تحریم
های اقتصادی غرب، چه نقشی در کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای بین المللی
دارد؟
نوید شادی
کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی به ویژه دلار، در جریان اعمال تحریم
های اقتصادی، در حالی که نرخ دلار در برابر سایر ارزهای بین المللی سیر
نزولی داشت، اتفاق افتاد. بحث های جدی زیادی در این رابطه در میان
کارشناشان اقتصادی ومردم در گرفته است. این گفتار با تلاش برای زبانی ساده
مدخلی است بر این بحث .
پیش زمینه:
ارزش واقعی اقتصادی کالا هاوخدمات از کار اجتماعاً لازم (کار-
زمان) که برای تولید آن صرف میشود، تعیین می گردد. در طول هزاران سال این
کالاها، یا بصورت کالا در مقابل کالا، ویا بوسیله واسطه ای بنام پول مبادله
می شدند. پول( چه به شکل کالا نظیر طلا وچه به شکل اسکناس ومسکوک) بدین
خاطراختراع گردید که مبادله کالاها به آسانی وسریع تر انجام پذیرد. معیاری
که در ارزش گذاری مبادله کالاها صورت می گرفت ، نه وزن، حجم، ....، بلکه
مقدار کار- زمان لازمی بود که در تولید آن بکار رفته بود. در تاریخ در
مقابل این ارزش گذاری واقعی اقتصادی کالاها، با دارایی های موهومی ومجازی
ازجمله: دارایی هایی که فئودالها به خاطر سلطه بر زمین ، بخشی از ثروت های
اقتصادی را بعنوان بهره مالکانه ، ویا سرمایه دارها بخش هایی از ارزش اضافی
تولیدی را بعنوان بهره پول ، دریافت وتصاحب می کنند، سر وکار داریم . در
عصر حاضر که دوران چیرگی سرمایه مالی بر سرمایه صنعتی است، بورس بازان
ودلال ها و سایر شعبده بازان مالی با ابزار های مالی که در چهاچوب ارزش
های غیر واقعی ومجازی بهره پول نیز نمی گنجد، بدون این که در تولید مادی
واقعی نقشی داشته باشند، به ابتکار دارایی های موهومی ومجازی می پردازند .
از لحاظ تاریخی رواج ارزش های موهومی ومجازی با انکار "ارزش ذاتی کالاها و
در نهایت ارزش ذاتی پول واوراق بهادار" وجدائی پول از ارزش ذاتی آن میسر
گردید.
بورژوازی در دوران اولیه ظهور خود که نسبت به فئودالها وصاحبان
سرمایه های استقراضی طبقه ای مترقی بود، از نظریه ارزش- کار دفاع می کرد
ولی پس از زوال فئودالیسم وتبدیل شدن به قدرت مسلط، با طرح نظریه "مطلوبیت
نهایی" در راستای نفی ارزش ذاتی کالاها بر آمد. نظریه ارزش- کار در شکل
اولیه آن از "ریکادو" است که بیان می کرد: قیمت کالا اگرچه ممکن است در
نتیجه عرضه وتقاضا تغییر کند ولی آنچه در معرض عرضه وتقاضا قرار می گیرد
تغییرات قیمت است ونه ذات قیمت. ذات ارزش کالا از خود کالا نتیجه می گردد ،
که تابع مقدار کار اجتماعاً لازمی است که در تولید آن صرف شده است. مارکس
این نظریه اقتصاد کلاسیک را "اساس منطقی اقتصاد سیاسی" تلقی می کرد.
در فرایند مبادله کالاها پول اختراع گردید که در مراحل اولیه خود یک
کالای واسطه بوده و بعدها جای خودرا به سیم وزر(پول تمام ارزش) به عنوان
مقیاس سنجش کالاها برای مبادله آنها داد. پول تمام ارزش با ابداع پول کاغذی
وتمرکز انتشار آنها در دست دولت ها و قطع رابطه پول کاغذی با پشتوانه تمام
ارزش(زر- سیم) وایجاد بلوک های پولی ومالی بین المللی از بین رفت.
علت اصلی تسلط سرمایه مالی بر سرمایه واقعی وصنعتی ریشه در نفی ارزش
ذاتی پول توسط "دیویدهیوم" در دهه 70 قرن 18 دارد که اساس توجیه آن مبتنی
است براین که : پول بعنوان واسطه مبادله کالا ارزش ذاتی ندارد وارزش آن در
روند گردش کالا تعیین میگردد. کالاها وپول تمام ارزش (زر- سیم) نیز دراصل
بدون ارزش هستند. قیمت کالاها وقدرت خرید پول در روند گردش، از نسبت کمی
حجم کالاها ومقدار پول به یکدیگر ناشی می شوند. این نظر ومدافعان آن ،
نظریه پردازان بعد ازهیوم البته با بیان های متفاوت، مبنا ی تغییر پشتوانه
زر به پول کاغذی را فراهم نمودند. در مقابل مدافعان نظریه هیوم، نظریه کار-
ارزش با این مضمون قرار داشت که: کالاهایی که وارد روند گردش ومبادله می
شوند دارای مجموع معیین ارزش" کار اجتماعاً لازم برای تولید آن" می باشند
که این قیمت ها در شرایط رقابت بازار منحصراً بوسیله عرضه وتقاضا به منصه
ظهور می رسند وخود پول فلزی در ذات خود دارای ارزش ذاتی است، بنابراین برای
حجم معینی از کالاها حجم معینی از پول بایستی به گردش در آید.
بحرانی که نظام سرمایه داری با تسلط سرمایه مالی بر سرمایه واقعی
وصنعتی با آن دست وپنجه نرم می کند، ریشه در نفی ارزش ذاتی کالا وپول دارد.
بحران جاری نظام سرمایه داری دارای ویژگی خاصی است که آنرا از بحران های
قبلی متمایز می سازد. منشا بحران های قبلی سرمایه داری ناشی از اضافه تولید
وعدم تعادل بین تولید و مصرف یعنی میزان تولید ودستمزد وتصاحب ارزش افزوده
ناشی ازکار توسط عده ای محدود بوده است وتمامی سیاست های استعماری وجنگ های
امپریالیستی حول بازار یابی به این انباشت تولید دورمی زده است ولی بحران
فعلی علاوه بر این که حامل ویژگی های بحران قبلی است دارای عدم تعادل بین
مجموعه تولید سرمایه داری از یک طرف ومقوله مالی یعنی پول می باشد. ذات
اصلی هردو آنها، انباشت رقابتی سرمایه در دست عده ای قلیل، نفی معیار ارزش-
کار واستثمار شدید توده مردم می باشد(1).
فشرده ای از تحولات مالی وپولی در کشورهای سرمایه داری:
قبل از ورود سرمایه داری به عصر امپریالیسم (اوایل قرن 20)
روابط مالی بین کشورهای مختلف رابطه پولی نسبتاً پایدار مبتنی بر مبنای"
پول تمام ارزش استاندارد طلا" بود. از اواخر قرن 19 تا اوایل قرن 20
بازه زمانی نسبتاً صلح آمیز در تاریخ سرمایه داری بود ، به این خاطر که
چالش رقابت آمیز جهت دسترسی به بازارهای مستعمراتی برای کلیه رقبای سرمایه
داری کم وبیش فراهم بود. بعد از جنگ جهانی اول، آمریکا به بستانکار عمده
جهان تبدیل شد وبه راحتی می توانست موقعیت دلاررا در پرداخت های بین المللی
رایج وتقویت نماید ، ولی پایه ارزی " پول تمام ارزش استاندارد طلا" برای
اخذ طلب هایش از رقبای خود مناسب تر بود. طرح "داوز" در کنفرانس سال 1922
در لندن از کشور هایی که علیه آلمان در جنگ پیروز شده بودند تشکیل و با
اختصاص وام به آلمان به منظور تثبیت پولهای ملی اروپایی موافقت نمود . بعد
از جنگ ارزش پولهای کشورهای اروپایی کاهش یافته بود، آمریکا برای جلوگیری
از جریان کالا از آن کشور ها، تعرفه های گمرکی سنگینی را به کالاهای ورودی
از آنها وضع نمود.
مذاکرات " برتون وودز" در پایان جنگ جهانی دوم، زمینه را برای
هژمونی و تسلط دلار به عنوان ارز بین المللی فراهم کرد. با توجه به این که
ایالات متحده دارای منابع گسترده طلا بود، به تامین طلا با نرخ 35دلار به
ازای هر اونس در مبادلاتش با بانک های مرکزی خارجی متعهد گردید. در اواخر
دهه 60، با بالارفتن هزینه جنگ ویتنام نیاز به دلار در خارج ایالات متحده
گسترش یافت. در برابر افزایش تقاضا برای طلا در مبادله با دلار، آمریکا به
طور یک جانبه از این مبادلات مبتنی برمذاکرات " برتون وودز" خودداری کرد.
این امر منجر به آزاد شدن کشورها از هژمونی دلار نشد بلکه منجر به اختصاص
جریان سرمایه خصوصی بین المللی با دلار گردید. دقیقا از این تاریخ (اواخر
دهه 60 قرن بیست) است که پول کشورهای مختلف از پشتوانه پول " تمام ارزش
استاندارد طلا" خارج و دولت ها و کشور ها مختار به هر میزان نشر و چاپ
اسکناس بدون قید و بند موجودی پشتوانه طلا گردیدند. سیاست های پولی و نحوه
استفاده از اهرم های مالی از زمانی که نشر پول به طور انحصاری در اختیار
حکومت ها قرار گرفت، به ابزاری برای غارت مردم در سطح ملی و بین المللی از
طرف حکومت ها و مراکز اقتصادی تبدیل گشت. تا آن تاریخ تحت استاندارد طلا،
نرخ مبادله ارزها نرخ ثابتی داشت و نوسانات مبادله ارز ها نمی توانست به
عنوان اهرمی برای توسعه صادرات و در نتیجه ایجاد اشتغال داخلی مورد استفاده
قرار گیرد. سوالی که مطرح است این است که هم اکنون کشور های مختلف تا چه حد
دارای آزادی عمل در ایجاد تغییرات در نوسانات پول ملی خود هستند ؟
محدودیت منطقه یورو در نوسانات ارزی
:
در حال حاضر به دلایل متعدد، نرخ مبادله ارز ثابت (در واقع رژیم تک
ارزی) در منطقه یورو حاکم شده است. آنها به خاطر حضور در منطقه یورو تک
ارزی، اولاً به علت عدم توازن اساسی ارزشان با کشور های در حال توسعه به
ویژه چین، ثانیاً غیر متوازن بودن ساختار اقتصادی کشور های متحده در منطقه
یورو که کاهش نرخ ارز به ضرر بعضی و افزایش آن به نفع بعضی دیگر است، قادر
به استفاده از ابزار نوسانات اساسی ارزی برای افزایش صادرات و ایجاد اشتغال
داخلی نمی باشند و هرگونه کاهش نرخ ارز منجر به خروج ثروت های مادی از آن
کشور ها بسوی کشورهای دیگر به ویژه چین می گردد، لذا منطقه یورو حلقه آسیب
پذیر در مقابله با بحران کنونی در جهان سرمایه داری است(3).
محدودیت ایالات متحده در نوسانات نرخ ارز :
ایالات متحده از جنبه تئوریک محدودیت خاصی در ایجاد نوسان و کاهش
نرخ ارز خود ودر نتیجه افزایش صادرات و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی و جذب
سرمایه های خارجی ندارد . با توجه به این که مرکز ثقل بحران جاری در ایالات
متحده قرار دارد ولی مشاهده می شود که آمریکا با توجه به موقعیت بین
المللی دلار، با نشر وچاپ دلارهای بدون پشتوانه وکاهش ارزش آن ، بحران را
بسوی کشورهای حاشیه ای ، بویژه منطقه یورو سوق داده است. بررسی آماری جریان
سرمایه (2) از سال 2002-1973 در آمریکا نشان می دهد که در زمان هایی که
جریان سرمایه خصوصی به سمت بازارهای نو ظهور به حرکت در می آید، مصادف با
حرکت این جریان از طرف ایالات متحده آمریکا بوده است و برعکس هر گونه بحران
در سایر نقاط جهان نظیر بحران وام در آمریکای لاتین، بحران اقتصادی در شرق
آسیا موجب برگشت معکوس سرمایه های خصوصی به آمریکا شده است. بدین جهت است
که سیاست بحران آفرینی در نقاط مختلف جهان به سیاست رسمی ایالات متحده در
دوره تاریخی مذکورتبدیل شده بود . از سال 2002 تا 2008 بارشد ذخیره مالی
بازارهای نو ظهور به ویژه چین و کسری موازنه مالی حساب جاری ایالات
متحده(800 تریلیون دلار) کشور های پیرامونی در مقابل فرار سرمایه و نوسانات
مبادلات خارجی مشابه دهه های گذشته آسیب پذیر نیستند و الگوی جریان معکوس
سرمایه در بحران های منطقه ای دیگر مشاهده نمی شود.
اثرات تحریم های اقتصادی در کاهش ارزش ریال
تصویر وضعیت اقتصادی ایران در حال حاضر بطور تقریبی دارای مشخصات زیر است،
واردات کالا در سال 85 میلیارد دلار، صادرات غیر نفتی با میعانات گازی 15
میلیارد دلار، تولید تاخالص داخلی 285 میلیارد دلار که حدود 60% آن ناشی از
نفت و گاز می باشد، میزان نقدینگی در جامعه دویست هزار میلیارد تومان،
دلارهای ورودی به بازار داخلی ایران عمدتاً از فروش نفت وگاز بوسیله دولت
صورت می پذیرد - دلارهای ورودی وخروجی توسط مسافران وصادر کنندگان در مقابل
دلار در دسترس دولت ناچیز است - عدم حضور ریال در صحنه بین المللی بعنوان
پول بین المللی نظیر دلار ویورو که کشورهای دیگر به توانند در حجم عرضه
وتقاضای آن تاثیر گذار باشند. با توجه به مشخصه های مذکور و ایزوله بودن
ریال از دسترسی دولت های دیگر در برهم زنی تعادل آن، کنترل نرخ ارز در
ایران تنها وتنها در حوزه وحیطه قدرت دولتی است. بسته به این که چه طبقه ای
در ایران حاکم باشد وچه سیاست های اقتصادی را دنبال نماید، به هر طریقی که
بخواهد قادر به کنترل وموازنه ارزش ریال در برابر ارزهای بین المللی نظیر
دلار می باشد. دعوی رسانه ها وتلویزیون های خارجی در مورد نقش تحریم های
اقتصادی در کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی یاوه ای بیش نیست. عده
ای در ایران معتقدند که نرخ ریال در برابر دلار غیر واقعی وتصنعی است
وبایستی همراه با تورم سالانه ریال، ارزش آن نیز در برابر دلار تغییر یابد.
به عبارت دیگر خواستار ارزش واقعی ریال در برابر دلار می باشند. به نظر این
قبیل افراد ارزش هر دلارباید برابر تقریبا 20000 ریال ( با توجه به تورم
25% چندین ساله ریال ) تعیین وتثبیت گردد. کاهش ارزش ریال بر اساس این
نظریه به 2000 ریال به ازای هر دلار، موجب گسترش صادرات غیر نفتی ورونق
تولید داخلی واشتغال خواهد شد. واضح است که در این صورت کالاهای خارجی
ورودی به ایران گرانتر واگر تولیدات داخلی پاسخگوی نیازهای داخلی نباشد،
عوارض تورمی شدیدی خواهد داشت. اعمال این سیاست موجب گسترش صادرات و به نفع
صادر کنندگان کالا در ایران خواهد بود. برعکس اگر سیاستی مطابق چندین سال
گذشته حکومت احمدی نژاد اعمال گردد ونرخ ریال بدون توجه به تورم سالانه آن
(مثلاً در 10000 ریال به ازاء هر دلار) تثبیت گردد، موجبات افزایش واردات
کالاهای خارجی را فراهم خواهد نمود و دیگر کسی رغبتی به خرید کالاهای داخلی
نشان نخواهد داد. اعمال این سیاست به نفع قشری از جامعه خواهد بود که از
واردات گسترده و پرحجم کالا به ایران سود می برند وبهره مند می گردند.
مهر ماه 1389
پانوشت ها
------------------------------------------------
(1)- نظام پول بین المللی وبحران مالی، استاد نی چنکو، برگردان: ناصر
زرافشان
(2)- بحران اعتباری، آیا نقش بین المللی دلار در خطر است، مانتلی ریویو،
راما واسودوان، برگردان : نوید شادی
(3)- ماهیت خود تخریبی سرمایه داری، دموکراسی مردم، رابهات پاتنیک، بر
گردان: نوید شادی
مطلب را به بالاترین بفرستید:
