آگراندیسمان -5

رفراندم در ترکیه

نویدنو- آنچه در ترکیه گذشت ادامه وضعیتی بود که از ماه ها قبل آغاز شده بود. امریکا در حرکتی نمادین برای خلع سلاح جمهوری اسلامی ایران در منطقه با کارناوال آزادی غزه عملا ترکیه را در جایگاهی قرار داد که به سرعت اردوغان را تبدیل به قهرمان اعراب نمود. پوشش گسترده رسانه های ، کشته شدن 9 شهروند ترک ، وتبلیغ تراژیک تهاجم وحشیانه اسرائیل بر کارناوال آزادی غزه ، اسرائیل را در موقعیت آچمزی قرار داد که تن سپردن به دور جدید مذاکرات خاورمیانه یکی از پی آمد های آن برنامه است . تلاش برای تثبیت قدرت راست بهطور کلی در خاورمیانه واطراف آن را می توان یکی از استراتژی های جدید دولت اوباما بر شمرد که ظاهرا در همکاری بیشتری با "صدور دموکراسی" اوباما روند های جدیدی را در عرصه جغرافی منطقه رهبری می کنند. خوشه چین انزوای اسرائیل در افکار عمومی به ویژه پس از انتشار گزارش گلدستون وپی آمدهای حمله به کارناوال آزادی ، اردوغان بود که تلاش می کند در عمل قابلیت خودرا بعنوان نیرویی مسلمان، دموکرات وپاسدار بازار آزاد به اثبات برساند.

اردوغان وحزب عدالت وتوسعه در این مسیر با توسل به رفراندم تلاش کرده است گام دیگری هم در زدودن ردپای نظامیان از افکار عمومی داخلی ومنطقه ای بر دارد. بی هدف هم نبود که روز رفراندم با روز سالگردکودتای کنعان اورن مصادف گرفته شده بود.

نوید نو برای بازتاب دیدگاه های مختلف در این زمینه ، ضمن برگردان بیانیه حزب کمونیست ترکیه که در همین شماره درج شده است ، آگراندیسمان این شماره را به رفراندم در ترکیه اختصاص داده است . امیدکه برای علاقمندان مفید فایده باشد.

 

نه بزرگ به دوران وحشت حکومت نظامی

اردشیر زارعی قنواتی

همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی ترکیه در روز 12 سپتامبر 2010 که گفته می شود با مشارکت حدود 77 درصد از واجدین شرایط رای انجام گردید، با پیروزی موافقان روبه رو شد. بر اساس نتایج اعلام شده 58 درصد شرکت کنندگان در مقابل 42 درصد به این اصلاحات در قانون اساسی رای "آری" داده اند. این موفقیت برای حزب "عدالت و توسعه" به رهبری "رجب طیب اردوغان" در شرایطی رقم می خورد که تمام نظرسنجی ها در آستانه برگزاری این همه پرسی حکایت از نزدیکی و رقابت شانه به شانه موافقان و مخالفان داشته است. حدود 15 تا 20 درصد مردم ترکیه تا روز آخر در حالت "تردید" قرار داشته و در یک پارادوکس و دوگانگی نسبت به پکیج تغییرات 26 گانه چنین اصلاحیه یی با اما و اگرهای سلبی – ایجابی مواجه بودند. به نظر می رسد آنچه بیش از همه موجب شده است تا مرددها در صف موافقان این همه پرسی قرار گیرند انزجار تاریخی – سیاسی از دوران دخالت نظامیان در امور سیاسی و چراغ سبز جامعه جهانی و اتحادیه اروپایی برای تشویق رای دهندگان به تغییرات در قانون اساسی جهت پیوستن به این اتحادیه بوده است.

تعیین روز همه پرسی در 12 سپتامبر که مصادف با سالروز 30 سالگی کودتای نظامی به رهبری "کنعان اورن" بود و بعد از 2 سال همین نظامیان با ایجاد تغییراتی در قانون اساسی موجود، راه را برای بسط نفوذ ارتش و مشروعیت کودتای نظامی هموار کردند، از دیگر عواملی تلقی می شود که توانست تاثیر روانی مطلوبی جهت پذیرش اصلاحات قانون اساسی بر افکارعمومی بگذارد. بلافاصله بعد از اعلام نتایج اولیه ی همه پرسی قانون اساسی تحلیل ها و تفسیرهای متفاوتی از این رخداد تاریخی در ترکیه انجام گرفت که هر کدام از یک زاویه به این موضوع نگاه کرده و به میل خود با برجسته سازی آن سعی در نتیجه گیری مطلوب خویش کرده اند. اما در یک موضوع نباید شک کرد و آن اینکه میراثی که به حکومت نظامی آغشته است به سختی شکست خورد، در حالی که پیروزی بیش از آنچه به یک حزب یا دولت مستقر محدود باشد به جامعه یی تعلق دارد که تصمیم گرفت از زیر بار یک تاریخ سیاه دوران یکه تازی نظامیان و تصلبات قانون قدیم رها شود. برخورد یکجانبه و تک بعدی با نتایج این همه پرسی از اساس گمراه کننده است و می تواند واقعیت ماجرا را در پشت غبارهای ناشی از کج سلیقگی سیاسی پنهان کند.

1 – پیامدهای این همه پرسی در آینده سیاسی ترکیه : اصلاحیه 26 گانه قانون اساسی ترکیه تا حدود زیادی انحصار قدرت در دست نظامیان و کمالیست های میراث دار "کمال آتاتورک" را محدود کرده و نظم نسبتا دمکراتیک تری را به ساخت سیاسی این کشور می دهد. واقعیت نتایج این همه پرسی فراتر از تمایلات حزب عدالت و توسعه متکی به یک "متن" محتوایی است که "حاشیه" های شکلی آن در خصوص استفاده ی سیاسی دولت حاکم از آن را می تواند به مراتب کم رنگ تر از آنچه در تبلیغات جاری انجام شد، نشان دهد. هر چند که اصلاحات انجام شده هنوز کاستی های زیادی خواهد داشت اما همین تغییرات حداقلی نیز یک شروع و آغاز برای وداع با دوران سیاه حکومت نظامیان و پیش زمینه یی برای یک پروسه نسبتا دمکراتیک در ساخت سیاسی می باشد. با اصلاحات تایید شده در این انتخابات تا حدود زیادی راه نزدیکی و شاید هم عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی هموار گردید و این کشور با توجه به استقبال جامعه جهانی از نتایج همه پرسی مسیر همسویی و تعامل بیشتر با نظام دمکراتیک را انتخاب کرد. در صورتی که نتایج این همه پرسی در پارلمان تصویب شده و به توشیع ریاست جمهوری برسد از این پس احزاب سیاسی و نهادهای مدنی ترک از زیر بار فشار نهادهای سنتی متکی به ارتش و سنتگرایان سکولار خارج خواهند شد.

2 – تاثیر همه پرسی بر موقعیت درونی احزاب : اکثریت قریب به اتفاق احزاب سیاسی ترکیه در اصل نظامی زدایی از قانون اساسی در بنیان توافق داشته اند، چرا که حتی احزاب سکولاری که در این انتخابات رای منفی دادند نیز خود بارها در دوران معاصر قربانی کودتای نظامیان بوده اند. نهادهای مدنی در این جامعه حامل یک تاریخ مبارزاتی می باشند که همواره در تقابل با اعمال نفوذ ارتش در متن قانون اساسی کشور بوده و محدود کردن قدرت مافوق سیاسی در این نظام سیاسی را اجتناب ناپذیر می دانستند. بسیاری از کسانی که رای منفی داده یا تا روز آخر در صف مرددها قرار داشته اند بیش از هر چیز نسبت به استفاده دولت اسلامگرای اردوغان از این اصلاحات و کسب وجهه آنان از این تغییر تاریخی اظهار بی اعتمادی می کردند. همین ارتباط شکلی و رقابت های میدانی احزاب رقیب در خصوص اصلاحات قانون اساسی تا حدود زیادی توانست سبد مخالفان را به مرز 42 درصد برساند که در صورت عدم این مرزبندی کاذب به طور یقین سبد رای مخالفان اصلاحیه به مراتب خالی تر از وضع موجود بود. استقبال نسبتا گسترده کردهای ساکن در جنوب شرقی کشور با وجود دعوت به تحریم که از سوی حزب کردی "صلح و دمکراسی" که بعد از انحلال حزب "جامعه دمکراتیک" تشکیل شد، انجام گرفت، به خوبی نشان می دهد که لایه های اجتماعی در بطن جامعه با درک فراحزبی اصلاحات دمکراتیک را بر مرزبندی های کاذب و آرمانگرایانه ترجیح داده اند.

3 – پیروزی اصلاحات و موقعیت حزب حاکم : بدون شک رای موافق 58 درصدی مردم به این همه پرسی یک موفقیت نسبی برای دولت اردوغان تلقی می شود اما سخن از موفقیت قاطع و مصادره به مطلوب این اصلاحات به نفع حزب عدالت و توسعه از اساس گمراه کننده است. جامعه دوقطبی ترکیه، وزن تقریبا 40 درصدی موافقان و مخالفان در آستانه همه پرسی بر اساس نظرسنجی های انجام گرفته با توجه به حمایت یکدست حزب حاکم و چند حزب کوچک سکولار از اصلاحات قانون اساسی و رای مثبت جامعه کرد، نشاندهنده این است که استقبال مردمی از تغییرات در قانون اساسی بسیار فراتر از موقعیت حزب عدالت و توسعه بوده است. میراث دوران وحشت و سرکوب نظامیان تا به آن اندازه در حافظه ی تاریخی مردم ترکیه ثبت شده بود که اکثریت مردم از طبقات و طیف های اجتماعی متفاوت و حتی رقیب را در یک صف واحد گرد هم آورد.

این سخن خانم "سزامیس حروز" از مبارزین و فعالین سیاسی ترکیه که می گوید "به نظر من این اصلاحات نقابی است بر همان قوانین قبلی، اما نمی دانم چه طور اگر نه بگویم خودم را ببخشم" شاید بتواند بدبینانه ترین نظر دمکراسی خواهان ترک تلقی شود که یک گام به جلو در این برهه از تاریخ کشورشان را به الزام پذیرفته اند. اکثریت آنانی که به اصلاحات قانون اساسی رای منفی دادند در شمار موافقان نظامیان و سنتگرایان سکولار قرار نداشته و بیشتر از ترس اسلامگرایان به این وادی گام نهادند. در عوض بسیاری از آنان که رای مثبت دادند در حالی که به حزب حاکم اعتماد چندانی نداشته اند، با درس گیری از تاریخ و هراس از بازگشت دوران سیاه نظامیان به الزامات تغییر برای برون رفت از چرخه قوانین غیردمکراتیک موجود رای داده اند.


 

درس ملی مذهبی های ایران از ملی مذهبی های ترکیه - تقی رحمانی

 

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۴ مهر ۱٣٨۹ -  ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۰

 

شبی که اوباما در شیکاگو پیروزی خود را در بین مردم جشن گرفت بی گمان خوشحال تر از او سناتور سابق دموکرات جکی جکسون سیاه پوست بود که اشک شادی در چشمانش جمع شده بود و دوربین های تیزبین و شکارچی این لحظات را ثبت کردند. جکسون ثمره تلاش خود و دیگران سیاهان را در پیروزی باراک حسین اوباما می دید. این مثال را عنوان کردم تا نشان دهم ملی مذهبی های ایران و بطبع خود من، به عنوان عنصری از این جریان از پیروزی حزب عدالت و توسعه در رفراندوم تغییر قانون اساسی احساسی شبیه به جکی جکسون آمریکایی داشتیم. زمانی که رجب طیب اردوغان در دفتر حزب عدالت و توسعه بعد از پیروزی در رفراندوم سخن می گفت از زبان من فقط آفرین بیرون آمد و من را شور و شعفی فرا گرفته بود و نشاطی در جان و روانم احساس کردم که همچنان که این مقاله را می نویسم آن را در جانم حس می کنم: حس پیروزی و کسب دستاورد.
واقعیت این است که ترک های نهادساز از ایرانی ها جلو افتادند. باید پذیرفت که ملی مذهبی های ایران با خلق تئوری های سابقه دارتر برای ایجاد جامعه دموکراتیک حرکت کردند و در سیر دموکراسی خواهی در منطقه خاورمیانه ماجراهای بیشتری نیز خلق کرده اند. اما در دستاوردطلبی هنوز کامیاب نشده اند.
اما از قضای روزگار بر خلاف بسیاری از تئوری های معمول آکادمیک، جریان مسلمان در حاکمیتی لائیک، حامی دموکراسی و آزادی های مدنی می شود. این باور ملی مذهبی ها از زمان سید جمال تا به امروز است که راه دموکراتیک به خصوص در جوامع مسلمان و شرقی را راهبرد ملی- مذهبی می دانند. گاندی و نهرو در هندوستان، مصدق در ایران، سوکارنو در اندونزی بیرق های بلند این باور هستند. آنچه حزب عدالت و توسعه می خواست و آنچه که این حزب انجام می دهد سال ها قبل ایده مهندس بازرگان بود. وی نیز ملهم از مصدق، در چنین راهی قدم می گذاشت. اما زمانه با بازرگان یار نبود، ولی با حزب عدالت و توسعه یار شد.
این پرسش مطرح است که چرا ترکیه چنان شد و ایران چنین است؟ آنچه که به روحیه و خصوصیات ملل و جوامع باز می گردد به ما می گوید که ترک ها از اقوام فارس جمع گراتر، با پشتکار بیشتر و نهادسازتر هستند که نگاه راهبردی قوی دارند و توان جمع بندی از تجربه دیگران را نیز دارند. جریان اسلامی دموکرات ترکیه اندیشمندان مطرح مانند روشنفکران ایرانی به خصوص مسلمان ندارد. اگر چه آثار شریعتی و برخی از اندیشمندان به ترکی ترجمه شده است. اما شاید ۲ عامل مهم در پیروزی ملی مذهبی های ترکیه که برخی از چهره های آن شاگرد یا متاثر از دکتر یزدی در انجمن اسلامی آمریکا هستند تاثیر گذار بوده اند:
۱- ساختار و نهاد قدرت در ترکیه که از سوی آتاتورک بنیان نهاده شد، نسبت به ساختار قدرت در ایران که از سوی رضا شاه پهلوی در ایران نوین پی ریزی شد مناسب تر است.
۲- ملی مذهبی های ترکیه نهادگرا و ساختارساز هستند و به دستاورد طلبی گرایش دارند و نسبت به ملی مذهبی های ایران که تمایل به آرمان گرایی، و فرد گرایی دارند آنها به نهاد و ساختار توجه می کنند. تمدن ایرانی – اسلامی ماجراساز است اما ثبات کمتری داشت در حالی که تمدن عثمانی-اسلامی در ترکیه با ثبات تر است اما از خلاقیت کمتری برخوردار بود. اقوام ایرانی اگر به درستی مدیریت شوند ماجراساز می شوند. نظم و پشتکار ترکی، روح زندگی و آرمان گرایی خراسانی، روح شاعرانه و فردگرایانه پارسی، محاسبه گرایی اصفهانی و سلحشوری کردی و لری در میان اقوام ایرانی وجود دارد. مدیریت نظم، شاعرانگی، سلحشوری و محاسبه گرایی در عین توجه به فردیت کار آسانی نیست. اما هر بار که این ویژگی ها مدیریت شده اند جامعه جلو رفته است. به عبارتی مشکل جامعه ایران نقطه قوت آن هم هست. یعنی تنوع اقوام و حالات ایرانی قدرت و ضعفی است که باید به درستی مدیریت شوند. به صورت نمادین باید گفت حتی در میان ملی مذهبی ها نظم و نهادسازی مهندس بازرگان تبریزی، آرمان گرایی شریعتی، بزرگ منشی و همیاری طالقانی و وفاداری علامه مفتی زاده کرد مسلمان نتوانست به نفع یکدیگر برای نهادسازی و جریان سازی دموکراتیک و قدرتمند عمل کنند. بی گمان در میان جریان های سکولار و حتی مذهبی ایرانی نیز این ضعف حاکم است. با این وصف اگر چه تمام جریان های دموکرات خاورمیانه باید از پیروزی حزب عدالت و توسعه خوشحال باشند اما ملی مذهبی ها باید خوشحال تر باشند. به نظر می رسد خوشحالی برخی از جریان های حاکمیت که میانه خوبی با دموکراسی ندارند تصنعی است زیرا آنها خود به خوبی می دانند که مدل فعلی حاکم در ایران با مدلی که ملی مذهبی های ترکیه دنبال می کنند تفاوت بنیادین دارد. آنها به خوبی می دانند که پیروزی جریان ملی مذهبی در ترکیه دیر یا زود بر منطقه نیز تاثیر خواهد گذاشت. تاثیراتی که می تواند این الگوی موفق در صورت تداوم بر منطقه از خود بر جای بگذارد باب دل جریان مخالف دموکراسی در کشورمان نیست. ملی مذهبی های ایران نیز از حضور سیاسی و اجتماعی سکولارها دفاع می کنند و قائل به حذف هیچ جریانی نیستند. پیروزی ملی مذهبی های ترکیه بر خلاف کسانی که اعتقاد دارند می تواند زمینه را برای اقتدارگرایی حزب عدالت و توسعه فراهم کند بستر را برای دموکراسی واقعی در ترکیه فراهم می کند.
دموکرات های مسلمان در ترکیه می توانند نقش تعادل بخشی در عرصه سیاست ترکیه داشته باشند و این مدل از آن جهت ارزشمند است که نشان داده است می توان در کنار سکولارها در جامعه ای دمکرات زیست کرد. ترک های ساختارساز و نهادگرا می توانند در دموکراسی منطقه پیشرو باشند و این موضوع این نکته را اثبات می کند که جریان هایی در نقد سنت خود موفق تر هستند که بتوانند با مدرنیته کنار بیایند.
اثبات اینکه اسلام با دموکراسی تعارض ندارد سودای انقلاب اسلامی ایران بود، اما روش انقلابی بر مشکلات افزود و ساختار قدرت و ثروت را در ایران متمرکز کرد. اما اسلام و دموکراسی با روش و راهبرد جریان ملی مذهبی ترکیه زودتر آشتی کرد. اکنون تجربه ترکیه برای ما می تواند یک درس باشد و در عین حال می تواند باعث خوشحالی و سرور ما شود چرا که با توجه به اوضاع سخت جامعه ایران به یاد این جمله شریعتی افتادم که گفت: «ابا تیمار اندکی شادی باید.» یعنی در سخت ترین شرایط هم باید لحظاتی شاد بود. پس باید برای پیروزی حزب عدالت و توسعه ترکیه شاد بود و آن را تبریک گفت تا مدلی از تعامل اسلام و دموکراسی را به نمایش بگذارد. مدلی که خاورمیانه به آن نیازمند است.

 

چالش ها و پیآمدهای همه پرسی در ترکیه

 

دکتر محمدحسین یحیایی

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۲۶ شهريور ۱٣٨۹ -  ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۰

 

نگاهی به تحولات و رخدادهای سیاسی و اجتماعی ترکیه در سال های اخیر نشان می دهد، که آن کشور در مسیر دمکراسی و گذر از جامعه سنتی به جامعه مدرن با چالش های فراوانی روبرو است. از یک سو برای حفظ سکولاریسم و نزدیکی به اتحادیه اروپا مجبور به پذیرش قوانین و ارزش های اروپایی است و از سوی دیگر با مقاومت و مخالفت های جدی داخلی با این ارزش ها روبرو است. از آن رو حزب اسلامگرای حاکم در ترکیه در بندبازی سیاسی و حفظ تعادل گاهی به نعل و گاهی هم به میخ می زند. هم خود را نگهبان قانون اساسی و اصل لائیسم نشان می دهد و هم نفسیرهای گوناگونی از لائیسم مطرح می سازد. آنچه مسلم است حزب عدالت و توسعه و رهبری آن تلاش می ورزد در راستای جهانی شدن و اجرای سیاست های نئولیبرالیسم در اقتصاد و رواداری در سیاست، آشتی فرهنگ ها را پیش ببرد. هرچند برای دلبری از جهان اسلام و جلب سرمایه های عرب و مسلمان ها گاهی به اقدامات و تدابیری در حمایت از فلسطین و جامعه اسلامی دست می زند.
جمهوری ترکیه در چند دهه اخیر با پشت سر گذاشتن ایران، به پیشرفت های اقتصادی و سیاسی بزرگی در منطقه و جهان دست یافته، به یکی از قدرت های تأثیرگذار تبدیل شده است، از آن رو از قالب پیشین و منزوی خود بیرون آمده، در قالب جدید و قدرتمندی قرار گرفته است. در این قالب نمی تواند میراث دار ارزش های کهنه و نظامی باشد که نظامیان به آن شکل داده و در دوره های گوناگون برای تحکیم قدرت خود در امور سیاسی مداخله کرده اند. بنابرین برای دمکراتیزه کردن جامعه باید مردم و نهادهای مدنی، نظام سیاسی و اقتصادی را از کنترل و حاکمیت نظامیان خارج می کردند. در این راستا در سال های اخیر تلاش هایی صورت گرفت که برخی ناکام و برخی دیگر پیروز شدند. آخرین تلاش در مهار نظامیان اصلاح برخی مواد و متمم قانون اساسی بود که در ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۰ درست ٣۰ سال بعد از کودتای نظامی سال ۱۹٨۰ که در آن تعداد کثیری از آزادی خواهان و میهن دوستان به شکل وحشیانه ای شکنجه و یا کشته شدند به تصویب مردم رسید. در همه پرسی نزدیک به ۵٨ درصد رأی مثبت و ۴۲ درصد مردم رأی منفی به متمم قانون اساسی دادند. نیرو ها و احزاب سیاسی در راستای منافع خود موضع متفاوتی نسبت به این همه پرسی از خود نشان دادند. حزب توسعه و عدالت به رهبری رجب طیب اردوغان که از سال ۲۰۰٣ دولت را در دست دارد و از حمایت توده های مردمی با گرایش های اسلامی و سرمایه داری طرفدار جهانی شدن و اتحاد با اروپا برخوردار است، برای رهایی از نهادهای طرفدار سکولاریزم و نیرو های نظامی که به شدت از دستآوردهای جمهوری نوین ترکیه و کمالیسم دفاع می کنند در تهیه و آماده سازی متمم قانون اساسی از سال ها پیش تلاش خود را آغاز کرد. به دفعات خواست این تغییرات را در مجلس ملی ترکیه به تصویب رساند ولی با پافشاری احزاب مخالف موفق به انجام آن نشد.
در متمم قانون اساسی که با همه پرسی به تصویب رسید و مورد حمایت اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر قرار گرفت، فعالیت نظامی ها بویژه دادگاه های نظامی محدود و زمینه های کودتا برچیده می شود. هم زمان امکان دادگاهی و محاکمه سران کودتای ۱۹٨۰ فراهم می شود. دادگاه های نظامی تنها به جرایم نظامی و افراد نظامی می پردازند. جرایم امنیتی و اخلال در نظم عمومی در دادگاه های معمولی با حفظ ضوابط حقوقی مورد بررسی قرار می گیرند. اعضای دادگاه قانون اساسی از ۱۱ عضو اصلی و ۴ عضو غیر اصلی به ۱۷ عضو اصلی می رسد که در انتخاب آنان رئیس جمهور، دادستان کل، دادستان نظامی، دیوان عالی و سازمان آموزش عالی شرکت دارند. در متمم قانون اساسی به حقوق کودکان و زنان توجه شده، به بهره برداری و استثمار کردکان به هر شکل آن از سوی والدین و جامعه پایان داده می شود. با اصلاح قانون اساسی کارمندان دولت از حق تشکیل سندیکا، اعتراض و اعتصاب بهره مند می شوند. برای نظارت بر عملکرد ارگان ها و نهادها سیستم بازرسی عمومی و یا اومبودس مان تشکیل می شود و زیر نظر مجلس کار می کند. متمم قانون اساسی دستآوردهای دیگری در رابطه با حقوق فردی و اجتماعی دارد که برای جامعه ترکیه که سال های طولانی یا مستقیم و یا غیرمستقیم از سوی نظامی ها اداره می شد تازگی دارد و دستآورد بزرگی در راستای دمکراسی محسوب می شود. همزمان احزاب مخالف دولت آن را روند اسلامیزه کردن جامعه و گریز از لائیسم می دانند.
حزب جمهوری خلق که تاریخ دیرینه ای در ترکیه دارد و از سوی آتاتورک بنیان گذاری شده و به نظام لائیسم ترکیه دلبستگی عمیقی دارد همراه با حزب جنبش ملی با اندیشه های راست افراطی و شبه فاشیستی به شدت با این متمم مخالفت می کنند. البته هرکدام با دیدگاه های متفاوت به آن می نگرند. حزب جمهوری خلق بر این باور است که حزب اردوغان برای عبور از لائیسم ترکیه، به کودتای سویل و حساب شده دست زده است و هدف نهایی آن به کنترل درآوردن قوه قضائیه و نابودی استقلال آن است که سال های طولانی در مقابل افراطی های اسلامگرا مقاومت کرده است. حزب جنبش ملی بیشتر نگران تمامیت ارضی ترکیه است و بر این باور است که با اجرای این متمم، کردها در شرق ترکیه با استفاده از شرایط موجود قدرت سیاسی خود را افزایش خواهند داد و با الگوبرداری از شمال عراق به سوی جدایی از ترکیه خواهند رفت از آن رو حزب جنبش ملی با هرگونه مذاکره با احزاب کرد بویژه با عبداله اوجالان که سال هاست در زندان به سر می برد مخالفت می کند. این دو حزب با بیش از ۴۲ درصد رأی مخالف دارای پایگاه قدرتمندی هستند که بتوانند در مقابل حزب اسلامگرای اردوغان ایستادگی کنند. از ان رو چالش در ترکیه ادامه خواهد یافت. آنچه مسلم است، اردوغان و حزبش برنامه های دراز مدتی در سر دارند، از فردای همه پرسی به فکر تغییر قانون اساسی و گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاست جمهوری پرداختند و جامعه را برای آن آماده می کنند.
در همه پرسی ۱۲ سپتامبر اردوغان و حزبش با کسب اکثریت برنده شدند و اردوغان نتیجه را گذار تاریخی به دمکراسی پیشرفته و حاکمیت قانون خواند، ولی این همه پرسی برنده دیگری داشت که بیشترین سود را برد. حزب صلح و دمکراسی با پایگاه توده ای در منطقه کرد نشین، که سیاست تحریم را پیش برد. حزب از مردم خواست در همه پرسی شرکت نکنند در نتیجه در شهر هایی مانند دیاربکر، باتمان، حقاری و شیرناک تعداد شرکت کننده ها در همه پرسی به زیر ۱۰ درصد رسید. از آن رو در پی همه پرسی شعارهای حزب تغییر کرد، خودمختاری منطقه ای، نظام فدرالیسم و آزادی های فرهنگی و زبانی بار دیگر از سوی حزب مطرح گردید و دیدار و مذاکره با عبداله اوجالان برای پایان دادن به جنگ طولانی و برادر کشی پیشنهاد شد.
در پایان یاد آور می شود که ایران و ترکیه در منطقه دو کشور مهم و گاهی هم سرنوشتی هستند که در بیش از دو سده واپسین بر هم تأثیر گذاشته اند. توده های مردم در این دو کشور رابطه فرهنگی و عاطفی عمیقی به هم دارند. جمهوری اسلامی روزهای سخت، دشوار و زشتی را بر مردم تحمیل کرده است. جامعه در تب و تاب و نیازمند یک دگرگونی اساسی است. رژیم با هرگونه نوآوری و تغییر به شدت مخالفت می کند. قانون اساسی ناقص، ارتجاعی و عقب مانده، دادگاه های انقلاب، نهادها و ارگان هایی که محصول انقلاب و یک دوره ویژه ای بودند بکار خود ادامه می دهند و هر روز جنایت می آفرینند. گاهی با تغییر کوچکی در متن و محتوای آنها از حق و حقوق مردم می کاهند و بر حقوق ولی فقیه و دستیارانش می افزایند. بنابرین راه برون رفت از ساختار شکنی و رهایی از قید و بندهایی می گذرد که گروهی در راستای منافع خود آن را بوجود آورده اند. به هر رو این دو کشور شباهت های فرهنگی، ترکیب جمعیتی، بافت اجتماعی و اقتصادی فراوانی باهم دارند. هر تحول سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در یکی از آنها تأثیر مستقیم و یا غیرمستقیم بر دیگری می گذارد. روشنفکران، میهن دوستان و آزادی خواهان هر دو کشور در همکاری باهم برای گسترش دمکراسی، منشور جهانی حقوق بشر و سکولاریسم می توانند همکاری نزدیکی باهم داشته باشند. این روند و همکاری افق های جدیدی در منطقه باز می کند و دمکراسی خواهی را بویژه در بین جوانان در هر دو کشور گسترش می دهد...

دکتر محمد حسین یحیایی
mhyahyai@yahoo.com

http://akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=32349

 

شباهت های ناگزیرمیان دو کودتا، در ایران و ترکیه

روزنامه آلمانی یونگه ولت - ترجمه رضا نافعی

صبح 12  سپتامبر 1980مردم ترکیه با این خبر رادیو از خواب بیدار شدند: “ارتش بخاطرمصلحت کشور و حفظ تمامیت آن، زمام قدرت را بدست گرفت”. چنین بود که مهر سومین کودتا در تاریخ مدرن ترکیه بر جبین این کشور کوبیده شد. این کودتا تقریبا همان نقشی را ایفا کرد که ایجاد جمهوری ترکیه بر ویرانه های امپراتوری فروپاشیده  عثمانی،  در سال 1923، بازی کرد.

شمارش معکوس برای کودتا با انتشار اولتیماتوم ستاد فرماندهی ارتش در اول ژانویه 1980 آغاز شد. با این مضمون: “ملت ما بیش از نمی تواند متحمل سوءاستفاده  کسانی از آزادی های مندرج در قانون اساسی کشور گردد که بجای سرود ملی  سرود انترناسیونال سوسیالیستی را می خوانند، کسانی که قصد دارند  نوعی از فاشیسم، هرج ومرج، ویرانی و جدائی طلبی را جایگزین   نظام دموکراسی کنند.”

از احزاب حاضر در مجلس خواسته شد اختلافات خود را به یکسو نهند و در کشور ایجاد ثبات کنند. گرچه  در اکتبر 1979 سلیمان دمیرل، سیاستمدار محافظه کار بجای بولنت اجویت  بر مسند نخست وزیری نشست، ولی حزب  عدالت که او در راس آن قرار داشت  فاقد اکثریت بود و دولت او مجبور بود برای ادامه حکومت بر حزب فاشیستی جنبش ملی به رهبری ارسلان ترکش و حزب اسلامی رفاه به رهبری نکمتین اربکان  تکیه کند. نمونه بی ثباتی پارلمانی این بود که مجلس پس از 120 بار رای گیری موفق به انتخاب  رئیس جمهور جدید نشد.

وضع اقتصاد کشور اسفناک بود. در اثر افزایش بهای نفت در سال 1974 بدهی خارجی ترکیه  به 20 میلیارد دلار جهش کرده بود، نداشتن ارز ورود ضروری ترین کالا ها را غیرممکن ساخته بود.  فقدان مواد خام و نبودن قطعات یدکی موجب خوابیدن صنایع گشته بود. اعتبار بین المللی ترکیه چنان سست شده بود که دیگر از بازار جهانی هم نمی توانست وام  بگیرد.  برای پیشگیری از ورشکستگی، دولت با صندوق بین المللی پول وارد مذاکره شد و صندوق حاضر به پرداخت وامی به مبلغ سه میلیارد دلار به ترکیه شد، اما به آن شرط که شرائط بانک را بپذیرد. این شرایط عبارت بودند از: لغو حق اعتصاب و حق تعیین دستمزدها، ثابت ماندن میزان دستمزدها و حقوق ها، خصوصی سازی، کاهش ارزش پول ترکیه، کاستن از بودجه دولت برای امور اجتماعی، بهداشت و فرهنگ، کاستن از رایانه های دولتی برای مواد غذائی. بدستور دمیرل، نخست وزیر ترکیه، این برنامه از روز 24 ژانویه به اجرا گذاشته شد و تورگوت ازال رئیس اتحادیه کارفرمایان ترکیه  مامور اجرای آن گردید. و باین صورت با پذیرش اقتصاد درهای باز، نئولیبرالیسم به ترکیه راه یافت و سیاست اقتصادی ترکیه از اساس تغییر  کرد. حاصل آن تورمی بالای 100 در100، اخراج وسیع کارگران و خصوصی سازی بود که به اعتصاب کارگران عضو  اتحادیه کارگران صنایع فولاد، شیشه و نساجی انجامید. در ماه سپتامبر 55 هزار کارگر در اعتصاب بودند و 300 هزار کارگر دیگر خود را آماده پیوستن به اعتصاب کرده بودند. با این زمینه روشن شده بود که تا “دست آهنینی” بکار نیفتد برنامه صندوق بین المللی پول قابل اجرا نخواهد بود.

تدارک خونین کودتا

رخدادهای خیابانی و خشونت بار سیاسی در نیمه دوم دهه هفتاد که پیوسته روبه فزونی بود و تا پائیز 1980 به قیمت جان 5هزار نفر تمام شده بود، مردم را سخت نگران کرده بود. گرچه برخی از گروه های چپ به تبلیغ نبرد مسلحانه روی آورده و به بانک ها حمله می کردند ولی این خشونت چپ گرایان واکنشی بود در برابر ترورهای فاشیستی. فقط در تابستان 1980 ماهانه بین 150 تا 200 قتل سیاسی صورت می گرفت که حتی بر اساس تخمین های محتاطانه سه چهارم آنها کار گروه”گرگهای خاکستری”، یعنی سازمان جوانان حزب فاشیستی جنبش ملی بود.  ”زندان میدان سربازگیری ما بود که در آن به اعضای خود فن جودو، کاراته، ساختن بمب می آموختیم و به آنان آموزش های سیاسی می دادیم”. اینها اعترافات یکی از رهبران پیشین فاشیست هاست. هوادارن حزب جنبش ملی  را  بعلت جرائم ناچیز به زندان می افکندند و در آنجا بود که آنها برای قتل های حرفه ای آموزش می دیدند. ما  فهرستی داشتیم با نام کسانی که باید بقتل برسند. این فهرست به تصویب یک یک اعضاء رهبری حزب جنبش ملی رسیده بود.” (2) حزب جنبش ملی در کنار بقتل رساندن فعالان چپ و روشنفکران،  توانسته بود با موافقت ضمنی حکومت دمیرل، بویژه در منطقه آناتولی مرکزی، اعضای خود را بعنوان افراد نفوذی  در ادارات دولتی و موسسات جای دهد و مناطق ” آزاد شده ” ای بوجود آورد که تا حدود زیادی از کنترل دولتی خارج بودند.

راستگرائی افراطی در ترکیه بخشی از” استراتژی تشنج ”  ناتوعلیه پارتیزان ها بود،ــ مانند سلسله عملیات تروریستی در ایتالیاــ  که هدف آن ایجاد ترس در  مردم و آماده ساختن  روانی  آنها  برای پذیرفتن یک رژیم دیکتاتوری است. “گرگهای خاکستری”، که در سال 1980 در حدود 200 هزار عضو ثبت شده و یک میلیون هوادار داشت، برای نیروی ضد شورش ترکیه بهترین میدان عضو گیری بود، این نیرو که نام رسمی آن ” اداره جنگ های ویژه ” است، تحت فرماندهی مستقیم ژنرال کنان اِوِرِن، رئیس ستاد ارتش و رهبر کودتا قرار داشت. روز اول ماه مه 1977 در “میدان تقسیم”  در استانبول میتینگی برپا شد با شرکت نیم میلیون نفراعضای اتحادیه های کارگری، در این هنگام  ناگهان تک تیراندازان همین نیروی ضد شورش، که در هتلی مشرف بر میدان کمین کرده بودند،  به روی جمعیت آتش گشودند و 38 نفر را از پای در آوردند. در قتل عام  فاشیستی 1978 در” قهرمان ماراس” هم که در آن 107  نفر از هواداران فرقه مذهبی  علوی  بقتل رسیدند، نیز باز همین گروه ضد شورش سهیم بود.

این بی ثباتی سیاسی در جناح جنوبی ناتو موجب ناخرسندی کشورهای عضو ناتو شد. زیبینگو برژینسکی مشاور امنیتی جیمی کارتر، رئیس جمهور آمریکا پرده از راز برداشت و با صراحت اعلام کرد: “دولت نظامی برای ترکیه و همچنین برزیل بهترین راه حل است”. با از دست رفتن ایران، پس از انقلاب 1979، اهمیت استراتژیک ترکیه دوچندان شده بود. این کشور می بایست در محدوده نقشه های جنگی آمریکا و ناتو تختگاه حمله به جناح جنوبی کشورهای عضو پیمان ورشو باشد. افزون بر این ترکیه  پایگاه ناتو برای دخالت های احتمالی در خاور نزدیک و میانه بود.

آمریکا در ژانویه 1980 قرارداد نظامی  تازه ای  با ترکیه منعقد ساخت که طبق آن  امکان می یافت 26 پایگاه  و همچنین ایستگاه جاسوسی “سایناپ” در کرانه دریای سیاه و پایگاه هوائی ” اینچیرلیک ” در کرانه دریای مدیترانه را، که 5 هزار سرباز در آن مستقر بودند، در اختیار داشته باشد. طبق قراردادی دیگر که در ماه مارس منقد شد، آمریکا در برابر اجازه ایجاد این پایگاهها در ترکیه به آن کشور کمک های تسلیحاتی می کرد. بنا به گزارش نیویورک تایمز نظامیان ترکیه گفته بودند که بدون موافقت واشنگتن دست به اقدامی نزنند و یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در 13 سپتامبر،  در واشنگتن، در برابر نمایندگان جرائد بین المللی تایید کرد که قبل از وقوع کودتا، نظامیان ترکیه   آمریکا را از تصمیم خود مطلع کرده بودند.

افسرانی با علائق مالی

روز یازدهم سپتامبر، برای تضمین موفقیت کودتا،  مانور نظامی ” آنویل اکسپرس”  با شرکت 3 هزار سرباز از گروه “واکنش سریع”،  در بخش اروپائی ترکیه، زیر نظر فرماندهی جنوب شرقی ناتو انجام شد. روز بعد از کودتا، ” پاول هنزه” رئیس سابق شعبه ” سیا” در آنکارا، به رئیس جمهور آمریکا گزارش داد که “مردان ما موفق شدند”. ژنرال “سیا” که اندک زمانی قبل ترکیه را ترک کرده بود تا به برژینسکی گزارش بدهد و رئیس بخش ترکیه در واشنگتن شود، “معمار کودتای 12 سپتامبر “محسوب می گردد. سرفرمانده ارتش ترکیه، ژنرال اورن، مرد مورد اعتماد پنتاگون، بلافاصله پس از انجام کودتائی که خیال اعضای ناتو را کاملا راحت کرد، با شتاب تمام اعلام کرد که ترکیه تمام تعهداتی را که در محدوده ناتو پذیرفته است اجرا خواهد کرد.

از سال 1980 تا 1981 بودجه نظامی ترکیه 65 در صد افزایش یافت. نخستین کودتای نظامی در سال 1960 که ازسوی افسرانی با درجات متوسط و پائین صورت گرفت، به حکومت عدنان مندرس، که هوادار آمریکا بود پایان داد، یک سال بعد قانون اساسی تازه ای تدوین شد که در آن برای نخستین بار حق اعتصاب و داشتن تفکرات سوسیالیستی مجاز شمرده می شد. ولی کودتای 1971 و بویژه کودتای 1980 نشان داد که در مواضع افسران  تغییراتی پیدا شده که علت آن راه یافتن ارتش به درون نظام اقتصادی بود. به توصیه مشاوران آمریکائی ارتش در سال 1961 صندوق تعاونی ((OYAK را ایجاد کرد که افسران مجبور به پرداختن  10 در صد از حقوق خود به آن صندوق بودند. تا سال 1980 ” اویاک” نه تنها در صنایع نظامی ترکیه، بلکه در شعبت کنسرن های بین المللی در ترکیه مانند  گود ییر، موبیل ایل، شل و هیلتون نیز سهیم بود “اویاک” در پی رشد چند ساله خود  به دومین گروه بازرگانی کشور تبدیل شده بود.

افسران جوانی که در سال 1960 کودتا کردند هنوز در پی تحقق آرمانهای آتاتورک  مبنی بر حفظ استقلال ملی  و رشد اقتصاد داخلی بودند در حالی که افسران سالهای بعد اشتراک منافع بسیار نزدیک با سرمایه داری  داشتند.

یکی از نخستین اقدامات کودتا گران سپتامبر  1980 استقرار حکومت نظامی در سراسر کشور، انحلال پارلمان، غیرقانونی کردن فعالیت احزاب و دستگیری بیش از 200 نفر از نمایندگان پارلمان بود. اعتصاب ممنوع شد، ( DISK   ( فدراسیون اتحادیه های کارگری که چپ بود ممنوع گشت  و برای حفظ ظاهر و تظاهر به بیطرفی،  یک اتحادیه  بی اهمیت و فاشیستی نیز ممنوع گشت. موج گسترده دستگیری  چپ ها، اعضای اتحادیه ها و هواداران جنبش رهائی بخش کُرد آغاز شد. یازده روز پس از کودتای  خونتای نظامی  ”شورای امنیت ملی ”  برپا شد که اعضای آن عبارت بودند از ژنرال اورن  سرفرمانده نیروهای نظامی و بخشی از فرماندهان نیروی های زمینی، دریائی ، هوائی  و ژاندارمری  و نیز تکنوکرات های “غیر نظامی” که زیر نفوذ  و قدرت خونتا قرار داشتند.

باز هم تورگوت اُزال مسئول ادامه مشی اقتصاد نئولیبرال میلتون فریدمان، اقتصاد دان آمریکائی بود.   این تصمیمات یا مخالفتی  روبرو نمی شد. نیروی چپ نفاق زده بود و نفوذی ناچیز در میان مردم داشت، ” دیسک” فدراسیون اتحادیه های کارگری، که تهدید کرده بود اگر کودتائی رخ دهد به اعتصاب عمومی دست خواهد زد،برای  مبارزات زیر زمینی آمادگی نداشت. افزون بر این، مردم پس از سالها آشوب و ناامنی حاکم بر جامعه از کودتا حمایت می کردند. نظامیان که امروز خیلی میل دارند خود را حافظ لائیسیته  نشان دهند به ترویج اسلام سیاسی  روی آوردند. برای نخستین بارتعلیمات  اسلامی  در برنامه  مدارس اجباری شد.

فاروق سن ، کارشناس امور ترکیه که در آلمان زندگی می کند می نویسد:”سکوت ناتو و اتحادیه اروپا در برابر دولت نظامی به تحکیم موقعیت آن درترکیه کمک کرد. جهان غرب به دموکراسی ترکیه اجازه دادکه به “  تعطیلات زمستانی” برود . رژیم کودتا بویژه از سوی آلمان غربی  مورد حمایت سیاسی و نظامی قرار گرفت.

در حالی که سازمان عفو بین الملل در بهار 1981 از ” تداوم شکنجه ” در ترکیه شکایت می کرد، هیئت نمایندگان پارلمان آلمان پس از دیداری از زندانهای ترکیه که نظامیان با دقت فراوان صحنه سازی کرده بودند، اعلام داشت که در ترکیه ” شکنجه متداول نیست “. روزنامه حریت که هوادار دولت بود در روز 11 مارس 1981 به ابراز شادمانی پرداخت و نوشت :” نمایندگان مجلس آلمان اظهارات دشمنان ترکیه را رد کردند.”

شکنجه های گسترده

البته واقعیت  با آنچه که نمایندگان مجلس آلمان می خواستند باور کنند بکلی متفاوت بود. رویهم رفته 650 هزار نفر در ترکیه دستگیر شدند. تعداد زندانیان سیاسی یک سال پس از کودتا 123 هزار نفر و در پایان سال 1985 بیش از 6 هزار نفر بود. تقریبا فرد فرد مخالفان سیاسی در زندان شکنجه شده بودند.  اوهان اُزتراک، وزیر کابینه ترکیه در پاسخ به سازمان عفو بین الملل که علت مرگ   هفتاد نفر را در زندان پرسیده بود گفت ” فقط ” پانزده نفر تروریست زیر شکنجه کشته شده اند، بقیه یا خود کشی کرده اند یا در حین فرار کشته شده اند. علیه  98404 نفر افراد متهم به ” هواداری از سازمان های ممنوعه “  و 71 هزار نفر بدلیل داشتن افکار ممنوعه، ادعانامه صادر شده است. 27 زندانی ــ 18 نفر چپ گرا، هشت راستگرا و یک ارمنی ناسیونالیست اعدام شده اند، 517 حکم اعدام دیگر نیز صادر شده و برای 7هزار نفر دیگر هم تقاضای اعدام شده است، از جمله علیه 78 نفر از فعالان فدراسیون اتحادیه های کارگری و 186 نفراز اعضای  Dev Yol ( راه انقلابی ).  فقط در نخستین سال دیکتاتوری 460 نفر در عملیات نظامی کشته شدند. دستگیری های فله ای، هجوم های غافلگیرانه  به یک روستا و تجسس های خانه بخانه، و اعزام گروههای ترور، از شیوه های روزمره حکومت یک رژیم به تمام معنی خودکامه در مناطق  کرد نشین است.

رژیم نظامی، برای نمایش باصطلاح بیطرفی خود، در ماه مه سال 1981 علیه 220 نفر از فاشیست ها نیز بعلت ارتکاب 694 فقره قتل ادعانامه صادر کرد. ارسلان تورکش رهبر حزب فاشیستی جنبش ملی، که علیه او نیز بظاهرادعانامه ای صادر شده بود، در دفاعیات خود در دادگاه گفت :” در زندان ما بفکر  قدرت بودیم”. سازمان اطلاعات ترکیه  به زندانیان فاشیست اطلاع داد که حاضر است آنها را آزاد کند با  در آمد تضمین شده، مشروط به این که به نیروی ضد شورش در منطقه کردستان  بپیوندند. این نوع گروههای ترور تا پایان سالهای دهه 1990 نزدیک به 17 هزار نفر از کرد های غیر نظامی را بقتل رساندند.

قانون اساسی کودتا  هنوز هم معتبر است

شورای امنیت ملی ترکیه که تحت رهبری ژنرال های کودتاچی بود در سال 1982 قانون اساسی که تدوین کرده بود به رفراندم گذاشت و با این اقدام گذار از دیکتاتوری بی پرده نظامی به ” دموکراسی ارشادی” را آغاز کرد.   هالوک گِرگِر، استاد اخراجی علوم سیاسی از دانشگاه آنکارا که در آن زمان مارکسیست بود، در مورد رفرندام برای قانون اساسی نوشت: هدفی که دنبال می شد این بود که جامعه، 12 سپتامبر 1980 را، بعنوان یک شیوه تفکر و زندگی تلقی کند و آنرا بعنوان یک تصمیم آگاهانه، بعنوان یک فرماسیون دولتی و اجتماعی، درونی سازد و آنرا بعنوان زندگی واقعی که همیشه چنین بوده بپذیرد”. ” تکیه گاه سیاسی این ساختار تازه یک دموکراسی اقتدار گرا بود که در آن   حقوق بشر، آزادی و حق شرکت در مدیریت جائی ندارد. هدف واقعی استقرار شکل  بیرحمانه ای از سرمایه داری برای  انباشت سود بود.(3)

روز هفتم نوامبر 1982 بیش از 91 در صد از رای دهندگان قانونی را، که هر نوع بحت نقادانه اجتماعی در باره آن ممنوع شده بود، پذیرفتند. برخلاف قانون اساسی لیبرال که باید تضمین کننده ازادی های بورژوائی باشد، وظیفه  این قانون که بر اساس نظریات ” شورای امنیت ملی ” تهیه شده بود، محدود ساختن آزادی و مشروع ساختن دخالت های دولتی بود. تصمیمات شورای امنیت ملی لازم الاجرا می شد و در واقع تسلط نظامیان بر جامعه تبدیل به واقعیتی تثبیت شده و پذیرفته شده می گشت. “وحدت تجزیه ناپذیر خاک کشور و مردم کشور” بعنوان اصلی تغییر ناپذیر تثبیت شد و با تاکید همزمان بر ترک بودن نه تنها   خود مختاری کردها غیر ممکن شد، بلکه حتی آموزش زبان کردی در مدرسه نیز غیر ممکن گشت. احزابی که در انتخابات شرکت می کنند برای ورود به پارلمان باید حداقل به ده در صد از آراء دست یافته باشند. این مانع برای آن ایجاد شد که احزاب طرفدار کردها و همچنین سوسیالیست ها  نتوانند به مجلس راه یابند، البته اگر بعنوان دشمنان قانون اساسی ممنوع اعلام نشده باشند. بر قانون اساسی 1983  بندی افزوده شد که حق ایجاد اتحادیه کارگری و حق اعتصاب را محدود می کند.

با پذیرفته شدن قانون اساسی، ژنرال اِوِرِن، بطور اتومانیک،  بعنوان رئیس جمهور انتخاب شد. نظامیان، برای شرکت در انتخابات، فقط به سه حزب اجازه فعالیت دادند که پایه گذار دوتای آنها خودشان بودند. تورگوت اُزال که ظاهرا مستقل از نظامیان بود حزب مام وطن را  تاسیس کرد که بسیاری از اعضاء دو حزب ممنوع شده MSP   و MHB به آن پیوستند و بزرگترین برنده انتخابات شد. سیاست اقتصادی اُزال واقعا به رونق اقتصادی انجامید ـ ولی به بهای تنگدستی بخش بزرگی از مردم. باین صورت که میزان دستمزد ها بین سال های 1977 و 1984 به نصف تقلیل پیدا کرد و بیکاری پیوسته افزایش یافت. پس از آن  که حزب کار کردستان در سال 1984 نبرد چریکی را آغاز کرد، آرام آرام مقاومت در برابر دیکتاتوری نظامی، با نقاب دموکراسی سطحی آغاز گشت و  از آن پس  بود که، در سالهای بعد،  در استانبول تظاهرات وسیع  توده ای ” برای دموکراسی و آزادی ـ علیه گرانی و بیکاری” صورت گرفت.

قانون اساسی کودتا هنوز هم در ترکیه معتبر است. قانون اساسی جدید نیز، که دولت محافظه کار رجب اردوغان، در سی امین سال کودتا، به رفراندم گذاشت،   خصلت اقتدار گرای این قانون را، که هنوز هم روح 12 سپتامبر بر آن حاکم  است تغییر نمی دهد. از این رو حزب سوسیالیست  و حزب هوادار کردها و اتحادیه های کارگری خواستار تهیه و تدارک یک قانون اساسی تازه و دموکراتیک هستند که در آن حقوق مردم زحمتکش و نیز حقوق اقوام گوناگون مقیم ترکیه برسمیت  شناخته شود.
1 Zitiert nach: blätter des iz3w, Nr. 89, November 1980, S. 7
2 Frankfurter Rundschau vom 29.8.1980
3 Haluk Gerger: Die türkische Außenpolitik nach 1945, Köln 2008, S. 137

Von Nick Brauns erschien vor kurzem zusammen mit Brigitte Kiechle: PKK – Perspektiven des kurdischen Freiheitskampfes: Zwischen Selbstbestimmung, EU und Islam, Schmetterlingsverlag, 26,80 Euro (auch im jW-Shop erhältlich

http://www.jungewelt.de/2010/09-11/027.php?sstr=dernatoputsch

 

سرچشمه:

 http://aayande.wordpress.com/2010/09/22/شباهت-های-ناگزیر-میان-دو-کودتا-در-ایران/

 

رفراندم تغييرات در قانون اساسي تركيه و تاثيرات محتمل آن بر ملت ترك ساكن در ايران و آزربايجان جنوبي - مئهران باهارلي

آنچنانچه از ظاهر امر پيداست برخي موادي كه در رفرندام توسط آكپ به راي گذاشته مي شوند دمكراتيك (در باره ارتش، حقوق زنان، سنديكاها، ….) و بعضي از آنها غيردمكراتيك (حاكم كردن قوه مجريه بر قوه قضائيه، … ) هستند.

مواد دمكراتيك بي شك به روند دمكراتيزاسيون و توسعه سياسي و اجتماعي تركيه و نزديكي آن به اتحاديه اروپا و استانداردهاي اروپائي خدمت خواهد كرد.

مواد غير دمكراتيك به از دست رفتن استقلال قوه قضائيه، دست اندازي اسلام سياسي بر دولت و تضعيف نظام لائيك در اين كشور منجر خواهد شد.

علاوه بر آن قبول اين تغييرات آرايشي و مقطعي، نياز به بازنويسي ريشه اي قانون اساسي را مدتها به تعويق خواهد انداخت.

با اين وصف به نظر مي رسد كه در دراز مدت رد اين تغييرات در رفراندام بيش از قبول آنها به نفع تركيه باشد زيرا راه را براي تغيير ريشه اي قانون اساسي باز نگه خواهد داشت.

هر چند به احتمال قريب به يقين اين تغييرات به تصويب خواهند رسيد. در اين صورت نيز تصويب آنها با فرق بسيار كم در آراء موافق مفيدتر است زيرا نشانگر عدم اعتماد بخش بزرگي از مردم تركيه به آكپ خواهد بود؛

و اما در باره تاثير اين رفرندام بر ملت ترك ساكن در ايران.

به عنوان اصلي كلي توسعه سياسي و اجتماعي و اقتصادي تركيه، دمكراتيزاسيون آن و نزديكي وي به اتحاديه اروپا، صد در صد در جهت منافع ملي ملت ترك ساكن در ايران و آزربايجان جنوبي است.

در ميان دلائل بيشمار بر اين ادعا دو دليل قابل توجه اند.

يكي اينكه روند دمكراتيزاسيون و انتگراسيون با اتحاديه اروپا و توسعه اقتصادي تركيه در دراز مدت اسلام سياسي در اين كشور را تضعيف خواهد كرد. تضيعف اسلام سياسي و شريعتگرايان تركيه نيز به معني سست شدن اتحاد و اتفاق بين آنها و بنيادگرايان فارس حاكم بر دولت ايران است. اين امر همچنين به سبب عقب راندن اخوت اسلامي و متمركز شدن به همبستگي با برادران مسلمان فارس، توجه گروههاي لائيك و ليبرال ترك به ملت ترك ساكن در ايران را باعث خواهد شد.

ديگري تاثير دمكراتيزاسيون در تركيه بر حل مساله كرد در اين كشور است كه باعث مي شود يكي ديگر از انگيزه هاي اتحاد و اتفاق دولت تركيه با دولت ايران از ميان برداشته شود. حل مساله كرد در تركيه همچنين از تهديد پ ك ك نيز خواهد كاست كه ريشه اصلي توسعه طلبي كردي در مناطق غرب آزربايجان جنوبي است.

مئهران باهارلي

 

تحولات تاریخی ترکیه و همه پرسی قانون اساسی!

 

بهرام رحمانی

bamdadpress@ownit.nu

 

حدود 50 میلیون نفر از جمعیت 73 میلیونی ترکیه که واجد شرایط رای دادن هستند، 12 سپتامبر 2010 برابر با 21 شهريور 1389، به پای صندوق های رای رفتند تا در همه پرسی اصلاحات قانون اساسی این کشور که با فشار و حمایت حزب اسلام گرای عدالت و توسعه در پارلمان این کشور تصویب شده رای دادند.

اين طرح با بيش از 58 درصد آرای مثبت و كم تر از 42 درصد آرای منفی به تصويب رسيد تا اصلاحات 26 ماده ای در قانون اساسی کشور وارد شود. «رجب طيب اردوغان» نخست وزير تركيه، پس از اين پيروزی نسبی در جمع هواداران خود حاضر شد و اين رويداد را يك «نقطه عطف» در تاريخ سياسی كشور خواند و ادعا کرد: «تركيه با اين تصميم از برهه تاريخی بسيار مهمی عبور كرد و اين گام بسيار بزرگی در راستای تقويت مردم سالاری است.»

تاکنون بحث درباره قانون اساسی ترکیه در این کشور، یکی از تابوهای مهم سیاسی بود. زیرا هر وقت بحث از قانون اساسی می شده ناسیونالیست ها و در راس همه ژنرال های طرفدار مصطفی کمال پاشا (معروف به آتاترک)، با نشان دادن عکس العملل شدید حتا مانع بحث درباره تغییر آن می شدند. اما این بار به نظر می رسد «حزب عدالت و توسعه» به رهبری رجب اردوغان، در حاکمیت حدود هفت ساله خود، زمینه های اجتماعی تغییر قانون اساسی را فراهم کرده بود. در حالی که ژنرال ها پس از هر کودتا، با هدف تحکیم موقعیت شان تغییرات دل خواه خود را در قانون اساسی وارد کرده اند.

در این میان سئوال اساسی این است که تغییر قانون اساسی ترکیه با چه هدفی صورت گرفته است؟ قرار است این تغییرات به نفع چه گرایشی و چه جریانی تمام شود؟ مهم تر از همه، این تغییرات چه ربطی به حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، دمکراسی مردمی، عدالت اجتماعی و حقوق اقلیت های ملی و مذهبی به ویژه مردم کرد دارد؟

در این مطلب، سعی من بر این است با نگاهی به تاریخ شکل گیری جمهوری نوین ترکیه و تدوین و تصویب اولین قانون اساسی آن، پروسه تغییرات بعدی آن از جمله توسط کودتاگران و هم چنین تغییرات اخیر قانون اساسی ترکیه، جواب سئوالات بالا را هم پیدا کنیم.

نخستین قانون اساسی تركیه، در اواخر امپراتوری عثمانی در سال 1876 میلادی تحت تاثیر موج تمایلات آزادی خواهی به وجود آمد که عمدتا تحت تاثیر انقلابات اجتماعی در اروپا و آمریكا، به ویژه انقلاب كبیر فرانسه در سال 1789 به نام مشروطیت اول به وقوع پیوست. اما پس از مدت زمان کوتاهی از این تغییر نگذشته بود که پادشاه عثمانی به بهانه جنگ با شوروی سابق، اجرای آن را به حالت تعلیق درآورد. این اقدام سیاسی و قانونی شاه، عکس العملل شدید روشنفکران و مردم آزادی خواه را به دنبال داشت از جمله مدحت پاشا و هم فكران او مبارزه علیه شاه را تشدید کردند. همه این تلاش ها و مبارزات منجر به مشروطیت دوم در امپراتوری عثمانی و تدوین قانون اساسی 1908 شد. در این قانون، با تاکید بر حكومت مجلس، اختیارات شاه محدود و حق قانون گذاری به مجلس داده شد. هم چنین در این قانون اساسی، پاره ای از حقوق سیاسی مردم نیز به رسمیت شناخته شد. اما عمر مشروطیت دوم نیز کوتاه بود. زیرا امپراتوری عثمانی وارد جنگ جهانی اول شد و به دلیل حالت فوق ‌العاده جنگی در كشور، عملا اجرای این قانون اساسی نیز بار دیگر به حالت تعلیق درآمد. با اوج گیری جنگ و طولانی شدن آن، اختلافات درونی امپراتوری، تضعیف آن و مبارزات روزافزون مردم، همگی سبب شد که این امپراتوری راه اضمحلال را طی کند و در سراشیبی فروپاشی قرار گیرد. در اثر جنگ های طولانی در اروپا، امپراتوری عثمانی نیز مستعمرات خود را یکی پس از دیگری از دست می داد و عقب نشینی می کرد. از سوی دیگر، مستعمرات آن واقع در بالكان نیز تحت تاثیر موج جدید انقلابات در اروپا و آمریكا، یكی پس از دیگری اعلام استقلال می‌ کردند. در این میان ضعف های حاکمیت، فساد درباری ها و حکومتیان و جنگ های فرسایشی، سبب شد تا امپراتوری عملا در معرض فروپاشی قرار گیرد.

در این دوران، مصطفی كمال پاشا (آتاترك)، یکی از افسران جدی و با نفوذ در ارتش امپراتوری عثمانی، و به عنوان یكی از فرماندهان اصلی جنگ، مشغول نبرد با اشغال گران بود، با ایده نجات كشور از دست بیگانگان و تشكیل یك كشور مستقل «ترك» با بسیج احساسات «وطن ‌پرستی» مردم، به مبارزه و نبرد با اشغال گران پرداخت. نیروهای ارتش و گروه های مردمی به فرماندهی کمال پاشا، در سال 1919 پس از نبردهای خونین با نیروی اشغال گر، به پیروزی رسیدند و توانستند نیروهای اشغال گر را از سرزمین های کنونی ترکیه عقب برانند و در سرزمین های باقی مانده امپراتوری عثمانی، جمهوری نوین و مستقل ترکیه را اعلام کنند.

باین ترتیب، نخستین قانون اساسی جدید تركیه، با حضور نمایندگان گروه‌ های مردمی از اقشار و گروه های مختلف، در سال 1921 به تصویب رسید كه در آن سیستم حكومت كشور از پادشاهی به جمهوری تغییر پیدا کرد.

قانون اساسی 1921، خیلی فشرده و چند ماده بیش تر نداشت. برای همین، دومین قانون اساسی جمهوری تركیه در سال 1924 توسط مجلس دوم منتخب مردم، به تصویب رسید كه از ویژگی ‌های اساسی آن بنیان گذاری سیستم لائیك در نظام حقوقی و سیاسی كشور مبنی بر «جدایی دین از سیاست و تكیه اداره كشور بر اراده ملی و نظام پارلمانی» است. براساس این قانون، نخست وزیر و اعضای كابینه نیز از طرف حزب پیروز در انتخابات سراسری پارلمانی به قدرت می رسند و رییس ‌جمهور نیز از طرف نمایندگان پارلمان انتخاب می شود.

از ویژگی های دیگر در این سیستم، این بود كه رییس جمهور نماد «وحدت ملی» در كشور است و اختیارات اداره كشور و قوه مجریه عملا به دست نخست وزیر است. هم چنین ویژگی های دیگر آن، در هم تنیدگی قوه مقننه و قوه مجریه است.

در واقع آتاترک در دوران ریاست جمهوری خویش از 1302ـ 1317 تا 1923ـ 1938، حکومتی مقتدر و آهنین تک حزبی به نام «حزب جمهوری خواه خلق» ایجاد کرد و با تغییرات بنیادی فرهنگی و اجتماعی، کوشید ترکیه را به صورت جوامع اروپایی در آورد. بعد از مرگ او در سال 1317 - 1938، عصمت اینونو، هم فکر او، رییس جمهور شد. در دوره اینونو، از 1317ـ1329 تا 1938ـ1950، از اقتدار نظام سیاسی ترکیه کاسته شد و حرکت به سمت دموکراسی بورژوایی و نظام چند حزبی آغاز گردید. در واقع عامل این تغییرات، توسعه اقتصادی و شکل گیری سازمان های صنفی جدید و تشکل های کارگری و روشنفکران بود. در عین حال، پس از جنگ جهانی دوم از تسلط حکومت بر تجارت و غیره کاسته شد و امید به مشارکت سیاسی اجتماعی افزایش یافت. حزب تازه تاسیس دموکرات به رهبری جلال بایار، در نخستین انتخابات مجلس ملی در 1329 - 1950 با شکست حزب جمهوری خواه خلق، به پیروزی قاطع دست یافت. دموکرات ها یک دهه در مجلس و دولت ماندند. طی دهة 1330 - 1950 کشاورزی و اقتصاد نوسازی، دنبال شد.

در فضای نسبتا باز سیاسی دهه 1340 - 1960، گسترش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و افزایش فعالیت های سیاسی، به بحران های سیاسی و درگیری احزاب انجامید. کارگران صنعتی و غیرصنعتی و بخش بزرگی ار مردم آزادی خواه وارد مبارزه سیاسی جدی شدند.

با کودتای نظامی 7 خرداد 1339 - 27 می 1960، معروف به کودتای ژنرال ها، حکومت عدنان مندرِس نخست وزیر ترکیه (2 خرداد 1329 تا 6 خرداد 1339- 22 مه 1950ـ27 مه 1960)، ساقط شد. توجیه نظامیان برای کودتا مقابله با اصلاحات مذهبی و بحران شدید اقتصادی و اقدامات مقتدرانه دولت بود. کودتاگران، از 10 خرداد 1339 تا 30 آبان 1340 - 30 مه 1960 ـ 20 نوامبر 1961 حکومت نظامی برقرار کردند و حزب دموکرات را منحل و عدنان مندرس را اعدام کردند.

در كودتای 1960، ژنرال ها به بهانه حفظ «نظام لائیك»، زمام امور را به دست گرفتند و با تشکیل «كمیته ملی»، جانشین دولت و مجلس شدند و اداره امور كشور را در دست گرفتند.

«كمیته ملی»، اقدام به تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید کرد و پس از برگزاری رفراندوم و کسب آرای لازم، به عنوان قانون اساسی 1960 تركیه، جایگزین قانون اساسی 1924 شد. از تفاوت و ویژگی ‌های قانون اساسی 1960 نسبت به قانون اساسی 1924، می ‌توان به اختیارات ویژه ارتش در اداره سیاسی كشور به بهانه حفظ نظام لائیك، ایجاد سیستم دو مجلسی (مجلس ملی و مجلس سنا)، تشكیل دادگاه قانون اساسی كه یازده عضو آن به صورت همیشگی تا زمان بازنشستگی از طرف رییس ‌جمهور انتصاب می شوند و وظیفه اصلی آن رسیدگی به اعتراض احزاب مخالف به مصوبه مجلس، مبنی بر مغایرت این مصوبه با اصول قانون اساسی تركیه است. دادگاه قانون اساسی، در صورت تشخیص مغایرت مصوبه ای با دادگاه قانون اساسی، حكم به ابطال آن مصوبه می دهد.

از وظایف مهم دیگر دادگاه قانون اساسی تركیه، رسیدگی به شكایت دادستان كل كشور مبنی بر تخلف احزاب از اصول قانون اساسی كه در این حالت نیز دادگاه قانون اساسی می ‌تواند حكم به انحلال حزب کند. از ویژگی‌ های مهم دیگر قانون اساسی 1960 تركیه، می ‌توان به وجود اصول تغییرناپذیر در متن قانون اساسی اشاره كرد كه مربوط به سیستم لائیك است كه مجلس حتا حق پیشنهاد تغییر آن را نیز نمی تواند بررسی نماید و ضمانت اجرای آن نیز به عهده دادگاه قانون اساسی است.

حرکت وسیع کارگری، به ویژه پس از تشکیل حزب کارگران در سال 1346 - 1967، آغاز شد. با فعال شدن احزاب چپ فعالیت و مبارزه نیروهای سیاسی طبقاتی تر و خشونت آمیز شد. زیرا نیروهای راست با حمایت نیروهای مخفی نظامی - پلیسی تهاجم شدیدی را علیه نیروهای کارگری سوسیالیستی آغاز کردند. در واقع طرح نظامیان این بود که نخست جامعه را ناامن سازند و سپس به بهانه تامین امنیت دست به کودتا بزنند. تا این که سرانجام ارتش در 1350 - 1971، دست به کوتا زد و با اعلام شرایط ویژه، حاکمیت کشور را به مدت دو سال به دست گرفت.

تضادهای سیاسی و ایدئولوژیک دهه 1340 - 1960، در دهه بعد شدت بیش تری یافت و حزب های جدیدی با گرایش های گوناگون چپ که عمدتا طرفدار مائو و پروروس بودند و یا حزب سلامت ملی اسلامی بود.

حکومت های دوره ای ترکیه، به ویژه از 1352 - 1973 تا پایان دهه، ائتلافی و ناهمگن بودند. دو حزب بزرگ تر در مجلس، حزب جمهوری خواه خلق و حزب عدالت، برای تشکیل حکومت نیازمند حضور احزاب کوچک تر با گرایش های مختلف بورژوایی بودند.

اقتصاد ترکیه، به وام های خارجی متکی بود. نظام اقتصادی به گونه ای بود که موجب تضاد منافع سرمایه داران داخلی می شد. افزایش قیمت نفت و رکود اقتصاد اروپا، که پیامد آن کاهش تقاضا برای نیروی کار از ترکیه بود، بر بی کاری و تورم اقتصادی افزود.

ارتش ترکیه، در دوران نخست وزیری بولنت اجویت ژانویه ـ نوامبر 1974، قبرس را اشغال کرد، اروپا ترکیه را تحریم اقتصادی کرد و کمک های خارجی قطع و وضع اقتصادی این کشور بحرانی تر شد.

یک واقعه مهم کارگری و جنایت دولت ترکیه در سال 1977 اتفاق افتاد که جامعه ترکیه و جهان را تکان داد. اول ماه می سال 1977 در میدان «تقسیم» استانبول 500 هزار کارگر و مدافعین جنبش کارگری و نیروهای چپ تجمع کرده بودند تا روز جهانی کارگر را گرامی بدارند.

ماموران حکومت با تفنگ های دوربین دار از جای نامعلومی به روی کارگران آتش گشودند و حدود سی و دو نفر توسط گلوله و با هجوم  پلیس جان باختند. صدها نفر زیر دست و پا زخمی شدند. هم چنین تعداد بی شماری نیز دستگیر شدند. این فقط یک نمونه آشکار جنایات دولت ترکیه علیه کارگران بود.

با اوج گیری مبارزه کارگران، نیروهای فاشیستی و عوامل امنیتی حکومت مبارزه سیاسی در داخل این کشور را به خشونت های خیابانی کشاندند تا جامعه را ناامن نشان دهند. و در واکنش به چنین وضعی، دست به کودتا بزنند. کودتای سوم نظامیان در سال 1359 - 1980 روی داد. رهبر این کودتا، ژنرال کنعان اورن بود که این بار نیز فرماندهان ارتش «شورای امنیت ملی» تشكیل دادند و قدرت را به دست گرفتند. هم چنین ژنرال ‌های کودتاگر، «شورای مشورتی» تشكیل دادند تا از طرف آنان، مامور تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید باشد. این پیش نویس در سال 1981، به رفراندوم گذاشته شد و مورد تصویب قرار گرفت.

در واقع قانون اساسی 1981، تقریبا با همان ساختار قانون اساسی 1960 تدوین شد؛ با این تفاوت كه در این قانون اساسی، قوه مقننه تك مجلسی شد و مجلس سنا از آن حذف گردید. آزادی احزاب، تشکل های دمکراتیک، آزادی بیان، مطبوعات و هم چنین حقوق و آزادی های فردی نیز محدودتر گردید. این کودتا، یکی از خونین ترین کودتاها به ویژه علیه کارگران و تشکل های آن ها و سازمان ها و احزاب چپ و کمونیست بود. بدین گونه، اختیارات ارتش باز هم در اداره كشور افزایش یافت و دادگاه ‌های خاص نظامی نیز اختیارات گسترده ای به دست آوردند.

حکومت نظامی به ریاست کنعان اورن 27 شهریور 1359 ـ 17 آبان 1361 برابر با 18 سپتامبر 1980 ـ 8 نوامبر 1982، احزاب سیاسی پیشین را منحل و قانون اساسی جدیدی وضع کرد و براساس آن، قوة مقننه از نظام دو مجلسی به تک مجلسی تغییر یافت. در انتخابات 1362 - 1983، رقابت سه حزب نوپای مام میهن و حزب خلق و حزب دموکراسی ملی، به پیروزی حزب مام میهن به رهبری تورگوت اوزال انجامید. اوزال نخست وزیر 22 آذر 1362 تا 9 آبان 1368 برابر با 13 دسامبر 1983 تا 31 اکتبر 1989 شد.

تحولات منطقه ای، به خصوص پیروزی انقلاب 1357 مردم ایران و استقرار حکومتی اسلامی، اهمیت راهبردی ترکیه را نزد امریکا افزایش داد و سبب حمایت گسترده آمریکا، به ویژه حمایت مالی آن از برنامه های اقتصادی اوزال شد.

با حمایت نظامیان و پشتیبانی همه جانبه نظامی، سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک آمریکا، برنامه «اصلاحات اقتصادی بازار آزاد و توسعه صادرات»، تمرکززدایی و کاهش دیوان قدرت نظام اداری و سیاست های جدید فرهنگی، به اجرا در آمد.

در تاریخ 9 آبان 1368 - 31 اکتبر 1989، با بازنشستگی ژنرال کنعان اورن، تورگوت اوزال به ریاست جمهوری ترکیه انتخاب شد. طی دهه 1360 - 1980 دگرگونی های اقتصادی و اجتماعی بسیاری در ترکیه، به خصوص در جامعه شهری آن، به وجود آمد که بیش تر ناشی از تحولات اقتصادی بود. طبقه بورژوا، قدرت خود را همه جانبه تر و تکمیل تر کرد و به ساختار سیاسی و قدرت صعود کرد. در نتیجه، رویکرد جدیدی نسبت به مسایل ایدئولوژیک و فرهنگی به وجود آمد که ارزش های سرمایه داری و لیبرالیسم را در راس برنامه ها و سیاست ها و اهداف خود قرار داد.

با مرگ اوزال در سال 1372 - 1993 کشمکش سیاسی درازمدت میان او و سلیمان دمیرِل، نخست وزیر 9 نوامبر  1989 - 17 آوریل 1993، پایان یافت و دمیرل به مقام ریاست جمهوری ترکیه 5 می 1993ـ 6 مه 2000 رسید.

در این دوره، انتخابات جدید برگزار شد و در این انتخابات خانم تانسو چیللر، رهبر حزب راه راست، نخست وزیر شد (شهریور 1372ـ 1375- سپتامبر 1993ـ 1996) و در ائتلافی ناپایدار با حزب جمهوری خلق، دولت خود را تشکیل داد. در انتخابات سراسری پارلمانی، در آذر 1374 - دسامبر 1995، که نقطه عطفی در تحولات دهه 1370 - 1990 بود، حزب اسلام گرای رفاه به رهبری نجم الدین اربکان با 158 کرسی در مقابل حزب راه راست با 135 کرسی و حزب مام میهن با 132 کرسی به پیروزی رسید. در نتیجه اربکان، نخست وزیر  اردیبهشت 1375 ـ اسفند 1376 - آوریل 1996 ـ مارس 1997 شد و پس از ائتلاف با حزب راه راست به رهبری چیللر، کابینه تشکیل داد. او در این دوره، با کشورهای به اصطلاح «اسلامی» مناسبات نزدیک تری برقرار کرد و طرح تشکیل گروه کشورهای اسلامی، به نام «گروه هشت» را پیشنهاد داد. در داخل ترکیه نیز سیاست های اسلامی چون لغو ممنوعیت حجاب در مدارس را به اجرا در آورد. جامعه ترکیه در برابر سیاست ها و اقدامات اربکان واکنش سختی نشان داد. فشارهای سیاسی و اجتماعی علیه دولت اربکان، شدیدتر شد و سرانجام منجر به سرنگونی حکومت او در اسفند 1376 - مارس 1997 شد.

مسعود ییلماز، رهبر حزب مام میهن، طی آوریل 1997ـ1999، جای او را گرفت. او، به گسترش روابط با غرب و در اس همه تحکیم روابط با دولت های آمریکا و اسرائیل مبادرت نمود.

در تاریخ 29 فروردین 1378 - 8 آوریل 1999، انتخابات پارلمانی ترکیه برگزار شد و احزاب راست مام میهن و راه راست، که در ساختار سیاسی جایگاه برجسته ای داشتند، نسبت به حزب سوسیال دموکرات با 136 کرسی از 550 کرسی و حزب ملی گرای فاشیستی حرکت ملی با 129 کرسی شکست خوردند و بولنت اجویت، رهبر حزب سوسیال دموکرات، در ائتلاف با احزاب حرکت ملی و مام میهن، دولت خود را تشکیل داد.

در پایان دوره هفت ساله ریاست جمهوری سلیمان دمیرل، بولنت اجویت لایحه ای به نام «فرمول 5 + 5» به مجلس پیشنهاد داد که در صورت تصویب، متضمن ادامه ریاست جمهوری دمیرل برای یک دوره پنج ساله بود. با رد این لایحه دولت ائتلافی دچار بحران سیاسی شد. تا این که سرانجام، رهبران احزاب سیاسی مجلس در مورد ریاست جمهوری «احمد نجدت سزر»، حقوق دان و رییس دادگاه قانون اساسی، توافق کردند و در 17 اردیبهشت 1379 - 6 مه 2000، پس از سه بار رای گیری، نجدت سزر رییس جمهور ترکیه شد.

مطابق قانون اساسی 1361 - 1982 و اصلاحیه 1374 - 1995، قوه قانون گذاری از مجلس بزرگ ترکیه تشکیل می شود که 550 نماینده دارد. نمایندگان از طریق انتخابات برای دوره ای پنج ساله به مجلس راه می یابند. قوه مجریه را رییس جمهور و شورای وزیران (نخست وزیر و وزیران) اداره می کنند. مجلس، رییس جمهور را برای یک دوره هفت ساله تجدیدناپذیر انتخاب می کند. رییس جمهور رییس هیات دولت است و شورای مشورتی دولتی با سی عضو، به وی مشورت می دهند. قوه مجریه مرکب است از رییس جمهور، اعضای شورای امنیت ملی و هیات دولت و اعضای شورای امنیت ملی عبارت اند از: نخست وزیر، رییس ستاد مشترک ارتش، وزیر دفاع ملی، وزیر امورخارجه، و فرماندهان سه نیروی زمینی و دریایی و هوایی و فرمانده ژاندارمری. رییس جمهور ریاست این شورا را برعهده دارد. در ساختار سیاسی ترکیه، ارتش حافظ اصول کمالیسم، به ویژه اصل لائیسیته است.

قوه قضائیه شامل دیوان کشور، دادگاه های اداری و نظامی و کیفری و دادگاه های عالی مانند دادگاه قانون اساسی و دادگاه عالی نظامی است. دیوان کشور در راس تشکیلات قضایی قرار دارد. تشکیل احزاب سیاسی آزاد است به این شرط که بر مبنای نژاد و طبقه شکل نگرفته و، به کمونیسم و فاشیسم و اصول گرایی مذهبی متعهد نبوده و با اتحادیه های تجاری پیوند نداشته باشند (فصل 3، قوه قضائیه، مواد 138ـ160، ص 57 ـ69، اصلاحیه قانون اساسی 1995، ماده اصلاحی 75، ص 5).

سیاست خارجی با وجود تغییرات سیاست خارجی ترکیه، بنا به نیازهای تحولات منطقه ای و بین المللی، اصول سیاست خارجی این کشور متاثر از اصول کمالیسم (اصول آتاتورک، غرب گرایی و ملی گرایی) است. تاکنون دولت های ترکیه، اصول کمالیسم را دنبال کرده و بر همین اساس، همواره بر دولت لائیک و عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا اصرار داشته اند.

اساس سیاست غرب از موضع ترکیه در قبال قبرس، تغییر کرد. در 1340 - 1961، با اعلام استقلال قبرس از سلطه بریتانیا، اختلاف ترکیه و یونان بر سر جامعه ترک زبانان قبرس شدت یافت و به جنگ ترکیه و یونان 1346 - 1967 انجامید. پس از آن که در 29 تیر 1353 - 20 ژوئیة 1974، ترکیه قبرس را اشغال کرد، دولت وقت آمریکا، کمک های خود را به ترکیه قطع و از 1354 تا 1357 - 1975ـ 1978 این کشور را تحریم تسلیحاتی کرد.

با حضور علنی حزب سلامت ملی در صحنه سیاست ترکیه، برنامه های احیای دینی دهه 1350 - 1970 ادامه یافت و گرایشات اسلامی، در ساختار سیاسی ترکیه مسیر اصلی خود را باز کردند.

در اوایل دهه 1360 - 1980، با حمایت همه جانبه نظامیان حاکم، ایدئولوژی حاکمان «تلفیق عناصر ترک ـ اسلامی» شد. این آموزه در دهة 1350 - 1970 در آثار فکری کانون روشنفکران، شامل برخی از نخبگان فرهنگی و دولت مردان و مقامات طراز اول ترکیه، نهادیه شده بود. نظامیان، که گرایشات سیاسی چپ را بزرگ ترین تهدید برای جمهوری می دانستند، با مطرح کردن این آموزه در قالب ایدئولوژیک ملی - دینی، فعالیت های اسلامی را احیا کردند تا تهدید چپ ها خنثی گردد. بر اساس این آموزه، اسلام و هویت پان ترکیسم، عموما فرهنگ ملی ترک را می ساخت. بر اساس ماده 24 قانون اساسی 1361 - 1982، برای نخستین بار در تاریخ جمهوری ترکیه، آموزش دینی از دبستان تا دبیرستان همگانی و اجباری شد. ورود دانش آموختگان مدارس امام ـ خطیب به دانشگاه ها در تمامی رشته ها، جز رشته های نظامی، آزاد و بر تعداد مساجد و مدارس دینی افزوده شد.

در دهه 1370 - 1990، پایگاه اجتماعی اسلامیون محکم تر گردید و برنامه ها و سیاست های حزب رفاه جای خود را در جامعه باز کرد. این حزب در انتخابات شهرداری ها 1373 - 1994 و به ویژه در انتخابات سراسری مجلس در سال 1374 - 1995 به پیروزی قاطع رسید.

با قدرت گرفتن فعالیت های حزب اسلامی رفاه، احزاب لائیک و چپ، با سیاست های آنان به مبارزه جدی برخاستند. برخی از مبارزات چپ جامعه علیه اقدامات اسلام گرایان عبارت بوده است از: مبارزه دائم با مظاهر اسلامی چون حجاب، حذف اربکان از قدرت سیاسی، خنثی کردن سیاست های اسلامی حزب رفاه، بسته شدن دوره های ابتدایی و راهنمایی مدارس امام ـ خطیب و هم چنین نقد و افشای تلاش های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نویسندگان اسلامی بوده است.

سازمان ها و احزاب مهم اسلامی ترکیه چون «سازمان جهاد اسلامی ترکیه»، «حزب آزادی بخش اسلامی» (حزب التحریرالاسلامیه)، «جنبش انتقام اسلامی»، «انقلابیون اسلامی کرد»، «حزب اللّه ترکیه» و «چریک های اسلامی ترک»، فعالیت های سیاسی مخفیانه در ترکیه دارند اغلب با حکومت اسلامی ایران رابطه داشته و بسیاری از فعالین آن در اردوگاه های ایدئولوژیک مذهبی، نظامی، سیاسی و امنیتی حکومت اسلامی ایران آموزش دیده اند.

آخرین مداخله ارتش در صحنه سیاسی ترکیه، در سال 1997 در واقع «قدرت نمایی» از نوع دیگری بود. این بار مداخله ارتش علنی و همراه با مانورهای خیابانی تانک ها و نیروهای مسلح نبود، بلكه ژنرال‌ های ارتش، این بار در «شورای شورای امنیت ملی» و با طرح معینی، نجم الدین اربكان، نخست وزیر وقت را كه رهبر «حزب اسلامی رفاه» بود به دلیل این که اقدامات ضد لائیك داشت مجبور به استعفاء کردند و به دنبال آن نیز دادگاه قانون اساسی حكم انحلال حزب رفاه و حبس خانگی اربكان را صادر کرد.

اما پس از تعطیلی حزب رفاه، رجب طیب اردوغان، که از کادرهای اصلی حزب رفاه و از هم فكران نزدیک نجم‌الدین اربكان بود با جمعی از اعضای سابق حزب رفاه، «حزب عدالت و توسعه اسلامی» را به وجود آورد.

اما او نیز در سال ۱۹۹۸، به علت فعالیت های اسلامی از جمله به دلیل خواندن یک شعر اسلامی در یکی از سخن رانی هایش، به 10 ماه حبس محکوم شد اما تنها 4 ماه در زندان ماند.

حزب عدالت و توسعه اسلامی، در انتخابات محلی و سراسری در سال 2002، اكثریت كرسی های پارلمان را از آن خود کرد. این حزب پس از پیروزی پارلمانی، به تنهایی دولت تشکیل داد و تغیراتی نیز در قانون اساسی به وجود آورد از جمله ممنوعیت فعالیت سیاسی اردوغان، پس از گذشت حدود سه ماه از حاکمیت حزبش، لغو گردید. تا آن موقع، عبدلله گل رییس جمهوری فعالی ترکیه، پست نخست وزیری را به عهده داشت. با لغو ممنوعیت فعالیت سیاسی اردوغان، او پست نخست وزیری را به عهده گرفت.   

حزب عدالت و توسعه اسلامی، تا حدودی در مهار کردن تورم و کنترل و ثبات نسبی اقتصادی کشور موفق شد. این حزب تلاش کرد هم چون دولت های گذشته، ورود به اتحادیه اروپا را پیگیری کرد. در این راستا، رفرم‌ های قانونی ایجاد کرد؛ از جمله قانون اساسی در سال 2004 در راستای پیوستن به اتحادیه اروپا. به همین دلایل این حزب توانست در انتخابات سال 2007 نیز اكثریت قاطع كرسی‌ های مجلس را از آن خود کند. اما سایه سنگین ارتش در صحنه سیاسی کشور، تهدید و دستگیری و شکنجه فعالین نیروهای چپ توسط پلیس مخفی مخوف آن «میت»، سرکوب و کشتار مردم حق طلب مناطق کردنشین، و هم چنین محدودیت های آزادی بیان باقی ماندند. علاوه براین ها، حزب عدالت و توسعه تلاش هایی را در جهت اسلامیزه کردن برخی قوانین مدون کشور از جمله آزادی حجاب اسلامی در دانشگاه را آغاز کرد که با اعتراضات عمومی مردم روبرو شد و عقب نشینی کرد. حجاب در دانشگاه های ترکیه ممنوع است.

اما سایه ارتش بر سیاست و ترس و خشم ژنرال‌ ها و احزاب لائیك از افزایش موفقیت این حزب، منجر به طرح شكایت از طریق دادستانی به دادگاه قانون اساسی مبنی بر انحلال این حزب به دلیل فعالیت ‌های ضدلائیك شد. دادگاه قانون اساسی این بار به جای انحلال حزب حكم به جریمه حزب عدالت و توسعه و کم کردن كمك‌ های دولتی به آن رای داد.

عده ای از ژنرال های ترکیه در سال 2007 نیز تلاش مذبوحانه ای به خرج دادند تا دست به کودتا بزنند. در حالی که چنین کودتایی نه زمینه داخلی و نه زمینه خارجی داشت. كشف كودتای تحت عنوان «ارگنه كن» در سال 2007 كه متهمان آن ها عمدتا از ژنرال‌ های ارتش بود، مبنی بر طراحی كودتا برای ساقط کردن دولت حزب عدالت و توسعه اسلامی بود.

ارتش ترکیه طی 50 سال گذشته، چهار کودتا را سازمان دهی و به مرحله اجراء درآورده است. اما این آخری قبل از این که کودتاگران دست به اقدامی بزنند طرح شان لو رفت و عاملان آن نیز دستگیر شدند.

ارتش ترکیه خود را حافظ آرمان ‌های آتاتورک و لائیسیته معرفی می کند کشتارها و ویرانی های این کودتاها را در کارنامه خود دارد.

اردوغان، با بهره گیری از کشف این کودتا، تغییر قانون اساسی را سرعت بیش تری داد. بدین ترتیب، به سرعت پیش نویس قانون اساسی جدید تركیه در مجلس در كمیسیون منتخب تحت بررسی و رسیدگی قرار گرفت.

روند تغییر قانون اساسی، به این شکل است که نخست باید در مجلس مورد بحث و بررسی و تصویب قرار بگیرد و سپس توسط رییس جمهور تایید و پس از طی این مراحل به رفراندوم عمومی مردم گذاشته شود. حزب حاکم در پیش برد این روند، مشکل چندانی نداشت. زیرا اکثریت کرسی های نمایندگی را در اختیار دارد و رییس جمهور نیز از اعضای سابق حزب اردوغان و هم فکر نزدیک او می باشد. بنابراین، این پروسه بدون مشکلات زیاد قانونی طی شد.

پارلمان ترکیه، بسته اصلاحات در قانون اساسی این کشور را با رای مثبت ۳۳۶ نماینده تصویب کرد. بعلاوه این که حزب عدالت و توسعه هم ‌اکنون 360‌ کرسی از 550 کرسی پارلمان ترکیه را در اختیار دارد و با اتکاء به این اکثریت به تنهایی کابینه تشکیل داده است. این مصوبه پس از امضای عبدالله گل، رییس جمهور ترکیه، به همه پرسی گذاشته شد. احزاب مخالف دولت اسلام‌ گرای ترکیه، به این مصوبه رای منفی دادند و در نظر دارند با شکایت به دادگاه قانون اساسی ترکیه، جلوی اجرای آن را بگیرند.

بسته‌ اصلاحی تصویب شده در پارلمان شامل ۳۰ بند بود که 26 بند آن از تصویب نمایندگان گذشت. با اصلاحات پیش ‌بینی شده در قانون اساسی مصونیت ژنرال ‌های کودتاچی ارتش ترکیه از تعقیب و مجازات قضایی لغو می شود. هم چنین بخشی از بسته اصلاحات که مربوط به رفرم در سیستم قضایی می‌ شود، با مخالفت احزاب اپوزیسیون روبروست. مخالفان دولت اردوغان این اصلاحات را مخالف قانون اساسی و برضد اصل تفکیک قوا دانسته اند.

حزب جمهوری ‌خواه خلق، که حزب عمده‌ اپوزیسیون در پارلمان ترکیه است، از ۹۷ کرسی برخوردار است تلاش هایی را مبنی بر جلوگیری از برگزاری همه ‌پرسی جلوگیری آغاز کرد اما در این راه موفق نشد.

اکثریت اعضای کنونی دادگاه قانون اساسی ترکیه، مخالف حزب اسلام‌ گرای عدالت و توسعه هستند که در سال‌ های اخیر از عملی‌ شدن بسیاری از طرح‌های دولت اردوغان جلوگیری کرده ‌اند. یکی از مهم ترین اهداف حزب اردوغان از تغییر قانون اساسی، تغییر ترکیب اعضای کنونی دادگاه قانون اساسی و افزایش تعداد آن است.

اما احزاب دیگر، با این تغییرات مخالف بودند. چرا که به باور این احزاب، مواد پیش ‌بینی شده در این طرح با بسیاری از اصول لائیك مغایرت دارد. سپس تغییر قانون اساسی به رفراندوم عمومی گذاشته شد.

به ویژه منتقدان نهاد‌های سکولار ترکیه اردوغان و حزبش را متهم می ‌کنند که علایق اسلام‌ گرایانه خود را مخفی می كنند و قصد دارند آن را از طریق برنامه‌ های خود به پیش ببرند.

اردوغان در همین زمینه، ادعا کرده است که اعمال تغییرات در قانون اساسی ترکیه که در سال 1980 میلادی و پس از کودتایی نظامی نوشته شد و 30 سال از وقوع آن می ‌گذرد برای تقویت دموکراسی و نزدیک ‌تر شدن ترکیه به استاندارد‌های اروپایی ضروری است. عبدالله گل، رییس ‌جمهوری ترکیه و از متحدان و هم فکران سیاسی اردوغان هم، پس از انداختن رای خود به صندوق در آنکارا پایتخت ترکیه گفت: «‌‌هر نتیجه ‌ای که به دست آید باید با احترام و خردورزی با آن رفتار شود.»

رییس ‌جمهوری ترکیه اضافه کرد: «‌ما باید به سرعت از نتایج آرا حمایت کنیم، دولت خاطرات سرکوب وحشیانه ‌ای را که به دنبال کودتای سال 1980 میلادی به وقوع پیوست فراموش نکرده است.»

عموما مخالفان سکولار دولت اسلام گرای حزب عدالت و توسعه، ضرورت تغییرات را مورد مناقشه قرار نمی ‌دهند، اما می‌ گویند که تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی که از سوی دولت ارائه شده ‌است راه را برای حزب عدالت و توسعه باز خواهد کرد تا پس از گذشت هشت سال از کنترل دولت و تحکیم قدرت، کنترل دادگاه‌ ها را هم در اختیار بگیرد.

حزب اردوغان که از حامیان اقتصاد نئولیبرالسم بازار آزاد با گرایشات اسلامی است. حزب عدالت و توسعه، هم چنین جهت ‌گیری سیاست‌ خارجی ترکیه را که از اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» به شمار می‌ رود تغییر داده و روابط خود را با ایران، سوریه و عراق تعمیق بخشیده‌ است در حالی که به شدت از رفتار اسرائیل با فلسطینیان انتقاد می‌ کند.

«سونور گاكاپتای» متخصص مسائل تركيه در موسسه «واشنگتن برای خاور نزديك»، در جلسه استماع كنگره آمريكا، وضعيت تركيه امروز را چنین توصیف کرده است: «حزب عدالت و توسعه در سياست هاي خاورميانه ای تركيه چرخشی 180 درجه ای ايجاد كرده و ضمن نزديك شدن به ايران و هم پيمانان تهران، از اسرائيل فاصله گرفته است. اين امر نشانگر تولد ايدئولوژی در سياست تركيه است.»

«مسوت پارلاک»، رییس دانشگاه استانبول، در زمینه تغییر قانون اساسی گفته است: «این قانون اساسی کاملا جدید است ولی نبایستی برای واکنش نشان دادن به نسخه قبلی تنظیم شود، بلکه در نگارش آن باید به اصول سکولار و دمکراتیک و دستاوردهای جمهوری توجه شود.»

در همین حال هفت سازمان حرفه ‌ای و اتحادیه کارگری، طی یک اقدام هماهنگ، خواهان این شده ‌اند که روند تنظیم این قانون اساسی را شفاف و آن ها نیز در نگارش آن مشارکت داشته باشند.

این تلاش مشترک به گفته آن ها، با هدف وجود یک قانون اساسی جدید برای ترکیه آزاد و دمکراتیک انجام می شود و این بحث را مطرح ساخته که دولت نبایستی به شکل مستقل از دیگران اقدام به نگارش این قانون اساسی کند و باید از دیدگاه های مختلف در این زمینه استفاده کند. اما دولت ترکیه، جایی به رشد و گسترش این بحث ها نداد.

اتحادیه اروپا، برای سازمان دهی دوباره دستگاه قضایی در این کشور حمایت کرد اما در عین حال دولت را متهم کرد که مانع از مناظره عمومی درباره پیشنهاد اصلاح قانون ‌اساسی شده‌ است.

در حالی که مقامات بلندپايه حزب حاکم عدالت و توسعه، تلاش های گسترده ای را برای جلب حمایت سرمایه داران به خرج داده بودند. بر پايه گزارشات، «جميل چيچک» معاون نخست وزير، «سعدالله ارگين» وزير دادگستری، «بکر بوزداغ» نايب رييس گروه نمايندگان حزب عدالت و توسعه در مجلس و حقوق دانان اين حزب در راستای اين تلاش با مقامات نهادها و تشکل های مهم بخش خصوصی ترکيه از جمله انجمن صاحبان صنايع و تجار بزرگ ترکيه موسوم به «توسيعاد»، انجمن صاحبان صنايع و بازرگانان مستقل ترکيه موسوم به «موسيعاد»، کنفدراسيون صاحبان صنايع و تجار ترکيه موسوم به «توسکون» و انجمن صاحبان صنايع و بازرگانان آناتولی موسوم به «آسکون» در استانبول ديدار و بسته پيشنهادی دولت برای اصلاح بيش از 23 ماده مهم از قانون اساسی ترکيه را تشريح کرده و خواهان حمايت آن ها از اين اصلاحات شدند.

حزب عدالت و توسعه اسلامی با پیروزی خود در رفراندوم 12 سپتامبر 2010 برابر با 21 شهريور 1389، راه را برای برقراری نظام یک حزبی در ترکیه هموار کرد و در انتخاباتی که قرار است ده ماه دیگر برگزار گردد، احتمال دارد حزب رجب طیب اردوغان اکثریت کرسی های پارلمانی را به دست آورد و در مدیریت کشور به احزاب دیگر نیازی نداشته باشد. برای نمونه، «بهاء الدین گونگور»، رییس بخش ترکی دویچه‌ وله پیش‌ بینی کرده است که، ترکیه پس از همه‌ پرسی اصلاحات قانون اساسی، بیش تر گرایش اسلامی پیدا خواهد کرد. به ‌نظر او، دمکراسی در ترکیه وسیله ‌ای شده است در دست حزب عدالت و توسعه برای رسیدن به اهداف این حزب.

بر اساس اصلاحات انجام شده، از اين پس عملكرد و حوزه نفوذ دادگاه قانون اساسی تركيه تغيير خواهد كرد. اعضای اين دادگاه، بايد از 11 نفر به 17 نفر برسد؛ ضمن اين كه اين اعضاء از طرف مجلس و ریيس جمهور انتخاب و منصوب خواهند شد. پيش تر اين نهاد در اختيار سكولارها بود و با توجه به نقش آن در تایيد يا رد مصوبات مجلس، سكولارها قوانين مصوب اسلام گرايان حاضر در مجلس را به طور گزينشی تایيد می كردند و به عنوان مثال مصوبه آزادی استفاده از حجاب در دانشگاه ها نتوانست از سد اين دادگاه بگذرد. بنابراين، مردم تركيه بايد به زودی شاهد نهايی شدن اين «آزادی»؟! باشند.

بند ديگری از قانون اساسی تركيه كه در رفراندوم روز يك شنبه تغيير يافت، مربوط به ديوان عالی تركيه است. پيش از اين، ديوان عالی اين كشور می توانست هر حزبی را كه بخواهد، غيرقانونی اعلام كند. اين ديوان، چند سال پيش، يك حزب اسلام گرا را كه بر سر كار بود، غيرقانونی اعلام كرد. در گذشته هم سعی داشت حزب حاكم كنونی را غيرقانونی اعلام كند كه فقط با يك رای كم تر، نتوانست به اين هدف برسد. نتيجه اين تغيير آن است كه از اين پس حزب عدالت و توسعه خواهد توانست بدون هيچ محدوديتی با عنوان «حزب اسلام گرا» فعاليت كند.

 

ترکیه در سال 2005 رسما در خواست عضویت در اتحادیه اروپا را تسلیم کرده است. در این فاصله از 35 فصل مربوط به شرایط پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، تنها 13 فصل مورد بررسی قرار گرفته و روند کند پرداختن به شرایط عضویت ترکیه در اتحادیه در یک سال گذشته واکنش های تند و انتقادی دولت اردوغان را برانگیخته است.

جدایی بخش یونانی نشین از بخش ترک نشین جزیره قبرس و خودداری دولت ترکیه از به رسمیت شناختن دولت قبرس که اینک یکی از 27 عضو جامعه اروپا است از جمله موانع پیوستن ترکیه به جامعه به شمار می رود. دولت یونان نیز که ترکیه را با وجود عضویت هر دو کشور در پیمان ناتو، هم چنان یک خطر امنیتی علیه خود تلقی می کند، در راه پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا ایستاده است. اما اکنون یونان شدیدا دچار بحران اقتصادی است و در این زمینه با کمک های مالی دولت آلمان خود را سر پا نگه داشته، در نتیجه اگر آلمان موافقت جدی خود را به پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا اعلام کند احتمالا یونان مخالفت نخواهد کرد.

علاوه بر عوامل خارجی بازدارنده ترکیه در مسیر پیوستن آن کشور به اتحادیه اروپا، عوامل داخلی نیز در این روند دخیل هستند. وضعیت آزادی های فردی و حقوق اجتماعی و آزادی های مذهبی و موضوع حقوق اقلیت های ملی به خصوص 18 تا 20 میلیون کردهای ساکن در ترکیه، هم چنان از نگاه جامعه اروپا، نامطلوب و انتقادآمیز است.

اما در هر صورت ترکیه اینک شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می شود و عضویت گروه 20 را دارا است. بنابراین، اروپا نیز بیش از این نمی تواند به قدرت رو به رشد اقتصادی ترکیه پشت کند.

در ساختار سیاسی ترکیه، ریيس جمهور که در راس قوه مجريه قرار دارد از سوی مجلس، به مدت هفت سال انتخاب می شود. رییس جمهور، حق عزل نخست وزير، انحلال پارلمان، تعيين اعضای سطوح بالای قوه قضائيه، انتخاب ریيس بانک مرکزی و سرپرست راديو و تلويزيون را دارد. او هم چنين، می تواند در شرايط بحرانی به کنترل شديد اتحاديه های کارگری، تجاری، مطبوعات و احزاب سياسی فرمان دهد. نخست وزير که نماينده اکثريت مجلس است، همراه شورای وزيران به ریيس جمهور در اداره کشور کمک می کند.

ترکيه دارای يک «مجلس ملی» قانون گذاری است که  نمايندگان آن برای يک دوره 5 ساله انتخاب می شوند. وظيفه مجلس، تصويب، اصلاح و لغو قوانين، نظارت و کنترل بر روند کار نخست وزير و شورای وزيران، و بحث راجع به بودجه، اعلان جنگ و... است. قوه قضائيه نيز براساس قوانين مجلس، به صدور احکام قضايی مبادرت می ورزد. احکام صادره از سوی دادگاه های مستقل ترکيه در صورت تاييد دادگاه های عالی چون دادگاه قانون اساسی، ديوان کشور و دادگاه عالی نظامی به مرحله اجرا درمی آيد.

از ديگر ويژگی های ساختار سياسی ترکيه، فعاليت احزاب در آن کشور است. سابقه تعدد احزاب سياسی در ترکيه به بعد از جنگ جهانی دوم برمی گردد. همان طور که در بالا نیز تاکید کردیم قبل از آن، حزب جمهوری خواه خلق، تنها حزب سياسی کشور بود که قدرت را تا 1329 تا 1950 در دست داشت. پس از آن، احزاب متعددی پديد آمدند، اما همواره فعاليت احزاب در ترکيه با محدوديت های زیاد و به ویژه کودتاهای نظامی مواجه بوده است.

توليد ناخالص ملي ترکيه، متکی بر اقتصاد تک محصولی و يا ناشی از درآمد فروش مواد اوليه نيست؛ بلکه بر پايه سياست تشويق صادرات و مهار تورم، به افزايش رشد اقتصادی است. از اين رو، توليد ناخالص ملی آن کشور، طی سال های 1370 تا 1991 مقام هفدهم را در ميان 24 کشور صنعتی جهان به دست آورده است. ترکيه از مهم ترين صادر کنندگان فندق، دانه های روغنی، گوشت، توتون و... است.

بدهی خارجی ترکیه، در 1370 تا 1991 به رقم 50 ميليارد دلار رسيد. نرخ رشد تورم و بی کاری به ترتيب رقم 16 و 13/5 درصد را نشان می داد. اما در چند سال اخیر اقتصاد این کشور، بهبود پیدا کرده است.

سه حزب عمده ترکیه که در حال حاضر در پارلمان ۵۵۰ نفری این کشور نماینده دارند یعنی احزاب جمهوری خواه خلق، حرکت ملی و صلح و دموکراسی هر کدام با انگیزه های مختلف مردم را به رای نه به همه پرسی دوازدهم سپتامبر 2010 قانون اساسی دادند. برای مثال، حزب کردی «صلح و دموکراسی» معتقد است که در اصلاحات «مساله آزادی های اقلیت های قومی مدنظر قرار نگرفته استم، حزب ملی گرای حرکت ملی به رهبری دولت باغچه لی معتقداست که «با اصلاحات قانون اساسی، یک پارچگی ترکیه به خطر می افتد و ترکیه با عقب گرد وارد دوره ای تاریک می گردد.» ضمن این که احزاب حرکت ملی و جمهوری خواه خلق به عنوان رقبای سرسخت حزب عدالت و توسعه مدعی هستند که اصلاحات پیشنهادی حزب عدالت و توسعه اصلاحات فراگیر نیست، بلکه اصلاحات حزبی در راستای آن چه «اردوغانیسم» می نامند، است که طی آن با افزایش نفوذ دولت در نهادهای قضایی، جایگاه حزب عدالت و توسعه تقویت می شود.

قبل از رفراندوم تغییرات قانون اساسی، حزب جمهوری خواه خلق (CHP) تهديد کرده بود که در صورت تصويب اصلاحات قانون اساسی در مجلس، نزد دادگاه قانون اساسی شکايت خواهد کرد.

«دنيز بايکال» رهبر حزب مخالف جمهوری خواه خلق با عنوان اين که اين بسته پيشنهادی در صدد تبديل قانون اساسی ترکيه به قانون اساسی حزب حاکم می باشد، گفته است که حزب متبوع وی به اين بسته رای منفی خواهد داد. حزب جمهوری خلق (CHP) 91 نماینده در مجلس دارد.

سخن گوی حزب حرکت ملی (MHP) نيز با عنوان اين که حدود يک سال به برگزاری انتخابات مجلس باقی مانده است، گفته بود: «تغيير قانون اساسی بايد پس از برگزاری انتخابات از سوی مجلس آينده تدوين شود.»

حزب صلح و دموکراسی که پس از انحلال حزب جامعه دموکراتیک به رهبری احمد ترک تشکیل شده اصلی ترین حزب کردی در پارلمان ترکیه است.

انتخابات پارلمانی ترکیه، سال آینده برگزار خواهد شد و باید دید که سرنوشت حزب اردوغان در این انتخابات به کجا خواهد رسید.

 

اخیرا یک روزنامه بریتانیایی به نقل از منابع دیپلماتیک غربی در ترکیه مدعی شده است که احمدی نژاد برای پیروزی حزب عدالت و توسعه اسلامی در انتخابات سراسری سال آینده ترکیه، مبلغ 25 میلیون دلار کمک مالی می کند.

روزنامه دیلی تلگراف، در مطلبی مدعی شده است که احمدی نژاد موافقت کرده تا 12 میلیون میلیون دلار به اردوغان کمک کند و قرار بر این شده 13 میلیون دیگر تا پایان سال جاری میلادی در اختیار اردوغان و حزب عدالت و توسعه اسلامی برای هزینه های انتخاباتی قرار گیرد.

این پول قرار است صرف تضمین پیروزی مجدد رجب طیب اردوغان در انتخابات ژوئیه سال 2011 شود.

یک دیپلمات غربی به دیلی تلگراف گفته است، توافق بین حزب عدالت و توسعه ترکیه و حکومت اسلامی ایران بسیار خطرناک است. این موضوع شک و تردیدهای افکار عمومی ترکیه را درباره روابط عمیق دولت شان با حکومت های اسلامی را افزایش می دهد.

دو سال پیش نیز دولت احمدی نژاد، بیش از 18 میلیارد دلار پول نقد و شمش طلا را به دلایل نامعلومی به ترکیه انتقال داده بود که نخست توسط مامورین گمرک ترکیه این مبالغ کلان توقیف شد و خبر آن در رسانه های ترکیه و ایران منتشر گردید اما سپس این ماجرا راکد گذاشته شد و هیچ گونه روشنگری در این مورد صورت نگرفت.

هم چنین اخیرا یک روزنامه چاپ ترکیه، خبر داده بود که مقام‌ های آنکارا نام ایران را از فهرست کشورهایی که «تهدید خاصی» برای امنیت ملی ترکیه به ‌شمار می‌ آیند حذف کرده ‌اند.

بر اساس گزارش روزنامه «حریت»، در نسخه جدید «گزارش بازنگری امنیتی ترکیه»، نام ایران در میان فهرست «تهدیدهای خاص» دیده نمی ‌شود. این روزنامه می افزاید: نسخه تازه این فهرست که هر پنج سال یک ‌بار از سوی شورای امنیت ملی ترکیه منتشر می ‌شود از ماه اکتبر معتبر خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اعضای شورای امنیت ملی ترکیه برای مصاحبه در مورد علل حذف نام ایران از این فهرست «در دسترس نبوده ‌اند.»

اقدام مقام‌ های ترکیه در حذف نام ایران از این فهرست در حالی صورت می ‌گیرد که اخیرا نگرانی‌ قدرت ‌های غربی بر سر جنبه ‌های احتمالا نظامی برنامه هسته ‌ای حکومت اسلامی ایران افزایش یافته ‌است.

گسترش روابط حکومت ترکیه با حکومت اسلامی ایران و سرپیچی این کشور از همراهی در اعمال دور جدیدی از تحریم ‌ها علیه ایران باعث نارضایتی متحدان آمریکایی و هم ‌پیمانان غربی ‌اش شده ‌است.

تانر ییلدیز، وزیر انرژی ترکیه، روز چهارشنبه، ۲۰ مرداد 1389، اعلام کرده بود که با وجود تحریم‌ های مضاعف ایالات متحده علیه ایران، شرکت ‌های ترکیه ای به فروش بنزین به ایران ادامه خواهند داد. وزیر انرژی ترکیه، هم چنین از آغاز احداث سه نیروگاه مشترک شش هزار مگاواتی تولید برق با ایران در آینده نزدیک خبر داده است.

بنابراین، بی جهت نیست که رجب طیب اردوغان، با وجود تحریم‌ های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران، خواستار تحکیم و تقویت روابط اقتصادی آنکارا و تهران شده است. از سوی دیگر، او از فعالیت های هسته ای حکومت اسلامی حمایت می کند.

رجب طیب اردوغان در این زمینه گفته است: «چرا ما نتوانیم ساز و کاز تجارت آزاد با ایران داشته باشیم همانند آن چه که با اروپا داریم؟ من شخصا هیچ دلیلی نمی‌بینم که ما نتوانیم به این مرحله برسیم.»

نخست وزیر ترکیه افزوده است: «اگر ما هر چه زودتر گفتگوها بر سر یک توافق تجاری با امتیازهای ویژه را به به پایان برسانیم... در مدت پنج سال می توانیم  به حجم ۳۰ میلیارد دلار (مبادله تجاری) برسیم. ما باید به این هدف برسیم.»

اردوغان، در ادامه اظهار داشت که حجم مبادلات تجاری کشورش با ایران هم ‌اکنون بالغ به ۱۰ میلیارد دلار است که بخش عمده آن را صادرات گاز ایران به ترکیه تشکیل می ‌دهد.

دولت ترکیه همراه با دولت برزیل، که از اعضای غیر دایم شورای امنیت هستند، پیش از تصویب چهارمین قطعنامه‌ تحریمی علیه ایران، تلاش کرده بودند در همکاری نزدیک و همه جانبه با حکومت اسلامی، راه حلی پیدا کنند تا این قطعنامه تصویب نشود. از این رو، ترکیه و برزیل به این تحریم ‌ها رای مخالف دادند و آن را «فرصت ‌سوزی» خواندند.

واقعیت این است که برزیل و ترکیه چون دیگر کشورهای جهان به فکر منافع اقتصادی و سیاسی خویش هستند و از این بابت توانایی مقاومت در مقابل فشارهای اتحادیه اروپا و آمریکا را ندارند. حکومت اسلامی ایران، یک حکومت تروریستی و تبه کار و مافیایی است که هر دولت و هر جریانی به آن نزدیک شود در نزد افکار عمومی مردم آزاده ایران و جهان محکوم است.

واقعیت این است که در دنیای امروز، رسانه ها در قدرت گیری احزاب و سازمان ها نقش مهمی ایفاء می کنند. حزب اردوغان، صاحب دو روزنامه ملیت و حریت و شبکه تلویزیونی دی و خبرگزاری حریت و ده ها مجله و بنگاه خبرپراکنی است. گروه بیلگین، صاحب روزنامه صباح و شبکه تلویزیونیِ ای و خبرگزاری صباح و مجلات متعدد است. برخی از این رسانه ها عبارت اند از: روزنامه های ملی گازته (وابسته به حزب رفاه)؛ زمان (وابسته به طریقت فتح اللّه چی)؛ ترکیه (متعلق به گروه اقتصادی اخلاص)؛ هفته نامه های آکسیون و جمعه، شبکه های تلویزیونی شبکه وی، دمساژ، و سامان یولو، همگی وابسته به طریقت فتح اللّه چی و حامیان حزب عدالت و توسعه هستند.

دولت اردوغان، در برنامه درسی مدارس دولتی، آموزش دینی را نهادیه کرده است. نمازهای جمعه و جماعات را ائمه جمعه و جماعات که در استخدام سازمان دیانت اند و بیش تر از فارغ التحصیلان مدارس امام ـ خطیب اند، در قالبی صرفا عبادی اقامه می کنند.

ترکیه کشوری است که بین روابط و مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جهان شمول غرب و شرق گیر کرده است. بنابراین، این تغییرات جدید قانون اساسى نمی تواند جواب گوى تغییراتش باشد. ساختارى که در همه ابعادش در حال دگرگونى است نیاز به قانون اساسى جدیدى دارد تا راهنمایى براى رسیدن به اهداف آن باشد. در تغییرات قانون اساسى فعلى، نه قدرت ژنرال ها کاملا حذف شده و نه سایه اسلامیون و پلیس مخفی مخوف آن کم شده و نه به حق و حقوق کارگران، زنان، اقلیت های ملی و مذهبی، به ویژه مردم کردستان آن کشور توجه و تاکید شده است. از این رو، حزب عدالت و توسعه اسلامی، با این تغییرات فقط به فکر تحکیم قدرت خویش و تحمیل افکار ارتجاعی خود به جامعه با سیاست های اقتصادی نئولیبرالیسم اش است.

از سوی دیگر، ارتش ترکیه به طور سنتی، برای بیش از ۷۰ سال، بازوی مسلح «کمالیست» ها در عرصه سیاسی این کشور بوده است و حزب حاکم در ترکیه تلاش دارد با اعمال برخی اصلاحات، دامنه فعالیت سیاسی این نهاد را محدود کند. اقدامی که نیازی به چالش ندارد.

نکته مهم دیگر در روند دمکراتیزه شدن ترکیه، جایگاه و چگونگی حل مساله کردهاست که از اهمیت محورى برخوردار است. میزان موفقیت یا عدم موفقیت ترکیه در حل مساله کرد در این کشور، خود از عوامل مهم ارزیابى تحولات این کشور از منظر دمکراسى خواهد بود.

همه دولت های تاکنونی ترکیه، در سرکوب و کشتار و کوچ اجباری مردم کرد دخیل بوده اند. پس از کودتای 12 سپتامبر 1980، صدها نفر کشته شدند و هزاران نفر در زندان ها در زیر شدیدترین و وحشیانه ترین شکنجه ها قرار گرفتند. ده ها هزار نفر از کشور گریختند و به کشورهای پناهنده پذیر رفتند. سرکوب هر چه شدیدتر مردم حق طلب کرد، در اولویت سیاست های نظامیان قرار گرفت. از سوی دیگر، با تصویب قانون اساسی جدید آزادی بیان، قلم و تشکل و غیره محدود گردید و بسیاری از قوانین جزئی نیز که به نفع کارگران و مردم آزادی خواه بود از آن حذف گردید. در این دوره، بسیاری از سندیکاها و تشکل های کارگری بسته شدند. فعالیت احزاب چپ ممنوع گردید و اعضاء و فعالین این احزاب و سازمان ها به شدت سرکوب شدند. کودتاگران درس اجباری دین را نیز به دروسی که در مدارس ترکیه تدریس می شد اضافه ‌کردند. مساجد یکی پس از دیگری ساخته شد. هدف ژنرال ها از بال و پر دادن به گرایش اسلامی، جلوگیری از رشد و گسترش افکار کارگری سوسیالیستی در جامعه بود. این سیاست در دوره های بعدی از جمله در دوره ریاست جمهوری تورگوت اوزال، نخست وزیری سلیمان دمیرل، نخست وزیری خانم تانسو چیللر نیز با همین اهداف و هم چنین جلب آرای اسلامیون ادامه یافت. اما حاصل همه این سیاست های ارتجاعی یک جا به کیسه حزب عدالت و توسعه اسلامی ریخته شد به طوری که توازن قوای احزاب کمالیست و لائیک پارلمانی را به نفع خود به هم زد و آن ها را به حاشیه صحنه سیاسی ترکیه راند.

دولت حاکم کنونی به نخست وزیری رجب اردوغان و ریاست جمهوری عبدالله گل، در تاریخ ترکیه ارتجاعی ‌ترین حکومت است. دولت اردوغان تاکنون برای گسترش اسلام در جامعه و قوانین کشور، سیاست های مزورانه و ریاکانه ای را پیش برده است.

در واقع نتايج همه پرسی تغییرات قانون اساسی در ترکيه، نه به معنای دست یابی مردم به رفاه و آزادی و برابری واقعی در جامعه، بلکه به معنای تشديد رقابت های احزاب پارلمانی و پيروزی احتمالی مجدد حزب عدالت و توسعه در انتخابات عمومی جولای سال 2011، با تضعيف نهادهای لائيک و سکولار، اتحادیه های کارگری و عموما گرایشات چپ جامعه است.

جامعه ترکیه، تجارب قوی و طولانی در سازمان دهی تشکل های کارگری و احزاب مختلف از جمله احزاب چپ دارد. اما دولت های غیرنظامی و نظامی این کشور به دلایل تاریخی و به ویژه نزدیکی تاریخی آن ها با دولت آمریکا، به غیرانسانی ترین شکلی گرایش چپ جامعه را سرکوب کرده اند و در کردستان به نسل کشی دست زده اند. تاریخا هم قتل عام ارمنی ها را در کارنامه خود دارند. ترکیه، به ویژه در دوران جنگ سرد، بزرگ ترین پایگاه آمریکا و ناتو علیه شوروی سابق بود.

مسلم است که اين اصلاحات و تغییرات قانون اساسی پايان کار نيست، بلکه آغاز چالش و روند تازه ای است که کارگران و مردم آزادی خواه و برابری طلب ترکیه نیز می توانند از آن، در راستای حقوق و خواست های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خویش بهره جویند.

 

بیست و نهم شهریور 1389 - بیستم سپتامبر 2010

 

وزیر کشور ترکیه: رفراندم 12 سپتامبر رفراندم دمکراسی است

12/08/2010 20:09

 

اربیل 12 اوت(آکانیوز)- وزیر کشور ترکیه رفراندم اصلاح قانون اساسی این کشور را "رفراندم دمکراسی" نامید.

به گزارش خبرگزاری جیهان ترکیه، بشیر آتالای، وزیر کشور ترکیه که امروز (پنجشنبه) جهت شرکت در نشست امنیتی استان های کردنشین موش، بتلیس، تونجلی، بینگول و سیرت به شهر موش، مرکز استان موش سفر کرده بود، بر ضرورت ادامه روند دمکراتیزاسیون در ترکیه  تاکید نمود.

براساس این گزارش، آتالای با اعلام اینکه رفراندم اصلاح قانون اساسی، رفراندم دمکراسی است افزود، این رفراندم در واقع جشن دمکراسی است و مردم آزادانه به پای صندوقهای رای رفته و آرا خود را در صندوق ها خواهند انداخت.

http://www.aknews.com/fa/aknews/4/173179/

 

حمایت وکلای مناطق کردنشین ترکیه از رفراندم اصلاح قانون اساسی

 

اربیل-2 اوت(آکانیوز)-اعضای کانون های وکلای 12 استان کردنشین ترکیه، حمایت خود را از رفراندم اصلاح قانون اساسی اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری جیهان ترکیه، اعضای کانون وکلای استان های کردنشین امروز،دوشنبه، در شهر غازی عنتاب، مرکز استان کردنشین عنتاب، اعلام کردند که به رفراندم اصلاح قانون اساسی رای مثبت خواهند داد.

یاشار شمیز، معاون موسسه حقوق و دمکراسی ترکیه طی سخنانی اعلام کرد که علیرغم نواقص و کاستی های لایحه اصلاح قانون اساسی دولت، به آن رای مثبت خواهند داد.

شمیز افزود، ما بخاطر ترک ها، کردها، علوی ها و همه کسانی که در پس از کودتای 1980 در زندان ها تحت شکنجه و ظلم و ستم قرار گرفتند، به لایحه مذکور رای موافق خواهیم داد.

http://dev.akpn.net/fa/aknews/4/170020

 

رهبران اپوزیسیون ترکیه ورفراندم

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بين‌الملل - منطقه‌يي

رهبران اپوزيسيون تركيه از نتايج رفراندوم در اين كشور ابراز نارضايتي كردند اما اعلام نمودند به خواسته مردم احترام مي‌گذارند و از دولت خواستند از نتايج اين رفراندوم به نفع خود استفاده نكند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كليجدار اوغلو، رهبر حزب جمهوري خلق تركيه كه اپوزيسيون اصلي تركيه به شمار مي‌رود در يك كنفرانس خبري گفت: ما به خواسته مردم احترام مي‌گذاريم. ما از رفراندوم درس آموختيم.

كليجدار اوغلو اظهار داشت كه آنها از درصد آراي منفي راضي هستند و تاكيد كرد: البته ما دوست داشتيم نتيجه رفراندوم نه باشد.

وي اظهار داشت كه حزبش به مبارزه سياسي فعال خود تا انتخابات عمومي سال آتي ادامه مي‌دهد.

دولت باغچلي، رهبر حزب جنبش ملي گراي تركيه ترجيح داد به صدور بيانيه در خصوص نتايج رفراندوم بپردازد.

در بيانيه باغچلي آمده است: اصلاحات قانون اساسي به حزب حاكم عدالت و توسعه اجازه مي‌دهد يك دادگستري طرفدار دولت در كشور تاسيس كند.

وي افزود: با اصلاحات قانون اساسي تركيه وارد يك دوره تاريك و مملو از تهديدات و خطرات شد.

مصطفي اوزورك، معاون حزب جنبش ملي‌گرا در استانبول اظهار داشت: ما به نتايج رفراندوم احترام مي‌گذاريم اما اين نتايج مرا به عنوان يك فرد كه به آينده كشور فكر مي‌كند و عضو حزب مردم جمهوري خواه است ناراحت كرد. من ناراحت هستم اما مبارزه سياسي ما ادامه پيدا مي‌كند.

باغچلي به رغم ناراحتي از نتايج از همه خواست به نتايج رفراندوم احترام بگذارند.

رئيس حزب جنبش ملي گرا هم چنين از رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه خواست هر چه سريعتر انتخابات پارلماني را اعلام كند.

صلاح الدين دميرتاش، رهبر حزب صلح و دموکراسي نيز اعلام داشت که به فعاليت‌هاي مربوط به تهيه قانون اساسي جديد کمک خواهد نمود.

اصلاحات قانون اساسی ترکیه، گامی‌جدید به سوی دمکراسی

دیپلماسی ایرانی: اصلاحات قانون اساسی ترکیه که با رای مثبت مردم در همه پرسی تایید شد، گام جدیدی از سوی حزب عدالت و توسعه برای استقرار دمکراسی در این کشور و کوتاه کردن دست نظامیان از امور سیاسی به حساب می‌آید. اما این اصلاحات از سوی احزاب رقیب به شدت به چالش کشیده شده است. دیپلماسی ایرانی مسائل مربوط به این رفراندم را در گفت‌و‌گو با دکتر رحمان قهرمان پور پژوهشگر مرکز مطالعات خاورمیانه بررسی کرده است:

مخالفان اصلاحات قانون اساسی در ترکیه حزب حاکم را به محدود کردن دمکراسی و اسلامیزه کردن ترکیه متهم می‌کنند. این اتهامات چقدر پایه و اساس دارد؟

عمده مخالفت‌ها با رفراندم قانون اساسی بیشتر به این دلیل بود که مخالفان تصور می‌کردند که رای مثبت مردم به این رفراندم باعث تقویت حزب عدالت و توسعه (آ ک پ) و شخص اردوغان منجر خواهد شد. در این که محتوای اصلاحات دمکراتیک است، کمتر کسی بحث دارد. تقریبا اتفاق نظر وجود دارد که مواد اصلاح شده قانون اساسی ترکیه ناقض و محدود کننده دمکراسی نیست. به هر حال انتصاب بخشی از اعضای دادگاه قانون اساسی اتفاقی است که قبلا هم در ترکیه می‌افتاده. تغییری که ایجاد شده این است که تعداد اعضای دادگاه قانون اساسی را بیشتر کردند و نقش پارلمان را در انتخاب این افراد افزایش دادند. درباره شورای عالی قضات و وکلا هم بحث انتخاب از سوی دولت مطرح نیست، بلکه مجموعه‌ای از قضات این اعضا را انتخاب خواهند کرد. بنابراین در این نکته اجماع نظر وجود دارد که اصلاحات انجام شده در قانون اساسی ترکیه دمکراتیک است.

اسلامیزه شدن بحث جدیدی نیست. از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه و پیشتر حزب رفاه و فضیلت بحث اسلامیزه شدن ترکیه همیشه مطرح بوده است و لائیک‌ها همواره از این موضوع برای ترساندن مردم و افزایش آرای خود استفاده می‌کردند. سال‌های گذشته با توجه به فضای پیرامونی ترکیه و مسائل مربوط به درگیری‌ها در بوسنی و هرزگوین، این تبلیغات تا حدی اثربخش بود و مردم می‌ترسیدند که ترکیه هم دچار نوعی اسلام‌گرایی افراطی شود. اما از سال 2000 به این طرف که فضای نظام بین‌الملل آرام‌تر شده است، این موضوع یعنی متهم کردن اسلام‌گراها به اسلامیزه کردن جامعه ترکیه دیگر چندان تاثیری ندارد. کما اینکه در رفراندم دیروز هم دیدیم که علی‌رغم تلاش گسترده گروه‌های لائیک و احزاب سکولار برای متهم کردن حزب عدالت و توسعه به اسلامیزه کردن این ترفند جواب نداد. تا جایی که حزب اپوزیسیون اصلی یعنی جبهه خلق مجبور شد وارد موضوعات حساسی مثل مسئله حجاب شود و از آزاد شدن حجاب در دانشگاه‌های ترکیه حمایت کند.

این مسائل نشان می‌دهد که بحث اسلامیزه کردن ترکیه بیش از آن که واقعیت داشته باشد حربه‌ای بوده که احزاب رقیب علیه حزب عدالت و توسعه استفاده کردند.

تاثیر این اصلاحات بر روند دمکراتیزاسیون ترکیه چیست؟

اصلاحات قانون اساسی بر روند دمکراتیزاسیون ترکیه تاثیر بسیار مثبتی دارد. بندی در قانون اساسی 1980 بود که کسانی که در کودتای 1980 دخالت داشتند نمی‌توانند محاکمه شوند. این ماده‌ای غیردمکراتیک بود و در جریان این اصلاحات حذف شد. یا ماده ای که به ممنوعیت محاکمه نظامیان در محاکم غیرنظامی ‌مربوط است. این ماده جدیدی است که فضا را برای کاهش قدرت نظامیان مساعد می‌کند و باعث حرکت سریع‌تر ترکیه به سمت دمکراسی می‌شود.

به خاطر موفقیت دولت ترکیه در عرصه‌های مختلف و محبوبیت اردوغان در میان مردم بوده است که مردم به اصلاحات مورد حمایت دولت و حزب عدالت و توسعه رای مثبت دادند یا حزب عدالت و توسعه برای قدرت گرفتن بیشتر و ماندن در صحنه ترکیه این اصلاحات را مطرح کرده است؟

در عمل تفکیک این مسئله بسیار سخت است. نکته‌ای که وجود دارد این است که احزابی که مخالف رای مثبت به رفراندم بودند، یعنی حزب جبهه خلق و حزب حرکت ملی، احزابی سکولار بودند و رقیب جدی حزب عدالت و توسعه به حساب می‌آمدند. اما در طرف دیگر ماجرا اصلی‌ترین حزبی که از اصلاحات حمایت می‌کرد، حزب عدالت و توسعه بود. بنابراین می‌شود با مقداری خطا گفت که نقش حزب عدالت و توسعه و موفقیت‌های آن در جلب آرای مردم بیشتر بوده است. به نظر می‌رسد مردم بیشتر به کارهایی که حزب عدالت و توسعه انجام داده است رای داده‌اند.

بعد از این رفراندم دو موسسه نظرسنجی اعلام کردند براساس تحقیقات آن‌ها تنها 25 درصد مردم ترکیه آگاهانه در این همه پرسی شرکت کردند، با توجه به فضای اجتماعی ترکیه به نظر شما این نظرسنجی چقدر به واقعیت نزدیک است؟

در ترکیه بحث‌های زیادی در این رابطه مطرح شد که آیا مردم ترکیه از محتوای این همه پرسی آگاه هستند یا نه. جامعه ترکیه جامعه کاملا غربی نیست، به هرحال بخشی از مردم ترکیه در روستاها زندگی می‌کنند، کار کشاورزی می‌کنند و غیره، با وجود این که نرخ باسوادی در ترکیه بسیار بالا است و نزدیک به صددرصد مردم با سواد هستند اما با این حال بخش‌هایی از جامعه هستند که میزان آگاهی آن‌ها از مسائل سیاسی پایین است و این در همه کشورهای دنیا وجود دارد. اما این دلیلی بر این نیست که حزب عدالت و توسعه مردم را در جریان اصلاحات قرار نداده است. بحث‌های مفصلی در مطبوعات و رادیو و تلویزیون ترکیه درباره ابعاد حقوقی و سیاسی این اصلاحات انجام شده، اما همیشه در جامعه افرادی وجود دارند که نه روزنامه می‌خوانند و نه به برنامه‌های رادیو و تلویزیون توجه می‌کنند.

 

تحریم رفراندم اصلاح قانون اساسی ترکیه از سوی مادران آشتی

 

26/08/2010 15:35

 

دیاربکر-26 اوت(آکانیوز)- گروه "مادران آشتی" در ترکیه از تحریم رفراندم اصلاح قانون اساسی ترکیه که در تاریخ 12 سپتامبر امسال برگزار خواهد شد، خبر دادند.

اعضای گروه مادران آشتی امروز، پنجشنبه، طی یک کنفرانس خبری در دیاربکر موضع خود در قبال رفراندم اصلاح قانون اساسی ترکیه را اعلام کردند.

جاهده آکان به نمایندگی از دیگر اعضای گروه اعلام کرد، قانون اساسی موجود همه انسان ها و مردمی را که در ترکیه زندگی می کنند "ترک" می داند که این نیز نشان دهنده "ملی گرا" بودن قانون اساسی است.

خانم آکان با تاکید بر ضرروت تدوین قانون اساسی دمکراتیک و مدنی افزود، قانون اساسی ترکیه احترامی برای فرهنگ ها و زبان های غیر ترک قایل نیست و تصریح کرد، قانون اساسی برآمده از کودتای نظامی 1982 ، کشت و کشتار، ظلم و ستم علیه کردها، خشونت علیه زنان را مشروع شمرد و آن را تایید کرد.

این عضو گروه مادران آشتی در ادامه  اعلام کرد که آنها رفراندم اصلاح قانون اساسی را تحریم کرده و خواستار آغاز مذاکرات رسمی با عبدالله اوجالان، رهبر پ.کا.کا در زندان امرالی شد.

گروه مادران آشتی از مادران کردی تشکیل شده است که بعضی از آنها فرزندانشان در صفوف گریلاهای پ.کا.کا از دست داه و برخی از آنها نیز فرزندانشان را در ارتش ترکیه از دست داده اند. هدف از تشکیل این گروه، حمایت از فعالیت های برقراری صلح و حل مسالمت آمیز مساله کردها در ترکیه می باشد.

 

انتخابات ترکیه - سید مصطفی تاجزاده

سید مصطفی تاجزاده در واکنش به انتخابات اخیر ترکیه نیز گفته است:درست در زمانی که انقلاب اسلامی پیروز شد و در همان سالی که ما پنج انتخابات آزاد برگزار کردیم ( مجلس، ریاست جمهوری، دو قانون اساسی و یک رفراندوم)، نظامیان در ترکیه کودتا کردند و برای تثبیت نقش خودشان، قانون اساسی را هم تغییر دادند تا بدون این که لازم باشد که توپ و تانگ به خیابان بیاورند، بتوانند حرف اول را در عرصه مدیریت کشور بزنند. این در حالی بود که همزمان، امام حتی در دوره جنگ، نظامیان را از دخالت در امور سیاسی و انتخاباتی برحذر داشت.اما اکنون اوضاع کاملا به عکس شده است. سی سال پس از مردمی ترین انقلاب در منطقه و جهان، نظامیان همه عرصه ها را در اختیار خود قرار داده اند: از انتخابات گرفته تا صداوسیما، از اقتصاد گرفته تا سیاست خارجی، از نفوذ و کنترل دولت و مجلس گرفته تا اداره قوه قضائیه و متأسفانه همه این تخلفات را به نام اسلام و تشیع و روحانیت و ولایت انجام داده و می دهند. اما در ترکیه و در یک نظام لائیک، یک حزب مسلمان توانسته در انتخاباتی آزاد دو قوه مجریه و مقننه را در اختیار بگیرد و در دادگاهی که به تحریک نظامیان برای انحلال حزب عدالت و توسعه تشکیل شد، تبرئه شود و به کار خود ادامه دهد. متقابلا دولت کنونی با دستگیری کودتاگران نظامی آنان را تحویل مقاتمات قضائی داد تا دادگاه آنان تشکیل شده به جرایمشان رسیدگی شود. جالب آن که در ترکیه نیز مانند ایران نظامیان کودتاچیان گروه های خودسر و غیرقانونی را اداره می کردند و به ترور و سرکوب مخالفین خود می پرداختند.

شرمنده ام از این که بگویم در نظام لائیک ترکیه اکنون به پیشنهاد یک حزب مسلمان برای تغییرات قانون اساسی همه، پرسی انجام می شود و آقای اردوغان با شعار وداع با کودتا( کودتا خداحافظ) دست نظامیان را از کنترل قوه قضائیه کوتاه می کند و آن ها را به پادگان ها بازمی گرداند تا به وظیفه اصلی شان که پاسداری از مرزهای کشورشان است، بپردازند اما هم زمان در ایران، نظامیان کودتاگر در انتخابات نه تنها اصلاح طلبان، بلکه همه منتقدین را از دایره خودی ها حذف می کنند و غیرخودی می خوانند و حقوق شهروندی آنان را نقض می کنند علاوه بر آن بخش عظیمی از اصولگرایان منتقد را بی بصیرت خوانده در صدد حذف کاملشان از عرصه سیاست و مدیریت کشور برمی آیند.. جالب این جاست که نظامیان کودتاگر لائیک در ترکیه، حزب عدالت و توسعه را متهم می کنند که طرفدار اسلام آمریکایی هستند، از بنیاد سورس کمک می گیرند و شاگردان جین شارپ هستند و اتهامشان انجام کودتای مخملی در ترکیه است! و به همین دلیل قصد انحلال حزبشان را داشتند. و جالب تر این که پاسخ اردوغان و حزبش نیز مانند پاسخ اصلاح طلبان وسبزی ایرانی به نظامیان کودتاگر است! یعنی می گوید: شما با متهم کردن ما به انجام کودتای مخملی درصدد سرپوش گذاشتن بر انجام کودتای نظامی خود هستید که خوشبختانه در ترکیه با شناسایی ستاد کودتا و معرفی آنان به مقامات قضائی که ناگزیر از رسیدگی به این شکایت است، مشکل حل می شود اما در ایران، ما از کودتاگران شکایت کردیم و به جای رسیدگی به شکایتمان، خودمان را به زندان انداختند. و با این وجود ادعای الگوی برتر منطقه را هم دارند. واقعا جای تأسف دارد که ظرفیت نظام لائیک ترکیه با محوریت نظامی ها امروز از ظرفیت جمهوری اسلامی به نام ولایت برای رعایت حقوق شهروندی مردم به مراتب بیشتر است و ما باید امروز غبطه انتخابات آزاد را در ترکیه بخوریم . ما امروز وضعیت رسانه های آزاد و ان جی اوها و تشکل های آزاد ، احزاب آزاد، اجتماعات آزاد و سبک زندگی آزاد را در ترکیه نظاره می کنیم و آرزو می کنیم ای کاش ما که خود پیشتاز در برگزاری اتنخابات آزاد در سه دهه پیش بودیم، امروز دست کم به اندازه ترکیه بتوانیم از حقوق خویش بهره ببریم. ترکیه ای که امروز به دلیل حاکمیت دموکراسی و حقوق بشر در آن کشور به لحاظ اقتصادی، علمی و فنی به مراتب ایران پیشرفته تر است و به لحاظ آسیب ها و بزه های اجتماعی و وضعیت جوانان و رشد اسلام گرایی در میان آنان اساساً با ایران قابل قیاس نیست. از نظر موقعیت بین المللی نیز جایگاه برجسته ای هم در میان دولت ها و هم ملت های جهان دارد و به دلیل همین موقعیت ویژه هیچ دولتی در حال حاضر به اندازه ترکیه نتوانسته از حقوق فلسطینیان دفاع کند و توسعه طلبی و کشتار و نقض حقوق بشر توسط صهیونیست ها را محکوم کند. وی در پایان از مطبوعات اصلاح طلب و همه سبزها به ویژه جوانان درخواست کرد که حوادث ترکیه را با دقت و جدیت بیشتری دنبال کنند چرا که در آن درس های زیادی برای اهل فهم و درک است. با بررسی تحولات اخیر ترکیه براحتی می توان تشخیص داد که منطق نظامیان کودتاگر در هر دو کشور یکی است و حفظ امنیت و منافع ملی هر دو در گرو تحقق راهبرد دموکراسی در خانه و صلح در جهان است. ”

 

اسلامگرایان پیروز رفراندم در تورکیه

گوناذپورت: نتایج اولیه همه پرسی در ترکیه نشان می دهد که حدود ۶۰ درصد رای دهندگان به اصلاحات در قانون اساسی متعلق به زمان حاکمیت نظامی در این کشور، رای مثبت دادند.

نتایج اولیه پس از آن اعلام شد که ۷۰ درصد آرای به صندوق انداخته شده در روز یکشنبه شمارش شد. کارشناسان می گویند نتایج نهایی به زودی اعلام می شود.

۴۹ میلیون تن از شهروندان ترکیه برای شرکت در همه پرسی اصلاحات قانون اساسی ثبت نام کرده بودند. این همه پرسی در سالروز کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ برگزار شد.

شرکت کنندگان به اصلاحات ۲۶ موردی در قانون اساسی ترکیه، آرای مثبت یا منفی می مدهند. دولت ترکیه می گوید این همه پرسی دمکراسی در ترکیه را تقویت می کند و در راستای استانداردهای اروپایی است. اصلاحات، در مسیر پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، نقش کلیدی ایفا می کند.

در چندین شهر گزارش هایی از موارد خشونت مخابره شده است. حزب عمده اپوزیسیون کرد ترکیه خواستار تحریم این همه پرسی شده بود چرا که به گفته این حزب اصلاحات مسائل اقلیت کرد را در بر نمی گیرد. پلیس افرادی را در مرسین در جنوب ترکیه به دلیل رفتار خشن و ایجاد مزاحمت برای دهندگان بازداشت کرده است.

جنجالی ترین موارد اصلاحات در قانون اساسی که به همه پرسی گذاشته شده، شامل اصلاحیه دادگاه قانون اساسی و هیات دادستان ها و قضات است. منتقدان می گویند این موارد بر اختیارات دستگاه قضایی تاثیر خواهد گذاشت.

همچنین یک مورد دیگر می گوید رهبران نظامی مسئول کودتای ۱۹۸۰ دیگر در مقابل پیگرد قانونی مصونیت نخواهند داشت. گسترش حقوق معلولین نیز از دیگر مواردی است که به همه پرسی گذاشته شده است.

تحلیلگران سیاسی این رفراندوم را سرآغاز رهبری رجب طیب اردوغان قلمداد می کنند.

از سال ۲۰۰۵ و آغاز مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، این مذاکرات پیشرفت کمی داشته است. فرانسه و آلمان مخالف پیوستن ترکیه به این اتحادیه هستند.

اما اتحادیه اروپا مایل به همکاری با ترکیه در زمینه مسائلی مثل روند صلح خاورمیانه، برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران، و بوسنی است.

 

قطب بندی سیاسی ترکیه

سید علی قائم مقامی

 لایحه اصلاح و تغییر قانون اساسی ۱۹۸۲ترکیه در ۱۲ سپتامبر به همه پرسی عمومی گذاشته خواهد شد .خبرهای رسیده از ترکیه حاکی است حزب جمهوری خلق که برای ابطال قانون به دادگاه قانون اساسی شکایت کرده بود، ناکام ماند .حزب عدالت و توسعه AKP ، حزب سعادت SP ، حزب حق HAKPAR، حزب مشارکت دمکراسی KADEP و حزب اتحاد بزرگ سندیکای کارگری “حق – ایش” با گرایشات اسلامی و کردی به رفراندم قانون اساسی رای مثبت خواهند داد .حزب جمهوری خلق CHP با گرایشات سوسیال دمکراسی و حافظ اصول آتاترک – کمالیسم و حزب حرکت ملی گرا MHP راست گرای افراطی کمالیست، حزب صلح ودمکراسی BDP با گرایشات کردی وحامی پ ک ک و حزب دمکراتیک چپ DSP و انجمن های دفاع از اندیشه آتاترک ADD اعلام کرده اند به رفراندم قانون اساسی رای منفی داده و یا آن را تحریم خواهند کرد .ادامه…

حزب جمهوری خلق اعلام کرده است لایحه اصلاح قانون اساسی تهدید کننده موجودیت نظام آتاترک و امنیت ملی ترکیه است .

“کمال قلیچ دار اوغلو” در میتینگ های حزبی درشهرهای مختلف مردم را دعوت کرد که دررفراندم رای منفی بدهند ، زیرا رای منفی به نفع نظام دولت ترکیه وجامعه است.

او گفت: “مردم فقیر هستند، کارگران و روستائیان و بازنشستگان فقیر هستند و نیازی به تغییر قانون اساسی احساس نمی کنند و تنها خواهان تامین رفاه خود هستند. ”

حزب جمهوری خلق همچنین اعلام کرد که مسئله کردها به دست آنها حل خواهد شد . به اعتقاد سران این حزب، طرح توسعه دمکراتیک حزب عدالت وتوسعه فاقد محتواست وشکست خواهد خورد . “کمال قلیچ داراوغلو” رهبر حزب جمهوری خلق CHP برای توجیه رای منفی به رفراندم اصلاح قانون اساسی ترکیه گفت : “حزب جمهوری خلق می خواهد لایجه اصلاح و تغییر قانون اساسی جدیدی را تدوین و ارائه دهد”.

حزب صلح و دمکراسی BDP نیز به درخواست عبدالله اوجآلان رفراندم را تحریم خواهد کرد .

“صلاح الدین دمیرتاش” رهبر حزب صلح و دمکراسی گفت: “تعداد افرادی که رفراندم را تحریم خواهند کرد بیش از تعداد آرای ” آری یا نه ” شرکت کنندگان در رفراندم خواهد بود .

به گزارش منابع خبری و رسانه های ترکیه، اتحادیه جوامع کردستان KCK و پ. ک. ک در مناطق جنوب شرقی، اصناف و مردم کرد را تهدید کرده است که باید رفراندم را تحریم کنند ، درغیر این صورت مجازات خواهند شد . شهرداران عضو حزب صلح و دمکراسی نیز از مردم کرد درخواست کرده اند رفراندم را تحریم کنند . درغیر این صورت امتیاز و جواز کسب و کار آنها لغو و یا جریمه های سنگین از آن ها اخذ خواهد شد .

سیاست حزب صلح و دمکراسی در تحریم رفراندم، از سوی سایر احزاب کردی نظیر حق – پار وحزب مشارکت دمکراسی وانجمن های غیر دولتی و کارفرمان و صاحبان صنایع کردی مورد انتقاد قرار گرفته است .

پ ک ک و حزب صلح و دمکراسی از اینکه مردم کرد زبان مناطق جنوب شرقی ترکیه در رفراندم شرکت کنند ، هراسان هستند ، زیرا پیش از این در رفراندم اصلاح مواد ۱۰ و ۴۲ قانون اساسی سال ۲۰۰۸ ، بیش از ۸۰ درصد ساکنان مناطق کردنشین رای مثبت داده اند . حزب صلح و دمکراسی در راستای دستورات عبدالله اوجآلان خواهان کاهش حد نصاب ۱۰ درصدی انتخابات وتدوین قانون اساسی دمکراتیک وخود مختاری است .

حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان، اعلام کرده است رای مثبت به رفراندم به معنی لغو اصول دیکتاتوری نظامی کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ و قانون اساسی ۱۹۸۲ محصول کودتای نظامی و رای منفی به رفراندم به معنی حفظ نظام دیکتاتوری نظامی است .

کارشناسان معتقدند اصلاح قانون اساسی فعلی ترکیه آزادی ها و دمکراسی در جامعه را افزایش خواهد داد . احزاب مخالف با مخالفت خود در واقع حافظ نظام کودتایی در ترکیه می باشند . در این بین مواضع حزب حرکت ملی گرا MHP که مردم را برای دادن رای منفی به رفراندم قانون اساسی تشویق می کند، قابل تامل است .رهبران این حزب معتقدند اصلاح قانون اساسی خیانت به وطن است و موجب حفظ حاکمیت حزب عدالت و توسعه و تهدید تمامیت ارضی وحاکمیت ملی ترکیه خواهد بود.

http://strategicreview.org/?p=18927

 

دم خروس القاعده در ترکیه پیدا شد

 

اردشیر زارعی قنواتی

 

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۱۰ شهريور ۱٣٨۹ -  ۱ سپتامبر ۲۰۱۰

 

پیام های صوتی یا تصویری رهبران گروه القاعده در مقاطع زمانی مختلف معمولا حامل یک پیام روشن و بعضا هر چند با تاخیر اما در چارچوب یک هدف مشخص انجام می گیرد. این پیام ها که توسط "اسامه بن لادن" رهبر و " ایمن الظواهری" مرد شماره دو این گروه و دیگر رهبران جنبش تروریستی القاعده صادر می شود، با تمرکز بر موضوعی خاص، یک کشور یا گروهی از نهادهای مدنی، سیاسی، اجتماعی و حتی مذهبی را مخاطب قرار می دهد. این جنبش بنیادگرای تروریستی که خود را فصل الخطاب اسلام و تفسیر لایتغیر از دین در تصویر نبرد "خیر و شر" معرفی می کند، بنا بر آموزه های واپسگرایانه و ضدانسانی خود برای همگان حکم صادر می کند. رجوع آنان به حکم دین و مصلحت جوامع اسلامی به خصوص به بهانه دفاع از فلسطین در مقابل اشغال صهیونیسم، شاید مهم ترین ادعایی باشد که آنان از قبال آن ارتزاق می کنند. زمانی که القاعده از تهاجم صلیبی کشورهای مسیحی غرب به سرزمین های اسلامی سخن می گوید یا از اشغال افغانستان و عراق، چنین ادعایی می تواند با توجه به مصادیق عینی، توجیهی ذهنی برای اهداف پشت پرده این گروه به حساب آید. روز یکشنبه ۱۵ ماه اوت ۲۰۱۰ ایمن الظهواری در یک پیام صوتی ۲۰ دقیقه یی از رهبران ترکیه خواست تا هر چه زودتر به ایفای نقش سنتی ترکیه در دوران زمامداری امپراتوری عثمانی برگردند. وی در پیام خود خطاب به مردم ترکیه از آنان خواسته است تا علیه دولت و ارتش شورش کنند چرا که دولت "رجب طیب اردوغان" و ارتش ترکیه به جهت ارتباط با رژیم صهیونیستی و همکاری با ناتو در افغانستان در مقابل مسلمانان قرار گرفته است. این پیام با توجه به محتویات آن بعد از حمله ی کماندوهای اسرائیلی به کاروان کمک های امداد بین المللی به مردم غزه که از ترکیه راهی شده و در جریان آن ۹ تن از اتباع ترکیه کشته شدند، صادر گردیده است. بعد از این حادثه روابط بین آنکارا – تل آویو با پائین ترین سطح در طی دو دهه گذشته رسید و دولت اردوغان بسیاری از توافقات دوجانبه ی قبلی را به حالت تعلیق در آورد. در مقابل موقعیت ترکیه و شخص اردوغان در بین افکار عمومی مسلمانان و به خصوص مردم فلسطینی به بالاترین حد ممکن ارتقاء یافته و عکس های نخست وزیر اسلامگرای ترک بر سر دستان بسیاری از فلسطینیان گرفته شد. در این پیام هم چنین آمده است "ترکیه خلافت اسلامی همواره از ما مسلمانان دفاع می کرد ولی امروز ترکیه سکولار ما را به دشمنان اسلام که به قران و پیامبر توهین می کنند، فروخته است". تاکید مرد شماره دو القاعده بر دوران خلافت اسلامی و نقش مخرب سکولاریسم حاکم بر ساخت سیاسی ترکیه دقیقا در وضعیتی بیان می شود که اسلامگرایان حاکم در ترکیه هم اینک زیر فشار احزاب سیاسی و نهادهای مدنی به اتهام اسلامگرایی و عدول از نظام سکولار کشور قرار دارند.                                                                                          
پیام تهدیدآمیز ایمن الظواهری این بار خطاب به رهبران اسلامگرای ترکیه برخلاف ادعاهای مطرح شده در متن آن، این بار از جنس دیگری است و به نظر می رسد بیشتر یک فرافکنی و رقابت درونی در ساخت تفکرات متفاوت در جوامع اسلامی برای اعمال هژمونی بر افکار عمومی باشد. رقابت بین جناح اسلامگرا و سکولارها در ترکیه کنونی و اختلافات بین دولت اردوغان و ارتش در این کشور تا به آن اندازه روشن و آشکار است که بسیاری آن را بزرگترین شکاف در جامعه سیاسی و مدنی ترک به حساب می آورند. نگاه دولت آنکارا نسبت به قضیه فلسطین در شرایط کنونی نیز بیش از آنچه ذات رانشی داشته باشد از یک ماهیت کششی برخوردار بوده است. نقش ترکیه در جنگ افغانستان هم آن چنان کم رنگ و غیرتاثیرگذار می باشد که بود یا نبود آنان در دامنه های هندوکش چندان جدی گرفته نمی شود. مهم تر اینکه دولت و جامعه ترکیه دقیقا در طول جنگ عراق در نقطه مقابل تهاجم نیروهای آمریکایی و ائتلاف به رهبری آنان به این کشور قرار گرفتند. حتی در خصوص تازه ترین تحولات مربوط به روابط آنکارا – تل آویو، دولت "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر اسرائیل نقش ترکیه را در اعزام کشتی های حامل کمک های امدادی در پیوند با بنیادگرایان اسلامی محاسبه کرد. در چنین شرایطی پاسخ به این سوال که چرایی و دلیل پیام تهدیدآمیز القاعده به دولت ترکیه در کجا نهفته است تنها یک پاسخ می تواند داشته باشد و آن اینکه القاعده هم اینک در هیبت ترکیه یک رقیب سیاسی و ایدئولوژیک را می بیند. تمرکز افکارعمومی عربی به خصوص در فلسطین بر نقش جدید ترکیه و جایگاه اعتباری اردوغان در بازی با کارت غزه، حتی تندروهای عرب را نیز نسبت به کارایی تفکرات تندروانه و تروریستی جهت احقاق حقوق فلسطینی ها به تردید واداشته است. تاثیر انکارناپذیر و بازخورد بین المللی کاروان آزادی در شکستن محاصره غزه و همراهی جامعه جهانی و سازمان ملل متحد با این اقدام انسان دوستانه در کنار محکومیت اقدام اسرائیل در حمله به این کاروان، تفکرات حذفی و بی ثمر القاعده برای حمایت از فلسطینیان را هم چون حبابی در آب ترکاند. پیام جدید ایمن الظواهری برای تهدید ترکیه یک اشتباه محاسباتی نبوده است بلکه یک هشدار واقعی در چارچوب استراتژی – تاکتیک این گروه تلقی می شود که هم اینک از ریزش نیروهای درونی و پیرامونی به شدت به هراس افتاده است. به همین دلیل تروریست های القاعده در موقعیتی که دولت اسلامگرای اردوغان زیر فشار جناح رقیب قرار دارد و به بازتولید دوران عثمانی متهم می شود، تازه به یاد سکولاریسم با قدمت ۱۰۰ ساله ترکیه افتاده اند. به غیر از القاعده بسیاری دیگر از مدعیان بنیادگرای دفاع از فلسطین نیز بعد از تحرکات دولت اردوغان برای جلب حمایت در افکارعمومی فلسطینی ها و اعراب با لحاظ سود و زیان هزینه های سرسام آور خود در این خصوص، دچار یک حس ناخوشایند شده اند. تاکتیک اردوغان برای اعمال هژمونی در منطقه بر مبنای کمترین هزینه مادی و انسانی بنیان گذاشته شده و بیشترین تاثیر و نتیجه را داشته است، این تصویر جدید برای تفکرات بنیادگرای تروریستی بیشتر به ترسیم "صور قبیحه" می ماند که عبور از خطوط قرمز ایدئولوژیک را تداعی می کند.   

http://akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=31955

 

جريمه براي شرکت نکردن در رفراندم ترکيه

دولت ترکيه جريمه کساني را که در همه پرسي اصلاح قانون اساسي اين کشور شرکت نکنند به پانزده دلار افزايش داد.

29 مهر 1386 ساعت 13:42

به گزارش «جهان» به نقل از باشگاه خبرنگاران شبكه تلويزيوني الجزيره گزارش داد ، جريمه شرکت نکردن در انتخابات در ترکيه چهار دلار بود که دولت براي همه پرسي فردا آن را به پانزده دلار افزايش داد.

در حالي که تاکنون اين جريمه در عمل از کساني که در انتخابات شرکت نمي کردند گرفته نمي شود دولت ترکيه تاکيد کرده است جريمه شرکت نکردن در همه پرسي فردا را اجرا خواهد کرد.

هدف دولت ترکيه از اين اقدام تشويق مردم به شرکت در همه پرسي اصلاحات قانون اساسي اين کشور به منظور انتخاب رئيس جمهور آينده با راي مستقيم مردم است.

http://www.jahannews.com/prtefn8z.jh8evi9bbj.html

 

رفراندم قانون اساسي/ جدال اردوغان و اپوزيسيون

به گزارش ايلنا به نقل از پايگاه خبري دويچه‌وله، هرچند انتخابات پارلمانی بعدی در تابستان سال ۲۰۱۱ میلادی برگزار می‌شود، اما ترکیه این روزها حال و هوای مبارزه انتخاباتی به خود گرفته است. شهروندان ترک فراخوانده شده‌اند تا ۱۲سپتامبر که مصادف با سی‌امین سالروز کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ است، در همه‌پرسي قانون اساسی شرکت کنند.
بنا بر اين گزارش، بخش اعظم قانون اساسی ترکیه بعد از کودتا نوشته شده است. یکی از مهمترین تغییرات در این همه‌پرسي حذف ماده ۱۵ است که به کودتاچیان مصونیت از پی‌گیری قضائی می‌دهد. هرچند پی‌گیری قضائی عوامل کودتا مشمول مرور زمان شده است، اما حذف این ماده بیشتر جنبه نمادین دارد.
در این همه‌پرسي تغییر در ۲۶ ماده قانون اساسی ترکیه به رای گذارده می‌شود که بیش از نیمی از تغییرات مربوط به دستگاه قضائی در این کشور است. بر این اساس اعضای نیروهای انتظامی می‌توانند در مقابل دادگاه‌های مدنی نیز قرار گیرند.
از دیگر تغییراتی که در این بسته به رای گذاشته می‌شود، حقوق کودکان و اجازه مذاکره بر سر تعرفه‌های حقوقی برای کارمندان دولت است. البته کارمندان دولت هنوز هم از حق اعتصاب برخوردار نیستند.
از طرح همه‌پرسي قانون اساسی حزب عدالت و توسعه، تعدادی از احزاب کوچک‌تر اسلامگرا، افراد و شخصیت‌های محافظه‌کار و روشنفکران چپ معتدل نیز حمایت می‌کنند. آنها این همه‌پرسي را گامی در راه دموکراتیزه کردن ترکیه ارزیابی می‌کنند.
اما احزاب «جمهوری خلق» و «حرکت ملی» مردم را به دادن رای منفی به این همه‌پرسي فرا خوانده‌اند. در چند سال گذشته اين احزاب در پی كاهش نفوذ سياسی خود در صدد برآمدند از قوه قضائيه به مثابه ابزاری برای مهار و در صورت امكان انحلال حزب عدالت و توسعه استفاده كنند.
ار سوی دیگر مخالفان، احزاب «چپ کارگر»، «کمونیست» و حزب «آزادی و همبستگی» قرار دارند. آنها به‌رغم خواست تغییر در قانون اساسی از قدرت گرفتن اسلام‌گرایان حزب توسعه و عدالت در هراس هستند.
در عین حال حزب آزادی و دمکراسی که گرایش کردی دارد مردم را به بایکوت همه‌پرسي فرا خوانده است. هرچند این حزب نیز خواستار تغییر در قانون اساسی است که هژمونی فرهنگ ترکی را تضمین می‌کند، اما در این همه‌پرسي تغییری در برای بهبود وضعیت کردها نمی‌بیند.
همه‌پرسي قانون اساسی صحنه رويارويی جدی «رجب طيب اردوغان»، نخست‌وزير تركيه با ارتش، قوه قضاييه و احزاب اپوزیسیون ملی‌گرا خواهد بود. رای مثبت مردم، ساختار قدرت را در ترکیه دچار دستخوش خواهد کرد و زمینه تثبیت قدرت اردوغان و حزب عدالت و توسعه را فراهم می‌کند. اما اگر رای مردم منفی باشد، زمینه برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی فراهم خواهد شد. 

http://www.jahannews.com/vdcewz8zxjh8xfi.b9bj.html

 

حمایت 4 تشکل کرد از رفراندم اصلاح قانون اساسی ترکیه

28/08/2010 19:16

 

دیاربکر28 اوت(آکانیوز)- 4 تشکل و حزب سیاسی کردی در ترکیه، حمایت خود را از رفراندم اصلاح قانون اساسی ترکیه اعلام کردند.

عارف سوینچ، مسوول حزب حق و آزادی ها (هاک-پار) در استان دیاربکر، تحسین سور، سخنگوی تشکل کردهای دمکرات، حلیم ایپک، سخنگوی جنبش انقلابی کردهای دمکرات و محی الدین باتمانلی، سخنگوی گروه دجله-فرات امروز در دفتر هاک-پار دیاربکر یک کنفرانس خبری تشکیل دادند.

تحسین سور، سخنگوی تشکل کردهای دمکرات طی سخنانی دراین کنفرانس خبری اعلام کرد، علیرغم اینکه لایحه اصلاح قانون اساسی برای پاسخگویی به کلیه نیازهای دمکراتیک و مدنی اقشار جامعه بویژه کردها کفایت نمی کند، اما گامی در جهت تغییر قانونن اساسی برآمده از کودتای نظامی است.

سور افزود، به همین دلیل هاک-پار و سه تشکلی که اینجا حضور دارند از رفراندم حمایت کرده و به آن رای موافق خواهند داد.

پس از سخنان سور، نمایندگان دیگر تشکل ها نیز در تایید سخنان وی، سخنانی ایراد کردند.

هجوم اردوغان به آخرین سنگرهای کمالیست ها در ترکیه

در حالی روز قبل در سرتاسر ترکیه، ٤۹ میلیون و ٤٤٦ هزار و ۲٦۹ رأی دهنده برای شرکت در رفراندوم ( همه پرسی) قانون اساسی این کشور، بر سر صندوق های رأی می روند که این رفراندوم، به آینده سیاسی حزب توسعه و عدالت و شخص رجب طیب اردوغان، صدراعظم این کشور گره خورده است.

 تحلیلگران بر این باورند که اردوغان در برنامه ای کلان، با اجرای این رفراندوم، درصدد است تا احزاب اسلامگرا و همچنین اکراد را ـ که تاکنون در میدان سیاسی ترکیه در حاشیه بوده اند ـ به مرکز سیاست این کشور منتقل کند؛ فورمولی که به پیرامون به مرکز مشهور شده و بنا بر آن، بروکرات ها و ارتشیان ( نظامیان) به پیرامون رانده خواهند شد و پیرامونی های سابق به مرکز خواهند رفت.

هدف غایی اردوغان، بنظر خودش دمکراتیزه کردن ترکیه و کاستن از نقش کمالیست ها( پیروان مصطفی کمال اتا ترک بنیان گذار ترکیه نوین) در روند قدرت ترکیه است.
کمالیست ها با این که چندی است، از میدان سیاست ترکیه کنار رفته اند، هنوز کنترول قوه قضائیه این کشور را به دست دارند و می توانند با این دستاویز، دولت را تحت فشار گذارند که بررسي انحلال حزب عدالت و توسعه درمحکمه قانون اساسي ترکیه، آخرين مورد بهره گیری کمالیست ها از قوه قضائیه علیه دولت اردوغان بود.

به همین خاطر و از آنجا که دولت، هیچ نقشی در تعیین قضات ندارد و از سوی دیگر نیز قانون اساسی کنونی ـ که در سال 1980 و پس از کودتای نظامی و برای منافع نظامیان نوشته شده است ـ ابزار فشاری علیه دولت ها در ترکیه بوده، این رفراندوم، نقش اساسی در زندگی سیاسی حزب عدالت و توسعه برای رسیدن به اهدافش دارد.

با وجودی که حزب عدالت و توسعه، موفق به تغيير ماده مربوط به بستن احزاب نشد، عمده اصلاحات انجام گرفته در مواد قانون اساسي درباره قوه قضاييه و افزايش نقش دولت در امور قضايي است.

این گزارش می افزاید، هم اکنون صحنه سیاسی ترکیه، به گونه ای است که به احتمال زیاد، امروز شاهد رقابتی فشرده میان احزاب ترکیه درباره این اصلاحات خواهیم بود، چرا که هم اکنون حزب عدالت و توسعه (AKP)، حزب سعادت (SP)، حزب حق (HAKPAR)، حزب مشارکت دمکراسی (KADEP)و حزب اتحاد بزرگ اتحادیه کارگری «حق ـ ایش» با گرایش های اسلامی و کردی به رفراندم قانون اساسی رأی مثبت خواهند داد و حزب جمهوری خلق (CHP) با گرایش های سوسیال دمکراسی و حافظ اصول اتاترک - کمالیسم و حزب حرکت ملی گرا (MHP) راستگرای افراطی کمالیست، حزب صلح و دمکراسی (BDP) با گرایش های کردی و حامی «پ.ک.ک» و حزب دمکراتیک چپ (DSP) و انجمن های دفاع از اندیشه اتاترک (ADD) اعلام کرده اند به رفراندم قانون اساسی رأی منفی خواهند داد.

این در حالی است که نظرسنجی ها از برتری نسبی طرفدران حزب عدالت توسعه، بر رقبا خبر می دهد.

بر پایه آخرين نظرسنجي که در اوايل ماه اسد انجام گرفته بود، محبوبيت کنوني شخص اردوغان در ترکيه، 9/43 فیصد و حزب عدالت و توسعه 6/41 فیصد است؛ حال آن که رئيس حزب CHP از محبوبيت 3/24 فیصدي برخوردار بوده و حزب وي نيز نظر مثبت 8/26 فیصد مردم ترکيه را به خود جلب کرده است.

در واقع به نظر می رسد حزب عدالت و توسعه، امروز خواهد توانست گام بعدی خود را در راستای کنار گذاشتن کمالیست ها و نظامیان از قدرت بردارد؛ کاری که از چندین سال پیش، آغاز و هنوز در مرحله نهایی شدن است.

در پایان باید افزود، دولت اردوغان در مراحل نخست، با اجرای برنامه هایی، به افزایش سطح رفاه در ترکیه مبادرت ورزید، تورم لجام گسیخته را مهار کرد و سیاست خارجی فعالانه ای را در پی گرفت و بدین ترتیب، اقبال و نظر مردم را به خود جلب نمود و پس ازآن، به تدریج در حال اجرای برنامه های درازمدت و اصلاحی خود در ترکیه است؛ کاری که با هر نگاه، معقولانه می نماید.

به هر روی، نتایج رفراندوم تا ساعت 24 امشب اعلام و مشخص خواهد شد که حزب عدالت و توسعه، موفق شده یا باید به انتخابات زودرس پارلمانی تن دهد!

http://payamerooz.net/news-global/2669-1389-06-22-22-00-28.html

تاکید اوجالان بر تحریم رفراندم اصلاح قانون اساسی ترکیه

27/08/2010 16:59

 

اربیل-27 اوت (آکانیوز)- عبدالله اوجالان، رهبر حزب کارگران کردستان (پ.کا.کا) که در زندان امرالی ترکیه نگهداری می شود، تصمیم گیری درباره رفراندم اصلاح قانون اساسی را به مردم واگذار کرد.

به گزارش خبرگزاری فرات، عبدالله اوجالان در ملاقات هفتگی با وکلایش در زندان امرالی که روز چهارشنبه (25 ا وت) صورت گرفت، با اشاره به سفر هفته آینده نخست وزیر ترکیه به دیاربکر جهت برگزاری میتنگ حمایت از رفراندم 12 سپتامبر اعلام کرد، حزب عدالت و توسعه ترکیه (آ.ک.پ) برنامه ای برای حل مساله کردها نداشته و اردوغان نیز در میتینگ دیاربکر فکر و طرح جدیدی برای گفتن ندارد.

اوجالان درباره موضع گیری کردها نسبت به رفراندم اصلاح قانون اساسی نیز تصریح کرد که کردها باید درباره این موضوع به طور مفصل بحث کرده و اگر در سیاست و رفتار دولت نسبت به کردها صداقت و جدیتی مشاهده کردند می توانند موضع کنونی خود را تغییر دهند، در غیر اینصورت بر تحریم رفراندم اصرار ورزند.

عبدالله اوجالان در ادامه گفت: کردها هر تصمیمی درباره رفرندم بگیرند من هم به آن احترام خواهم گذاشت. حتی می توانند در رفراندم شرکت کرده و به آن رای منفی بدهند. به هر حال، در اینباره حرف نهایی را ملت [کرد] می زند.

رهبر پ.کا.کا با اشاره به ادامه عملیات های نظامی علیرغم اعلام آتش بس از سوی پ.کا.کا گفت: اگر عملیات ها نظامی ادامه پیدا کند، ما هم از خود دفاع خواهیم کرد و این حق ماست.

اوجالان در ادامه ملاقات با وکلایش درزندان امرالی به بحث هایی که در مورد مذاکره دولت ترکیه با وی در مورد آتش بس می شود، گفت: مهم این است که ملاقات و مذاکره صورت گرفته است، بنابراین اهمیتی ندارد که این ملاقات توسط چه کسی ویا چه نهادی صورت گرفته باشد. خواه فرماندهان ارتش باشد، خواه سازمان اطلاعات ویا دولت.

اوجالان با تاکید بر ضرورت تدوین یک قانون اساسی دمکراتیک و مدنی در ترکیه گفت: تا زمانی که قانون اساسی دمکراتیک در ترکیه وجود نداشته باشد مساله کردها هم حل نخواهد شد و مجددا درگیری ها شروع خواهد شد.

 

 

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: