار اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت.

------------------------------------------

ماده 10- دریافت کمکها و یارانههای موضوع مواد (7) و (8) این قانون منوطبه ارائه اطلاعات صحیح میباشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده،دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختیاقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.اشخاص در صورتی که خود را برای دریافتیارانهها و کمکهای موضوع مواد(7) و (8) این قانون محق بدانند میتواننداعتراض خود را به کمیسیونی که در آئیننامه اجرائی این ماده پیشبینی میشودارائه نمایند.

آئیننامه اجرائی این ماده حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراءدادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمانمدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

------------------------------------------

ماده 11- دولت مجاز است تا بیست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجراء اینقانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهایسرمایهای هزینه کند.

------------------------------------------

ماده 12- دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حسابخاصی به‌نام هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کل واریز کند.صددرصد(100%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیشبینیشده در مواد (7) ، (8) و (11) این قانون اختصاص خواهد یافت.

تبصره 1- دولت مکلف است اعتبارات ‌منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند.

تبصره 2- کمکهای نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی وحقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوباسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. کمکهای مزبور به اشخاصمذکور بابت جبران تمام یا قسمتی‌از قیمت‌کالا یا خدمات عرضه‌شده توسط آنهامشمول حکم این‌تبصره نخواهدبود.

تبصره 3- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر ششماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

------------------------------------------

ماده 13- تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظورو از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلک می شود.

------------------------------------------

ماده 14- جا به جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (7)، (8) و (11)حداکثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصلدر موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.

------------------------------------------

ماده 15- به‌دولت اجازه داده می‌شود ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به‌نام سازمان هدفمندسازییارانه‌ها با استفاده از منابع (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود،جهت اجراء این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختارو ادغام شرکتهای موجود تأسیس نماید.

دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون را که به خزانه واریز می‌شود،عیناً پس از وصول و کسر سهم دولت موضوع ماده(11) به‌طور مستمر برداشت وبه‌عنوان کمک صرفاً جهت اجراء اهداف و تکالیف مقرر در مواد (7) و (8) اینقانون دراختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند.سازمان به‌صورتمتمرکز اداره می‌شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامه‌ریزی ونظارت در مرکز می‌باشد.

وزراء رفاه و تأمین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه وترابری،جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو و رئیس سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمان می‌باشند.اساسنامه شرکت شاملارکان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانمدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد (12) و (15) مانند سایرشرکتهای دولتی در بودجه کل کشور منعکس می‌شود و به جز اختیارات و مجوزهایموضوع این قانون از جمله مواد (2) و (14) تغییر در سقف اعتبارات شرکت درطول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز می‌باشد.

وجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هرسالمی‌تواند برای سنوات بعد در چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید.اعتباراتموضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانوناز رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند-مصوب 6/11/1364- می‌باشد.

سازمان مکلف است گزارش عملکرد، دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازییارانه‌ها را به‌تفکیک مواد(7)و(8) در پایان هر شش ماه دراختیار کمیسیونبرنامه و بودجه ومحاسبات و سایر کمیسیونهای ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی قراردهد.

دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع شش‌ماهه گزارش عملیات انجام‌شدهتوسط سازمان را براساس اهداف پیش‌بینی شده در این قانون به مجلس شورایاسلامی ارائه نماید.

------------------------------------------

ماده 16- دولت مجاز است از ابتدای سال 1389معافیت مالیاتی موضوع ماده (84)قانون مالیاتهای مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر واصلاح قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی طیپنجسال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.

قانون فوق مشتمل‌بر شانزده ماده و شانزده تبصره درجلسه علنی روز سه‌‌شنبه مورخ پانزدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید
.

 

10 دليل براي رد لايحه «به اصطلاح» هدفمند سازي يارانه ها

سیدامیر سیاح   

۱۰ اسفند ۱۳۸۷

بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به روز‌هاي حساس و سرنوشت ساز خود نزديك مي‌شود و همانطور كه پيش‌بيني مي‌شد تصويب اين لايحه با مقاومت شديدي در ميان نمايندگان مواجه شد و پاسخهاي دولتمردان نيز به سوالات و ابهامات متعدد درباره اين لايحه، نمايندگان مجلس را قانع نكرده است.
اكنون و در آستانه تصميم نهايي درباره اين لايحه، بازخواني دلايلي كه به تصميم درست نمايندگان محترم درباره اين لايحه مي‌انجامد ضروري است.
لازم به يادآوري است كه اصل «هدفمند كردن يارانه‌ها» ، البته امري مفيد و چه بسا ضروري براي اقتصاد ايران است، اما لايحه ارايه شده با اين عنوان، به دلايلي كه در پي مي آيد ، مبتني بر اولويت گذاري، هدفگذاري و سياستگذاري اشتباه است و به دلايل زير چاره‌اي جز رد قاطع آن نيست:  

آيا اصلی ترين مشكل اقتصاد ايران هدفمند نبودن يارانه ها است؟!
1 – دولتمردان در دفاع از لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، وانمود مي‌كنند كه «هدفمند نبودن يارانه‌ها» بزرگترين و يا اصلي‌ترين مشكل امروز اقتصاد ايران است. اگر مشكل اصلي و ريشه‌اي را اين بدانيم كه با حل آن، بقيه مشكلات هم حل مي‌شود و بدون حل آن نه، بايد گفت مشكل اصلي اقتصاد ايران نه «هدفمند نبودن يارانه‌ها» ، بلكه «موانع متعدد توليد و سرمايه‌گذاري» است. چرا كه اگر بر فرض يارانه‌ها هدفمند هم بشود، تا وقتي توليد و سرمايه‌گذاري در كشور ما اقتصادي نباشد، فقر و نياز به يارانه‌هاي هنگفت وجودخواهد داشت اما اگر همت دولت به «رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري» متمركز شود، ساز و كار باز توزيعي اقتصاد مبتني بر توليد، نياز به يارانه‌ها – ي حداقل مصرفي – را تا حدود زيادي رفع خواهد كرد.
 خلاصه آنكه ، بر خلاف آنچه دولتمردان محترم عنوان مي‌كنند ، هدفمند كردن يارانه‌ها، مشكل اصلي اقتصاد ايران نيست . شايد مشكل اصلي دولتمردان باشد اما حتما مشكل اصلي «ملت ايران» نيست.

2 - لايحه هدفمند كردن يارانه ها یا لایحه حل موقتی کسر بودجه؟!
واكاوي در آنچه دولت را به ارايه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها سوق داده، نشان مي‌دهد، ريشه و دليل اصلي تدوين اين لايحه، «كسر بودجه» است. در واقع در سالهاي اخير يارانه‌هاي سوخت به حدي زياد شده كه كار تدوين بودجه بدون كسري را بسيار مشكل كرده است. اما آيا مشكل كسري بودجه دولت از يارانه‌ها است يا از ديوانسالاري افعي گونه دولتي كه به شكل سيري ناپذيري بودجه مي‌بلعد؟
 وضعيت ادارات و شركتهاي دولتي از 20 سال پيش تاكنون را در نظر بگيريد . نيروي انساني، تجهيزات، ساختمان و بودجه هر اداره از آن زمان تاكنون چند برابر شده اما بهره‌وري و كارايي‌شان چقدر بيشتر شده است؟ اگر بخواهيم بي‌رودربايستي درباره اين لايحه قضاوت كنيم، بايد اعتراف كنيم كه لايحه «هدفمند كردن يارانه‌ها» ، بهانه و ابزاري است تا پول لازم براي ولخرجي‌ها و ريخت و پاش ها در ادارات وشركتهاي دولتي از جيب ملت تامين شود.
درباره تامين كسر بودجه از محل هدفمند كردن يارانه‌ها و تجربه ديگر كشورها در اين باره جوزف استيگليتز (برنده جايزه نوبل اقتصاد و اقتصاددان ارشد بانك جهاني در سالهاي 1997 تا 2000 ) در كتابي با عنوان جهاني سازي و دردسرهاي آن (به فارسي ترجمه شده است) شرح مي‌دهد كه تامين كسر بودجه با هدفمند كردن يارانه‌ها

چگونه در سال 1997 در اندونزي به شورش‌هاي گسترده مردمي انجاميده و به سقوط حكومت منتهي شد.
كساني كه از «لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها» دفاع مي‌كنند ، بد نيست فصل چهارم اين كتاب را تورقي بفرمايند.
3 –  لايحه هدفمند كردن يارانه ها يا لایحه ماليات ستاني؟!

لايحه ارايه شده با عنوان هدفمند كردن يارانه‌ها، ظاهرا درباره يارانه‌ها است اما در واقع، پيشنهاد دولت براي دريافت ماليات از آب و برق و سوخت مصرفي مردم است. اگر خوش بينانه به قضيه نگاه كنيم بايد تصور كنيم كه تهيه كنندگان اين لايحه در فقدان يك تئوري اقتصادي روشن، قصد داشتند لايحه‌اي درباره يارانه ها تهيه كنند اما در عمل لايحه‌اي با ماهيت ماليات ستاني تنظيم كرده‌اند!
برخي مي‌گويند آقاي دكتر احمدي نژاد بسيار با جرات هستند كه مي‌خواهند يارانه‌ها را هدفمند كنند. در اين كه ايشان جرات و جسارت زيادي دارند، حرفي نيست اما بهتر نيست اين جسارت عظيم‌ آقاي رييس جمهور به جاي ماليات ستاني از مردم، صرف انضباط بخشيدن به ديوانسالاري فاسد، ولخرج ، كم خاصيت و سيري ناپذير دولتي شود؟
4 – دورويي با ملت

لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، با معيارهاي دوگانه‌اي به مردم ايران (حداقل كارگران و كارمندان و حقوق بگيران ، نه تجار و كارفرمايان و سرمايه‌داران) نگاه مي‌كند. از يك سو به مردم مي‌گويد پول آب و برق و سوختي كه شركتهاي انحصاري و ناكارآمد دولتي توليد و عرضه مي‌كنند، به قيمت بين‌المللي بپردازيد و از سوي ديگر به كارگران و كارمندان و حقوق بگيران مي‌گويد به قيمت‌هايي بسيار كمتر از نرخهاي بين‌المللي دستمزد بگيريد.
از دولتي كه شعارهاي عدالتگرايانه سر مي‌دهد، چنين رفتاري با گروه‌هاي ضعيف مردم (كارگران و كارمندان)، عجيب است و اين تناقض را مي‌توان ناشي از خلاء يك تئوري روشن اقتصادي در دولت نهم دانست.
5 – عقب نشيني آشكار از مسير صحيح

لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها يك عقب نشيني آشكار از قانون «ساماندهي حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت» و «سياستهاي غير قيمتي » آن است. بر اساس اين قانون (همان تبصره 13 سابق) ، از آنجا كه اكنون شبكه حمل و نقل عمومي كامل و كارآمد نيست و به عبارت ديگر جانشين مناسبي براي خودروي شخصي وجود ندارد، دولت بايد اولا تا سال 1390 با سهميه‌بندي ، رشد مصرف بنزين را مهار كند و ثانيا با سرمايه‌گذاري وسيع، شبكه حمل و نقل و عمومي را كامل كند و همزمان با ايجاد جانشين خودروي شخصي (حمل و نقل عمومي)، به تدريج سهميه بنزين را كم كند و تا سال 1390 آنرا به صفر رسانده و قيمت بنزين را صرفا به قيمت آزاد بفروشد.
امروز در حالي كه بخش مشكل و پر هزينه‌ اين كار (سهميه‌بندي بنزين ) انجام شده و در شرايطي كه به دلايل مختلف، هنوز شبكه حمل و نقل عمومي كامل نشده است، كدام عقل سليم مي‌پذيرد كه قانون كليدي فوق را در ميانه راه رها كنيم و به سياستهاي ناكارآمد و شكست خورده «قيمتي» (افزايش قيمت بنزين به اميد واهي كاهش مصرف) برگرديم؟ در شرايطي كه آن همه هزينه براي سياستهاي غير قيمتي مهار مصرف بنزين پرداخته شده ، آيا منطقي است كه در آستانه چيدن ميوه اين سياستها، به كل آنرا كناري نهاده و زحمات همه اين سالها را هدر دهيم؟
6- مرگ يكبار – شيون هم يكبار؟!

برخي در دفاع از «هدفمند كردن» يا «نقدي كردن» يا «حذف كردن» يارانه‌ها مي‌فرمايند: «مرگ يكبار – شيون هم يكبار»! جاي تامل است كه در راس سياستگذاري‌هاي پيچيده اقتصاد ايران، چنين استدلالهاي ساده‌انگارانه‌اي مطرح مي‌شود. كدام عقل سليمي مي‌پذيرد كه با 4 برابر كردن قيمت بنزين و 22 برابر كردن قيمت گاز و 11 برابر كردن قيمت گازوئيل و 6 برابر كردن قيمت برق، (ارقام پيشنهادي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها) تورم چنداني در اقتصاد ايران رخ نخواهد داد؟ به راستي كدام مرگ و كدام شيون؟ چه كسي در اين فرايند قرار است بميرد و چه كسي شيون كند؟
برادران محترم دولتي استدلال مي‌فرمايند كه توزيع مجدد درآمدهاي لايحه، آثار تورمي لايحه را جبران خواهد كرد. اين برادران همانها هستند كه ابتدا مي‌فرمودند در طرح تحول اقتصادي به هر ايراني در 7 دهك اول ماهانه 90 هزار تومان پرداخت مي‌شود بعد اين رقم را آنقدر پايين آوردند كه عملا به صفر متمايل شده است.
دولتمردان محترم احتمالا فراموش كرده‌اند كه منافع اين لايحه قرار است چاه ويل كسر بودجه دولت را بپوشاند و ديگر چيزي براي باز توزيع ميان دهكهاي فقير نخواهد ماند.
درباره آثار تورم زاي اين لايحه همچنين لازم به يادآوري است كه «تورم انتظاري» كلا در محاسبات مربوط به تورم‌زايي آن حذف شده و دولتمردان محترم استدلال مي‌فرمايند كه چون نمي‌توانيم «تورم انتظاري» را محاسبه كنيم پس فرض مي‌كنيم كه نيست!
خلاصه آنكه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها داراي آثار تورمي قطعي و آثار بازتوزيعي احتمالي و موهوم است و تورم زايي آن به حدي است كه آثار باز توزيعي آن - اگر وجود هم داشته باشد- را خنثي خواهد كرد.
7- مغايرت با سياستهاي كلي اصل44

لايحه هدفمند كردن يارانه ها به روشني مغاير سياستهاي كلي اصل 44 و هدف كوچك كردن دولت است چرا كه بر اساس آن ميلياردها ميلياردها ريال پول در اختيار ديوانسالاران اسرافكار و خراج مي‌دهد تا عطش سيري ناپذير خود را در «هزينه‌كردن» ارضا كنند، بخش عمده‌اي آن براي تامين كسر بودجه و بخشي‌اش هم اگر بماند براي توزيع ميان دهكهاي پايين.
اگر مغايرت اين لايحه با سياستهاي كلي اصل 44 را هم ناديده بگيريم بايد پرسيد دستگاه ديوانسالاري از نظر مالي بي‌انضباط فعلي- صرفنظر از اينكه رييس‌اش آقاي احمدي‌نژاد باشد يا آقاي خاتمي يا آقاي هاشمي يا هر كس ديگر بعدي – آيا آنقدر شايستگي دارد كه اين رقم نجومي را به خوبي و كارآمدي مديريت و ميان ملت باز توزيع كند و يا اينكه وجوه حاصل از اجراي لايحه در اين سيستم ولخرج و شلخته خيلي سريع غيب خواهد شد؟
8- قدرت نمايي و ولخرجي از كيسه ملت

 شركتهاي دولتي كشور ما، هم به لحاظ ماهيت‌شان و هم به لحاظ فقدان نظارت موثربر عملكرد وامور مالي‌شان، از يك سو كالاهايي را گران توليد مي‌كنند و از سوي ديگر با رفتار‌شان اجازه نمي‌دهند رقيبي از بخش خصوصي وارد ميدان شود. البته دولتمردان محترم همواره در لفظ از بخش خصوصي حمايت مي‌كنند اما در عمل، سيستم دولتي آنقدر مانع در مقابل سرمايه‌گذاران مي‌گذارد كه كمتر طرح‌ توليدي را مي‌توان يافت كه با ريسك‌هاي بالاي ايجاد شده در اثر مقررات و تصميم‌هاي غير قابل پيش‌بيني دولت، توجيه اقتصادي داشته باشد.
حال با اين رفتار انحصارگرايانه دولت وشركتهاي دولتي آيا سزاروار است مردم ايران مجبور به پرداخت هزينه هاي زايد و ريخت و پاش‌هاي شركت‌هاي دولتي شوند؟
مديران شركت برق اگر مي‌خواهند ميلياردها تومان براي حضور در ليگ برتر فوتبال هزينه كنند يا مديران فلان شركت دولتي اگر مي‌خواهند دفترشان در يك برج بزرگ و لوكس باشد، چرا هزينه خواسته‌هاي آقايان را مردم ايران بايد بپردازند؟
تعارف رابگذاريم كنار. مناسبات امروز جمهوري اسلامي به گونه‌اي شده است كه حجم بودجه دستگاه تحت مديريت هر مدير دولتي، حوزه قدرت او را تعريف مي‌كند. شركت نفت را ملاحظه بفرماييد، مديران آن 21 سال است قانونا مكلف به ارايه اساسنامه هستند اما مديران شركت ملي نفت اساسنامه‌اي به مجلس ارايه نمي‌كنند و هيچ نماينده‌اي هم نمي‌تواند وزير نفت را به شكل موثري به اجراي قانون وادار كند، چرا؟ چون شركت نفت پول هنگفتي دارد و مديران آن مي‌توانند و «قدرت» آن را دارند كه[….].
حال با اين قبيل مناسبات دور از اصول و آرمانهاي جمهوري اسلامي ، آيا منصفانه است كه از مردم ايران بخواهيم هزينه‌هاي ارضاي «شهوت خرج كردن» و «قدرت طلبي» مديران دولتي را روي قبض‌هاي آب و برق و گاز و... شان بپردازند؟*
9- فقدان مكانيسم اصابت

هدفمند كردن يارانه‌ها مستلزم داشتن بانك اطلاعاتي جامع از وضعيت ثروت و درآمد همه اقشار و خانواده‌ها و نيز «مكانيسم اصابت» دقيق يارانه‌ به گروه هدف است. براي اين كار خوشبختانه دولت محترم در تابستان گذشته با دعوت از مردم براي تكميل فرم اطلاعات اقتصادي خانوار، گامهاي اوليه را برداشته است كه هر چند آن فرم‌ها واجد اشكالات قابل ملاحظه‌اي بود اما مي‌تواند پايه قابل اعتمادي براي كارهاي بعدي باشد.
با اين حال قبل از هر گونه تصميم براي هدفمند كردن يارانه‌ها، دستيابي اطلاعات دقيق پردازش شده از آن نظرخواهي عمومي ضروري است. بالاخره نمايندگان بايد بدانند چند درصد از خانواده‌ها – به ويژه خانواده‌هاي فقير- از آن بانك اطلاعاتي جا مانده‌اند؟ بديهي است اگر اين تعداد زياد باشد و يا بانك اطلاعاتي تشكيل شده به حد كافي جامع و مانع و كارآمد نباشد اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌تواند عواقب امنيتي وخيم به دنبال داشته باشد. خاطره تلخ شورش‌هاي مشهد و اسلامشهر در اوايل دهه 70 و اندكي پس از اجراي ناكام سياستهاي تعديل اقتصادي كه به تورم 49.5 درصدي منجر شد، هنوز زنده است.
10- حذف آخرين مزيت توليد كننده ايراني؟

يكي از معدود مزيت‌هايي كه براي توليد كننده‌هاي ايراني در دنياي رقابتي امروز باقي مانده، انرژي ارزان است، حال آنكه اين مزيت هم با اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها از بين خواهد رفت. در شرايطي كه اشتغال و تورم و اقتدار اقتصادي كشور به سودآوري و نشاط توليد وابسته است، آيا مصلحت است كه از سوي حكومت فشار

جديدي بر توليدكننده ايراني وارد شود؟
موخره
نمايندگان مجلس هفتم هنگام تصويب قانون بودجه سال 86 تصويب كردند كه قيمت گازوئيل از 16 تومان به 45 تومان افزايش يابد. دولت با اين مصوبه مخالفت كرد و در ارديبهشت ماه سال گذشته با ارايه لايحه‌اي دو فوريتي از مجلس خواست قيمت گازوئيل را از ليتري 45 تومان به همان 16 تومان بازگرداند.
نماينده دولت در توجيه لايحه دو فوريتي دولت گفت: «... دولت معتقد است افزايش قيمت گازوئيل از هر ليتر 165 ريال به 450 ريال آن هم در ابتداي خردادماه مي‌تواند مشكلات جدي در حمل و نقل ايجاد كند و موجب افزايش هزينه‌هاي عمومي ، افزايش تورم و ايجاد فشار بر كشاورزان شود...» مجلس آن روز به لايحه دولت راي مثبت داد اما يكسال پس از اين ماجرا، «لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها » به مجلس ارايه شده كه خواستار افزايش قيمت گازوئيل از 165 ريال به 1000 ريال است!
در اين يكسال چه اتفاقي افتاده است كه نظر دولت درباره قيمت گازوئيل 180 درجه تغيير كرده است؟ اين رفتار را چگونه مي‌توان توجيه كرد جز با يادآوري «خلاء تئوري اقتصادي منسجم» در دولت محترم؟
شايد كسي كه اين سطور را تا اينجا دنبال كرده ، بپرسد كه اين‌ها همه انتقاد و از موضع سلبي و نفي بود ، راه حل چيست؟
راه حل حداقل در مورد بنزين و گازوئيل مصرفي خودروها (كه فشار اصلي را بر بودجه دولت وارد مي‌آورند) ، روشن است: اجراي قانون حمل و نقل عمومي. يعني تكميل هر چه سريعتر شبكه حمل و نقل عمومي و كاهش تدريجي و حذف سهميه‌ها تا سال 1390  بطوري كه در آن سال صاحب هر خودرو مختار باشد كه يا از سيستم نسبتا كارآمد حمل و نقل عمومي ايجاد شده استفاده كند و يا با بنزين آزاد (و گران) با خودروي شخصي تردد كند.
علاوه بر اين، چنانچه دولت واقعا قانون سياستهاي كلي اصل 44 را اجرا كند و به بخش خصوصي اجازه پالايش، واردات و توزيع بنزين را بدهد، چه بسا تا سال 1390 كه بايد سهميه‌بندي حذف و قيمت بنزين كاملا آزاد شود، شركتي عريض و طويل بنام «شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران» هم ديگر موضوعيت نداشته باشد.
درباره بقيه يارانه‌ها هم به شكلي اقتضايي و با استفاده از فناوري‌هاي روز راه‌حل‌هاي قابل ملاحظه‌اي عرضه شده است، نظير تهيه كارت جامع سلامت ايرانيان براي هدفمند كردن يارانه‌ دارو و پيشگيري از قاچاق آن به خارج و...
خلاصه آنكه درست است كه روند موجود پرداخت يارانه‌ها قابل دوام نيست، اما هدفمند كردن يارانه‌ها به شيوه لايحه ارايه شده، فقط وضع بد فعلي را با ايجاد تورم‌هاي شديد، بدتر و پيچيده‌تر مي‌كند. راه چاره، تشخيص علت العلل مشكلات اقتصاد ايران و چاره‌جويي براي آنهاست يعني اجراي همزمان قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 ، قانون مديريت خدمات كشوري (براي حذف تصدي‌هاي زايد دولتي)‌، قانون حمل و نقل عمومي و راه‌اندازي «نهضت رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري» با همكاري و همدلي هرسه قوه و مردم(اعم از توليد كننده و مصرف كننده)

......................................
*   - اميدوارم مديران فداكار و زحمتكش دولتي از اين جملات نرنجند. بديهي است منظور، سيستم فاسد و آلوده است نه شخص يا اشخاص خاص

 

چهار عضو فراکسيون خط امام(ره) عنوان کردند :

هدفمند سازي يارانه ها ملودي رفاه نيست، تراژدي فقر است

هدفمندسازي يارانه ها بايد زماني اجرايي شود که بخش عظيمي از اقتصاد ايران توسط بخش خصوصي درحال اداره باشد.بنابراين در اقتصاد کشور ما که هنوز بيش از 80 درصد آن دولتي است نمي توان اميدي به اجراي موفق اين طرح داشت

كدخبر: ۳۰۹۲

تاريخ: ۰۲ آبان ۱۳۸۸ - ۰۵:۴۰

با وجود آنکه بررسي لايحه هدفمندسازي يارانه ها در مجلس به پايان نرسيده است، نگراني ها در مورد تبعات اجراي اين لايحه به شدت افزايش يافته است. داريوش قنبري، علي اصغر يوسف نژاد، مصطفي کواکبيان، علي رضا محجوب، از نمايندگان عضو فراکسيون خط امام اعتقاد دارند که هدفمند کردن يارانه ها به شکل تبليغي از سوي حاميان دولت با عنوان جراحي اقتصادي مطرح شده است در حالي که سيستم اقتصادي ايران به گونه اي است که دولت احمدي نژاد توانايي لازم براي اين جراحي را ندارد. داريوش قنبري نماينده ايلام در مجلس هشتم با تاکيد بر اينکه لايحه هدفمند کردن يارانه ها هيچگونه خيري براي محرومان ندارد گفت: اجراي لايحه تورم سختي را به مردم تحميل مي کند که تنها توان طبقات پايين و متوسط را کاهش مي دهد و باعث توزيع و گسترش فقر در بين محرومان مي شود. داريوش قنبري با تاکيد بر اينکه لايحه هدفمند کردن يارانه ها به شکل تبليغاتي از سوي حاميان دولت مطرح مي شود که جراحي بزرگ اقتصادي در ايران است گفت: طراحان با نگاه خوش بينانه اي به اين لايحه نگاه مي کنند که اگر اجرا شود اقتصاد ايران متحول مي شودفقرا پولدار مي شوند طبقه متوسط جامعه وضع بهتري پيدا مي کنند اما در مجموعه قضيه به اين سادگي نيست. وي با تاکيد بر اينکه لايحه هدفمند کردن يارانه ها ملودي رفاه نيست بلکه تراژدي فقراست گفت: آنچه که جراحي اقتصادي ايران ياد مي شود مي ترسيم به فوت بيمار منجر شود و اين بيمار توان جراحي را ندارد. وي موفقيت جراحي را در 2 عامل توان جسمي بيمار و فرد جراح که توان علمي لازم را داشته باشد دانست و گفت: بيماري که اقتصاد ايران است توان اين جراحي را ندارد و دولت که جراح است مهارت هاي لازم را ندارد. وي با تاکيد بر اينکه دولت همواره تصميمات احساسي و لحظه اي را بر تصميمات کارشناسي و دقيق ترجيح داده گفت: مجلس هم به دنبال رفتار احساسي و عجولانه دولت رفتار مي کند ولايحه اي به اين مهمي را مي خواهند هرچه سريعتر تصويب کنند يک بار تعطيلي نمايندگان را لغو مي کنند و يک بار جلسات را دو شيفته برگزار مي کنند و من نمي دانم چه دليلي دارد که مجلس با حساسيت غير عادي و به سرعت اين لايحه را قانون کند. عضو کميسيون اجتماعي با اعلام اينکه در حال حاضر يارانه به صورت غيرمستقيم پرداخت مي شود، گفت: با اجراي لايحه فقر به جامعه پايين دستي تحميل مي کنيم زيرا تعريف تورم آن است که فقير را فقيرتر و غني را غني تر مي کند بنابراين تورمي که تحميل مي شود باعث ضعف دهک هاي پايين مي شود.

وي با اعلام اينکه پيش بيني مي شود با اجراي لايحه بين 40 تا 60 درصد به تورم افزوده شود گفت: تورم فعلي بيش از 20درصد است و با اين لايحه تورم 60 تا 80 درصدي به جامعه تحميل مي کنيم که قدرت خريد طبقات پايين و متوسط نصف مي شود. قنبري تاکيد کرد: آنچه به عنوان کمک به طبقات پايين جامعه مطرح مي شود نه تنها هيچ کمکي نيست بلکه تورم ناجوري را تحميل مي کنند که توان اين طبقات را کاهش مي دهد و باعث توزيع و گسترش فقر بيشتر در ميان محرومان و طبقات متوسط جامعه مي شود. نماينده ساري در مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از چشم انداز آينده طرح تحول اقتصادي گفت: نگران آن هستيم که با اجراي لايحه هدفمندکردن يارانه ها تنها درآمد دولت محقق شود و ساير اقشار دچار آسيب بشوند. علي اصغر يوسف نژاد در گفت وگو با ايلنا گفت: از نگراني هايي که در اجرا و عمل هدف آزادسازي قيمت ها قرار مي گيرد سخن گفت و خاطرنشان ساخت: مهم آن است که اين آزادسازي قيمت ها با چه مکانيزمي، چه هدفي، شيوه و زيرساختي مي خواهد اجرايي شود.

وي با اعلام اينکه بايد ببينيم تبعات ناشي از اجراي تحول به اندازه اي هست که با اين بودجه هاي در نظر گرفته شده پوشانده شود، گفت: اگر به اندازه افزايش قيمت نباشد يعني اين طرح معني دار و هدفمند نيست. وي با اعلام اينکه وقتي راندمان پايين باشد افزايش قيمت ها اثرات مخرب خواهد داشت، گفت: حامل هاي انرژي را بالا مي بريم، قيمت سم، بذر و کود افزايش مي يابد و در اين شرايط بخش کشاورزي از دور رقابت با محصولات خارجي، خارج مي شود. عضو کميسيون صنايع مجلس در خصوص توزيع پول در خانواده ها گفت: سوال اين است که شناخت دهک ها را چگونه انجام داده ايم، مرز 5 دهک پايين چگونه است آيا به واسطه اطلاعاتي که مردم خودشان پر کرده اند و هنوز صحت آن مشخص نشده چگونه مي توانيم مشخص کنيم افراد در کدام دهک قرار دارند تا يارانه بپردازيم به ويژه آنکه در 5دهک در حال بررسي هستيم. وي با تاکيد بر اينکه در حال حاضر لايحه هدفمند کردن را يک نگراني و دغدغه مي دانيم و گفت: در حال حاضر درآمد دولت محقق مي شود اما نتيجه واقعي را نمي دهد به همين دليل است که روزهاست نمايندگان در تصويب اين لايحه با چالش مواجهند و دائم پيشنهاد مي دهند.
مصطفي کواکبيان نماينده سمنان و عضو فراکسيون خط امام دراين زمينه گفت: نگران مرگ اقتصاد بيمار ايران با جراحي هدفمندسازي يارانه ها هستيم.کواکبيان، در گفت وگو با موج در خصوص طرح هدفمندسازي يارانه ها گفت: ما در اين که اقتصاد ايران نياز به جراحي دارد و اين کار بايد با هدفمندسازي يارانه ها انجام شود ترديدي نداريم.وي افزود: زمان و نحوه اجرايي شدن اين طرح موجب نگراني برخي از نمايندگان مجلس شده است.کواکبيان در خصوص دلايل خود براي مخالفت با اجراي اين طرح اظهار داشت: هدفمندسازي يارانه ها بايد زماني اجرايي شود که بخش عظيمي از اقتصاد ايران توسط بخش خصوصي درحال اداره باشد.وي تصريح کرد: بنابراين در اقتصاد کشور ما که هنوز بيش از 80 درصد آن دولتي است نمي توان اميدي به اجراي موفق اين طرح داشت. نماينده مردم سمنان در خصوص ميزان تغييراتي که کميسيون طرح تحول اقتصادي بر لايحه تقديمي دولت اعمال کرده است گفت: اعضاي کميسيون معتقدند که نزديک به 40 درصد اين لايحه را تغيير داده اند. عليرضا محجوب نماينده تهران با بيان اينکه امروز طرح هدفمند کردن يارانه ها در ادامه اشتباهات اقتصادي چون تک نرخي شدن ارز و تعديل اقتصادي مطرح شده است، گفت: اگر 20 سال پيش از وقوع چنين اشتباهاتي جلوگيري کرده بوديم ديگر نياز نبود تا دولت بدهي بيش از 1300 واحد صنعتي را استمهال کند. وي مدعي شد وضعيت به وجود آمده نتيجه اشتباهات و تصميمات غلط اقتصادي است که دولت ها و مجلس هاي گذشته در 20 سال پيش با تک نرخي کردن بهاي ارز و خصوصي سازي واحدهاي توليدي انجام دادند و امروز مرحله سوم اين اشتباه به نام هدفمندسازي يارانه ها در حال انجام است. وي افزود: اگر امروز از سوي کارفرمايان به قانون کار حمله مي شود نتيجه اجراي همين توصيه هاست زيرا به کار بستن تک نرخي کردن ارز و خصوصي سازي چيزي جز زيان انباشته و سخت تر شدن فضاي کار نصيب سرمايه دار داخلي نکرده است. به گفته محجوب با وجود آنکه در داخل کشور طي 20 سال گذشته بارها نسبت به اشتباه بودن اين توصيه ها هشدار داده شده است اما هميشه عده معدودي خواسته و ناخواسته تحت تاثير اين تبليغات سرمايه داري جهاني دولت ها را نسبت به ارتکاب چنين اشتباهاتي متقاعد کرده اند. وي افزود: اين افراد نيز مانند مسوولان دولتي قصد بهبود وضعيت اقتصادي را دارند ولي با وجود تغييرات سياسي هميشه در کنار هر دولتي هستند.

وي با بيان اينکه مسوولان، مشاوران و همه کساني که در تصميم گيري ها نقش دارند بايد در قبال وضعيت به وجود آمده احساس مسووليت کنند گفت: در به وجود آمدن اين وضع همه ما مسئول هستيم اما در سال هاي گذشته هيچ کس مسووليت عواقب به وجود آمده را برعهده نگرفته و ما نيز نتوانستيم به هيچ رئيس جمهوري ثابت کنيم که ادامه اين سياست ها اشتباه است. وي درباره حذف يارانه بنزين گفت: اين طور استنباط مي شود که بنزين يارانه اي بيشتر توسط دهک هاي بالاي جامعه مصرف مي شود و اين در حالي است که آمارهاي مربوطه به گفته خود آقايان براساس حدس و گمان و احتمال استخراج شده است. وي با يادآوري اينکه در 20 سال گذشته مزدبگيران بارها بابت اشتباهات اقتصادي دولت ها هزينه پرداخت کرده اند گفت: اين اشتباهات نتيجه اي جز گسترش فقر، تشديد فاصله ميان فقير و غني نداشته است از اين رو اگر قرار است براي چندمين بار اشتباه ديگري تحت عنوان حذف يارانه ها و عرضه کالا انجام گيرد حداقل نبايد از افزايش مزد حقوق بگيران جلوگيري کرد. به گفته محجوب اگر هدفمندکردن يارانه ها طرحي شدني و اجرايي بود پس بايد يارانه مرغ و تخم مرغي که در سال هاي پيش قطع شده بود همچنان به طور هدفمند پرداخت مي شد. وي از مسوولان کشوري خواست به منظور بهبود وضع اقتصادي از تکرار اشتباهات گذشته خودداري کنند و بر مبناي توصيه هاي کارشناسي و غيرتبليغي عمل کرده و مسووليت تصميمات را نيز به عهده گيرند

 

هدفمندسازی یارانه ها: بهبود کارآیی یا زوال عقلانیت اقتصادی؟

بیانیه چند تن از اقتصاددانان جوان ایرانی در باره طرح هدفمندسازی یارانه ها

لایحه هدفمند سازی یارانه ها، در صورت اجرا، یکی از پردامنه ترین پروژه های اقتصادی در تاریخ ایران خواهد بود. با توجه به حجم بسیار بالای یارانه های انرژی (در حدود 40 میلیارد دلار) و نقش انرژی به عنوان یکی از عوامل مهم تولیدی و مصرف خانوار، و نیز با توجه به اثرات سیاسی بسیار گسترده ی این طرح، لازم است که مردم از جوانب مختلف این طرح و اثرات احتمالی آن بر زندگی خود و آیندگانشان آگاهی داشته باشند. با این حال متاسفانه این طرح بدون مداقه های لازم و با وجود ابهام های گسترده در آن، در حال تبدیل شدن به قانون است. هدف این نوشته ی کوتاه بررسی اجمالی برخی از جنبه های این طرح و نشان دادن خطرات اجرای آن به شکل کنونی است. متاسفانه برخی از متفکران و کنشگران اقتصادی مستقل، حمایت ضمنی و گاه آشکار خود را از حذف یارانه های انرژی ابراز داشته اند. برخی حتی مشکلات و هزینه های سیاسی مترتب بر این طرح را بهایی قابل قبول برای رهایی از یارانه ی سوخت قلمداد کرده اند. ما ضمن احترام به اهداف خیرخواهانه ی این طیف، باور داریم که نه تنها تحلیل این گروه از انگیزه های دولت و نتایج سیاسی مترتب بر اجرای این لایحه، نادرست است، بلکه ایشان همچنین درشناخت اثرات اقتصادی مترتب بر حذف یارانه های انرژی به روش مطرح شده در این لایحه به خطا رفته اند.

دو نکته ای که معمولا به عنوان نقاط قوت این لایحه مطرح می شود "واقعی شدن قیمت حامل های انرژی" و "عادلانه تر شدن توزیع یارانه ها" در بین اقشار مختلف است. از این دیدگاه، یارانه ی انرژی نه تنها منجر به استفاده ی نادرست و بی رویه از انرژی می شود بلکه سود آن بیشتر به افراد ثروتمندتر جامعه می رسد. اما نکات نگران کننده ای در رابطه با طرح هدفمند سازی یارانه ها وجود دارد که می تواند آن را به خطری جدی برای اقتصاد کشور تبدیل کند. از آن گذشته تعجیل دولت در اجرای این طرح با وجود تبعات ناشی از ابعاد، کیفیت و زمان بندی آن مؤید وجود اهداف سیاسی در پشت هیات اقتصادی این طرح است.

اولین موضوع نگران کننده این که در طول دهه های متوالی، صنایع کشور بر مبنای قیمت پایین انرژی شکل گرفته اند و افزایش ناگهانی قیمت انرژی به افزایش چشم گیر قیمت تمام شده ی تولیدات منجر می شود. این مساله به ویژه با توجه به عدم امکان تغییر تکنولوژی تولید در میان مدت و همچنین کنترل قیمت بسیاری از محصولات صنعتی در کشور،  تاثیر مخربی بر سود آوری  صنایع خواهد داشت. هر چند یکی از منافع بلند مدت حذف یارانه ی انرژی، شکل گیری مجدد صنایع کشور بر مبنای قیمتهای واقعی انرژی خواهد بود، اما این طرح در میان مدت باعث ورشکستگی در صنایع داخلی و افزایش نرخ بیکاری در کشور می شود. این مساله به ویژه با توجه به عدم فراگیر بودن بیمه ی بیکاری در کشور اثرات نامطلوب قابل توجهی بر رفاه نیروی کار در بخش تولید خواهد گذاشت. 

نکته ی مهم دیگر تاثیر افزایش قیمت انرژی در کارکرد سایر بازارهای اقتصادی است. اقتصاد کشور مجموعه ای به هم پیوسته از بازارهای مختلف است که هرگونه تغییر در یک بازار بر کارایی بازارهای دیگر تاثیر خواهد گذاشت. همان طور که گفته شد یکی از مزایای حذف یارانه ها، افزایش کارایی در بازار انرژی است به طوری که با واقعی شدن قیمت انرژی، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به استفاده ی بهینه از انرژی تشویق می شوند. بنا بر این واضح است که اگر اثر سیاستهای اقتصادی دولت، تنها به عدم تطابق قیمت حاملهای انرژی با هزینه ی واقعی این کالاها محدود بود، با حذف یارانه ی انرژی، فعالان اقتصادی به تخصیص بهینه منابع نزدیک تر می شدند. اما در شرایطی که سیاستهای دولت باعث عدم تطبیق بین قیمت بسیاری از کالاها و خدمات با هزینه ی واقعی آنها شده است، حذف یارانه انرژی نه تنها از تخصیص ناکارآمد منابع نخواهد کاست بلکه می تواند با تشدید عدم انطباق قیمتهای نسبی با هزینه های نسبی در دیگر بازار ها، بر ناکارآمدی تخصیص منابع بیفزاید. به عنوان مثال افزایش قیمت انرژی با وجود قیمت بالا و کیفیت پایین خودروهای داخلی که عمدتا به دلیل غیر رقابتی بودن و دولتی بودن صنعت خودرو می باشد، هزینه هایی مضاعف (بالاتر از مقدار بهینه که در یک بازار رقابتی و آزاد خودرو تحقق می یابد) را بر دوش مصرف کنندگان تحمیل می نماید. علاوه بر این وجود ضعف شدید سیستم حمل و نقل عمومی و قیمت بسیار بالای خودروهای کم مصرف و مطمئن و موانع و هزینه های گزاف انتقال تکنولوژی های با بازدهی بالاتر در بخش تولید باعث محدود شدن افزایش کارایی حاصل از حذف یارانه ها در بازار انرژی خواهد شد.

فرایند در نظر گرفته شده برای تخصیص درآمدهای حاصل از این طرح،  تصویر نامطلوبی از نتایج احتمالی اجرای آن به دست می دهد. لایحه ی پیشنهاد شده از سوی دولت با گریز از فرایند قانونی بودجه ریزی، اختیار تخصیص درآمدها را منحصرا به شخص رییس جمهور می دهد. با خارج کردن نحوه تخصیص منابع از فرآیند بودجه ریزی، نه تنها دولت در پایبندی به تصمیمات اقتصادی و سرمایه گذاری های چند مرحله ای اش دچار معضل خواهد شد، بلکه عدم توازن دسترسی فعالان اقتصادی به اطلاعات در مورد تصمیمات آتی دولت، ریسک سرمایه گذاری را حتی در فعالیتهای جاری اقتصادی به شدت بالا می برد و بخش خصوصی را در اقتصاد ایران نحیف تر خواهد ساخت. بی شک دسترسی ارگانها وافراد حامی دولت به این قبیل اطلاعات، فرصت را برای افزونه خواریهای اقتصادی بیش از پیش مهیا خواهد ساخت. در صورت اجرای این طرح، برای اولین بار پس از نهادینه شدن بودجه ریزی در دوره مشروطه، چنین پروژه ی بزرگی خارج از قواعد و ضوابط مرسوم بودجه ریزی اجرا می شود.

خطر دیگری که طرح موسوم به هدفمندسازی یارانه ها به اقتصاد و سیاست کشور تحمیل می کند، افزایش امکان سوء استفاده دولت از درآمدهای حاصل از این طرح حتی در صورت تصویب اعمال نظارت مالی از طرف نهاد های قانونی است. ماهیت بسیاری از طرح های اقتصادی دولت در چهارساله گذشته، مهیا ساختن انگیزه های مالی کوتاه مدت برای فعالیت های اقتصادی ناکارآمد، به خصوص برای ارگانها و افراد حامی دولت بوده است. پروژه های ریز و درشت مصوب در "سفرهای استانی" و "وامهای زودبازده" ازجمله مثالهای معروف این قبیل انگیزشهای مالی هستند که در بسیاری ازموارد نیز بر اساس ارتباطات سیاسی تخصیص یافته اند. بر اساس این پیشینه می توان حدس زد که ریاست قوه مجریه منابعی را که با حذف یارانه های انرژی به دست می آورد، برای یاری رساندن به چنین فعالیتهایی که توجیه اقتصادی ندارند استفاده خواهد کرد. واضح است که افزودن به این قبیل یارانه ها نه تنها به تخصیص بهینه منابع منجر نخواهد شد، بلکه اثری منفی بر بهره وری منابع مادی و انسانی کشور خواهد داشت. به عنوان مثال در شرایطی که حقوق معلمان با تعویق پرداخت می شود، اگر وام زودبازده جهت احداث کسب و کارهای کوچک در اختیار وابستگان به جریانات سیاسی خاص قرار داده شود، معلمان تشویق به کم کاری در شغل اصلی خود و اختصاص وقت به فعالیتهای غیرمولد برای اثبات نزدیکی به جریانات سیاسی خاص خواهند شد تا شاید به "وام زودبازده" دست یابند. در این میان منبع انسانی که به کار آموزش دانش آموزان می آید، صرف فعالیتهای ناکارآمدشده، منایع مادی بسیاری نیز به هدر خواهد رفت.

با توجه به مطلوب بودن حذف یارانه ی انرژی در بلند مدت از یک سو، و ناپختگی و ابهام های طرح حاضر از سوی دیگر، مطالعه ای علمی و جامع در مورد تبعات این طرح پیش نیاز حرکت به سوی واقعی سازی قیمت انرژی در کشور است. چنین طرح بزرگی باید با مشورت و اجماع نسبی بدنه کارشناسی موجود در کشور و نیز با حمایت مردم و جریان های مختلف سیاسی تصویب و اجرا شود. چنانکه اشاره شد این طرح در راستای انگیزه های آشکار سیاسی دولت کنونی با توسل به فرایندی کاملا مبهم، غیر شفاف و غیر قابل نظارت می باشد. از این رو ما بر این باوریم که طراحی و اجرای هدفمندسازی یارانه ها در صورت برآورده نشدن لوازم و شرایط ذکر شده تصمیمی زیانبار و مخاطره آمیز برای اقتصاد کشور خواهد بود.

24 آذر 1388

احسان ابراهیمی، دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه شیکاگو

مصطفی بشکار، پژوهشگر اقتصادی، دانشگاه ییل، و استادیار اقتصاد، دانشگاه نیوهمپشیر

فائزه راعی، کارشناس اقتصادی صندوق جهانی پول

محمدحسین رحمتی، دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه تگزاس آستین

مریم سعیدی، دانشجوی  دکترای اقتصاد، دانشگاه مینسوتا

علی شوریده، دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه مینسوتا

حامد قدوسی، دانش‌جوی دکترای اقتصاد مالی، مدرسه عالی فاینانس وین

محمد مروتی، دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه تگزاس آستین

بورگان نظامی نرج آباد، استادیار اقتصاد، دانشگاه رایس

 

طرح غیر هدفمند سازی یارانه ها

سمیه توحیدلو

۱۸ فروردین ۸۹- |

صندوق بین المللی پول بعد از شنیدن صحبت های مسئولین اقتصادی دولت درباره طرح هدفمند سازی یارانه ها اظهار نظر جالبی کرده است. طبق برآورد ایشان درصورت عدم تغییر قیمت های انرژی تورم نه درصدی خواهیم داشت. درصورت افزایش تدریجی قیمت انرژی تورم ۳۲ درصد را تجربه می کنیم و درباره افزایش یکباره قیمت انرژی در صورت اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها چیزی عنوان نکرده است.

اما نکته جالبی که قبلا بارها و بارها بدان اشاره شده و یکبار پیشتر هم درباره آن نوشته بودم، وارد آمدن فشار بیشتر به طبقه کم درامد در صورت اجرای این طرح است. تا جایی که به خاطر دارم مقصود از مطرح شدن این طرح اول رسیدن به قیمت های واقعی انرژی و جلوگیری از مصرف بی رویه ناشی از پایین بودن قیمت ها بوده و نکته دومی که اتفاقا دستگاه های رسمی بیشتر به آن تکیه می کردند کاهش اختلاف طبقاتی و فاصله بین دهک های پایین و بالای درآمدی بوده است. مسئله رسمی و غیر رسمی مطرح شده توسط کارشناسان اقتصادی موافق دولت این بوده است که چرا باید یارانه شامل حال طبقه ای شود که مصرف زیاد دارد و نیازی به این یارانه ها ندارد و طبقات محروم تر از آن بی بهره باشند. حال آنکه طبق اعلام صندوق بین المللی پول نیز:

از سوی دیگر، برآوردهای کارشناسی صورت گرفته نشان می دهد، دهک های پایین چهار برابر نسبت به دهک های بالایی تورم را بیشتر تحمل می کنند، به این ترتیب اگر تورم آنچنانکه صندوق در فرض خوشبینانه افزایش تدریجی قیمت های انرژی، پیش بینی کرده ۳۲ درصد باشد، دهک های پایین ۶۴ درصد تحمل می کنند و بالادستی ها ۱۶ درصد، به گونه ای که انتقال تاثیرات تورمی برای بالادست امکان پذیر است اما پایین دستی ها باید تحمل کنند.”

ادعای دولت تا پیش از حذف خوشه بندی ها به دلیل مشکلات و ضعف هایی که پس از اجرای اولیه به آن برخورد کردند، این بود که توزیع پول در بین برخی از اقشار باعث جبران این تورم احتمالی می شود. یکبار گفتیم که حتی اگر توزیع نقدی ما به ازای یارانه ها بین دهک های پایین صورت گیرد بازهم با توجه به افزایش تورم ، اثرات تورمی حاصل از افزایش قیمت ها بیش از پولی است که احتمالا به ایشان می پردازد. اما حالا که ماجرا فرق هم کرده است. طبق گفته دولت در سالهای اول قرار است دولت مبلغ مساوی را بین همه پخش کند تا بتواند به سازو کارهایی برای شناخت دهک های مختلف برسد. این یعنی تشدید محرومیت همان طبقه های کم درآمد.

اگر در حال حاضر طبقه کم درآمد  از کارت سوخت استفاده می کند و دهک های بالایی صاحب ماشین هایی با بنزین آزاد هستند، اگر امروز قیمت نان با توجه به مناطق و محله های مسکونی متفاوت است و در مناطق - به قول معروف - بالای شهر نان با نرخ آزاد بدون صف و به وفور یافت می شود و در سبد دهک بالایی ها قرار می گیرد و طبقه های دیگر از یارانه استفاده می کنند، اگر پول آب و استخر آنها با تصاعد روبه رو می شود و مشمول یارانه نمی شود و … فردا روزی که قرار است احتمالا یارانه ها هدفمند شود، دیگر اینگونه نخواهد بود و فشاری که ظاهرا اکنون بر قشر صاحب درآمد بالا وارد می آید -البته خیلی هم ملموس نیست - اینبار بر قشر محروم وارد خواهد آمد و بدون شک بسیار خودش را نشان خواهد داد. اینگونه که پیش می رود طرحی که دولت در صدد اجرای آن است طرح غیر هدفمند سازی یارانه هاست.

 

غافلگیری! شیوه دولت در هدفمند سازی یارانه ها؟

چهارشنبه, ۳ شهریور, ۱۳۸۹

 

گروه اقتصادی کلمه-روزبه رستگار: مساله یارانه ها در آخرین گام های اجرایی شدن هنوز با چالش هایی رو به روست . از سویی در سایت وزارت رفاه وقتی شهروندان ثبت نام می کنند باید به این سامانه حتما اجازه دهند که به دیگر حسابهای آنان نیز دسترسی داشته باشد و حق برداشت به آن بدهد واز سویی هم هنوز مشخص نیست سطح افزایش قیمت ها تا چه میزان است و هر خانوار به چه مقداری یارانه دریافت می کند. عدم اطلاع رسانی دولت در این خصوص نشان می دهد که دولت در پی آن است که از شیوه های غافلگیری استفاده کند تا هم مردم وهم مجلس در مقابل عمل انجام شده قرار بگیرند وفرصت بحث ونظر واعمال نظر از انها گرفته شود.

یارانه نقدی براساس تعهدنامه کتبی که در سامانه وزارت رفاه آمده و دارای ابهامات بسیاری است تنها به کسانی تعلق می‌گیرد که گزینه “قبول دارم” را انتخاب کنند وگرنه اسامی آنان از فهرست دریافت یارانه نقدی حذف می‌شود، در حالی که به نظر می‌رسد این “تعهدنامه” مغایر قانون هدفمندی یارانه‌ها ، سایر قوانین و حتی حقوق شهروندی است.

در این راستا برخی از نمایندگان مجلس  گرفتن تعهدنامه و دسترسی به حسابهای بانکی متقاضیان یارانه نقدی را “نقض حقوق شهروندی” خوانده اند، دولت ولی اخذ تعهدنامه از ثبت نام کنندگان را قانونی می‌داند.

با مراجعه به سامانه اعلام حساب خانوار برای دریافت یارانه پس از وارد کردن کد ملی، تعهد نامه‌ای در مقابل شهروندان قرار می گیرد که یا باید آن را قبول کنند و منتظر دریافت یارانه نقدی باشند یا قید دریافت یارانه نقدی را بزنند.

به گزارش مهر در این تعهد نامه آمده است: ” به سازمان هدفمندی یارانه ها اجازه می دهم: در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده در فرم اطلاعات اقتصادی خانوار یا به هر دلیل دیگر یا اشتباه واریزی به حسابم ، معادل کلیه وجوهی که به ناحق و بر خلاف مفاد قانون هدفمند کردن یارانه ها و مقررات و ضوابط اجرایی آن واریز شده است از حسابهای اینجانب برداشت نماید و بانک های مربوطه با اعلام سازمان ، مکلف به انجام آن می باشند.”

بنا بر این گزارش، با قبول این تعهد نامه شهروندان علاوه بر اینکه به دستگاههای ذیربط اجازه می دهند با چک کردن حسابهایشان از آن برداشت کنند، تا حدودی نیز باید از دریافت یارانه نقدی نا امید می شوند، چرا که ممکن است سازمان هدفمندی یارانه ها به این نتیجه برسد که اطلاعات ارائه شده شما با هر ضریب اهمیت صحت ندارد و شما را از دریافت این یارانه که براساس قانون، حق تمام شهروندان ایرانی است، محروم کند.

این در حالی است که اطلاعات خانوار ثابت نبوده و این امکان وجود دارد فردای ارائه این اطلاعات، اطلاعات خانواده تغییر کند و بسیاری موردهای دیگر که می تواند دلیلی برای تغییر اطلاعات خانوار باشد و شما با امضای این تعهد نامه عملا حق اصلاح اطلاعات را نیز از خود سلب خواهید کرد؛ هر چند چاره ای ندارید و در صورت قبول نکردن آن به کل از دریافت یارانه محروم خواهید شد.

به گزارش خبر آن لاین موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران، با انتقاد از ملزم کردن متقاضیان به امضای چنین تعهد نامه‌ای، گفت: “دولت از پرداخت نکردن یارانه نقدی به افراد استقبال می کند و شاید هم قرار گرفتن چنین تعهدی در سامانه وبسایت وزارت رفاه برای این باشد که تعداد کمتری یارانه نقدی دریافت کنند.”

وی همچنین، درباره گزینه های انتخابی این تعهدنامه که طی آن از کاربران خواسته می شود تا از میان “قبول دارم،” و “قبول ندارم” یکی را انتخاب کنند، گفت: “افراد می توانند این تعهد نامه را قبول نکنند و در این زمینه اختیار کامل دارند که اجازه برداشت از حساب های خود را بدهند یا خیر.”

اما علی اصغر یوسف نژاد، عضو کمیسیون اصل ۴۴ مجلس ایران نیز در واکنشی دیگر گفته است که “در قانون پیش بینی شده است که همه افراد بتوانند از یارانه برخوردار شوند.”

یوسف نژاد در مورد تعهدنامه سامانه اعلام حساب خانوار (refahi.ir) و الزام کاربران برای انتخاب گزینه های آن گفت: “اینکه افراد بخواهند با انتخاب یک گزینه نظر خود را در مورد دریافت یارانه ها اعلام کنند، نوعی اجبار است و دولت این اختیار را ندارد.”

این عضو کمیسیون اصل ۴۴ مجلس ایران همچنین برداشت پول از حساب های مختلف افراد در صورت احراز اطلاعات نادرست ارایه شده از سوی مردم به هنگام ثبت نام کامپیوتری را قابل تحقق ندانست و تاکید کرد که “دسترسی به هر حساب دیگری غیر از آن شماره حسابی که مردم اعلام می کنند، نیاز به حکم قانونی و قضایی دارد.”

اما مسئولان دولتی می گویند که اخذ این تعهد نامه تنها به خاطر مواردی است که اگر پولی به اشتباه و به دلیل اطلاعات نادرست سرپرست خانوار (در طرح اطلاعات اقتصادی خانوارها) پرداخت شده باشد، سازمان هدفمند کردن یارانه ها بتواند این پول را از حساب آنها بردارد. بر خلاف آنچه در این تعهد آمده است، بر اساس بند الف ماده ۷ قانون هدفمندى یارانه ها دولت موظف به پرداخت این یارانه در قالب پرداخت نقدى و غیر نقدى با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهاى کشور به سرپرست خانوار است.

به گزارش  امروز :«تبصره ۲ این قانون مى گوید دولت مى تواند حساب هدفمندسازى یارانه ها را بنام سرپرست خانواده هاى مشمول یا فرد واجد شرایط دیگرى که توسط دولت تعیین مى شود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه ها و برگشت وجوهى که به اشتباه واریز شده اند مجاز است. بر اساس این تبصره قانونى دولت تنها مجاز به برگشت وجوهى است که به اشتباه واریز شده اند نه برداشت از حسابهاى فرد به هر دلیلى. گفته مى شود این موضوع قرار است توسط نمایندگان مجلس بررسى شده و تذکرهاى لازم به دولت داده شود تا نسبت به اصلاح این تعهد کتبى که داراى ایرادات اساسى است، اقدام شود.”

محمدرضا فرزین، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت، در این خصوص معتقد است : “این تعهد اخذ شده توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی مغایر قانون نیست، البته قانون اجازه ورود به سایر حسابهای افراد را نمی‌دهد.”

فرزین با اشاره به جزییات قانون مصوب در این رابطه گفت: “تعهد وزارت رفاه در این خصوص مطابق با آئین نامه های اجرایی قانون هدفمندی یارانه ها است. بر اساس متن تعهد وزارت رفاه اگر پول به حساب فرد دیگری غیر از فرد مورد نظر واریز شود، این حق قانونی دولت است که این مبلغ را از حساب فردی که پول به آن واریز شده برداشت کند.”

با قانونی شدن برنامه حذف یارانه ها که قرار است از محل افزایش قیمت کالاها و خدمات، مقادیر به صورت نقدی به خانوارها پرداخت شود، دولت همزمان با آماده کردن مقدمات اجرای این برنامه، سعی دارد قواعدی برای نحوه توزیع یارانه ها در نظر بگیرد. ولی بسیاری از اقتصاد دانها نسبت به اجرا ونتایج مثبت آن بد بین هستند . محسن رنانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه اصفهان در گفت‌و‌گویی  بار دیگر نسبت به پیامدهای جدی تورمی این طرح هشدار داده و پیش بینی کرده با اجرای این طرح طبقه متوسط در ایران از بین رفته و تبدیل به طبقه فقیر می‌شود. وی این هشدار خود را واپسین هشدار قبل از اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها خوانده است.”

بنا بر این گزارش فریبرز رئیس دانا، نیز به چشم انداز روشن پس از اجرای این طرح باور ندارد و آینده اقتصاد ایران پس از اجرای پرداخت نقدی یارانه‌ها را این چنین توصیف می کند:«مرکز آمار ایران درست نمی‌گوید. می‌گوید آن فرم‌هایی که دادیم مردم پر کنند، اکثریت مردم پر کرده‌اند. من می‌گویم بیست سی درصد یا چهل در صد بیشتر پر نکرده‌اند. و آن هم نادرست گفته‌اند. برای اینکه همگان می‌دانستند که قرار است چیزی تصویب شود و همگان دارایی‌شان را و درآمدشان را کم گفته‌اند. وآنگهی در طول سال بسیار جابجایی‌هایی در گروه های درآمدی اتفاق می‌افتد. من هم یک میلیون تومان می‌گیرم و یک خانواده دیگر هم یک میلیون تومان. ولی اگر من بیماری کلیوی داشته باشم، نیازمندم.»

فریبرز رئیس دانا می‌افزاید: «اینها را چگونه می‌خواهند تشخیص دهند؟ آن کسی که پسر جوان دارد و به دانشگاه آزاد می‌رود با آن کسی که فرزند ندارد و یا فرزندش در سنین ده دوازده سالگی است و هزینه‌های کمتری دارد، چگونه می‌خواهد تشخیص دهد. ما در اقتصاد اینها را بسیار پیچیده می‌دانیم ولی می دانیم که راه حل هم دارد. در واقع راه‌حل‌هایش آنهایی هستند که به شدت دولت جمهوری اسلامی از آن راه‌حل‌ها پرهیز می‌کند. پس من می‌دانم که چند هدف دارد. یکی این که بگذارد این پرداخت‌های نقدی تبخیر شود. در زیر تابش تورم و به تدریج از بین برود. بعد هم گروه‌های خودی را تشخیص بدهد و بیاورد این نقدینه‌ها را بگذارد در کف دستشان و از طرف دیگر هم از شر هزینه‌های بودجه خلاص شود و بتواند بودجه را به سمت خریدهای تسلیحاتی یا خریدهای دیگری که دارد، هدایت کند.»

مسئولان اقتصادی دولت پیش از این گفته بودند هدفمند کردن یارانه‌ها به معنای واقعی شدن قیمت کالاهای اساسی مشمول یارانه، مانند بنزین، گازوئیل، آب، برق و گاز خانگی زمانی اجرایی می‌شود که خانواده‌ها پیشاپیش معادل دو ماه از یارانه‌های نقدی را در حساب خود داشته باشند.

اما یک ماه مانده به پرداخت نقدی یارانه‌ها، حتی آنهایی که برای گرفتن این یارانه نقدی ثبت نام کرده‌اند، نمی‌دانند در ازای گران شدن قیمت کالاهای اساسی قرار است چقدر به حسابشان واریز شود.

اما این فقط مردم نیستند که نمی‌دانند از رهگذر اجرای برنامه پرداخت نقدی یارانه‌ها ماهانه چقدر دریافت می‌کنند. حتی بهروز مرادی، مدیرعامل سازمان تازه تاسیس هدفمند سازی یارانه‌ها نیز از رقم یارانه نقدی اطلاعی ندارد.

او به خبرنگار صدا و سیما چنین می‌گوید:«چون گزینه‌های مختلفی داریم از حیث ایجاد درآمد و منابع برای اجرای این قانون، از طرفی هم تا پایان شهریور ماه تعداد سرپرست خانواده‌های متقاضی دریافت یارانه تغییرات لازم اعمال می‌شود و نهایی می‌شود، تا این دو سئوال را نتوانیم دقیقاً مشخص کنیم، آن عدد قطعاً مشخص نخواهد شد.»

 

مديركل بودجه وزارت بهداشت:

٣٠درصد درآمد هدفمندسازی یارانه ها به تامين اجتماعي اختصاص مي‌يابد

7شهريور1389-سلامت نیوز
مقرر شده 30 درصد از درآمد ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها كه در قانون پيش بيني شده به بخش تامين اجتماعي (بيمه‌ها، وزارت بهداشت، سازمان بهزيستي و ...) اختصاص يابد تا به اين ترتيب سازمان‌هاي بيمه‌ و بخش بهداشت و درمان با مشكلي مواجه نشوند.

سلامت نیوز: مديركل بودجه و منابع وزارت بهداشت با بيان اين كه مقرر شده 30 درصد از درآمد ناشي از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه به بخش تامين اجتماعي اختصاص يابد، گفت: سهم وزارت بهداشت از اين 30 درصد هنوز مشخص نيست.

مهندس ابوالحلاج در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا، با اشاره به تاثيرات هدفمند كردن يارانه‌ها در نظام سلامت، گفت: از آنجا كه اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها ممكن است آثار تورمي بر اقتصاد جامعه و از جمله بخش بهداشت و درمان داشته باشد، به اين منظور بررسي‌هاي لازم را انجام و پيشنهادهايي را به دولت ارايه داده‌ايم.

وي با بيان اين كه دولت راهكار قانوني هدفمندي يارانه‌ها و تاثيرات آن در نظام سلامت را نيز پيش بيني كرده است، افزود: به اين ترتيب بر اساس ماده 7 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بخشي از اعتبارات قابل بازيافت براي بخش «تامين اجتماعي» كه بهداشت و درمان را هم شامل مي‌شود، پيش بيني شده است.

ابوالحلاج ادامه داد: در مجموع مقرر شده 30 درصد از درآمد ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها كه در قانون پيش بيني شده به بخش تامين اجتماعي (بيمه‌ها، وزارت بهداشت، سازمان بهزيستي و ...) اختصاص يابد تا به اين ترتيب سازمان‌هاي بيمه‌ و بخش بهداشت و درمان با مشكلي مواجه نشوند.

وي با بيان اين كه فعلا قرار نشده كه با اجراي هدفمندي يارانه‌ها مبلغي به صورت مستقيم به وزارت بهداشت پرداخت شود، افزود: همچنين هنوز مشخص نيست كه سهم وزارت بهداشت از اين 30 درصد چقدر است. در بحث هدفمند كردن يارانه‌ها، تامين اجتماعي و بيمه‌ها از سازمان‌هايي هستند كه تامين مالي مي‌شوند و اميدواريم كه با اجراي اين قانون، پرداخت‌هايشان به وزارت بهداشت به موقع باشد.

مديركل بودجه و منابع وزارت بهداشت ادامه داد: تمام سعي‌ ما آن است كه با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در تبادل اسناد با سازمان‌هاي بيمه‌گر نهايت همكاري و حداقل مشكل وجود داشته باشد تا اين تامين مالي به موقع انجام شود.

وي درباره احتمال تغيير تعرفه‌هاي درمان به دنبال اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نيز گفت: به اين منظور نيز سازماني تشكيل شده تا براي تغيير تعرفه‌هاي احتمالي تصميم‌گيري ‌شود اما در مجموع تعرفه‌هاي درمان امسال تعيين و ابلاغ شده و تغيير در آن بعيد است.

مديركل بودجه و منابع وزارت بهداشت در پايان با اشاره به تاخير بيمه‌ها در پرداخت مطالبات دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و بيمارستان‌هاي دولتي، گفت: در اين زمينه آنچه كه مديريت سازمان تامين اجتماعي ابراز مي‌كند، مشكلات نقدينگي است و قول داده‌ است اين مشكلات به زودي رفع و پرداخت‌ بيمارستان‌ها انجام شود. در مجموع دولت به شدت پيگير است كه تخصيص‌هاي بيمه‌ها را پرداخت كند تا آنها نيز تعهدات خود به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي را بپردازند.

 

 

تاثير هدفمند سازي يارانه ها بر کالاهاي اساسي

خبرگزاري موج - گروه سياسي
۲۳ شهريور ۱۳۸۹

به اعتقاد تمامي کارشناسان بزرگ اقتصادي، واقعي سازي قيمت حامل‌هاي انرژي، براي رونق اقتصادي و رهايي از يک اقتصاد مريض جاي هيچ ترديدي نيست.
از فوايد اصلاح قيمت حامل هاي انرژي مي توان به كاهش اتكاء به نفت در بودجه‌هاي ساليانه کشور نام برد که با توجه به محدود بودن ذخاير نفتي امري بسيار حياتي است.
همچنين آزاد سازي قيمت حامل هاي انرژي صرفه جويي در مصرف برخي از كالا‌هاي انرژي‌بر را بهبود مي‌بخشد و به اصلاح ساختار آن دسته از توليداتي كه مصرف بالاي انرژي دارند، مي انجامد.
حال با توجه به شوکي که مي تواند پس از آزادسازي قيمت ها بوجود بيايد با بررسي قيمت برخي از کالاها و مايحتاج اساسي مردم پس از هدفمند کردن يارانه ها مي توانيم برخي از مشکلات را قبل از اجرا پيش بيني نماييم.

تاثير هدفمند کردن يارانه ها بر قيمت مسکن
قيمت مسكن طي سال‌هاي اخير رشد فزاينده اي داشته است و به دليل پايين بودن قدرت خريد مردم، رشد ناگهاني آن در کوتاه مدت مورد انتظار نمي باشد اما در ميان‌مدت و در ساخت‌ و سازهايي كه در دوران اجراي قانون يارانه‌ها انجام مي‌شود، تحت‌شعاع قرار مي‌گيرد و اگر براي كنترل دامنه افزايش هزينه‌هاي ساخت و ساز فكري نشود، افزايش قيمت مسكن دور از واقعيت نخواهد بود.
در اين خصوص، مجتبي بيگدلي، رييس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان معتقد است چنانچه يارانه‌ها هدفمند و هزينه استفاده از حامل‌هاي انرژي واقعي شود، قيمت مسکن به طور ناگهاني 50‌درصد افزايش خواهد يافت‌.
اما مصطفي قلي خسروي، رييس مشاوران املاک تهران اين ‌پيش‌بيني را از اساس، نادرست توصيف مي‌کند‌.
همچنين محمد قاسم پور كارشناس مسکن نيز معتقد است که توليد مسكن در كشور ما سنتي است و شاخص توليد سنتي در كشور زير دو درصد است؛ بنابراين عوامل متعددي سبب افزايش قيمت مسکن مي شود و دليل اين است كه وقتي يارانه ها را به صنايع ربط مي دهيم، به دليل بازدهي كم و غير اقتصادي بودن صنايع کشور، هزينه هاي توليد افزايش يافته و در نهايت به افزايش قيمت تمام شده مسكن مي انجامد.

تاثير هدفمند سازي يارانه ها بر قيمت نان
بسياري همسطح شدن قيمت نان يارانه‌اي با قيمت نان آزاد را محتمل‌ترين اتفاق ممكن پيش‌بيني‌مي‌كنند.
در حال حاضر قيمت هر كيلو آرد يارانه‌اي 75 ريال و قيمت هر كيلو آرد آزاد 410 تومان است كه اين تفاوت نرخ‌ها، تفاوتي را براي قيمت نان‌هاي يارانه‌اي و آزاد رقم زده است.
اين درحالي است كه در حال حاضر تنها مي‌توان در مورد نرخ آرد آزاد سخن گفت و با هدفمند كردن يارانه‌ها، يارانه حامل‌هاي انرژي مورد نياز نانوايي‌ها نيز حذف مي‌شود. اين موضوع باعث مي شود که در حال حاضر نتوانيم تخمين قابل قبولي را از افزايش قيمت اين حامل‌ها و تاثير آن بر قيمت نان، ارائه کنيم.
در عين حال، چندي قبل وزير بازرگاني اعلام كرد: در شرايط فعلي هزينه آرد مصرفي کمتر از 10 درصد کل قيمت تمام شده نان است به عبارتي در نان 300‌توماني سهم آرد 30 تومان هم نيست؛ لذا سهم آرد، نقش عمده اي را در قيمت تمام شده نان ندارد چرا که هزينه‌هاي کارگري، اجاره بها، آب، برق و ساير هزينه‌ها بالاست و در واقع ما تنها درباره آرد اين تغيير قيمت را دنبال مي‌کنيم.
مهدي غضنفري افزود: پيش‌بيني‌ ما اين است که نان در قانون هدفمند کردن يارانه‌ها ارزان‌تر از نان آزاد پز خواهد بود و علتش اين است که آزادپز از آرد 400 تا 450 توماني استفاده مي‌کند ولي ما در قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، آرد را به قيمت 300 تومان از نيمه دوم سال عرضه مي‌کنيم.

آب و برق
با توجه به شرايط فعلي، براي مثال از آنجا که هزينه تمام شده انرژي الکتريکي (برق) حدود 70 تومان مي‌باشد، قيمت برق بايد طي 5 سال از 13 تومان فعلي به حدود 70 تومان (بيش از 5 برابر) برسد و قيمت آب نيز طبق تخمين‌ها بايد بيش از 3 برابر افزايش يابد.

بنزين و نفت گاز
در برنامه پنج ساله پنجم با توجه به قيمت‌هاي فعلي انرژي در بازار خليج‌فارس، قيمت بنزين بايد از 100 تومان به حدود 550 تومان (5/5 برابر)، نفت گاز از 5/16 به حدود 470 تومان (حدود 28 برابر)، نفت کوره از 5/9 تومان به حدود 370 تومان (حدود 38برابر) ، و قيمت گاز طبيعي از 8 تومان بايد به بيش از 60 تومان (بيش از 7 برابر) افزايش يابد.
در هر صورت با توجه به عزم دولت براي اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها از شش ماهه دوم سال 89، به نظر مي رسد که بايد منتظر ماند تا نتيجه مشخص گردد و رفع اشکالات با تعامل سازنده ميان دستگاه هاي مجري در در حين اجرا اقدام خردمندانه اي به نظر مي رسد که بايد از سوي مسئولين عملياتي گردد.

مسلم سروندي

 

 

پاسخ به اظهارات الياس نادران :

اجراي هدفمند سازي يارانه ها در بهترين مقطع تاريخي

بولتن نیوز

وقتي مخالفان و منتقدان دولت از هر فرصتي،‌حتي انتخاب چند مشاوربراي رئيس جمهور يا برگزاري يك همايش براي دعوت از ايرانيان خارج كشور، بهانه هاي مختلف براي حاشيه سازي و تضعيف دولت پيدا مي كنند چگونه بايد شاهد آرامش سياسي مورد نظر باشيم ودولت چگونه قرار است همراهي كنيد؟

الیاس نادران در جلسه انصار حزب اله:عوارض تورمی از فردای هدفمندسازی یارانه ها خود را نشان می دهد.

الياس نادران نماينده تهران در مجلس، در جلسه هفته گذشته انصار حزب اله و همچنين در گفت وگوهاي اخير خود  با سايت جهان نيوز (براي مشاهده كليك نمائيد)  و رسانه ديگري به نام پنجره، هشدارها ونگراني هاي مختلفي را در مورد آثار تورمي هدفمندي يارانه ها مطرح كرده و نتيجه گرفته كه دولت روش درستي را در اجرا در پيش نگرفته و سرعت افزايش قيمت ها در حد زيادي خواهد بود  و مسوولان اقتصادي دولت در وزارت خانه هاي مختلف، توان و تجربه تنظيم بازار را ندارند و اين مسائل ممكن است باعث عقب نشيني دولت در اجراي هدفمندي يارانه ها شود.

به گزارش بولتن، وي  در جلسه هفتگي انصار حزب‌الله كه شب یکشنبه، 22 شهريور89 برگزار شد و سايت جهان نيوز آن را گزارش كرده است،  به عوارض اجتماعي، اقتصادي و مالي بحث هدفمند كردن يارانه‌ها اشاره كرد و افزود: عوارض به فوريت و در يك زمان فوق‌العاده كوتاه‌مدت عارض مي‌شود، يعني اگر دولت تصميم بگيرد قسمت حامل‌هاي انرژي را گران كند، عوارض و پيامدهاي خود را روي خانوارها و اجتماع خواهد گذاشت، يعني مردم از فرداي روزي كه افزايش قيمت صورت بگيرد، به صورت ملموس در زندگي خودشان آن را مي‌بينند.  امشب دولت تصميم به افزايش قيمت مي‌گيرد؛ فردا صبح عوارض تورمي آن در بازار پيدا مي‌شود و مردم بهسرعت آن را لمس مي‌كنند. همين هم باعث شده كه دولتهاي پيشين، هيچكدام جرئت پرداختن به اين موضوع را نداشته باشند. فاصله بين بروز مزايا و امتيازات هدفمندكردن و عوارض اقتصادي، مالي و اجتماعي آن، فاصلهاي است كه دولت‌هاي پيشين اميد به اينكه بتوانند در اين فاصله جامعه را مديريت كنند، نداشتهاند. چون وقتي قيمت نان مثلا از 100 تومان برسد به 500 تومان، وقتي بنزين از 100 تومان برسد به 500 تومان و گازوئيل از 16 تومان به 400 تا 500 تومان برسد، ديگر مردم را نمي‌توان با حرف متقاعد كرد.

از آن جا كه سخنان  آقاي  نادران در آستانه اجراي قانون هفمندي يارانه ها،‌كمكي به ايجاد فضا و مديريت  بهتر  اين كار مهم نمي كند لازم است كه ابعاد سخنان و نظرات وي مورد بررسي قرار گيردتا مشخص شود كه اصولا طرح اين نكات جز ايجاد نگراني و دلسردي چه نتيجه اي دارد و چه كمكي به دولت مي كند؟

در اين شرايط كه انتظار مي رود كارشناسان و نمايندگان مجلس و به خصوص نمايندگان اصول گرا مانند آقاي نادران ،‌دولت را در اجرا و ايجاد فضاي همكاري وهمدلي و مشاركت بيشتر ياري دهند و فضاي ذهني جامعه را مناسب تر كنند، اين گونه سخنان و نظرات،‌به جاي بهبود شرايط اجرا، باعث ايجاد نگراني بيشتر و ايجاد فضايي مي شود كه مردم و گروه هاي سياسي را نگران و مضطرب خواهد كرد و نسبت به سرنوشت اقتصاد و وضعيت خانوارها نا اميد خواهد كرد.

اين سخنان و ديدگاه هاي آقاي نادران،‌اين پرسش را در اين مقطع مهم تاريخ اقتصاد ايران مطرح مي سازد كه آيا عملكرد تعدادي از نمايندگان مجلس و طرح ديدگاه هاي مختلف همفكران آقاي نادران در دو سال گذشته و در مورد سرعت افزايش قيمت ها و .... كافي نبوده و آيا لازم است كه باز هم در آستانه اجراي هدفمندي يارانه ها،‌ نگاه مردم به مسوولان داخلي را تغيير دهند و با ترديد ونگراني همراه كنند و دل مردم و مسوولان و كارشناسان را خالي كنند؟
همان طور كه خود آقاي نادران در سخنان خود گفته اند در هيچ يك از مقاطع تاريخي گذشته،‌دولت ها و مسوولان جرات اجراي اين اصلاحات عميق ساختار اقتصادي را نداشته اند اما باز جاي اين پرسش اساسي مطرح است كه اگر قبول داريد كه اين كار شجاعت مي خواهد چرا نسبت به توان و شجاعت و مديريت دولت ترديد مي كنيد و به طور همه جانبه هم فقرا و افراد كم درآمد و ديدگاه مردم ومسوولان و كارشناسان و مجريان را نسبت به ميزان موفقيت اجراي قانون با ترديد مواجه مي كنيد؟
اگر اين طرح مهم و اساسي به مشاركت همه نيروها و مردم نياز دارد چرا عده اي سعي مي كنند كه با ايجاد نگراني و ترديد توان موجود براي اجرا را تضعيف كنيد؟
ملت ايران در طول تاريخ 100 ساله حضورنفت در اقتصادايران، بارها براي كاهش وابستگي به نفت واستفاده در ست از آن و جلوگيري از غارت آن توسط استعمارگران و همچنين استفاده درست از آن در عمران و آباداني، تلاش كرده است و در طول دودهه گذشته نيز دولت هاي مختلف براي بهينه سازي مصرف و هدفمندي يارانه ها تلاش هايي را صورت داده اند و آرزوي بسياري از روشنفكران وسياستمداران و كارشناسان كشور اين بوده كه ثروت نفت به شكل بهينه استفاده شود و در اين مقطع تاريخي كه همه مسوولان نظام و اركان آن با همفكري و هم نظري احزاب وكارشناسان مختلف خود را براي اجرا آماده مي كنند نبايد باعث ايجاد ترديد و نگراني شويم، بلكه بايد اين ضرورت تاريخي را اجرا كنيم. مطمئنا شرايط اجراي هدفمندي يارانه ها وتورم حاصل از آن از تورم 50 درصدي بعد از جنگ ايران و عراق و كمبود هاي دوره جنگ و ... بدتر نخواهد بود و ملت ايران كه 10 برابر شدن قيمت ها در دوره اشغال جنگ جهاني را تجربه كرده در برابر چند درصدتورم بيشتر دركنار مواهب و بركات هدفمندي يارانه ها مقاومت خواهد كرد و ازآن استقبال خواهد كرد زيرا در سال هاي بعد تنها از محل رشد منابع داخلي دولت و كاهش وابستگي به نفت مي توان با تورم كمتري زندگي اقتصادي ايران را به پيش برد.
 
به نظر مي رسد كه دليل طرح اين گونه ديدگاه ها در آستانه اجراي قانون،بيشتر سياسي است و آقاي نادران بايد بيشتر به اثر گذاري سخنان خود و تناسب آن با شرايطي كه در آن قرار داريم توجه و دقت كنند كه اين مواضع و اظهارات سياسي در يكي دوسال گذشته به اندازه كافي مطرح شده و در آستانه اجرا دليلي ندارد كه خود وديگران را نااميد كنيم و نسبت به عملكرد دولت با ترديد مواجه سازيم.
اگر نمايندگان مجلس،‌ قانون گذار هستند واجراي قانون را به دولت سپرده اند چه دليلي دارد كه در آستانه اجراي قانون،‌اين گونه اظهاراتي را مطرح مي كنند،‌ آقاي نادران بايدتوجه داشته باشند كه ايجاد ترديد نسبت به توان اجرايي دولت و مسوولان اقتصادي كشور در آستانه اجراي قانون،‌ از حوزه وظيفه نمايندگي مجلس خارج است و اگر هم نسبت به عملكرد وزرا ترديد دارند بايد در مجلس به سوال از وزرا اقدام كنند اما نبايد افكار عمومي را نسبت به وزراي اقتصادي در وزارت خانه هاي بازرگاني،‌جهادكشاورزي و صنعت و تصميم دولت در مورد نحوه اجراي قانون با ترديد مواجه كنند.

اين پرسش مطرح است كه در شرايطي كه نرخ تورم در پايين ترين سطح در 10 سال گذشته و به زير 10 درصد رسيده و كنترل نرخ نقدينگي و اعتبارات بانكي را شاهد هستيم چرا  عده اي با ترديد نسبت به توان اجرايي دولت، مردم را نگران مي كنند و  در شرايطي كه همه احزاب سياسي و اركان نظام پس از سال ها مخالفت با افزايش تدريجي قيمت ها به توافق نظر رسيده اند و پس از اجراي چهار برنامه توسعه به اجماع نظر و همفكري  براي اجراي هدفمندي يارانه ها  رسيده اند چرا چنين مطالبي مطرح مي شود؟

جالب اين است كه بسياري از سياست مداران و نمايندگان مجلس، در دوره هاي قبل چه در دولت آقاي هاشمي با تورم 35 و 50 درصدي،‌چه در دولت خاتمي با تورم 15 درصدي و چه در دولت احمدي نژاد با تورم زير 10 درصد همواره با افزايش قيمت ها مخالفند .  حتي در سال هاي اول برنامه چهارم كه دولت نهم مجري برنامه بود، مجلس هفتم  با افزايش قيمت حامل هاي انرژي به صورت تدريجي نيز مخالفت كرد و برنامه تثبيت قيمت ها را ارائه داد.
از آقاي نادران بايد پرسيد كه با توجه به آشنايي شما با ساختار بودجه،‌نحوه گردش دلارهاي نفتي تا  ايجاد نقدينگي و تورم،كوچك بودن پايه مالياتي و سهم كم ماليات ها از بودجه عمومي و... آيا بايد بازهم بايد با ايجاد منابع مالي ريالي وداخلي براي دولت و آثار وبركات بسيار هدفمندي يارانه ها و نياز به منابع كافي براي كمك به خانوارها مخالفت شود؟
آيا با ارقام رشد تدريجي قيمت ها ومثلا رشد  10 درصدي در طول يك دوره 10 ساله مي توان منابعي براي كمك به خانوارها و مقابله با آثار انتظارات تورمي و رواني هر سال ايجاد كرد؟ آيا مي توان آثار و بركات هدفمندي يارانه ها برمصرف،‌ توليد،‌منابع دولت و.... را در يك دوره كوتاه مدت يا ميان مدت مشاهده كرد؟

شرط تدبير موقعيت سنجي است نه احتياط و عقب نشيني از آغاز كار
نادران، سه شرط احتياط به عنوان شرط عقل در مديريت كشور، تدبيردر جلوگيري از انفجار قيمت ها و وفاق ملي و آرامش در محيط سياسي كشور را سه شرط اساسي براي اجراي هدفمندي يارانه ها معرفي كرده و افزود:اگر خداي ناكرده ضعفي عارض  و اين طرح با شكست مواجه شود، همه آنهايي كه كوتاهي كردند چه در خيرخواهي و چه با سوءنيت در مسير شكست آن عمل كنند، براي همه ناگوار خواهد بود و كسي منفعتي نخواهدبرد.
 
در پاسخ به اين اظهارات آقاي نادران نيز بايد گفت گه اولا خود شما و منتقدان دولت براي ايجاد اين وفاق سياسي و ايجاد آرامش چه اقداماتي انجام داده ايد و ساير گروه هاي سياسي چه برنامه اي براي ايجاد اين وفاق سياسي دارند؟ وقتي مخالفان و منتقدان دولت از هر فرصتي،‌حتي انتخاب چند مشاوربراي رئيس جمهور يا برگزاري يك همايش براي دعوت از ايرانيان خارج كشور، بهانه هاي مختلف براي حاشيه سازي و تضعيف دولت  پيدا مي كنند چگونه بايد شاهد آرامش سياسي مورد نظر باشيم ودولت چگونه قرار است همراهي كنيد؟
 
نكته دوم اين است كه دولت از تجربه دولت هاي قبل و نظر كارشناسان بهره برده است و بارها در مورد روش هاي مختلف اجرا،‌و سناريوهايي با كمترين هزينه به نتيجه رسيده  است.
باتوجه به برآورد هاي مختلف از حجم 50 تا 100 ميليارد دلاري كل يارانه ها، كه  به اندازه كل بودجه عمومي يك سال كشور و به ميزان يك چهارم تا يك هفتم توليد ناخالص داخلي كشور است اجراي قانون در دو يا سه سال، فشار شديدي در شرايط تورم زير 10 درصدي و كنترل رشد نقدينگي و ثبات قيمت مسكن ايجاد نمي كند ومقطع تاريخي فعلي بهترين شرايط از اين نظر محسوب مي شود زيرا قيمت نفت نيزدر سطح خيلي بالايي نيست و اجراي كامل قانون و رسيدن به قيمت هاي فوب خليج فارس نيز سريع تر امكان پذير است به عبارت ديگر، از يك سو تورم در حد پايين تري در سال هاي اخير قرار دارد واز سوي ديگر، قيمت نفت در حد بالايي نيست و قيمت كالاهاي خارجي نيز به خاطر بحران مالي جهان كاهش يافته است و همه اين عوامل به اضافه شرايط سياسي يك دولت اصول گرا در ايران،‌شرايط مساعدي را فراهم ساخته تا اجراي اين قانون كه آرزوي 100 ساله ملت و كارشناسان است اجرا شود.
قطعا، آثار كوتاه مدت اجراي اين قانون مورد توجه دولت است و بايد با همكاري مردم به شكل مناسبي اجرا شود. در مورد ضرورت اين موضوع نيز سال هاست كه مردم با پديده هاي خاموشي،‌كمبود برق، نارسايي شبكه هاي توزيع،‌ترافيك،‌آلودگي هوا و... مواجه بوده اند و رسانه ها نيز بارها برضرورت آن تاكيد كرده اند و ذهن جامعه نيز بعد از سهميه بندي ها و خاموشي ها و ... آماده اجراي اين قانون مبارك است.

در مورد آثار انتظارات تورمي نيز كارشناسان بارها مطرح ساخته اندكه افزايش تدريجي قيمت حامل هاي انرژي،  هر سال انتظارات تورمي را به اقتصاد تحميل مي كند وازآن جا سيستم توزيع كالا در كشور مناسب نيست به بهانه افزايش قيمت 100 توماني بنزين، قيمت كالاها به نسبت بيشتري افزايش مي يابد. از سوي ديگر منابع درآمدي دولت به اندازه اي رشد نمي كند كه بتوان خانوارها را مورد حمايت قرار داد و ساختار نيروگاه ها و شبكه برق كشور،‌ ساختار پالايشگاه ها و .... را اصلاح كرد.
براين اساس،‌روش دولت در اجراي  دو يا سه ساله قانون،‌ هم منابع مالي بيشتري را نسبت به شرايط رشد تدريجي و بلندمدت ايجاد مي كند هم انتظارات تورمي كمتري را ايجاد خواهد كرد و هم بركات هدفمندي يارانه ها زودتر بروز مي كند. تنها نگراني ميزان رشد قيمت هاست كه البته در شرايط تورم زير 10 درصدي از شانس اثر گذاري كمتر بر قدرت خريد جامعه برخوردار هستيم و البته در يكي دو سال آينده،‌ موجب رشد توليد بسياري از كالاها و صرفه جويي خواهد شد ودرمجموع به نظم وانضباط اقتصادكشور كمك خواهد كرد.
در مورد تنظيم بازارنيز دولت برنامه ها واقدامات مختلفي را در دستوركار خود قرارداده است و نبايد نسبت به توان اجرايي وزرايي كه از سوي رئيس جمهور انتخاب و راي اعتماد نمايندگان مجلس را كسب كرده اند ترديد به خود راه دهيم . زيرا از مدت ها قبل وزراي دولت اعلام كرده اند كه اقدامات دولت بخش قابل توجهي از رشد قيمت ها راكنترل خواهد كرد.
واقعيت اين است كه در سه دهه گذشته، اقتصاد ايران به خاطر رشد نقدينگي دائمي و نبود سيستم توزيع كالاي مناسب،‌هرسال با تورم مواجه بوده و فاصله قيمت درمحل توليدوبازار مصرف مانند تهران زياد بوده است ونبوداين سيستم توزيع كالاي مناسب،‌ دولت را وادار به دخالت وتنظيم بازار كرده است. در شرايط هدفمندي يارانه ها  نيز اقدامات دولت و شبكه توزيع و رفتار توليد كننده،‌توزيع كننده و مصرف كننده بسيار مهمتر از اثر افزايش قيمت حامل هاي انرژي است.
به عنوان مثال وقتي قيمت پرتقال در ساري 400 تا 600تومان و در تهران 1600 تومان است به اين معني است كه شبكه توزيع ناكارآمد است و حتي اگر نرخ بنزين مفت باشد بازهم قيمت ها رو به افزايش خواهد گذاشت. براين اساس،‌دولت و بخش خصوصي و تشكل هاي صنفي بايد در اين زمينه اقدامات مناسبي را انجام دهند تا اثرات منفي سيستم هاي ناكارآمد توليد،‌توزيع،‌واردات و... كاهش يابد و اثر رشد قيمت ها كمتر جلوه كند.
همچنين مصرف كننده نيز در مقابل افزايش قيمت واكنش نشان مي دهد و فشار بر دولت و شبكه وزارت نيرو، وزارت نفت و .... كاهش خواهد يافت و با كاهش مصرف نيز بخش قابل توجهي از هزينه ها مانند اتلاف وقت مردم،‌ترافيك،‌آلودگي هوا و.... مسائل ديگر هزينه خانوار،‌توليد كننده و مصرف كننده را كاهش مي دهد. اين مسائل به اضافه اقدامات دولت وبخش خصوصي باعث خواهد شد كه فشار افزايش قيمت ها به اندازه اي كه تصور مي كنيم افزايش نيابد.
دليل آن كه در برخي بازارها،‌قيمت ها بيشتر رشد مي كند به ميزان نقدينگي و تقاضا و عرضه و شرايط ديگر بستگي دارد كه باعث مي شود كه فروشنده به بهانه رشد اندك قيمت بنزين،‌ماست خود را با رشد زياد قيمت عرضه كندو....

نادران در گفت وگو با جهان نيوز نيز گفته است :نگران اجرای بی محابای هدفمندسازی یارانه ها هستم
دولت نگران عوارض منفی ناشی از هدفمندسازی یارانه ها است و تلاش می کند این نگرانی را با افزایش یارانه پرداختی به مردم کاهش دهد.با اجرای هدفمند سازی یارانه ها، تورم به سرعت خود را نشان می دهد .
وی با بیان اینکه اجرای این سیاست که به طور قطع آثار مثبت قابل توجهی بر اقتصاد خواهد گذاشت، باید تدریجی و هدفمند انجام شود اضافه کرد:دولت تصمیم دارد با آزاد سازی یکباره برخی کالاها، یارانه نقدی بیشتری به مردم دهد که البته این تصمیم آثار تورمی را بیشتر می کند.

در اين زمينه بايد گفت كه اگر قرار باشد مردم به اندازه اي كمك مالي دريافت كنند كه بتوانند تاحدودي تامين معيشت داشته باشند، دولت بايد به اندازه اي منابع داشته باشد كه بتواند كمك مالي لازم را ارائه دهد.
واقعيت اين است كه دهك هاي پردرآمد جامعه بيشتر مصرف برق و بنزين وگاز دارند و دهك هاي پايين درآمدي مصرف كمتري دارند .براين اساس سهم دهك هاي پر درآمد از ايجاد درآمد 20 هزار ميليارد توماني يك دوره شش ماهه بالاتر است اما در توزيع اين منابع بين گروه هاي كم درآمد و پر درآمد فرقي قائل نمي شود و از اين جهت نيز اجراي قانون در دو يا سه سال مفيد تر از اجراي قانون در يك دوره طولاني با انتظارات تورمي هر ساله است .

نادران با بیان اینکه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها نیازمند این است که دولت توان اجرائی خود را در عملیاتی سازی این قانون افزایش دهد گفت:در حال حاضر من ظرفیت لازم را برای اجرای این قانون در میان مدیران عالی کشور نمی بینم و وزرای بازرگانی و اقتصاد و کشاورزی و صنایع نه تنها سوابق روشنی در فعالیت های اجرائی از این دست ندارند بلکه هیچ برنامه مشخص و روشنی هم برای کنترل شرایط بحرانی طراحی نکرده اند و از این بابت جای نگرانی است.
نادران نمونه گوشت را مثال زد و اظهار داشت:برخی از این مسئولین در نمونه های کوچکتر، کارنامه روشن و قابل قبولی نداشتند،مثلا در مورد گوشت به محض افزایش قیمت ها، دستپاچه شدند و دام آلوده وارد کردند و این دام آلوده ،دام های داخلی را هم مریض کرد و عرضه گوشت از گذشته نیز کمتر شد.
وی نمونه برنج و شکر و علوفه را نیز شاهد مثال دیگری برای عدم توان اجرائی لازم برای تنظیم بازار دانست و گفت:امروز 2 میلیون تن گندم کپک زده در انبار ها داریم که به درد خوراک دام هم نمی خورد.

نادران با بیان این توصیه که دولت به تدریج قیمت ها را افزایش دهد و برای پرداخت یارانه بیشتر دست به افزایش یکباره قیمت ها نزند گفت:عدم کنترل بازار می تواند خدای نکرده باعث تکرار تجربیات سالهای 72 و 73 شود و موجب عقب نشینی دولت از اجرای قانون شود که این عقب نشینی هزینه های زیادی خواهد داشت.
متاسفانه نگاه وزیر بازرگانی و کشاورزی تنظیم بازار نیست و قائل به مدیریت تقاضا و عرضه نیستند و می گویند که اتحادیه ها و صنف ها خودشان باید بازار را کنترل کنند.تجربه دولت در زمينه مقاومتهايي كه دو سال پيش در مقابل اجرايي شدن ماليات بر ارزش افزوده صورت گرفت و عقبنشينيهايي كه در همين چند ماه پيش در مسئله ماليات بازاري‌ها شاهد آن بوديم، خلاف اين را ثابت مي‌كند.

در پاسخ به اين نكات نماينده تهران نيز بايد به اين نكته اشاره كنيم كه مثال گوشت، برنج و گندم، نرخ ارز و مقايسه ان با هدفمندي يارانه ها،منطقي نيست  و هر موضوع و شرايطي بايد جداگانه ارزيابي شود تا مشخص شود كه كدام ديدگاه درست است .
در مورد شناور سازي نرخ ارز در سال 72 بايد گفت كه اگر ظرفيت هاي خالي بعد از جنگ،‌نياز به نقدينگي براي راه اندازي واحد ها  و كاهش درآمد نفت نبود قطعا شناورسازي نرخ ارز و تعديل اقتصادي با موفقيت بيشتري مواجه مي شد و مشكل آن سال ها اين بود كه ساختار اقتصاد ايران انواع مشكلات را به همراه داشت و مشكل رشد نقدينگي و تورم 50 درصدي و 35 درصدي،‌باعث ترمز سياست تعديل و اجراي سياست تثبيت نرخ ارز و كنترل بازرگاني خارجي و سطح قيمت ها در داخل شد.
 
در مورد گوشت وگندم نيز خشكسالي ها و مشكل پروار بندي دام و مسائل ديگر باعث شد كه برخي بازارها موقتا با مشكل مواجه شود .
اما دركنار اين بازارها كه همواره با مشكلات ساختاري اقتصاد و خشكسالي و ... مواجه است و هر سال با برخي از‌‌آنها مواجه هستيم جاي اين سوال مطرح است كه براي رهايي از اين مشكلات ساختاري،‌چه راهكاري جز طرح تحول اقتصادي  وهدفمندي يارانه ها و ... پيشنهاد مي كنيد؟
آيا وزراي دولت احمدي نژاد با وزراي دولت هاي ديگرتفاوت زيادي دارند ؟ آيا وقتي مرحوم نوربخش كه معمار اقتصاد ناميده مي شد و با شرايط سخت سال هاي 73 و 74 مواجه شد اقدام به اتخاذ سياست هايي برخلاف ميل خود نكردو سياست تثبيت را به خاطر آن شرايط اجرايي نكرد؟
در مورد موضوع ماليات برارزش افزوده و ساير قوانين نيز بايد به اين نكته توجه شود كه طبيعي است كه عده اي در مقابل هر نوع تغييري مقاومت كنند و حتي يك مدير جديد را در يك سازمان يا وزارتخانه تحمل نكنند اما وظيفه دولت ان است كه با شجاعت به اجراي  آن چه ضروري مي داند بپردازد.
اگر دولت لازم باشد يك سال يا چند ماه وقفه ايجاد مي كند تاشرايط مثل سال گذشته وسال جاري براي اجراي قانون محيا شود.اگر هدفمندي يارانه ها نيز با مشكلاتي مواجه شود قطعا دولت و وزرا براي تنظيم بازار و ارائه راهكار بهتر تدابيري خواهد انديشيد .
همان طور كه اجراي قانون حدود 18 ماه با تاخيرمواجه شده اگر لازم باشد دولت تمهيدات ديگري را در نظر خواهد گرفت تا به بهترين نحوقانون را اجرا كند.
در طول چند دهه اخير بارها سياستمداران و مسوولان اقتصادي مجبور شده اند كه قانون را با سرعت كم يا بيشتر يا وقفه اجرا كنند اما عاقبت كساني كه بر مبناي علم اقتصادو نه مغلطه ها و سفسطه ها عمل كرده اند موفق بوده اند.
علم اقتصاد وادبيات و توصيه هاي آن به ما آموخته است كه احترام به اصول و آكسيوم ها و نهادهاي اصلي آن گريز ناپذير است و احترام به نهاد قيمت ضروري است . وقتي دولت نهم بر سر كار آمد و مجلس هفتم طرح تثبيت قيمت ها را تصويب كرد، بسياري از كارشناسان گفتند ونوشتند كه به زودي شاهد اجراي سياست هاي اصلاحي از سوي دولت خواهيم بود.
زيرا اين منطق واقعيت هاي اقتصادي است كه حتي اگر آقايان توكلي و نادران نيز در دولت قرار گيرند براي پاسخ به نيازهاي كشور ومردم چاره اي جز پيگيري طرح تحول و هدفمندي يارانه ها ندارند و از اين بابت بايد از دولت نهم ودهم قدرداني كنيم كه فرصت تاريخي هدفمندي يارانه ها و طرح تحول را ايجاد كرده است .

افزايش قيمت ها به صورت همه جانبه و تكرار ساده انگاري

نادران در جاي ديگري گفته است: متأسفانه دولت اصرار دارد، نقدي كردن يارانه‌ها را نه بهصورت تدريجي، بلكه بهصورت همهجانبه و مشمول همه كالاها انجام دهد. اعلام هم كرده است كه اين قانون از آرد تا برق و آب و بنزين و گاز همه را به يكباره مشمول خواهد كرد. فقط در مورد همين آرد در نظر بگيريد كه قرار است قيمت 75 ريالي فعلي آن به يكباره به 3 هزار و 500 ريال برسد. پس طبيعي است كه با افزايش فوقالعادهاي در قيمت‌ها مواجه خواهيم بود و ديگر امكان اعمال قيمت تعزيراتي از سوي دولت وجود نخواهد داشت. از آن به بعد نانوايي‌ها به هر قيمتي كه بخواهند نان را به مردم مي‌فروشند.
آن سادهانگاري، امروز هم وجود دارد. امروز هم اين تلقي وجود دارد كه ما يك آرد 200 توماني داريم و يك آرد 400 توماني و اگر قيمت‌ها را آزاد كنيم به 300 تومان خواهد رسيد. يعني اصلا نگاه جامعي به مسئله وجود ندارند. حالا شما اين را بگذاريد كنار اين كه قرار است نفت كوره و برق و آب هم گران شود.
در پاسخ به اين اظهارات نيز بايد گفت وقتي كه از آرد و برق وآب تا گاز و بنزين با مشكل مواجه است و بايد اصلاح ساختار شود چرا بايد با وقفه بيشتر وشوك هاي مختلف در سال هاي مختلف مواجه شويم و چرا بايد يكي يكي اين كالاها را با هدفمندي يارانه ها مواجه سازيم/
نكته ديگر اين است كه وقتي آزاد پزها وارد بازار شده اند ونان با كيفيت بهتر و اندكي قيمت بالاتر عرضه شد و ومردم رضايت بيشتري دارند چرا بايد نگران اين باشيم كه يارانه هدفمند شود و خانوارها پول نقد از دولت بگيرند و به ميل خود نان با كيفيت بالاتري را خريداري كنند.
وقتي كه از ميليارد ها دلار اتلاف منابع جلوگيري شود واين منابع در جاي ديگري رفاه مردم را بالا ببرد و افزايش كارايي را شاهد باشيم و پاسخ گويي دولت و مسوولان نيز به خاطر افزايش قيمت ها افزايش يابد ، در نهايت رفاه عمومي وبهره وري. مديريت دولتي وخصوصي را افزايش خواهد داد واين به نفع كل كشور خواهد بود
آقاي نادران معتقد است كه ساده انگارانه است كه فروشنده و توليد كننده قيمت متوسط را انتخاب كنند  و قيمت ها افزايش كمي داشته باشد، اما پرسشي كه از ايشان مطرح است اين كه آيا ساده انگارانه نيست كه تصور كنيم اجراي گام به گام هدفمندي يارانه ها مشكل را در سال هاي آينده كاهش مي دهد؟
اگر قرار باشد كه هر سال چند  كالا و به ميزان اندكي افزايش يابد هر سال با انتظارات تورمي مواجه خواهيم شد . اما اگر بپذيريم كه انتظارات تورمي بايد كاهش يابد ودر دويا سه گام كل قانون را اجرا كنيم با هزينه هاي كمتري مواجه خواهيم شد و اگر مشكلاتي در اجرا داشته باشيم مي توان براي آن تدابيري اتخاذ كرد اما نبايد از ابتدا عقب نشيني كنيم و كار را به سال هاي طولاني و روند قطره چكاني و انتظارات تورمي هر ساله موكول كنيم زيرا در آن شرايط اثري بر افزايش كارايي نخواهد داشت و هر سال صنايع وكارخانه ها ومصرف كنند گان به دنبال فرصت ديگري خواهند بود تا كمكي دريافت كنند وكار افزايش بهره وري خود را به سال بعد موكول كنند.
اين رون فرسايشي و قطره چكاني و مقاومت در سال هاي  طولاني به مراتب پرهزينه تر و خطر ناك تر از اجراي سريع ودوسه ساله قانون است زيرا مطمئن باشيد اقتصادي كه 60 سال به اين روند عادت كرده حاضر نيست كه به اين زودي از طعم شيرين يارانه هاي 100 ميليارد دلاري خداحافظي كند ومقاومت طولاني مدت دولت بعدي و ... را خسته خواهد كرد و عده اي دنبال مقصر خواهند بود.
جناب آقاي نادران از همين حالا به دنبال كساني است كه كوتاهي كرده اند و مطمئن است كه
عده اي كوتاهي خواهند كرد زيرا كه توان  و تدبير لازم را براي تنظيم بازار ندارند.

 

تجربه هدفمندسازی یارانه ها در 9 کشور خارجی

جمعه، 20 فروردین 1389

(قسمت اول)
تجربه هدفمندسازی یارانه انرژی و مواد غذایی در 9 کشور خارجی ( لهستان، بلغارستان، اندونزی، چین، ترکیه، الجزایر، مصر، تونس و یمن) بررسی شد
.

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارشهای تهیه شده در معاونت هدفمندکردن یارانه های وزارت رفاه و تامین اجتماعی نشان می دهد: در دهه 1950 با مطرح شدن تفکر توسعه و ضرورت توجه به شاخص‌های رفاه اجتماعی و کاهش فقر دخالت دولتها در فعالیتهای اقتصادی پررنگ‌تر شد. در این دوران از دولت به عنوان پیش‌ران توسعه یاد می‌شد.

این نقش را اقتصاددانان کلاسیک توسعه برای دولت تعریف کرده بودند و از آنجا که این گروه از نظریه‌پردازان لازمه توسعه اقتصادی را صرفاً در سرمایه‌گذاری‌های کلان فیزیکی و زیرساختهای اقتصادی می‌دیدند بیشتر دولتها را به دخالت در این زمینه‌ها توصیه می‌کردند.

ولی از دهه 1970 با شکل‌گیری تفکر محوریت انسان در توسعه، این آگاهی ایجاد شد که برای مواجهه با مسائل مبتلا به توسعه‌نیافتگی کشورها سرمایه فیزیکی کافی نیست و حداقل به اندازه سرمایه فیزیکی، مسایل و سیاست‌های اجتماعی و شکل‌گیری سرمایه انسانی هم ضرورت دارند. بنابراین در این دوره سیاست‌های حمایتی اجتماعی در قالب دولتهای رفاه، سیاست‌های یارانه‌ای و... سرلوحه برنامه‌های توسعه کشورها قرار گرفت. آنچه در زمینه پرداخت یارانه‌ها مورد غفلت قرار گرفت هدفگیری صحیح این سیاستها بود؛ به نحوی‌که بیشتر کشورها یارانه‌ها را بصورت همگانی و عمومی پرداخت می‌کردند.

حجم یارانه حامل‌های انرژی در کشور ما در مقایسه با متغیرهایی مثل بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی بسیار بالاست

اما در دهه 1980 به دنبال بحران بدهی‌ها و رکود جهانی و تقابل تجربه کشورهای شرق آسیا، امریکای لاتین، جنوب آسیا و صحرای آفریقا، تاکید راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد و پذیرفتن نقش بیشتر نیروهای بازار تغییر کرد که در چارچوب این رویکرد جدید اکثر کشورها نسبت به اصلاحات در برنامه یارانه‌ها اقدام کردند.

دلیل عمده این کشورها جهت اجرای برنامه اصلاحات، پرهزینه بودن یارانه عمومی به جهت فراگیر بودن آن بود. با توجه به افزایش جمعیت و افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازارهای جهانی بار مالی دولت افزایش قابل توجهی یافته بود. علاوه بر این ناکارآیی نظام توزیع دولتی و اثرات منفی کنترل قیمت محصولات بر تولید کنندگان از دلایل دیگر انجام اصلاحات بوده است.

بررسی‌های انجام شده در کشورهای منتخب نشان می‌دهد که هر یک از این کشورها متناسب با شرایط ویژه خود از شیوه خاص و یا ترکیبی از شیوه‌های مختلف بهره جسته‌اند. غالب کشورها انتخاب خانوارهای فقیر را براساس آزمون وسع انجام داده‌اند. بدین‌گونه درآمد خانوارها به‌عنوان شاخصی برای انتخاب مستحقین مورد استفاده قرار گرفته است که از آن جمله می‌توان از امریکا، هندوستان، برزیل و اردن نام برد.

همچنین بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که دولت‌ها عموماً برنامه یارانه‌های قیمتی را بر پرداخت نقدی ترجیح داده‌اند. از آنجا که برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها در راس طرح تحول اقتصادی دولت قرار گرفته است، بررسی تجربه کشورهای مختلف در این زمینه می‌تواند برای سیاستگذاران راهنمای خوبی باشد.

در ابتدا چگونگی پرداخت یارانه انرژی و نحوه اصلاح آن در کشورهای مختلف دیده شده است. در این قسمت به تجربه کشورهایی پرداخته شده است که از نظر ساختار اقتصادی شباهت نزدیکی با ایران دارند. بالاخص از آن جهت بر کشورهای منتخب بلوک شرق تاکید شده است که این کشورها به سبب سال ها برخورداری از نظام برنامه ریزی متمرکز و پیروی از سیاست‌های حمایتی ‌شباهت‌های بسیاری با وضعیت ایران داشتند. هدفمندسازی یارانه در این کشورها در قالب بسته سیاستی پیچیده‌ای برنامه‌ریزی شد که نه تنها اصلاحات اقتصادی بلکه اصلاحات زیربنایی درحوزه‌های سیاسی و اجتماعی را نیز شامل می‌شد. سپس تجربه کشورهای مختلف در زمینه پرداخت یارانه مواد غذایی و هدفمندسازی آن بررسی شده است؛ که در این قسمت تجربه کشورهای الجزایر، مصر، تونس و یمن مورد مطالعه قرار گرفته است.

تجربه هدفمندسازی یارانه انرژی
حجم یارانه حامل‌های انرژی در کشور ما در مقایسه با متغیرهایی مثل بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی بسیار بالاست. لذا در صورت هدفمندسازی آن و اصلاح قیمت حامل‌ها منابع قابل توجهی آزاد خواهد شد که دولت می‌تواند این منابع را صرف برنامه‌های توسعه‌ای و اجتماعی خود نماید. در راستای اصلاح بهینه قیمت حامل‌ها یکی از روشهای مناسب، بررسی تجربه کشورها در این زمینه است. در این بخش از گزارش به تجربه کشورهای منتخب در این زمینه پرداخته شده است
.

لهستان
هدفمندسازی یارانه انرژی در لهستان بخشی از برنامه اصلاحات اقتصادی پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی را تشکیل می‌داد که موفق‌ترین برنامه در گروه کشورهای بلوک شرق بود. بر اساس بسته مذکور، پرداخت یارانه صنایع به روش شوک درمانی قطع شد. انضباط مالی دولت تحت کنترل شدید قرار گرفت، رشد تورمی دستمزدها متوقف و نرخ بهره افزایش یافت. با حمایت صندوق بین‌المللی پول، پول ملی تضعیف شد و برنامه خصوصی‌سازی به همراه آزادسازی قیمت‌ها اجرا شد. همچنین قوانین تجارت خارجی به منظور تسهیل صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی اصلاح شد
.

آثار کوتاه مدت حاصل از اجرای برنامه فوق کاهش  24‌ درصدی تولیدات صنعتی و رشد 15/7درصدی بیکاری بود. در مقابل نرخ تورم که در اواخر سال 1989به2000 ‌درصد رسیده بود در سال 1992 به 35‌ درصد کاهش یافت.

با تقویت بخش خصوصی، به تدریج آثار اولیه رفع و این بخش به موتور محرک اقتصاد تبدیل شد و با ایجاد 500‌ هزار فرصت شغلی توسط این بخش در سال1992 نرخ بیکاری کشور کاهش قابل توجهی یافت.

بر اساس نتایج مطالعه‌ای در مورد منافع و زیان‌های افزایش قیمت انرژی بر خانوارها در لهستان، میزان رفاه از دست رفته با کشش‌های قیمتی ارتباط داشته و در اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی، خانوارهای پردرآمد رفاه بیشتری از دست می‌دهند.

بررسی‌های انجام شده در کشورهای منتخب نشان می‌دهد که هر یک از این کشورها متناسب با شرایط ویژه خود از شیوه خاص و یا ترکیبی از شیوه‌های مختلف بهره جسته‌اند

بلغارستان
کشور بلغارستان قبل از ایجاد اصلاحات اقتصادی برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد و تولیدکنندگان از بخش انرژی به شدت حمایت می‌کرد. با شروع برنامه‌های آزاد سازی اقتصادی، به منظور کاهش بدهی‌های عمومی و افزایش سرمایه گذاری، حمایت‌ها در این بخش کاهش یافت و اکنون خانوارها تنها استفاده کنندگان منافع حاصل از یارانه‌های انرژی هستند
.

هزینه‌های یارانه‌های برق مصرفی خانوارها از مصرف‌کنندگان غیرخانواری تامین می‌شود، در صورتی که یارانه خدمات گرمایی ناحیه از محل بودجه دولت تامین خواهد شد. در مورد قیمت‌های گاز طبیعی مصرفی خانوارها نیز تنها یک قیمت برای همه خانوارها وجود دارد و یارانه آن نیز از سایر مشتریان تامین می‌گردد. اما شایان توجه است که خانوارهایی که به گاز طبیعی دسترسی دارند، تعدادشان اندک است.

علت این امر اخلال در قیمت برق و محدودیت توسعه سیستم گاز در بلغارستان می‌باشد. اخیراً پیشرفت‌های مهمی در اصلاح انرژی از جمله تعدیل قیمت برق صورت گرفته است. در اواسط سال 2002 کمیسیون تنظیم انرژی دولت جداول تعرفه برق را طوری تغییر داد که در دوره 2004-2002 قیمت برق مصرفی خانوارها معادل قیمت تمام شده آن باشد.

بدین منظور قرار شد این کمیسیون تعرفه برق را به ترتیب 20، 15 و 10 درصد در این سه سال افزایش ‌دهد تا در سال 2004 قیمت برق مصرفی خانوارها با قیمت تمام شده آن برابر باشد. برای حمایت از فقرا در اثر تعدیل قیمت ها، دولت این فرایند اصلاح را با دو مکانیسم همراه نموده: اول، افزایش یارانه انرژی در زمستان و دوم، ایجاد سیستم دوگانه قیمت‌گذاری که به موجب آن تعرفه یارانه‌ای برای یک سطح معینی از مصرف تا سال 2005 ادامه یابد و تعرفه بیشتر برای سطوح بالاتر مصرف بکار ‌رود.

فرآیند اصلاح یارانه‌های انرژی در بلغارستان بسیار موثر بوده است و از سال 1998 سهم یارانه‌ها از تولید ناخالص داخلی روند کاهشی داشته و از 5/2 درصد به 7/0 درصد در سال 2000 رسیده است. در سال‌های 2001 و 2002 سهم یارانه‌ها از تولید ناخالص داخلی به 4/0 درصد کاهش یافته است (پرمه، 1384: 52-50).

اندونزی
دولت اندونزی از اختصاص یارانه مستقیم به فرآورده‌های نفتی برای حمایت از اقشار کم درآمد و خانوارهای فقیر استفاده می‌کند. در نتیجه فرآورده‌های نفتی در اندونزی کمترین قیمت را در مقایسه با کشورهای آسیای جنوب شرقی دارد. این یارانه‌ها بیش از 10 درصد بودجه دولت را به خود اختصاص داده و سبب زیانهای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی شده است
.

بازنگری دولت در پرداخت یارانه به فرآورده‌های نفتی باعث افزایش درآمدهای ارزی و کاهش آسیب‌های زیست محیطی می‌شود. در سال 2002 هزینه خالص اقتصادی پرداخت یارانه به نفت سفید، گازوئیل خودرو، گازوئیل صنعتی، بنزین و نفت کوره سنگین تقریباً به 4 میلیارد دلار رسیده بود. بر اساس برنامه ریزی سال‌های 2005-2000 دولت اندونزی 36 میلیارد دلار صرف یارانه‌های نفتی کرده است. ضمناً ارزش درآمدهای ارزی از دست رفته به سبب کاهش صادرات 16 میلیارد دلار بوده است.

. آنچه در زمینه پرداخت یارانه‌ها مورد غفلت قرار گرفت هدفگیری صحیح این سیاستها بود؛ به نحوی‌که بیشتر کشورها یارانه‌ها را بصورت همگانی و عمومی پرداخت می‌کردند

اصلاح سیستم یارانه‌ای این امکان را فراهم می‌کند که منابع مالی به صورت کارآمدتری برای فقرا به کار گرفته شوند. این را هم باید در نظر داشت که حذف یارانه، آلودگی هوا و محیط زیست از طریق مصرف بیش از حد فرآورده‌های نفتی را کاهش خواهد داد.

دولت اندونزی به دنبال اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات در جهت مصرف منطقی انرژی است. هدف اصلی این کشور در دراز‌مدت این است که تبدیل به یک صادرکننده پایدار نفت گردد. دولت با کاهش یارانه فرآورده‌های نفتی سعی در کاهش کسری بودجه و مهار روند افزایشی مصرف داخلی انرژی دارد. دولت نیاز به کاهش یارانه‌های نفتی را به این شرط که به خانوارهای فقیر بیش از حد فشار وارد نشود، ضروری می‌داند. هدف از انجام این طرح پرداخت یارانه به قشر فقیر است.

علاوه بر این دولت باید حداقل بخشی از هزینه یارانه‌های نفت را صرف کاهش فقر، توسعه آموزش، توسعه حمل و نقل عمومی، ارتقا خدمات بهداشتی و دیگر برنامه‌های توسعه اجتماعی کند. افزایش مستقیم درآمد ممکن است بسیار موثرتر از حمایت غیرمستقیم از طریق یارانه‌ها از جمله یارانه‌های نفتی باشد.

پرداخت‌های مستقیم به افراد فقیر باید به طور واضح در بودجه ملی مشخص شوند و دولت و مجلس، با بکارگیری سیاست قیمت‌گذاری دوگانه برای فرآورده‌های نفتی موافقت کنند. با اجرای این برنامه‌ها قیمت نفت سفید برای گروههای کم درآمد و بنزین و گازوئیل جهت حمل و نقل عمومی، افزایش نمی‌یابد.

همچنین دولت یک سیستم سهمیه‌بندی پیشنهاد کرده است که به موجب آن کوپن‌های بنزین و نفت سفید باید به افراد واجد شرایط و مالکان خودروها تخصیص داده شود. داشتن کوپن این حق را به افراد می‌دهد که نفت سفید و بنزین را به قیمت یارانه ای خریداری کنند، البته شاید این پیشنهاد در عمل به خوبی کاربرد نداشته باشد.

هزینه‌های مدیریت این برنامه، با توجه به اینکه سازمانهای زیادی را درگیر می‌سازد، بسیار زیاد است و سوء استفاده از سیستم شامل چاپ کوپن‌های جعلی، توزیع آنها میان افراد و فروش مجدد کوپن ها، بدون شک می‌تواند مشکل بزرگ و مهمی ایجاد کند (پرمه، 1384: 52-50).

تنظیم برای تبیان: عطاالله باباپور

 

طرح هدفمندسازی یارانه ها در گفتگو با محسن رنانی؛واپسین هشدار؛ باقی مانده طبقه متوسط نیز به طبقه فقرا خواهند پیوست

محسن رنانی از شاخص‌ترین اقتصاددانان کشور به‌شمار می‌آید که طی ماه‌های گذشته تحلیل‌های بسیاری را پیرامون اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها ارائه کرده‌است. گفت‌وگوی مجله همشهری‌ماه با دکتر محسن رنانی نیز پیرامون همین موضوع صورت گرفت. محتوای گفت‌وگو از سوی بسیاری از محافل اقتصادی مورد توجه قرار گرفت ولی حجم بالای گفت‌وگو اجازه چاپ و انتشار کامل آن در مجله همشهری ماه را نداد. لذا متن کامل و تکمیلی گفت‌وگو با دکتر محسن رنانی برروی سایت گروه مجلات همشهری قرار گرفت که متن آن را می‌خوانید.البته بخش مهمی از گفت‌وگو در مجله همشهری ماه شماره ۴۸ که از هفته گذشته روی کیوسک قرار گرفته به چاپ رسیده‌است.

همشهری ماه: شما یکی از منتقدان جدی «طرح هدفمندسازی یارانه ها» بوده اید که هم در مناظره با رئیس شورای رقابت کشور و هم در مصاحبه های مختلف دیدگاههای انتقادی خود را در این مورد بیان کرده اید. اما به هرحال اکنون این طرح به قانون تبدیل شده و ظاهراً قرار است از اول مهرماه امسال در کل کشور اجرا شود. معمولاً اولین بحثی که در مورد پیامدهای اجرای این قانون به میان می آید، تأثیرات کلان اقتصادی آن بویژه آثار تورمی آن است. در این خصوص نظر شما چیست؟

رنانی: درست است، پیش از این به اندازه کافی در این باره که چرا چنین طرحی در شرایط کنونی کشور نباید اجرا شود بحث کرده ام ولی در هر صورت اکنون این طرح به صورت قانون درآمده است و قرار است اجرا شود و از اکنون باید در مورد پیامدهای آن چاره اندیشی کرد. پیشاپیش روشن است که این طرح پیامدهای تورمی جدی ای دارد، هم به این علت که هزینه های تولید را در دو مرحله بالا می برد، هم به این علت که نقدینگی را افزایش می دهد و هم به این علت که نرخ ارز را بی ثبات می کند. پیش از هر چیز ببینیم روی نقدینگی چه اثری دارد. وقتی این طرح اجرا شود دو حالت دارد، یا اول قیمت های انرژی افزایش می یابد و مردم قیمت واقعی انرژی را می پردازند و بعد پولهایی که از راه افزایش قیمت های انرژی از مردم گرفته شده است را دولت به صورت یارانه نقدی بین بخشی از مردم و بنگاههای تولیدی پخش می کند، و یا برعکس، اول دولت یارانه ها را می پردازد و بعد مردم وجوهی که به عنوان یارانه نقدی گرفته اند را صرف جبران افزایش قیمت انرژی می کنند. هر کدام از این دو راه مشکلاتی دارد. فرض کنید قرار شود اول قیمت ها بالا برود و دولت در مرحله بعدی پولهای جمع آوری شده را به صورت یارانه به جامعه بدهد. سوال این است که مردم چگونه افزایش هزینه های انرژی را تامین کنند؟ همین الان با قیمت های موجود هم شرکت های آب و برق قبض های معوق سنگینی دارند. یعنی بسیاری از مردم قبض هایشان را سرموقع نمی پردازند. این نشان از ناتوانی پرداخت در همین شرایط کنونی است. این که بخش خصوصی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی معوق به سیستم بانکی دارد خودش نشانه این است که بخش خصوصی در پرداخت های جاری اش مشکل دارد و به عبارتی نقدینگی کافی در اختیار مردم نیست. بنابراین اگر اول قیمت انرژی افزایش یابد هم بخش تولید در پرداخت ها به مشکل برمی خورد و هم مصرف کنندگان خانواری. لذا به نظر می رسد دولت باید اول یارانه را بپردازد. و ظاهراً هم قرار بر این است.

اما دولت در حال حاضر حدود بیست هزار میلیارد تومان به صندوق های تأمین اجتماعی بدهکار است، بیش از ۵ هزار میلیارد تومان نیز به پیمانکاران بخش خصوصی در حوزه صنعت برق بدهکار است، بسیار بیش از همین مبلغ به پیمانکاران حوزه نفت و گاز بدهکار است و از این دست بدهی ها که در همه بخش های اقتصاد دارد و این ها جدای از بدهی هایش به بانک مرکزی و صندوق ذخیره ارزی است. بنابراین دولت اگر نقدینگی داشت که بدهی های معوق خود را پرداخت می کرد. پس دولت مجبور است برای پرداخت اولین قسط یارانه ها از بانک مرکزی استقراض کند. استقراض از بانک مرکزی نیز پایه پولی و سپس حجم پول و سپس نقدینگی را افزایش می دهد که به تورم می انجامد.

حتی این راهکار که یارانه ها به صورت الکترونیک به حساب مردم واریز شود نیز تغییری در وضعیت نمی دهد. حتی اگر مردم را مجبور کنند که از این حساب فقط برای پرداخت قبض های خدمات شهری استفاده کنند باز مساله همچنان باقی است یعنی همین که مردم از حسابهایشان قبض های خدمات شهری را بپردازند، این پول وارد گردش اقتصادی کشور می شود و نقدینگی بالا می رود. یعنی پرداخت الکترونیک و اجبار مردم به پرداخت قبض ها از آن حساب خاص که مربوط به یارانه هاست، فقط حلقه اول از گردش پول را از اقتصاد حذف می کند ولی حلقه های بعدی وجود دارد و پول وارد گردش اقتصاد می شود و نقدینگی را بالا می برد و این به عنوان یک عامل تورم زا عمل می کند.

اما عامل دیگر و مهم تری که تورم ایجاد می کند افزایش هزینه هاست. در این مورد، نخست یک تورم اولیه ناشی از افزایش مستقیم قیمت انرژی خواهیم داشت. یعنی قیمت انرژی در همه بخش ها افزایش خواهد یافت که به طور طبیعی در هزینه تمام شده کالاهای تولیدی همه صنایع اثر می گذارد و افزایش هزینه تمام شده موجب افزایش قیمت های فروش خواهد شد. اما در مرحله دوم یک تورم غیر مستقیم نیز داریم. یعنی وقتی در گام اول هزینه تمام شده تولیدات و بنابراین قیمت فروش آنها افزایش یافت، همه کسانی که این تولیدات را می خرند باید قیمت بالاتری بپردازند. اما برخی خریداران این کالاها، خودشان تولید کننده کالاهای دیگری هستند که این کالاها را به عنوان عامل تولید و مواد اولیه در کارخانه خود استفاده می کنند. پس در مرحله اول قیمت انرژی افزایش می یابد و در مرحله دوم قیمت همه دیگر عوامل تولید. بنابراین هزینه تمام شده کالاهای نهایی، یک بار به علت افزایش قیمت انرژی بالا می رود و یک بار هم به علت افزایش قیمت سایر مواد اولیه تولید. این موج دوم تورم است که به آن تورم غیر مستقیم می گوییم. البته این دو موج همزمان با هم اتفاق می افتد.

اما در عمل، در گامهای بعدی باز هم تورم داریم. یکی همان تورم ناشی از افزایش نقدینگی حاصل از تزریق پول اولیه برای تامین یارانه ها به اقتصاد و دیگری تورم انتظاری. مساله این که چگونه نقدینگی بالا می رود را توضیح دادم اما ببینیم تورم انتظاری چیست و با اجرای این طرح چه تغییری می کند. ببینید در کشورهایی که اعتماد عمومی بالاست و مردم به دولت اعتماد دارند و معتقدند که نتایج سیاست های اقتصادی، کم و بیش همان هایی که دولت پیش بینی می کند، معمولا تورم انتظاری با فاصله و به تدریج شکل می گیرد. یعنی مدتی پس از اجرای سیاست، و با مشاهده پیامدهای آن، انتظارات تورمی مردم شکل می گیرد و بر نرخ واقعی تورم اثر می گذارد. مثلا نیروی کار صبر می کند تا وقتی که واقعا تورم رخ داد، یا اگر اطلاعاتش دقیق باشد، همزمان با تورم، درخواست دستمزدهای بالاتری می کند. و این نیز دوباره هزینه تولید را بالا می برد. که البته این تورم انتظاری در کشور ما معمولاً پیشاپیش رخ می دهد. یعنی هم خود دولت به طور طبیعی سالیانه حداقل دستمزد را بالا می برد و هم نیروی کار پیشاپیش انتظارات تورمی اش را اصلاح می کند و نهایتا در افزایش دستمزدش منعکس می شود.

اما تورم انتظاری دیگری نیز در کشور ما و در کشورهایی که بی ثباتی سیاسی بالاست شکل می گیرد و آن تورمی است که مستقل از افزایش حقیقی هزینه ها شکل می گیرد و فقط مربوط به دستمزد نیروی کار نیست. در واقع هرچه مردم به فضای موجود و به آینده بی اعتماد باشند یک تورم انتظاری زودرس شکل می گیرد. مثلا همین الان قبل از اینکه قیمت های انرژی بالا برود می بینیم که تورم انتظاری شکل گرفته است، مثلا قیمت آهن افزایش یافته است، قیمت شکر افزایش یافته است و نظایر این ها. یعنی مردم پیش از این که واقعاً تورم رخ دهد، خودشان تورم را تولید می کنند. این تورم انتظاری غیر از انتظارات تورمی است که تئوری اقتصاد در مورد دستمزدها بیان می کند. این تورم انتظاری ناشی از بی اعتمادی عمومی به سیاست های دولت است. بنابراین دو تورم انتظاری وجود دارد یکی تورم انتظاری پسینی به این معنی که مردم انتظارات تورمی خود را با توجه مقدار واقعی تورمی که رخ می دهد تصحیح می کنند و بر اساس آن قیمت خدمات خود را بالا می برند و یکی هم تورم انتظاری پیشینی که به خاطر فضای بی اعتمادی و پایین بودن سرمایه اجتماعی پدید می آید، یعنی مردم پیش از آن که اصولا سیاستی واقعا اجرا شود پیشاپیش خودشان قیمتها را بالا می برند. هرچه در کشوری بی اعتمادی و بی ثباتی بالاتر باشد این نوع تورم انتظاری زودتر شکل می گیرد. مطالعات اقتصادی نشان داده است که در کشورهایی که سرمایه اجتماعی پایین تر بوده یعنی بی اعتمادی بالاتر بوده، افزایش حجم پول، تورم بیشتری تولید کرده است.

در هر صورت با اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه ها، در عمل ما با چهار موج تورمی رو به رو هستیم. در گام اول تورم انتظاری ناشی از بی اعتمادی، که سریع تر از تورم واقعی شکل می گیرد، در گام دوم تورم ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی، در گام سوم تورم غیر مستقیم ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و دستمزدها، و در گام چهارم نیز تورم ناشی از افزایش پایه پولی.

آیا می شود پیش بینی نسبتاً دقیقی از مجموع این تورم ها بعد از اجرای هدفمندسازی به دست داد؟

البته می شود با طراحی و برآورد برخی مدلهای اقتصادی و ریاضی این کار را کرد و در واقع ما انتظار داشتیم دولت یک چنین مطالعه ای می کرد و نتایجش را در اختیار کارشناسان اقتصادی قرار می داد. اما نکته این جاست که آن چهار گام تورمی که گفتم تنها بخشی از کار است. به عبارت دیگر، وقتی موتور تورم روشن شد پدیده هایی رخ می دهد که پیش بینی نشده است و دولت برای کنترل آن پدیده ها اقداماتی انجام می دهد که دوباره به تورم دامن می زند. مثلاً افزایش تورم، قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل را افزایش می دهد، بنابراین بنگاههایی که اکنون صادر کننده کالا به خارج هستند، قیمت کالاهای صادراتی شان گران می شود و قدرت رقابتی خود را از دست می دهند و لذا ممکن است با موج ورشکستگی یا کاهش تولید در این گونه بنگاهها مواجه شویم. از طرف دیگر چون قیمت کالاهای داخلی افزایش یافته است قیمت کالاهای وارداتی به طور نسبی ارزان می شود و بنابراین واردات افزایش می یابد و خود این فشار تازه ای به تولید کننده داخلی می آورد و تولید و فروش آن را محدودتر می کند و این نیز می تواند به بحران در برخی بخش های اقتصادی بینجامد. در این شرایط، دولت باید اقدامی انجام دهد. احتمال قریب به یقین می رود که دولت برای حل این مشکل، قیمت دلار را بالا ببرد تا هم مانع افزایش واردات شود و هم قدرت رقابتی صادرکنندگان داخلی در برابر تولیدکنندگان خارجی جبران شود. یعنی همین الان هم نرخ دلار به طور غیر واقعی پایین مانده است و دولت دیگر بیش از این نمی تواند مانع افزایش نرخ ارز شود.

اما نتیجه چنین اقدامی این خواهد بود که افزایش نرخ دلار، واردات مواد اولیه و تجهیزات را برای آن بخش از تولید که وابسته به واردات است، گرانتر می¬کند و دوباره هزینه تمام شده محصولات این ها بالا می رود و این ها نیز محصولات خود را به دیگر بنگاهها گرانتر می فروشند و بنابراین در یک مرحله دیگر هزینه تولید در کل بخش تولید بالا می رود. بنابراین موج تورمی جدیدی ایجاد می شود که ناشی از افزایش نرخ ارز است. باز این ها هم قسمت های قابل پیش بینی مسئله است. برخی مسائل غیرقابل پیش بینی است. مثلاً اگر این تحولات موجب شورش های کارگری شود و بخش هایی از اقتصاد به هم بریزد، بی ثباتی ناشی از آن موجب موجی از بی اعتمادی به آینده و آن نیز موجب موج تورمی جدیدی که می شود آن را می توان تورم سیاسی نامید یا تورم ناشی از بی ثباتی فضای کسب و کار. بنابراین در شرایط امروز ایران که هر حادثه ای احتمال وقوع دارد، پیش بینی دقیق روندهای آینده ناممکن است. البته در مورد نرخ تورم برآورد تقریبی ممکن است اما نیازمند مطالعه گسترده و استفاده از مدلهای ریاضی اقتصاد کلان است که به نظر نمی رسد چنین کاری شده باشد.

یعنی شما معتقدید همه این امواج تورمی رخ می دهند یا احتمال می دهید که رخ دهند؟

ببینید در دنیای اقتصاد هیچ پیش بینی قطعی امکان پذیر نیست. اما نکته این است که حتی اگر همه این امواج احتمالی تورم رخ ندهد، اما تقریبا مسلم است که ما با چند موج تورم هزینه ای رو به رو می شویم که برای کشوری که بخش اعظم بنگاه های آن در زیر ظرفیت اسمی تولید می کنند و پنجاه درصد ظرفیت صنعتش خالی است، و بنگاههایش با کمبود نقدینگی شدید رو به رو هستند و تقاضای داخلی به علت پایین بودن قدرت خرید مردم بسیار کمتر از ظرفیت عرضه است و دولت در اجرای تعهدات کنونی اش درمانده است و شرایط عمومی داخلی و سیاسی خارجی بی ثبات است، و رکود مزمن و بیکاری گسترده مشکل جاری آن است، می تواند بحران آفرین باشد. در یک کلام در شرایطی که اقتصاد ایران در رکود تورمی به سر می برد و با مشکلاتی از آن دست که گفتم رو به روست، ایجاد یک موج تورمی جدید به منزله نوعی خودکشی اقتصادی است.

به نظر شما کدامیک از بخش های اقتصاد بیشترین پیامد را تحمل خواهند کرد؟

شدت پیامدهای این طرح برای بخش های مختلف متفاوت است. مثلا بخش های حمل و نقل و مصالح ساختمانی بیشترین افزایش قیمت را خواهند داشت. حمل و نقل از این بابت که مستقیما با افزایش قیمت انرژی ـ که در حمل و نقل، اصلی ترین عامل است ـ رو به روست و امکان تغییر سریع و گسترده الگوی سوخت را نیز ندارد. بخش ساختمان نیز به این علت که تولید مصالح ساختمانی بسیار انرژی¬بر است. مثلا پیش بینی شده که قیمت برخی از مصالح ساختمانی تا چند برابر افزایش یابد. اما بخش صنعت بیشترین بیکاری و تعطیلی و ورشکستگی را تحمل خواهد کرد. چون صنعت ما اکنون نیز در بحران زندگی می کند و با اجرای هدفمندسازی به اغما خواهد رفت. بخش واردات ممکن است دوره کوتاهی از رونق را تجربه کند. اما نهایتا با تغییرات مکرر سیاستی در حوزه بازرگانی خارجی، تجار خصوصی و غیر انحصاری ما هزینه های سنگین ناشی بی ثباتی را متحمل خواهند کرد. اما غم انگیزترین وضعیت از آن بخش کشاورزی خواهد بود. انعطاف پذیری این بخش بسیار پایین است، فناوری آن عقب مانده و شدیدا وابسته به نیروی کار است و بازدهی آن نیز پایین است. بنابراین خانوارهایی که در فعالیت های کشاورزی درگیرند، نه امکان تعطیلی واحد تولیدی و جابه جایی سرمایه آن را دارند و نه امکان ارتقای فناوری آن را. تنها و تنها باید با وجود افزایش هزینه ها تن به ادامه تولید دهند و افزایش هزینه را با کاهش رفاه خود جبران کنند.

ببینید، بخش کشاورزی ما فقط ۴ درصد انرژی کشور را مصرف می کند علت آن نیز این است که تکنولوژی بخش کشاورزی مدرن نیست و تحول در آن نیز خیلی کند است. همین که سهم مصرف انرژی در بخش کشاورزی پایین است شاهدی است بر این که فناوری این بخش عقب مانده است. حالا نکته این است که با یک موج تورمی، و با افزایش قیمت انرژی، امکان همین ارتقای لاکپشتی تکنولوژی در بخش کشاورزی هم از بین می رود و دیگر همین وضع موجود اسفبار هم قابل حفظ نیست. بخش کشاورزی ۲۰ درصد نیروی کار و ۳۰ درصد جمعیت کشور را پوشش می دهد. افزایش قیمت انرژی، شاغلین کشور و جمعیت کشور را دچار بی ثباتی اقتصادی شدید و کاهش رفاه می کند. در همه دنیا بخش کشاورزی یک بخش ویژه است و حمایت ویژه از آن می شود. البته در قانون هدفمندسازی، استثنائاتی برای بخش کشاورزی قائل شده اند اما نکته این جاست که فقط قیمت حامل های انرژی در این بخش به شدت سایر بخش های اقتصاد تغییر نمی کند اما این بخش در عمل باید تورم عمومی ناشی از افزایش هزینه های تولید را تحمل کند. به گمان من فقری که پس از اجرای طرح هدفمندسازی گریبان روستاییان را خواهد گرفت می تواند به موج تازه ای از مهاجرت از روستا به شهر بینجامد.

یعنی شما معتقدید هدفمندسازی به گسترش فقر دامن می زند؟ در حالی که چندی پیش آقای احمدی نژاد در یکی از سفرهای استانی اعلام کردند با اجرای هدفمندسازی ظرف سه سال دیگر فقیری در کشور وجود نخواهد داشت.

من بر عکس، معتقدم در پایان هدفمندسازی، طبقه متوسطی وجود نخواهد داشت. یعنی کشور به دو بخش جمعیتی تقسیم خواهد شد، یک اقلیت غنی و یک اکثریت فقیر. به دیگر سخن، با اجرای این طرح، باقی مانده طبقه متوسط هم به طبقه فقرا خواهند پیوست. و این برای آینده توسعه ایران بسیار خطرناک است چون طبقه متوسط موتور توسعه کشور است و وقتی این طبقه محو شود، برای یکی و دو نسل فرایند توسعه متوقف خواهد شد.

بالاخره آقای احمدی نژاد بر اساس شواهد و اطلاعاتی این حرف را می زند. در غیر این صورت فردا باید پاسخگوی این وعده خود باشد.

فکر نمی کنم ایشان دغدغه پاسخگویی به وعده های امروز را داشته باشند. برای این که ایشان در همین چند روز پیش در سفر به استان ایلام اعلام کردند «دستهای ناپاک نگذاشت که طرح بنگاههای زود بازده به نتیجه برسد». به نظرم بعد از این که پیامدهای آسیبناک طرح هدفمندسازی نیز آشکار شد ایشان باز با استدلالی نظیر همین، مساله را از سر خود وا خواهد کرد.

شما چرا معتقدید که طرح هدفمندسازی به گسترش فقر دامن می زند؟

رنانی: خیلی ساده، تورم زا بودن این طرح که تقریبا قطعی است و فقط در مورد نرخش اختلاف است، عاملی می شود برای گسترش فقر. ببینید وقتی تورم شدید داریم، دو پدیده رخ می دهد. نخست ارزش دارایی های مردم بالا می رود و دوم قدرت خرید دستمزدها و حقوق ها کاهش می یابد و این یعنی گسترش فقر و نابرابری. چون بخش اعظم اموال غیر منقول مانند زمین و مسکن و کارخانجات متعلق به ثروتمندان است، با تورم، ارزش این دارایی ها بالا می رود. پس ثروتمندان وضعشان بهتر می شود. اما در مقابل، اکثر فقرا، مزد و حقوق بگیرند و زندگی شان متکی بر دستمزد است. وقتی تورم رخ می دهد معمولا دستمزدها به همان شدتی که قیمت ها بالا می رود، افزایش نمی یابند. بنابراین قدرت خرید واقعی درآمدهای فقرا کاهش می یابد. به همین علت است که تورم را «مالیات بر فقرا» نام نهاده اند.

در واقع فقر محصول عملکرد اقتصاد نیست، بلکه فقر محصول عملکرد کل یک نظام سیاسی است. همچنین فقر یک متغیر پولی نیست که با پخش پول آن را از بین ببریم. فقر مثل بی سوادی است که نه با پخش پول قابل حذف است و نه یکی دو ساله. فقر چرکی است که در بدن جامعه تولید می شود و نشانه وجود انواع بیماریها و عفونت ها در کل سیستم است. کل این بدن اجتماعی یعنی کل نظام سیاسی و اقتصادی باید اصلاح شود تا فقر حذف شود. و حتی اگر فقر محصول اقتصاد بود نیز این گونه پیش بینی کردن حاکی از یک ساده انگاری و مکانیکی دیدن اقتصاد است. من از اکنون می بینم که این طرح به جای حذف فقر، طبقه متوسط را حذف می کند یعنی آنها را نیز به طبقه فقرا منتقل می کند و کشور دو قطبی می شود یک طرف اکثریت فقیر و طرف دیگر اقلیت غنی. و می بینم که با حذف طبقه متوسط، موتور توسعه حداقل برای سه دهه در ایران متوقف می شود.

اخیراً وزیر اقتصاد از منتقدین گله کردند که به جای یا علی گفتن و روحیه دادن به سیاستگذاران برای اجرای این طرح، با انتقادهای مکرر روحیه آنها را تضعیف می کنند. اما شما می فرمایید که شرایط برای اجرای طرح هدفمندسازی مناسب نیست. حالا سوال این است که وقتی دولت و مجلس به عنوان نمایندگان جامعه تشخیص داده اند که این طرح باید اجرا شود به این معنی است که شرایط را مناسب دیده اند. آیا مطرح کردن این گونه مباحث که شرایط آماده نیست و نظایر این ها، اصولا قابل دفاع است؟

ببینید، مجلس از اول مخالف این طرح بود اما بعد به خاطر محظوراتی به خواسته دولت تن داد. اما متاسفانه دولت هم بر اساس یک برداشت مکانیکی از اقتصاد به این تصمیم رسیده است که این طرح را اجرا کند. ببینید، مطالعاتی که از سوی دولت در مورد طرح هدفمندسازی شده است به صورت حیرت آوری ناچیز و سطحی است. حتی به اندازه مطالعات امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی که برای تاسیس یک کارخانه انجام می شود نیز در مورد اجرای طرح هدفمندسازی کار مطالعاتی نشده است. البته حالا چرا، هم از سوی محققیق مستقل و هم از سوی صنایع مختلف و هم از سوی برخی نهادهای دولتی مطالعاتی شروع شده است. اما این ها مانند نوشداروی دیرهنگاهی هستند که دیگر کمکی نمی کند چون عملا همه چیز تصویب شده و قرار است طرح هدفمندسازی به زودی آغاز شود. در واقع آنچه مهم است مطالعاتی است که باید پیش از ارائه لایحه به مجلس انجام می شد. شما ببینید همین که اجازه داده نمی شود که نقد جدی ای در رسانه های عمومی و بویژه صدا و سیما نسبت به این طرح بشود نشانه آن است که طرح ضعف های جدی ای دارد که نمی خواهند بیان شود. ببینید قرار است اقتصاد ایران شخم زده شود، اما رسانه های عمومی و بویژه صدا و سیما تنها کاری که می کنند پخش حرفهای مقامات در تمجید از این طرح است. آری ما نقد می کنیم به این امید که نهایتا نگاهها را متوجه خطرات اجرای این طرح بکنیم و به این امید که یا از سرعت اجرای آن بکاهیم یا اصولا اجرای آن را به تعویق بیندازیم. بالاخره نقدهای ما به گوشهایی از سیاستمداران می رسد و شاید آنها را نگران کرد و تعجیل آنها را برای اجرای این طرح کاهش داد.

آن مقایسه وزیر محترم اقتصاد هم که اجرای این طرح را به کار یک وزنه بردار تشبیه کرده اند که نیاز به «یاعلی» گفتن دارد، مقایسه درستی نیست. با «یاعلی» تنها که نمی شود وزنه برداری کرد. باید سالها تمرین کرد، باید سالها زیر نظر یک مربی کار کرد، باید سالها رژیم غذایی خاصی را دنبال کرد و بعد از وزنه های کوچک شروع کرد و بدن را آماده کرد تا به وزنه های بزرگ برسیم. در این جاست که «یاعلی» گفتن تماشاچیان هم به کمک وزنه بردار می آید. خوب طبیعی است که اگر کسی این تمرین ها و تجربه های پیشینی را نداشته باشد و یکباره یک وزنه خیلی سنگین را انتخاب کند، همه عقلا باید بکوشند تا او را از برداشتن این وزنه منصرف کنند، و به نظرم به او خیانت کرده اند اگر تشویقش کنند و با «یاعلی» گفتن باعث شوند تا او زیر یک وزنه سنگین خرد شود و احتمالا به دیگران نیز آسیب برساند.

در هر صورت ما به هزینه این مردم درس خوانده ایم تا در همین مواقع وظیفه مان را انجام دهیم و درباره خطرات زنهار دهیم. بله ما پیش از اجرا باید داد بزنیم و خطرات را بگوییم، بعد از اجرا که دیگر که سودی ندارد.

آیا در زمان تصویب و اجرای طرح تعدیل اقتصادی آقای هاشمی هم اقتصاددانان اعتراضی کردند؟

بودند اما نه چندان زیاد. البته توجه کنیم که آن زمان هنوز تعداد اقتصاددانان داخل ایران زیاد نبود. در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب بسیاری از اقتصاددانان برجسته یا از کشور رفته بودند یا بازنشسته و یا اخراج شده بودند و خیلی از آنها اصولا فضایی برای اظهار نظر در اختیار نداشتند. هنوز هم دانشگاههای کشور به حدی توسه نیافته بودند که نسلی از دانش آموختگان اقتصادی را در سطح دکتری تولید کنند. تعداد زیادی از دانش آموختگان اقتصاد که از خارج آمده بودند هم بیشتر در مسئولیت های اجرایی قرار داشتند و نه گرفتاریهایشان و نه موقعیت شغلی شان اجازه می داد که منتقد باشند. در هر صورت از میان تعداد نه چندان زیاد اقتصاددانان داخل کشور، برخی اعتراض کردند اما فضا به گونه ای بود که صدایشان به جایی نمی رسید. یادم می آید که در همان زمان هم وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی می آمدند و در صدا و سیما حرفهای کتابهای درسی را تکرار می کردند. آن زمان هم برخی از اقتصاددانان بزرگ به آن سیاست ها اعتراض کردند اما صدایشان به جایی نرسید. حتی یکی از آنها در نامه محرمانه ای به مقامات عالی بیشتر مسائلی که بعدا پیش آمد را پیش بینی کرد. اما فضا جوری شده بود که گویی طرح تعدیل اقتصادی وحی منزل است و تنها راه نجات کشور همین است. البته آن سیاست ها از منظر نظریه های مرسوم اقتصادی قابل دفاع بودند. اما نکته این جاست که برداشت رایج سیاستگذاران از نظریه های اقتصادی عمیق نبود.

به علت ناآگاهی یا غفلت از مبانی روش شناختی و فلسفی این نظریه ها، کسی توجه نمی کرد که پیش شرط ها و در واقع برخی پیش فرضهای هسته ای این نظریه ها در ایران محقق نیست. و بنابراین گرچه فلان سیاست از نظر تئوری ممکن است درست بوده است اما اقتصاد ایران شرایطی که همان تئوریها گفته اند را نداشت. سخن من اکنون نیز دقیقا همین است. می گویم این نحوه برخورد با سیاست های اقتصادی، الگو برداری از کتابهای درسی است. کتابهای درسی را برای آموزش نوشته اند نه برای اجرا. تئورهایی که در کتابهای درسی می آید شکل بسیار ساده شده ای از نظریه های علم اقتصاد هستند. خیلی از مبانی روش شناختی و پیش فرضهای این نظریه ها در کتابهای درسی نمی آید. بنابراین ما نمی توانیم به صرف این که فلان نظریه در کتابهای درسی اقتصاد آمده است آن را اجرا کنیم. بگذارید مثال بزنم. فرض کنید در همه کتابهای درسی پزشکی گفته شده باشد که بهترین راه درمان سرطان روده این است که آن قسمت از روده که سلولهایش سرطانی شده است را بردارند. اما در این کتابها دیگر نمی گویند شرایط اتاق عمل باید استریل باشد، شرایط جسمی و فیزیولوژیک بیمار در هنگام جراحی باید باثبات و پایدار باشد، پزشک باید حاذق باشد و نظایر این ها. در حالی که توصیه به جراحی در آن کتابها با این فرض است که این شرایط وجود دارد. حالا اگر این شرایط وجود نداشته باشد، آیا ما حق داریم بگوییم چون علم پزشگی گفته است سرطان روده را باید جراحی کرد ما به هر قیمتی حتی اگر اتاق عمل مناسب و پزشگ حاذقی هم نداشته باشیم این جراحی را انجام می دهیم؟ داستان سیاستگذاری اقتصادی هم عیناً همین گونه است.

شما معتقدید که به علت این که برخی شرایط لازم فراهم نیست، طرح هدفمندسازی ناکام می ماند، اما سال گذشته آقای باهنر گفته اند اجرای این طرح یک زلزله چهارـ پنج ریشتری است که به مراتب خیلی بهتر از یک زلزله هشت ـ نه ریشتری است و گفته اند که امروز ما یک زلزله چهارـ پنج ریشتری ایجاد کنیم خیلی به نفع جامعه است تا این که جامعه در این وضع بماند و در آینده دچار یک زلزله هشت ـ نه ریشتری شود. نظر شما در این مورد چیست؟

حرف قشنگی است، یعنی حرف ایشان این است که این مسیری که فعلا اقتصاد ما در آن قرار دارد سرانجامش به بحران هایی می انجامد که بسیار خطرناک تر از این است که با اجرای هدفمندسازی یارانه ها، وضعیت کنونی را با همه هزینه هایی که دارد، اصلاح کنیم. دو نکته در این باره قابل ذکر است. یکی این که خسارت یک زلزله بستگی به استحکام و عدم استحکام شهری دارد که در آن رخ می دهد. یک زلزله کوچک در شهری سست بنیان، خسارتش بسیار بیشتر از خسارت یک زلزله بزرگ در شهری مستحکم است. مقایسه کنید زلزله بم را که شدت آن حدود شش و نیم درجه در مقیاس ریشتر بود و موجب مرگ حدود ۴۰ هزار نفر شد و زلزله اخیر در شیلی را که شدت آن هشت و هشت دهم ریشتر بود و فقط ۸۰۰ نفر را کشت. شاید به صلاح باشد ما در وضعیتی که اقتصادمان در وضعیتی شکننده به سر می برد و جامعه مان یکی از پرتنش ترین دورانهای خود را می گذراند، به دست خودمان یک زلزله ـ حتی کوچک ـ در آن ایجاد نکنیم. ضمن این که نمی رسد که سیاستگذران ما به این که زلزله ای بزرگ در راه است باور داشته باشند، چرا که اگر چنین بود، در برخورد با مسائل به گونه ای دیگر عمل می کردند.

نکته دوم هم این است که معتقدم اگر ما هشیارانه عمل کنیم و اوضاع عمومی کشور شامل اوضاع اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را تثبیت کنیم و با درایت جامعه را به سوی وفاق ببریم، احتمال زیادی دارد که با توجه به تحولات فناوری بویژه تحولاتی که در الگوی انرژی جهان دارد رخ می دهد، ما به طور طبیعی از شرایط زلزله خیز خارج شویم و خطر زلزله به طور طبیعی از بین برود. بنابراین نیازی نیست که ما به دست خودمان زلزله ایجاد کنیم.

سخن من این است که در حال حاضر کشور ما در وضعیتی است که در نظریه سیستم ها به آن «دام موسس» یا «تله بنیانگذار» می گویند. مشخصه مهم این دوره این است که مجموع مصرف و هرز روی انرژی در کل سیستم بیش از مجموع ورود و تولید انرژی در سیستم است. یعنی سیستم از نقطه سر به سر انرژی درونی سیستمی عبور کرده است و از این پس دارد از ذخایر انرژی گذشته یا از اصل سرمایه می خورد. مثلا کارایی سرمایه های انسانی سقوط می کند، بازدهی سرمایه های فیزیکی سقوط می کند، بنگاههای اقتصادی از طریق استهلاک سرمایه و نیروی انسانی یا از طریق استقراض به فعالیت خود تداوم می بخشند، دولت دائما با انرژی کاذب ـ یعنی انتشار پول ـ کسری انرژی خود را جبران می کند. و البته روشن است که چنین روندی تا بی نهایت نمی تواند ادامه یابد. در حال حاضر شاخص های ترمودینامیکی زیادی نشان می دهد که کشور ما شامل هر سه نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وارد مرحله ای پر استهلاک شده است. وقتی نظام سیاسی و اجتماعی در دوران استهلاک سیستمی است و مصرف و هرز روی انرژی بالاتر از تولید یا واردات انرژی است، هرگونه شوکی به این سیستم می تواند به در هم ریزی آن بیانجامد. به دیگر سخن، برای درمان یک سیستم از طرق شوک درمانی، سیستم باید انژی کافی برای پذیرش این شوک وتبعات آن را داشته باشد.

اگر واقعا اصرار بر این است که این جراحی انجام شود، باید اول کوشید سیستم را از «دام موسس» خارج کرد و بعد از این که سیستم از آن خارج شد می توان شروع به انجام جراحی روی آن کرد. هر سیستمی که در دام است، مانند بدنی است که در اغما به سر می برد. هر گونه شوکی به این بدن می تواند خطر آفرین باشد. نظام سیاسی ایران اکنون برای جراحی های خیلی کوچک هم باید خیلی انرژی صرف کند. کسی با جراحی مخالف نیست، همه حرف ما این است که این سیستم در شرایط کنونی در وضعیت استهلاک سیستمی قرار دارد و در این شرایط به سرعت دارد ذخیره های انرژی سیستمی خود را از دست می دهد. این سیستم اول باید به پایداری برسد یعنی شرایطش stable شود. بنابراین به حکم این که سیستم در «دام موسس» است در چنین وضعیتی اصلا نباید سراغ جراحی آن برویم. آری یک زلزله چهار ریشتری هم می تواند یک سیستم که در وضعیت پایداری نیست را به هم بریزد. اگر نگران زلزله هشت ریشتری هستیم، اما درمان آن ایجاد عامدانه یک زلزله چهار ریشتری نیست. درمان آن ایجاد ثبات و مستحکم سازی این سیستم از طریق بهبود فضای معنایی اقتصاد و ایجاد وفاق ملی و امنیت سرمایه گذاری و تسهیل مناسبات با اقتصاد جهانی و ایجاد بستری امن برای کارآفرینی و تقویت و حفاظت از حقوق مالکیت مردم و نظایر این هاست. بعد از این مرحله است که اصلاح قیمت ها می تواند به عنوان یک نسخه کمکی به بهبود وضعیت کمک کند.

در مورد این مساله که می گویید اقتصاد ایران در «دام موسس» قرار دارد و شوک درمانی را نمی تواند تحمل کند، اگر امکان دارد بیشتر توضیح دهید.

این مساله نیازمند شرح و بسط و بیان مقدمات فراوانی است که به نظرم در یک مصاحبه مجال آن نیست. شما و خوانندگان علاقه مند به این تحلیل را به مقاله ای که با عنوان «توسعه ملی در کمند سیاست» نوشته ام و در ماهنامه آیین شماره ۲۸ (خرداد ۱۳۸۹) منتشر شده است ارجاع می دهم. در آن جا، هم مفهوم سیستمی «دام موسس» و هم چرایی زمین گیر شدن اقتصاد ایران را به تفصیل توضیح داده ام.

حالا اگر به توصیه شما عمل شود و فعلا طرح هدفمندسازی متوقف شود، چه تضمینی وجود دارد که آن شرایطی که شما می گویید برای اجرای آن لازم است، محقق شود. اگر بی ثباتی ها ادامه یافت، تورم پایین نیامد، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بالا نرفت و نظایر این ها، آیا مساله را رها کنیم تا همین وضع ادامه یابد. در این صورت چند سال دیگر همه تولید نفتمان را باید در داخل مصرف کنیم و هیچ درآمد نفتی دیگری نخواهیم داشت. شما که این طرح را رد می کنید باید راه حل جایگزین برای آن داشته باشید.

حرف کاملا درستی است. اولا من فقط نمی گویم طرح هدفمندسازی را اجرا نکنید. من می گویم اگر واقعا فکر می کنید اجرای این طرح برای نجات اقتصاد کشور ضروری است، لازم است فعلا دست نگهدارید و قبل از آن، مقدمات و شرایط لازم آن را محقق کنید. بنابراین اگر واقعا حکومت جمع بندی اش این است هیچ راه برون شوی برای کشور وجود ندارد مگر این که چنین طرحی اجرا شود، خوب، باید هزینه های آن را نیز بپذیرد. و همه هزینه ها هم پولی نیست.گاهی دولت باید به اشتباهات گذشته اعتراف کند تا اصلا قدرت تغییر سیاست در خودش پیدا کند. اگر مساله اول کشور بیکاری است، و دولت می خواهد اقتصاد را از این بن بست خارج کند باید سایر اهدافش پایین رتبه ترش را که با این هدف ناسازگار است یا کنار بگذارد یا اصلاح کند. سیستمی که اهداف متعدد را همزمان می خواهد محقق کند در واقع هیچ هدفی ندارد. چون انرژیهایش بین اهداف مختلف پخش می شود و هیچکدام محقق نمی شود. خوب اگر طرح هدفمندسازی خیلی حیاتی است، دولت باید پای همه چیزش بایستد. باید شرایط داخلی را به سوی وفاق ببرد و این مستلزم این است که نحوه نگاه و برخورد دولت با جامعه عوض شود. باید سیاست خارجی اش اصلاح شود و به سمتی برود که اقتصاد ایران بتواند با بازارهای خارجی تعامل کند و بتواند تولیداتش را به خارج روانه کند. در شرایط کنونی که در حوزه های مختلف در تحریم هستیم و تحریم های جدیدی در راه است، راه تعامل اقتصاد ما با خارج بسته است.

اصولا علت زمین گیر شدن بخش تولید ما و علت این که صنایع ما به طور متوسط با نصف ظرفیت خود کار می کنند همین است که به علت سرمایه گذاریهای فراوان در گذشته، ظرفیت تولیدی ما بیش از تقاضای داخلی است. یعنی به علت پایین بودن قدرت خرید مردم، تقاضای موثر داخلی کمتر از عرضه داخلی است. برای این که اقتصاد ما از این زمین گیری نجات یابد باید بتواند محصولاتش را روانه بازارهای جهانی کند و شرط اول چنین کاری شفافیت و ثبات و اعتماد در روابط خارجی است. خوب آیا دولت ما آمادگی دارد مسائلش را خیلی سریع با خارج حل کند؟ گمان نمی کنم. بالاخره دولت باید به جمع بندی برسد که از میان حقوق مسلم ما کدام یک اولویت و اهمیت دارد. ایجاد اشتغال برای جوانان و توسعه صادرات و رفع فقر مهم تر است یا مثلا برخی مواضع سیاسی خارجی حساسیت برانگیز. این ها و نظایر این ها مسائلی است که دولت باید با خودش حل کند. بعد تصمیم بگیرد که طرح هدفمندسازی را اجرا کند یا نه.

اگر یادتان باشد در دوره آقای خاتمی «طرح ضربتی اشتغال» مطرح شد. اعتبار آن طرح هزار میلیارد تومان بود و برای هر فرصت شغلی سه میلیون وام می دادند و قرار بود حدوداً سیصد هزار شغل ایجاد کند. البته آن طرح در مقایسه با طرح بنگاههای زود بازده که در دولت نهم و دهم اجرا شد و تاکنون چند ده هزار میلیارد تومان وام داده شده است، طرح کوچکی بود، اما در هر صورت یک سیاست گسترده ای محسوب می شد که هدفش اشتغال زایی بود. در آن زمان مجلس ششم یک جلسه غیرعنی غیررسمی گذاشت و از برخی کارشناسان برای اظهار نظر در مورد طرح دعوت کرد. من در آن جا با طرح مخالفت کردم و گفتم این طرح پس از چند ماه متوقف خواهد شد و نتیجه مطلوبی نیز نخواهد داشت و چنین هم شد. آن زمان هم همین مساله را مطرح کردم که اشتغال را نباید با فرصت شغلی اشتباه گرفت. فرصت شغلی را می توان با وام دادن ایجاد کرد اما اشتغال را نه. و گفتم که اشتغال محصول عملکرد کل نظام سیاسی و در حال حاضر کشور ما شرایط لازم برای ایجاد جهش در اشتغال را ندارد.

بنابراین اگر واقعا عزمی برای اصلاح ساختاری اقتصاد ایران هست، باید از راهش رفت و مقدماتش را فراهم کرد. اگر یادتان باشد در مناظره ای که چند ماه پیش با آقای دکتر پژویان به عنوان رئیس شورای رقابت کشور داشتم در پاسخ به پرسش ایشان که بالاخره راه حل تو چیست، گفتم مسائل ما این هاست: نخست، کمبود سرمایه گذاری صنعتی، و فرار سرمایه های مالی، عدم توان جذب سرمایه از بیرون که علت این ها عدم پایبندی به قوانین، بی ثباتی سیاسی، تنش های خارجی، بالا بودن هزینه مبادله، پایین آمدن سرمایه اجتماعی و در یک کلام پایین آمدن شدید سطح «فضایی معنایی» یا همان Spirituality در اقتصاد ایران است. مساله دوم خروج یا مهاجرت یا سرخورده شدن نیروهای متخصص و خلاق کشور است که منجر به از دست رفتن سالیانه حدود۵۰ میلیارد دلار سرمایه انسانی کشور می شود. این نیز به علت محدودیت های شدید اجتماعی و سرخوردگی های سیاسی و عدم احترام به برخی حقوق شهروندی و از دست رفتن عزت نفس افراد در مواجه با بخش های مختلف اداری و قانونی است. مساله سوم در بن بست قرار داشتن اقتصاد ایران است که ناشی از ناتوانی در تعامل با نظام جهانی و به تعویق افتادن عضویت ما در سازمان تجارت جهانی است. که البته برای حل این مساله در گام اول باید مسائل اقتصادی و حقوقی ما با کشورهای غربی بویژه با آمریکا حل و فصل شود و گفت وگو ها آغاز شود. اما می دانیم که فعلا مناقشه اتمی تمام این ها را تحت الشعاع قرار داده است. بنابراین به نظر می رسد بیشتر راه حل های ما به سرانجام مناقشه اتمی بستگی پیدا می کند. البته آن جا مساله «هزینه مبادله» را نیزم مطرح کردم که در ایران خیلی بالاست و عامل اصلی آن هم رفتار دولت و نهادهای اجرایی و عاملان قانون است.

و نهایتا گفتم برای حل و فصل این مسائل، ما باید گامهای اساسی وسریعی برداریم. مثلا «عفو عمومی» نه فقط برای مسائل پس از انتخابات بلکه برای کل مسائل سه دهه پس از انقلاب لازم است. کشور و نظام باید از خیلی از مسائل و گرفتاریهای سطح پایین خودش را نجات دهد و کلید آن عفو عمومی است. به قول یکی از اقتصاددانان برجسته کشور، سی سال است که هواپیمای انقلاب از باند بلند شده است اما خلبان هنوز نگفته است کمربندها را باز کنید. یک نکته را آویزه گوشمان کنیم و آن این که توسعه ایران تنها و تنها با همت ملت ایران امکان پذیر است و ملت ایران یک هویت یکپارچه است، نمی توان آن را پاره پاره کرد و انتظار داشت که با یک بخش آن توسعه ملی ایجاد کرد. «عفو عمومی» هم تعریف خاص خودش را دارد و تنها شامل کسانی است که جرم و شاکی خصوصی ندارند و تنها به علل سیاسی محکوم شده یا از حقوق خود محروم شده اند.

مساله دوم، حل و فصل سریع مناقشه اتمی است که دارد فرصت های عظیمی را از ما می گیرد. و در این مورد من کار مطالعه ای کرده ام. من دو سال روی پیامدها یا خسارتهای مناقشه اتمی غرب با ایران کار کردم و معتقدم که تداوم مناقشه به شکل کنونی بیشتر به سود غرب است و این آنان هستند که در عمل به گونه ای رفتار می کنند که این مناقشه طول بکشد. و البته طول کشیدن آن به سود چین و بویژه روسیه نیز هست و به همین علت روسیه با رفتارهای یکی به نعل یکی به میخ خود نیز می کوشد تا این مناقشه تداوم یابد. در هر صورت حاصل مطالعه من یک گزارش پانصد صفحه ای شد که با آمار و ارقام و با استفاده از الگوهای اقتصاد سنجی دیدگاه خود را مدلل کرده ام. گرچه هیچ اطلاع محرمانه ای در آن گزارش وجود نداشت اما از آن جا که می خواستم مساله وارد عرصه عمومی نشود و مقامات کشور بتوانند در فضایی آرام به تحلیل های من توجه کنند و در صورت جدی یافتن آنها، در سیاست هایشان بازنگری کنند، تنها پنج نسخه از آن گزارش تهیه کردم و برای پنج نفر مسئولان عالی نظام فرستادم. متاسفانه نزدیک دو سال از گزارش من می گذرد اما حتی اعلام وصولی هم از دفتر هیچکدام از آنها دریافت نکرده ام. نمی دانم شاید صلاح را در مسکوت گذاشتن مساله دیده اند.

در هر صورت به طور جدی معتقدم تداوم مناقشه اتمی تنها امکان و فرصت حراجی اقتصاد ایران را از ما می گیرد. خیلی ساده، برای جراحی اقتصاد ایران به شرایطی نیاز داریم که برخی از آن شرایط با وجود مناقشه اتمی امکان تحقق ندارند.

و مساله بعد حل سایر مسائل سیاسی و اقتصادی مان با کشورهای غربی و به طور خاص با آمریکا است، به منظور آن که تکلیف ما در مورد عضویت مان در سازمان تجارت جهانی روشن شود. به نظرم این سه مساله کلیدی ترین مسائل هستند. نه این که با حل این سه مساله، همه شرایط لازم برای جراحی اقتصادی آماده می شود، نه. بلکه تا نظام توان حل این سه مساله را در زمان معقولی نداشته باشد، هیچ کدام از مسائل دیگر را نمی تواند حل کند. یعنی این سه مساله، شاخصی برای برآورد قدرت پویایی سیستم است. پیشرفتگی همه سیستم ها و قدرتمندی و پویایی آنها را با یک شاخص می توان سنجید و آن قدرت و سرعت انعطاف آنهاست. بنابراین از نظر من این سه اقدام کلیدی ترین اقدامات برای باز کردن مسیر اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در ایران است. دقت کنیم گاهی انعطاف حاکی از اقتدار است و پافشاری و یکدندگی حاکی از عدم اقتدار. در هر صورت اکنون گیر اساسی اقتصاد ایران یک گیر سیاسی است نه اقتصادی. یعنی نجات اقتصاد ایران در گرو اجرای سیاست های اقتصادی نیست. بلکه در گرو برخی تغییر نگرشها و ایجاد برخی تحولات سیاسی است. در یک کلام، امروز اقتصاد ایران راه حل اقتصادی ندارد و راه آن سیاسی است و آن هم در دست دولت نیست بلکه کل نظام سیاسی باید برای ایجاد این تحول سیاسی به توافق برسد و همت کند.

بنابراین در پاسخ پرسش شما باید بگویم الان نمی توان یک نسخه داد که بگوید فلان سیاست اقتصادی را اجرا کنید تا اقتصاد ایران راه بیفتد. من می گویم برای اجرای هر تحولی در اقتصاد ایران، این ها شرایط لازم هستند. بعد از تحقق این شرایط می توان در مورد نسخه مورد نظر صحبت کرد.

با فرض این که بالاخره این نقدها و بحث های امثال شما به گوش مقامات دولتی و مسئولان اجرای طرح هدفمندسازی می رسد ولی می بینیم اثری ندارد و دولت جدی دارد به سوی اجرای طرح هدفمندسازی پیش می رود. حالا این سوال پیش می آید که با وجود این شرایط و عوارضی که برای این طرح پیش بینی شده است، چرا دولت در اجرای آن مصمم است؟ آیا واقعا سیاستمداران تحلیل یا اطلاعات ویژه ای دارند؟

دو گمانه می شود زد. گمانه اول اینکه واقعا کسانی که با این جدیت و سرعت دنبال اجرای این طرح هستند اطلاعات ویژه ای از کارکرد اقتصاد ایران دارند که مثلا با جرأت می گویند با اجرای این طرح ظرف سه سال فقر از بین می رود یا وعده هایی نظیر این می دهند. در حالی که تحلیل اقتصادی وجامعه شناختی می گوید که با اجرای این طرح ما با دوره جدیدی از فقر و بی اخلاقی و احتمالا خشونت در جامعه روبه رو خواهیم شد. گمانه دیگری که وجود دارد این است که آنان خیلی ساده انگار هستند و به اقتصاد و جامعه مکانیکی نگاه می کنند. من معتقدم این گمانه دوم درست تر است. اگر شما مصاحبه های مسولان دولتی در مورد این طرح راببینید می فهمید که همه بحث ها و نگاهها به طرح، نگاههای حسابداری است. مثلا می گویند ما اولین کشور مصرف کننده انرژی هستیم و چقدر یارانه پرداخت می کنیم. یا ما اینقدر یارانه را از ثروتمندان می گیریم و می دهیم به فقرا و فقر از بین می رود. و نظایر این ها که همه نگرشهای مکانیکی است. در واقع مسئولین، اقتصاد را موجودی مرده می بینند. در حالی که اقتصاد یک موجود پویای زنده واکنش گر است که یک سیاستگذار نمی تواند هر کاری خواست با آن بکند. در واقع مشکل برمی گردد به دو خطایی که از اول انقلاب در نگاه مسئولین ما بوده است، یکی خطای گشتالتی و یکی هم خطای ترکیبی. این دو خطا خود بر می گردد به دو نگاه عمده مسئولین در سالهای بعد از انقلاب. به ویژه در این دولت نگاهها یا مکانیکی است یا حقوقی یا هر دو. نگاه مکانیکی عمدتا به مسائل نگاه خرد دارد نه کلان و مهم تر این که سیستم اجتماعی و اقتصادی را زنده نمی بیند. نگاه حقوقی یا فقهی نیز نه تنها به مسائل نگاه سطح خرد دارد بلکه سطح خرد آن بیشتر سطح فردی است. چون احکام فقهی و حقوقی اصولا برای فرد است، مثلا می گویند فلان فرد این خطا را کرده است و بهمان مجازات را باید تحمل کند. حالا سوال این است که اگر همه یا اکثر افراد جامعه همان خطا را انجام دهند آیا مجازات همه همان جوری است که وقتی فقط یک فرد انجام می دهد؟ پاسخ فقه و حقوق مثبت است. یعنی می گویند آری فلان خطا فلان مجازات را دارد، خواه یک نفر انجام بدهد خواه صدها هزار نفر. خطا، خطاست و قانون هم قانون است و باید اجرا شود. اما در نگاه سیستمی کلان، پاسخ ها متفاوت است. یعنی وقتی تعداد زیادی از افراد یا بخش بزرگی از یک جامعه یک خطایی را انجام می دهند، برخورد ما باید متفاوت باشد از حالتی که تعداد محدودی آن خطا را مرتکب می شوند.

حالا وقتی که ما یک حکم سطح خرد و فردی را به سطح کل جامعه تعمیم می دهیم، اصطلاحاً خطای ترکیب مرتکب شده ایم. مثلا در اقتصاد می گوییم اگر یک فرد پس اندازش را افزایش دهد او ثروتمندتر می شود اما اگر تمام افراد یک جامعه تصمیم بگیرند که امسال پس انداز خود را افزایش دهند، کل جامعه فقیرتر می شود. چون وقتی من کمتر می خرم، یعنی شمای تولید کننده مجبوری کمتر تولید کنی و بنابراین درآمد شما هم کم می شود و شما هم کمتر می خری و الی آخر و بنابراین در پایان سال همه ما درآمدمان کمتر شده است. در اقتصاد به این مساله می گوییم «معمای خست». پس به حکم این که قناعت ورزیدن توسط یک فرد خوب است نمی توان گفت قناعت ورزیدن توسط کل جامعه هم خوب است. اگر چنین بگوییم مرتکب خطای ترکیب شده ایم. چون رشد و رونق جامعه منوط به این است که مردم قناعت نکنند و بیشتر خرج کنند. اکنون وقتی شما در مصدر یک سیاستگذار کلان نشسته اید باید نگاهتان کلان باشد و مراقب باشید احکام و ارزشهای سطح خرد را به سطح کلان تعمیم ندهید و سیاست های کلانتان از احکام سطح خرد نشات نگیرد.

بگذاریدیک مثال دیگر بزنم. فرض کنید در ورزشگاهی نشسته اید و مسابقه فوتبالی را تماشا می کنید. حالا احساس می کنید که نمی توانید بازی را به خوبی ببینید. از جای خود بلند می شوید و بازی را ایستاده تماشا می کنید. بعد متوجه می شوید که در حالت ایستاده خیلی بهتر می شود بازی را دید. حال اگر به همه بگوید همه تان بلند شوید بایستید تا بازی را بهتر ببینید، وقتی همه ایستادند، وضع همه بدتر می شود و همه بازی را بدتر می بینند. این خطای ترکیب است. حالا ما وقتی نگاه حقوقی را وارد سیاستگذاری کلان می کنیم خطای ترکیب رخ می دهد.

اشکال دوم نگاه مکانیکی سیاستگذاران به اقتصاد است که موجب خطای دیگری می شود. نگاه مکانیکی اقتصاد را زنده نمی بیند نگاه مکانیکی می گوید پول خرج می کنیم اشتغال درو می کنیم، پس وام دهید تا اشتغال داشته باشیم، در حالی که اقتصاد یک موجود زنده است و با پول پاشیدن، از آن اشتغال در نمی آید. اشتغال محصول عملکرد کل سیستم است. اگر اشتغال از کل سیستم در نمی آید یعنی عملکرد کل سیستم باید اصلاح شود. اشتغال محصول پول نیست پول یکی از ابزارهای تولید اشتغال است. اشتغال ثبات و امید به آینده می خواهد، اشتغال نهادهای درست و نظام قضایی کارآمد می خواهد، اعتماد وسرمایه اجتماعی می خواهد، اگر این ها باشد وپول بپاشیم، فعالیت ها تسهیل می شود و اشتغال به وجود می آید. ولی وقتی این ها نباشد، پاشیدن پول دردی را دوا نمی کند.

خوب حالا دولت پول دارد و نگاهش هم مکانیکی است. خیلی ساده می گوید وام می دهم تا اشتغال ایجاد شود. بعد هرچه وام می دهد می بیند معضل بیکاری حل نشد. چرا؟ چون نگاهش به اقتصاد، مکانیکی است و اقتصاد را یک سیستم مکانیکی می بیند. بنابراین به نظر من علت این که مسئولین ما به سرعت به دنبال اجرای طرح هدفمندسازی هستند و آن را راه حل نهایی برای اصلاح اقتصاد ایران می دانند، این است که دو نوع خطا در تفکرشان وجود دارد. خطای ترکیب به خاطر نگاه حقوقی و خطای گشتالتی به علت نگاه مکانیکی.

یکی از هنر های علم اقتصاد این بود که نگاه خرد را به نگاه کلان تبدیل کرد. به گمان من این دولت نگاهش مکانیکی است چون بیشتر اعضای آن فارغ التحصیل رشته های مکانیک و فنی هستند. نگاهشان مکانیکی است بنابراین اقتصاد را موجودی مرده می بینند. لذا علت این که مقامات ما دارند با سرعت به سمت اجرای این پروژه می روند این است که نگاهشان حاوی دو خطای ترکیب و گشتالتی است. این دو خطا وقتی اصلاح می شود که اولاً مبانی حقوقی تفکرشان اصلاح شود ثانیاً راه نقد را باز گذارند. باز گذاشتن راه نقد، خطای گشتالتی را کاهش می دهد و اصلاح مبانی حقوقی، خطای ترکیب را اصلاح می کند.

با توجه به این که بخش های مهمی از مدیریت کشور ما در دست روحانیان است آنان نیز باید بکوشند تا احتمال وقوع خطاهای ترکیب و گشتالتی را در تفکرشان کاهش دهند. برای این منظور نیز، هم باید روش شناسی علم و دانش های مرتبط با آن را خوب بخوانند چون روحانیت ما عمدتاً حقوق دینی یا فقه می خواند و به همین علت همه نگاهشان به جامعه نگاه سطح خرد است و ارزش ها را از منظر سطح خرد می بیند و می خواهد؛ و هم باید با برخی علوم مانند اقتصاد و جامعه شناسی آشنا باشد. از آن جا که پرهیز از خطای گشتالتی و خطای ترکیب برای مدیریت اجتماعی خیلی مهم است اجازه می خواهم باز یک مثال بزنم. در نگاه سطح خرد و فردی این یک ارزش است که ما بگویم با خانواده ای که دزد هستند وصلت نمی کنیم. حال اگر این نگاه و ارزش را به سطح کلان ببریم و بگوییم حالا که این یک ارزش خوب است بهتر است آن را به صورت قانون درآوریم و بعد برویم قانونی بنویسیم که وصلت با دزد را ممنوع کند. روشن است که اجرای چنین قانونی در سطح جامعه چقدر فساد پدید خواهد آورد. هر گاه بخواهید با نگاه خرد، کلان را مدیریت کنید، ارزش های خرد را در سطح کلان می برید و ظاهراً دارید یک خطا را اصلاح می کنید و یک گناه و فساد را ازبین می برید ولی چون در نگاهتان خطای ترکیب هست یک فساد جدید ایجاد می کنید. اگر این نحوه نگرش در مدیریت مکانیکی و حقوقی رایج در نظام اداری ما اصلاح نشود، تمام تصمیمات و سیاست ها با خطای گشتالتی و خطای ترکیب رو به رو خواهد بود. از نظر من دولت نهم و دهم دولتی است که رفتارش و تصمیماتش خیلی با خطای ترکیب و خطای گشتالتی همراه است. من اصرار این دولت بر اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها را هم ناشی از وجود همین دو خطا در نگاه آنان می بینم.

20تیز89

 

آگراندیسمان – 6- بخش نخست

آگراندیسمان -5


 

 

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter